ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق کودک

تفسیر کلی شمارۀ ١٧: ماده ٢٤ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی : حقوق کودک

سازمان ملل متحد/ ترجمه بنیاد برومند
سازمان ملل متحد
۱۸ فروردین ۱۳۶۸
قوانین بین الملل

سی پنجمین اجلاس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد- ۱۹۸۹

 

١. ماده ٢٤ میثاق مقرر می‌دارد که هر کودکی، بدون هیچ تبعیضی، حق دارد از سوی خانواده اش، و نیز جامعه و دولت حمایتی را که کودکان بنا بر طبیعت خود نیازمند اند دریافت کند. اجرای این قانون نیازمند آن است که دولت‌ها علاوه بر تدابیری که موظف اند طبق ماده ٢ میثاق اتخاذ کنند، اقدامات مشخصی در این زمینه انجام دهند تا همۀ افراد بتوانند از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق بهره‌مند شوند. کشورهای عضو در گزارش‌هایی که ارائه می‌کنند، به این تعهد خود غالباً کم بها می‌دهند و در مورد نحوۀ بهره‌مندی کودکان از حمایت ویژه، اطلاعاتی ناکافی فراهم می‌کنند.

٢. کمیته حقوق بشر یادآوری می‌کند که حقوق پیش‌بینی شده در ماده ٢٤ تنها حقوقی نیستند که میثاق برای کودکان در نظر گرفته است، بلکه کودک به عنوان فرد، از کلیۀ حقوق مندرج در این سند نیز برخوردار است. برخی از مفاد میثاق، با ایجاد حق، به صراحت به کشورها یادآور می‌شوند که چه اقداماتی باید انجام دهند تا افراد زیر ١٨ سال بهتر از افراد بالغ مورد حمایت قرار گیرند. از این روست که در مورد حق حیات، برای افراد زیر ١٨ سال نباید حکم اعدام صادر شود. همین طور، اگر به حکم قانون از آزادی محکوم شوند، باید آنان را از افراد بالغ جدا نگهداری کرد و پروندۀ آنان را هرچه سریع‌تر مورد رسیدگی قرار داد. جوانان بزهکاری که محکوم شده‌اند باید در مکانی جدا از افراد بالغ و در جایی که مناسب سن‌ و جایگاه قانونی‌شان باشد نگهداری شوند، چرا که هدف، کمک به اصلاح شدن آنان و تسهیل بازگشت‌شان به زندگی در جامعه است. این نیز پیش‌بینی شده است که حقی را که در میثاق تضمین شده، بتوان محدود کرد: بدین ترتیب، زمانی که منافع کودک اقتضا کند، می‌توان در این قاعده که کلیۀ محاکمات مدنی یا جزائی باید علنی باشد، استثناء قائل شد.

٣. با وجود این، میثاق در بیشتر موارد، اقداماتی را که باید صورت گیرد، مشخص نکرده است، و بر عهدۀ هر کشور است که براساس نیازهای حمایتی کودکان مقیم آن سرزمین یا قلمروی قضایی، این اقدامات را مشخص سازد. در این زمینه، کمیته یادآور می‌شود از آنجا که این اقدامات در درجۀ نخست، هدفشان تضمین برخورداری کامل کودکان از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق است، علاوه بر آن می‌تواند اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی نیز باشد. از این‌رو، برای نمونه، برای کاهش مرگ و میر نوزادان، از میان بردن سوء تغذیه در میان کودکان، و جلوگیری از اینکه قربانی خشونت یا رفتارهای خشن و غیرانسانی شوند یا مانع شدن از اینکه از طریق واداشتن به کار اجباری یا فحشا، یا با استفاده از آنان در قاچاق مواد مخدر، یا به هر شکل دیگری، موردبهره‌کشی قرار گیرند، باید در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تا حد امکان کلیۀ اقدامات لازم را انجام دهند. در عرصۀ فرهنگی، برای تسهیل شکوفایی شخصیت کودکان و تأمین سطحی از آموزش که امکان بهره‌مند شدن آنان را از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، به ویژه از حق آزادی عقیده و بیان فراهم نماید، باید کلیۀ اقدامات لازم انجام شود. کمیته توجه کشورهای عضو را به این نکته جلب می‌کند که در گزارش‌های خود در مورد اقدامات انجام شده برای اینکه هیچ کودکی مستقیاً در جنگی مسلحانه مشارکت نورزد، اطلاعات لازم را ارائه دهند.

٤. هر کودکی، به دلیل صغیر بودنش، حق دارد از تدابیر ویژۀ حمایتی برخوردار شود. میزان سن بلوغ در میثاق ذکر نشده، و بر کشورهای عضو است که آن را بسته به اوضاع اجتماعی و فرهنگی مشخص کنند. از این رو، کشورها باید در گزارش‌های خود سن قانونی و سنی را که کودک واجد مسئولیت کیفری می‌شود متذکر شوند. علاوه بر این، باید مشخص کنند که کودک از چه سنی قانوناً اجازۀ کار دارد و در زمینۀ حق کار، از چه سنی بزرگسال به شمار می‌آید. در اجرای بندهای ٢ و ٣ ماده ١٠ میثاق، کشورهای عضو باید مشخص کنند که کودکان از چه سنی بزرگسال محسوب می‌شوند. با وجود این، کمیته در نظر دارد که سن قانونی بسیار پایین نباشد و در هر حال، کشورهای عضو نباید از انجام تعهدات خود در میثاق در مورد افراد زیر ١٨ سال شانه خالی کنند، حتا اگر این افراد بنا بر قوانین داخلی این کشورها واجد سن قانونی محسوب شوند.

٥. بنا بر میثاق، باید از کودکان در برابر هرگونه تبعیض، مبتنی بر هر دلیلی که باشد: نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، تبار ملی یا اجتماعی، دارایی یا اصل و نسب، حمایت شود. در این زمینه، کمیته یادآور می‌شود، در حالی که عدم تبعیض، علاوه بر ماده ٢، مبتنی است بر حقوق پیش‌بینی شده در میثاق، و در مورد کودک، مبتنی است بر ماده ٢، و برابری در پیشگاه قانون، مبتنی است بر ماده ٢٦، بند پایانی ماده ٢٤ در مورد عدم تبعیض، به ویژه به تدابیر حمایتی پیش‌بینی شده در این ماده پرداخته است. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود توضیح دهند که در قوانین و عمل چگونه این تدابیر حمایتی را تأمین می‌کنند؛ تدابیری که هدفشان لغو تبعیض در کلیۀ عرصه‌هاست، از جمله در وراثت، و به ویژه هرگونه تبعیض میان کودکان تبعۀ کشور و کودکان خارجی، و نیز میان کودکان مشروع و کودکانی که خارج از روابط زناشویی متولد شده اند.

٦. وظیفۀ تضمین حمایت از کودکان بر عهدۀ خانواده، جامعه و دولت است. هرچند که میثاق سهم هر کدام را در انجام این وظیفه مشخص نکرده است، اما در درجۀ نخست خانواده، در معنای گسترده ای که بتواند کلیۀ افراد تشکیل دهندۀ خانواده را در جامعۀ کشور عضو در برگیرد، و به ویژه والدین مسئولیت اصلی را بر عهده دارند که شرایطی ایجاد کنند که شکوفایی موزون شخصیت کودک را تسهیل کند و او را از حقوق پیش‌بینی شده در میثاق بهره‌مند سازد. با وجود این، از آنجا که پدر و مادر در بیرون از خانه مشغول به کار می‌شوند، کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود مشخص کنند که جامعه، نهادها و دولت چگونه در اجرای مسئولیت خود به خانواده کمک می‌کنند تا حمایت از کودک تضمین شود. از سوی دیگر، در مواردی که والدین و خانواده از انجام وظایف خود به نحو فاحشی کوتاهی می‌کنند، با کودک بدرفتاری می‌کنند یا در حق او اهمال می‌ورزند، دولت باید مداخله کند و اقتدار والدین را بر کودک محدود سازد، و اگر شرایط ایجاب کند کودک را از آنان جدا سازد. در صورت گسیختن پیوند زناشویی، باید شرایطی فراهم شود که محور اصلی آن، حفظ منافع کودک باشد تا حمایت لازم از او تأمین شود و تا آنجا که امکان دارد روابط شخصی او با پدر و مادرش برقرار بماند. از نظر کمیته سودمند است که کشورهای عضو در گزارش‌های خود در مورد تدابیری که برای حمایت از کودکان رها شده یا جدا از محیط خانواده و برای فراهم کردن امکان رشد آنان در شرایطی مشابه با محیط خانوادگی اتخاذ کرده اند، اطلاعات لازم را ارائه دهند.

٧. طبق بند ٢ ماده ٢٤ میثاق، هر کودکی باید بلافاصله پس از تولد به ثبت برسد و دارای نامی شود. کمیته بر آن است که این قاعده باید در پیوند نزدیک با مقرر‌اتی در نظر گرفته شود که بنا بر آن، کودک حق دارد از تدابیر ویژۀ حمایتی و به رسمیت شناخته شدن به عنوان شخصیت حقوقی برخوردار باشد. در مورد کودکانی که خارج از روابط زناشویی زاده می‌شوند، تضمین حق داشتن نام بسیار مهم است. اجباری بودن ثبت کودکان پس از تولد، در اصل به منظور کاستن از خطر ربوده شدن، فروش یا تجارت کودکان یا سایر رفتارهای متضاد با قوانین پیش‌بینی شده در میثاق در نظر گرفته شده است. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود به دقت مشخص کنند که در مورد به ثبت بلافاصلۀ کودکان زاده شده در قلمروی خود، چه تدابیری اتخاذ کرده اند.

٨. نیز در زمینۀ حمایت از کودکان، شایسته است که کشورهای عضو در مورد حق کودک به داشتن تابعیت کشور که در بند ٣ ماده ٢٤ پیش‌بینی شده، توجه ویژه‌ای مبذول دارند. این قانون که هدفش جلوگیری از حمایت کمتر جامعه و دولت از کودکانی است که در خارج کشور به سر می‌برند، کشورهای عضو را موظف نمی‌کند که در همۀ شرایط به کودک متولد شده در سرزمین‌شان تابعیت بدهند. با وجود این، کشورها موظف اند تدابیر لازم را در سطح کشور و در همکاری با سایر کشورها در نظر گیرند تا هر کودکی به محض تولد دارای تابعیت شود. در زمینۀ کسب تابعیت، کشورهای عضو در قوانین داخلی خود باید میان کودکان قانونی و کودکانی که خارج از روابط زناشویی یا از والدین مقیم خارج کشور متولد شده اند، یا به دلیل ملیت پدر و مادر یا یکی از آن‌ها، هیچ‌گونه تبعیضی را مجاز نشمارند. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود همواره اقداماتی را که برای تضمین برخورداری کودکان از تابعیت انجام داده اند قید کنند.