ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
جمهوری اسلامی و نقد حقوق بشر

در نفی جهانشمولی حقوق بشر

محمد جواد اردشیر لاریجانی
ایرنا
۱۱ خرداد ۱۳۸۷
بیانیه

استراتژي جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): " محمد جواد اردشير لاريجاني" دبيرستاد حقوق بشر قوه قضاييه با توجه به مطرح شدن موضوع حقوق بشر طي روزهاياخير در مناسبات بين اللملي و تناقضاتي که ميان حقوق بشر غربي و حقوق بشراسلامي به وجود آمد،به بررسي زواياي آشکار و پنهان اين موضوع پرداخت.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، لاريجاني اظهار داشت: "پروژه حقوق بشر شامل قبول صلاحيت سازمان ملل در تعريف نرم هاي خاصي که کشورها در داخل بايد اعمال کند و همچنين قبول صلاحيت سازمان ملل در نظارت، پيگيري و حتي تنبيه کساني که به نظر اين سازمان از تعهدات خودسر باز زده اند، مي باشد."

وي با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران در قبال اين پروژه داراي استراتژي در سه لايه مي باشد، خاطرنشان ساخت: "لايه اول موضع ايران نسبت به تعهدات سابق است، يعني به اسناد چهارگانه عمده اي که در باب حقوق بشرامضاکرده است احترام مي گذارد، حتي اگر به نکاتي از اين اسناد نقد جدي داشته باشد."

لاريجاني با تاکيد بر اينکه تعهد ايران به اسناد به هيچ وجه به معناي قبول تفسير غرب بر اين اسناد نيست، اظهار داشت: "برخي از مواد اسناد قابل تفسير است و ما تفسيري که سازگار با نظام باشد را قبول داريم و هيچ کجا هم تعهد نداده ايم که تفسير غربي ها و اروپايي ها را بپذيريم. در اين لايحه استراتژي جمهوري اسلامي استراتژي حقوقي است."

وي لايه دوم را مربوط به توسعه اسناد حقوق بشر در آينده دانست و گفت: "متاسفانه پيش از انقلاب فرصتي براي نقش آفريني کشوري مانند ايران يا ديگرکشورهاي اسلامي وجود نداشت اما خوشبختانه امروز ما نسبت به موضوعات حقوق بشر بسيار حساس و فعال هستيم، لذا در شکل گيري اسناد آينده حتما نقش جدي خواهيم داشت." دبير ستاد حقوق بشر افزود: "بخصوص در اين زمينه از تحميل گرايش هاي مبتني بر نحوه زندگي غرب بر فضاي اسناد حقوق بشر مقابله خواهيم کرد وبنابراين استراتژي جمهوري اسلامي در اين لايه مبتني بر تنوع فرهنگي وموضع اسلامي مي باشد."

وي تصريح کرد: "لايه سوم مربوط به حقوق بشر در فضاي سياسي داخل کشوراست، اگر چه تابلوي حقوق بشري که در کشور توسط گروه هاي سياسي در داخل به اسم دفاع از حقوق بشر بالا رفته است کم اصالت و صرفا براي نوعي معارضه سياسي بايد حساب شود." لاريجاني گفت: "از نظر جمهوري اسلامي در اين لايه معيارهاي حقوق بشر ورشد آن در داخل که مبتني بر عقلانيت اسلامي است نه تنها منفي نيست بلکه به نوعي پارامتر پيشرفت مدني محسوب مي شود، لذا رويکرد جمهوري اسلامي به مقوله حقوق بشر در داخل، رويکرد اصيل، مثبت و توسعه اي مي باشد."

  وضعيت حقوق بشر اسلامي در سازمان ملل

محمدجواد لاريجاني تاريخچه اي از حقوق بشر اسلامي در سازمان ملل شرح داد وگفت: "در اجلاس قاهره که به حدود ده سال قبل باز مي گردد پيشنهاد کشورهاي اسلامي براي مشارکت فعال در توسعه معيارهاي حقوق بشر که در آن تفاوت هاي فرهنگي ملحوظ باشد براي اولين بار مطرح و تصويب شد. اين مصوبه که در آن مطالب بسيار خوبي در زمينه هايي مانند حقوق زنان، ارث، تحصيل، خانواده، توليد مثل و حضانت فرزند توسط اين کشورها ارائه شده بود و حتي درقالب وسيع تر به تاييد بسياري از کشورهاي غير متعهد نيز رسيده بود بامخالفت جدي غرب تاکنون ابتر مانده است." وي افزود: البته اين مصوبه آثار مثبتي هم داشته است زيرا روشن کرده غرب نه تنها فقط تفسير خود را از حقوق بشر قبول دارد بلکه آن را مي خواهد بر همه دنيا تحميل کند و اين خود ظلم آشکاري به حقوق بشر است. زيرا درچارچوب فکري سکولار هم بايد اجازه داد نحوه هاي مختلف زندگي ظاهر شوند وبشر در مقابل خود تنها يک گزينه دموکراسي ليبرال غرب را نداشته باشد، بلکه زندگي بشر با تنوع چشم گيري تکامل يابد. حذف راه و رسم هاي مختلف زندگي ضربه فرهنگي مهمي به ميراث مدني بشري خواهد بود."

لاريجاني در خصوص استراتژي جديد جمهوري اسلامي اظهار داشت: "جمهوري اسلامي با توجه به تجربيات سابق استراتژي جديدي را هم اکنون دنبال مي کندو آن پيگيري موضع اسلامي از مسير همکاري هاي قضايي، حقوقي و قبول تنوع فرهنگي با راهکارهاي سياسي و ديپلماتيک مي باشد. بعنوان نمونه مي توان کنفرانس وزارت امور خارجه در سال ٨٧ در تهران را نام برد که در آن از همه کشورهاي عدم تعهد دعوت شد تا درباره حقوق بشر و تنوع فرهنگي به رايزني بپردازند و با فاصله کوتاهي روساي قوه قضاييه کشورهاي اسلامي در تهران گردهم آمدند تا در اين زمينه بناي اتحاديه اي را بگذارند و در بيانيه نهايي اين اجلاس تاريخي بطور صريح درباره همکاري هاي حقوق بشري در موضع اسلامي صحبت شد. وي اظهاراميدواري کرد اين دو فعاليت در آينده نه چندان دور بتواند يک جريان قوي بين المللي به نفع تنوع فرهنگي و در مقابله با تحميل يک جانبه فرهنگ غربي ايجاد نمايد."

دبير ستاد حقوق بشر با بيان اينکه در جمهوري اسلامي ايران مساله حقوق بشر از چند جهت قابل بررسي و ارزيابي است، ادامه داد: "جهت اول پايبندي ايران به اسناد بين المللي حمايت از حقوق بشر از لحاظ حقوقي است؛ يعني جمهوري اسلامي قراردادها و اسناد عمده حقوق بشري را امضا کرده و طبيعي است که سازمان ملل و بويژه شوراي حقوق بشر که وظيفه آنها مراقبت از اجراي اين اسناد مي باشد به نحو وسيع نظارت مي کند که آيا ايران عملا به تعهدات خود در اين زمينه پايبند است يا خير." وي افزود: "جمهوري اسلامي نهايت سعي خود را کرده و مي کند با مضامين اين تعهدات تخلفي نداشته باشد اما دول غربي به اين قانع نيستند و مي گويند تفسيري که آنها دارند بايد مبناي عمل کشورها باشد، در حاليکه تعهدات بين المللي ما چنين الزامي را ندارد."

لاريجاني در خصوص همجنس بازي گفت: "مثلا دول غربي معتقدند همجنس بازي يکي از حقوق مندرج در گزينش خانواده است؛ يعني هر فرد بايد بتواند همسرخود را آزادانه انتخاب کرده و نبايد براي انتخاب تحت فشار قرار گيرد. اين اصل را ما قبول داريم ولي همجنس بازي تحت اين مقوله نمي گنجد. ازدواج، همسر و خانواده مفاهيم کاملا مشخصي در فرهنگ کشورها دارد. حتي در غرب هم اين مساله از درون مفهوم خانواده پيدا نشده است، لذا دليلي ندارد ما تفسيرليبرال غربي را در اين زمينه بپذيريم. همجنس بازي در قوانين ايران يک انحراف اخلاقي خطرناک براي سلامت جامعه و خانواده مي باشد و به هيچ وجه ربطي به گزينش همسر ندارد."

وي جهت ديگر بررسي حقوق بشر را سازگاري مضامين اين اسناد با قوانين ايران دانست واظهار داشت: "سازگاري مضامين اين اسناد با قوانين داخلي کشوربخصوص مواردي که مبتني بر احکام صريح شرعي باشند، است. طبيعي است که جمهوري اسلامي، کشوري اسلامي است و هيچ قانوني يا رفتاري نمي تواند برخلاف ظاهر و باطن اسلام عمل کند و اسنادي که از قبل از انقلاب تاکنون کشور بدان متعهد شده، خود مبين اين است که خلاف نص صريح قوانين اسلام نمي باشد."

لاريجاني تصريح کرد: "اسناد و مدارکي که تاکنون تنظيم شده به ظاهر باقوانين جمهوري اسلامي سازگاري دارد و اگر غربي ها نخواهند تفسير يک جانبه اي را براي اين قوانين مشخص کنند، ما مي توانيم نگران ناسازگاري ميان اسناد حقوق بشر با قوانين جمهوري اسلامي نباشيم، اما اين اسناد هنوز درحال شکل گيري و تکامل است. نگراني ما بايد در مورد اسنادي باشد که درآينده در خصوص حقوق خانواده، کودک، زنان و مسايل آزادي بيان و ... مطرح خواهد شد. لذا جمهوري اسلامي ايران و ديگر کشورهاي اسلامي بايد يک سياست مشارکتي فعالي را دنبال کنند تا اولا جلوي تحميل فرهنگي يک جانبه غرب رابگيرند. ثانيا در اين قواعد و قوانين جايي براي معيارهاي فرهنگي اسلام بازشود."

وي راه ديگر بررسي حقوق بشر در ايران را معيار توسعه مدني در کشوردانست و گفت: "جهت سوم اهميت حقوق بشر بعنوان معيار توسعه مدني در کشور استکه قطع نظر از تبليغات غربي ها عليه ايران به چارچوب هاي حقوق بشري مانند آزادي بيان، حقوق خانواده، حق مسکن، حق تحصيل، حق توسعه فردي، امنيت و... که با اسلام تعارضي ندارند بعنوان معيارهاي توسعه مدني بايد نگاه کرد."

وي تاکيد کرد: "بايد حقوق بشر را براساس عقلانيت اسلامي آن گسترش دهيم و لازم نيست آن را صرفا براساس عقلانيت ليبرال در نظر بگيريم. در بسياري از بخش هاي ساختار مدني جامعه حقيقتا از معيارهاي معقول حقوق بشر استفاده مي شود و خوشبختانه دين مبين اسلام در اين قضيه بسيار پيشقراول است."

دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: "بعنوان نمونه در قضاي اسلامي در تمام مراحل دادرسي عادلانه که يکي از مباحث محوري حقوق بشراست و از نظر ديداسلام نيز اهميت به سزايي دارد از ابتدا تا اجراي حکم يک مسير بسيار جالب و دقيقي وجود دارد." وي همچنين در خصوص مسايل مربوط به جرم و تنبيهات در اسلام گفت :"هيچ مجازاتي بخاطر انتقام نيست بلکه همه مجازات ها به خاطر بازدارندگي است واين سبب مي شود که مجموعه اي از تعزيرات که شارع آن را به دست حاکم سپرده براساس مسايل بازدارندگي طراحي شود. مجازات هاي جايگزين بخصوص در موردجرايم نوجوانان از اين قاموس است."

لاريجاني در مورد نگاه اسلام به حقوق زنان گفت: "از نظر دين مبين اسلام حقوق زن و مرد يکسان نيست زيرا يکسان بودن به طور طبيعي وجود ندارد و طبيعتا آنها از لحاظ بيولوژيک هم يکسان نيستند. البته اين موضوع درفمنيسم قديمي هم به آن دامن زده مي شد. در قرن بيستم عدالت و برابري شأني را با ناديده گرفتن تفاوت هاي بيولوژيک توصيه مي کرد اما به تدريج معلوم شد که زنان از يک توانمندي بزرگ برخوردارند و آن اينکه مادر باشند و اين از لحاظ استراتژيک اهميت بسيار بالايي دارد، زيرا زن تنها کسي است که ميتواند نسل بشر را حفظ کند پس چرا بايد اين توانمندي ناديده گرفته شود. اسلام هم به اين توانمندي تکيه مي کند." وي خاطرنشان کرد: "اگر هم شأني و برابري حقوقي را معادل با يکسان بودن بدانيم معنايش اين است که زنان را بايد از اين قدرت محروم کنيم، درحاليکه استراتژي جمهوري اسلامي استراتژي درستي است به اين معنا که در چارچوب فکراسلامي به حقوق بشر نگريسته مي شود و از آن مي توان در جهات مختلف بعنوان درجه پيشرفت مدني جامعه استفاده کرد و البته اين موضوع نياز دارد که ازجنبه تئوريک روشن شود. يعني آگاهي دادن به مردم از طريق رسانه ها و انعکاس آنها در قوانين و حساس شدن قضات و مجريان قانون نسبت به آن."

وي در خصوص اعدام، سنگسار و قطع دست دزد نيز گفت: "هيچکدام از اينموارد از لحاظ متن با مقررات بين المللي که جمهوري اسلامي ايران امضا کردهاست مغايرت ندارد. حتي اعدام در بسياري از کشورهاي غربي وجود دارد اما اشکال و ايرادي که از اعدام مي گيرند اين است که اگر قاضي در صدور اين حکم خطا کند غير قابل جبران است. هر چند اين امر در مورد زندان هم وجود دارد. مثلا اگر کسي ٥٠ سال عمر خود را در زندان بگذارند و بعد معلوم شود قاضي اشتباه کرده است ديگر آن ٥٠ سال قابل بازگشت نمي باشد، بنابراين اين اشکال آنها نمي تواند معقول باشد."

لاريجاني خاطرنشان کرد: "غربي ها در مورد سنگسار نيز مي گويند که اين روش مجازات نيست بلکه يک شکنجه است و دوم اينکه تناسبي ميان جرم و مجازات وجود ندارد. جالب آنکه از نظر آنان ازدواج يک قرارداد است و اگر يکي ازطرفين يا هر دو خيانت کنند قرارداد آنها فسخ مي شود لذا ديگر نيازي به تنبيه ندارد. در حالي که اين تحميل تلقي فرهنگ غربي به تفسير اسناد حقوق بشري است. اين تلقي در اسناد حقوق بشر وجود ندارد و اينکه سنگسار مجازات نيست بلکه شکنجه است درست نمي باشد. در اسلام هم مجازات سنگسار به سختي ثابت مي شود. حتي مصاديق تخلف يعني زنا گاه مي تواند خيلي زياد باشد ولي قابل اثبات نيست. شارع اين مجازات را براي بازدارندگي در نظر مي گيرد و ازاين روش بسيار کم استفاده مي شود و با کوچکترين شبهه اي نيز اثر خود را ازدست مي دهد. خانواده در جامعه اسلامي اهميت زيادي دارد لذا اسلام نمي خواهد کانون خانواده ها از هم بپاشد و اگر بنا باشد زنا رايج شود خانواده ها ديگرپايدار نخواهند بود."

دوگانگي غرب در قبال حقوق بشر

دبير ستاد حقوق بشر در مورد دوگانگي غرب در قبال حقوق بشر گفت : "نکته قابل توجه در شرايط امروز اين است که آمريکا و دول غربي به هيچ وجه مشروعيت توصيه به ديگران و يا پرچم داري از حقوق بشر را ندارند. رفتارهاي وحشيانه آنان بعد از انفجار١١سپتامبر نيويورک صلاحيت چنين ادعاهايي رابه کلي از آنان سلب کرده است." وي افزود: غرب قبل از جنگ جهاني دوم صحنه درگيري هاي وحشيانه و خشن با يکديگر بوده است، به نحوي که در اروپا هر شش ماه يک جنگ رخ مي داده است و بعد از جنگ جهاني دوم يکباره اين عناصر جنگجو، خشن و نژاد پرست گويي غسل تعميد يافته و پرچم دفاع از حقوق بشر را بلند کرده اند و ديگران را به خاطر عدم رعايت آن سرزنش مي کنند. اما وقايع نيويورک نشان داد که اين نقاب به راحتي کنار مي رود و جامعه ليبرال غرب به يک جامعه کاملا نژاد پرست وخشن تبديل مي شود و در رفتار با متهمين هيچ حد و حدودي را نمي شناسد ورسما رئيس جمهور آمريکا از شکنجه متهمان دفاع کرده و کنگره نيز آن را به تصويب رسانده و بهانه آنها نيز اين بوده است که اگر شکنجه نباشد نمي توان با تروريسم جنگيد."

سيام 9139 ** 1324

 انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر

62833