ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مجازات اعدام

بیشتر قبایل بومی آمریکا دست از مجازات مرگ کشیده اند

فلیشیا فونسکا و راسل کونتره راس
آسوشیتد پرس
۳۰ مرداد ۱۳۹۶
مقاله از تارنما

فلاگستاف، آریزونا (آسوشیتد پرس) – در یک پرونده فجیع و تاثربار در منطقه ناواهو، یک دختر بچه یازده ساله با فریبکاری به داخل یک وَن برده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. مردی که به این عمل اعتراف کرد و مسئولیت آن را به عهده گرفت، در خطر اعدام نیست – و اعضای قبیله هم چنین چیزی را نمی‌خواهند.

ده‌ها سال است که قبایل سرخپوست آمریکا می‌توانند نظرشان را نسبت به مجازات اعدام برای برخی جرایم در سرزمینشان به دادستان‌های فدرال بگویند . تقریباً تمامی این قبایل از این مجازات صرفنظر کرده‌اند.

قبایل و حقوقدان‌ها می‌گویند که این تصمیم به فرهنگ و سنت، نحوه برخورد با سرخپوستان آمریکا در گذشته، و عدالت در نظام قضایی بر می‌گردد.

رابرت اندرسون، استاد حقوق دانشگاه واشینگتن و عضو تیره بوافورتِ قبیله چیپه وایِ ایالت مینه سوتا گفت: " تحت سیاست‌های سابق فدرال، اکثر قبایل سرخپوست مورد بدرفتاری از سوی دولت ایالات متحد آمریکا قرار می‌گرفتند و در پرونده‌های مرتبط با اعدام افراد بومی، نوعی آسیب‌های روانی تاریخی وجود دارد. این امر به قبایل اجازه می‌دهد که با وجود این محدودیت‌ها لااقلدر مورد اجرای مجازات فدرال [یعنی اعدام] تصمیم بگیرند."

"تحت سیاست‌های سابق فدرال، اکثر قبایل سرخپوست مورد بدرفتاری از سوی دولت ایالات متحد آمریکا قرار می‌گرفتند و در پرونده‌های مرتبط با اعدام افراد بومی، نوعی آسیب‌های روانی تاریخی وجود دارد."

در پرونده ناواهو، جسد اَشلین مایک تا روز بعد از کشته شدن وی پیدا نشد. قتل او که در ماه می سال ۲۰۱۶ رخ داد، بار دیگر به درگرفتن بحث‌ در باره مجازات مرگ منجر شد.

مادر اَشلین، قبیله را به پذیرش مجازات اعدام، به ویژه در مورد جنایت علیه کودکان، ترغیب کرده است. اما قبیله مدت‌های مدیدی است که به اِعمال مجازات اعدام اعتراض می‌کند، چرا که فرهنگ قبیله، مخالف ستاندن جان آدمی برای انتقام گرفتن است.

سال‌ها است که تدا نیوبرِست شاهد آثار [مخربی] است که خشونت خانگی، اعتیاد به مواد مخدر و فقر، بر سرزمین اختصاصی قبیله بلک فیت واقع در ایالت مونتانا گذاشته است. این حکیم درمانگر به افرادی که از آسیب‌های روانی ناشی از آن رنج می برند، کمک می‌کند. در هر حال این مرد ۶۱ ساله، به شدت با مجازات اعدام مخالف است، ماهیت جرم هر چه می خواهد باشد.

نیو برِست می‌گوید: "اعتقادات ما، اعتقاداتی که با آنها بزرگ شده ایم، به ما می‌گوید هیچکس، مگر خالق هستی، حق ندارد جان دیگری را بگیرد. والسلام."

در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، کنگره آمریکا گستره جرایمی را که می‌توانند مشمول مجازات مرگ شوند بسط داد و بدین شکل به قبایل اجازه داد تصمیم بگیرند آیا می‌خواهند همولایتی‌شان مشمول این مجازات بشود یا نه. حقوقدانان می گویند فقط یک قبیله سراغ دارند که مجازات اعدام را پذیرفته است: قبیله سک و فاکس در ایالت اوکلاهما.

به گفته ترومن کارتر، عضو قبیله سک و فاکس و وکیل دعاوی و دادستان قبیله، سران قبیله امیدوار بودند که تصمیمشان عاملی بازدارنده برای مقابله با ارتکاب جنایات وخیم و خشونت بار در سرزمینشان در اوکلاهما باشد. او می‌گوید: "سران قبیله با گذشت سال‌ها، پاسخ مثبت دادند تا اینکه راحت‌شان گذاشتند."

"اعتقادات ما، اعتقاداتی که با آنها بزرگ شده ایم، به ما می‌گوید هیچکس، مگر خالق هستی، حق ندارد جان دیگری را بگیرد. والسلام."

به هر تقدیر، هیچ سرخپوستی از قبیله سک و فاکس تا به حال اعدام نشده است.

با این حال، توانایی قبایل در تصمیم گیری در خصوص مجازات اعدام، بومیان آمریکا را به طور کامل از قرار گرفتن در صف اعدام در سیستم فدرال، مصون نمی‌کند. بنا به آمارNAACP Legal Defense and Education Fund, Inc. (صندوق دفاع حقوقی و آموزش NAACP)، از زمانی که در سال ۱۹۷۶ میلادی مجازات مرگ مجدداً در آمریکا بر قرار شد، ۱۶ بومی آمریکایی اعدام شده اند. این اعدام‌ها به علت ارتکاب جرایمی بوده که یا خارج از سرزمین‌های قبیله صورت گرفته یا در تعداد انگشت شماری از ایالات واقع شده که دولت فدرال صلاحیت رسیدگی به جرایم سنگین را که در سرزمین‌های قبایل انجام می‌گیرد ندارد.

قضیه در اوایل سال جاری دقیقاً از همین قرار بود: در ایالت کالیفرنیا، هیئت منصفه حکم اعدام برای شِری رودز صادر کرد. وی که رهبر سابق قبیله رَنچِریای شهر سدارویل بود، به جرم قتل چهار تن با شلیک گلوله و اقدام به قتل دو تن دیگر، محکوم گردید.

جوردن فانک، دادستان موداک کاونتی، اظهار داشت پیش از اینکه تصمیم به درخواست مجازات اعدام بگیرد، با قبیله مشورت نکرده و الزامی هم در این مورد نداشته است. وی گفت رودز در جلسه ای که مقامات قبیله برای بررسی اخراج وی از قبیله تشکیل داده بودند، به هیچ وجه ابراز پشیمانی و تاسف نکرده است.

فانک اظهار داشت: "اگر آنها حتی به من گفته بودند که مایل نیستند ما او را اعدام کنیم، باز هم من این کار را می‌کردم."

در مواردی که برخی جرایم فدرال، همچون سرقت خودرو یا آدم دزدی منجر به مرگ، یا قتل مأمور فدرال در سرزمین‌های قبیله ای، صورت می‌گیرد، قبایل نمی‌توانند در خصوص مجازات اعدام اظهار نظر کنند. این جرایم صرف نظر از محل وقوع جرم، می تواند مستوجب مجازات اعدام باشد.

این گونه بود که لِزموند میچل، عضو قبیله ناواهو، تنها بومی آمریکایی شد که اکنون در انتظار اعدام در سیستم فدرال به سر می‌برد. او در سال ۲۰۰۱ میلادی، به جرم قتل عضو دیگر قبیله و نوه ۹ ساله اش، به مرگ محکوم گردید. اجساد قطعه قطعه شده آنها که سرشان نیز بریده شده بود، در یک گور کم عمق در سرزمین قبیله ای پیدا شد. میچل اتوموبیل زن را دزدیده و متعاقباً به یک مغازه واقع در رِد وَلی در ایالت آریزونا، دستبرد زده بود.

دولت ناواهو نسبت به حکم اعدام به اتهام قتل، اعتراض کرد. اما در مورد اتهام سرقت اتوموبیل که منجر به مرگ می‌شد، کاری از او ساخته نبود.

تامِرا بِگِی که زنی عضو قبیله ناواهو است، پرونده میچل را بررسی کرده و با این ایده که قبیله باید خود را از مجازات اعدام دور نگاه دارد، موافق است. او می‌گوید: "گستردگی حوزه صلاحیت دولت فدرال نگران کننده است."

لورا هریس، مدیر اجرایی سازمان "آمریکایی‌ها برای فرصت‌های بیشتر برای بومیان" و عضو قبیله کومانچی، گفت از دید قبیله وی، تبعید و اخراج، مجازاتی بس سخت تر از مرگ است چرا که فرد از عضویت در جامعه خود منع می‌شود.

وی گفت قبایل خیلی خوب به خاطر دارند که مجازات مرگ چگونه علیه آنها مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ماه دسامبر سال ۱۸۶۲ میلادی، ۳۸ مرد عضو قبیله داکوتا که با مهاجران در ایالت مینه سوتا جنگیده بودند، در بزرگ‌ترین اعدام دسته جمعی تاریخ آمریکا، به دار آویخته شدند. همه ساله برای گرامیداشت خاطره این افراد، اعضای قبیله با اسب تا محل اعدام آنها می‌تازند، مکانی که اکنون پارک آشتی نامیده می‌شود.

امروزه احتمال اِعمال حکم اعدام در مواردی که قربانی، سفیدپوست است بیشتر است تا اینکه رنگین پوست باشد. به گفته صندوق دفاع حقوقی و آموزش NAACP، در پرونده‌هایی که منجر به اعدام می شود، بومیان آمریکا کمتر از یک چهارم درصد قربانیان اند. این آمار در مورد سفیدپوستان، ۷۵ درصد، در مورد سیاه پوستان، ۱۵ درصد، و در مورد لاتینو‌ها، ۷ درصد است.

به گفته رابرت دانهِم، مدیر اجرایی "مرکز اطلاعات در مورد مجازات اعدام"، "اینکه نوعی بی اعتمادی نسبت به فرآیند دادرسی وجود دارد، شبیه به آنچه در جامعه سیاهپوستان آمریکایی مشاهده می‌کنید، اصلاً جای تعجب ندارد."

ملیسا تِیتوم، استاد محقق در دانشگاه آریزونا واقع در شهر توسان، گفت اکثر قبایل معتقدند نظام عدالت کیفری در مناطق تحت حاکمیت بومیان آمریکا (سرخپوستان) درست کار نمی کند، "حداقل نه آن طور که برای پذیرش مجازات اعدام لازم است، و آمارهای موجود هم شاهدی بر این مدعا هستند."

کِوین واشبرن، استاد حقوق دانشگاه نیومکزیکو و عضو قبیله چیکسا می گوید مجازات اعدام در یک پرونده فدرال چیزی نیست که دست کم گرفته شود، و به گفته او، قبایل نمی توانند به صورت موردی در این باره تصمیم گیری کنند.

وی می گوید: "نمی شود یک قتلی امروز اتفاق بیافتد و قبیله ناواهو فردا مجازات اعدام را مقرر و آن را عطف به ماسبق کند به گونه ای که قتلی که امروز اتفاق افتاده را شامل شود."

لورنزو بِیتز، سخنگوی شوارای قبیله ای، اظهار داشت پس از مرگ اشلین، روسای قبیله ناواهو با درمانگران قبیله ملاقات کرده و حداقل دو ساعت صحبت کردند. آنها نهایتاً تصمیم گرفتند موضع قبیله مبنی بر مخالفت با مجازات اعدام را حفظ نمایند.

"اعضای قبیله ناواهو، زندگی را گرانبها می دانند؛ و با توجه به این موضوع، ما دیگر دنبال این نیستیم که بینیم کدام خوب است و کدام بد، کدام را باید حفظ کرد و کدام را نباید. کل هستی ارزشمند و گرانبها است."

وی ادامه داد: "اعضای قبیله ناواهو، زندگی را گرانبها می دانند؛ و با توجه به این موضوع، ما دیگر دنبال این نیستیم که بینیم کدام خوب است و کدام بد، کدام را باید حفظ کرد و کدام را نباید. کل هستی ارزشمند و گرانبها است."

به موجب توافقی که با دادستانی به عمل آمد، تام بِگِی جونیور، مرد ناواهویی که به قتل اشلین اعتراف کرده بود، با حبس ابد بدون امکان آزادی، روبرو است.

پاملا فاستر، مادر اشلین، مشغول جمع آوری امضا در اینترنت است تا قبیله را متقاعد کند موضع خود را تغییر دهد.

فاستر در پُستی بر روی اینترنت نوشت: "اگر آموزه های سنتی، قاطعانه با گرفتن جان یک انسان مخالف است، چرا داریم اجازه می دهیم که این کار انجام شود؟"