ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قربانیان و شاهدان

نامه سرگشاده ویدا مهران نیا، همسر محکوم به اعدام احمدرضا جلالی، به معاون حسن روحانی

ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی
بنیاد برومند
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نامه

سرکارخانم شهیندخت مولاوردی
معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی

با سلام و احترام،
همسر اینجانب دکتر احمدرضا جلالی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در کشورهای اروپایی که از ۲۲ ماه پیش در بازداشت بسر میبرد، طی این مدت تحت غیرانسانی ترین اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی قرار گرفته و طی روندی مهندسی شده و دادگاهی نمایشی، با اتهاماتی واهی و بدون سند و مدرک به اعدام محکوم شده است. علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده ایم با احترام به قانون،موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم.
با توجه به بی اعتنایی مسئولان امر از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و آقای جواد لاریجانی دبیر آن ستاد، که گویی هیچ وظیفه ای در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران ندارد و فقط مسئول تهیه گزارش برای پاک کردن صورت مسئله حقوق بشر در ایران است اقدامات غیرقانونی ذیل را که دقیقاً با استناد به قانون اساسی و قوانین قضائی خود جمهوری اسلامی ایران است را به صورت علنی جهت اطلاع سرکار عالی و ریاست محترم جمهور، که به قرآن کریم قسم خورده است حافظ قانون اساسی و اصول شرع مقدس اسلام باشد اعلام میدارم تا همه مردم ایران و جهان در جریان این اقدامات خلاف قانون و ضد حقوق بشر علیه همسرم باشند تا هیچ عذری برای مسئولان جمهوری اسلامی ایران در محضر خداوند متعال و مردم شریف ایران باقی نماند. همچنین با پیروی از فرموده خداوند متعال در سوره مبارک شوری که می فرمایند “هر کس تحت ستم قرار گیرد می تواند از دیگران یاری طلبد و هیچ ایرادی بر وی نیست”، مراتب را به سازمانهای حقوق بشر بین المللی نیز ارجاء می نمایم.

در این بخش توجه شما را به نامه اى که همسرم در رد اتهامات خود که از درون زندان نوشته جلب مینمایم :

نواقص قانونی و مشکلی در روند دادرسی:
از زمان دستگیری تا صدور حکم دادگاه بدوی، اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی متعددی توسط بازجویان، بازپرس، معاون و نمایندگان دادستان، و قضات پرونده صورت گرفته است که در نهایت منجر به پرونده سازی و صدور حکم ناعادلانه اعدام شده است. برخی از نواقص شرعی و قانونی پرونده عبارتند از:
۱ – برخلاف اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۵ و ۱۹۵ آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک)، اتهام مشخصی به صورت شفاف و صریح همراه با ذکر دلایل و شواهد به اینجانب تفهیم نشد. اتهام به صورت تکرار جملات “تو جاسوس هستی” ، “ما همه چیز را میدانیم” ، “اگر اعتراف نکنی چند سال در زندان انفرادی می مانی و سپس اعدام می شوی” ، “اگر همکاری کنی و موارد (نظرات بازجویان!) را تایید کنی، به تو کمک خواهیم کرد” ، بود ولی هیچ سند و مدرکی دال بر اتهام بیان و ارائه نشد. اصل اتهام و تمام سند ادعایی بعد از صحبت های بنده شکل گرفت.
۲ – بر خلاف مواد ۶، ۷ و ۵۲ آ.د.ک، حقوق متهم هیچگاه، نه به صورت کتبی و نه حتی شفاهی، به اینجانب اعلام نشد بلکه بازجویان اظهار می کردند که “تو خائنی و دارای هیچ حقوقی نیستی! هر کاری هم که برای تو انجام می شود فقط لطف و ارفاق از طرف ما است!”
۳ – برخلاف قانون ˶رعایت حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع˵، مواد ۵، ۴۸، ۱۹۰ (و تبصره های ۱ و ۲) و تبصره ماده ۴۸ (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) آ.د.ک، تا ماه هفتم بازداشت از دسترسی بنده به وکیل ممانعت به عمل آمد. در پاسخ به درخواست های مکرر بنده برای دسترسی به یک وکیل، حتی تسخیری مورد تائید قوه قضائیه، بازج.یان اظهار می کردند که ˮامثال تو حق دسترسی به وکیل ندارید و فقط در دادگاه یک وکیل تسخیری به تو خواهیم داد که آنهم کشک است̏.
۴ – برخلاف مواد ۹۲ و ۹۸ آ.د.ک، بازپرس پرونده طی ۹۴ روز اول بازداشت، نه تنها هیچگونه تحقیقی از من به عمل نیاورد بلکه حتی علیرغم درخواست های مکرر کتبی و شفاهی ام، از پذیرش و ملاقات اینجانب امتناع کرد. طی ۹۴ روز، اینجانب در سلول انفرادی و در ید اختیار کامل بازجویان رها شده بودم تا کار پرونده سازی علیه بنده را انجام و تکمیل کنند.
۵ – برخلاف ماده ۳ آ.د.ک.، بازپرس پرونده در روز اول و روز ۹۴ بازداشت صراحتاً اعلام کرد که “تا زمان جلب نظر و رضایت بازجویان از نتایج بازجویی ها در سلول انفرادی و ۲۰۹ خواهی ماند!” ایشان ظاهراً به همین دلیل، تحقیق و بازپرسی از بنده را تا ماه هفتم بازداشت به تعویق انداخت.
۶ – بازجویان برای اخذ اعترافات غیرواقعی و اجبار بنده برای نگارش مطالب مورد نظر خودشان، برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی، قانون رعلیت حقوق شهروندی، ماده ۶۰ آ.د.ک و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)، اقدامات غیرشرعی و غیرقانونی ذیل را به انجام رساندند تا بتوانند پرونده سازی کرده و گزارش خلاف واقع ارائه کنند:
– تهدیدات مکرر به اعدام، تهدید به سلول انفرادی تا زمان نامحدود، اعمال انواع شکنجه های روحی و … که منجر به حملات درد قلبی و حتی افکار خودکشی گردید که چندین بار به پزشک بازداشتگاه ۲۰۹ مراجعه کردم و دارو دریافت کردم؛
– تهدید به دستگیری و آزار فرزندان خردسالم، و در این راستا تا ۲۱ روز اجازه تماس با فرزندانم را نمی دادند تا به من القاء کنند که آنها را دستگیر کرده اند؛
– حملات فیزیکی و تهدید به ضرب و شتم و شکنجه بدنی؛
– تحقیر و توهین های لفظی مکرر به خود و خانواده ام؛
– ضبط کارت و ممانعت از دسترسی به حساب بانکی و جلوگیری از تامین هزینه معیشت اولیه و ضروری ۲ فرزند خردسالم و مادر پیرم؛
– توسل به مقدسات، قرآن کریم و ذکر قسم های جلاله و بیان وعده های مختلف برای اغفال و فریب بنده جهت تبعیت از دستورات بازجویان و اعتراف به موارد دیکته شده (وعده آزادی فوری)
– طرح سوالات تلفیقی و مهندسی شده و اجبار اینجانب به نگارش پاسخ در قالب های تعیین شده، علیرغم اکراه بنده؛
– انتقال به خارج از بازداشتگاه ۲۰۹ برای انجام بازجویی ها، انجام راحت تر و بدون نظارت اقدامات غیرقانونی و اعمال حداکثر فشار روحی جهت اخذ مطالب القائی که کذب و ساخته خودشان بود. بازجویی ها همراه با استفاده از چشم بند و قراردادن اینجانب رو به دیوار بود؛
– دو مرتبه فیلمبرداری بدون رضایت کتبی یا شفاهی بنده، همراه با تهدید و تحقیر و اجبار بنده تکرار مطالب دیکته شده در مقابل دوربین؛

۷ – بازجویان گزارشی خلاف واقعیات، حاوی دهها ادعای کذب و بدون سند و مدرک و شامل موارد متعددی از تحریف و قلب واقعیات بازجویی ها را تهیه کرده و در اختیار بازپرس و قاضی پرونده قرار دادند. گزارش بازجویان برخلاف ماده ۳۶ آ.د.ک. تهیه شده است و فاقد اعتبار است. لازم بذکر است که بنده، ۲ بار در متن بازجویی ها نوشته ام که به دلیل عدم دسترسی به وکیل و مشاور حقوقی، مسئولیت حقوقی صحبت های خود در بازجویی ها را نمی پذیرم و پاسخ های اصلی ام مشروط به حضور وکیل است.
۸ – برخلاف اصل ۳۹ ق. ا بازجویان در همان هفته های اول دستگیری اقدام به پخش خبر جاسوس بودن بنده در مراکز علمی مرتبط کردند تا علاوه بر حتک حیثیت و بردن آبروی شخصی و شغلی بنده، افراد مطلعی که ممکن بود برای اثبات بیگناهی بنده حاضر به شهادت در دادسرا و دادگاه باشند را منصرف کنند.
۹ – برخلاف مواد ۳، ۹۳ و ۱۹۵ آ.د.ک، و نیز خلاف قانون رعایت حقوق شهروندی، با اینکه اینجانب اقدامات غیرقانونی و غیرشرعی بازجویان طی دوران بازجویی را به بازپرس پرونده اعلام کردم و درخواست تحقیق کامل و بیطرفانه ایشان در مورد اتهامات را داشتم، ولی آقای بازپرس نه تنها اعتنایی نکردند، بلکه با طرح سوالاتی کلی و پرسش های تلفیقی، و نیز استناد به گزارش خلاف واقع بازجویان، اینجانب را مجرم دانسته و مکرراً، حتی در حضور وکیل ام، بنده را تهدید به اعدام می کرد. ایشان حتی چهار ماه بعد از اتمام بازپرسی و ارجاع پرونده به دادگاه، مجدداً با ارسال پیغام از طریق یک متهم هم اطاقی با من (م.گ)، بنده را به صدور حکم اعدام تهدید کرد که دادیار ناظر (حاج مرادی) هم مطلع شدند.
۱۰ – برخلاف مواد ۹۳ و ۲۰۴ (و تبصره ا) آ.د.ک.، بازپرس پرونده از قبول درخواست بنده و وکیل ام برای احظار و تحقیق از ۲ فرد مطلع (اخلاقپور و فروغی زاده) برای شفاف سازی حقایق موضوع، امتناع کرد و گفت که : ˮاین آقایان گردن کلفت هستند و نمی توانم احضارشان کنم̏ .
۱۱ – برخلاف مواد ۹۳ و ۲۶۲ آ.د.ک.، آقای بازپرس از دریافت و بررسی مدارک و مستندات دفاعیه بنده که کذب بودن اتهامات وارده و ادعاهای بازجویان را ثابت می کرد و قطعاً مانع صدور کیفرخواست فعلی می گردید، امتناع نمود.
۱۲ – علیرغم صدور منع تعقیب اینجانب از اتهام افساد فی الارض، توسط بازپرس پرونده، معاون دادستان (ریاست دادسرای شهید مقدس) در اقدامی خلاف ماده ۳ آ.د.ک.، بدون لحظه ای ملاقات و تحقیق از بنده و تنها به دلیل درخواست بازجویان وزارت اطلاعات و با استناد به گزارش خلاف واقع آنها، اقدام به تشدید کیفرخواست (افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی) کردند.
۱۳ – خلاف ماده ۷۵ آ.د.ک، آقای دادستان و دادیار ناظر امنیتی به اعتراضات اینجانب، در مورد تخلفات و اقدامات غیرقانونی بازجویان و بازپرس طی روند تحقیقات، رسیدگی نکرده و با بی اعتنایی خود موجبات تهیه و ارسال گزارش خلاف واقع و کیفرخواست را به دادگاه فراهم کردند.
۱۴ – شش ماه بعد از عدم دسترسی به وکیل، سرانجام وکیل اینجانب (خانم زینب طاهری) در ماه هفتم بازداشت مورد تائید قوه قضائیه قرار گرفت و در جلسات بازپرسی حضور یافته و از محتویات پرونده آگاهی یافت. لیکن، بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، بازجویان، بازپرس و قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (صلواتی) در اقدامی هماهنگ بنده را تحت انواع فشارهای شدید روحی و جسمی قرار داده، به مدت ۶۵ روز مجدداً به بازداشتگاه ۲۴۰ و ۲۰۹ فرستادند، ملاقات من و وکیلم را ممنوع کردند و برگزاری دادگاه را به تاخیر انداختند (۶ – ۷ ماه بعد از قرائت کیفرخواست) و سرانجام انجانب را مجبور کردند تا وکیل جدیدی را تعیین کنم که در روند دادرسی و بازپرسی حضور نداشته و از جزئیات عملکرد بازجویان و بازپرس مطلع نبود. در جلسات دادگاه بدوی نیز آقای صلواتی نه تنها اجازه حضور وکیل اصلی ام (خانم طاهری) را نداد بلکه لایحه دفاعیه ایشان را نیز نپذیرفت تا اینجانب عملاً بدون وکیل مورد نظرم و در دادگاهی مهندسی شده حضور یابم.
۱۵ – دادنامه صادره علیه اینجانب عاری از هرگونه استنباط و استدلال قضایی است. قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بدون هیچ نوع سند و مدرک معتبری، بدون اعتراف و اقرار بنده در حضور ایشان، بدون قید صریح قرائن و امارات بیٍن مستند حکم، و تنها بر اساس گزارش خلاف واقع مملو از ادعاهای کذب، قلب واقعیات، تحریف و نظارت شخصی بدون دلیل و سند و مدرکی که برآمده ازشبه ، سوء ظن و تفسیر به رای بازجویان می باشد، اقدام به صدور حکمی غیرشرعی و ناعادلانه کرده و در این راستا، اقدامات غیرقانونی ذیل را به انجام رسانده است:
– در همان دقایق اولیه جلسه دادگاه و قبل از شنیدن دفاعیات و پیش از بررسی مدارک دفاعیه بنده، در اقدامی خلاف ماده ۳۷۲ آ.د.ک.، گنهکار و مجرم بودن اینجانب را اعلام کرد؛
– علیرغم اینکه شکایت اینجانب از بازجویان وزارت اطلاعات در دادسرای کارکنان دولت در جریان بوده و رای قطعی صادر نشده بود، در اقدامی خلاف قانون به بازجویان فوق اجازه داده شد در دادگاه حاضر شوند و علیه بنده اعلام فکر کنند که مالامال از کذب، دروغ و اتهامات بدون سند و مدرک بود؛
– برخلاف ماده ۳۹۶ آ.د.ک.، بارها با کلماتی مانند جاسوسی، وطن فروشی و … بنده را مورد توهین و تحقیر قرار داده تا تحت فشار روحی قادر به دفاع از خود نباشم؛
– برخلاف مواد ۱۶۷، ۱۶۸ و ۱۶۹ ق.م.ا. و مواد ۳۶۲ و بند ج ماده ۳۵۹ آ.د.ک.، و علیرغم اینکه اینجانب هم در بازپرسی و هم صحن دادگاه صراحتاً اعلام کردم که مطالب مندرج در گزارش پرونده خلاف واقع بوده و اکثریت مطالب آن کذب یا تحریف شده است، اعترافات و اقاریر بنده تحت تهدید، توهین، اکراه و اغفال اخذ شده است ولی حتی در مورد آنها نیز مجدداً قلب واقعیت صورت گرفته است. اینجانب در نگارش مطالب و پاسخ به سوالات تلفیقی بازجویان اصلاً مختار نبودم و به دلیل تهدید فرزندانم از سوی بازجویان و جهت حفظ سلامتی آنها مجبور به قبول و نگارش مطالب دیکته شده از سوی بازجویان بودم، با این حال آقای قاضی صلواتی هیچ ترتیب اثری به اظهارات بنده نکرد و به انجام تعدادی مختصر و بسیار کلی از سوال و جواب اکتفا کرد و حتی به پاسخ های من به سوالات خودش نیز اعتنایی ننمود.
– برخلاف ماده ۳۷۱ آ.د.ک.، به هیچ یک از دفاعیات مستدل بنده، لایحه دفاعیه وکیل، لایحه دفاعیه خودم و بالغ بر ۲۹۰ صفحه مدارک دفاعیه معتبر که در رد ادعاهای کذب و اتهامات واهی مندرج در گزارش پرونده بود، هیچ نوع اعتنا و حتی بررسی نکرد و در عوض تنها به گزارش خلاف واقع بازجویان استناد نمود و صراحتاً اعلام کرد که ۱۰۰% مطالب گزارش وزارت اطلاعات صحیح است و تو هم از شکایت علیه ایشان هیچ نتیجه ای نخواهی گرفت. ساختار، محتوی و نگارش جملات دادنامه کوچکترین اشاره ای به دفاعیات و مدارک دفاعیه بنده نداشته و کاملاً بیانگر این است که دادنامه رونوشتی از گزارش بازجویان است و پیشاپیش قبل از دادگاه تهیه شده است.
– خلاف ماده ۳۸۰ آ.د.ک، و تبصره ۲ آن، علیرغم تقاضاهای شفاهی و ۲ بار درخواست کتبی، دادنامه صادره به خود بنده ابلاغ نشد، فلذا بنده اطلاع دقیقی از مفاد یک حکم ۵۸ صفحه ای (که حاصل فقط ۳ ساعت محاکمه است)، ندارم و قطعاً قادر به پاسخ های دقیق نخواهم بود.
اشکالات وارده بر ادعاهای مربوط به ماهیت و عوامل وقوع جرم:
بررسی محتوای پرونده اتهامی از جمله متن بازجویی ها، علت و نحوه گرفتاری بنده در دام عوامل مهاجم خارجی، دلایل و مدارک دفاعیه بنده، و تناقضات و خطاهای واضح در اسناد و ادعاهای بازجویان ثابت می کند که به هیچ وجه اقدامی توسط اینجانب علیه امنیت ملی صورت نگرفته است. کیفرخواست صادره توسط معاون دادستان (مبنی بر افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت ملی) که برخلاف نظر بازرسی پرونده است، عاری از هر سند و مدرک واقعی و معتبر بوده و تنها بر اساس گزارش خلاف واقع مبتنی بر حدس و گمان و سوء ظن، قلب واقعیات و گزارش تفسیری بازجویان صادر شده است، فلذا از لحاظ قانونی و شرعی باطل می باشد.