تفسیر کلی کمیتۀ حقوق بشر: شمارۀ ٢٠: ماده ٧ میثاق (منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیر آمیز
مصوب چهل و چهارمین اجلاس کمیته حقوق بشر ملل متحد (١٩٩٢)
تفسیر کلی شمارۀ ٢٠ از ماده ٧ میثاق: منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز
ماده ٧: هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای خشن یا غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار داد. به ویژه انجام آزمایش‌های پزشکی یا علمی بر روی اشخاص بدون رضایت آزادانه آنان ممنوع است.
١. این سند جایگزین تفسیر کلی شمارۀ ٧ کمیتۀ حقوق بشر (مصوب شانزدهمین اجلاس، ١٩٨٢) شده و غنای بیشتری به محتوای آن بخشیده است.
٢. هدف ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از شأن و حیثیت انسان و سلامت جسمی و روحی فرد است. کشورهای عضو باید از طریق اقداماتی چون وضع قوانین یا غیر آن، از کلیۀ افراد در برابر اعمالی که طبق مادۀ ٧ ممنوع شده است محافظت کنند؛ چه این اعمال از سوی کسانی صورت گیرد که در چارچوب شغل رسمی خود عمل می‌کنند و چه از سوی کسانی که خارج از آن چارچوب و یا به عنوان افراد غیردولتی مرتکب آن می‌شوند. ممنوعیت‌هایی که در ماده ٧ اعلام شده، با اقدامات ایجابی پیش‌بینی شده در پاراگراف ١ ماده ١٠ تکمیل شده است و بنا بر آن، «با کلیۀ اشخاص محروم از آزادی باید انسانی و با احترام به شأن و حیثیت ذاتی آدمی رفتار شود».
٣. ماده ٧ هیچ محدودیتی نمی پذیرد. کمیته تأکید می‌کند که حتا در شرایطی که خطری استثنایی امنیت عمومی را تهدید کند، یعنی شرایطی که در ماده ٤ میثاق پیش‌بینی شده، گذاشتن هرگونه قید و شرط بر مقررات ماده ٧ مجاز نیست و این مقررات باید اجرا شود. علاوه بر این، کمیته خاطرنشان می‌کند که هیچ دلیلی را از قبیل دستور مقام بالاتر یا مقامی دولتی، نمی‌توان برای توجیه نقض ماده ٧ یا به عنوان شرایط مخففه [برای مرتکبان آن] مطرح کرد.
٤. میثاق در مورد مفاهیم به کار رفته در مادۀ ٧ تعریفی به دست نمی‌دهد، کمیته نیز لازم نمی‌داند که فهرستی از اعمال ممنوعه ارائه کند یا تمایز بس دقیقی میان اشکال گوناگون مجازات‌ها یا رفتارهای ممنوعه ترسیم نماید، این شاخص‌ها به طبیعت، هدف و وخامت رفتار اعمال شده وابستگی دارد.
٥. اعمال و رفتارهایی که طبق مادۀ ٧ ممنوع اعلام شده، نه فقط شامل اعمالی است که منجر به درد جسمانی می‌شوند، بلکه اعمالی را نیز در بر می‌گیرد که سبب‌ساز آزار روحی اند. علاوه بر این، کمیته حقوق بشر بر آن است که این ممنوعیت‌ها باید شامل مجازات‌های بدنی، و نیز مجازات‌های بس شدیدی نیز بشود که به عنوان احکام کیفری یا تدابیر آموزشی یا انضباطی اِعمال می‌شوند. از این نظر، لازم به تأکید است که مادۀ ٧ به ویژه از کودکان، دانش‌آموزان نهادهای آموزشی و بیماران مراکز بهداشتی حمایت می‌کند.
٦. کمیته یادآور می‌شود که حبس دراز مدت زندانی در سلول‌های انفرادی، از جمله اعمالی است که در مادۀ ٧ ممنوع شده است. چنانکه کمیته در
تفسیر کلی شمارۀ ٦ (١٦) خاطرنشان کرده، لغو مجازات اعدام به طور کلی در مادۀ ٦ میثاق اعلام شده، بدین معنا که بدون هیچ ابهامی خواهان لغو اعدام شده است. علاوه بر این، زمانی که مجازات اعدام در کشوری عضو برای جنایات بسیار وخیم اِعمال می‌شود، نه فقط باید دامنۀ آن بر طبق مادۀ ٦ شدیداً محدود گردد، بلکه باید به نحوی نیز اجرا شود که موجب حداقل ممکن درد جسمی و روحی شود.
٧. مادۀ ٧ میثاق، انجام آزمایش‌های پزشکی یا علمی بر روی افراد را بدون رضایت آنان، به صراحت ممنوع کرده است. کمیته یادآور می‌شود که در این زمینه، کشورهای عضو در گزارش‌های خود اطلاعات دقیقی به دست نمی‌دهند. بنابراین، لازم است که توجه بیشتری کنند که ضرورت و ابزارهای رعایت این مقررات تضمین شود. علاوه بر این، کمیته بر آن است که در مورد کسانی که از امکان اعلام رضایت خود برخوردار نیستند، به ویژه افرادی که به شکلی در بازداشت یا در زندان به سر می‌برند، حمایت ویژه‌ای در برابر این‌گونه آزمایش‌ها لازم است. این افراد نباید مورد آزمایش‌های پزشکی یا علمی قرار گیرند که ممکن است به سلامتی آنان آسیب زند.
٨. کمیته خاطرنشان می‌سازد که برای رعایت مقررات مادۀ ٧، کافی نیست که این مجازات‌ها یا رفتارها ممنوع شود، یا اِعمال آن جرم شمرده شود. کشورهای عضو باید به کمیته نشان دهند که در قلمروی تحت حاکمیت‌شان، کدام تدابیر قانونی، اداری، قضایی و غیر آن را برای ممنوعیت و مجازات اِعمال شکنجه و نیز رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفّت‌بار اتخاذ کرده اند.
٩. کمیته بر آن است که کشورهای عضو نباید افراد را با فرستادن به کشور دیگر، زیر عنوان اخراج از کشور یا پس دادن یا راه ندادن به کشور خود، در معرض خطر شکنجه یا مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار قرار دهند. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود تدابیری را که بدین منظور اتخاذ کرده اند متذکر شوند.
١٠. کمیته باید از وسایلی که کشورهای عضو از طریق آن‌ها اطلاعات لازم در مورد ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ممنوع شده در مادۀ ٧ را در اختیار عموم مردم می‌گذارند مطلع شود. افرادی که مسئولیت اجرای قانون را به عهده دارند، کارکنان امور پزشکی و مأموران نیروی انتظامی و نیز کلیۀ کسانی که به هر شکل دست اندر کار نگهداری و رفتار با افراد دستگیر شده، بازداشتی یا زندانیان اند، باید دوره‌های آموزشی و کارآموزی لازم را طی کنند. کشورهای عضو باید اطلاعات لازم را در مورد دوره‌های آموزشی و کارآموزی دایر شده در اختیار کمیته بگذارند و توضیح دهند که ممنوعیت‌های اعلام شده در مادۀ ٧ چگونه به بخش جداناپذیری از مقررات و اصول رفتاری بدل شده است و این افراد باید از آن تبعیت کنند.
١١. کشورهای عضو علاوه بر تشریح مقرراتی که ضامن حمایت از کلیۀ افراد در برابر اعمال ممنوع شده در مادۀ ٧ است، باید اطلاعات مشروحی در مورد تدابیر ویژه برای حمایت از اشخاص، به خصوص اشخاص آسیب‌پذیر، ارائه دهند. لازم به یادآوری است که نظارت سیستماتیک بر مقررات، احکام، روش‌ها و شیوه‌های رایج در بازجویی، و نیز مقررات مربوط به بازداشت موقت و رفتار با اشخاص دستگیرشده، بازداشتی یا زندانی، به هرشکل که باشد، وسیلۀ مؤثری برای پرهیز از وقوع شکنجه و بدرفتاری است. برای محافظت مؤثر از زندانیان، باید آنان در اماکن رسمی که به عنوان زندان یا بازداشتگاه شناخته شده اند نگهداری شوند و نام این اماکن و محل آن‌ها و نیز نام افراد مسئول نگهداری آنان در دفاتری ثبت شود که به آسانی در دسترس اشخاص ذینفع، و به ویژه اعضای خانواده و دوستان آنان باشد. علاوه بر این، تاریخ و محل بازجویی‌ها، و نیز نام کلیۀ افراد حاضر در بازجویی باید در دفاتر مخصوص ثبت شود و این اطلاعات باید برای رسیدگی‌های قضایی یا اداری در دسترس باشند. کشورهای عضو باید قوانین و مقرراتی وضع کنند که بازداشت افراد در اماکن سرّی ممنوع شود. بدین منظور، باید مراقبت کنند که کلیۀ اماکن نگهداری زندانیان از هرگونه امکانی برای اِعمال شکنجه یا بدرفتاری بری باشند. محافظت از حقوق زندانی ایجاب می‌کند که زندانی بتواند به پزشکان و وکلای خود و، با نظارت مسئولان زمانی که تحقیقات طلب کند، به اعضای خانوادۀ خود به سرعت و به طور منظم دسترسی داشته باشد.
١٢. برای جلوگیری از نقض مادۀ ٧، مهم است که قانون، استفاده از اظهارات یا اعترافات اخذ شده از طریق شکنجه یا سایر رفتارهای ممنوعه را در جریان محاکمه ممنوع کند یا آن‌ها را نامعتبر و غیرقابل استناد بداند.
١٣. هنگامی که کشورهای عضو گزارش خود را ارائه می‌دهند باید مقررات مربوط به منع شکنجه و مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیرانسانی یا خفت‌بار را در قوانین کیفری خود برشمارند و مجازات‌هایی را که برای چنین اعمالی مقرر کرده اند، چه از سوی مأموران دولت صورت گرفته باشد چه از جانب سایر افرادی که به نام دولت عمل می‌کنند، و چه از سوی افرادی غیردولتی، توضیح دهند. کسانی که مقررات مادۀ ٧ را با تشویق، با دستور دادن، با جایزشمردن یا با ارتکاب اعمال ممنوعه، نقض می‌کنند، همگی باید مسئول نقض این حقوق شناخته شوند. بنابراین، کسانی که از دستورات سرپیچی می‌کنند، نباید مجازات شوند و یا مورد بد رفتاری قرار گیرند.
١٤. مادۀ ٧ را باید همزمان با پاراگراف ٣ مادۀ ٢ میثاق در نظر داشت. کشورهای عضو باید در گزارش‌های خود توضیح دهند که نظام قضایی آن‌ها به چه نحو مؤثری تضمین می‌کند که به اعمال ممنوع شده در مادۀ ٧ فوراً پایان داده می‌شود، و خسارت وارده به قربانی به چه نحوی جبران می‌شود. حق شکایت علیه اعمال ممنوع شده در مادۀ ٧ باید در قوانین کشور به رسمیت شناخته شود. برای مؤثر کردن دادخواهی، این شکایت‌ها باید توسط مقامات صلاحیتدار به سرعت و بی‌طرفانه مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند. گزارش‌های کشورهای عضو باید اطلاعات دقیقی در مورد راه‌های دادخواهی موجود برای قربانیان بدرفتاری، راه و روش‌های لازم برای دادخواهی، و نیز داده‌های آماری دربارۀ شمار شاکیان و نتیجۀ این شکایت‌ها به دست دهند.
١٥. کمیته مشاهده کرده است که برخی کشورها عاملان شکنجه را مورد عفو عمومی قرار داده اند. به طور کلی، اعطای عفو عمومی ناسازگار است با تعهدات این کشورها که باید در مورد چنین اعمالی تحقیق کنند، و محافظت در برابر چنین اعمالی را در قلمروی تحت حاکمیت خود تضمین کنند، و مراقب باشند که چنین اعمالی در آینده تکرار نشود. کشورها نباید اشخاص را از حق دادخواهی مفید، و نیز حق جبران خسارت و بازگشت کامل به وضعیت پیشین خود محروم کنند.