ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
ایران در آیینۀ نقد

ایران، خشونت دولتی شاخصی در تحلیل اوضاع جامعه مدنی

لادن برومند
ژورنال دموکراسی
۹ مهر ۱۳۸۶
مقاله از مجله

با در نظر گرفتن مشکلات کار تحقیق در جو خفقان و ارعابی که در ایران حاکم است، تعجب آور نیست که تأثیر تبلیغات یک رژیم تمایت خواه بر چگونگی تجزیه و تحلیل غربیان از ایران، چنین گسترده و دامنگیر باشد. معذالک دیده بانی اوضاع ایران می باید و می تواند بهتر از این باشد. مثلاً ناظران می باید به جای اینکه ذهن خود را در چنبر انتخابات پیچیده و شدیداً تحت کنترل گرفتار کنند، توجه بیشتری به جنب و جوش فعالان جامعه مدنی ایران داشته باشند. در هیچ زمانی شکاف میان جامعه مدنی و حکومت در ایران چنین عمیق نبوده است؛ خود حکومتیان نیز بر چنین جوشش و غلیانی آگاهی دارند و در واقع برای سرکوب آن به دروغ و خشونت دیوانه وار متوسل می شوند؛ دروغ و خشونتی که بی مهابا و به کرات در مورد دیگران بکار گرفته می شود. ۱

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ محمود احمدی نژاد، اسلامیست تندرو، به قدرت رسید و این برای بیشتر ناظران امور ایران حیرت انگیز بود. در نظر بسیاری پیروزی احمدی نژاد بازتاب از نفس افتادن جامعه مدنی ایران بود؛ اصلاحات سیاسی از تحقق مطالبات اولیه مردم عاجز و درمانده بود. سرنخ آن مطالبات را نه در آزادیهای دموکراتیک که در خواسته های اقتصادی عموم می بایست جست. به گفته ولی نصر "اصلاح طلبان درون حاکمیت در پناه محمد خاتمی که دوره ریاستش رو به اتمام داشت توجه تام و تمام خود را بر مطالبات سیاسی و فرهنگی طبقه متوسط متمرکز کرده... و از مطالبات احتماعی –اقتصادی طبقات فرودست غافل ماندند- همان تغافلی که در سال ۱۳۸۴ جنبش اصلاحات را به ورطه ناکامی کشانید.۲

هستند ناظرانی که می گویند جامعه دچار سیاست گریزی و رخوت شده است.۳ حاصل سخن آنکه فرصت برای اصلاحات دموکراتیک از دست رفته و جامعه جهانی همان به که توجه خود را، در عوض، به سیاست دست یافتن به انرژی هسته ای متمرکز کند. در نتیجه سیاستمردان اتحادیه اروپا – با حمایت آمریکا- مسئله حقوق بشر و ارتقاء آزادیها را از دستور مذاکرات خود با ایران حذف کردند و آن را با ابراز نگرانی درمورد برنامه اتمی و مسائل مربوط به امنیت منطقه جایگزین ساختند.

معذالک رویدادهایی که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ به بعد به وقوع پیوسته، این تصویر غلط را که ایرانیان دیگر تمایلی به کسب حق آزادی و حاکمیت مردمی ندارند، تکذیب می کند، گزارش های بسیاری از ایران حاکی از توش و توان قابل توجه فعالان حقوق مدنی و تلاش بی وقفه و بی رحمانه حکومت برای درهم شکستن آن است. ابعاد گسترده خشونت دولتی گواهی بر این مدعا است.

با وجود محدودیت صفحات، به ذکر چند نمونه از اعتراض و سرکوب اکتفا می‌شود. در دوازدهم ژوئن ۲۰۰۵ پنج روز مانده به برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری، چندین هزار نفر از فعالان حقوق زنان در برابر در اصلی دانشگاه تهران به تظاهرات نشسته پرداختند و خواستار لغو قوانین تبعیض‌آمیز ضد زن شدند. انبوهی از مأموران امنیتی این تجمع مسالمت آمیز را با خشونت برهم زدند، این واکنش در عزم معترضان خللی وارد نکرد و آنان دقیقاً یکسال بعد همان اقدام را تکرار کردند و مجدداً با تعرض مأموران امنیتی روبروشدند. با این وصف، جنبش برای کسب حقوق عادلانه زنان همچنان ادامه دارد.۴

با انتخاب شدن احمدی نژاد، سه استان عمده کشور تا کنون شاهد برپایی اعتراضات عمومی و سرکوب شدید معترضان بوده است. در فاصله ماه های سپتامبر ۲۰۰۵ تا ژانویه ۲۰۰۶ اعراب ایرانی ساکن خطه نفت خیز خوزستان در اعتراض به تبعیض های قومی به خیابانها ریختند و خواستار آزادی فعالان فرهنگی این استان از زندان شدند. گزارش شد که هفت نفر در خلال این تظاهرات مسالمت آمیز توسط مأموران امنیتی رژیم کشته و سیزده نفر دیگر نیز، پس از یک محاکمه یکروزه و به اتهام مشارکت در بمبگذاری در استان، اعدام شدند.۵ در ششم ژوئیه شیوان قادری، فعال جوان کرد، در شهر مهاباد بدست مأموران به قتل رسید و در پی آن – در ماه اوت - اعتراض به این قتل و اغتشاشات متعاقب آن، در سراسر کردستان گسترش یافت. جسد شیوان را با اتومبیل به این طرف و آن طرف کشانده بودند و عکسهای کالبد پاره پاره شده او وسیعاً در اینترنت منتشر و باعث شد که در سرتاسر استان تظاهراتی برپا شود و مردم خواستار دستگیری و محاکمه قاتلان او گردند. دولت به تظاهرکنندگان با اسلحه گرم و کشتن حداقل ۱۷ نفر و دستگیری چندین روزنامه نگار و فعال کرد  پاسخ داد.

کمتر از یکسال بعد، در دوازدهم مه ۲۰۰۶ مردم آذربایجان به بهانه چاپ یک کاریکاتور توهین آمیز در یک روزنامه دولتی به حرکت درآمدند. در تهران و تبریز اعتراض های محدود دانشجویی به سرعت گسترش یافت و شهر تبریز در بیست‌و‌دوم مه صحنه برگزاری تظاهراتی عظیم شد. این اعتراض‌ها در روزهای بعد به سایر شهرهای استان سرایت کرد. رژیم برای سرکوب این تظاهرات از باتوم و اسلحه گرم استفاده کرد.

فعالیت برای حقوق مدنی در ایران، به اموری چون حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها محدود نبوده است. درخلال ریاست جمهوری احمدی نژاد، کارگران و معلمان چندین بار خواستار تشکیل سندیکای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب شدند.۶ از ششم تا هشتم مارس ۲۰۰۷ هزاران معلم در تهران و استانها به تظاهرات اعتراضی پرداخته ضمن اعلام اعتصاب عمومی معلمان خواستار افزایش مقرری خود شدند. پاسخ رژیم خشونت بود و دستگیری های بیشتر.

روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها منظماً در معرض آزار و اذیت و دستگیری اند و روزنامه ها به اتهام نشر مطالب ارتداد آمیز و براندازانه به محاق تعطیل می‌افتند.۷ در عین حال انبوهی از شهروندان مستأصل، دست به نافرمانی سازمان نیافته و فردی زده‌اند. جمعی از مفسرین این اعمال را غیر سیاسی می‌دانند. اما به هرحال این گونه‌ای از رفتار است که جمهوری اسلامی در مقابله با آن به خونریزی متوسل می شود. از آنجمله است سرپیچی از مقررات سفت و سخت  حجاب – اغلب از سوی جوانان-، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند، شرکت درضیافت ها و نوشیدن مشروبات الکلی.

در آوریل ۲۰۰۷، دور تازه ‌ای از تهاجم‌ها آغاز گردید. در ژوئن ۲۰۰۷ صدها هزار نفر اخطار دریافت داشتند و بیش از بیست هزار نفر بازداشت و با قید شرایطی آزاد شدند، و ۲۲۶۵ نفر دیگر روانه دادگاه گردیدند۸. علاوه بر اعتراض‌های قومی، اقتصادی و سیاسی و نافرمانیهای کارگران و جوانان، باید به نافرمانیهای روحانیون در مقابل تحمیل ها‌ی رژیم نیز اشاره کرد. قرائن متقن ناخرسندی مذهبی را در میان مردمی می توان نشانه زد که یا برگرد آیت الله های مخالف اسلام سیاسی گرد آمده‌اند، و یا به اعتقادات اسلامی دیگرگونه ای، از قبیل تصوف، گرویده‌اند، و یا این که مطلقاً تغییر مذهب داده و مثلاً مسیحی یا زردشتی شده‌اند. سرکوبهای مرتبط با گرایشهای مذهبی به خصوص در دو سال اخیر جالب نظر بوده‌است۹.

همه این اعتراض‌های فردی و گروهی در وضعیتی روی داده که رژیم در دفع بیان ناخرسندیهای مردم شیوه های بیرحمانه ای به کار گرفته است. در چنین اوضاع و درمقابل این موج سرکوب،  می توان نتیجه گرفت که در قبال هریک از این مخالفتهای علنی، مخالفان و مخالفت های بسیاری در در بطن جامعه وجود دارد که علناً مطرح نمی شود.

انتخابات بی پیام

در نظر آن دسته از مفسران سیاسی که از جریان انتخابات در ایران به وجود رخوت در جامعه رسیده‌اند، ابهامی نهفته که ناشی از خام‌دستی آنان در تجزیه و تحلیل امر سیاست در جامعه امروزی ایران است. سابقه این کژبینی دست کم به اوایل دهه ۱۹۹۰بازمی‌گرد؛ زمانی که سرکردگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتند که از توسل به انتخابات سوویتی، یعنی همواره با کسب اندکی کمتر از صد در صد آراء مردم، اجتناب ورزند. و این امر بسیاری از صاحبنظران غربی را بر آن داشت که صندوقهای رأی را کلاً بازتاب گرایشات و تمایلات جامعه مدنی ایران بپندارند. این خطایی فاحش بود، چرا که آراء انتخاباتی در ایران، اساساً فاقد آن نقش و وزنی است که اوراق رأی در دموکراسیهای لیبرال دارد. در این دموکراسی ها رأی فرد، تجسم حاکمیت و خودمختاری او در عرصه روابط سیاسی جامعه است. رأی افراد در ساختار جمهوری اسلامی نه می تواند – و نه قرار است بتواند- که بیان چنین حاکمیتی باشد.

آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از همان آغاز بنا را بر اجرای اصلی گذاشت که مبتنی بود بر نفی حقوق و اراده فرد، که اساس مشروعیت سیاسی در نظام دموکراسی است. در اجرای همین نیت بود که او از نفس عمل رأی گیری قلب ماهیت کرد. خمینی گرچه قادر بود به آسانی حمایت اکثریت مردم را از طریق انتخابات آزاد کند عمداً از چنین کاری سر باز زد. قصد او این نبود که آن چیزی را که خود قیمومت الهی می دانست به آراء عمومی واگذارد و هرگز نیز به چنین چیزی تن نداد. او برای تعیین نظام سیاسی ایران خواستار رفراندم شد، ولی عملاً از مردم ایران خواست که به نظامی رأی مثبت دهند که مفهوم آن بر کسی آشکار نبود. در آوریل ۱۹۷۹ مردم ایران به نظامی رأی مثبت دادند که درکی از ماهیت آن نداشتند. و با چنین کاری، بی آنکه خواسته باشند، از خود سلب صلاحیت کردند – معنی ساده این رأی مثبت، تلویحاً پذیرش این پیشنهاد بود که یک رهبر خودخوانده الهی خیر مردم را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد، و به همین دلیل اساساً نیازی به تعریف و توصیف محتوای این جمهوری ندارد.۱۰

دموکراسی لیبرال با این رفراندم ضربه‌ای کاری خورد. رهبری اسلامی-انقلابی به جای آنکه اصل انتخابات آزاد را به عنوان یک نهاد لیبرال دموکراتیک (و طبعاً از نظر شرع کفرآلود) آشکارا نفی کند، با حیله ورزی آن را باژگونه ساخت. و چنین شد که اخذ رآی مبدل شد به اسباب سلب حاکمیت مردم. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد، انتخابات را به سطح مهره ای ناچیز در مکانیسم تعیین حکومتگران فروکاهید. رأی دهندگان انتخاب می کنند، ولی فقط آن نامزدهایی را که از صافی سختگیرانه و دستچین شده اقلیت حاکم گذشته باشند. انتخابات از نظر قانون اساسی، صرفاً بیانگر "افکار عمومی" است، و نه ابزار و بیان حاکمیت ملی. مؤثر‌ترین نقشی که رأی دهندگان به عهده دارند، کمک به جناحهای حاکم در شرایطی است که آنها نتوانسته باشند بر سر کاندیدایی واحد به اتفاق نظر برسند. و چنین است که نتایج رسمی هرگز تضمینی بر انعکاس واقعی آراء نیست؛ اگر در این میان یک جناح دست بالا را داشته باشد، هیچ چیز جلودار تقلب گسترده او نخواهد بود؛ و این همان چیزی است که در رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری اسلامی اتفاق افتاد.۱۱

از نظرگاه عمیق تر، حاکمیت دین سالار بر‌این باور است که حقیقت تخطی ناپذیر از طریق انتخابات تجلی خود را در حوزه ی سیاست بازمی یابد و از این روست که انتخابات همچون برگزاری آئین و مناسک دینی نهادینه شده است. ایدئولوگهای نظام رأی دادن مردم را نشانه آگاهی امت خردمند از وحی اللهی و قبول مشروعیت آن و تبعیت از آن می دانند۱۲.

نقش نمادینی که انتخابات در جمهوری اسلامی بازی می‌کند نشان می‌دهد که چرا نباید آن را به عنوان تجلی‌گاه خواسته ها و گرایشات واقعی در جامعه مدنی دانست. رأی دادن در ایران نمایشی آئینی شده است که رابطه ای با اسامی نوشته شده در اوراق رأی ندارد، چرا که ابزاری برای انتخاب آزاد رأی دهندگان نیست. آنچه که مطلوب رژیم است فقط به این محدود می‌شود که مردم در برابر صندوقهای رأی در سراسر مملکت گرد آیند و برای افکار عمومی جهانی نمایش داده شوند. نتیجه چنین اخذ آرائی از پیش روشن است، و حضور مردم صرفاً  به معنای تصدیق مشروعیت الاهی نظام حاکم است.

عجب نیست که خبرنگاران دستچین شده را خوش آمد می‌گویند تا اخبار انتخابات را گزارش کنند، ولی هیچ ناظر بین المللی مستقل هرگز اجازه نظارت براین رأی گیری ها را نداشته است. آمار رسمی تعداد رأی دهندگان هرگز کمتر از شصت درصد نبوده است. مردم هیچگاه به ارقام مورد تأئید منابع مستقل دست نیافته اند. و دولت همواره هم امکان و هم غالباً انگیزه قوی در رقم سازی دروغین داشته است.

خشونت دولتی و پیام‌های آن

اگر انتخابات هیچ روزنی به شناخت انتظارات مردم نمی گشاید، از کجا می‌توان به خواست‌ها و تمایلات مردم پی برد؟ نظرسنجی و مطالعات آماری، مجاز نیست، که اگر هم بود در چنین فضایی از ارعاب کسان زیادی را به ابراز نظر برنمی‌انگیخت. اگر چه به نظر می رسد، در چنین شرایطی، نمی توان به شاخص معتبری در سنجش تحولات درونی و خواست های جامعه مدنی ایران دست یافت، امٌا اگر نیک بنگریم، خشونت دیرپای دولتی که بر پیکر جامعه اعمال می شود می تواند به عنوان نمودار بارزی از تحولات آشکار و پنهان جامعه مدنی مورد استفاده قرار گیرد. سازمان های غیر دولتی بین المللی دفاع از حقوق بشر مرتباً از نقض حقوق بشر و خشونتهای دولتی خبر می دهند و تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی به کرّات، سرکوبهای مدهشی را که در عرصه کشور جریان دارد تقبیح می کنند. ولی اشاره این پژوهشگران به خشونت مثابه انجام وظیفه اخلاقی است و تأثیری بر نتیجه تحلیل‌های آنان ندارد. کارشناسان هیچکدام محتوای این گزارش‌ها را در مطالعه و تحلیل مسائل ایران به کار نمی گیرند. این در حالیست که خشونت درنظام های سیاسی اقتدارگرا و تمامیت خواه یا پسا تمامیت خواه (totalitarian and post-totalitarian regimes)، محور اصلی مناسبات دولت و جامعه مدنی است. به همین دلیل می‌توان با پی گیری در مورد حوزه ها و عواملی که در جامعه مدنی آماج حملات دولت قرار می گیرند، کانون های متعدد تحول در بطن جامعه مدنی را کشف کرد؛ کانون‌هایی که پویایی‌شان، به نوعی اقتدار دولت را به چالش می‌کشند و با واکنش‌های خشونت‌آمیز مواجه می‌شوند. با شناخت و بررسی کانون ها و عواملی که هدف خشونت دولتی قرار می گیرند، ممکن است بتوان تا حدی گرایشات و تمایلات بخش فعالی از جامعه مدنی را مورد مطالعه و پژوهش قرار داد. 

و چنین است که دیده بانی و مستند کردن موارد نقض حقوق بشر نه تنها ضرورتی اخلاقی و انسانی، که نیازی معرفت شناختی می‌شود. آنچه که نظام حاکم را دچار هراس می‌کند و به اعمال خشونت وا می دارد، داده های علمی مهمی را در مورد وضعیت سیاسی کشور در بر دارد. سلسه ای از این نوع داده ها، که در طی زمان، جمع آوری و بررسی می شوند به روشن شدن الگوهایی رفتاری می انجامد که در آرایش نیروهای اجتماعی شاید بتواند یا نتواند به دموکراسی راه یابد.

بنابراین توجه به دست کم برخی از تحولات اخیر درست و موجه است. گرچه ضبط و ثبت کامل خشونتهای جمهوری اسلامی سر به فلک می‌زند. اما شمه‌ای از رخ داده‌ها اهمیتی بس عظیم دارند. با بازاندیشی برخی از این حوادث، ای بسا نشان از آغاز دورانی جدید بیابیم، همچون پایان یک عصر سیاسی و آغاز عصری دیگر. سلسله قتلهایی که در ماههای پایانی سال ١٩٩٨ به دست مأموران امنیتی رژیم صورت گرفت، نشانی از همین خط اتصال خونبار و غمبار میان گذشته و آیندۀ ایران است.

خبر حادثه‌ای که در بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٢ نوامبر ١٩٩٨ به وقوع پیوست، چون موجی تکاندهنده سراسر کشور را در خود گرفت. شب قبل از آن روز، مأموران وزارت اطلاعات به منزل داریوش فروهر، وزیر کار دولت موقت بعد از انقلاب، و همسرش پروانه اسکندری مراجعه و از آنان دیدن کرده بودند. فردای آن شب اجساد سلاخی شده‌ی آنان یافته شد۱۳. هدف این جنایت بی رحمانه علیه یک زوج سالمند ملی گرای مخالف و مسالمت جو، ایجاد ترس و وحشت در اوضاع و احوالی بود که انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری به منزله‌ی احتمال گشایش یک روزنه‌ امید در برابر مردم تلقی می‌شد. معذالک چنین جنایتی بیش از آنکه باعث ترس مردم شود خشم آنان را برانگیخت. تشییع جنازه‌ی فروهرها به تظاهرات عمومی بر ضد خشونت و در جانبداری از آزادی بیان مبدل شد. و این اولین بار پس از پیروزی انقلاب بود که چنین جمعیت انبوهی علیه خشونت سیاسی به تظاهرات خیابانی پرداخت.

فروهرها مخالفین علنی و مسالمت جویان عاری از شبهه اي بودند که حیات سیاسیشان نموداری از فراز و نشیب های تاریخ سیاسی ایران از دوران حکومت مصدق (١٣٣٢ ـ ١٣٣٠ شمسی) تا به آن روز بود. چهره سیاسی آنها برای نسل جوان، راه محمد مصدق را تداعی می‌کرد.۱۴ پس از روی کار آمدن خاتمی، خانه‌ی زوج مذکور پذیرای جمع‌های کوچکی از دانشجویان بود که مشتاق بازیابی سنت سکولار «ملی» از نوع مصدقی آن بودند. همان سنتی که پدران و مادرانشان در سال ١٣٥٨ نفی کرده بودند. وزن تاریخی فروهرها به عنوان رهبرانی بالقوه، آنان را به عناصری خطرناک بدل کرده بود. در ٢٤ نوامبر ۱۹۹۸ قربانی دیگری به این زوج ملحق شد. مجید شریف، مترجم و روزنامه نگاری که در اعتقاد به جدایی دین از سیاست شهره بود، به قتل رسید. مجید شریف پیش از این واقعه بارها مورد بازجویی مأموران وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.

گرچه این قتلها در بادی امر بی سابقه می نمود، در واقعیت امر زنجیره ای از قتلهای مرتبط به هم بود که ده سالی یعنی از ژوئیه ١٩٨٨ به بعد جریان داشت. این همان زمانی بود که خمینی با نصب یک هیئت سه نفره، بازجویی مجدد از زندانیان سیاسی رژیم را آغاز کرد (عمدتأ زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و یا انقلابیون غیرمذهبی و اکثراً معتقد به مارکسیسم لنینیسم). این هیئت در عرض چند هفته هزاران زندانی را که قبلأ محاکمه و محکوم شده بودند مورد بازجویی چند دقیقه‌ای قرار داد. هدف این هیئت اطمینان یافتن از عقاید سیاسی و مذهبی زندانیان یاد شده بود. زندانیان نمی‌دانستند که این بازجویی‌ها در واقع محاکمه مجدد آنان است و می‌تواند به اعدام‌شان بینجامد. آنان که "سرموضع" تشخیص داده شدند، در جا اعدام شدند. کلیه‌ی این اقدامات مخفیانه انجام گرفت و رژیم هنوز که هنوز است در مورد سرنوشت زندانیان ناپدید شده سکوت کرده است.۱۵

از ژوئیه ١٩۸۸ تا نوامبر ١٩۹٨ غالب رهبران و افراد سرشناس نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور به دست مأموران امنیتی به قتل رسیدند.۱۶ با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و فروپاشی بلوک شوروی، جمهوری اسلامی که از پوشش امنیتی شوروی و اقمارش محروم شده بود زمان را مناسب یافت تا بیمه نامه ای از خون برای خود تدارک ببیند. فعالان و  رهبران سیاسی مخالف رژیم که توانایی بازسازی نیروهای سیاسی را داشتند، در معرض ضربات مهلک مأموران امنیتی رژیم قرار گرفتند. جمله‌ی آنان که از دم تیغ رژیم گذشتند با گذشته، حیات و رفتار سیاسیشان به مثابه حلقه های زنده ی زنجیره ای بودند که دوران کنونی را به یک قرن پیش، زمان ظهور دولت ـ ملت مدرن ایرانی، یعنی عصر مشروطه می پیوست. درست است که بسیاری از اینان از دموکراسی و آزادیخواهی بهره‌ی چندانی نداشتند، ولی بودند کسانی که از گذشت زمان آموخته و به تکریم ارزشهای دموکراتیک روی آورده بودند. از این مهمتر، اینان به دلیل آشنایی نزدیک با تاریخ کشور، گذشته طولانی فعالیت‌های سیاسی، و تاریخچه شناخته شده مبارزاتشان، در عرصه سیاست ثابت قدم و آبدیده شده بودند. هرکدام در قشری از جامعه سرشناس و از سرمایه ای از اعتبار و اعتماد مردمی برخوردار بودند که حاصل نزدیک به یک قرن آمیزش زندگی افراد با حوادث تاریخی یک کشور است. همان ثابت قدمی، اعتبار و اعتمادی که خمیر مایه ی رهبری است در سیاست.  چنین شد که نسل رو به رشد ـ فرزندان انقلاب ١٣٥٧ ـ تنها ماند و در مقام یتیم بی یاور تاریخ، به جستجوی هویت و منزلت و آزادی خود برآمد.

اتوبوس مرگ و ظهور جنبش حقوق مدنی

عید خون رژیم در اواخر سال ١٩۹٨، با همه‌ی آن نشانی که از وحشت و ظلمت داشت، صفحه‌ای را گشود که منادی پیدایش کورسویی از مناسبات سیاسی تازه و بهتر بود. ظلمت اما استعاره نیست بلکه اشاره ای است به فجایع واقعی و ملموس آن روزها. در سوم دسامبر محمد مختاری و در نهم دسامبر محمد جعفر پوینده را، در وضعیتی که مردم هنوز از بهت قتل فروهرها به در نیامده بودند، با طناب خفه کردند.

آواز مرگ، مطبوعات اصلاح طلب را به تحقیق در باب این جنایات واداشت. لختی نپایید تا معلوم شد که رژیم دهسال است دست اندرکار کشتار فراقضایی افراد سرشناس از میان نخبگان و اندیشمندان بوده و با تهدید و ارعاب، دوستان و نزدیکان آنان را به سکوت در این باره واداشته است. خشم عمومی به حدی رسید که خانواده‌های قربانیان به سخن گفتن از واقعه ترغیب و خواستار روشن شدن قضایا شدند. روزنامه نگاران معترض و حقیقت یاب اعلام کردند که حدود هشتاد مورد قتل فراقضایی  در داخل ایران و بیش از یکصد مورد قتل مخالفین رژیم در خارج کشور واقع شده است.

به سختی می توان یک یک روشنفکران و نویسندگانی را که آماج این قتلها بودند به گروههای اپوزیسیون منتسب کرد و یا حتی گمان فعالیت سیاسی در مورد آنان برد. اقدام رژیم به کشتن آنان حکایت از نوعی دیگر از سرکوب داشت. خفه کردن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نشان از برنتابیدن ندای انسانی داشت. به بیان دیگر، هدف این «جبهه» دوم در جنگ تروری که نظام به شهروندانش اعلام کرد، اصل آزادی بیان بود. جبهه نخست  قتل های زنجیره ای در سکوت مرگبار زندان های ایران آغاز شد و با قتل فروهرها به پایان رسید و می توان این را نشانه پایان حیات سیاسی سنتی در ایران شمرد که در شکل احزاب سیاسی  با برنامه های حکومتی و ایدئولوژی های گوناگون برای به دست گرفتن قدرت فعالیت می کردند. این احزاب در چارچوب یا در واکنش به نظامی عمل می کردند که با انقلاب مشروطه در ایران پای گرفته بود.  اما از خلال منشور قتلهای زنجیره ای که در جبهه دوم سازمان دهی شد، برآمد نوع جدیدی از مخالفت را می‌توان مشاهده کرد که شکل حزبی ندارد، بر انگیزه های ایدئولوژیک متمرکز نیست و صریحاً سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و به دست گرفتن قدرت سیاسی را پی گیری نمی کند. این حرکت  نوین صرفاً بر دفاع از حقوق مدنی همه‌ی مردم مبتنی و متکی است.

شاید بتوان گفت که نخستین حلقه‌ی این زنجیره، دستگیری علی اکبر سعیدی سرجانی در سیزدهم مارس ١٩٩٦بود: رگباری از اتهامات بر سر این منتقد اجتماعی صاحب نام باریدن گرفت. سیرجانی در سالهای ١٩٨٨ و ١٩٨٩ دست به انتشار دو تفسیر۱۷ از آثار ادبی کلاسیک ایران زد که به ظاهر ربطی به اوضاع سیاسی کنونی ایران نداشت. مقدمه طولانی این دو اثر اما حاوی اشارات و استعاره هایی بود که در نگاه انتقادی او به حکومت ملایان، جای شک و شبهه باقی نمی گذاشت. هر دو کتاب به سرعت در زمره ی پر فروش ترین کتابها در آمدند و این منجر شد به ممنوعیت کلیه آثار او. پاسخ سیرجانی به این وضع، ارسال نامه ای بود خطاب به مقامهای کشور که در آن با سانسور دولتی مخالفت ورزیده بود. سیرجانی نه عامل کودتا بود و نه مشوق مبارزه مسلحانه. گناه او این بود که با نگاشتن یک نامه، یک دفاعیه علنی در حمایت از اصل آزادی بیان برای همه مردم را منتشر کرده بود.۱۸ سیرجانی با این عمل، جمهوری اسلامی را در مقابل چالش جدیدی قرار می داد .

دستگیری سیرجانی و آواری از بهتان و هتاکی رسانه های دولتی نسبت به او، بیش از شصت نفر از نویسندگان را بر آن داشت که نامه ای برای رئیس قوه قضائیه ارسال کنند. وزارت اطلاعات امضاء کنندگان نامه را فراخواند و از آنان خواست که امضاهایشان را پس بگیرند. در این حیص و بیص، سعیدی شکنجه شده را در تلویزیون نشان دادند که به ارتکاب جرائم اتهامی اقرار می‌کرد. فشار و تهدید نسبت به نویسندگان، آنان را بر آن داشت که فعالیت مجدد کانون نویسندگان را اعلام دارند. اعضاء کانون در توضیح اقدام خود بیانیه ای منتشر کردند که در ایران به "متن ١٣٤" معروف شده است (تعداد امضاء کنندگان). آنان در این متن، "حق طبیعی و اجتماعی و مدنی" خود را که رسیدن آثارشان "بی هیچ مانعی" به دست مخاطبان بود مطالبه کرده و "هدف اصلی" خود را "برداشتن موانع در راه آزادی اندیشه و بیان و نشر" اعلام کرده بودند.۱۹

بیانیه ١٣٤ نفر در دوازهم نوامبر ١٩٩٤ انتشار یافت. نویسندگان نسخه هایی از بیانیه را برای مقامهای ایرانی و انجمن بین المللی قلم PEN و کانون های نویسندگان سراسر جهان فرستادند. پانزده روز بعد خبر "درگذشت" سیرجانی در بازداشت اعلام شد. نویسندگان علیرغم اخطارهای غلاظ و شداد پلیس، همچنان به رایزنی برای احیاء فعالیت کانون نویسندگان ادامه دادند. این بار دولت به طرح توطئه غیر قابل باوری دست زد. کوشش شد که نویسندگان به سفر با اتوبوس به ارمنستان و شرکت در یک اجتماع فرهنگی ترغیب شوند که قرار بود در هفتم اوت ١٩٩٦ برگزار شود (آن اجتماع به همین منظور برپا می‌شد). ترتیبی داده شده بود که در حین سفر، راننده (که خود مأمور امنیتی بود) اتوبوس را به سوی پرتگاهی براند. جمعی را شک برداشت و از سفر خودداری ورزیدند. به هرحال سفر آغاز شد و وقتی اتوبوس به نقطـه‌ی مورد نظر رسید، راننده کوشید آن را به طرف پرتگاه براند و خود به بیرون جهد. اما رفتار مشکوک راننده، قبل از این اقدام، سه نفر از نویسندگان را به شک انداخت و آنان حواسشان را جمع رفتار او کرده بودند. راننده که خود را به بیرون پرتاب کرد آن سه نفر توانستند اتوبوس را مهار کنند و ده‌ها تن از چهره‌های ادبی را از سقوط به قعر دره و هلاک حتمی نجات دهند.۲۰ مأموران امنیتی از سرنشینان آن اتوبوس خواستند که در مورد واقعه سکوت کنند، ولی آنان ساکت ننشستند و خبر را علنی کردند. در بازگشت به تهران در سپتامبر ١٩٩٦ منشوری را منتشر کردند که بر بیانیه قبلی مبتنی بود. پاسخ رژیم به آن به راه انداختن قتل های سال ١٩٩٨ بود.

چرا جمهوری اسلامی در برابر جمع معدودی از روشنفکران که چندان هم سیاسی نبودند چنین عکس العمل خشنی از خود بروز داد؟ پاسخ را باید در هراسی جستجو کرد که قدرتمداران از "تهاجم فرهنگی" به دل راه داده بودند. نویسندگان متن ١٣٤ بنیان کانون را صرفاً ـ و علیرغم گذشته و میرات ایدئولوژیکی کانون ـ بر حق طبیعی فرد در بیان افکار و اندیشه های خود گذاشتند و در منشور خود عمداً هیچ اشاره ای به مقولات قانونی نکردند و آشکارا از ارجاع به قانون اساسی جمهوری اسلامی خودداری ورزیدند. در منشور به دفاع از حقوق اعضاء، بدون توجه به محتوای اثر یا باورهای سیاسی آنان، تعهد شده بود. کوشیده بودند که به یک حق معتبر جهانی، که انسان‌ها بنا به فطرت خود و ورای هر وضعیت تاریخی و سیاسی واجد آنند، در غالب کانون نویسندگان اقتدار و حیات اجتماعی بخشند. آنان، بی آنکه دولت و ایدئولوژی او را مستقیماً به معارضه طلبند، تلاش خود را در خدمت یک هویت اجتماعی مستقل تمرکز دادند. در این تلاش تراژیک می توان اولین گام‌های جامعه مدنی را به سوی رهایی از چنگال یک رژیم تمامیت خواه، که  مدعی سلطه بر هست و نیست حیات انسانی است، به وضوح مشاهده کرد.

اهمیت این اقدام نویسندگان و واکنش غریب  دولت در برابر آن را با در نظر گرفتن زمینه ی تاریخی این وقایع بهتر می توان دریافت. اندیشه حقوق جهانشمول بشر و جامعه مدنی  نقش چندانی در انقلاب ١٣٥٧، که شاه را از اریکه قدرت به زیر کشید و اسلامگرایان را بر سر کار آورد، نداشت. اما اکنون که پانزده سالی از آن واقعه گذشته بود، افکار یاد شده ـ که برای بسط دموکراسی در سراسر جهان نقشی چنین حیاتی یافته بود ـ ایران را نیز تحت تأثیر خود گرفته و نوید (و یا خطر) جایگزینی افکار کلاسیک انقلابی و ملی گرایانه را با خود همراه آورده بود.  و در چنین وضعیتی که رژیم با استیصال به نفی مخالفان خود در جبهه‌ی جدید جامعه ‌ی مدنی مشغول بود، جبهه دومی  از منادیان جامعه‌ی مدنی از درون خود رژیم و در مقابله با خشونت او، گشوده شد.

هجوم به دانشگاه ۱۹۹۹-۲۰۰۳

قتلهای "زنجیره ای" در وضعیتی صورت گرفت که بخشی از سردمداران رژیم سرگرم ایجاد جریانی تحت لوای جامعه‌ی مدنی "اسلامی" بودند ـ جریانی که گرچه در تعارض با روال جاری قرار داشت اما همچنان در قید اسارت ایدئولوژی می بود. معذالک این جریان، صرفنظر از کژی ها و کاستی هایش، شاهدی بود بر تأثیر گفتمان اصلاح طلبان که توجه خود را بر مطالبات بیشتر نسل جوان متمرکز کرده بودند. گرچه خاتمی توانست با چاشنی زدن ملاحظات و استفاده از مفاهیمی چون "دموکراسی دینی" در سخنان شِبه لیبرالی خود برای سخت‌کیشی ایدئولوژیک نظام گفتاری جذاب تر فراهم کند،  با این حال جوانان که عاملان اصلی پیروزی او در انتخابات بودند توجه چندانی به این ملاحظات و پسوندهای عاریتی نداشته و در فکر تغییرات واقعی بودند.

در میان جوانان مسلمان انقلابی تندرو که در نبردی خونبار با عراق صدام حسین جنگیده بودند، گرایشهای چپ نیز موجود بود. اینان در بازگشت از جبهه‌های جنگ دریافتند که مشتی روحانی و همپالکی های آنان چیزی از قدرت و پول برای دیگران باقی نگذاشته اند. آنچه که بنیان انقلابیگری سنتی را در آنان به لرزه انداخت، فروپاشی اتحاد شوروی و اقمارش نیز بود. وقتی که آثار نویسندگان ضد کمونیست ناراضی اروپای شرقی چاپ و قرائت شد، بخشی از روشنفکران ایرانی که از خواب غفلت برخاسته و دچار دلسردی شده بودند، اندک اندک به افکار لیبرالی گرایش یافتند. این تندروان پیشین اکنون به نیروی روشنفکری‌ جنبش اصلاحات مبدل شده و به اتحاد با دانشجویان و کلاً جوانان مبادرت ورزیدند.

رژیم که متعاقب کشتارهای ١٩٩٨ خود را با خشم غیرمنتظره‌ی مردم روبرو می دید. اقدام برای به حداقل رسانیدن عوارض منفی آن واقعه را آغاز کرد. علی خامنه ای، با تأخیر و ابهام به محکوم کردن قتلها پرداخت و خاتمی قول داد تحقیق در مورد آنرا آغاز کند. تحقیق معهود فقط شامل فروهرها، مختاری و پوینده شد و حکومت همچنان وانمود می کرد که کل ماجرای قتلها زیر سر "عناصر خود سر" در وزارت اطلاعات بوده است. سلام روزنامه‌ی اصلاح طلب تندرو، کاسه کوزه‌ها را به هم ریخت و مستقلاً به تحقیق درباره قتلها پرداخت و سرنخهای ارتباط قاتلان با مقامهای عالیرتبه را پیدا کرد ـ همین گزارش بود که به تعطیل سریع روزنامه سلام انجامید.

وقتی که دانشجویان در ماده ژوئیه ١٩٩٩ در اعتراض به تعطیلی روزنامه سلام اقدام به برگزاری اعتراضهای مسالمت آمیز کردند خوابگاههاشان مورد تعرض اوباش وابسته به رژیم قرار گرفت. ساکنان خوابگاهها را کتک زدند و با چاقو مجروحشان کردند و از پنجره‌ی اطاقها به زیر افکندند. تعداد نامعلومی جان باختند؛ کثیری مجروح شدند یا اموالشان از بین رفت. تظاهرات متعاقب این حادثه و زد و خوردهای پنج روزه دانشگاههای تهران و شهرستانها، دستگیری وسیع دانشجویان و دیگر مخالفین سرشناس را به همراه داشت. سبعیت مأموران حکومتی در وقایع ١٨ تیر (٩ ژوئیه) تظاهرکنندگان و قربانیان جوانی را که سنشان به یاد آوری خشونتهای اوایل دهۀ هشتاد قد نمی داد، تکان داد. اینان، معصومانه از دولت "اصلاحات" متوقع بودند که مرتکبین قتلهای زنجیره ای را تسلیم عدالت کند و آزادی مطبوعات را اعاده نماید و حق مردم به برگزاری تظاهرات را محترم شمارد، و اصلأ تصورش را هم نمی کردند که با چنین ابعادی از خشونت حکومتی رو برگردند. آنان چهار سال دیگر به دولت وقت دادند و در انتخابات سال ٢٠٠٠ مجلس و ٢٠٠١ ریاست جمهوری با بردباری به حمایت از افراد شاخص حکومت پرداختند. رژیم در سراسر این مدت به بستن روزنامه ها و دستگیر کردن دانشجویان ادامه داد و خاتمی همچنان دوپهلو و مبهم سخن گفت. با مأموران "خودسر" برخورد چندانی نشد و در مقابل، دانشجویان دستگیر شده به ارتکاب جرائمی اقرار کردند که هرگز مرتکب نشده بودند.۲۱

چنین بود که دانشجویان آموزشی سخت را در علوم و فلسفه سیاسی فرا گرفتند. با نگاه به امیدهای بربادرفته اصلاحات و تلاش در درک و دریافت آزمون سختی که از سر گذرانده بودند، فهمیدند که با شرٌی روبرو هستند که ریشه در ایدئولوژی تمامیت خواه رژیم و طبعاً قانون اساسی معیوب آن دارد. جدایی بین جنبش دانشجویی و جناح اصلاح طلب حاکمیت سرانجام در سال ٢٠٠٣ واقعیت یافت و انجمن اسلامی دانشجویان، برای نخستین بار از بدو اعلام موجودیت خود در اوایل دهۀ ١٩٨٠، خواستار تحریم انتخابات شد.۲۲ این انجمن که بدواً پرورده ی خود رژیم در اجرای مقاصدش بود، اکنون تصمیم گرفته بود که بر پای خودش بایستد و در مقام یک تشکل طرفدار جامعه‌ مدنی من حیث المجموع به دفاع از حقوق بشر دانشجویان و شهروندان اهتمام ورزد.

در ماههای مه و ژوئن ٢٠٠٣ دانشجویان بار دیگر در اعتراض به شرایط و همچنین در دفاع از دانشجویان بازداشت شده وارد عمل شدند. مردم در شهرها آغاز به پیوستن به آنان کردند و موجد بزرگترین شورش عمومی در تاریخ جمهوری اسلامی شدند. این پایه های رژیم را لرزانید. در عرض چند هفته، مأموران امنیتی بیش از چهار هزار نفر را دستگیر کردند که هشتصد نفر از آنان دانشجو بودند.

دهشت افکنی حکومت جمهوری اسلامی در سالهای ۱۹۸۸-۱۹۹۹ نه تنها با ناخرسندی تعدادی از کادرهای میان رتبه انجامید بلکه باعث شد ـ برای نخستین بار ـ که نهادی که بر ساخته و مطیع خود رژیم بود یکپارچه به صف مخالفان بپیوندد: دفتر تحکیم وحدت که مجموعه  انجمن های اسلامی دانشجویان را زیر چتر خود داشت. این تشکل که بدواً در اوایل دهه ١٩٨٠ به منظور ارعاب و سرکوب جنبش دانشجویی تأسیس شده بود و سابقه ای بیست ساله از سرکوب را یدک می کشید، به نیرویی متمایل به حقوق بشر و عدالت قانونی دگردیسی یافت. در نوامبر ٢٠٠٤ سه تن از نمایندگان سرشناس این دفتر به دعوت مشترک یک وکیل مدافع قربانیان قتلهای زنجیره‌ای و یک زن حقوقدان تبعیدی و یک ناسیونالیست مذهبی پاسخ مثبت دادند و خواستار برگزاری یک رفراندم تحت نظارت بین المللی و قانون اساسی تازه‌ای شدند که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده باشد.۲۳ این دعوت که از طریق اینترنت به اطلاع عموم رسید تا ماه اکتبر ٢٠٠٥ موفق به جمع آوری ۳۶۰۰۰ امضاء شد که بسیاری از آن به ایرانیان خارج از کشور تعلق داشت (آمار بعد از آن تاریخ به آسانی قابل دسترس نیست).

شایان ذکر است که زندان و شکنجه و تبعید، قادر به ساکت کردن نویسندگان اعلامیه دعوت به رفراندم نبوده است. تأثیر این اقدام در طرح بحث‌های سیاسی بسیار قابل توجه بود. گروههایی که تا آن زمان هرگز تن به گفتگو با یکدیگر نداده بودند، پا در میدان بحث و گفتگو گذاشتند. و بدین سان احمدی نژاد که به ریاست جمهوری رسید، جمهوری اسلامی فرزندان انقلاب را به جنبش جدید و مدرن حقوق مدنی باخته بود.

جنبش حقوق مدنی ایران در کوره‌ی زمان

بخش اعظمی از چشم انداز سیاسی ایران در خلال بیست سالی که از جنگ ایران و عراق می‌گذرد، دستخوش تغییر شده است و غالب رهبران اپوزیسیون کشته شده اند. جبهه‌ی مخالفان سیاسی به معدودی محفل کاهش یافته که اعضاء آنها را افرادی سالمند و خانه به دوش تشکیل می دهند. این محافل نتوانستند از طرح مبارزه برای رفراندم توشه ای برگیرند. مناقشه های داخلی در میان اینان کار را حتی به تعطیلی سایت رفراندم، یعنی تنها مکانی که به جمع آوری امضاء تخصیص داشت، کشانید. معذالک این ناکامی بازیگران سنتی سیاست، گرچه موجب خشنودی رژیم شد، اما صرفاً منفی نبود، زیرا پی آمد آن را می توان در اوج گیری آگاهیهای سیاسی جامعۀ مدنی و ظهور اشکال گوناگون تلاشهای مدنی در میان دانشجویان و کارگران و غیره یافت. سیاست ارعاب و ترور حکومت در جهت متوقف کردن این تحولات بی نتیجه مانده  است. اعضای این جنبش را افراد ٢٥ تا ٤٥ ساله تشکیل می دهند. اینان متعلق به نسل بعد از انقلابند. در زمان وقوع انقلاب سال ٥٧ بسیاری از اینان یا کودک بودند یا هنوز اصلأ به دنیا نیامده بودند. با توجه به "عمده‌گی جمعیت جوان" کشور، تعداد این گونه افراد بسیار زیاد است. خصوصیت این جنبش فقدان آن شوق و رغبتی است که پدرانشان برای اسلام و ناسیونالیسم و چپگرایی افراطی نشان داده بودند. این جنبش، هوادار حقوق بشر و اندیشه عدم خشونت است و اثر چندانی از پیرایه های ایدئولوژیک در آن نیست. به یمن رسانه های جهانی همچون اینترنت، خود را عضوی از اعضای دهکده ی جهانی میدانند؛ و این ندای حقوق بشری آنان را جلوه بیشتری بخشیده است.

تلاشهای اخیر برای ایجاد سندیکاهای مستقل معلمان و کارگران حمل و نقل، امید آفرین بوده است. اتحادیه ها در تاریخ ایران غالباً صحنه جنگ قدرت بین حکومت (ابتدا سلطنتی و سپس اسلامی) و طرفداران شوروی می بود. چنین کشاکشی باعث ناکامی در شکل گیری اتحادیه های مستقل در اوضاع و احوال بعد از جنگ دوم جهانی شد. سپس نوبت به جمهوری اسلامی رسید که به شیوه‌ی حکومت شوروی به گسترش انجمن‌ها و اتحادیه های "اسلامی" دولتی در سراسر کشور توسل جوید. امروزه رژیم با چالش جدید معلمان و رانندگان اتوبوس تهران روبرو است که فعالیت های سندیکایی خود را بر حق جهانشمول  آزادی اجتماعات مبتنی کرده اند.

انجمن های دانشجویی نیز دفاع از حقوق مدنی و اعتلای فرهنگ دموکراسی را وجهه‌ی همت خود ساخته اند ـ آنان سرگرم مبارزه برای حفظ استقلال خود همراه با دفاع از آزادی بیان در محیط دانشگاهی اند. دانشجویان در برابر موج سرکوبهای سال ٢٠٠٣ نامه ای به دبیر کل سازمان ملل نوشتند و یک یک مطالبات خود را در انطباق با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح ساختند.۲۴ با چنین اقدامی دانشجویان در واقع به یک هویت ثانی ارجاع نمودند که مستقل از تابعیت ملی و هویت دینی‌شان است. دانشجویان ایران در مقام انسان آزاد، که در جامعه جهانی به عنوان موجودی که به حکم سرشت خویش از حقوق  غیر قابل انتقالی برخوردار است، بهره ‌مندی از حقوق طبیعی خود را از مقام (دبیرکل سازمان ملل متحد) و نهاد بین المللی (سازمان ملل متحد) مطالبه کردند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان عالیترین منبع قانون گذاری به رسمیت شناخته است.

عالیترین و مبتکرانه ترین برگ از دفتر مبارزات حقوق مدنی ایران امروز، جنبش زنان علیه تبعیض است. گام اول در وادی اصلاح وضعیت زن در ایران را حقوقدانان و روزنامه نگاران برداشتند و به انتشار نشریه آغازیدند. ولی وقتی که اصلاح طلبان طرفدار رژیم کاری صورت ندادند، فعالان زن در همان راهی گام گذاشتند که دانشجویان پیش از این رفته بودند. به ایجاد انجمن های غیردولتی برخاستند و هّم خود را مصروف کمک به حل مشکلات زنان منفرد و تأمین نیازهای حقوقی آنان و تعمیق آگاهی زنان نسبت به مشکلات خودشان کردند. وقتی که سرکوب آنان فزونی گرفت و از تجمعات و اقدامات اعتراضی آنان جلوگیری شد، به طرح ایجاد جنبشی فراگیر بر ضد تبعیض های جنسیتی دست زدند که به کمپین یک میلیون امضاء شهرت یافته است.

در ماه اوت ٢٠٠٦ که پنجاه و چهار نفر از فعالان زن قدم نخست در چنین مبارزه ای را برداشتند، رژیم را با یکی از دشوارترین چالشهای خود روبرو ساخته‌اند ـ و این تا حدی نیز به دلیل آن است که کمپین در نزد زنان خویشاوند و وابسته به افراد طبقه حاکم نیز خوش آیند و پذیرفتنی بوده است. کمپین برابری خواهانه زنان در واقع آن خط و مرزی را که سابق می شد میان خودیها و غیر خودیها، در جمهوری اسلامی رسم کرد، بر هم زده است ـ فعالان یاد شده دفترچه ای  منتشر کردند تحت عنوان "تأثیر قانون بر زندگی زنان". اعضاء این جنبش که تعدادشان به بیش از پانصد نفر رسیده۲۵ با این کتاب در دست به سراغ مردم عادی در کوچه و خیابان و در محل کار یا در خانه آنان می روند و پیش از آنکه از آنان بخواهند امضاء خود را بر پای شکوائیه بگذارند، به توضیح کامل مفاد آن می پردازند. سایت اینترنتی کمپین (www.change.org) تبدیل به پایگاهی پر جنب و جوش برای بحث و گفتگو و طرح گزارشهای فعالان از چگونگی روبرویی آنان با مردم عادی از یکسو و مأموران امنیتی از سوی دیگر شده است.

فعالان زن نیز، مثل نویسندگان، وقع چندانی به نفی جمهوری اسلامی نمی‌گذارند و در یک کلام سر خود می‌گیرند و کار خود می کنند. اهداف و کردار اینان به یک معنی فراتر و وراتر از جمهوری اسلامی در هیئت قوانین و سوابق اوست.۲۶  مبارزه زنان امروز را می‌باید ادامه سنت مبارزه هایی دانست  که مردان و زنان تجدد خواه ایرانی در اواخر قرن نوزدهم میلادی برای رهایی زنان آغاز کرده بودند. ساختار انعطاف پذیر کمپین، امکان رشد و توانایی همخوانی با شرایط جدید را به آن می دهد،. منجمله کمپین به راحتی پذیرای مشارکت مردان جوانی شده است که به مشارکت زنان در استقرار جامعه‌ی آزاد باور دارند. علاوه بر آن، از پشتیبانی دانشجویان برخوردار گشته و هواداران حقوق اقلیت های قومی چون فعالان کرد نیز در همبستگی با کمپین فعالیت می کنند.

در پهنه حقوق اقلیت ها نیز تحولات تازه ای رخ داده است. نسل جدیدی از کردهای ایرانی فعال وارد میدان شده اند که مبارزه مسلحانه، همان شیوه دیرپایی را که پدرانشان در نشان دادن نارضایی خویش در پیش می گرفتند، نفی میکنند. در آوریل ٢٠٠٥ گروهی از همین کردهای جوان دست به تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان زدند تا در راه اعتلای حقوق کردهای ایرانی خصوصأ، و اقلیت های قومی سراسر ایران عموماً، کوشش کنند. نکته پند آموز آنکه سازمان حقوق بشر کردستان در گزارشهای خود در مورد نقض حقوق بشر توسط سازمان های سیاسی کرد که در اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند اغماض نمی کند و موارد نقض حقوق بشر توسط این سازمان ها را مطرح و محکوم کرده و به توجیه آنها برنخاسته است. این نیز سویه امید آفرین دیگری از ظهور و پایداری یک فرهنگ اصولمند دفاع از حقوق مدنی در ایران و نشانه ای از توان انجمن های غیر دولتی در داشتن استقلال واقعی است. ۲۷

تلاشهای فراوان محدود تری نیز از طرف افراد نزدیک به گروههای حاکم صورت گرفته است. از آنجمله است کوشش قابل توجه حقوقدانان در مبارزه با قانون سنگسار و یا اعدام کودکان. محققان و مترجمان نیز دست در کار بوده اند تا سهم خود را در ارتقاء فرهنگ دموکراتیک، از طریق ترجمه فارسی متون کلاسیک مربوط به دموکراسی (یا متمایل به دموکراسی) و مخالفت با تمامیت خواهی مثل آثار جان لاک، جان استیوارت میل، امانوئل کانت، سزار بکاریا، کارل پوپر، ریمون آرون، هانا آرنت و یورگن هابرماس به انجام رسانیده باشند.

در سطح فردی و غالبأ با قبول مخاطرات فوق العاده، ایرانیان بسیاری حق آزادی بیان خود را با گرایش به مکاتب وپیروی از رهبران روحانی و معنوی مستقل و یا مخالف با دین دولتی، چه اسلامی (آیت الله بروجردی و یا صوفیان) و چه غیر اسلامی آن، اعمال می کنند. خشونتی که توسط دولت به این دسته از ایرانیان اعمال می‌شود، به وضوح ابعاد این روند اجتماعی را نشان می دهد. گروههایی که در کار دیده بانی درباره‌‌ی آزار و تعقیب مسیحیان‌اند، از گرویدن قابل توجه ایرانیان به مسیحیت خبر می‌دهند. نگرانی رژیم از این بابت در اواخر ٢٠٠٥ باز به شیوه مرسوم او به وقوع پیوست و بار دیگر یک رهبر مذهبی را کشت و به دستگیری و ارعاب مسیحیان بسیاری اقدام ورزید.۲۸  اذیت و قتل رهبران و شخصیت های وابسته به ادیان دیگر چون بهائی، زردشتی نیز خبر از گرایش شهروندان به این ادیان می دهد.

چراغی در مسیر باد

با روی کار آمدن احمدی نژاد که هدف اصلی اش اعاده‌ی حکومت اصولگرای ایدئولوژیک و سرکوب هرگونه نشانه جامعه مستقل مدنی است، جنبش مسالمت آمیز حقوق مدنی  ایران علیرغم سرشت سرزنده و نو آور آن، همچنان شدیداً ضربه پذیر است. دست اندر کاران کشتار زندانیان سال ٦٧ و قتلهای زنجیره ای سال ٧٧ مورد تشویق قرار گرفته و عهده دار مناصب بالای دولتی شده اند.۲۹ خشونت قضایی و فراقضایی دولت در حد هشدار دهنده ای شدت و حدت گرفته است.۳۰ اجرای قانون سنگسار ـ که بر اثر فشارهای بین المللی متوقف شده بود ـ چندین بار نقض شده است. دستگیری خودسرانه، ایذاء، تعلیق تحصیل دانشجویان، جرائم سنگین و شلاق زدن، اکنون دیگر به صورت جیره روزانه بسیاری از فعالان حقوق مدنی در آمده و اخیراً با محکومیت اعدام دو روزنامه نگار کرد، قوه قضائیه نمک بر زخم‌ها پاشیده است.

فعالان حقوق مدنی برای حفظ جنبش خود به رهبری شورایی یا جمعی روی آورده اند تا از وابستگی بیش از حد به یک فرد یا افراد معدود احتراز کنند. برای نمونه می‌توان از جنبش حقوق زنان یاد کرد که به شکلی سازمان یافته که همه اعضاء را در بردارد اما فاقد رهبری است. اعضاء این جنبش از درگیری مستقیم با حکومت خودکامه احتراز میکنند. موارد تبعیض در قوانین تبعیض آمیز موجود را گوشزد میکنند و از وضع و حال قربانیان اینگونه تبعیض ها گزارش فراهم می آورند. در همانحال که رژیم به نفی حقوق این فعالان، در مقام شهروندان ایرانی برخاسته، آنان همچنان به کار خود، در مقام منادیان حقوق بشر بین المللی و دارنده "هویت قانونی" در جامعه جهانی، ادامه می دهند. آنجا که دولت می کوشد با تنگ کردن عرصه بر آنان این تصور را الغا کند که موجوداتی عاطلند، آن هویت قانونی بین المللی به در نتیجه بسط ارتباطات با سایر سازمان های غیر دولتی در داخل و خارج کشور تصدیق و استوارتر می شود. به عبارت دیگر هرچند حکومت سعی در نابود کردن منزلت و هویت اجتماعی شهروندانش دارد، اما فعالان حقوق مدنی در ایران به یمن همبستگی فعالان حقوق بشر در سرتاسر جهان، تابعیت یک وطن مجازی برساخته از حقوق بشر را به دست می آورند.

این که رژیم اکنون دقیقاً همین ارتباطهای سازمانی و هویت جهانی جایگزین را، که مانع از استیصال و دلمردگیهای ناشی از تنها ماندن است، هدف گرفته نباید مایه تعجب ما شود. رژیم در اجرای همین هدف منزوی ساختن جنبش زنان بود که در ژوئیه ٢٠٠٧ در صدد بی اعتبار کردن این جنبش و انجمن های دانشجویی برآمد. و اوج این جشنواره دروغ و افترا، در پخش تلویزیونی اقرارهای تحمیلی و فرمایشی سه نفر محقق غیر سیاسی و دارنده تابعیت دو گانه بود که در اسارت رژیم بودند. این گونه "اقاریر" بی تردید اظهاراتی فرمایشی بود که فعالان زن و دانشجویان را در مظان اتهام خیالپردازانه براندازی جمهوری اسلامی به کمک آمریکا و اسرائیل، از طریق حضور در کنفرانسهای بین المللی و انجمن های غیر دولتی چون موسسه جامعه باز (The Open Society Institution) قرار می داد.

جمهوری اسلامی با ترسیم انجمن های غیر دولتی دفاع از حقوق بشر به نوعی که گویی آنها آلت دست دولتهای بیگانه اند، در صدد ایجاد تفرقه بین ناراضیان داخل و جهان خارج از کشور است با هدف نابود سازی شخصیت و منزلت بین المللی فعالان حقوق مدنی در ایران. و این تلاشها درست در اوضاعی صورت می گیرد که رهبران ایران و دوستانشان پول و اسلحه در اختیار مؤتلفین خارجی خود از قبیل حزب الله و حماس و گروههای عراقی قرار می دهند. فعالان ایرانی حقوق مدنی شهامت و یایداری از خود نشان داده اند، ولی باید توجه داشت که اینان مبارزانی مسالمت‌جویند که در قفس خود با گرگ پنجه در پنجه اند. آنان محتاج حمایت مردم خود و در عین حال پشتیبانی جامعه جهانی اند.

زرادخانه تبلیغاتی و سخن پردازیهای رژیم، نباید دولتهای دموکراتیک را از میدان به در کند. وضعیت اسفبار حقوق بشر در جمهوری اسلامی هرگز نباید به ورطه فراموشی افتد. آنزمان که سرکوب در ایران به اوج می رسد، دولتهای دموکراتیک می باید اهرمهای فشار خود را برای متوقف کردن سرکوبها به کار گیرند. دانشجویان کشورهای آزاد می باید به اعلام موضع و حمایت از دانشجویان ایرانی برخیزند. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان می باید از دولتهای متبوع خود مصراً بخواهند که به نیابت از طرف آنان، در تعلیق احکام اعدام روزنامه نگاران ایرانی کوشش کنند. تلاش بی وقفه در ابراز انزجار و محکوم کردن و اعمال فشارهای دیپلماتیک بین المللی همزمان باید در کار باشد. همانگونه که در مورد توقف احکام سنگسار دیده شد، رژیم را می توان با فشار بین المللی به تمکین وا داشت. کلید موفقیت، از یکسو مداومت و پایداری در دفاع از اصول تخطی ناپذیر حقوق انسانی، و از سوی دیگر هشیاری در مقابل حیله های تبلیغاتی رژیم ایران است.

ظهور یک جنبش حقوق مدنی در ایران، جرقه ای از امید در منطقه ایست آکنده از نابسامانی و پاسخی سخت در خور به تهدیدهای خودکامگان تازه از راه رسیده که ثبات جهانی را به خطر انداخته اند. دولتهای دموکراتیک سراسر جهان باید دریابند که با حمایت از این جنبش، نه تنها به اقدامی درست دست زده اند بلکه به ضرورتی عاجل در باب امنیت ملی خود و جامعه جهانی پاسخ مثبت داده اند.


۱- لادن برومند مدیر پژوهشهای بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. مقاله او تحت عنوان "انتخابات عجیب و غریب در ایران، نقش ایدئولوژی" در شماره اکتبر ۲۰۰۵ نشریه دموکراسی (ژورنال اف دموکراسی) چاپ و  ترجمه فارسی آن اوٌل بار در مجله الکترونیکی گذار منتشر شد. مقاله بالا در شماره اکتبر ۲۰۰۷ نشریه دموکراسی منتشر شد و ترجمه فارسی آن با تغییرات جزیی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند به شکل الکترونیکی در ماه ژوئن ۲۰۰۸ منتشرشد.  

۲- ولی نصر، انتخابات عجیب ایران، رشد محافظه کاری. Journal of Democracy، ١٦ اکتبر ٢٠٠٥، ص ١٠.

۳- بنگرید به فی المثل: ایران، معنی پیروزی احمدی نژاد چیست؟ Middle East ICG Briefing، شماره ١٨، ٤ اوت ٢٠٠٥، ص ۵.

۴-بنگرید به: فعالین حقوق زن در ایران،" بدون آزادی و حقوق برابر زنان دموکراسی حاصل نمی شود". مندرج در قطعنامه پایانی تجمع اعتراضی زنان در مورد نقض حقوق شان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ١٢ ژوئن ٢٠٠٥.

۵-یکی از محکومین، در هنگام وقوع جنایت و در حال گذارندن دوره ٣٥ ساله زندان خود، به دلیل "اقدام علیه رژیم" بوده. بنگرید به "دیده بان حقوق بشر": "ایران: به اعدامهای ناشی از محاکمات ناعادلانه پایان دهید". ١٥ فوریه ٢٠٠٧

۶-در ٢٥ دسامبر ٢٠٠٥ سه هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به بازداشت چهارده نفر از اعضاء اتحادیه منجمله منصور اسانلو، رئیس اتحادیه، دست از کار کشیدند. تا زمان نگارش این نوشتار، اقدامات اعتراضی و اعتصابات پراکنده ادامه داشته است.

۷- بنگرید به: "گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز در سال ٢٠٠٧ مندرج در

۸-ارقام را حسین ذوالفقاری، افسر پلیس ، در ٢٥ ژوئن ٢٠٠٧ اعلام کرده. بنگرید به: نیوشا بقراطی، گزارش ٧ اوت ٢٠٠٧ برای رادیو فردا. مندرج در

۹- در اوایل ٢٠٠٦ رژیم گسترده‌ترین یورش بر ضد دراویش را سازمان داد. تفسیر عاری از تعصب دراویش از اسلام باعث جذب جوانان می شود. همچنین اظهارات شیعیان سنتی گوشه گیر ـ که وجود اصل ولایت سیاسی و مطلقه  فقیه در شرع اسلام را تکذیب کرده و ایدئولوژی نظام را بچالش می کشند ـ نگرانی مقامها را برانگیخته است. در ٣٠ ژانویه ٢٠٠٦ سید حسین کاظمینی بروجردی، روحانی شیعه و مبلغ جدائی دیانت از سیاست ، در استادیومی برای مستمعان خود سخن گفت. در ٦ اکتبر همین سال اقدام پلیس در دستگیری بروجردی در خانه اش به محاصره دو ماهه محل و بروز بزرگترین مخالفتهای مذهبی بر ضد خمینی ـ از انقلاب به بعد ـ منجر شد.

۱۰- "ملاحظه بفرمائید، جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولاً به اینها گفته میشود جامعه های دموکراتیک یا لیبرال، یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی میدهند و دموکراتیک یعنی از نظ اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم میدهند، حکومت عامه مردم در این جامعه ها همینطور که بنظر آقای مراغه ای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آرائ مردم است، خالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم بسمت فساد گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، بخاطر احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آنطوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند... اگر یک چنین جامعه هایی در دنیا وجود داشته باشد، این جامعه ها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است، هرچه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولتی که نوکر ملت هست انجام میدهد. به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و ... اما جامعه های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی... جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با یک با جمهوری دموکراتیک... برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلامی بسیار بجاست... عرض کردم مطلبی که میفرمائید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست..." م. بهشتی. مذاکرات مجلس خبرنگان. سپتامبر ١٩٧٩ (٣١/٦/٥٨) جلد ١. ص. ٣۸۰.

۱۱-ارقام رسمی حاکیست که احمدی نژادر در دوره اول رأی گیری ٧/٥ میلیون رأی و در مرحله دوم ٣/١٧ میلیون رأی آورده است. چگونه او توانسته است که در عرض یک هفته ٥/١١ میلیون رأی بنفع خود کسب کند؟ حتی اگر فرض را به این بگیریم که تعداد رأی دهندگان در دو مرحله یکسان بوده و حتی اگر فرض بگیریم که احمدی نژاد توانسته باشد کلیه آراء دو نامزد تندرو دوره اول را بخود اختصاص داده باشد، آراء اضافی او نباید از ٨/٥ میلیون تجاوز کرده باشد. در واقع چنانچه خودرژیم پذیرفته که تعداد رأی دهندگان در دور دوم کاهش داشته است، احمدی نژاد چگونه می توانسته آراء خود را به سه برابر افزایش دهد: ویلیام سمیعی": آیا تعداد آراء ریاست جمهوری واقعاً بحساب می آید؟" رادیو آزادی، ٣٠ ژوئن ٢٠٠٥.

۱۲-نگاه کنید به، عبدالله جوادی آملی شاگرد خمینی و یکی از روحانیون با نفوذ ایران است "پیرامون وحی و راهبری (درباره وحی و رهبری) (تهران np ١٩٨٩) ٦٩ ـ ٦١.

۱۳- پرستو فروهر. "گزارش به ملت" نوامبر ٢٠٠٢.  هانی مگالی، مدیر بخش خاومیانه و آفریقای سازمان دیده باشن حقوق بشر، طی نامه سرگشاده ای موضوع را با محمد خاتمی به بحث گذاشت. ٢٥ نوامبر ١٩٩٨.

۱۴- بنگرید به: دیده بان حقوق بشر ـ بخش خاورمیانه و آفریقا. نامه سرگشاده مدیر اجرائی هانی مگالی  به رئیس جمهوری ایران، ٢٥ نوامبر ١٩٩٨.

۱۵-هیچکس اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان این کشتار قضائی در زندانهای جمهوری اسلامی ندارد. از ژوئیه ١٩٨٨ تا ژانویه ١٩٨٩ عفو بین الملل اسامی ١٧٠٠ زندانی سیاسی را که به قتل رسیده بود ثبت کرد. بنگرید به: عفو بین الملل: "ایران ٥. اعلام ٩٠٠ مورد اعدام در پنج ماه. خبرنامه. ١٩ ژوئن ١٩٨٩. منابع ایرانی نام بیش از سه هزار نفر از قربانیان این کشتار را منتشر کرده اند.

۱۶- آدمکشان جمهوری اسلامی در اطریش و قبرس و دوبی و فرانسه و آلمان و عراق و ایتالیا و پاکستان و سوئیس و ترکیه دست به کشتن ناراظیان و مخالفین زده اند. ضمن این قتلها ، کرد های ایرانی دو تن از رهبران خود را از دست دادند. شاپور بختیار، نخست وزیر اسبق  و یکی از اعضاء عالیرتبه سازمان او به ترتیب در ماه اوت  و آوریل ١٩٩١ با ضربات کارد به قتل رسیدند. بسیاری از رهبران گروههای کوچک چپگرا نیز هدف این کشتار بودند.

۱۷- سعیدی سیرجانی، سیمای دو زن، تهران ، ۱۳۶۵. و سعیدی سیرجانی، ضحاک ماردوش، تهران ۱۳۶۸

۱۸-سروناز بهار، "نگهبانان اندیشه"، آزادی بیان در ایران، گزارش دیده بان حقوق بشر، ١ اوت ١٩٩٣ .

۱۹-بنگرید به متن کامل  "نامه ۱٣٤ نویسنده".

۲۰-هوشنگ گلشیری "شام در میهمانخانه، سفر به ارمنستان و دیدار هاشمی"، پیام امروز، سپتامبر ـ اکتبر ١٩٩٣، ص ٣١.

ضمناً بنگرید به: نقره کار، مسعود. " چراغی که خاموش شدنی نیست".  هم گلشیری و هم نقره کار از امضا کنندگان متن ١٣٤ هستند.

۲۱-بنگرید به "نامه سرگشاده" علی افشاری از رهبران دانشجوئی به رئیس قوه قضائیه آیت الله شاهرودی، ١٧ اوت ٢٠٠٥.

۲۲- بنگرید به: انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، "صندوق آراء. پایان ماه عسل اطلاحات"، ٧ مارس ٢٠٠٥.

۲۳-بنگرید به متن "فراخوان ملی برگزاری رفراندم  شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر".

۲۴-بنگرید به متن نامه دانشجویان به دبیرکل سازمان ملل متحد.

۲۵- بنگرید به سمیه فرید، "شناسنامه کمپین، بیانیه آن است نه افرادی که در آن امضا جمع می کنند".

۲۶- بنگرید به زهره اسدپور،" احزاب و استقلال کمپین".

۲۷- از زمان انتشار این مقاله به زبان انگلیسی، مسئول سازمان حقوق بشر کردستان، محمد صدیق کبودوند، "بازداشت و به زندان اوین انتقال یافت. مدت پنج ماه در سلول های انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندان اوين نگاهداری شد و از سوی مقامات امنيتي برای انحلال "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" و پذيرش " انتشار گزارش‌هایی نادرست" از سوی اين سازمان، شديدا تحت فشارهای روحی و جسمي قرار داشت". یکشنبه دوم تیر ماه شعبه ١٥ دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند مدیر نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان را برای " اقدام علیه امنیت از طریق نشر اکاذیب، از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان " به یازده سال زندان محکوم کرد." بنگرید به گزارشگران بدون مرز، " در ایران باز هم يک روزنامه‌نگار به حبس سنگین محکوم و یک روزنامه توقیف شد" ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸.

۲۸- در ٢٣ نوامبر پلیس قربان دردی تورانی را که از اسلام ااهل سنت به مسیحیت گرویده بود دستگیر کرد. چند ساعت بعد جسد وی را که به ضرب کارد به قتل رسیده بود، پیدا شد. ورود به منازل مسیحیان با کتک زدن آنان همراه است. تعدادی از اینگونه منازل که زیستگاه افراد یک جنبش کلیساخانه (کلیسا ها در خانه های مؤمنان برگزار می شود) است ظاهراً روبه افزایش گذارده است. بنگردید به جنیفر رایلی، "مسیحیت از طریق مولتی میدیا در ایران گسترش می یابد"، ۲۳ ژوئن ۲۰۰۷.

۲۹- دیده بان حقوق بشر، "وزیر مرگ، وزیر جدید کابینه"، ١ دسامبر ٢٠٠٥.

۳۰- بنا بر پژوهش بنیاد عبدالرحمان برومند از زمان انتخاب احمدی نژاد،  در ژوئن ٢٠٠٥ ، تا ٢۶ اوت ٢٠٠۸، ۹۳۲ نفر با حکم قضائی اعدام شده و بیش ٤١٥ نفر بشکل فراقضائی بقتل رسیده اند. بعلاوه حداقل ٣١٠ نفر نیز بنا به گزارش در "برخورد" با مأموران امنیتی جان باخته اند. تنها در شش ماه اوٌل سال ۲۰۰۸ ۱۶۷ نفر در ایران اعدام شده اند. از آنجا که در ایران کلیه اعدامها اعلام نمی شود، می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که تعداد مقتولین یشتر از این ارقام  است.