ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

شلاق در ملاءعام در گلپایگان: زنی به اتهام رابطه نامشروع ١۰۰ ضربه شلاق خورد

پایگاه خبری بیان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
گزارش

«به گزارش بیان نیوز،حکم شلاق حدی زنی که چهار سال پیش بخاطر داشتن رابطه نامشروع با یک مرد و با مشارکت وی اقدام به قتل همسرش نمود، صبح امروز در ملا عام اجرا شد.

علیان دادستان گلپایگان، پیرامون جزئیات این حادثه صبح امروز در مصاحبه با خبرنگار بیان اظهار داشت: در تاریخ ۹۱/۰۴/۱۶ خانم س. ت. با اعلام شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب گلپایگان اعلام مفقودیت شوهرش را مطرح نمود.

وی با بیان اینکه تحقیقات اولیه قاضی پرونده و مامورین پلیس آگاهی، حاکی از وقوع جرم بود اظهار کرد: پس از جمع آوری دلایل و تفهیم اتهام اولیه عنوان مخفی کردن شوهر،متهمه تحت قرار روانه زندان شد.

دادستان گلپایگان ادامه داد: سرانجام با ادامه تحقیقات، مشارالیه لب به اعتراف گشود و جنایت هولناک واقع شده را بر ملا کرد و اعلام داشت با همکاری قاتل به نام ح.  ف. به لحاظ انگیزه شهوانی و رابطه نامشروع، اقدام به قتل شوهرش نموده است.

وی تصریح کرد: پس از اعتراف متهمه، در همان مراحل اولیه متهم دیگر دستگیر و به اتهام مباشرت در قتل عمد و رابطه نامشروع حدی، هر دوی آنان روانه زندان شدند و با صدور کیفر خواست و حکم قصاص برای آقای ح. ف. به ارتکاب قتل عمدی و صد ضربه شلاق حدی به اتهام رابطه نامشروع و صدور حکم پانزده سال حبس برای متهمه به اتهام معاونت در قتل و صد ضربه شلاق حدی به لحاظ ارتباط نامشروع با قاتل صادر شد که این احکام در دیوان عالی کشور تایید گردیده است و با توجه به قطعیت حکم دو محکوم هر دو در زندان محبوس می‌باشند .

علیان بیان داشت شلاق حدی زن متهمه با توجه به تصریح در حکم که باید در ملاءعام و در شهرستان محل وقوع جرم اجرا شود  امروز مورخ ۹۵/۰۲/۰۷ با تدابیر لازم اجرا گردید.»

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309