ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه های بین المللی حقوق بشر

حق حیات/ تفسیر کلی شمارۀ ۳۶: ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

سازمان ملل متحد / ترجمه بنیاد برومند
سازمان ملل متحد
۱۰ تیر ۱۳۹۶
قوانین بین الملل

 

کمیته حقوق بشر

تفسیر کلی شمارۀ ٣٦ از ماده ٦ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دربارۀ حق حیات

 

الف. ملاحظات کلی

 

١.  این تفسیر کلی جایگزین تفسیر پیشین یعنی تفسیر کلی شمارۀ ٦ (مصوب شانزدهمین نشست) و شمارۀ ١٤ (مصوب بیست و سومین نشست) می‌شود که به ترتیب در سال‌های ١٩٨٢ و ١٩٨٤  به تصویب کمیته رسیده اند.

٢. مادۀ ٦ میثاق، حق حیات را برای همۀ انسان‌ها به رسمیت می‌شناسد. حق حیات حق والایی است که گذاشتن هرگونه قید و شرط بر آن، حتا در شرایط جنگ مسلحانه و وجود دیگر شرایط استثنائی در جامعه جایز نیست. حق حیات چه برای اشخاص و چه برای جامعه در کلیت خود اهمیت اساسی دارد. این حق که حق ذاتی آدمیان است، فی نفسه به غایت ارزشمند است و در عین حال، حقی است بنیادین که پاسداری از آن شرط بهره مند شدن از کلیۀ حقوق بشر است و حقی است که محتوای آن می‌تواند در رابطه با سایر حقوق بشر آشکار شود.

٣. حق حیات را نباید به معنای محدود کلمه تعبیر کرد.  چرا که این حق شامل این نیز می‌شود که شأن و مقام انسانی اشخاص محترم شمرده شود و در معرض فعل یا ترک فعلی قرار نگیرند که هدف یا نتیجه‌اش می‌تواند مرگ غیرطبیعی یا زودرس آنان باشد. ماده ٦ میثاق این حق را برای کلیۀ اشخاص، بدون هیچ تمایزی، تضمین کرده است، حتا برای کسانی که به جرایم بسیار سنگینی متهم اند و یا به جرم ارتکاب این جرایم محکوم شده اند.

 ٤.  در بند ١ ماده ٦ میثاق آمده است که هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد و قانون باید نگهبان حق حیات باشد. این در واقع بنیاد این ضرورت است که دولت‌ها باید حق حیات را محترم شمارند و با وضع قوانین یا از دیگر راه‌ها آن را تضمین کنند و امکان دادرسی و جبران خسارت برای کلیه قربانیان نقض حق حیات فراهم سازند.

٥. در بندهای ٢، ٤، و ٦ ماده ٦ میثاق تضمین‌های ویژه‌ای ذکر شده که طبق آن‌ها در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نگشته، توسل به این مجازات فقط در شرایط بسیار استثنائی و در مواردی بسیار محدود باشد، و جز برای جنایات بسیار وخیم به کار گرفته نشود. ممنوعیت اعدام خودسرانه که در بند ١ ماده ٦ اعلام شده، محدودیت مضاعفی بر سر راه آن دسته از کشورهای عضو می‌گذارد که در پی اعمال این مجازات اند. مفاد بند ٣ این ماده، به طور مشخص به رابطۀ ماده ٦ میثاق با کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و مبارزه با آن می‌پردازد («کنوانسیون دربارۀ نسل‌کشی»).

٦. محروم کردن از حیات، به معنای زیان (آسیب یا زخم) زدن عامدانه یا، دست کم، قابل پیش‌بینی و اجتناب پذیری است که در اثر فعل یا ترک فعلی صورت می‌گیرد که نتیجه‌اش پایان دادن به حیات آدمی است. این فراتر از آسیب رساندن یا تهدید به آسیب رساندن به سلامت روحی و جسمی آدمیان است که در بند ١ ماده ٩ میثاق ممنوع شده است.

٧. کشورهای عضو موظف اند از هرگونه رفتاری که خودسرانه منجر به محروم شدن از زندگی شود خودداری کنند. علاوه بر این، باید با جدیّت لازم از زندگی آدمی در برابر هرگونه آسیب از سوی عواملی که نمی‌شود به دولت منتسب‌شان کرد مراقبت کنند. تعهدی که کشورهای عضو در مورد محترم شمردن حق حیات و تضمین کردن آن دارند، شامل هرگونه تهدید منجر به مرگ نیز می‌شود. این تهدید حتا اگر در عمل منجر به از دست دادن زندگی نشود، ممکن است نقض ماده ٦ توسط کشورهای عضو به شمار آید.

٨. ناپدیدی قهری مجموعۀ واحد و تمام و کمال فعل و ترک فعلی است که  تهدید جدّی حق حیات به شمار می‌آید و می‌تواند به نقض حق حیات بینجامد. علاوه بر این، سایر حقوق شناخته شده در میثاق را نیز نقض می‌کند، به ویژه حقوقی را که در ماده ٩ (آزادی و امنیت فرد)، ماده ٧ (منع شکنجه و مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار) و ماده ١٦ (حق به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی) تضمین شده است. کشورهای عضو باید اقدامات مناسبی علیه ناپدیدی قهری انجام دهند و تحقیقات جامع و مؤثری به عمل آورند تا سرنوشت اشخاصی که احتمالا قربانی ناپدیدی قهری شده اند روشن شود و نیز جایی که هستند معلوم گردد. این کشورها باید علاوه بر آن، مراقب باشند که هر مورد ناپدیدی قهری مورد رسیدگی قرار گیرد و به مجازات‌های کیفری منجر شود و ترتیبات دادرسی سریع و مؤثری را نیز فراهم آورند تا توسط نهادی مستقل و بی‌طرف، دربارۀ هر یک از موارد ناپدیدی قهری تحقیقات عمیقی صورت گیرد. باید عاملان فعل یا ترک فعل در این باره را به دست عدالت بسپارند و مراقبت کنند که قربانیان ناپدیدی قهری و نزدیکانشان از نتیجۀ تحقیقات آگاه شوند و خسارت وارده به آنان به تمامی جبران شود. خانوادۀ قربانیان ناپدیدی قهری برای اینکه بتوانند خواهان جبران خسارت شوند، به هیچ رو نباید وادار به اعلام فوت قربانی شوند. کشورهای عضو باید امکاناتی در اختیار خانواده‌های قربانیان ناپدیدی قهری بگذارند تا پس از گذشت زمان معینی، بتوانند وضعیت حقوقی خود را در رابطه با فرد ناپدید شده روشن سازند.

٩. هرچند که کشورهای عضو می‌توانند تدابیری در زمینه مقررات جلوگیری از بارداری به کار بندند، اما این تدابیر نباید حق حیات زن باردار یا سایر حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، و به ویژه اصل ممنوعیت مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار را نقض کند. بنابراین، محدودیت‌های قانونی درباره امکانی که زنان در مورد سقط جنین دارند، نباید زندگی آنان را به خطر اندازد و درد و رنج روحی یا جسمی بر آنان تحمیل کند، که این خود نقض ماده ٧ میثاق به شمار می‌رود. زمانی که بارداری تا رسیدن به مرحلۀ زایمان موجد درد و رنج بسیار است، به ویژه زمانی که این بارداری نتیجۀ تجاوز یا زنای با محارم بوده و یا تکوین جنین حالت مرگباری دارد، در این صورت کشورهای عضو باید دسترسی به سقط جنین را برای زن باردار در شرایط ایمنی در جهت حفاظت از جان و سلامتی او فراهم نمایند. کشورهای عضو نباید برخلاف تعهداتی که دارند قوانینی برای بارداری یا سقط جنین وضع کنند که زنان وادار به سقط جنین از راه‌های خطرناک شوند. [برای مثال، نباید بارداری خارج از ازدواج را جرم تلقی کنند، یا برای زنانی که به سقط جنین روآور می‌شوند یا برای پزشکانی که به آنان کمک می‌کنند مجازات‌های کیفری مقرر کرد، آن هم زمانی که چنین مقرراتی باعث افزایش استفاده از راه‌های خطرناک سقط‌ جنین می‌شود]. علاوه بر این، کشورهای عضو نباید معیارهای خفت‌بار یا اجبارهای نامعقولی بر سر راه زنانی که در پی سقط جنین اند بگذارند. تعهد محافظت از جان زنان در برابر خطر ناشی از سقط جنین‌های خطرناک مستلزم این است که کشورهای عضو دسترسی زنان و مردان، و به ویژه دسترسی نوجوانان را به اطلاعات و آموزش دربارۀ انتخاب‌هایی که در زمینۀ حاملگی و نیز طیف وسیعی از وسایل جلوگیری از حاملگی دارند، فراهم کنند. کشورهای عضو باید برای زنان باردار امکانات بهداشتی و پزشکی لازم را نیز در پیش و پس از سقط جنین فراهم سازند.

١٠. [کمیته با تأکید بر اهمیت اصلی شأن و حیثیت انسان در خودآیینی شخص، یادآور می‌شود که کشورهای عضو باید در نظر داشته باشند که فردی که خودکشی می‌کند یا برای خودکشی اش برنامه می‌ریزد، شاید به این علت است که در بحرانی گذرا گرفتار شده که قوۀ تشخیص او را برای تصمیم‌ گرفتن در مورد عمل بی‌بازگشتی چون پایان دادن به حیات خود کاهش می‌دهد.] بنابر این، کشورهای عضو باید تدابیر مناسبی بیندیشند که بدون اینکه تعهدات دیگر خود را نسبت به میثاق نقض کند، ازخودکشی افراد، به ویژه افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر به سر می‌برند، جلوگیری کنند. از این رو، کشورهای عضو [می‌توانند اجازه دهند] [نباید مانع شوند] که اهل حرفۀ پزشکی داروهایی تجویز کنند یا امکانات پزشکی فراهم کنند که پایان یافتن حیات افراد بالغی را که حال و روز بس وخیمی دارند تسریع کند؛ همچون کسانی که صدماتی مرگبار دیده اند یا در مرحله پایانی بیماری اند و درد و رنج جسمی و روحی سختی را تحمل می‌کنند، و مایل اند با حفظ شخصیت خود بمیرند. در چنین مواردی، کشورهای عضو باید مراقب باشند که تضمین‌های قانونی محکم و نهادینه‌ای موجود باشد که بتوان مشخص نمود که این اهل حرفه به تصمیم روشن، بدون ابهام، آزاد و آگاه بیمار عمل می‌کنند، تا از بیمار در برابر فشارها و سوء استفاده‌ها حمایت شود.

١١. زمانی که اشخاص یا نهادهای غیردولتی که از جانب دولت اختیار یافته یا مجاز شده اند که دست به اعمال زوری برند که می‌تواند نتایج مرگباری داشته باشد، کشور عضو موظف است مراقبت کند که مفاد ماده ٦ میثاق محترم شمرده شود، چرا که مسئولیت کوتاهی از رعایت این ماده همچنان به عهدۀ آن کشور است. علاوه بر این، قدرتی که در اختیار این عوامل غیردولتی گذاشته می‌شود باید به شدت محدود باشد و تدابیر دقیق و مؤثری برای نظارت و کنترل پیش‌بینی شود تا به ویژه، این قدرت به ناروا به کار نرود و به محرومیت خودسرانه از حق حیات منجر نگردد. برای مثال، کشورهای عضو باید تضمین کنند که افرادی که در نقض شدید حقوق بشر دست داشته اند، از استخدام شدن در واحدهای امنیتی غیردولتی که اختیار اعمال زور دارند منع شوند. کشورهای عضو باید امکان دادخواهی را برای قربانیانی که حق حیات‌شان توسط عوامل غیردولتی مجاز از سوی مقام‌های حکومتی نقض شده فراهم سازند، همان امکاناتی که برای قربانیانی در نظر گرفته شده که حیات‌شان از سوی عوامل دولتی سلب شده است.

١٢. کشورهای عضوی که در به کار بردن سلاح‌های موجود و در طراحی، ساختن، داشتن یا گرفتن سلاح‌ها و ابزارها‌ یا روش‌های جدید نبرد مشارکت دارند، همواره باید تأثیرات این ابزار و وسایل را بر حق حیات آدمیان در نظر داشته باشند. برای مثال، ربات‌های خودکار و مرگبار جدیدی که عاری از حس تشخیص و همدردی انسانی، برای استفاده در جنگ‌ها ساخته می‌شود، مسائل حقوقی و اخلاقی دشواری را در رابطه با حق حیات، و به ویژه در رابطه با مسئولیت حقوقی در مورد استفاده از ربات‌ها به پیش می‌کشد. [به همین دلیل، کمیته بر آن است که چنین سیستم‌های تسلیحاتی، چه در شرایط جنگ و چه در شرایط صلح، فقط در صورتی ساخته و به کار گرفته شود که پیشتر چارچوبی قانونی استفاده از آن در همخوانی با مفاد ماده ٦ و سایر اصول و قوانین بین‌المللی تضمین شده باشد.]

١٣. به کار بردن سلاح‌های کشتار جمعی، و به ویژه سلاح‌های اتمی [یا تهدید به استفاده از آن‌ها] که کورکورانه ویرانی به بار می‌آورد و می‌تواند در مقیاسی فاجعه‌بار موجب نابودی زندگی انسان‌ها شود، با محترم شمردن حق حیات خوانایی ندارد و از منظر قوانین بین‌المللی می‌تواند جنایت شمرده شود. برای پایان دادن به گسترش سلاح‌های کشتارار جمعی، و جلوگیری از دسترسی عوامل غیر دولتی به این نوع سلاح‌ها، کشوهای عضو باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند و باید از طراحی، تدارک، ساخت، آزمایش، انبار کردن و به کار بردن این گونه سلاح‌ها، براساس تعهدات بین‌المللی‌شان، اجتناب ورزند. علاوه بر این‌ها، باید طبق تعهدات بین‌المللی مذاکرات منجر به خلع سلاح اتمی را در کلیۀ زمینه‌ها با نظارت دقیق و مؤثر بین‌المللی دنبال کند [و خسارت قربانیانی را که حق حیات‌شان در اثر آزمایش یا کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی آسیب دیده است، به نحو مناسب جبران کنند].

١٤. کشورهای عضو باید تأثیر سلاح‌های کمتر مرگبار را بر حق زندگی که مأموران و سربازان برای حفظ نظم به کار می‌برند زیر نظر داشته باشند، و همین طور فشنگ‌های سربی پوشیده از کائوچو، و سلاح الکتریکی (تازر) و نیز گلوله‌های با تأثیر کمتر را کنترل کنند. استفاده از این نوع سلاح‌ها باید منحصراً در اختیار نیروهایی باشد که آموزش‌های لازم را دیده اند و باید به کار گرفتن آن‌ها مطابق پروتکل‌های بین‌المللی مربوطه صورت گیرد. بعلاوه، این سلاح‌های کمتر مرگبار باید فقط در شرایطی استثنایی، با رعایت ضرورت و متناسب بودن و هنگامی به کار گرفته شود که سایر ابزارهای کمترتعرضی ناکارآمدی خود را به روشنی نشان داده باشند. برای مثال، کشورهای عضو نباید از این سلاح‌ها در شرایط عادی مبارزه با شورش یا تظاهرات استفاده کنند.

١٥.ماده ٦ میثاق، کشورهای عضو را موظف می‌سازد که تعهدات گسترده‌ای را در زمینۀ حق حیات رعایت کنند و برخورداری از آن را برای همگان تضمین نمایند. اشخاصی که مدعی اند که قربانی  نقض میثاق [طبق ماده نخست پروتکل اختیاری]  شده اند، باید ثابت کنند که حقوق‌شان به طور مستقیم به علت فعل یا ترک فعل منتسب به کشورهای عضو [پروتکل اختیاری] نقض شده، یا به واقع در معرض نقض شدن حقوق شان اند.

 

 

ب. منع محرومیت خودسرانه از زندگی

 

١٦. هرچند که حق حیات حق ذاتی آدمیان است، اما این حق مطلق نیست. با وجود تأکیدی که در بند اول ماده ٦ میثاق شده که محروم کردن از حق حیات نباید خودسرانه صورت گیرد، در عین حال به طور ضمنی آمده است که برخی محرومیت‌ها از حق حیات ممکن است خودسرانه نباشد. برای مثال، اعمال زور مرگبار برای دفاع از خود در شرایط مشخص شده در بند ١٨ این ماده ، محروم کردن خودسرانه از حق حیات به شمار نمی‌رود. حتا اقدامات استثنائی منجر به محروم شدن از حق حیات که به خودی خود خودسرانه به شمار نمی‌آید، باید طوری صورت گیرد که در عمل خودسرانه نباشد. این نوع اقدامات استثنائی، باید بر اساس قانون باشد و همراه باشد با تضمین‌های قانونی مؤثر برای جلوگیری از محرومیت خودسرانه از حق حیات. علاوه بر این، کشورهایی که مجازات عدام را لغو نکرده اند و به دومین پروتکل اختیاری نپیوسته اند، فقط در صورتی می‌توانند این مجازات را اعمال کنند که خودسرانه نباشد، منحصر باشد به وخیم‌ترین جنایات و با رعایت سلسله شرایطی که پایین‌تر در قسمت د. این سند توضیح داده شده است.

١٧. دومین جملۀ بند ١ ماده ٦ میثاق خواهان حمایت قانون از حق حیات است و سومین جمله اعلام می‌کند که احدی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد. این دو الزام مکمل هم اند و محروم کردن از حق حیات بدون مبنای حقوقی یا به هر شکل ناسازگار با قوانین و آیین‌های دادرسی مدافع حق حیات، علی‌الاصول، ماهیت خودسرانه دارد. برای مثال، حکم اعدامی که با نقض قوانین دادرسی کشور یا نقص شواهد و مدارک کیفری صادر شود، به طور کلی، هم خودسرانه است و هم غیرقانونی.

١٨. محروم کردن از حق حیات ممکن است برطبق قوانین داخلی مجاز  و در عین حال خودسرانه باشد. مفهوم «خودسرانه» را نباید با «برخلاف قانون» اشتباه گرفت، بلکه باید آن را در معنای وسیع به کار برد که عواملی چون خصلت نامتناسب، ناعادلانه و پیش‌بینی نشدنی و نیز اصل قانونیت، عقلانی بودن، ضرور و متناسب بودن را در برگیرد. برای مثال، برای اینکه خودسرانه به شمار نیاید، توسل به نیروی مرگبار از سوی کسی که به طور مشروع برای دفاع از خود عمل می‌کند، و یا در مقام دفاع از فرد دیگری وارد عمل می‌شود، به لحاظ خطری که از جانب فرد مهاجم وجود دارد، باید عقلانی و ضروری باشد؛ باید آخرین راه چاره باشد، پس از آنکه دیگر راه‌های غیرمرگبار، از قبیل اخطار دادن، آزموده شد یا بی‌فایده به نظر آمد؛ میزان نیروی به کار رفته در پاسخ به تهدید، نباید از آنچه که واقعا ضروری است فراتر رود؛ نیروی به کار رفته باید به دقت هدایت شود، و تا آنجا که ممکن است تنها علیه مهاجم باشد؛ و تهدیدی که این نیرو علیه آن به کار می‌رود، باید بسیار قوی باشد، طوری که خطر فوری مرگ یا زخمی شدن وخیم کسی در میان باشد. به کار بردن عامدانۀ نیروی بالقوه مرگبار برای حفاظت از مالکیت اشخاص یا جلوگیری از فرار فردی مظنون یا زندانی ای که تهدیدی جدی و قریب‌الوقوع برای مرگ یا سلامت جسمی کسی نیست، توسل به زور متناسبی به شمار نمی‌رود.

١٩. کشورهای عضو برای جلوگیری از سلب خودسرانه زندگی توسط نیروهای انتظامی‌شان، قاعدتاً باید کلیه تدابیر لازم را به کار بندند. این تدابیر عبارت اند از:  تصویب قوانین لازم برای کنترل استفاده از زور مرگبار توسط مأموران حافظ نظم، پیش‌بینی و اجرای روندی که عملبات حفظ نظم چنان به درستی برنامه‌ریزی شود که ضرورت به حد اقل رساندن خطری که زندگی آدمی را تهدید می‌کند در نظر گرفته شود؛ لزوم اعلام حوادث مرگبار و انجام تحقیقات در این باره و گذاشتن ابزارهای مؤثر غیرمرگبار در اختیار نیروهای ضدشورش و نیز وسایل ایمنی لازم که بتوان از توسل به زور مرگبار پرهیز کرد. به ویژه، کلیۀ عملیاتی که مأموران حافظ نظم انجام می‌دهند باید برطبق اصول و قوانین بین‌المللی مربوطه و به خصوص قواعد رفتاری ضابطان قانون (قطعنامه ١٦٩/٣٤ مجمع عمومی) و اصول پایه‌ای توسل به زور و استفاده از سلاح‌های آتشین توسط ضابطان قانون (١٩٩٠)، و مأموران حفظ نظم، در کلیۀ شرایط، و با محترم شمردن حق حیات باشد.

٢٠. میثاق دلایل محروم کردن مجاز از حق حیات را برنمی‌شمارد. اما در بند ٢، ٤ و ٥ ماده ٦ به طور ضمنی آمده است که کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند و دومین پروتکل اختیاری را نپذیرفته اند، می‌توانند در مورد جنایات بسیار وخیم و مشروط به رعایت چندین اصل مشخص، به اعمال این مجازات ادامه دهند. سایر مقررات ناظر بر اقداماتی که ممکن است به محروم شدن از زندگی بینجامد، از قبیل شرایط به کار بردن سلاح‌های مرگبار توسط پلیس یا مقررات مربوط به دارودرمانی‌های جدید، باید بر طبق قانون صورت گیرد و تضمین‌های مؤثر دولتی برای جلوگیری از محروم کردن خودسرانه از زندگی، در همخوانی با سایر شرایط مندرج در میثاق پیش‌بینی شود.

٢١. فعل یا ترک فعلی که منجر به سلب خودسرانۀ زندگی شود، علاوه بر ماده ٦ ، سایر مواد میثاق را نقض می‌کند و، علی‌القاعده، ماهیت خودسرانه دارد. این تعریف به ویژه شامل مواردی نیز می‌شود که کاربرد زور منجر به فوت تظاهرکنندگانی شود که براساس حق آزادی تجمع عمل می‌کنند و همین طور، زمانی که پس از محاکمه‌ای ناسازگار با الزامات دادرسی عادلانه که در ماده ١٤ میثاق آمده است، حکم اعدام صادر می‌شود.

 

پ. ضرورت حمایت از حق حیات

٢٢. جمله دوم از بند اول ماده ١٤ میثاق می‌گوید باید به موجب قانون از حق حیات حمایت شود. این بدان معناست که کشورهای عضو باید چارچوبی حقوقی به وجود آورند که بهره‌مندی کامل کلیۀ افراد از حق حیات را تضمین کند. متعهد شدن به حمایت از حق حیات، تعهد دیگری را نیز در بر می‌گیرد که بنا بر آن، کشورهای عضو باید قوانین لازم را برای حفاظت از حق زندگی در برابر هرگونه تهدید ممکن تصویب کنند، از جمله در برابر تهدیدی که از جانب اشخاص  یا گروه‌های غیردولتی می‌شود.

٢٣. تعهد پاسداری از حق حیات به موجب قانون، مستلزم آن است که هرگونه مبنای اصلی محروم کردن از حق حیات به موجب قانون و به اندازۀ کافی دقیق باشد طوری که مانع هرگونه تفسیر یا شمول بسیار گسترده یا خودسرانه شود. از آنجا که سلب حیات توسط حکومت مسئلۀ بسیار بسیار مهمی است، بنابراین قانون باید به نحو دقیق مواردی را که می‌تواند به محروم شدن فرد از حق حیات به دست حکومت بینجامد محدود سازد، و کشورهای عضو میثاق باید کلیۀ مواد قانونی مربوطه را کاملا رعایت کنند. علاوه بر این، تعهد حمایت از حق حیات به موجب قانون، از کشورهای عضو که کلیۀ ارگان‌ها و ساختارهای دولتی را سازمان می‌دهند، می‌خواهد که اقتدار دولت را همخوان با ضرورت احترام به حق حیات و تضمین آن اعمال کنند، از جمله نهادها و شیوه‌های مناسبی را به موجب قانون ایجاد کنند که با انجام تحقیقات و رسیدگی قضایی به موارد غیرقانونی محرومیت از حق حیات و با مجازات مسئولان آن و با تضمین جبران شدن کامل خسارت قربانیان، مانع از هرگونه محرومیت از حق حیات شوند.

٢٤. کشورهای عضو برای ممنوع کردن مؤثر هرگونه سلب خودسرانۀ حیات توسط افراد باید چارچوبی حقوقی بر طبق قوانین کیفری به وجود آورند؛ ازجمله برای قتل عمد و قتل از روی سهل‌انگاری، استفاده نامتناسب از سلاح آتشین، کودک کشی، قتل‌های «ناموسی»، مُثله کردن، جنایات مربوط به کینه‌ورزی‌های خشونت‌بار، خونخواهی، تهدید به مرگ، حمله‌های تروریستی و دیگر مظاهر خشونت یا ترغیب خشونت‌های مرگبار. مجازات‌هایی که برای این جرایم پیش‌بینی می‌شود، باید متناسب با وخامت این جرایم باشد و با کلیۀ مفاد میثاق همخوان گردد.

٢٥. تعهد و الزام وضع قوانینی در حمایت و پاسداری از حق حیات، از تعهد کلی که در میثاق، در بند ١ ماده ٢ به همراه ماده ٦ پیش‌بینی شده ناشی می‌شود؛ و همین‌طور ناشی از تعهد ویژۀ پاسداری از حق حیات به موجب قانون است که در دومین جملۀ ماده ٦ آمده. بنابراین، کشورهای عضو موظف اند با دقت تمام اقدامات مثبتی در جهت پاسخگویی به تهدیدهای قابل پیش‌بینی از سوی افراد یا گروه‌هایی از افراد که عملکردشان هیچ رابطه‌ای با دولت ندارد انجام دهند، طوری که این وظیفه، سنگینی بیش از اندازه یا نامتناسبی بر دوش آنان نگذارد. کشورهای عضو باید تدابیر پیشگیرانۀ مناسبی برای پاسداری از حق حیات افراد در برابر خطر قتل و آدمکشی به دست تبهکاران، اعضای باندهای جنایتکار سازمان‌یافته یا شبه‌نظامی، و نیز گروه‌های مسلح یا تروریست اتخاذ کنند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید گروه‌های مسلح غیرقانونی از قبیل نظامیان یا شبه‌نظامیان خصوصی را که عاملان سلب حیات اند منحل کنند و از افتادن سلاح‌های بالقوه مرگبار در دست افراد غیرمجاز جلوگیری نمایند. کشورهای عضو باید اقدامات مناسبی  برای حفاظت از حق حیات اتخاذ کنند، از جمله با نظارت دایمی از سلب خوسرانۀ حیات توسط واحدهای خصوصی قانونی، همچون شرکت‌های خصوصی انتقال پول، بیمارستان‌های خصوصی و شرکت‌های ایمنی خصوصی جلوگیری کنند و هنگام پیش آمدن چنین حوادثی تحقیق کنند و عاملان آن را مجازات نمایند و خسارت قربانیان را نیز جبران کنند.

٢٦. کشورهای عضو باید تدابیر لازم را برای حمایت از افراد در برابر سلب حیات از سوی کشورهای دیگر که در سرزمین آنان یا سرزمین دیگری در قلمروی قضایی‌شان عمل می‌کنند اتخاذ کنند. و نیز باید مراقبت کنند که هر اقدامی که در تمامی یا بخشی از سرزمین قضایی آنان صورت می‌گیرد که تأثیر قابل توجه و قابل پیش‌بینی بر حق حیات افراد آن سرزمین یا در خارج آن دارد، حتا اگر اقدامی باشد از سوی شرکتی همخوان با ماده ٦، با رعایت کامل اصول بین‌المللی مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها.

٢٧. تعهد پاسداری از حق حیات مستلزم آن است که کشورهای عضو تدابیر خاصی در حمایت از اشخاصی اتخاذ کنند که به دلیل مواجه بودن با تهدیدهای ویژه‌ یا زندگی در مناطق خشونت‌‌بار وضعیتی آسیب‌پذیر دارند. این اشخاص به ویژه عبارت اند از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، چهره‌های عمومی، شاهدان نقض حقوق و قربانیان خشونت‌ در خانواده. و همین‌طور، کودکان خیابانی، اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی، مردمان بومی، اشخاص کوچ داده شده، همجنسگرایان زن و مرد، دوجنسی‌ها، ترانس‌ها و بین‌جنسی‌ها، مبتلایان به زال‌تنی (آلبینیسم)، افراد متهم به جادوگری، پناهجویان، پناهندگان، تبعیدیان یا در برخی شرایط کودکان و زنان. کشورهای عضو باید به طور سریع و مؤثر واکنش نشان دهند؛ به ویژه با به کار بستن تدابیر ویژه از قبیل گماشتن دایمی مأمور پلیس برای محافظت از اشخاصی که در معرض خطری ویژه اند، صدور حکم دور ماندن مهاجم بالقوه و، در موارد استثنائی و منحصراً با رضایت آزادانه و آگاهانۀ شخص مورد تهدید، بازداشت به منظور حفاظت از جان.

٢٨. اشخاص دارای معلولیت جسمی یا روانی حق دارند از تدابیر ویژۀ مناسب حال خود برای تضمین حق حیات به مانند سایر افراد بهره‌مند شوند. این تدابیر خاص حمایتی، شامل تنظیم معقول سیاست‌های عمومی لازم برای تضمین حق حیات نیز می‌شود، مانند تآمین دسترسی اشخاص معلول به اماکن و خدمات اصلی، و نیز تدابیر خاص برای جلوگیری از اعمال قهر نامتناسب از سوی نیروهای انتظامی علیه اشخاص معلول.

٢٩. کشورهای عضو میثاق بیش از پیش موظف‌اند که تدابیر لازم را برای پاسداری از جان اشخاصی که توسط دولت از آزادی محروم شده اند پیش‌بینی کنند، چرا که وقتی حکومت‌ها فردی را دستگیر، بازداشت یا محبوس می‌کنند مسئول حفظ جان او هستند و باید مراقب سلامت جسمی و روحی او باشند، و نمی‌توانند با پیش کشیدن دلایلی چون کمبود منابع مالی یا سایر مشکلات تدارکاتی از بار این مسئولیت شانه خالی کنند. همین موظف بودن بیش از پیش، در مورد اشخاصی نیز که با مجوّز دولت در بازداشتگاه‌های غیردولتی نگهداری می‌شوند صدق می‌کند. تعهد و وظیفۀ حفاظت از جان کلیۀ اشخاص تحت بازداشت، ضمن تحت نظر داشتن سلامت آنان به طور مداوم و حفاظت آنان در برابر خشونت سایر زندانیان، شامل تضمین برخورداری آنان از مداوای پزشکی لازم نیز می‌شود. بیش از پیش موظف بودن به حمایت از حق حیات، شامل اشخاص بستری شده در درمانگاه‌های روانی زیر نظر دولت، اردوهای نظامی، اردوگاه‌های پناهندگان و کوچ داده شده‌ها، و  کودکان بی‌سرپرست نیز می‌شود.

٣٠. تعهد حفاظت از جان، به این معنی نیز هست که کشورهای عضو باید تدابیر مناسبی برای بهبود برخی بافتارها اتخاذ کنند که به مرور زمان مستعد به وجود آمدن تهدیدهای مستقیم علیه حق حیات است یا مانع از آن می‌شود که اشخاص با حفظ شأن و حیثیت انسانی خود از حق حیات بهره‌مند شوند. این بافتارها به ویژه می‌توانند از این قبیل باشند: میزان بالای خشونت ناشی از تبهکاری یا استفاده از سلاح‌های آتشین، رواج سراسری قاچاق، حوادث صنعتی، آلودگی محیط زیست، گسترش بیماری‌های بالقوه مرگبار چون ایدز یا مالاریا، اعتیاد گسترده به مواد مخدر، گرسنگی و سوء تغذیه در مقیاس وسیع، فقر شدید یا بی‌خانمانی. تدابیری که برای ایجاد شرایط مناسب حفاظت از حق حیات اتخاذ می‌شود، می‌تواند در صورت نیاز، به ویژه شامل تدابیری نیز باشد که دسترسی به اماکن و خدمات اصلی را، از قبیل مواد غذایی، آب، سرپناه، درمان پزشکی اورژانس و مداخله در موارد اضطراری (به ویژه آتش نشانی، آمبولانس و نیروی پلیس) فراهم کند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید طرح‌هایی برای اقدام داشته باشند که برخورداری از حق حیات را تسهیل کند؛ طرح‌هایی که استراتژی‌های مبارزه علیه طعنه زدن و نکوهش در مورد برخی از بیماری‌های مسری، به ویژه بیماری‌هایی که از راه رابطۀ جنسی منتقل می‌شوند و دسترسی به مراکز درمانی را دشوار می‌سازد دربر بگیرد. طرح‌های مشخص به منظور ترویج آموزش، عدم خشونت و برنامه‌های ضد بنیادگرایی؛ کمپین‌های آگاه‌سازی در مورد خشونت در خانواده و بهبود دسترسی به آزمایش‌ها و درمان پزشکی برای کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان. سرانجام اینکه، کشورهای عضو باید، در صورت نیاز، طرح‌های اضطراری و طرح‌های مدیریت فجایع محیطی برای بهبود آمادگی در برابر فجایع ناشی از طبیعت یا عملکرد انسان که ممکن است برخورداری از حق حیات را به مخاطره افکند فراهم کنند؛ فجایعی از قبیل گردباد، تسونامی، زمین‌لرزه، حوادث بزرگ رادیواکتیوی و سایبری. [ابعاد تأثیر این حوادث چنان است که اجرای برخی از تعهدات مربوط به شرایط عمومی لازم برای برخورداری کامل از حق حیات، به تدریج امکان‌پذیر است و بس.]

٣١. یکی از عوامل مهم پاسداری از حق حیات که در میثاق تضمین شده، انجام تحقیقات و پیگرد قضایی است هنگامی که ادعای سلب حیات توسط مقامات دولتی یا توسط اشخاص یا نهادهای غیردولتی مطرح می‌شود؛ این روش در مورد ادعاهای مربوط به استفادۀ زیاده از سلاح‌های مرگبار نیز صادق است. این وظیفه که به طور ضمنی جزئی از تعهد پاسداری از حق حیات است، با تعهد کلی ضامن حقوق شناخته شده در میثاق، یعنی بند ١ ماده ٢ که باید آن را با بند اول ماده ٦ یکجا خواند و در نظر گرفت تقویت می‌شود، به علاوه تعهد فراهم ساختن امکان دادخواهی مؤثر به قربانیان حقوق بشر و خانوادۀ آنان که در بند ٣ ماده ٢ میثاق آمده و باید همزمان با بند اول ماده ٦ در نظر گرفته شود. تحقیقات و پیگردها در پی ادعای محروم شدن از حق حیات باید این امکان را فراهم سازد و تضمین کند که مسئولان به دست عدالت سپرده خواهند شد، مسئولیت‌ها مشخص می‌شود و جلوی بی‌کیفری گرفته می‌شود، مانع پایمال شدن عدالت می‌شود و درس‌های لازم را برای بازبینی عملکردها و روش‌ها می‌آموزد تا از تکرار موارد نقض حقوق جلوگی شود. این تحقیقات و پیگردها به ویژه باید مسئولیت قضایی مقامات بلندپایه را به دلیل نقض حق حیات توسط زیردستانشان، مشخص سازد. با توجه به اهمیت حق حیات، کشورهای عضو، در برابر نقض ماده ٦،  به طور کلی نباید به اتخاذ تدابیر اداری یا انظباطی بسنده کنند، بلکه پرونده‌ای برای تحقیقات کیفری باز کنند که اگر ادلۀ کافی اثبات جرم فراهم بود، به پیگرد کیفری دست یازند. مصونیت دادن و عفو عاملان قتل عمد و مقامات بالایی آنان، و اقداماتی مشابه که عملاً یا قانوناً منجر به بی‌کیفری می‌شود، علی‌العموم، با تعهد مربوط به رعایت و تضمین حق حیات و فراهم ساختن امکان دادخواهی مؤثر برای قربانیان ناسازگار است.

٣٢. تحقیقات در مورد ادعاهای نقض ماده ٦ باید مستقل، بی‌طرفانه، جامع، عمیق، مؤثر، معتبر و شفاف باشد، و زمانی که نقض حقوق محرز شد، بر طبق شرایط مشخص قربانی، همه جانبه و کامل جبران شود طوری که شامل تدابیر لازم از قبیل پرداخت غرامت، توان‌بخشی و رضا‌مندی باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو موظف اند تدابیری اتخاذ کنند که از تکرار این‌گونه نقض حقوق جلوگیری شود. در صورتی که جنین چیزی روی دهد، تحقیقات باید هربار که امکان داشت، شامل کالبدشکافی دقیق پیکر قربانی، با حضور یک متخصص تشریح از طرف خانوادۀ قربانی باشد. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را جهت روشن شدن حقایق در مورد شرایطی که سبب‌ساز سلب جان قربانی شده است انجام دهند. یعنی دلایل هدف گرفتن این افراد را آشکار کنند، اقدامات نیروهای دولتی را به هنگام جان باختن قربانی و پیش و پس از آن متذکر شوند و هویت جان‌باختگان را شناسایی کنند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید جزئیات اصلی تحقیقات را به خانوادۀ قربانی گزارش دهند و شرح واقعه، جمع‌بندی و توصیه‌های پایانی تحقیقات را منتشر کنند، مگر اینکه ضرورت مسلم حفاظت از منافع عمومی یا حقوق افراد مستقیماً ذینفع، مانع چنین کاری شود. کشورهای عضو باید در برابر تهدیدها، حملات و عملیات انتقامجویانه، تدابیری را نیز برای حفاظت از شاهدان، قربانیان و نزدیکان آنان و همین‌طور از کسانی که تحقیقات را به پیش می‌برند در نظر گیرند. در مورد ادعای سلب حق حیات از کسی، در صورت لزوم، بلافاصله باید تحقیقات آغاز شود، یعنی حتا بدون آنکه رسماً شکایتی شده باشد. کشورهای عضو باید در تحقیق و پیگردی که به نقض احتمالی ماده ٦ رسیدگی می‌شود، با حسن نیت با مکانیسم‌های بین‌المللی همکاری کنند.

٣٣. فوت در زندان، به ویژه زمانی که اطلاعاتی معتبر نشاندهندۀ مرگ طبیعی نیست، فرض خودسرانه بودن حق حیات توسط دولت را به میان می‌آورد و فقط درصورتی می‌توان دولت را بی تقصیر دانست که تحقیقات جامع اثبات کند که دولت به تعهدات خود بر طبق ماده ٦ میثاق عمل کرده است. کشورهای عضو بیش از پیش وظیفه دارند هر بار که کارکنان دولت از سلاح گرم در خارج از محیط نبردهای مسلحانه استفاده می‌کنند یا به نظر می‌رسد که استفاده کرده اند در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد نقض ماده ٦ تحقیق کنند؛ برای مثال زمانی که به سوی تظاهرکنندگان گلوله‌ جنگی شلیک می‌شود یا وقتی که افراد غیرنظامی در بیرون از منطقۀ جنگی یا عملیات نظامی و در شرایطی کشته می‌شوند که به طور کلی نقض حق حیات توسط کنارکنان دولتی صورت می‌گیرد.

٣٤. تعهد محترم شمردن و تضمین حق حیات، کشورهای عضو را موظف می‌کند که از اخراج، پس دادن یا به هر رو انتقال افراد به کشوری که بنا بر شواهد جدی، احتمال دارد با نقض ماده ٦ میثاق جان آنان در معرض خطر باشد خودداری کنند. چنین خطری باید به صورت مشخص فردی بررسی شود و نباید تصمیم در این باره را فقط با نگاه به شرایط کلی آن کشور مقصد گرفت. برای مثال، چنانکه در بند ٣٨ زیر آمده است، بازگرداندن فرد از کشوری که مجازات اعدام در آن لغو شده به کشوری که احتمال اعمال این مجازات بر او وجود دارد، برخلاف ماده ٦ میثاق است. همین‌طور اخراج شخص به کشوری که مقامات مذهبی‌ محلی فتوایی علیه او صادر کرده اند، بدون بررسی آنکه احتمال عمل به آن فتوا همچنان موجود است یا خیر، و یا اخراج شخص به کشوری که خشونت بسیار زیادی وجود دارد و او هرگز در آنجا زندگی نکرده و پیوندهای فامیلی در آن کشور ندارد و به زبان آنجا آشنا نیست، برخلاف ماده ٦ میثاق است. در صورت احتمال وجود خطر جانی از طرف مقامات کشور مقصد برای شخص بازگردانده شده، اوضاع باید از جمله براساس مقاصد عنوان شده از سوی این کشور، عملکرد معمول آنان در موارد مشابه و امکان دریاف ضمانت‌های معتبر و مؤثر در مورد اهدافی که دنبال می‌کنند، مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که خطر احتمالی علیه جان شخص از سوی عوامل غیردولتی یا کشورهای بیگانه‌ای وجود دارد که در کشور مقصد عمل می‌کنند، می‌توان خواستار تضمین‌های معتبر و مؤثری از مقامات کشور مقصد شد و امکان پناه گرفتن در درون کشور را بررسی کرد. چنانچه بر روی تضمین‌های مربوط به نحوۀ رفتار با شخص ذینفع پس از اخراج حساب می‌شود، کشور اخراج کننده باید مکانیسم‌های مناسبی تعبیه کند تا مطمئن شود که کشور مقصد تضمین‌های داده شده به هنگام اخراج را محترم خواهد شمرد.

٣٥. تعهد عدم بازگرداندن، عدم اخراج یا انتقال از سایر راه‌های یادشده در ماده ٦ میثاق، نسبت به اصل عدم پس راندن در قوانین بین المللی مربوط به پناهندگان شمول گسترده‌تری دارد، چرا که این تعهد می‌تواند شامل حمایت از بیگانگانی نیز بشود که از حق پناهندگی برخوردار نیستند. با وجود این، کشورهای عضو باید این امکان را برای کلیه پناهجویانی که مدعی اند جانشان در کشور خود در خطر است فراهم کنند تا به روال رسیدگی به وضعیت پناهندگی یا وضعیت خاص دیگری که آنان را از خطر بازگرداندن حفظ کند دسترسی داشته باشند.

 

ت. اِعمال مجازات مرگ

 

٣٦. بندهای ٢، ٤، ٥ و ٦ ماده ٦ میثاق به اِعمال مجازات مرگ در کشورهایی می‌پردازد که هنوز این مجازات لغو نشده است.

٣٧. بند ٢ ماده ٦ اِعمال مجازات مرگ را اولاً در کشورهای عضوی که این مجازات لغو نشده به شدت محدود کرده و در ثانی منحصر به وخیم‌ترین جنایات کرده است. با توجه به اینکه تنظیم مقررات برای اعمال مجازات مرگ در سندی که به حق حیات اختصاص یافته امری خلاف قاعده است، از این‌رو مفاد بند ٢ ماده ٦ را باید در معنای محدود آن در نظر گرفت.

٣٨. کشورهای عضوی که با تغییر قوانین کشوری، با پیوستن به دومین پروتکل اختیاری میثاق، یا با تصویب قوانین دیگری که آنان را به لغو این مجازات موظف می‌کند، اعدام را لغو کرده اند، مجاز نیستند قوانینی برای برقراری مجدد آن تصویب کنند. دومین پروتکل اختیاری همچون میثاق برای همیشه معتبر اند و کشورهای عضو نمی‌توانند آن را کن لم یکن تلقی کنند. بنابر این، لغو مجازات اعدام از نظر حقوقی برگشت‌ناپذیر است. علاوه بر این، کشورهای عضو نمی‌توانند جرمی را که در زمان امضای میثاق یا هر زمانی پس از امضای آن، مستوجب مجازات اعدام نبوده، به جرمی سزاوار اعدام تبدیل کنند. و نیز این کشورها نباید معیارهای حقوقی مربوط به جرمی را که پیشتر مستوجب اعدام نبوده حذف کنند طوری که سزاوار اعدام شود. کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده اند، نباید کسی را به کشوری بازپس فرستند که به جرمی متهم است سزاوار اعدام، مگر اینکه تضمین‌های معتبر و مؤثری به دست آورند که آن فرد اعدام نخواهد شد. کشورهای عضو نباید فردی را به مقصد کشوری اخراج کنند یا به آن کشور بازپس فرستند که قرار است او را به جرمی سزاوار اعدام محاکمه کنند، اگر چنانچه آن جرم در کشور اخراج کننده سزاوار اعدام نباشد، مگر اینکه تضمین‌های معتبر و موثقی به دست آورند که خطر اعدام آن فرد را تهدید نمی‌کند.

٣٩. اصطلاح «وخیم‌ترین جنایات» را باید به صورت محدود در نظر داشت و منحصراً به جنایات فوق‌العاده وخیمی اطلاق کرد که در جریان آن قتل عمدی رخ داده باشد. جرایمی که مستقیماً و عمداً به مرگ کسی نینجامیده، از قبیل جرایم مربوط به مواد مخدر، قصد قتل، فساد و سایر جرایم اقتصادی [و سیاسی]، سرقت مسلحانه، راهزنی، آدمربایی و جرایم جنسی، که هرچند ازجمله جرایم وخیم به شمار می‌روند، با توجه به ماده ٦ میثاق، هرگز توجیه‌گر مجازات مرگ نیستند. به همین روال، در حد محدودی مشارکت یا همدستی حتا در وخیم‌ترین جنایات، برای مثال ارائه امکانات برای ارتکاب قتل نیز سزاوار مجازات اعدام نیست. کشورهای عضو میثاق موظف اند قوانین کیفری خود را مداوماً بازبینی کنند تا مجازات مرگ شامل جرایمی نشود که ازجمله وخیم‌ترین جنایات نیستند.

٤٠. اعدام در هیچ شرایطی نباید به عنوان مجازات برای عمل و رفتاری به کار رود که صرف جرم شمردن آن نقض میثاق باشد، به ویژه مانند زنا، همجنس‌گرایی، کفرگویی [ایجاد تشکیلات سیاسی] یا توهین و تعرض به بالاترین مقام حکومت. کشورهای عضوی که برای این‌گونه رفتارها مجازات اعدام دارند، از پای‌بندی به تعهدات خود بر طبق ماده ٦ میثاق، چه جداگانه و چه همراه با بند ٢ ماده ٢ و نیز سایر مواد میثاق شانه خالی می‌کنند.

٤١. در کلیه مواردی که احتمال اعدام وجود دارد، وضعیت شخصی عامل جرم و شرایط ویژه‌ای که جرم در بستر آن روی داده، و همین‌طور شرایط خاص مخففه باید از سوی دستگاه داوری بررسی شود. از این رو، مقرر کردن الزامی حکم اعدام برای برخی جرایم، فی نفسه خودسرانه است، چرا که در برآورد و ارزیابی اینکه آیا شخص مرتکب جرم در شرایط مشخص سزاوار اعدام است یا خیر و نیز در مورد صدور یا عدم صدور حکم اعدام، هیچگونه آزادی عملی برای دستگاه قضایی باقی نمی‌گذارد. حق درخواست بخشودگی یا تخفیف حکم با تکیه بر شرایط ویژۀ موضوع ارتکاب جرم یا وضعیت خاص متهم، جایگزین مناسبی در مورد خویشتنداری لازم در اعمال مجازات اعدام نیست.

٤٢.  مجازات اعدام در هیچ شرایطی نباید در چارچوب سیاست نسل‌کشی، در مورد اعضای گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی به کار گرفته شود. بند ٣ ماده ٦ میثاق به کلیه کشورهای عضوی که در عین حال کنوانسیون نسل‌کشی را پذیرفته‌اند، یادآور می‌شود که به تعهدات خود در مبارزه علیه نسل‌کشی و جلوگیری از آن، که شامل منع و مجازات هرگونه سلب حق حیات مرتبط با جنایت نسل‌کشی نیز می‌شود عمل کنند.

٤٣. بند ٢ ماده ٦ میثاق کشورهای عضو را [که مجازات اعدام را لغو نکرده اند] موظف می‌کند که مراقبت کنند حکم اعدام «بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم» صادر شود. این اصل پیروی از قانون، اصل حقوقی "بدون قانون، نه جرمی هست و نه مجازاتی" را که در بند ١ ماده ١٥ میثاق آمده، تکمیل و بار دیگر تأیید می‌کند. این بدان معناست که هرگز نمی‌توان برای جرمی مجازات اعدام مقرر کرد که طبق قانون در زمان ارتکاب مستوجب اعدام نبوده است. علاوه بر این، نباید شخصی که مجرم شناخته شده، بر پایۀ تمهیدات مبهم ناشی از ملاحظات ذهنی یا دلبخواهی که از نظر عقلانی قابل پیش‌بینی نیست، محکوم به اعدام شود. اما به عکس، لغو مجازات اعدام باید عطف به ماسبق ‌شود و کسی را که به جرمی مستوجب مجازات اعدام متهم و مجرم شناخته شده طبق اصل قانونی "به سود متهم" که بخشاً در سومین جمله از بند ١ ماده ١٥ قید شده در بر گیرد. بنابر این اصل، از کشورهای عضو خواسته شده که بزهکاران را به مجازات‌هایی سبک تر از آنچه که در قوانین برای ارتکاب آن جرایم مقرر شده محکوم نمایند. عطف به ماسبق کردن لغو مجازات اعدام در مورد افرادی که به ارتکاب جرمی مستوجب اعدام متهم شده یا در این مورد مجرم شناخته شده اند، به این دلیل است که پس از لفو مجازات اعدام، اِعمال این مجازات به هیچ‌وجه توجیه پذیر نیست.

٤٤. آن دسته از کشورهای عضو که مجازات اعدام را لغو نکرده اند، باید ماده ٧ میثاق را در مورد ممنوعیت استفاده از برخی روش‌های اعدام رعایت نمایند. عدم رعایت ماده ٧ میثاق به معنی اعدام خودسرانه است و ماده ٧ میثاق را نقض می‌کند. کمیته حقوق بشر پیش‌تر اعلام کرده است که مجازات سنگسار، تزریق مواد مرگباری که که هنوز آزمایش نشده، اتاق گاز، سوزاندن یا زنده به گور کردن محکوم و نیز اعدام در ملاء عام برخلاف ماده ٧ میثاق است. به همین ترتیب، به کار بردن روش‌های دردناک و تحقیرآمیز برای اعدام نیز از منظر میثاق غیرقانونی است. اطلاع ندادن تاریخ اجرای حکم اعدام به زندانی، به محض آنکه ممکن گردید، شکلی از بدرفتاری به شمار می رود که اجرای مجازات اعدام را برخلاف ماده ٧ میثاق می‌کند. تأخیر مفرط در اجرای اعدام بیش از مهلت معقول و لازم برای استفاده از کلیۀ راه‌های تجدید نظر، نیز نقض ماده ٧ میثاق است، به ویژه اگر این مدت بسیار زیاد در راهروهای مرگ باشد که محکوم در معرض شرایط [استثنایی] دردناک یا هول‌انگیز در سلول انفرادی به سر می‌برد و به خصوص زمانی که فرد محکوم به دلیل عوامل سنی یا وضعیت روانی آسیب‌پذیر هم باشد.

٤٥. اگر نقض ضمانت‌های لازم برای دادرسی طبق قانون، که در ماده ١٤ میثاق مقرر شده، به صدور حکم اعدام بینجامد، این اعدام می‌تواند خودسرانه محسوب شود و ماده ٦ میثاق را نقض کند. استفاده از اعترافات زیر فشار، عدم امکان اینکه متهم بتواند شهود اصلی را به پرسش و شهادت بطلبد، محروم شدن از حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، و همین‌طور در مرحلۀ بازجویی، مرحله مقدماتی بازپرسی، در جریان محاکمه و تجدید نظر که گفتگوهای محرمانه میان وکیل و موکل را نیز در برمی‌گیرد،  عدم رعایت اصل برائت که ممکن است در جریان محاکمه به دستبند زدن به متهم و گذاشتن او در یک قفس بینجامد، فقدان حق درخواست تجدید نظر مؤثر، عدم دسترسی به اسناد و مدارک حقوقی لازم برای تنظیم دفاعیه یا درخواست تجدید نظر، برای مثال مدارکی که دادستان به دادگاه تسلیم کرده،  حکم دادگاه یا صورت مجلس محاکمه، فقدان خدمات لازم برای ترجمه،‌ تأخیرهای ناموجه بیش از اندازه در جریان محاکمه و فقدان همه جانبۀ عدل و انصاف در دادرسی کیفری یا تجدید نظر یا فقدان استقلال یا بی‌طرفی قضات دادگاه یا تجدید نظر، از جمله این ضمانت‌ها به شمار می‌روند.

٤٦. سایر اشکالات مهم دادرسی که در ماده ١٤ میثاق به صراحت بیان نشده نیز می‌توانند اعمال مجازات اعدام را برخلاف ماده ٦ میثاق بگردانند. برای مثال، اینکه به زندانی خارجی که مرتکب جرمی شده که ممکن است به اعدام او بینجامد، به سرعت اطلاع داده نشود که طبق کنوانسیون وین دربارۀ ارتباطات کنسولی، حق دارد با کنسول کشور خود مشورت کند، و یا ندادن امکانات لازم برای درخواست تجدید نظر به کسی که در حال اخراج به کشور دیگری است که جانش در خطر است، می‌تواند ناقض بند ١ ماده ٦ میثاق به شمار آید.

٤٧. اعدام کردن محکومی نیز که مجرم بودنش بی‌هیچ تردید و به طور مسلم اثبات نشده باشد، سلب خودسرانه حیات محسوب می‌شود. بنابراین، کشورهای عضو باید کلیۀ تدابیر ممکن را به کار بندند تا در مواردی که متهم ممکن است به مرگ محکوم شود، از محکوم کردن ناموجه او به اعدام خودداری شود، و ادعای مجرم بودن در پرتو شواهد و ادله تازه، و از جمله نمونه‌برداری دوباره از DNA بازبینی شود. علاوه بر این، کشورهای عضو باید در ارزیابی شواهد و مدارک در پرونده‌هایی که می‌تواند به اعدام متهم بینجامد، به مطالعات معتبر جدید توجه کنند که به وجود بسیاری اعتراف‌های دروغین اذعان دارند و گفته اند که درست نیست که شاهدان عینی را در همۀ موارد قابل اعتماد بدانیم.

٤٨. اعمال مجازات مرگ نباید تبعیض‌آمیز باشد، و این برخلاف بند ١ ماده ٢ و ماده ٢٦ میثاق است. داده‌ها حاکی از این است که اعضای اقلیت‌های مذهبی، نژادی یا قومی، افراد فقیر یا تبعۀ خارجی بیش از دیگران در معرض محکومیت به مرگ اند که نشان‌دهندۀ نابرابری در زمینۀ اعمال مجازات اعدام است. و این با توجه به خوانش همزمان بند ١ ماده ٢ و ماده ٦  و ماده ٢٦ میثاق نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

٤٩. طبق آخرین جمله در بند ٢ ماده ٦، مجازات اعدام فقط در صورتی می‌تواند اعمال شود که به حکم دادگاهی صلاحیتدار بوده باشد. این دادگاه باید طبق قانون در چارچوب آن سیستم قضایی باشد که علی القاعده پیش ار ارتکاب جرم تشکیل شده، و باید مستقل از قوه اجرایی و قانونگذاری و بی طرف باشد. اگرچه دادگاه‌های نظامی ممکن است در رسیدگی به جرایم عادی نظامی از استقلال کاری برخوردار باشند، اما در رسیدگی به جرایم بسیار وخیم که می‌تواند مستوجب اعدام  باشد، به اندازۀ کافی مستقل و بی‌طرف نیستند. به همین دلیل افراد غیرنظامی در مورد جرایمی که مستوجب اعدام است نباید در محاکم نظامی محاکمه شوند، و پرسنل نظامی نیز، به طور کلی، در مورد چنین جرایمی باید فقط در دادگاه‌های غیرنظامی که از کلیۀ ضمانت‌های لازم برای محاکمۀ عادلانه برخوردارند محاکمه شوند.   از سوی دیگر، کمیته حقوق بشر دادگاه‌های مبتنی بر آداب و رسوم محلی را از قبیل محکمه‌های قبیله‌ای از جمله نهادهایی نمی‌شناسد که به اندازه کافی واجد ضمانت‌های لازم برای محاکمۀ عادلانه باشند، طوری که در مورد جنایات بسیار وخیم مستوجب اعدام قضاوت کنند. حکم اعدام بدون محاکمه، برای مثال به شکل فتوای مذهبی یا فرمان نظامی که دولت بخواهد آن را اجرا کند یا اجرای آن را مجاز بداند، نقض ماده ٦ و ماده ١٤ میثاق به شمار می‌رود.

٥٠. مجازات مرگ فقط در صورتی می‌تواند به اجرا درآید که پیش از صدور حکم قطعی، فرد محکوم به اعدام امکان یابد که تمامی مراحل دادرسی تجدید نظر را طی کند، کلیۀ راه‌های فرجام‌خواهی غیرقضایی را بیازماید و به ویژه آنکه تقاضای عفو رسمی یا خصوصی از دادستانی به نتیجه نرسیده باشد. علاوه براین، حکم اعدام تا زمانی که تدابیر موقت بین‌المللی ناظر بر تعلیق اعدام در جریان است نباید به اجرا گذاشته شود. این تدابیر برای این است که امکان بازبینی این محکومیت توسط نهادهای بین ‌المللی دادرسی، دادگاه و کمیسیون حقوق بشر  و نهادهای نظارتی جهانی، از قبیل نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد فراهم شود. عدم به کار گرفتن این تدابیر موقتی، با تعهد کشورها مبنی بر رعایت همراه با حسن نیت دادرسی‌های معین شده برپایه اسناد ویژۀ تنظیم کنندۀ کار نهادهای صلاحیتدار بین المللی ناسازگار است.

٥١. بند ٤ ماده ٦ میثاق از کشورهای عضو می‌خواهد که به محکومان به مرگ اجازه دهند که درخواست عفو یا تخفیف حکم کنند، و مراقب باشند که تحت شرایط خاص، با بخشودگی یا تخفیف مجازات محکومان موافقت شود، و اجرای حکم تا زمان بررسی واقعی و اعلام نتیجۀ تقاضای عفو یا تخفیف حکم به تعویق افتد. هیچ‌یک از محکومان را نباید از بهره‌مند شدن از این تدابیر محروم کرد، و شرط برخورداری از این امکانات نباید موجب ناکارآیی این تدابیر شود و یا به نحو بی‌حاصلی الزام‌آور و تبعیض‌آمیز باشد یا به دلخواه تحمیل شود. بند ٤ ماده ٦ روال خاصی را برای عملی کردن تقاضای عفو یا تخفیف در مجازات پیش‌بینی نکرده است، و در این زمینه کشورهای عضو از نوعی آزادی عمل برخوردار اند. با وجود این، راهکارها باید در قوانین کشور تعریف و مشخص شود و نباید به خانوادۀ قربانی یک جرم جنایی نقش مهمی در تعیین اینکه مجازات مرگ باید اعمال شود یا خیر محول گردد. به هرحال، روال عفو یا تخفیف مجازات باید برخی ضمانت‌های اساسی در بر داشته باشد، به ویژه شفافیت در مورد نحوۀ پیگیری و معیارهای وثیقه گذاشتن، حق فرد محکوم به اعدام در مورد درخواست عفو یا تخفیف حکم و شرح وضعیت شخصی یا سایر شرایط مهم، حق مطلع شدن فوری از نتیجه درخواست.

٥٢. بند ٥ ماده ٦ میثاق، اعدام زنان باردار و اشخاصی را که در سن کمتر از  ١٨ سال مرتکب جرم شده‌اند ممنوع کرده است. ممنوعیت اعدام اشخاصی که زیر ١٨ سالگی مرتکب جرم شده اند ضرورتاً به این معناست که این اشخاص، در هر سنی که در زمان محکوم شدن یا زمان اجرای اعدام دارند، بدان جرم هرگز محکوم به مرگ نخواهند شد. در فقدان دلایل و شواهد معتبر و مسلم اینکه سن فرد محکوم در زمان ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال نبوده، این شک و تردید باید به سود او به کار رود و بنابراین، نباید محکوم به اعدام شود.

٥٣. کشورهای عضو باید از محکوم کردن به اعدام افرادی که در مقایسه با دیگران توانایی‌ محدودی برای دفاع از خود دارند خودداری کنند؛ افرادی که ناتوانی مهمی در زمینه روانی یا ذهنی دارند و نیز افرادی که چه ناتوان باشند چه نباشند، اما دچار نقصان مسئولیت اخلاقی اند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید از اعدام افرادی که از فهم دلایل محکومیت خود عاجزند و کسانی که اعدام آن‌ها به طرز ویژه‌ای بیرحمانه است یا پیامدهای به ویژه وخیمی برای خود او یا خانواده‌اش خواهد داشت خودداری کنند؛ مانند والدین کودکان بس کم سن و سال یا وابسته، و نیز افراد کهن‌سال و کسانی که متحمل نقض شدید حقوق بشر بوده اند، مانند کسانی که مورد شکنجه قرار گرفته اند.

٥٤. بند ٦ ماده ٦ بار دیگر تأکید دارد که آن دسته از کشورهای عضو که مجازات اعدام را کاملا لغو نکرده اند، باید عملا و قانوناً، در آینده‌ای نزدیک، به طور بازگشت‌ناپذیری در جهت لغو کامل این مجازات گام بردارند. مجازات اعدام با رعایت کامل حق حیات سازگار نیست و لغو آن در عین حال که مطلوب است، برای ارتقا شأن و منزلت انسان و تحقق تدریجی حقوق بشر ضروری نیز هست. آنجا که کشورهای عضو در عمل دایرۀ شمول جرایم مستوجب اعدام را گسترش می‌دهند و از شمار عفو و تخفیف در مجازات می‌کاهند، برخلاف متن و هدف ماده ٦ میثاق عمل می‌کنند.

٥٥. اگر به نظر می‌رسد که اشاره به شرایط اعمال مجازات اعدام در بند ٢ ماده ٦ به معنی آن است که کلیه کشورهای عضو در زمان تدوین میثاق این مجازات را فی نفسه بیرحمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار ارزیابی نمی‌کرده اند، اما از معاهده‌های بعدی مصوب کشورهای عضو یا از اقدامات بعدی ناظر بر این معاهده‌ها می‌توان نتیجه گرفت که مجازات اعدام در هر شرایطی برخلاف ماده ٧ میثاق است. شمار رو به افزایش کشورهایی که دومین پروتکل اختیاری و سایر اسناد بین‌المللی منع کنندۀ  اعدام را پذیرفته اند، و افزایش شمار کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده ولی در عمل تعلیق کرده اند حاکی از آن است که کشورهای عضو بر آن اند که اعدام مجازاتی بیرحمانه، غیرانسانی یا خفت‌بار است. این تحول حقوقی با روح ضداعدام میثاق همخوان است که به ویژه از بند ٦ ماده ٦ و دومین پروتکل اختیاری مستفاد می‌شود.

 

رابطۀ ماده ٦ و سایر مواد میثاق و نیز سایر نظام‌های قضایی

 

٥٦.  معیارها و ضمانت‌های اعلام شده در ماده ٦ میثاق هم‌پوشان اند و در رابطه اند با سایر مواد میثاق. برخی اعمال و رفتار ناقض ماده ٦ و همین‌طور ماده دیگر است. برای نمونه، اعمال مجازات اعدام در مورد جرمی که ازجمله وخیم‌ترین جنایات به شمارنمی‌رود، بند ٢ ماده ٦ و ماده ٧ را نقض می‌کند. در موارد دیگر، مفاد بند ١ ماده ٦ با توجه به سایر مواد روشن‌تر می‌شود. برای مثال، طبق ماده ٦، اعمال مجازات اعدام می‌تواند سلب خودسرانۀ حق حیات باشد، در عین حال که حق استفاده از آزادی بیان را نیز سرکوب می‌کند، که برخلاف ماده ١٩ است.

٥٧. ماده ٦ نیز بر تعهدی که کشورهای عضو بر طبق میثاق و دومین پروتکل اختیاری دارند تأکید می‌گذارد؛ این کشورها متعهد شده اند که از افرادی که برای ارتقا حقوق بشر و پاسداری از آن با کمیته حقوق بشر همکاری یا ارتباط دارند در برابر هر نوع اقدام تلافی‌جویانه حمایت کنند. کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای واکنش در برابر تهدید به مرگ مدافعان حقوق بشر و حمایت‌ لازم از آنان به عمل آورند، و این اقدامات باید اهمیت کارهایی را که فعالان حقوق بشر انجام داده اند بازتاب دهد.

٥٨. شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها که می‌تواند بر سلامتی جسمی و روحی افرادی که قربانی آن اند به شدت آسیب برساند، می‌تواند به محروم شدن از زندگی نیز بینجامد. هر نوع حکم اعدامی که بر پایۀ اطلاعاتی صادر شده باشد که به زور شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده، برخلاف ماده ٧ و برخلاف جمله ز از بند ٣ ماده ١٤ و نیز برخلاف ماده ٦ میثاق است.

٥٩. بازگرداندن فرد به کشوری که بر پایه شواهد جدی می‌توان پنداشت که با خطر جانی مواجه است، برخلاف ماده ٦ و ٧ میثاق است. علاوه بر این، اینکه به یک محکوم به مرگ وانمود شود که حکمش تخفیف یافته، حال آنکه چنین نبوده، یا نگهداشتن فردی در راهروی مرگ در حالی که اصولا به مرگ محکوم نشده، برخلاف ماده ٦ و ماده ٧ میثاق است.

٦٠. سلب خودسرانۀ حق حیات از فرد می‌تواند درد و رنج روحی به نزدیکان او وارد کند، که این نقض حقوق آنان و برخلاف ماده ٧ میثاق است. علاوه بر این، حتا اگر سلب حیات فرد به صورت خودسرانه هم نبوده باشد، همین که اطلاعات لازم در مورد مرگ او به نزدیکانش داده نشود، می‌تواند نقض ماده ٧ باشد، همان طور که در مورد فرد محکوم به اعدام، عدم ارائه اطلاعات به نزدیکان محکوم دربارۀ تاریخ اجرای حکم و محل جسد نقض ماده ٧ است. جسد فرد اعدام شده، در صورت درخواست اعضای خانوادۀ او، باید به آنان تحویل داده شود.

٦١. حق حیات که در ماده ٦ میثاق تضمین شده، و نیز حق محافظت از حیات بر طبق بند ١ ماده ٦ می‌تواند با حق امنیت فرد تلاقی کند که در بند ١ ماده ٩ تضمین شده است. اشکال افراطی بازداشت خودسرانه که به خودی خود زندگی آدمی را تهدید می‌کند، به ویژه فعل یا ترک فعل منجر به ناپدیدی قهری، ناقض حق آزادی و امنیت فرد، و در عین حال ناقض حق حیات است. عدم رعایت تضمین‌هایی که در بند ٣ و ٤ ماده ٩، به ویژه برای جلوگیری از ناپدیدی آمده، می‌تواند ناقض ماده ٦ باشد. 

٦٢. رابطۀ ویژه‌ای وجود دارد میان ماده ٦ و ماده ٢٠ میثاق، که هرگونه تبلیغ به سود جنگ و برخی اشکال ستایش از تبعیض، خصومت یا خشونت را ممنوع کرده است. کوتاهی از انجام وظایفی که در ماده ٢٠ مقرر شده نیز به مثابه کوتاهی از انجام تعهدات در مورد انجام اقدامات لازم برای حفاظت از حق حیات است که در ماده ٦ آمده است.

٦٣. بند ١ ماده ٢٤ میثاق مقرر می‌کند که هر کودکی حق دارد، به اقتضای صغیر بودنش، از تدابیر حمایتی خانواده، جامعه و کشور برخوردار شود. این ماده خواهان تصویب مقرراتی ویژه است که علاوه بر تدابیر کلی مورد نظر در ماده ٦ برای حفاظت از جان کلیه اشخاص، از جان کلیۀ کودکان حفاظت شود. کشورهای عضو هنگام اتخاذ تدابیر ویژۀ‌ حفاظتی باید منافع والا و لزوم تأمین بقا، پیشرفت و بهزیستی کودکان را در نظر داشته باشند.

٦٤. حق حیات را باید محترم شمرد و حفاظت از آن را تضمین کرد بدون هیچ تبعیضی؛ به ویژه تبعیض از حیث نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا غیر آن، تعلقات قومی یا اجتماعی، مال و مکنت، تولد یا هر وضعیت دیگر، از قبیل کاست، گرایش جنسی، هویت جنسی، معلولیت، زال‌تنی (آلبینیسم) و سن. حمایت قانونی از حق حیات باید به طور برابر شامل کلیۀ افراد باشد، و برای آنان  تضمین‌های مؤثری علیه هرگونه تبعیض تأمین نماید. هرگونه سلب حیات برپایه تبعیض در قانون یا در عمل الزاماً (ipso facto) ماهیت خودسرانه دارد. زن‌کشی، که از اشکال بس افراطی خشونت مبتنی بر جنسیت با هدف قتل دختران و زنان است، نوع به ویژه وخیم سلب حق حیات به شمار می‌رود.

٦٥. تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و توسعۀ ناپایدار ازجمله تهدیدهای بس اضطراری و بس وخیم برای امکان بهره‌مند شدن نسل حاضر و بعدی از حق حیات است. بنابراین، تعهد کشورهای عضو به رعایت قوانین بین‌المللی مربوط به محیط زیست باید روشنی‌بخش محتوای ماده ٦ میثاق باشد، و تعهدی که کشورهای عضو در مورد رعایت و تضمین حق حیات به عهده دارند، باید تعهدات اساسی آنان را نسبت به قوانین بین‌المللی محیط زیست سنگین‌تر کند.  ظرفیت و توانایی افراد در بهره‌مند شدن از حق زندگی، و به ویژه زندگی همراه با برخورداری از شأن و منزلت انسانی، بستگی دارد به تدابیری که کشورهای عضو برای حفظ محیط زیست در برابر ضایعات و آلودگی‌ها به کار می‌بندند. از این رو، کشورهای عضو باید از منابع طبیعی به طور پایدار استفاده کنند، در مورد فعالیت‌هایی که ممکن است تأثیرات بزرگ محیط زیستی به بار آورند به طور مؤثر مطالعه کنند، فجایع طبیعی و وضعیت‌های اضطراری را به سایر کشورهای عضو اطلاع دهند و اصل پیشگیری را همه‌جانبه در نظر گیرند.  

٦٦. یک کشور عضو، با توجه به بند ١ ماده ٢ میثاق، موظف است حقوق شناخته شده در ماده ٦ میثاق را برای کلیۀ افراد آن سرزمین، و کلیۀ اشخاص ساکن در آن حوزۀ قضایی تضمین کند و محترم بشمارد. یعنی برای کلیۀ کسانی که برخوردار شدن آنان از حق حیات وابسته است به حاکمیت یا کنترل مؤثر آن کشور. این شامل افرادی نیز می‌شود که خارج از سرزمین تحت کنترل آن کشور به سر می‌برند اما از عملیات نظامی یا سایر اقدامات [مستقیم،] چشمگیر و قابل پیش‌بینی آن کشور تأثیر می‌پذیرند. کشورهای عضو علاوه بر این، باید از جان اشخاص در سرزمینی که عملا در کنترل آنان است، مانند سرزمین‌های اشغالی، یا سرزمین‌هایی که موظف شده اند تعهد بین‌المللی اجرای میثاق را بر عهده گیرند، محافظت کنند و حق حیات آنان را محترم شمارند. نیز این کشورها موظف اند از جان کلیۀ اشخاصی که در کشتی‌ها یا فضاپیماهای ثبت شده به نام آنان، و همین‌طور از جان اشخاصی که به دلیل سانحه‌ای دریایی در دوردست‌های دریا که عملا در حوزۀ مسئولیت آنان است به سر می‌برند، محافظت کنند و حق حیات آنان را به ویژه بر پایۀ اصول بین‌المللی مربوط به عملیات نجات در دریا، محترم شمارند. از آنجا که دستگیری یا بازداشت افراد تحت کنترل دولت‌ها انجام می‌شود، کشورهای عضو موظف اند از جان کلیۀ افرادی که دستگیر یا بازداشت می‌کنند، حتا در بیرون از آن سرزمین، محافظت کنند و جان آنان را محترم شمارند.

٦٧. ماده ٦ میثاق، همچون سایر مواد آن، [در شرایط مخاصمه] در موقعیت‌های جنگ مسلحانه‌ای که مشمول قوانین جهانی بشر اند قابل اجرا است. اگر قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای تفسیر و به کار بستن ماده ٦ اهمیت دارند، این دو حیطه نافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم اند. به کار بردن نیروی مرگبار مجاز که قوانین جهانی بشر آن را مشخص ساخته و سازگار با این قوانین است، در اساس خودسرانه به شمار نمی‌رود. اما به عکس، اعمالی که برخلاف قوانین جهانی بشر اند، و برای اشخاص غیرنظامی یا اشخاصی که مشارکتی در درگیری‌ ندارند، خطر جانی دارند، به ویژه هدف گرفتن مردم عادی یا اموال غیردولتی، حملات کورکورانه، و عدم اقدام لازم برای پیشگیری از وارد شدن تلفات جانبی به آنان و به کار گرفتن سپر انسانی، همگی نقض ماده ٦ میثاق به شمار می‌آید. کشورهای عضو باید [با توجه کامل به ملاحظات مسلم ایمنی] معیارهای خود را برای به کار بردن نیروی مرگبار علیه اشخاص یا هدف‌های مورد نظر که ممکن است به سلب حیات اشخاص بینجامد اعلام کنند، و همین‌طور مبنای حقوقی برخی حملات، نحوۀ شناسایی هدف‌های نظامی و جنگجویان یا اشخاصی که فعالانه در جنگ مشارکت دارند، موقعیت‌هایی که در آن وسایل و روش‌هایی که در آن جنگ به کار رفته و نیز این نکته را که آیا از راه‌حل‌های غیرمرگبار دیگری برای رسیدن به همآن هدف‌های نظامی استفاده شده یا خیر توضیح دهند. علاوه بر این، کشورهای عضو باید طبق اصول بین‌المللی مربوطه، در مورد اتهامات مربوط به نقض ماده ٦ در شرایط جنگ مسلحانه تحقیق کنند. 

٦٨. ماده ٦ میثاق از جمله قوانینی است که نمی‌توان پذیرفتن آن را بنا به بند ٢ ماده ٤ میثاق مشروط (تحفط) کرد. از این رو، تضمین‌های اساسی علیه سلب خودسرانۀ حق حیات در هر شرایطی معتبر و قابل اجرا است. اما وجود و ماهیت یک خطر استثنایی برای عموم مردم که موجودیت ملتی را تهدید کند، می‌تواند عامل مهمی باشد برای تشخیص اینکه فعل یا ترک فعلی که منجر به محروم شدن از زندگی شده، خودسرانه است یا خیر، و همین طور، تأثیر اقدامات مثبتی را که کشور عضو باید انجام دهد مشخص نماید. هرچند که کشورهای عضو می‌توانند برای پذیرفتن حقوق اعلام شده در میثاق، جز در مورد حق حیات، قید و شر قائل شوند، اما حقوق مشمول تحفظ که راه اجرای ماده ٦ میثاق را هموار می‌کنند، نباید با گذاشتن قید و شرط تضعیف شود. به ویژه در مورد حق برخوردار شدن از محاکمه عادلانه در پرونده‌هایی که احتمال صدور حکم اعدام می رود، و نیز در مورد لزوم انجام کلیۀ اقدامات ممکن برای تحقیق در مورد نقض حق حیات، پیگرد و مجازات مسئولان و تضمین جبران شدن خسارت وارد شده به قربانیان.

٦٩. گذاشتن قید و شرط از سوی کشور عضو برای رعایت ماده ٦ میثاق، با توجه به ماهیت قطعی، مسلم و «بی قید و شرط» تعهدات یاد شده در این ماده، برخلاف موضوع و هدف میثاق است. به ویژه اینکه، در مورد ممنوعیت محروم کردن خودسرانه از حق حیات و ممنوعیت اجرای مجازات مرگ ورای موارد به شدت محدودی که در ماده ٦ مقرر شده، نباید هیچگونه قید و شرطی مطرح شود.

٧٠. جنگ‌ها و سایر اقدامات خشونت‌‌بار وسیع، همچنان آفتی برای بشریت اند که هرساله هزاران انسان بیگناه را به کام مرگ می‌کشند. تلاش‌هایی که برای جلوگیری از خطر جنگ و سایر اشکال درگیری‌ مسلحانه و نیز تلاش‌هایی که برای تقویت صلح و امنیت جهانی صورت گرفته، ازجمله شرایط و تضمین‌های مهم برای صیانت از حق حیات به شمار می‌روند.

٧١. آن دسته از کشورهای عضو که برخلاف منشور ملل متحد، دست به تهاجم می‌زنند، در واقع مرتکب نقض ماده ٦ میثاق می‌شوند. افزون براین، کشورهای عضوی که کلیۀ راه‌های معقول برای حل اختلافات بین‌المللی و از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز را رها می‌کنند طوری که از اعمال قهر پرهیز شود، به تعهدات خود در تضمین حق حیات به تمامی عمل نمی‌کنند. باید به کلیۀ کشورها یادآوری کرد که به عنوان عضوی از جامعه جهانی مسئولیت دارند از جان آدمی محافظت کنند و با آسیب زدن سراسری یا نظام‌مند به حق حیات، از جمله با اقدامات تهاجمی، با تروریسم بین‌لمللی، با جنایت علیه بشریت مبارزه کنند، و در عین حال کلیۀ تعهداتی را که بر طبق منشور ملل متحد بر عهده دارند محترم شمارند.