ایران : به اعدام با سنگسار خاتمه دهید
۱ - مقدمه
«حاضرم
اعدام شوم، ولی
سنگسارم
نکنند. خفه ات
می کنند و می میری؛
ولی خیلی سخت
است که هی با
سنگ بزنند توی
سر آدم!»
- خیریه،
یكی از زنان
متعددی كه در
زندان در ایران
در انتظار
سنگسار به سر
می‌برد.
جعفر
كیانی در ۵
ژوئیه ۲۰۰۷
در دهكده آقچه‌كند
نزدیك
تاكستان در
استان قزوین
سنگسار شد.
او به ارتكاب
زنای محصنه با
مكرمه ابراهیمی
كه از او دو بچه
داشت مجرم
شناخته شده
بود. مكرمه
ابراهیمی نیز
به مرگ با
سنگسار محكوم شده
است.
این
حكم سنگسار بر
خلاف دستور
توقف اجرا در
مورد پرونده
او و همچنین
حكمی
كه
به قرار
اطلاع برای
توقف سنگسار
در سال ۲۰۰۲
از سوی رییس
قوه قضائیه صادر
شده، اجرا شد.
از هنگام
اعلام توقف، این
اولین سنگساری
است كه رسما مورد
تأیید قرار
گرفته است،
گرچه معلوم
شده است كه یك
مرد و یك زن در ماه
مه ۲۰۰۶
در مشهد به وسیله
سنگسار كشته
شدند. این
نگرانی وجود دارد
كه مكرمه
ابراهیمی هم
به همین
سرنوشت دچار
شود. او در
زندان چوبین
در استان قزوین
به سر می‌برد
و ظاهرا یكی
از دو كودكش
با او است.
اعدام
از طریق
سنگسار،
مجازاتی كه در
قانون مجازات
ایران مقرر
شده، عملی وحشتناك و
نامعقول است.
عفو بین‌الملل
با مجازات
اعدام در
هرشرایطی
مخالف است و
اعتقاد دارد
كه سنگسار
مشخصا برای
افزایش رنج
قربانیان طرح
شده است.
در قوانین ایران
مقرر شده است
كه سنگ باید
به اندازه‌ای
باشد كه درد ایجاد
كند، ولی آن
قدر بزرگ
نباشد كه
قربانی را فوری
بكشد. این مجازات
مشخصا در مورد
زنای زنان و
مردان
همسردار
اعمال می‌شود،
عملی كه در
غالب كشورهای
جهان حتی جرم
تلقی نمی‌شود،
و بیشتر كسانی
كه سنگسار می‌شوند
زن هستند.
عفو
بین الملل در
عین این كه حق
حكومت‌ها را
برای مجازات
كسانی كه
مرتكب جرم می‌شوند
به رسمیت می‌شناسد،
با مجازات
اعدام، به
عنوان نقض حق
حیات و شكل نهایی
مجازات بیرحمانه،
ناانسانی و
تحقیرآمیز،
در همه موارد
مخالف است. این
سازمان در
مورد ارزش‌های
فرهنگی،
مذهبی یا سیاسی
كه مبنای یك نظام
حقوقی خاص
باشد موضعی
ندارد، ولی بر
این مسئله
تأكید می‌كند
كه قوانین
و رویه‌های
قضایی با
استانداردهای
حقوق بشری
شناخته شده بین المللی
هم‌آهنگی داشته
باشند و حكومت‌ها
به تعهدات
حقوق بشری بین‌المللی
خود پایبند
باشند.
از
آنجا كه ایران
یك كشور
امضاكننده میثاق
بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی (آی‌سی‌سی‌پی‌آرICCPR )
است، حكومت
قانونا به رعایت
مواد این میثاق،
و تضمین
این كه این
مواد در قوانین
و عملیات مربوط
به حقوق بشر
بازتاب یابند،
ملزم است.
اعدام به وسیله
سنگسار،
مواد ۶
(حق حیات) و ۷
(منع شكنجه
و رفتارها یا
مجازاتهای بیرحمانه،
ناانسانی و
تحقیرآمیز) آی‌سی‌سی‌پی‌آر
را نقض می‌كند.
اقدامات
حفاظتی
سازمان ملل (UN Safeguards)
ضمانت‌كننده
حفظ حقوق كسانی كه
با مجازات
مرگ روبرو
هستند،
خواستار شده است
كه جرایم قابل مجازات
با مرگ فقط
شامل بدترین
جنایت¬ها
باشند. این
جرایم در چندین قطعنامه
سازمان ملل و
از جمله
قطعنامه ۵۹/۲۰۰۵
كمیسیون حقوق
بشرتبیین شده‌اند،
كه از كشورها
می‌خواهد تضمین
ایجاد كنند كه
مفهوم « بدترین جنایت¬ها»
چیزی ورای جنایت¬های
عمدی با عواقب
مرگبار یا به
نهایت وخیم را در برنگیرد.
این قطعنامه
همچنین می‌گوید
كه مجازات
اعدام نباید
در مورد اعمال
ناخشن مانند
روابط جنسی
مرضی الطرفین
بین افراد
بالغ به كار
گرفته شود، یا
اعمال این
مجازات الزامی
تلقی گردد.
كمیته حقوق
بشر سازمان
ملل تأكید
كرده است كه
«مجازات اعدام
باید اقدامی
كاملا
استثنایی
باشد».
حتی
در مواردی كه
مجازات اعدام
به جنایات سنگین
استثنایی
محدود می‌گردد، نهادهای
حقوق بشری بین‌المللی
صریحا اظهار
داشته‌اند كه
اعدام نباید
به وسیله
سنگسار صورت
بگیرد.
علیرغم
اینها، زنان
و مردان همچنان
در ایران به
خاطر اعمال
جنسی مرضی الطرفین
سنگسار می¬شوند
و این كشور یكی
از بالاترین
نرخ‌های
اعدام در جهان را
دارا است. از
آغاز سال ۲۰۰۷ تا آخر
اكتبر، عفو بین‌الملل
بیش از ۲۵۰ اعدام
را ثبت كرده است،
که رقمی به
مراتب بیش از
۱۷۷
اعدامی است كه در
سال ۲۰۰۶
ثبت شده بود.
در
۱ اكتبر ۲۰۰۶، گروهی
از مدافعان
حقوق بشر،
حقوقدانان و
روزنامه‌نگاران در ایران
به رهبری شادی
صدر، وکیل، و
آسیه امینی،
روزنامه¬نگار،
با الهام
از گزارش‌های
او در باره
سنگسار، كمپین
قانون بی‌سنگسار
را به
منظور
الغای سنگسار
در قانون و
عمل به راه
انداختند. یکی
دیگر از سازماندهندگان
این کمپین در
ایران محبوبه
عباسقلی‌زاده
است. اینان به دنبال
خبر مربوط به
سنگسارهای
مشهد در مه آن
سال و نامه‌ای
كه در ژوئن ۲۰۰۶ به یك
زن زندانی به
نام اشرف
كلهری نوشته
شده و در آن
گفته شده بود كه ۱۵ روز بعد
سنگسار خواهد
شد (رجوع كنید
به فصل ۴)،
به اندیشه این اقدام
افتادند. در ۱۰ اكتبر ۲۰۰۶،
چهارمین
روزجهانی علیه
مجازات
اعدام، خانم ایرین
خان، دبیر كل
عفو بین‌الملل
حمایت عفو بین‌الملل
از این كمپین و
سازماندهندگان
آن را اعلام
كرد و به صورت
علنی مقامات ایران
را فراخواند
كه سنگسار را
فوری ملغا
كنند.
از
هنگام آغاز
كمپین پنج نفر
از سنگسار
نجات یافته‌اند
(رجوع كنید به
فصل ۵). اعدام
افراد دیگری
متوقف شده، و
تعدادی از
پروندهها
مورد بازنگری
و دادرسی
مجدد قرار
گرفته است.
بنا به
اطلاعات
موجود نه زن و
دو مرد با مجازات
سنگسار روبرو
هستند (رجوع
كنید به فصل
۴). ولی
كمپین یاد شده
با سركوب
روبرو شده و
پشتیبانان آن
تحت آزار و
تهدید قرار
گرفتهاند.
عفو
بین‌الملل
حكومت ایران
را به الغای
فوری و كامل
اعدام از طریق
سنگسار و دستور
توقف مجازات
اعدام تا الغا
یا اصلاح
قانون مجازات
فرا می‌خواند. همه
احكام اعدام
به وسیله
سنگسار باید
مشمول تخفیف
شوند.
عفو
بین‌الملل همچنین
با جرم شناختن
روابط جنسی
مرضی‌الطرفین
بین افراد بالغ كه در
خلوت صورت می‌گیرد
مخالف است و
به تاکید از
مقامات ایران می¬خواهد
كه همه قوانین
مربوطه را با
هدف جرم‌زدایی
از روابط جنسی مرضی‌الطرفین
بین افراد
بالغ كه در
خلوت صورت می‌گیرد
مورد بازنگری
قرار
دهند.
۲ - حكم
سنگسار چگونه
اِعمال می‌شود
قوانین ایران
قانون
مجازات پنج
نوع جرم را از
هم تفكیك كرده
است. از جمله این¬ها
یكی حدود
است (جرایم
علیه حق الله
كه مجازات
آنها در قوانین
اسلامی مقرر
شده و
قابل تغییر نیست)
و دیگری تعزیر
(جرایمی
موجب اجرای
مجازاتهای
اختیاری از سوی
حكومت كه از
قوانین اسلامی
استخراج
نشده است). در
هر دو نوع یادشده،
برای برخی از
جرایم مجازات
اعدام پیش بینی
شده است.
ماده ۸۳ برای
جرم‌های زنای
محصنه مرد یا
زن همسردار كه
از نوع حدود
بشمار می‌رود مجازات
سنگسار را
مقرر كرده
است. بنا به
قوانین ایران،
زنا تنها با
شهادت شاهدان عینی
(كه تعداد آنها
بسته به نوع
زنا فرق می‌كند)،
اعتراف متهم (كه
چهار بار
تكرار شود)، یا
«علم» قاضی به
وقوع زنا ثابت
می‌شود.
قانون
مجازات كیفیت
اعدام و نوع
سنگهایی را
كه باید به
كار برده شود
مشخص
كرده
است. ماده ۱۰۲ می‌گوید
كه برای اعدام
با سنگسار،
مرد باید تا
كمر و
زن
تا سینه در
خاك دفن شود.
ماده ۱۰۴
در رابطه با
مجازات زنا می‌گوید «بزرگی
سنگ در رجم
نباید به حدی
باشد كه با
اصابت یك یا
دو عدد شخص
كشته
شود
همچنین كوچكی
آن نباید به
اندازه ای
باشد كه نام
سنگ بر آن
صدق نكند».
این ماده مشخص
كرده است كه
هدف از سنگسار
وارد كردن دردی
طاقت
فرسا
در فرایندی
است كه به مرگ
تدریجی منتهی
شود.
در
دسامبر ۲۰۰۲
گزارش شد كه رییس
قوه قضاییه آیت
الله شاهرودی
بخشنامه‌ای به
قاضیان صادر
كرده و دستور
داده است كه
اعدام از طریق
سنگسار را
متوقف كنند و به جای
آن مجازاتهای
دیگری را به
كار بگیرند.
ولی، مفاد
قانونی مربوط به
اعدام از طریق
سنگسار همچنان
به جای خود
باقی است و در سپتامبر
۲۰۰۳
قانونی از تصویب
گذشت كه
مقررات
مربوط به
اجرای برخی از احكام
و از جمله
سنگسار را
فهرست كرده
بود.
در
۲۱
نوامبر ۲۰۰۶،
وزیر دادگستری
وقت جمال كریمی‌راد
اجرای
سنگسار در ایران را
تكذیب كرد و این
ادعا به وسیله
رییس سازمان
زندان‌ها در
تهران در ۸
دسامبر ۲۰۰۶
تكرار شد.
شواهد محكمی
وجود دارند كه
نشان می‌دهند واقعیت
این نیست.
در
عین حال،
نشانه‌هایی
وجود دارد حاكی
از این كه
بحث¬هایی در
درون دستگاه روحانیت
و قضایی ایران
در باره حذف
مجازات
سنگسار از
قانون مجازات
در جریان
است. برخی از
روحانیان
برجسته شیعه
اظهار داشته‌اند
كه در ایران جدید
سنگسار نباید
اجرا شود. برای
مثال، آیت
الله العظمی
منتظری گفته است
كه بر اساس
قوانین اسلامی
اثبات زنا بسیار
سخت است،
چرا كه باید چهار
نفر آن را دیده
باشند و تحقق
این شرط تقریبا
ناممكن است.
او همچنین گفته
است كه در
مواردی كه فردی
به زنا اعتراف
كرده باشد و
بعد اعتراف
خود را
پس بگیرد
مجازات باید
تخفیف پیدا
كند و اگر
اجرای حكم
سنگسار باعث
وهن اسلام
شود نباید آن
را اجرا
كرد. آیت
الله العظمی
صانعی در سال ۲۰۰۷
فتوایی
صادر كرد مبنی
بر این كه در
دوران ادامه
غیبت امام
دوازدهم، سنگسار و
قطع عضو نباید
اجرا بشود.
ولی
این بحث‌ها
هنوز راه درازی
در پیش دارند.
در سپتامبر ۲۰۰۷، دبیر
كل ستاد
حقوق بشر و
معاون رییس
قوه قضاییه
محمد جواد لاریجانی
گفت «رجم نه شكنجه
است و نه مجازاتی
غیرمتناسب» و
از انواع دیگر
اعدام‌ها خفیف‌تر
است «چون
در رجم این
امکان وجود
دارد که فرد
بتواند نجات پیدا
کند». ولی او اضافه
كرد كه كاربرد
سنگسار در ایران
دیگر معمول نیست
و مورد
تاكستان (كه در
بالا به آن
اشاره شد) بر
اثر اشتباه
قاضی صورت
گرفته است. نامبرده
در مصاحبه‌ای
پیش از آن در
ژوئیه ۲۰۰۷،
به دنبال
سنگسار جعفر كیانی،
گفته بود:
«ما در باره
حقوق بشر حدود
چهار سند مهم
را امضا كرده‌ایم.
هیچ‌كدام از اینها
مخالف سنگسار
نیست. غربی‌ها
بر اساس تفسیری که
از این مواد و
متون دارند با
سنگسار
مخالفت می‌كنند.
در
ژوئیه ۲۰۰۷،
تصویب موقتی
قانون مجازات
از سوی مجلس
منقضی شد. در
ابتدا، مجلس تحت
عنوان این كه
تعداد زیادی
از نمایندگان
معتقدند كه باید
متن نهایی
برای بررسی
به آنان
ارجاع شود،
از تمدید مجدد
آن امتناع
كرد. تصور می¬رود كه
پس از گفتگوهایی
با قوه قضاییه،
قانون
مجازات برای یک
سال دیگر تمدید شد و
از قوه قضاییه
خواسته شد ظرف
سه ماه لایحه
جدیدی ارائه
کند. در
نامه‌ای به
تاریخ ۵
اكتبر ۲۰۰۷،
عفو بین‌الملل
از رییس قوه
قضاییه خواست
كه از این
فرصت برای
بازنگری در
قانون مجازات
استفاده شود و
مجازات سنگسار یكبار
و برای همیشه،
به عنوان گامی
در جهت الغای
كامل مجازات اعدام،
از قوانین
كشور حذف
گردد. عفو بین‌الملل
همچنین تأكید
كرد كه نوع دیگری از
مجازات مرگ‌آور
یا مجازاتی كه
نوعی از
شكنجه یا
رفتار بیرحمانه،
ناانسانی یا
تحقیرآمیز
باشد جانشین
مجازات مرگ به
وسیله سنگسار
نگردد. در
نوامبر ۲۰۰۷،
علیرضا جمشیدی
سخنگوی قوه
قضاییه گفت كه در
قانون جدید
مجازات اسلامی
اصلاحیه‌ای درخصوص
مجازات
سنگسار پیش‌بینی شده
كه بر اساس آن
در مواردی كه
مصلحت اجرا نباشد،
به پیشنهاد
دادستان و موافقت رییس
قوه‌ی قضاییه،
مجازات متوقف می‌شود.
غلامحسین
الهام، سخنگوی
دولت، هم گفت
كه قانون
مجازات جدید
از طرف دولت
تأیید شده و
برای
تصویب
به مجلس
فرستاده شده
است. در زمان
نوشتن این
گزارش، اما،
این لایحه هنوز
تصویب نشده
است.
عفو
بین¬الملل از
این اقدامات
در جهت اصلاح
استقبال می¬کند
و مقامات ایران را
اکیدا فرا می¬خواند
به این که
حتما ترتیبی
بدهند که
قانون جدید نه سنگسار
را مجاز کند و
نه به خاطر
زنا اعدام به
هر وسیله دیگری
را مقرر کند.
محاكمات
ناعادلانه
بر
اساس قوانین
حقوق بشری بین‌المللی،
كسانی كه
مظنون یا متهم
به جرایم مشمول
اعدام می‌شوند
حق دارند كه
از رعایت دقیق‌ترین
ضمانت‌های
محاكمه عادلانه
در همه مراحل
قانونی و از
جمله در مرحله
تحقیق و همچنین تضمین‌های
خاص اضافی
برخوردار
شوند. كمیته
حقوق بشر
سازمان ملل
گفته است كه مجازات
اعدام باید
فقط پس از
انجام محاكمه‌ای
كه در آن همه
تضمین‌های رویه‌ای
برای یك
دادرسی
عادلانه تأمین
شده باشد صادر
شود. اجرای
هر حكم
اعدامی پس از
محاكمه‌ای كه
در آن همه تضمین‌های
دادرسی‌عادلانه
رعایت نشده باشد
در حكم محروم
ساختن
خودسرانه از حق
حیات خواهد
بود.
در
ایران، نارسایی‌های
شدید در نظام
قضایی معمولا
به محاكمات
ناعادلانه، از
جمله در
پرونده‌های
اعدام، منجر می‌شود.
این نارسایی‌ها
از جمله شامل موارد
زیر است:
فقدان دسترسی
به مشاور حقوقی
و وكیل انتخابی؛
بدرفتاری در بازداشت
پیش از
محاكمه؛
اجازه
استفاده از
اقرارهای اخذ
شده تحت فشار
در جریان
دادرسی؛ كاربرد
بازداشتگاه¬های
تحت كنترل
سازمان‌های
مختلف امنیتی؛ محرومیت
از حق احضار
شاهد از طرف
متهم؛ كوتاهی
در ارائه وقت
كافی به متهم برای
ارائه دفاعیات؛
و زندانی كردن
وكیلان مدافع
در صورت
اعتراض به ناعادلانه
بودن روند
محاكمه.
برای
نمونه، حق
متهم در استفاده
از مشاور حقوقی
یكی از تضمین‌های
كلیدی برای یك
محاكمه
عادلانه است
كه در قوانین
بین‌المللی
تثبیت شده و
همه مراحل
رسیدگی قضایی
را در بر می¬گیرد.
در ایران،
اما، به دلیل
تفسیر به نهایت
محدود از
قانون،
متهمان در عمل
فقط پس از تكمیل
تحقیقات و تفهیم رسمی
اتهام حق
دسترسی به وكیل
دارند. نتیجه
این كار یكی
دوران بسیار طولانی
بازداشت بدون
حق ارتباط و دیگری
بازجویی بدون
حضور وكیل
است، كه هر دو
كاربرد
شكنجه و
بدرفتاری برای
گرفتن اقرار
را تسهیل می‌كنند.
علاوه بر این،
قاضیان می‌توانند
در پرونده‌های
مربوط به امنیت
كشور یا «فساد»، وكیل
را از حضور در
جلسات دادگاه
ممنوع كنند.
در نتیجه، در
مواردی،
مانند پرونده‌هایی
كه شخص متهم
به فحشا است،
امكان دارد
كه افرادی به
مرگ به وسیله
سنگسار محكوم
شوند در حالی
كه در تمامی
مراحل
بازداشت،
محاكمه و صدور حكم
از دسترسی به
وكیل محروم
بوده‌اند.
در
موارد اتهام
به زنا، قانون
مجازات اسلامی
به قاضیان
اجازه می‌دهد
كه حتی
در صورتی كه
جرم از طریق
معیارها و راه‌های
تعیین شده در
همان قانون مجازات
اثبات نشده
است متهم را
به مرگ محكوم
كنند. ماده ۱۰۵ به قاضیان - كه در ایران
همه آنها مرد
هستند - اجازه
مطلق می‌دهد
كه صرفا بر
اساس «علم»
مستند قاضی که
می¬تواند تفسیر
ذهنی او از
پرونده باشد،
متهم را به مرگ
به وسیله
سنگسار محكوم
كنند. این
امر به وضوح
مواد مربوط به
محاكمه عادلانه
در میثاق آی‌سی‌سی‌پی‌آر
را كه ایران
تصویب كرده، و
از جمله حق برابری در
برابر قانون،
اصل برائت، و
حق محاكمه در دادگاهی
صالح، مستقل و بی‌طرف
را، نقض می‌كند.
بر
اساس قانون
تجدید نظر و
آیین دادرسی
جنایی، در
مورد همه
احكام اعدام ظرف
مدت ۲۰
روز از صدور
حكم می‌توان
تقاضای تجدید
نظر كرد. به احکام
سنگسار در دیوان¬عالی
کشور رسیدگی
می¬شود. در
صورتی که دیوان¬عالی کشور
نقصی در محکومیت
یا حکم یبیند،
پرونده
معمولا برای
محاكمه مجدد
به یك
دادگاه پایین‌تر
ارجاع می‌گردد.
اگر
دیوان عالی
كشور حكم را
تأیید كند،
متهم می‌تواند
به آن اعتراض
كند و
پرونده
برای بازنگری
به شعبه دیگری
از دیوان عالی
كشور كه نقش
بازنگری یا تشخیص
دارد ارجاع
می‌شود. در غیر
این صورت، حكم
به رییس قوه
قضاییه فرستاده می‌شود
و او پیش از
ارجاع آن به
قاضی اجرای
احکام آن را
مورد
بررسی
قرار می‌دهد.
رییس قوه قضاییه
می‌تواند
اجرای حكم را
متوقف كند.
بر
اساس ماده ۲۴
قانون
مجازات، مقام
رهبری می‌تواند
به پیشنهاد رییس
قوه قضاییه
«در حدود
موازین
اسلامی» احكام
را تخفیف دهد یا
ببخشد. عبارت مذکور
ظاهرا موارد
حدود را، كه
بخشش حكم در
حیطه قدرت
حكومت دیده نمی‌شود،
استثنا كرده
است. ولی در
مورد زنا،
«لواط»، رفتار هم‌جنس‌گرایانه
بدون دخول، و
مساحقه، اگر
فرد به جرم
اقرار كرده و
سپس از آن
توبه كند
(توبه علنی
با آمرزش‌خواهی
از خدا)، قاضی
پرونده می‌تواند از
مقام رهبری
تقاضای عفو
كند یا بر
اجرای حكم
ابرام بورزد.
معنای
این حرف ظاهرا
این است كه در
مورد بسیاری
از جرایم
مستوجب
مجازات اعدام در
ایران، و به
خصوص در مواردی
كه متهم به
جرم اعتراف
نكرده باشد، امكانی
برای بخشش یا
تخفیف از سوی
حكومت وجود
ندارد یا
امكان آن بسیار محدود
است. این امر
ماده ۶ (۴) آی‌سی‌سی‌پی‌آر
را نقض می‌كند
كه می‌گوید:
«هر
فرد محكوم به اعدام
باید حق داشته
باشد كه تقاضای
بخشش یا تخفیف
برای
محكومیت
خود بكند. حكم
اعدام در همه
موارد می‌تواند
مشمول عفو،
بخشودگی یا تخفیف
شود.»
كمیسیون
عفو و بخشودگی
كه جزو قوه
قضاییه است می‌تواند
در مورد طیفی
از جرایم،
از جمله برخی
موارد مشمول
حكم اعدام،
عفو یا تخفیف
مجازات را توصیه كند.
این توصیه اگر
از سوی رییس
قوه قضاییه پذیرفته
شود، در یكی
از روزهای
۱۱ گانه
مهم كشور
مانند سالگرد
انقلاب یا
روزهای مقدس
اسلامی، به مرحله
اجرا در می‌آید.
محاكمه
ناعادلانه
حاجیه اسماعیلوند
حاجیه
اسماعیلوند،
یك زن ۳۵ ساله
آذربایجانی
از جلفا در
شمال غرب ایران، در
آوریل ۲۰۰۴
پس از یك
محاكمه
ناعادلانه،
به اتهام زنا
و مشاركت در
قتل شوهرش
مجرم شناخته
شد . او در
شعبه ۳
دادگاه عمومی
جلفا به پنج
سال زندان
به خاطر شركت
در قتل، و
اعدام به وسیله
سنگسار به
خاطر زنای
محصنه محكوم شد.
او بعدا به
مقامات قضایی
نوشت كه صرفا
چون تحت فشار
بوده اقرار كرده
است، ولی به
زنا اصلا
اقرار نكرده و
در قتل هم نقشی
نداشته است.
او همچنین
گفت كه به تركی
سخن می‌گوید و
سواد کافی
ندارد و معنای
كلمه «دخول»
را نمی¬دانسته
است. به گفته
آسیه امینی،
روزنامه‌نگاری
كه گزارش‌های
او در باره
سنگسار
الهام‌بخش
كمپین قانون بی‌سنگسار
بوده و در باره این
پرونده تحقیق
كرده است، حاجیه
اسماعیلوند
در دادگاه
اظهار داشته كه
قاتل قصد
تجاوز به او
را داشته ولی
نتوانسته این
كار را انجام
دهد. در عین حال،
بعدا در جریان
دادگاه، او
كاغذی را كه
حاوی اقرار او
به زنا بوده امضا كرده
است. او چند
سال پس از آن
را بدون این
كه حکم خودش
را بداند در زندان
گذرانده است
زیرا معنای
كلمه «رجم» را
نمی¬دانسته
است. پس از سپری كردن
پنج سال در
زندان، قرار
اجرای سنگسار
برای ۱
سپتامبر ۲۰۰۴
در زندان جلفا
گذاشته می‌شود.
مقامات قضایی
محل به قرار
اطلاع اطلاعیه‌هایی
برای
دعوت
اهالی به
مشارکت چاپ و
پخش می‌كنند.
ولی قاضی‌اجرای
حكم نقایصی در پرونده
می‌بیند و
اجرای حكم
موقتا به حال
تعلیق در می‌آید.
حكم بالاخره پس
از فشارهای بین‌المللی
و از جمله از طرف
عفو بین‌الملل
تخفیف می‌یابد
و پرونده
برای تجدید
محاكمه به
شعبه ۱
دادگاه جنایی
جلفا ارجاع می‌شود. نامبرده
در سپتامبر ۲۰۰۶ با
قرار وثیقه
آزاد شده و
سرانجام پس از
محاكمه مجدد در ۹ دسامبر ۲۰۰۶
از اتهام زنا
تبرئه گردیده
است. پس از
آزادی نامبرده،
وكیلان او برای
لغو محكومیت
او به اتهام
مشاركت در قتل
تلاش خود را آغاز
كرده‌اند.
تأثیر
نامتناسب بر
زنان
در
ایران،
مجازات مرگ به
وسیله سنگسار
به طور
نامتناسبی بر
زنان تأثیر می‌گذارد.
یك دلیل امر
این است كه،
بر خلاف صریح
استانداردهای
بین‌المللی محاكمات
عادلانه، با
زنان از نظر
قانون و در
دادگاه‌ها
برابر رفتار نمی‌شود.
در نظام قضایی
ایران ارزشی
كه به شهادت یك
مرد داده می‌شود برابر
شهادت دو زن
است، و در
مورد برخی از
جرایم از جمله
زنا، شهادت یك
زن به
تنهایی یا
همراه با فقط یك
مرد قابل پذیرش
نیست.
زنان
همچنین به دلیل
این كه بیشتر
از مردان
احتمال دارد بی‌سواد
باشند و بنا بر این
بیشتر امكان
دارد كه پای
اقرار به جرایمی
را امضا كنند
كه مرتكب
نشده‌اند، بیشتر
در معرض آسیب‌پذیری
از محاكمات
ناعادلانه
هستند.
علاوه بر این،
زنان اقلیت‌های
قومی كمتر می‌توانند
به فارسی -
زبان رسمی
دادگاه - صحبت
كنند و از این
رو غالبا
متوجه نیستند
كه در فرایند قانونی
چه بر سر
آنها می¬آید
و یا حتی این
كه با مرگ از
طریق سنگسار روبرو
هستند. زنان،
كه بخش بسیار
كوچكتری از نیروی
كار را تشكیل
می‌دهند و نمی‌توانند
بدون اجازه
شوهر كار
كنند، احتمالا
فقیرتر از
مردان هستند و لذا
نمی‌توانند
از مشاوره
حقوقی خوب
بهره بگیرند.
تبعیض
علیه زنان در
سایر وجوه
زندگی‌شان نیز
آنان را بیشتر
در معرض محكومیت
به خاطر زنا
قرار می‌دهد.
زنان تنها یك
شریك جنسی، یعنی
شوهر، می‌توانند
داشته باشند،
در حالی كه
مردان می‌توانند
تا چهار همسر
دایم و تعداد
نامحدودی
زنان صیغه‌ای
برای خود بگیرند.
مردان از حق
بدون چون و چرا در
مورد طلاق
برخوردارند،
در حالی كه
زنان حق طلاق
محدودی
دارند تا برای
ازدواج با مرد
دیگری آزادی بیابند.
بسیاری از
زنان از هیچ
حقی در انتخاب شوهر
برخوردار نیستند
و بسیاری از
آنها در سن
پایین ازدواج می¬کنند.
زنان
در رفتار خود
با محدودیت‌های
تبعیض‌آمیز
شدیدی روبرو
هستند كه
حكومت بر آنان
تحمیل كرده و
آنها را كنترل
می‌كند و حق
آزادی بیان و
حركت آنان را محدود می‌‌سازد.
علی¬رغم این
گونه كنترل‌ها
و برخی از
جداسازی‌های جنسیتی،
وقتی زنان با
قانون مشكل پیدا
می‌كنند آنان
معمولا، و
صرف نظر از ارعاب،
آزار و ترسی
كه این امر
ممكن است به
همراه داشته
باشد، به وسیله
مردان دستگیر
و بازجویی می‌شوند،
و مورد قضاوت
قرار می‌گیرند.
فقر،
اعتیاد و
خشونت خانگی نیز
در آسیب‌پذیر
ساختن بیشتر
زنان از
سنگسار، در مقایسه
با مردان،
نقش ایفا می‌كنند.
همان‌طور كه
در برخی از
موارد یادشده در
پایین دیده می‌شود،
برخی از
اوقات زنان
همسردار به وسیله شوهرشان
در یك رابطه
اجحاف¬آمیز یا
به منظور تامین
هزینه اعتیاد
آنان به فحشا
وادار می‌شوند.
چنین زنانی
در صورت دستگیری
در خطر اتهام
به زنای محصنه
و، در صورت
محكومیت،
اعدام به وسیله
سنگسار هستند.
و
بالاخره، خود
روند اجرای
اعدام تبعیضی
علیه زنان
است. ماده ۱۰۲
قانون مجازات می‌گوید
كه «مرد را
هنگام رجم
تانزدیكی كمر
و زن را تانزدیكی
سینه
در
گودال دفن می
كنند آنگاه
رجم می نمایند».
ماده ۱۰۳ می‌گوید
كه هرگاه كسی كه
محكوم به رجم
است از گودالی
كه در آن
قرار گرفته
فرار كند در صورتی
كه زنای او به
اقرار خود او
ثابت شده باشد
برگردانده نمی
شود، ولی به روشنی،
فرار برای یک
زن كه در عمق بیشتری
دفن شده سخت‌تر
خواهد بود تا یک مرد.
۳ - اعدام به
وسیله
سنگسار
«یك
كامیون تعداد
زیادی سنگ و
سنگریزه در
كنار زمین بایر
ریخت، وسپس دو زن
را كه سفید
پوشیده
بودند و گونی
بر سر آنان كشیده
بودند به محل آوردند....
باران سنگ بر
سر آنان باریدن
گرفت و آنان
را به دو كیسه
قرمز
تبدیل
كرد.... زنان زخم‌خورده
به زمین
افتادند و
پاسداران
انقلاب با بیل بر
سر آنان كوبیدند
تا مطمئن شوند
آنان مرده‌اند.»
-
گزارشی از یك
شاهد عینی
منتشره از سوی
عفو بین‌الملل
در سال ۱۹۸۷.
در
ایران، همیشه
اعدام از طریق
سنگسار در مقایسه
با انواع دیگر
اعدام‌ها، كه
اكثریت غالب
آنها به وسیله
دار انجام می‌شود،
كم بوده است.
در چند سال اولیه
پس از انقلاب
سال ۱۹۷۹
تعداد نسبتا
كمی سنگسار از
سوی عفو بین‌الملل
ثبت شده است.
ولی در ۱۹۸۶،
دست كم هشت
نفر به وسیله
سنگسار كشته شدند.
در بین آنان،
زنی بود كه
برای قتل و
زنا مجرم
شناخته شده
بود
و
در ماه آوریل
در شهر قم
ابتدا به او
صد ضربه شلاق
زدند و سپس او
را سنگسار
كردند. برخی
این اتفاق را
با تصویب
قانونی در سال
۱۹۸۶
مرتبط می‌دانند
كه با كنار
گذاشتن قانون
مربوط به صلاحیت
قاضیان،
اجازه می‌داد افرادی
با حد اقل
تجربه، به شرط
داشتن دیپلم
دبیرستان یا
تأییدیه شورای عالی
قضایی، به
عنوان قاضی
استخدام شوند.
این امر به
افزایش
تعداد قاضیانی
كه از سابقه
سنتی مذهبی
برخوردار
بودند منجر
گردید.
در
سال ۱۹۹۵،
عفو بین‌الملل
گزارش‌هایی
دریافت كرد كه
ممکن است حدود
۱۰
نفر
در آن سال به
وسیله سنگسار
اعدام شده
باشند. در مه ۲۰۰۱، بنا به گزارش¬ها
زنی كه نامش
اعلام نشد پس
از محکومیت به
اتهام زنا و
«فساد فی الارض» به
علت شرکت در یك
فیلم
پورنوگرافی
با سنگسار
اعدام شده
است. او به زنای
محصنه و قتل
شوهرش مجرم
شناخته شده
بود. در ژوئیه
همان سال، بنا به
گزارش، مریم ایوبی
۳۰ ساله
در زندان اوین
تهران به وسیله
سنگسار
اعدام شد. در
سال ۲۰۰۲،
گزارش اعدام
دست كم دو تن
به وسیله
سنگسار رسیده است.
در
عین حال، در
طول سال‌ها
عفو بین‌الملل
گزارش‌های
مربوط به كسان
دیگری را كه به
اعدام به وسیله
سنگسار محكوم
شده¬اند دریافت
كرده است ولی نتوانسته
مشخص كند كه آیا
این احكام
اجرا شده است
یا خیر. برای
نمونه، بنا به
گزارش، فردوس
ب. و سیما در ۲۰۰۱ به مرگ
به وسیله
سنگسار محكوم شدند.
گرچه گزارش
رسید كه حكم
سنگسار زنی كه
فقط سیما نامیده
شده در اكتبر ۲۰۰۴
از سوی رییس
قوه قضاییه
لغو شده است،
روشن نیست
كه آیا این زن همان سیما
است یا خیر، و
هیچ اطلاعی در
مورد سرنوشت
فردوس ب. یا اتهاماتی
كه به او
متوجه شده
بود نرسیده
است. در ۸
ژانویه ۲۰۰۴،
روزنامه
«ایران»
گزارش داد كه یك
دادگاه جنایی
در شهر قزوین
مردی را كه
نامش برده نشده به ۸۰ ضربه شلاق
و ۱۰ سال
زندان و سپس
اعدام به وسیله
سنگسار محكوم كرده
است.
پس
از دستور توقف
سنگسار در سال
۲۰۰۲،
اولین اعدام
به وسیله
سنگسار در مه ۲۰۰۶ در مشهد
گزارش شده
است. گفته شده
كه عباس ح. و محبوبه
م. در بخشی از گورستان
بهشت رضا كه
قُرُق شده بود
به دست بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای سپاه
و بسیج
سنگسار شدند.
بنا به
گزارش، عباس
ح. و محبوبه م.
همانند مردگان
شستشو و كفن و
سپس در گودال‌هایی
كه قبلا در
زمین كنده
شده بود قرار داده
شدند. پس از
قرائت قرآن،
افراد حاضر به
سنگ‌پرانی بر
عباس ح. و محبوبه م.
پرداختند و
بنا به گزارش
بیش از ۲۰
دقیقه جان
دادن آنان طول كشید.
گفته شده كه
آن دو به زنای‌محصنه
و قتل شوهر
محبوبه م.
مجرم شناخته شده
بودند. بنا به
گزارش،
محبوبه م. همچنین
به ۱۵ سال
زندان محكوم
شده بود،
كه بر اساس قوانین
ایران می‌بایستی
پیش از اعدام
به وسیله
سنگسار سپری می‌شد.
وحشتناكی
این گونه
اعدام‌ها به
وسیله یك
زندانی سابق،
هم‌بند زنی به
نام زهرا
که در اواخر
دهه ۱۹۹۰
به وسیله
سنگسار اعدام
شده است، در
ژوئیه ۲۰۰۶ تشریح
شد. او گفت
كه با زهرا،
زنی گردصورت
با چشمانی سیاه
و موهای‌كوتاه،
در روزهای پیش
از محاكمه او
آشنا شده بود.
او گزارش داد
كه زهرا
پس از بازگشت
از دادگاه به
خاطر شلاق‌هایی
كه خورده بود
از حال رفته بود
ولی از این
نظر خیالش
راحت شده بود
كه به او گفته
بودند روز بعد
آزاد
خواهد
شد. زندانی‌ها
جشن گرفتند.
ولی روز بعد،
زهرا اعدام شد:
«وقتی
که
زهرا با یک
دنیا امید و
آرزو به خیال
خودش به سمت
اجرای احکام برده
میشده ناگهان
او را به سمت
انفرادی برده
و در آنجا
بوده که متوجه می
شود ماجرا از چه
قرار است. در
انجا غسل داده
می شود و
دعاها و قوانین
مربوطه اجرا می شود
و به سمت جایگاه
مخصوص برده می
شود، با کفن تا
گردن داخل
چاله قرار داده و
مراسم شروع می
شود.
«سنگهایی
را در گوشه ای
جمع آوری کرده
بودند ...
در همین حال
او از
خاک
با تقلای زیاد
به بیرون
اومده بوده ولی دوباره
قاضی ناظر
دستور می دهد که برش
گردونند به
داخل چاله و
در تمام این مدت
پسر کر و لالش
، جواد
ناظر این صحنه
بوده است...
« درآخر
هم شخصی به
نام تقی با یک
بلوک سیمانی
آخرین ضربه را
وارد می کند و تمام
می شود...
«او
برای همیشه با
سینه ای پر از
حرفهای نگفته و
دلی تنگ رفت
ولی در یاد من و شاید
خیلی های دیگر
اسمش به عنوان
یک زن ، یک
انسان، یک
مادر
دلتنگ
ماند. به هر
حال همه ما
خطاهای در
زندگیمان میکنیم
اگرچه کارش غیر
اخلاقی بوده
ولی این نوع
مجازات کردن
به نظر من و خیلی
ها وحشیانه است
و باید نقض
شود.»
۴ - در انتظار
اعدام
بنا
به اطلاعات رسیده
به عفو بین‌الملل،
دست كم ۹
زن - ایران، خیریه،
كبرا
ن.،
فاطمه، اشرف
كلهری،
شمامه قربانی،
مكرمه ابراهیمی،
لیلا قمی و
هاجر -
همراه
با دو مرد -
عبدالله فریور
و یک مرد
افغان که نامش
مشخص نشده - در خطر
اعدام به وسیله
سنگسار هستند.
۱ - ایران، یك
زن بختیاری،
بنا به گزارش
موقعی كه در حیاط
خانه¬اش با
پسر همسایه
صحبت می‌كرده
با چاقو مورد
حمله شوهرش
قرار گرفته
است. او بیهوش
و خونین
روی زمین می‌افتد.
ادعا شده که
در حالی كه او
بیهوش بوده،
مرد جوان شوهر او را
با استفاده از
همان چاقو
كشته است.
موقعی كه پلیس
در مورد قتل از ایران
بازجویی می‌كرده،
بنا بر گزارش،
او به زنا با
پسر همسایه
اقرار كرده است.
او بعدا اقرار
خود را پس می‌گیرد.
دادگاهی در
خوزستان،
جنوب غربی ایران،
او را به خاطر
شركت در قتل
شوهرش به پنج
سال زندان و
به خاطر زنای محصنه
به اعدام با
سنگسار محكوم
می‌كند. دیوان
عالی‌كشور در
آوریل ۲۰۰۶ حكم را
تأیید می‌كند.
وكیل او به
شعبه تشخیص دیوان
عالی كشور دادخواست
می‌دهد كه به
دلیل نقائص
پرونده حكم
را نقض كنند.
در ژوئن ۲۰۰۷، اعلام
شد كه شعبه ۱۳ تشخیص حكم
سنگسار را
نقض كرده و
پرونده را برای تجدید
محاكمه در یك
دادگاه جنایی
خوزستان
فرستاده است.
معلوم نیست
كه آیا محاكمه
مجدد انجام
شده است یا خیر.
او در زندان
سپیدار اهواز
در بازداشت به
سر می‌برد.
۲ - خیریه در
شعبه ۳
دادگاه
بهبهان در
خوزستان به
خاطر شركت در
قتل به مرگ و به
خاطر زنای
محصنه به مرگ
به وسیله
سنگسار محكوم
شده است. بنا
به گزارش،
او از دست
شوهرش آزار و
خشونت دیده
بوده و با یكی
از بستگان
شوهرش كه بعدا
شوهر او را
كشته رابطه
برقرار كرده
است. خیریه به
زنا اقرار كرده، ولی
هر گونه شركت
در قتل شوهرش
را تكذیب كرده
است. حكم تأیید
شده است
و گویا پرونده
برای صدور
مجوز اجرای
حكم برای رییس
قوه قضاییه فرستاده
شده است.
۳ - كبرا ن. كه
در زندان تبریز
در شمال غرب ایران
به سر می‌برد،
به خاطر شركت در
قتل شوهرش به
هشت سال زندان
و به خاطر زنای
محصنه به مرگ
با سنگسار
محكوم شده
است. گویا او
به وسیله
شوهرش كه
معتاد هروئینی
بوده و او را آزار
می‌داده به
فحشا وادار
شده است. در ۱۹۹۵، پس از
كتك‌های سختی كه
از شوهرش می‌خورَد
به یكی از
مشتریان همیشگی‌اش
می‌گوید كه می‌خواهد شوهرش
را بكشد. گفته
شده كه كبرا ن.
این مشتری را
سر قراری می‌برد
و او
شوهر
كبرا را می‌كشد.
او به مرگ
محكوم می‌شود،
ولی پس از
پرداخت دیه،
از سوی
خانواده
قربانی مورد
عفو قرار می‌گیرد.
بنا به گزارش،
كبرا ن. به كیسیون
عفو و بخشودگی
درخواست
داده است كه
در حكم اعدام
او به وسیله سنگسار
تخفیف قایل
شوند و منتظر
پاسخ است.
۴ - مردی
افغانی که
نامش مشخص
نشده در مشهد
به خاطر تجاوز
به خواهر ۱۶ ساله
همسرش با خطر
مرگ به وسیله
سنگسار روبرو
است. شعبه ۴۱ دیوان¬عالی کشور
حکم اولیه را
نقض کرد، اما
دادگاه دیگری
در مشهد او را
دوباره به سنگسار
محکوم کرد. این
حکم نیز نقض
شد و پرونده
برای محاکمه
مجدد در مشهد ارسال
شد. حکم سوم
سنگسار صادر
شد و هیأت
عمومی دیوان¬عالی
کشور آن را در تاریخ
۲۰ فوریه ۲۰۰۷ تأیید
کرد. این حکم
حق قاضی را در
استفاده از
علم خود
برای تصمیم¬گیری
در باره
پرونده پذیرفت
زیرا مرد
مذکور فقط سه
بار اقرار
کرده بود، نه
چهار بار.
۵ - فاطمه به
علت «روابط
نامشروع» با
مردی به نام
محمود به
اعدام به وسیله
سنگسار، و به
خاطر مشاركت
در قتل او به
مرگ محكوم شده
است. او در شعبه ۷۱
دادگاه جنایی
استان تهران
در مه ۲۰۰۵
محكوم شد.
شوهر او به دلیل مشاركت
در قتل محمود
به ۱۶ سال
زندان محكوم شده
است. پرونده
در دیوان عالی كشور
تحت رسیدگی
است. بنا به
گزارشی در
روزنامه
اعتماد در مه
۲۰۰۵، بین
محمود و شوهر
فاطمه یك درگیری
پیش می‌آید.
فاطمه اقرار
كرده است كه طنابی را
به دور گردن
محمود
انداخته كه به
خفگی او منجر
شده است. او
گفته
كه
فقط می‌خواسته
پس از این كه
محمود بیهوش
شده دست و پای
او را ببندد و او
را تحویل پلیس
بدهد.
۶ - اشرف كلهری،
دارای چهار
فرزند، به علت
زنای محصنه به
مرگ به وسیله سنگسار
و به خاطر
مشاركت در قتل
شوهرش به ۱۵
سال زندان
محكوم شده است. بنا به
گفته اشرف
كلهری، كشته
شدن شوهرش تصادفی
بوده است، ولی
پلیس او را به
داشتن رابطه
با همسایه و
تشویق او به
حمله متهم
كرده است. او
بنا به
گزارش، در
بازجویی پلیس
به زنا اقرار
كرده، ولی
بعدا آن را
پس گرفته است. او
قرار بود پیش
از پایان ژوئیه
۲۰۰۶
سنگسار شود،
ولی اعدام او
به دستور
رییس قوه قضاییه
آیت‌الله
شاهرودی
متوقف شد .
۷ - شمامه
قربانی (كه
ملك نیز نامیده
می‌شود) یك
كرد ایرانی
است و در دادگاهی
در ارومیه در
ژوئن ۲۰۰۶
به علت زنای
محصنه به
اعدام به وسیله سنگسار
محكوم شده
است. بنا به
گزارش،
برادران او
همراه با
شوهرش مردی را كه
در خانه او دیده
بودند كشته‌اند
و او را هم تا
حد مرگ چاقو
زده‌اند.
در
نوامبر ۲۰۰۶،
گزارش رسید كه
دیوان عالی
كشور حكم
سنگسار را با
اشاره به ناكافی‌بودن
تحقیقات نقض و
دستور تجدید
محاكمه را
صادر كرده
است. عقیده بر این
است كه شمامه
قربانی به
تصور این كه
اگر به زنای
خود اقرار كند شوهر
و برادرانش
ازپیگرد
قانونی به
خاطر قتل رهایی
می‌یابند، در
دادگاه به زنا
اقرار كرده
است. بر اساس
قوانین ایران،
اگر قتلی به
خاطر دفاع از ناموس
خود یا یكی از
بستگان شخص
صورت بگیرد از
مجازات معاف
است. بنا به گزارش،
شمامه قربانی
در نامه‌ای به
شعبه ۱۲
دادگاه جنایی
نوشته است:
«از
آنجا
که زنی روستایی
و بی سواد
بودم و از
قانون بی خبر
بودم، نفهمیدم
که چه
کردم و فکر
کردم اگر
اعتراف به
ارتباط با
مقتول کنم، می
توانم برادر و
شوهرم را از
اتهام قتل عمد تبرئه
کنم. من صرفا
به این لحاظ
حرفهای نامربوط
در دادگاه زدم
و اینک فهمیدم
که
در حق خود
ظلم کردم.»
۸ - عبدالله
فریور بنا به
گزارش به مرگ
با سنگسار
محكوم شده است.
او در
نوامبر
۲۰۰۴ به
دنبال شكایت
مردی كه او را
به رابطه
نامشروع با
دخترش متهم كرده
بود دستگیر
شده است.
عبدالله فریور
در كار موسیقی
است و بنا به گزارش
به دختر جوانی
آموزش می‌داده
و از ۱۶
سالگی او با
او رابطه جنسی داشته
است. او می‌گوید
كه در آغاز به
خاطر ترس از
كارآگاهان
پلیس، او سه بار
در طول سه
هفته اقرار
كرده است. بنا
به قانون
مجازات، جرم
با چهار بار اقرار
اثبات می‌شود.
ولی، عبدالله
فریور طی
نامه‌ای به
دادگاه نوشته
كه او
هیچگاه برای
بار چهارم
اقرار نكرده
است. او همچنین
گفته است كه
چون همسرش
مشكلات پزشكی
دارد که مانع
رابطه جنسی می¬شود،
او محصل جوان
را صیغه
خود كرده است
و بنا بر این
رابطه او با این
دختر زنا
نبوده و قانونی بوده
است.
۹ - مكرمه
ابراهیمی به
خاطر زنای
محصنه با جعفر
كیانی كه با
سنگسار اعدام شده
است (به
مقدمه در
بالا رجوع كنید)
با مرگ به وسیله
سنگسار روبرو
است. در
نیمه اكتبر ۲۰۰۷، وكیل
او سعید
اقبالی اعلام
كرد كه پرونده
او از سوی دفتر ریاست
قوه قضاییه به
كمیسیون عفو و
بخشودگی
ارجاع شده
است.
۱۰ - لیلا قمی
ظاهرا در
زندان اوین در
تهران به سر می‌برد
و به مرگ با سنگسار
محكوم شده
است. عفو بین‌الملل
اطلاع دیگری
در باره او در
دست ندارد.
۱۱ – هاجر بنا
به گزارش به
خاطر زنای
محصنه در شعبه
۵ دادگاه
عمومی مشهد در سپتامبر
۲۰۰۷
به مرگ با
سنگسار محكوم
شده است. بنا
به گزارش، یك
مرد متهم
در همین
پرونده به دلیل
زنا به ۱۰۰
ضربه شلاق
محكوم شده
است.
۵ - پیكار
موفقیت می‌آورد
«از
طرف كمپین
قانون بی‌سنگسار
و به خصوص وكیلان
داوطلب و
فعالان جنبش زنان
در ایران، من
عمیق‌ترین
قدردانی‌ها و
سپاس‌های
فراوان‌مان
را به
خاطر
تلاش ارزنده
شما در باره
سنگسار در ایران
در نیمه اول
سال ۲۰۰۶ تقدیم
می‌كنم. لطفا
تحیات ما را
به خانم آیرین
خان به خاطر
پیام مؤثر ایشان
برسانید. شما
می‌دانید كه این
آغاز راهی
دراز است كه
ما نمی‌توانیم بدون حمایت
همه فعالان
حقوق بشر در
سراسر جهان به
پایان برسانیم.»
ایمیل شادی صدر،
كمپین قانون
بی‌سنگسار به
عفو بین‌الملل،
اكتبر ۲۰۰۶.
از
هنگام آغاز
كمپین قانون بی‌سنگسار،
چهار زن و یك
مرد از سنگسار
نجات
یافته‌اند
- حاجیه
اسماعیلوند،
صغری مولایی،
زهرا رضائی ،
پریسا الف. و نجف
شوهر پریسا
الف. سنگسار یك
زن دیگر، اشرف
كلهری، موقتا
متوقف شده است.
حاجیه
اسماعیلوند
در ۹
دسامبر ۲۰۰۶
از اتهام زنای
محصنه، كه به
خاطر آن به اعدام با
سنگسار
محكوم شده
بود، تبرئه
شد. او در
سپتامبر ۲۰۰۶
به قرار وثیقه
آزاد شد تا
محاكمه‌اش
تجدید شود.
پریسا
الف پس از ریختن
پلیس به فاحشه‌خانه‌ای
در شیراز كه
او در آنجا
كار می‌كرده،
همراه با
افراد دیگری
كه آنجا
بودند، از
جمله شوهرش
نجف،
دستگیر
شد. ادعا شده
كه نجف به دلیل
فقر خانوادگی
و بیكاری خودش
پریسا را به فحشا
واداشته بوده
است. در بازجویی‌های
اولیه، پریسا
و شوهرش به زنا اقرار
كردند ولی
گفتند كه فقر
خانوادگی
آنان را به این
كار كشانده است.
در
جریان محاكمه
پریسا در شعبه
۵ دادگاه
جنایی استان
فارس، او
اقرار زنا را پس گرفت.
اما، در ۲۱
ژوئن ۲۰۰۴،
پریسا و نجف
هر دو به زنای
محصنه مجرم شناخته
شدند و به مرگ
با سنگسار
محكوم گردیدند.
در ۱۵
نوامبر ۲۰۰۵،
شعبه
۳۲ دیوان
عالی كشور حكم
را تأیید
كرد.
وكیل
پریسا،
غلامحسین رئیسی،
حقوقدان و
فعال حقوق بشر
و عضو شبكه
وكلای داوطلب كه
تعداد زیادی
از پرونده‌های
سنگسار را به
عهده گرفتهاند، اعتراضیه‌ای
علیه این
احكام سنگسار
به شعبه تشخیص
دیوان عالی
كشور تقدیم كرد.
در ۸
نوامبر ۲۰۰۶،
شعبه ۱۵ دیوان
عالی‌كشور
پروندهها
را بازنگری كرد.
در تمام طول
دادگاه، پریسا
دست پسر سه
ساله‌اش را
گرفته بود.
در ۲۷ نوامبر، دیوان
عالی كشور
حكم پریسا و
شوهرش هر دو
را به شلاق تغییر
داد. پریسا
پس از تحمل ۹۹ ضربه شلاق
در ۵
دسامبر ۲۰۰۶
آزاد شد.
نجف بنا به گزارش به
مدتی نفی بلد
محكوم شده
است.
صغرا
مولائی به
خاطر مشاركت
در قتل شوهرش
عبدالله در
ژانویه ۲۰۰۴
به ۱۵ سال زندان
و به خاطر
زنای محصنه به
اعدام به وسیله
سنگسار محكوم
شده است.
در
بازجویی او
گفته است:
«شوهرم مرا
مرتبا آزار می‌داد.
با این حال،
من قصد
كشتن او را
نداشتم. در شب
آن واقعه ... پس
از این كه علیرضا
شوهر مرا كشت، من با
او فرار كردم
چون می‌ترسیدم
در خانه بمانم
و فكر می‌كردم برادران
شوهرم مرا
خواهند كشت.» علیرضا
به خاطر قتل
به مرگ و به
خاطر
«روابط
نامشروع» به ۱۰۰ ضربه
شلاق محكوم
شده است. در
نوامبر ۲۰۰۷
اعلام شد که در پی
تحقیقات مجدد
در باره
پرونده صغرا
به وسیله
دادگاهی در اصفهان،
او از اتهام
زنا تبرئه شده
و به خاطر
«روابط
نامشروع» به ۸۰ ضربه شلاق
محکوم شده
است. پس از
اجرای حکم
شلاق، صغرا
برای گذراندن
باقیمانده حکم
حبس به زندان
ورامین در نزدیکی
تهران منتقل
شده است.
جزئیات
پرونده زهرا
رضائی در دست
نیست. آیت
الله شاهرودی
پس از دریافت توماری
به امضای ۱۰۰
فعال حقوق
زنان ایران و ۴۰۰۰ نفر از
افراد دلسوز، سنگسار
اشرف كلهری
(به قسمت‌های
بالاتر
مراجعه كنید)
را موقتا
متوقف كرد. ولی
او هنوز با
خطر روبرو
است. وكیل او
حقوقدان شادی
صدر در نامه
سرگشاده‌ای
نوشت:
«این
كه مردم برای
نجات جان یك
انسان دیگر
مشتركا كار
كنند واقعا
احساسی عالی به
آدم می‌دهد.
همچنین باید
بگویم كه برای
من به عنوان
وكیل او مایه
خوشوقتی است
كه در خوش‌حالی
خود با همه
كسانی كه با
ما بودند و از تلاش
برای نجات او
حمایت كردند
شریك باشم.»
پیكارگران
تحت تعقیب
زنان
و مردان شجاع
ایرانی كه علیه
سنگسار
مبارزه كرده‌اند،
به خصوص آنانی كه
با كمپین
قانون بی‌سنگسار
كار می‌كنند،
با درجات
مختلفی از
آزار
و
ارعاب روبرو
شده‌اند.
برای
مثال، آسیه امینی،
شادی صدر و
محبوبه
عباسقلی
زاده، كه یكی
دیگر از اعضای
برجسته كمپین
قانون بی‌سنگسار
است، جزو ۳۳
نفری بودند كه
در مارس ۲۰۰۳ در جریان
اعتراض به
محاكمه پنج
تن از فعالان
حقوق زن در
تهران دستگیر
شدند. آنان
احتمالا به
اتهام «اختلال
در نظم عمومی»
و «اقدام علیه امنیت
كشور» تحت
محاكمه
قرارخواهند
گرفت. آسیه امینی
در مصاحبه‌ای با
برنامه
«گزارش¬ها» برای
شركت سخن‌پراكنی
كانادا در
اكتبر ۲۰۰۷
به دستگیری
خود اشاره
كرد و گفت از یكی
از دوستانش كه
در همان موقع
دستگیر شده در
باره فعالیت‌های
آسیه امینی
در كمپین
قانون بی‌سنگسار
بازجویی كرده‌اند.
در نوامبر ۲۰۰۶، سایت اینترنتی
قانون بی‌سنگسار www.meydaan.com از سوی
مقامات مسدود
شد.
آسیه
امینی كه
مقاله‌اش در
مورد سنگسار
مخفی عباس ح. و
محبوبه م. در
مشهد
در
۲۰۰۶ (به
فصل ۳
رجوع كنید) به
ایجاد كمپین
قانون بی‌سنگسار
منجر شد، به خاطر
فشارهای روحی
كه به دلیل
ادامه گزارش‌هایش
در مورد
سنگسار بر او وارد
شده از سلامتی
خود هزینه می‌پردازد.
تحقیقات اولیه،
او را به این اندیشه
انداخت كه
شبكه ای از
وکلا و افراد
دیگر برای پیكار
در راه الغای این
مجازات و نجات
جان انسان‌هایی
كه به مرگ با
سنگسار محكوم
شده‌اند تشكیل دهد.
او پس از سفر
به تاكستان در
ژوئیه ۲۰۰۷
برای تهیه
گزارش و تصویر از
سنگسار جعفر كیانی
(به مقدمه
رجوع كنید)
نوشت: «سنگ‌های خون‌آلودی
روی زمین بود.
من به یكی از
آنها دست
زدم، و وقتی
به خانه برگشتم تا
ساعت‌ها نمی‌توانستم
تكان بخورم».
او سپس
سردردهای شدیدی
گرفت و ناراحتی
چشم پیدا كرد
و سپس بیماری
سختی گرفت و
نزدیك بود كور
شود. او در یك
بلاگ نوشت:
«چه
كسی قرار است
به ما بیاموزد
كه چه قدر از
موضوع كارمان
فاصله بگیریم .... وقتی می‌روی
و می‌بینی كه
مادری كنار
دار پسرش
نشسته است، در
باره
این
چیزها نمی‌اندیشی".