ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
راهنمایی‌های حقوقی بنیاد عبدالرحمن برومند

راهنمای حقوق بازداشت‌شدگان: تهیه شده در بنیاد عبدالرحمن برومند

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ دی ۱۳۹۶
دفترچه

اصل برائت (فرض بی‌گناهی) در امور کیفری

اصل برائت جزو اصول پذیرفته شده‌ی بین المللی و از اساسی‌ترین حقوق انسانی هر فرد است. طبق این اصل، همه‌ی افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر اینکه جرم منتسب به آنها اثبات شود. بنابراین فرد تحت نظر یا بازداشت شده برای اثبات بی‌گناهی خود لازم نیست دلیل بیاورد و این وظیفه‌ی‌ مقام تعقیب‌کننده (دادستان و یا شاکی خصوصی) است که می‌بایست در یک مرجع بی طرف (دادگاه کیفری) با ارائه‌ی شواهد و مدارک کافی و با طی تشریفات قانونی، اتهام انتسابی به فرد بازداشت شده را به اثبات برساند. بدیهی است در صورت عدم اثبات جرم، متهم تبرئه خواهد شد.

اصل ۳۷ قانون اساسی بر پذیرش این اصل در حقوق ایران اشاره می‌نمایند: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم (بزهکار) شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».[1]

 

حقوق قانونی فرد تحت نظر یا بازداشت شده:

۱- احضار یا جلب قانونی و ممنوعیت تعقیب و توقیف خودسرانه‌ (اصل ۳۲ قانون اساسی):

بنابر اصل برائت، فراخواندن متهم به ارتکاب جرم به روند دادرسی می‌بایست به موجب قانون صورت گیرد و به طریقی که قانون معین نموده انجام پذیرد و نمی‌توان فردی را بدون دلیل و توجیه قانونی و به صورت خودسرانه احضار، جلب، تعقیب و یا توقیف نمود.[2] با عنایت به بند ۳ از ماده‌ی ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌ سازمان ملل، بازداشت اشخاص نباید به قاعده‌ای کلی تبدیل شود و می‌بایست به طور استثنایی و در حد امکان کوتاه باشد. در صدور قرار بازداشت باید تناسب آن با اهمیت جرم و شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احـتمال فرار متهم و امکان امحای آثار جرم، سابقه‌ی متهم و وضعیت مزاجی و سن او در نظر گرفته شود.

 

۲-تفهيم اتهام به شخص بازداشت شده و آگاهی سریع او از اتهام انتسابی و ادله‌ی آن (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده‌ی ۵ قانون آئین دادرسی کیفری):

تفهيم اتهام، پايه و اساس حق دفاع را تشكيل مي‌دهد و بدون آن امکان دفاع برای فرد بازداشت شده وجود ندارد، زيرا بدون اطلاع از اتهام و دلايل آن، تدارک دفاع مناسب امكان‌پذير نخواهد بود. از این رو ضابط دادگستری پس از دستگیری فرد باید موضوع و دلایل اتهامی را در اسرع وقت به او اطلاع دهد و فرد بازداشت شده را نسبت به تمامی حقوق دفاعی خود از قبیل حق دسترسی به وکیل آگاه نماید.[3] در همین راستا، فرد بازداشت شده (یا وکیل او) حق دارد به تمام اوراق پرونده دسترسی داشته باشد و می‌بایست امکان تهیه‌ی کپی یا رونوشت از مدارک، مستندات، قرارها و آرای موجود در پرونده برای وی فراهم شود.

 

۳- حق سكوت (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری):

فرد بازداشت شده حق دارد در برابر اتهام وارد شده سكوت کند و می‌تواند از پاسخ دادن به سوالات در این مورد خودداری نمايد. سكوت فرد بازداشت شده نمی‌تواند دليل يا نشانه‌ی مجرميت یا بی‌گناهی وی تلقی گردد. ضابطان دادگستری و مقامات قضائی نمی‌توانند فرد بازداشت شده‌ای را که از حق سکوت خود استفاده نموده مورد فشار، آزار و شکنجه قرار دهند تا او را وادار به پاسخگویی نمایند.[4]

 

۴- منع شکنجه (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده‌ی ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری):

هر گونه اجبار یا اکراه فرد تحت نظر یا بازداشت شده در مرحله‌ی بازجویی به منظور اخذ اقرار یا اعتراف ممنوع است. ممنوعیت شکنجه همچنین شامل ممنوعیت استفاده از کلمات موهن (توهین و فحاشی) در بازجویی، ممنوعیت طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و نیز ممنوعیت طرح سوالات خارج از موضوع اتهام در جریان بازجویی می‌شود.[5] مطابق قانون اقاریر فرد بازداشت شده که در پاسخ به چنین سوالاتی به دست آمده باشد و نیز اظهاراتی که ناشی از اجبار و اکراه باشد، به هیچ وجه معتبر نیست.

 

۵- حق دسترسی به وكيل (اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۵، ۴۸، ۱۹۰، ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری):

حق داشتن وكیل و لزوم حضور مؤثر و فعالیت قانونی وکیل در دفاع از حقوق متهم به ویژه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و در زمان بازجویی از فرد بازداشت شده موجب تضمین حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع حق دفاع اوست.حضور وکیل در سیر دادرسی کیفری می‌تواند ضامن اجرای اصولی همچون اصل برائت، اصل احترام به حیثیت ذاتی افراد، اصل منع شکنجه و اصل ممنوعیت اخذ اعتراف به اجبار و زور باشد و حقوق فرد بازداشت شده از جمله حق سکوت را تضمین نموده و از پذیرش و قبول اتهامات تلقینی و نیز استفاده از اقاریر فرد بازداشت شده بر ضد او جلوگیری نماید.

حق دسترسی به مساعدت حقوقی، به فرد بازداشت شده حق انتخاب وكیل مورد نظر خود را می‌دهد. مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و در جرائم سیاسی وکیل می‌بایست از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید ‌رئیس قوه‌ی قضائیه باشد انتخاب شود. هر چند این قانون حق انتخاب وکیل و دسترسی به مساعدت حقوقی را محدود می‌کند، اما فرد بازداشت شده می‌تواند در صورت عدم اطمینان به وکلای مورد تأئید قوه‌ی قضائیه، تنها موارد مشخص نقض حقوق دفاعی خویش (مانند عدم اطلاع از موارد اتهامی و ادله انتسابی، ممانعت از اعمال حق سکوت، شکنجه و فحاشی و عدم دسترسی به پرونده) را با این وکیل در میان گذارد و در مرحله‌‌ی بعدی با استخدام وکیل انتخابی خویش، اطلاعات و مدارک دفاع خویش را در اختیار وکیل انتخابی خویش قرار دهد.

مطابق قانون آئین دادرسی کیفری متهم می‌تواند به محض تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای وکیل نماید.[6]

 

۶- ممنوعیت تحت نظر قرار دادن فرد بیش از ۲۴ ساعت بدون حکم قضایی (ماده‌ی ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری):

ضابطان دادگستری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی حق ندارند فرد بازداشت شده را بیش از ۲۴ ساعت تحت‌نظر قرار دهند. در جرائم مشهود چنانچه نگهداری فرد لازم باشد، ضابطان می‌بایست موضوع اتهام و دلایل خود را بلافاصله و به صورت کتبی به فرد بازداشت شده ابلاغ و تفهیم کنند و فوراً موضوع را به منظور کسب دستور و تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند.[7]

 

۷ـ حق ارتباط با خانواده (ماده‌ی ۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری):

فرد بازداشت شده یا تحت نظر ضابطان دادگستری حق دارد که از طریق تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن دیگر با افراد خانواده یا آشنایان خود تماس گرفته و آنان را از شرایط خود آگاه نماید.[8]

 

۸ـ حق درخواست معاینه‌ی پزشکی و کسب گواهی پزشکی (ماده‌ی ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری):

به منظور ثبت شرایط جسمی ‌و یا روانی فرد بازداشت شده در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، فرد بازداشت شده یا یکی از بستگان وی حق دارند که از دادستان درخواست نمایند که توسط پزشک منتخب از سوی دادستان معاینه شود. گواهی پزشکی صادر شده می‌بایست در پرونده ثبت گردد. [9]

 

۹- حق همراهی مترجم در مرحله تحقیقات مقدماتی (مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری): اگر فرد بازداشت شده زبانی را که مقامات قضایی در حین رسیدگی به آن تکلم می‌کنند نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن زبان تکلم کند، حق دارد به رایگان از مترجم استفاده کند. این اصل ضامن حق فرد بازداشت شده در دسترسی به اطلاعات و آگاهی از علت دستگیری و اتهام انتسابی به خود است و یکی از شروط دفاع محسوب می‌شود، چرا که آگاهی دقیق از پرونده و دسترسی به اطلاعات آن، امكان اعتراض به دستگیری یا بازداشت غیرقانونی را فراهم می‌آورد.[10]

 

[1] ماده‌ی ۴ قانون آئین دادرسی کیفری: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.»

در این رابطه ماده‌ی ۱۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۳۴۸ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد مقرر می‌دارد: «هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دادرسی علنی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، جرم او قانوناً محرز گردد». همچنین بند ۳ از ماده‌ی ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد و کنوانسیون اروپایی حفظ و حمایت حقوق فرد و آزادی‌های اساسی مورخ ۱۹۵۰ نیز به این امر صراحت دارند.

 

[2] اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

 

[3] ماده‌ی ۵ قانون آئین دادرسی کیفری: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»

ماده‌ی ۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به‌صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.»

ماده‌ی ۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت‌نظر، علت تحت‌نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آ‎غاز و پایان تحت‌نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند.»

 

[4]اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

ماده‌ی ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری: «متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می‌شود.»

همچنین بند ۳از ماده‌ی ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این خصوص بیان می‌دارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: ... (ز) مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.»

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سند بین المللی دیگری است که در آن به حق سکوت متهم اشاره شده است. به موجب مواد ۵۶ و۶۷ اساسنامه مزبور متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون اینکه این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی‌گناهی او داشته باشد.

 

[5] اصل ۳۸ قانون اساسی: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

ماده‌ی ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری: «در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.»

ماده‌ی ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. همچنین بر اساس ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی‌بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

 

[6] اصل ۳۵ قانون اساسی: «در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» .

ماده‌ی ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره – (اصلاحی ۱۳۹۴) در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»

ماده‌ی ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری: « متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

تبصره ۲- در جرایمی‌که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.»

ماده‌ی ۳۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری: «در تمام امور کیفری، طرفین می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.»

ماده‌ی ۳۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری: «متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. در صورتیکه وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.»

 

[7] ماده‌ی ۴۶ قانون آئین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌ دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»

 

[8] ماده‌ی ۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری: «شخص تحت‌نظر میتواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در اینصورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.»

 

[9]ماده‌ی ۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری: «بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می‌شود.»

 

[10]ماده‌ی ۲۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری: « بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی‌و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.»

ماده‌ی ۲۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری: « بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‏نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.»