ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

آیا ایران در جریان برپا سازی دموکراسی است؟ اصلاحات در بن بست

لادن برومند و رویا برومند
انتشارات دانشگاه جان هاپکینز
۱۰ مهر ۱۳۷۹
مقاله از مجله

در انتخابات پارلمانی ۱۸ فوریه ۲۰۰۰ ، اکثریت قاطع ایرانیان رأی شان را به صندوقها ریختند که از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور محمد خاتمی حمایت کرده بودند.

ائتلاف دوم خرداد که در بر گیرنده ۱۸ گروه اصلاح طلب است و نام خود را از روز انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری در ۱۹۹۷ گرفته است، از ۲۹۰ کرسی نمایندگی مجلس، ۱۸۹ کرسی را تسخیر کردند. در رأس فهرست برندگان با احراز ۶۰ کرسی ، جبهه مشارکت ایران اسلامی جای گرفت که از اعضای اصلی ائتلاف به شمار میرود و در ۱۹۹۹ به رهبری برادر رئیس جمهور محمدرضا خاتمی تأسیس گردیده است. جبهه مشارکت و بیشتر گروههای هفده گانه دیگر این ائتلاف به جناح چپ حاکمیت سیاسی و مذهبی تعلق دارند که در ۲۰ سال گذشته بر ایران حکم رانده اند. در این ائتلاف برخی از جناحهای میانه رو نیز حضور دارند. از آن میان  می توان از کارگزاران سازندگی نام آورد، که گروهی از فن سالاران (تکنو کراتهای) نزدیک به علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین اند.

گروههای تشکیل دهنده ائتلاف اصلاح طلبان به سبب اختلاف نظر در باره ماهیت گستردگی دامنه اصلاحات ، نتوانستند بر سر یک فهرست واحد از داوطلبان نمایند گی پارلمان با هم به توافق برسند و پنج فهرست جداگانه درست کردند، با وجود این، اعضای این ائتلاف با نادیده انگاشتن اختلافهای بینابین، بر سر حمایت از آزادی مطبوعات و پاسداری از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همرأیی و هم آوایی دارند.

اصلاح قانون مطبوعات، اصلاح و بهکرد قانون انتخابات و تهیه و تدوین قانونی که جرم سیاسی را به روشنی تعریف کند، اساس و پایه برنامه سیاسی آنان است. اصلاح طلبان همچنین در پی اصلاحات ساختاری اقتصادی و اداری اند و خواستار آسان تر شدن قید و بندهای بی معنایی هستند که مردم در زندگی روزانه گرفتار آن اند. ائتلاف اصلاح طلبان، از مفاهیمی همچون حکومت ، و احکام اسلام، برداشتهایی به نسبت امروزی تر و مدرن تر از رقبای محافظه کار خود دارند که قائل به هیچ مرز مشخصی بین فضای خصوصی و عمومی نیستندو و این دو را از هم جدا نمی پندارند.

با پیروزی در انتخابات مجلس قانونگذاری در سال ۲۰۰۰ اصلاح طلبان موقعیتی را که با موفقیت در انتخابات شهرداریها در سال ۱۹۹۹ به دست آورده بودند تثبیت کردند و رسانه های جهانی عمومأ انتخابات سال ۲۰۰۰ را انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توصیف کرده اند. و برخی کسان بر این گمانند که با به دست گرفتن قوه مجریه و مقننه و نیز شوراهای شهر ، از سوی اصلاح طلبان ، ایران اکنون در کار ابداع نوع تازه ای از مردمسالاری اسلامی است.

ولیکن نگاهی دقیق تر به سیاستهای ایران از حکایت پیچیده تری پرده  بر می دارد. پیروزی هواداران خاتمی در انتخابات به نظر نمی رسد که به اجرای برنامه های او در مورد بازگرداندن حقوق از دست رفته مردم کمکی کرده باشد. در ژوئن ۱۹۹۸، نه ماه پس از احراز مقام ریاست جمهوری، و درست هنگامی که در اوج محبوبیت مردمی بود، به یک عقب نشینی سیاسی وادارشد و وزیر کشور کابینه او عبدالله نوری را که دست به اجرای سیاستهای اصلاح طلبانه خود زده بود از مقامش عزل کردند.

پرزیدنت خاتمی خواستار نقش و مشارکت فعال تر زنان درزندگی عمومی شده است اما در همین حال، محسن سعید زاده یکی از روحانیان حامی حقوق زنان دستگیر شده است و به خاطر تفسیر آزادمنشانه تر احکام قرآنی محاکمه و به خلع لباس و پنج سال حبس محکوم گردیده است و به تقریب یک سال پس از انتخاب خاتمی ،سیاست او مبنی بر مداراگری با فعالان غیر مذهبی (سکولار) با قتل پی در پی پنج تن از ناراضیان دگراندیش؛ پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری و پیروز دوانی ، به چالش کشیده شد. به دنبال موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات شهرداریها در فوریه ۱۹۹۹ ، یکی از روحانیان، محسن کدیور، خواستار اصلاح نظام سیاسی و قضایی شد، او را دستگیر کردند، محاکمه شد و به ۱۸ ماه حبس محکوم گردید به اتهام براندازی.

بیشتر از دو ماه بعد، روزنامه سلام از روابط میان مأموران عالیرتبه حکومت و قاتلان ناراضیان پرده برداشت. این افشاگریها به توقیف سریع روزنامه انجامید که به نوبه خود موجب اعتراضات مسالمت آمیز دانشجویان گردید. به تلافی این کار، اراذل و اوباش وابسته به رژیم با پشتیبانی مأموران امنیتی به طرز وحشیانه ای به خوابگاه های دانشجویان حمله بردند. تظاهرات خیابانی که در پی این حادثه پیش آمد به موج گسترده ای از دستگیری دانشجویان و رهبران مخالفان انجامید، که بسیاری شان اصلأ در آن تضاهرات شرکت نکرده بودند. محاکمات در پشت درهای بسته صورت گرفت. و دادگاههای ویژه انقلاب، احکام مرگ و زندانهای دراز مدت برای عده ای از دانشجویان و فعالان غیر مذهبی صادر کردند. در نوامبر ۱۹۹۹ عبدالله نوری که کاندیداهای اصلاح طلب را در انتخابات شورای شهر به پیروزی رسانده بود، در برابر دادگاه ویژه روحانیت به محاکمه کشیده شد و به اتهام واهی توهین به مقدسات مذهبی، اهانت به مقدسات مذهبی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب از طریق مقالاتی که در روزنامه اش به چاپ رسانده بود به پنج سال زندان محکوم گردید. در ۱۲ مارس ۲۰۰۰ در کمتر از یک ماه پس از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات پارلمانی، سعید حجاریان یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات (و امنیت) و یکی از دست اندرکاران پیروزی انتخابانی اصلاح طلبان مورد حمله یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب قرار گرفت و به سختی مجروح شد. در مه ۲۰۰۰ در هجومی گسترده به روزنامه ها بسیاری از روزنامه نگاران برجسته اصلاح طلب دستگیر و زندانی شدند. با شروع کار مجلس جدید، موج تازه ای از بازداشتها دستگیری رهبران دانشجویی را هدف قرار داد. به رغم اطمینانهایی که رئیس جمهور داده است، در مورد قتل و کشتار دگراندیشان غیر مذهبی هنوز باید در انتظار اجرای عدالت بود.

آنچه در عالم سیاست در ایران، متناقض نما و حیرت آور است، این واقعیت تکرارشونده است که هر پیروزی انتخاباتی اصلاح طلبان با یک شکست سیاسی آنان همراه است. با انتخاب مجلسی که اکثریت کرسی های آن در دست اصلاح طلبان است، به نظر می رسد که ایرانیان آن آزادی نسبی مطبوعاتی را که از آن بهره مند بودند و یکی از دستاوردهای مهم شان در پی به قدرت رسیدن خاتمی بود، از دست داده باشند. چنین تناقضی، بر فاصله و تفاوتی تأکید می گذارد که بین "اصلاح" و دموکراتیزه شدن واقعی و اصیل در ایران وجود دارد. برای درک بهتر چنین فاصله و تفاوتی، می باید نخست (و بیش از هر چیز) به بررسی خصوصیتهای یگانه قانون اساسی (جمهوری اسلامی) ایران پرداخت.

  همگزینی  و انتخابات

(Cooptation and election)

جمهوری اسلامی ایران، (پدیده ای) یگانه است (و شبیه ندارد.) ساختار سیاسی آن در بر گیرنده پاره ای عناصر وام گرفته از دولت-ملت مدرن است و برخی از ویژگیهایی که نظام شوروی سابق را به یاد می آورد. ضمن اینکه با هیچ یک از این نمونه ها تطبیق پذیر نیست. حکومتی است دین سالار که بر اساس امتیازات سیاسی گروهی از .روحانیان، بنیاد نهاده شده است. نهادهای آن و نحوه گردش امور آن، از جمله انتخاباتش را باید در ساختار قانون اساسی و از دیدگاههای فلسفی خود آن رژیم بررسی و تحلیل کرد. در جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت (و تشریع) اختصاص به خدای یکتا دارد که از سوی او به فقیه جامع الشرایط مسلمان واگذار میگردد، به (ولایت امر و امامت امت)، مقام معظم رهبری. این مطلب به روشنی تمام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:

جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به ۱-خدای یکتا... و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او، ۲-وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، ۳-معادو نقش سازنده آن در سیرتکاملی انسان به سوی خدا ،۴-عدل خدا در خلقت و تشریع،۵-امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام(اصل۲).

ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا،آگاه به زمان، شجاع ،مدیر و مدبر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده دار آن می گردد (اصل ۵) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از قوه مقننه،قوه قضاییه و قوه مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال میگردند(اصل ۵۷)

طبیعت دین سالار نظام، ایجاب میکند که تمامی قوانین و تصمیمات سیاسی در تطبیق با احکام اسلام و قوانین شرع باشد. برای تضمین این هدف در قانون اساسی دو وسیله در نظر گرفته شده است، قدرت مطلقه ولی فقیه و نظارت شورای نگهبان.

رهبر معظم، به سبب قدرت مطلقه اش و پاسداری او از حقوق الهی در بدنه سیاسی، جایگاهی فرای قانون اساسی دارد. وی از سوی مجلس خبرگان منصوب می شود، که مجلس منتخبی است،مرکب از علمای الهیات. شورای نگهبان تشکیل می شود از شش عالم الهیات (فقیه) که از طرف رهبر منصوب می شوند و شش حقوقدان که مجلس شورای اسلامی از میان فهرستی که رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد، انتخاب می شوند و آنان نیز در نهایت از سوی مقام رهبری تأیید و منصوب میگردند.

شورای نگهبان از حق وتوی تمام قوانین و حق نظارت و تعیین صلاحیت در مورد انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برخوردار است. تمام داوطلبان نمایندگی، نخست باید از طرف شورای نگهبان تأیید شوند، و در پایان نیز این شورا وظیفه تأیید صحت برگزاری کل انتخابات را داراست. بنابراین، در واقع همه مقامات انتخابی در کشور باید به دو مرحله انتخاب تن در دهند، نخست انتخاب از سوی شورای نگهبان و سپس در مرحله دوم شرکت در انتخابات عمومی.

جمهوری اسلامی ایران نظامی است که هم از آغاز بر اساس همگزینی عمل کرده است. پایه گذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی، اختیارات و مقام خود را هرگز واگذار به رأی مردم نکرد. او سوار بر امواج شور و اشتیاق مردمی و تظاهرات میلیونی توده ها به قدرت دست یافت. وی اعمال قیمومت (و ولایت) خود را موکول به رأی پیشین مردم نمی دانست و به آن اعتنا نمی کرد. (آیت الله) خمینی پیش از مرگ، به انتخاب جانشین خویش دست زد و آیت الله خامنه ای را به این مقام منصوب کرد که انتصاب وی بعداً از طرف مجلس خبرگان نیز تأیید شد. با اینهمه، نظام گونه ای از سازوکار (مکانیسم) انتخاب را نیز در درون خود دارد. و همین اثر گذاری متقابل بین انتخابات و همگزینی است که رژیم حاکم بر ایران را رژیمی یگانه می سازد (رژیمی که نظیر ندارد.)

بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت را تشکیل می دهد قانون اساسی ایران، انتخابات را به دماسنج و سنجشگر افکار عمومی تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) بدین گونه تنها وجه تمایز جمهوری اسلامی با حکومتهای تمامت خواه توتالیتر، در این است که اگر اینجا انتخابات سنجشگر افکار عمومی است در آنجا مکتب پرستی (ایدئولوژی) سازندگی افکار عمومی است و انتخابات تشریفاتی سیاسی است که به طور خودکار در موعد مقرر برگزار می شود و فقط اختصاص به حزب واحد دارد. اما نزد روحانیان افکار عمومی امری اساسی است و یکی از خصوصیات بارز روحانیت در ایران توجه به آن است.

انتخابات پارلمانی(مجلس)،سال ۲۰۰۰

ربطی منطقی وجود دارد، میان نقش و کارکرد انتخابات در ایران و دیگر تناقضهای زندگی سیاسی که از آنها یکی همان فاصله میان اصلاحطلبی است و دموکراتیزاسیون (که پیش از این از آن به کوتاهی سخن رفت). (در ایران) کسی که بخواهد به عنوان داوطلب نمایندگی در فهرست انتخاباتی ثبت نام کند، باید نخست اقرارنامه ای را مبنی بر وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه امضا کند و از آنجا که دموکراسی و قدرت مطلقه ، با هم ذاتاً ناسازگارند، در واقع تمام داوطلبان وادار می شوند به عقیده ای ابراز وفاداری کنند که نفی کننده دموکراسی است. برای آن که اهمیت واقعی چنین ابراز وفاداری عقیدتی، به درستی درک شود، باید به خاطر داشت که حتا اکثر روحانیان شیعه معتقداند که انتصاب یک فقیه در مقام رهبری سیاسی مردم –بدعتی که آیت الله خمینی گذاشت- امری است خلاف مذهب و آن را رد می کنند و این چنین است که در ایران احراز شایستگی ، (نمایندگی) برای هر کسی امری میگردد نا ممکن، مگر به قیمت زیر پا گذاشتن باورهای شان چه برای کسی که درست کیش شیعه مذهب است و چه برای کسی که دمکرات است و از معتقدان به مردمسالاری.

الزام به امضای ورقه مخصوص نامزدی در انتخابات برای احراز هر گونه مقام انتخابی امکان مشارکت شهروندان در زندگی سیاسی کشورشان را به شدت محدود می کند. مقامات ، نامزدی کسانی را که در این ورقه اصلاحاتی به عمل آورند ، رد می کنند و اجازه شرکت در انتخابات به آنان نمی دهند طرفه اینکه در صورت امضای این ورقه ،داوطلبان نمایندگی ، تازه باید در پی اثبات و نشان دادن "صلاحیت" خود برای شرکت در انتخابات بر آیند.

در تمام این جریان، یکی از مهم ترین جنبه های کار، گزارشهای وزارت اطلاعات  و دفتر دادستان عمومی است که کنترل و اداره هر دو جا یکسره در دست گروه سالاران (الیگارشی) روحانی است. لازم به یادآوری است که تمام احزاب مستقل سیاسی –دمکرات، لیبرال، ملی گرا، سوسیالیست و ملی-مذهبی از طرف آیت الله خمینی در سالهای گذشته ممنوع اعلام شده بودند و از آنجا که فرمان امام برتر از قانون است و پس از مرگ وی نیز همچنان نافذ می ماند، وزارت اطلاعات به طور خودکار درخواست تمام کسانی را که در این گروه ها عضویت داشته اند، یا از آنها هواداری کرده اند ، رد می کنند و این در جای خود منجر می شود به رد صلاحیت آنان از سوی وزارت کشور. مقامات از این گونه داوطلبان با عنوان "غیر خودی" نام می برند، در برابر آنانی که اجازه شرکت در زندگی سیاسی کشور را دارند و "خودی" به حساب می آیند. هنگامی که یکی از داوطلبان بالقوه نمایندگی ، از طرف وزارت اطلاعات و دفتر دادستانی عمومی مورد تـأیید قرار گیرد، نوبت به شورای نگهبان می رسد که رفتار و عقاید او را از هر نظر و با موشکافی و دقت بسنجد و ارزیابی کند. در هر استانی مأموران امر به معروف و نهی از منکر (بسیجی ها)، پاسداران انقلاب و امامان جمعه موظف اند در باره داوطلبان مشخص ، پرسشنامه هایی را پر کنند که حاوی سؤالاتی از این گونه است: آیا زنان خویشاوند او چادر به سر می کنند؟

آیا داوطلب نمایندگی منظماً در انتخابات شرکت می کند و رأی می دهد؟ آیا وی در نماز جمعه حاضر می شود و در تظاهرات حمایت آمیز از رژیم شرکت می جوید؟

آیا هرگز از جمهوری اسلامی و یا از ولایت مطلقه فقیه انتقاد کرده است؟

آیا همه واجبات مذهبی اش را انجام می دهد؟

داوطلبانی که صلاحیت شان رد شود، حق اعتراض و در خواست رسیدگی مجدد دارند اما مرجع رسیدگی و قضاوت در این مورد باز، خود شورای نگهبان است!

در سال ۲۰۰۰ شورای نگهبان صلاحیت بیش از ۵۰۰ نفر از ۶۰۰۰ داوطلبی را که وزارت کشور تأیید کرده بود، رد کرد. نیازی به گفتن نیست که کاندیداهایی که " غیر خودی" به حساب آورده شده بودند، هم از ابتدا از سوی وزارت کشور به طور منظم کنار گذاشته شده بودند. اما در میان رد صلاحیت شدگان ، تنی چند از شخصیتهای برجسته الیگارشی حاکم (بخوانید خودی ها) نیز حضور داشتند، از جمله عبدالله نوری، وزیر پیشین کشور، عباس عبدی ،یکی از پایه گذاران جبهه مشارکت و تعدادی از روزنامه نگاران اصلاح طلب. این داوطلبان، همگی از سوابق انقلابی درخشانی بهره داشته اند.

به سبب محدودیتهای مکتبی که بر داوطلبان تحمیل شده بود، تبلیغات و مبارزه انتخاباتی در سال ۲۰۰۰ آکنده بود از وعده های کلی و نا روشن انتخاباتی. در واقع مشخص ترین درخواستها و تعهداتی که اعلام می شد، از آن کاندیداهای رد صلاحیت شده بود که نقش فعالی در مبارزه انتخاباتی بازی می کردند و در هفته قبل از برگزاری انتخابات مهم ترین اجتماعات انتخاباتی از سوی آنان برگزار گردید. البته، این که آیا اصلاحات درخواستی داوطلبان رد صلاحیت شده ، از طرف برندگان انتخابات نیز پیگیری و اجرا خواهد شد، پرسشی است که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی، محدودیت منحصر به فرد در جریان برگزاری انتخابات نیست: شمارش و تأیید صحت و اعتبار آراء نیز در حوزه وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان نمایندگانی را برای نظارت به هر شعبه راًی گیری گسیل می دارد که در نهایت امر باید گزارش انتخابات هر شعبه را گواهی و امضا کنند.

در سال ۲۰۰۰ وزارت کشور که هوادارا اصلاحات است، و شورای نگهبان که از سوی محافظه کاران حمایت می شود، بر سر ابطال نتایج انتخابات، در چند منطقه با هم در گیر شدند و به زورآزمایی پرداختند. شورای نگهبان در چند جا از جمله در چهار منطقه انتخاباتی تهران آراء ریخته شده به صندوقها را باطل اعلام کرد. وزارت کشور به این کار که به زیان اصلاح طلبان تمام میشد اعتراض کرد و این اعتراض در بسیاری از مناطق کشور به تظاهراتی منجر شد که به درگیری با نیروهای امنیتی کشیده شد و عده ای طی آن زخمی شدند و هشت تن نیز به قتل رسیدند.

با این که اقدام شورای نگهبان در نتیجه نهایی انتخابات تغییری ایجاد نمی کرد این شورا، از ورود ۱۰ نماینده اصلاح طلب به مجلس و اشغال کرسی نمایندگی توسط آنان ممانعت کرد. مناقشات بعدی میان دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار الیگارشی حاکم در باره شمارش آراء ، شواهد مؤثری به دست میدهد، تا دور نمای دموکراتیزه کردن رژیم را با تصویری که اصلاح طلبان از آن در سر دارند، ارزیابی کند. در حالی که بر سر نتایج انتخابات با هم اختلاف دارند، وزارت کشور و شورای نگهبان هر یک مدعی پاسداری و دفاع از حقوق مردم اند و هر کدام دیگری را به تقلب در انتخابات متهم میکند . بررسی نتایج انتخابات تهران که کانون بسیاری از رویارویی های میان اصلاح طلبان و محافظه کاران بوده است، نشان می دهد که چگونه شعار و خواست مشترکی ،مانند حقوق مردم، می تواند به تفسیرهای متضادی منجر شود از خواست رأی دهندگان.

کاندید شدن هاشمی رفسنجانی ،رئیس جمهور پیشین برای وکالت مجلس، در قلب بگومگو های انتخابات این دوره تهران قرار داشت. وی که از شاگردان و همکاران نزدیک آیت الله خمینی بوده است در طول ۲۰ سال گذشته، برخی از عالیترین مقامات حکومتی را بر عهده داشته است. روزنامه نگاران اصلاح طلب او را به مشارکت در جرم و دست داشتن در قتل دگراندیشان و ناراضیان متهم ساخته اند و ریشه همه فسادهایی را که عرصه های گوناگون فعالیت دولت را فرا گرفته در سیاستهای اداری و اقتصادی او جست و جو می کنند و مورد انتقاد قرارمی دهند. نام رفسنجانی در تمام لیستهای انتخاباتی محافظه کاران و نیز در لیست برخی از گروه های اصلاح طلب گذاشته شده بود.

شمارش آراء ۳۰ کرسی نمایندگی در تهران، چندین مرتبه تکرار شد. یک بار وزارت کشور اصلاح طلب، با استفاده از ماشین های محاسب الکترونیکی شمارش آراء را انجام داد، و یک بار دیگر شورای نگهبان دستور داد شمارش آراء با دست صورت گیرد. کمتر از ۴۸ ساعت، پس از بسته شدن شعب اخذ راًی وزارت کشور اعلام کرد شمارش ماشینی آراء به انجام رسیده است، ولیکن اعلان نتایج را موکول به زمانی نمود که شمارش دستی آراء نیز به پایان برسد. پس از مدت زمانی آکنده از هیجان و اضطراب اعلام شد که رفسنجانی انتخاب شده است، با کمترین میزان آراء در میان ۳۰ نماینده انتخابی تهران. شورای نگهبان دستور بازشماری آراء ۱۰۰ صندوق راًی را صادر کرد، که نتیجه آن شکست انتخابانی رفسنجانی را بار دیگر تأیید نمود.

در پی این ماجرا وزارت کشور و شورای نگهبان عاقبت موافقت کردند که باز شمارش آراء متوقف شود و جایگاه رفسنجانی را به عنوان سی ام ین نماینده منتخب از تهران، متفقاً پذیرفتند. هم محافظه کاران و هم نماینده ای که با انتخاب رفسنجانی کنار زده شده بود مدعی شدند که در انتخابات تقلب صورت گرفته است.

با توجه به این گونه مدعاها شورای نگهبان، برخی از صندوقها را باطل اعلام کرد و پس از گذشت ۵۰ روز درگیری و مناقشه با وزارت کشور، سرانجام تصمیم به افزودن بر شمار آرای رفسنجانی گرفتند و او را در لیست نمایندگان منتخب تهران در جایگاه بیستم قرار دادند. رفسنجانی بلافاصله به دنبال تأیید نتیجه انتخابات از طرف رهبر از نمایندگی مجلس اعلام انصراف نمود.

این ماجرا رابطه بین خواست مردم و ورقه راًی را در جمهوری اسلامی نشان می دهد. بنابر اطلاع یک منبع رسمی، با نام محفوظ، شمارش الکترونیکی آراء ، نشانه های شکست سخت رفسنجانی را آشکار کرده بود و جایگاه او را در دریف پنجاهم لیست داوطلبان نمایندگی معین می کردو با وجود این در دو دور شمارش دستی آراء ، وی را نخست در ردیف سی ام و سپس در ردیف بیستم فهرست تهران، بالا کشیدند و جای دادند. بگذارید این ارقام ۵۰،۳۰ و ۲۰ را به خاطر بسپاریم، زیرا شاخصهای مناسبی هستند برای نشان دادن بازیهای سیاسی در ایران. رقم ۵۰، بی آنکه رسماً اعلام شود با مهارت تمام از طرف جناح اصلاح طلب گروه حاکم به خارج درز داده شد تا بر توان چانه زنی خود با محافظه کاران بیفزایند، رقم ۳۰ رقمی است که مورد نظر مقامات مسئول اصلاح طلب بود و سعی داشتند آن را جا بیندازند و تثبیت کنند ، و رقم ۲۰ رقمی است که تفسیر و برداشت شورای نگهبان را از خواست مردم نشان می داد.

هر دو جناح حاکم در نهایت موافقت کردند که رقم ۵۰ را نادیده بگیرند در حالی که هر دو جناح نیز مدعی حمایت از حقوق مردم بودند. پرسش اما این است که کدام یک از این ارقام (سه رقم) براستی نماینده و گویای خواست مردم است. این واقعیت که طرفین عاقبت نتوانستند بر سر تنها یک رقم که هر دو متقابلاً از آن راضی باشند، توافق کنند، هم نشانگر ابهامی است که مفهوم "مردم" (امروزه) در ایران دارد و هم نشان دهنده نقش غیر عادی انتخابات است در آنجا.

تعریف مردم

آنچه در دموکراسیهای انتخابی و مدرن (امروزی) "مردم" نامیده می شود مجموعه ای است از افراد برابر و آزاد که از طریق نمایندگان خود حق طبیعی مشارکت در وضع قوانینی را که از آن تبعیت می کنند، به کار می بندند. گوهره حاکمیت مردمی، اختیاردر قانونگذاری است. اما به راستی آن جا که حق تشریع و قانونگذاری تنها از آن خداوند است از حاکمیت مردمی چه بر جای می ماند؟ در چنین وضعی ، یا باید مردم را از عرصه حاکمیت بیرون انگاشت و یا مفهوم مردم را به کلی دستکاری کرد و تغییر داد. به زبان دیگر، مفهوم مردم به عنوان جماعتی از افراد خود مختار، آزاد و برابر را با مفهوم "جمع مؤمنان" جایگزین کرد. و این درست همان اتفاقی است که در ایران ۱۹۷۹ (یا انقلاب به اصطلاح اسلامی) رخ داده است: در یک همه پرسی در باره مفهوم مبهم جمهوری اسلامی (زیرا مردم نمی دانستند به چه گونه رژیمی راًی می دهند) جایگزینی "مردم" به عنوان مجموعه افراد برابر و آزاد" با "مردم در مقام "جمع مؤمنان" به تصویب همگانی رسید.

از این جا به بعد دیگر (حقوق مردم، در پرتو حقوق الهی رنگ می بازد) و حقوق الله و حقوق مردم در تضاد با هم قرار نمی گیرند و خواست آزادانه فردی و خود مختاری، دیگر جزئی از عناصر تشکیل دهنده آنچه مردم (در معنای واقعی آن) است، نیست. اعتقاد و ایمان است که "مردم" را می سازد و نمایندگی می کند و حاکمیت خداوند را برقرار کرده است. خدائی که فرامین اش را نیز تنها آیت الله ها می شناسندو بس. در پاسخ به کسانی که به قانون اساسی جدید معترض بودند، خمینی تعریف مردم به عنوان جمع مؤمنان را این گونه به دست می دهد:

آنجا که ولی فقیه نیست، طاغوت است، "جایی که خداوند مسئولان را منصوب می کند، بت ها از میان می روند" . وی می افزاید: " مردم اسلام را می خواهند، مردم ولایت فقیه را می خواهند که دستور خداوند است...اگر شما اصل ولایت فقیه را به همه پرسی بگذارید...مردم به آن راًی خواهند داد."

هم از ابتدا، اصل ولایت فقیه، با حق انتخاب عمومی و حاکمیت مردم در ناسازگاری بوده است:

جوامع و نظامهای اجتماعی هستند که بر پایه...انتخاب مردمی... بنیاد گذاشته می شوند... اما جوامع دیگری نیز وجود دارند که مکتبی (ایدئولوژیک) و اصول ستایانه اند. این بدان معنی است که مردم در این گونه جوامع به اصولی راًی می دهند، و با این کار اعلام می دارند که از این پس همه چیز باید در توافق با چنین اصول معینی باشد...جمهوری اسلامی یک جمهوری مبتنی بر اصول است و با جمهوری دموکراتیک فرق دارد. ما نمی توانیم اجازه دهیم که انتخاب مردم (هر چه که هست و) بدون هیچ حد و مرزی حاکم شود. این با قانون اساسی ناسازگار است و با یک نظام مکتبی جور در نمی آید.ما این تعریف و سخنان را به محمد بهشتی مدیون هستیم که معاون نخستین مجلس خبرگان بود که در سال ۱۹۷۹ قانون اساسی را تدوین کرد.

مسئولان با یک چنین استنباطی در سر ، در همه پرسی دومی که در دسامبر ۱۹۷۹ برای اظهار نظر در باره پیش نویس قانون اساسی برگزار شد، اعلام نمودند که این پیش نویس با اکثریت ۹۹/۵ درصد آراء به تصویب رسیده است. این واقعیت که ۵۰ درصد از واجدان شرایط ، این همه پرسی را تحریم کرده بودند و در آن شرکت نجستند، اهمیت چندانی نداشت. رقم ۹۹/۵ درصد، کلیتی انتزاعی را باز می تاباند که که مظهر همان جماعت مؤمنانی است که خمینی تعریف آن را به دست داده است.

تقسیم بندی جامعه به افراد خودی وغیر خودی را ابداً نباید به حساب نا بهنجاری های نهادی و یا سؤکاربرد قدرت از طرف محافظه کاران گذاشت که جمعیت ایران را به شهروندان دست اول و شهروندان دست دوم تقسیم می کند. این تقسیم بندی و بررسیهای مکرر و متعدد در مورد صلاحیت داوطلبان نمایندگی ، و قدرت شورای نگهبان در کاربست حق وتو، همه ابزار نهادین و ضروری (ادامه وضع موجود) و ضمانت بخش ادامه حیات جمع مؤمنان است. به زبان حجت الاسلام مسعود پور، مدیر انتخابات شورای نگهبان:"اگر کسانی که توجهی به ایران، به ارزشها و به اعتقادات و دین و ایمان مردم ندارند، وارد مجلس شوند و به آرمانهای مردم خیانت کنند، همه شورای نگهبان را مقصر خواهند دانست و سرزنش خواهند کرد"۸ چنین است که به نام دفاع از حقوق مردم، شورای نگهبان صلاحیت شمار بسیاری از داوطلبان نمایندگی را رد می کند.

رهبر عالیقدر خطاب به نسل جوان و نو ایران، مبانی مکتبی، حق و قدرت وتوی شورای نگهبان را چنین توضیح می دهد و یادآور می شود:

زمانی در روزهای آغازین انقلاب اصطلاح دموکراسی و دموکراتیک سکه رایج روز بود و اصطلاح جمهوری دموکراتیک اسلامی، گاهی به کار برده می شد در چنین ایامی احمد آقای فقید (فرزند خمینی) پیامی از سوی امام آورد که ما را از بر زبان آوردن واژه دموکراتیک منع می دارد...اهمیت کار امام در این بود که ایشان به این ترتیب اصل حاکمیت اسلام را مورد تأیید قرار داده بود که معنای آن به حاکمیت مسلمانان تاًویل پذیر نیست.

اگر مقصود حکومت کردن افراد مسلمان بود، معنای اش این می شد، که حداکثر یک مسلمان در مقام ریاست مملکت گمارده شود و دست کم در ظاهر همگان را از هرزگی و عیاشی و فساد و دیگر انحرافات بر حذر دارد. ولیکن، نظام مملکت و ساختار اداری آن بر مبنای اسلام نباشد... دموکراسی و لیبرالیسم هر دو دست آورد و ملهم از فرهنگ غربی اند، و در تأسیس و برپایی نظام اسلامی نباید در کار آورده شوند.۹

آنچه در بالا آمد، چرایی حذف کاندیداهای اصلاح طلب را از سوی شورای نگهبان روشن می کند. این گذشته و سوابق آنان به عنوان افراد انقلابی نیست که مورد سؤال قرار می گیرد بلکه تفسیرشان از حقوق مردم در قانون اساسی است که اساس قضاوت شورای نگهبان در باره صلاحیت و یا عدم صلاحیت آنها واقع می شود.بیشتر اصلاح طلبان منتخب (و نه همه آنها) وقت تاًکید بر حقوق مردم، مقصودشان و تعریف شان از مردم، همان پیروان مکتبی اند. این نظری است که شخص پرزیدنت خاتمی نیز بر زبان آورده است. به عقیده خاتمی، انقلاب و جمهوری اسلامی که بنیاد آن بر حاکمیت اللهی و ولایت فقیه است، بهترین راه رستگاری را عرضه می کند.۱۰ وی اظهار میکند: " امروزه انقلاب اسلامی از سوی فرهنگ رو به انحطاط غربی به چالش فرا خوانده می شود" و می افزاید: آنچه وضع را مشکل تر کرده این است که این فرهنگ بر آزادی بنیاد نهاده شده، و در برابر رستگاری که آرمان اسلام است، غرب آزادی را علم کرده است. خاتمی ضمن معرفی آزادی غربی به خوانندگان ایرانی اش، با تعاریفی که متفکران قرارداد اجتماعی از آن به دست داده اند و در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، صورت بندی حقوقی و سیاسی پیدا کرده، بر جدی بودن این چالش انگشت تاًکید می نهند: "آزادی آن سان که غرب به آن باور دارد، در طبیعت آدمی است، اما ما نظاممان را بر فضیلت بنیاد کرده ایم. آنچه ما از شهروندان مان طلب می کنیم فضیلت است. فضیلت جزو طبیعت آدمی نیست، و با کوشش و جهد و محرومیت و از خود گذشتگی حاصل می شود. ما از شهروندمان می خواهیم دلبستگیهای طبیعی اش را قربانی کند." خاتمی در مواجهه با این وضعیت پیشنهاد باز نگه داشتن فضای فرهنگی را می کند، زیرا در جهانی که در سیطره رسانه های ارتباط جمعی است ممکن نیست بتوان جلوی نفوذ ارزشهای غربی را گرفت. فضای فرهنگی باز با هدف ایجاد مصونیت در برابر آزادی غربی برای ایرانیان مؤمن و معتقد: " همان گونه که میکرب تضعیف شده ای را از راه مایه کوبی به بدن وارد می کنند تا مقاومت بدن در برابر میکربها افزایش یابد می باید جامعه را نیز در معرض دریافت اندیشه های مخالفان قرار داد. انقلابیون باید بتوانند به افکار و نظریه های مخالف با قدرت اندیشه و استدلالهای محکم پاسخ گویند."۱۲

مردم به معنای "مردمان مؤمن" از اصول کلیدی تصوری است که خاتمی از دموکراسی دارد، نزد وی جوهره اصلی مفهوم مردم، ایمان و اعتقادشان است و نه آزادی فرد، تاًکید بر تفاوت دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی که بر "گونه نوینی از حاکمیت مردمی" ۱۳ پایه ریزی شده، موضوعی است که از ۱۹۹۷ به این سو پیوسته در سخنرانیهای سیاسی او تکرار می شود؛ اگر ما دین را کنار بگذاریم و این تجربه نوین را (تجربه انقلاب اسلامی را) با چه می توانیم جایگزین شان کنیم؟  این خطای بزرگی خواهد بود. آیا غرب سرمشق ماست؟ غرب خودش به اصلاحات نیاز دارد... تجربه حاکمیت مردمی بر پایه دین، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است.۱۴;

و درست به این دلیل است که به رغم همه میانه روی ها و نیات خیری که دارد، خاتمی قادر نیست حقوق سیاسی دگر اندیشان و مخالفان را به رسمیت شناسد. حداکثر کاری که می تواند بکند مدارای با آنان است تا وقتی که دست به تبلیغ و ترویج عقاید و نظریات خود نزده اند. آنچه وی قصد اصلاح آن را دارد سؤاستفاده هایی است که –به نظر او- ریشه در طبیعت گروه سالارانه مشروع نظام دارند.

بنابراین، وی از آنهاییکه ناعادلانه در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰ رد صلاحیت شده اند درخواست بخشش و عذرخواهی می کند، ولی همزمان شورای نگهبان را نیز می ستاید، و به طور ضمنی نقش آن را تاًیید می نماید: " چنین وظیفه خطیری (ارزیابی صلاحیت چند هزار نفر داوطلب نمایندگی) به ناچار مشکلاتی به همراه دارد، کم و کاستی هایی دارد و عدم رضایتهایی... اما در هر صورت و بیش از هر چیز باید جنبه های مثبت این رویداد را ستود."۱۵ این به خوبی دلیل بهره مندی خاتمی از حمایتهای مقام رهبری را توضیح می دهد که همیشه در بحرانها از پشتیبانی وی دریغ نورزیده است. رئیس جمهور قیام دانشجویی جولای ۱۹۹۹ (۱۸ تیر ماه) را قویاً محکوم کرد و تصمیم رهبری مبنی بر تعطیل اغلب روزنامه های اصلاح طلب را در آوریل ۲۰۰۰ تاًیید نمود. می توان گفت که تلاشهای خاتمی بیشتر در جهت کار آمد تر ساختن و معقول تر کردن حکومت دین سالار کنونی است و به شدت از تفاسیر امروزی تر و مدرن تر احکام اسلامی حمایت می کند. و همین مخالفت با نظریات کهنه و عتیق همکاران محافظه کاراش است که برای وی کسب محبوبیت مردمی می کند. اما در میان هواداران اصلاح طلب خاتمی کسانی نیز هستند که از مردم  تعریف دیگری دارند (که با تعریف خاتمی از مردم یکسان نیست). درست همین دسته از "خودی ها" هستند که صلاحیت داوطلبی شان برای نماینگی مجلس رد شده است و یا با نظام قضایی در سه سال گذشته مشکل داشته اند. آنان بر این نظر اند که حقوق مردم (که در این جا تمامت راًی دهندگان همان مردم اند) مقدم است بر حقوق و قدرت گروه روحانیت حاکم. این گروه از اصلاح طلبان اساس مدعاشان را بر اصل ۵۶ قانون اساسی می گذارند که می گوید " انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم است". ولی با چنین تفسیر مردم سالارانه ای از اصل ۵۶، اینان خود را در موقعیت ناجوری با نص و روح قانون اساسی قرار می دهند. مخالفانشان به سادگی استدلال می کنند و به اینان یادآوری می کنند که "سرنوشت اجتماعی" به قلمرو و حوزه دین و سیاست گسترش پذیر نیست و تمام اصول دیگر قانون اساسی که ناظر بر حقوق مردم اند، این را گواهی می دهند.۱۶

از این رو شگفتی آور و تناقضدار نیست که این گروه از اصلاح طلبان بهای روی آوردن خود به دمکراسی را با پیروزی انتخاباتی حریفانشان پرداخت می کنند. نزد محافظه کاران، اصلاح گری هنگامی مجاز است که در چارچوب مفهوم مردم به عنوان جماعت مؤمنان صورت پذیرد و نه " مردم به مفهوم افراد (خودمختار و آزاد)" و به همین خاطر است که سرکوب و پیروزیهای اصلاحگرایان با هم تواًم است.  با رد صلاحیت ۱۰ درصد از داوطلبان اصلاح طلب، شورای نگهبان جز انجام وظیفه ای که قانون اساسی برای اش پیش بینی کرده کار دیگری نکرده است. "تقلب واقعی در انتخابات عبارت از این است که بگذارند افراد غیر متعهد وارد مجلس شوند." تفتیش در احوال و رد صلاحیت نمایندگان و تقلب در انتخابات اموری تصادفی نیستند ،بلکه یک ضرورت ایدئولوژیک (مکتبی) و ساختاری به شمار می آیند. از انتخابات مجلس خبرگان اول در سال ۱۹۷۹ تا انتخابات پارلمانی (مجلس) سال ۲۰۰۰ در ایران تقلب انتخاباتی پیوسته در کار بوده و بر نتایج آراء عمومی تاًثیر گذار بوده است.

نقش افکار عمومی

اینها که گفته آمد به این معنا نیست که انتخابات در ایران فقط یک نمایش و بازیگری محض است. از ۱۹۹۷ به این سو، دگرگونیهایی که در نرخ شرکت راًی دهندگان در انتخابات روی داده است از کنشها و واکنشهایی حکایت دارد که بین راًی دهندگان و گروه حاکم در کار بوده است. برای درک این رابطه، ما باید نخست دو دوره از تاریخ انقلاب اسلامی را از هم تفکیک نماییم. در دهه نخست، بالافاصله پس از انقلاب، انتخابات، چیزی بیشتر از یک رسم و تکلیف مکتبی و دینی نبود. رئیس جمهور رجائی (۱۹۸۱) خامنه ای (۱۹۸۱و۱۹۸۵) و رفسنجانی (۱۹۸۹) همگی با بیشتر از ۸۵ درصد آراء  برگزیده شدند. در واقع به عنوان مظهر مردم و توده مؤمنان هر دو، خمینی فاتح انتخابات را حتا پیش از آن که انتخابات صورت بگیرد، تعیین می نمود.

خمینی و یاران اش وقتی که به حکومت دست یافتند خود را با جامعه ای مدرن و از نظر اقتصادی رو به توسعه روبرو دیدند. قانون شرع که برای اداره امور جوامع قبیله ای با اقتصاد تهاتری ابتدائی می توانست سودمند باشد، این جا دیگر برای اداره کشور ناکارآمد بود. به ضرورت ادامه حکومت ، ناچار خمینی به اتحاد با شاخه ای از مسلمانان روی آورد که به شدت از اندیشه های مارکسیستی و لنینی تاًثیر پذیرفته بودند. مدل شوروی خیلی مناسب تر از مدل لیبرالی به احتیاجات جمهوری اسلامی پاسخ می گفت. مفهوم مردم، چنان که شوروی ها با آن می اندیشیدند کما بیش با مفهوم اسلامی امت به معنای جماعت باورمندان همخوان به نظر می رسید. در طول دهه نخست جمهوری اسلامی، در لفظ پردازی های رسمی، مفاهیمی همچون توده زحمتکشان(به معنای لنینی آن) با مفهوم مستضعفان (به معنای قرآنی آن) هم معنا به کار برده می شد و تاًکید شدیدی بر موضوعات ضد سرمایه داری و ضد لیبرالی می شد.

در نتیجه، ایران هم پیمانان بین المللی خود را نیز عوض کرد و بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی خود را با اتحاد شوروی و اقمار آن برقرار کرد. در جبهه داخلی، سوسیالیستهای مذهبی اداره امور کشور را به دست گرفتند. و به مدت ده سال رژیم سیاست دولتی کردن و مصادره کردن را در فضایی آکنده از سرکوب و ارعاب دنبال کرد. همزمان، برای احتراز از سلطه کامل (اندیشه های چپ و) کمونیسم، خمینی علمای محافظه کار را در شورای نگهبان به کار گمارد. وی همچنین به حمایت از روحانیان دست راستی حکومت در قبال گرایشهای تمامت خواهانه و توتالیتر چپ پرداخت.

دو رویداد مهم به دگرگونی سیر تحولات تاریخی انتخابات در ایران انجا مید: مرگ خمینی در ۱۹۸۹ و فروپاشی اتحاد شوروی، مرگ خمینی یکی از تفاوتهای بین انقلاب های کمونیستی و انقلاب اسلامی را آشکار کردو ایدئولوژی کمونیستی تاریخ اندیش است و ریشه در تاریخ دارد و در پی تدارک و برپایی مدل ویژه ای از سازماندهی اجتماعی و اقتصادی است، اما مبانی ایدئولوژیک انقلاب ایران متافیزیکی و فرا طبیعی اند و ورا تاریخی. اگر چه فقه، مجموعه ای است از احکام حقوقی که زندگی روزمره باورمندان و معتقدان را نظم و ترتیب می دهد، همانند قرآن ولی هیچ شکل ویژه و بخصوصی از سازمانیابی سیاسی را پیش نمی نهد، و همین طور نیز صرف نظر از این واقعیت که مالکیت خصوصی، حق به رسمیت شناخته ای است، در قوانین شرعی، هیچ نظام اقتصادی ویژه ای ترجیح دادنی به نظر نمی آید. هم جا باز می گذارد با آن یک نظام اقتصادی متبنی بر برده داری را بنیاد گذارند و هم یک نظام اقتصادی سوسیالیستی را. این ابهام و ناروشنی، به کثرت گرایی در میان روحانیت حاکم دامن زده است، موجب تنش های سیاسی شده است و فضایی به وجود آورده که رقابتهای اصیل سیاسی در آن امکان بروز می یابد. از آغاز پیدایی جمهوری اسلامی تا کنون حضور یک چنین کثرت گرایی را در میان روحانیت حاکم می توان دید.

در کمتر از دو سال پس از مرگ خمینی، اتحاد جماهیر شوروی از هم فرو پاشید و رژیم ایران از حمایت هم پیمانان کمونیست خود محروم شد.

با فروپاشی اتحاد شوروی و ناکامی و شکست مدل آن، اعضای چپ گروه نخبگان حاکم، گرفتار تزلزل (ایدئولوژیک و) فکری شدند و به آسانی به دست حریفان محافظه کارشان از کارها کنار زده شدند. (پس از چندی) تنشها و درگیریهای قدیم میان چپ و راست، به شکل تازه ای سر بر آورد و به صورت درگیری و اختلاف بین فن سالاران تجدد طلب و محافظه کاران سرسخت از سر گرفته شد. به خاطر پیشگیری از خشونتهای جناحی و در تطبیق با قانون اساسی ، روحانیت حاکم بر آن شد که از ساز و کار انتخابات برای حل و فصل این گونه اختلافات بین جناحی استفاده کند. و به این طریق انتخابات به عنوان ابزار (سنجشگری) افکار عمومی پدید آمد و شکل گرفت. راًی دهندگان ایرانی، به رغم این که از انتخاب نمایندگان واقعی خود محروم اند و حق حاکمیت از آنان سلب شده است، در جریان انتخابات نقش مهمی را در زندگی سیاسی کشور بازی می کنند با آن که از آراء به خوبی حفاظت نمی شود و گروه حاکم با اغماض به تقلب انتخاباتی دست می زند، بهتر این میبینند که در حل و فصل اختلافات میان جناحهای گوناگون افکار عمومی را به حساب آورند.

به عنوان مثال، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ هنگامی که محافظه کاران قصد کنار گذاشتن و شکست دادن حریفان چپ گرای شان را داشتند،متوسل شدند به افکار عمومی. طبقات میانی که تا آن موقع در راًی گیری ها شرکت نمی کردند برای خلاص شدن از چنگ چپ که سیاستهای شان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی فاجعه به بار آورده بود، به میدان آمدند و به پای صندوقهای راًی رفتند. در ۱۹۹۷، پرزیدنت رفسنجانی به برگزار کنندگان انتخابات ریاست جمهوری دستور داد که از تقلبهای انتخابانی جلوگیری کنند. و در نتیجه خاتمی به ریاست جمهوری انتخاب شد. با اکثریتی نظر گیر.

آنچه بر رفسنجانی در سال ۲۰۰۰ گذشت، نقشی را که انتخابات در حکومت دین سالار ایران ایفا میکند بیشتر نشان می دهد. ارقام ۵۰،۳۰،و۲۰ را بار دیگر به یاد آورید. آراء شمرده شده و اعلام غیر رسمی رقم واقعی آراء رفسنجانی مبنای شروع مذاکرات و چانه زنی بین دو جناح حاکم شد. در این چانه زنیها، اصلاح طلبان انتخاب رفسنجانی را می پذیرفتند، مشروط بر اینکه در جایگاه سی ام و آخرین نفر لیست تهران قرار گیرد.محافظه کاران، ولی چنین سرشکستگی بزرگی را برای یکی از چهره های برجسته و تاریخی انقلاب نمی توانستند قبول کنند، و برای او جایگاه بیستم را تعیین نمودند. اصلاح طلبان در این کشاکش رسماً بازنده شدند. اما (در این جاست که رقم ۵۰ اهمیت پیدا می کند) اصلاح طلبان با درز دادن جایگاه واقعی رفسنجانی به بیرون و برانگیختن خشم مردم، سرانجام به آنچه می خواستند دست یافتند و برنده شدند. مردم مستقل و خود مختار(!) در جمهوری اسلامی رسماً رفسنجانی را به نمایندگی انتخاب کردند، اما وی به دلیل "تبلیغات کثیفی" که علیه او صورت پذیرفته بود و تخریب چهره وی در نظر عموم تصمیم گرفت از قبول نمایندگی پارلمان (!) اعلام انصراف کند. با توجه به این که در جریان انتخابات حتا یک نفر از غیر خودیها اجازه شرکت در رقابتهای انتخاباتی را نیافته بود، این انتخابات به جناح چپ حاکمیت فرصت داد (جناحی که پس از ۱۹۹۱ بیشتر گفتمانی لیبرال دارد تا چپ) بخشی از قدرت و مواضع سیاسی را که در ابتدای دهه ۹۰ از کف داده بود ، دوباره به چنگ آورد با تکیه بر افکار عمومی، پیروز شدگان بر سر بازگشت شان به قدرت با حریفان خود به مذاکره پرداختند و برخی از مواضع از دست داده را باز گرفتند. در شکل کنونی خود، انتخابات به دموکراتیزاسیون نظام راه نمی برد. با امضای ورقه نمایندگی، نمایندگانی که تازه انتخاب گردیده اند مجدداً فرمانبرداری خود را در قبال ولایت مطلقه فقیه قبول و گواهی میکنند، که هم از ابتدا، نشانه ای است بر ناتوانی آنان در امر دموکراتیزه کردن رژیم. ناتوانی مجلس در اصلاح قانون مطبوعات، موردی است گواه بر این امر: جناح اصلاح طلب پیش نویس قانونی را به مجلس آورد که می خواست چند تائی از محدودیتهای پرشمار آزادی مطبوعات در ایران را از میان بردارد. در نامه ای که به تاریخ ۶ اگوست سال ۲۰۰۰ خطاب به مجلسیان از تریبون مجلس قرائت شد، ولایت مطلقه امر حکم نمود که نمایندگان این پیش نویس را پس بگیرند، زیرا به اعتقاد ایشان به اسلام آسیب می رساند و زیان آور است برای نظام. به نمایندگانی که از تخطی رهبر به حوزه اقتدار قوه مقننه انتقاد کردند از سوی رئیس اصلاح طلب مجلس، یاد آوری شد که اطاعت از قدرت مطلقه ولی فقیه تکلیفی است که در قانون اساسی آمده است و تسلیم به حکم او همچون اطاعت از قانون اساسی، برای نمایندگان واجب است و در نهایت امر پیش نویس آن قانون باز پس گرفته شد.

در کوتاه مدت، نظام از برگزاری انتخابات سود می برد زیرا از یک طرف به حل و فصل تنشهای داخلی آن کمک می کند و از طرف دیگر وجهه بین المللی ایران را بهبود می بخشد اما در بلند مدت ، مراجعه به افکار عمومی بهائی دارد که نظام باید آن را بپردازد. با انتخابات، رژیم عنصری بیگانه و مخل را در درون یک نظام بسته مکتبی وارد کرده است. راًی دهندگان با رفتن به پای صندوقها در پی رسیدن به مقاصد و هدفهای خودشان هستند (و نه مقاصد و هدفهای رژیم.)

در واقع از ۱۹۹۷ به این سو راًی دهندگان، شرکت در انتخابات را وسیله ای ساخته اند نه برای انتخاب نماینده مورد نظرشان ، بلکه به نیت نشان دادن مخالفت شان با حکومت دین سالار. بنابر سخنان سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهور خاتمی:

" پدیده دوم خرداد (انتخاب خاتمی در سال ۱۹۹۷) یک پدیده ساختاری است. که برآیند تراکم انبوه خواستهایی است که برآورده نشده است... درست پیش از ۱۹۹۷ نرخ مشارکت در انتخابات ۴۰ درصد بود، تبلیغات انتخاباتی و حملات محافظه کاران به خاتمی، توجه مردم را – اکثریت ناراضی را- به سوی خاتمی جلب کرد. بخشی از ۶۰ درصد باقیمانده به این خاطر به میدان انتخابات پا گذاشتند تا به طور مسالمت آمیز مخالفت خود را ابراز کنند و به کسانی که قدرت را در دست دارند، هشدار دهند.۱۸

شمار بسیاری از راًی دهندگان، این تحلیل را تاًیید می کنند و اغلب شان اظهار می دارند که راًی شان را نه به خاطر حمایت از یک کاندیدای معین، بلکه بیشتر برای مخالفت با کسانی داده اند که سخت کیشی (و بنیادگرایی) رژیم را نمایندگی می کنند. یکی از چهره های برجسته ادبیات معاصر ایران گفته است: " من این فرصت را از دست نمی نهم که علیه کسانی که دوستشان نمی دارم راًی بدهم... البته دوست تر داریم این آزادی را می داشتیم به داوطلبانی راًی دهیم که خود انتخاب کرده باشیم، به کسانی که به آنها باور داشته باشیم اما بدبختانه انتخابهای ما محدود اند.۱۹

شخصیتهای جامعه مدنی بر این تاًکید می ورزند که شرکت آنها در انتخابات به معنای تاًیید نحوه برگزاری انتخابات نیست. یکی از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر میگوید، متآًسفانه " تا وقتی که تاًیید صلاحیت و حق وتوی شورای نگهبان وجود دارد، آرای ما نشانگر مشارکت ما در تصمیم گیریهای سیاسی نیست" ۲۰ یکی از کاندیداهای رد  صلاحیت شده می گوید " یک نظام جمهوری بنا بر تعریف ، نظامی مردمی و دموکراتیک است که در آن مردم آزادانه نمایندگانشان را انتخاب می کنند. اگر به هر دلیلی شماری از مردم کنار نهاده شوند... تعداد بسیاری از افراد که به آنها اعتماد و اطمینان دارند از فرصت انتخاب آنان محروم می شوند، و به این ترتیب به حق شهروندی شان تجاوز می شود."۲۱ به رغم این کم و کاستی ها، مردم ایران از انتخابات برای به دست آوردن حداقل دید سیاسی و اعمال فشار بر گروه سالاران حاکم بهره برداری کرده اند. اصلاح طلبان با دادن وعده هایی، مردم را به شرکت در انتخابات و دادن راًی ترغیب کرده اند.

سعید حجاریان بر این تاًکید می کند نبایستی هیچ مرجع و مقام مسئول برتر از پارلمان منتخب مردم وجود داشته باشد.(مجلس در راًس امور است) اکبر گنجی می گوید: "اگر ما آزادی می خواهیم، دموکراسی و حقوق بشر و امنیت می خواهیم، باید همگی در پای صندوقهای راًی حاضر شویم... اگر ۳۰ ملیون شهروند ایرانی به پای صندوقهای راًی بروند و اصلاح گرایان دموکرات را به پارلمان (مجلس) بفرستند، امکان اصلاح قوانینی که ضد حقوق بشر، حقوق مدنی و ضد قانون اساسی است فراهم می آید." ۲۲ اینها آرزوهایی هستند که مردم ایران به خاطر شان در این سالها به پای صندوقهای راًی رفته اند. و در عوض آن، انتظار نتایجی را می کشند. اکنون سه سال از وقتی که ۸۳ درصد از راًی دهندگان به پای صندوقها رفتند تا رئیس جمهوری را برگزینند که وجود و حرمت جامعه مدنی را به رسمیت شناخته بود ، گذشته است بی آن که در این مدت هیچ گونه پیشرفت نظر گیری حاصل شده باشد.

در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۰، ۶۹ درصد از واجدان حق راًی شرکت کردند یعنی کاهشی برابر ۱۴ درصد در میزان مشارکت مردم که باز تاباننده از دست رفتن مقبولیت مردمی اصلاح طلبان است. سرکوب سیاسی که به دنبال انتخابات جاری صورت گرفت ، این احساس را در میان ایرانیان برانگیخته است که یک بار دیگر از سوی حاکمان شان فریب خورده اند . روحانیان حاکم دیگر قادر نیستند افکار عمومی را به طور نامحدود دستکاری کنند. دیر یا زود رژیم باید دست به یک انتخاب بزند . یا به سیستم پیش از سال ۱۹۹۲ بازگردد و انتخابات را همچون یک رسم تو خالی و با ضریب بالای عدم شرکت مردم برگزار کند و به وخیم تر شدن تنشهایی با جامعه مدنی تن بسپارد و یا در عوض مشارکت انتخاباتی مردم، آزادیهایی را که راًی دهندگان خواستار آن اند به آنها ارزانی دارد. در این صورت مفهوم "مردم به عنوان جماعت مؤمنان" به اجبار باید به مفهوم "مردم به عنوان جماعت افراد آزاد خودمختار" جای بسپارد و در برابر آن میدان خالی کند.اما در این که جمهوری اسلامی بتواند با تن در دادن به حاکمیت "مردم به عنوان افراد آزاد و خود مختار" باز هم برپا و برجای بماند، می توان به درستی تردید کرد، با دلایل روشن.

*****

لادن برومند، همکار مهمان انجمن بین المللی پژوهشهای دموکراتیک تاریخدانی است ایرانی،با دکترا از مدرسه آموزشهای عالی علوم اجتماعی در پاریس . وی نویسنده جنگ اصول (۱۹۹۹) است که بررسی جامع و گسترده ای است از کشاکشهای میانه حقوق طبیعی انسان از یک سو و حاکمیت مطلق ملت  از سوی دیگر درطول انقلاب فرانسه. خواهر او رویا برومند نیز تاریخدانی است که از سوربن دکترا دارد، متخصص تاریخ معاصر ایران است و مشاور سازمان دیده بان حقوق بشر بوده است.  آنان دست اندر کار یک بررسی اند در باره انقلاب ایران.

یادداشتها

۱. نک به  س.امیر ارجمند، ظل الله و امام غایب (شیکاگو: نشر دانشگاه شیکاگو، ۱۹۸۴) ۲۶۸-۷۰ و س.امیر ارجمند، عمامه برای قرآن: انقلاب اسلامی در ایران (نیویورک، نشر دانشگاه آکسفورد،۱۹۸۸) ۱۵۶.
۲. نمونه هایی از این که بزرگان رژیم این دوگانگی را چگونه توجیه می کنند:
"بحث در باره خودی و غیر خودی ریشه در اسلام دارد... دشمن آرزو دارد دیوار بین خودی ها و غیر خودی ها را فرو بریزاند. دشمن می خواهد در لباس مبدل خودی به درون نفوذ کند... و جوانان شگفت زده ما را وادار کند بگویند دیواری در میانه نیست. نه برادران من، این طوری نیست." (محمد ری شهری، نماز جمعه در دانشگاه تهران، ۴ فوریه ۲۰۰۰، نقل قول در روزنامه فتح (تهران)، ۵ فوریه ۲۰۰۰)
به نظر شهروندان عادی فرق بین خودیها و غیر خودیها طور دیگری می رسد "خودیها از همه حقوق اساسی و مدنی بهره منداند و از امتیازات شهروندی سود می برند... غیر خودیها باید یک آزمون مکتبی و اخلاقی را از سر بگذرانند تا به استخدام در آیند و یا ادامه تحصیل دهند... غیر خودی ها حق انتشار روزنامه و کتاب را ندارند. آنان حق تولید فیلم ندارند و حق تشکیل حزب سیاسی. آنان هرگز نمی توانند مقامات عالی مدیریت را احراز کنند.. آنها نمی توانند کاندیدای مجلس و یا ریاست جمهوری شوند. آنها حتا نمی توانند مراسم ختم مردگان شان را برگزار کنند...غیر خودیها فقط حق شرکت در انتخابات را دارند، برای انتخاب کردن خودیها."
م.محمدی  "بنیاد، دو مفهوم خودیها و غیر خودیها" در ایران فردا (تهران) ۴۳ (مه-ژوئن۱۹۹۸):۱۰-۱۲
۳.نگاه کنید به ایران مانیا، خبرهای انتخابات () ۲۲فوریه ۲۰۰۰
۴. نگاه کنید به سر مقاله ب-مقدم در روزنامه رسالت (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰
۵.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۴ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶ ۳۴
۶.خمینی، صحیفه نور (تهران) ۲۳ اکتبر ۱۹۷۹ جلد ۶. ۱۱۸
۷.مذاکرات مجلس خبرگان ۱ سپتامبر ۱۹۷۹ جلد ۱. ۳۷۶
۸.کیهان (تهران) ۱۱ ژانویه ۲۰۰۰
۹.کیهان (تهران) ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
 ۱۰.م.خاتمی، بیم موج، تهران، سیمای جوان ۱۹۹۷، ۱۴۷. چاپ اول ۱۹۹۳. بیم موج مانیفست سیاسی خاتمی است. دو بار در ۱۹۹۷ به چاپ رسید. پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری و بار دیگر در ۱۹۹۸و۱۹۹۹.
۱۱. همان،۱۵۴-۵۵
۱۲.همان،۱۵۲-۵۳
۱۳.مصاحبه با خاتمی در روزنامه حیات نو (تهران. ۲۳ اگوست ۲۰۰۰،۲.)
۱۴.در عصر آزادگان (تهران) ۲۳ آوریل ۲۰۰۰   ۲.در باره تناقضات اندیشه سیاسی خاتمی نگاه کنید به ("تصور و واقعیت جامعه مدنی در ایران: یک بحث ایدئولوژیک" پژوهش اجتماعی ۶۷(تابستان ۲۰۰۰)  ۳۰۳-۴۴
۱۵. روزنامه مشارکت (تهران) ۹ فوریه ۲۰۰۰،۲.
۱۶. برای مثال، اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان تصریح دارد : مگر مخل به مبانی اسلام باشد" در اصل ۲۶ قانون اساسی حق تجمع و برپایی انجمنها را برای شهروندان تضمین می کند مشروط به این که چنین انجمنهایی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
۱۷. ح. شریعتمداری کیهان (تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.
۱۸.ع. باقی. مصاحبه با س.حجاریان فتح (تهران) ۳ آوریل ۲۰۰۰.
۱۹. آریا(تهران) ۱۷ فوریه ۲۰۰۰،۳.
۲۰.فتح (تهران) ۲۹ فوریه ۲۰۰۰،۳.
۲۱. بازی ناقص دموکراسی، عصر آزادگان (تهران) ۱۹ ژانویه ۲۰۰۰،۵.
۲۲.اکبر گنجی. عصر آزادگان (تهران) ۱۵ فوریه ۲۰۰۰.