ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق بازیگر مشهور تلویزیون

همشهری آنلاین
همشهری آنلاین
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه

اجتماع > اجتماعی: بازیگر مشهور تلویزیون که به اتهام ارتکاب عمل منافی عفت به شلاق محکوم شده بود بعد از تحمل مجازاتش راهی بیمارستان شد.

آقای بازيگر متهم است دختر جوانی را مورد آزار و اذيت قرار داده و در پرونده‌ای ديگر با رانندگي در حالت غيرعادي باعث مرگ دختر ديگری شده است. اولين برگ از اين پرونده شكايت دختر جواني بود كه چندی قبل در دادگاه كيفری يك استان تهران به ثبت رسيد. اين دختر مدعی بود يكي از بازيگران مشهور سريال‌های تلويزيونی او را مورد آزار و اذيت قرار داده است.

او مداركی به دادگاه ارائه كرد كه ادعايش را تأييد می‌كرد. از اين گذشته متخصصان پزشكی قانونی نيز تأييد كردند كه وي مورد آزار و اذيت قرار گرفته است. دختر جوان در بيان جزئيات آنچه اتفاق افتاده بود به قضات دادگاه كيفری گفت: مدتی قبل با اين بازيگر معروف آشنا شدم و او گفت قصد دارد با من ازدواج كند.

او حتی يك روز به خواستگاري‌ام آمد و همه‌‌چيز به‌طور رسمي انجام شد تا اينكه يك شب او از من دعوت كرد كه براي شركت در يك مهمانی به خانه‌اش بروم. در پايان مهماني وقتی همه مهمان‌ها رفتند او يك ليوان شربت به من داد اما بعد از نوشيدن آن دچار سرگيجه شدم و درحالی‌كه نمی‌توانستم از خودم دفاع كنم او من را مورد آزار و اذيت قرار داد.

آن شب به سختی خودم را به خانه‌مان رساندم اما بعد از آن هرچه با او تماس گرفتم جوابم را نداد و گفت از ازدواج با من صرف‌نظر كرده است. به‌دنبال اين شكايت بازيگر مشهور به دادگاه احضار شد. او به‌طور كلی همه‌‌چيز را منكر شد و گفت بی‌گناه است اما همه شواهد و مدارك عليه او بود. به اين ترتيب قضات دادگاه برای وی قرار وثيقه صادر كردند اما چون او قادر به تأمين اين وثيقه سنگين نبود راهی زندان شد.

رانندگی در حالت غيرعادی

طی چند روزی كه بازيگر مشهور پشت ميله‌های زندان بود تلاش زيادي كرد تا هر طور شده وثيقه را تأمين كند و از زندان آزاد شود. او سرانجام با كمك نزديكانش توانست از زندان آزاد شود اما هنوز چند روز از آزادي‌اش نگذشته بود كه اين بار به دردسر بزرگ‌تری گرفتار شد.

او كه نيمه شب از يك مهمانی به خانه‌اش برمی‌گشت و حالت غيرعادی داشت در جريان يك سانحه رانندگي با خودروی دختر جواني تصادف كرد و باعث مرگ او شد. هرچند در نگاه اول همه‌‌چيز يك حادثه به‌نظر می‌رسيد اما وقتی معلوم شد كه آقای بازيگر مشروبات الكلی مصرف كرده بود پرونده ديگری به اتهام شرب خمر و رانندگی در حالت مستی برای او باز و بار ديگر كارش به دادگاه كشيده شد و قرار است به‌زودی دادگاه در اين‌باره تصميم‌گيری كند.

اجرای حكم شلاق

دختر جوانی كه شاكی آقای بازيگر است در گفت‌وگو با همشهری از اجراي حكم شلاق آقای بازيگر خبر داد و از مسئولان قضايي به‌خاطر اجرای عدالت تشكر كرد. او گفت: متهم فكر می‌كرد چون بازيگر است و همه او را می‌شناسند می‌تواند از اجرای عدالت فرار كند اما دادگاه عادلانه به اين ماجرا رسيدگی كرد و او به‌خاطر انجام عمل منافي عفت عمومی به 99ضربه شلاق، ممنوعيت از انجام كليه فعاليت‌های هنری و پرداخت ارش البكاره و اجرت المثل محكوم شد.

وی ادامه داد: با اينكه او به اين رأی اعتراض كرد اما حكم تأييد شد و او چند روز قبل در واحد اجرای احكام يكی از دادسراهای تهران 99ضربه شلاق خورد و از آنجا راهی بيمارستان شد. همچنين دادگاه حدود 200ميليون تومان ارش البكاره و اجرت المثل تعيين كرده است كه من قصد دارم اين مبلغ را به بيماران سرطانی كمك كنم.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309