ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق کودک

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۹ آبان ۱۳۶۸
قوانین بین الملل

مصوب‌ نوامبر 1989(23)

 مقدمه‌

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حاضر:

 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاينفك‌، مساوي‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضاي‌ خانواده‌ بشري‌ زيربناي‌ آزادي‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌،

 با در نظر داشتن‌ اين‌ كه‌ اعضاي‌ سازمان‌ ملل‌ در منشور سازمان‌، اعتقاد خود را به‌ حقوق‌ اساسي‌ و مقام‌ و ارزش‌ انسان‌ و عزم‌ خود را براي‌ افزايش‌ پيشرفتهاي‌ اجتماعي‌ و معيارهاي‌ زندگي‌ بهتر توأم‌ با آزادي‌هاي‌ بيشتر، در آزاديها پيش‌تر اعلام‌ كرده‌اند،

 با تشخيص‌ اين‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و در كنوانسيونهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ و موافقت‌ نموده‌ كه‌ هر يك‌ از افراد بدون‌ هر گونه‌ تبعيض‌ از نظر نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقايد سياسي‌، جايگاه‌ اجتماعي‌ يا ملي‌، تولد و يا ساير خصوصيات‌، در تمام‌ حقوق‌ و آزاديهايي‌ كه‌ در آن‌ كنوانسيونها و اعلاميه‌ها اعلام‌ شده‌، ذيحق‌ مي‌باشند،

 و نظر به‌ اين‌ كه‌ سازمان‌ ملل‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ نموده‌ است‌ كه‌ دوران‌ كودكي‌ مستلزم‌ مراقبتها و مساعدتهاي‌ ويژه‌ مي‌باشد،

 با اعتقاد به‌ اين‌ كه‌ خانواده‌ به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ مي‌بايستي‌ از حمايتها و مساعدتهاي‌ لازمه‌ به‌ نحوي‌ برخوردار شود كه‌ بتواند مسئوليتهاي‌ خود را در جامعه‌ ايفا كند،

 با تشخيص‌ اين‌ كه‌ كودك‌ براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايستي‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ (مملو) از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود،

 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ كودك‌ مي‌بايست‌ آمادگي‌ كامل‌ براي‌ زندگي‌ فردي‌ در جامعه‌ داشته‌ باشد و در سايه‌ ايده‌آلهايي‌ كه‌ درمنشور سازمان‌ ملل‌ اعلام‌ شده‌، خصوصاً صلح‌، احترام‌، بردباري‌، آزادي‌، برابري‌ و اتحاد بزرگ‌ شود،

 با در نظر داشتن‌ اين‌ كه‌ لزوم‌ انجام‌ مراقبتهاي‌ ويژه‌ از كودك‌ در اعلاميه‌ حقوق‌ كودك‌ ژنو 1924 بيان‌ شده‌، در 20 نوامبر 1959 در اعلاميه‌ حقوق‌ كودك‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ تصويب‌ رسيده‌، در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر و در ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ (خصوصاً در موارد 23 و 24)، در كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ و فرهنگي‌ (خصوصاً در ماده‌ 10) و در اسناد و احكام‌ سازمانهاي‌ تخصصي‌ و سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مربوط‌ به‌ رفاه‌ كودكان‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌،

 با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ در اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر تصريح‌ شده‌ است‌، «كودك‌ به‌ خاطر نداشتن‌ رشد كامل‌ فيزيكي‌ و ذهني‌ محتاج‌ مراقبت‌ و حمايت‌هايي‌ از جمله‌ حمايتهاي‌ مناسب‌ حقوقي‌ قبل‌ و بعد از تولد مي‌باشد»،

 با در نظر گرفتن‌ مفاد اعلاميه‌ اصول‌ حقوقي‌ و اجتماعي‌ مربوط‌ به‌ حمايت‌ و رفاه‌ كودكان‌ با اشاره‌ ويژه‌ به‌ موضوع‌ فرزند رضاعي‌ و فرزندخواندگي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌، قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجراي‌ عدالت‌ براي‌ افراد صغير (قوانين‌ پكن‌) و اعلاميه‌ حمايت‌ از زنان‌ و كودكان‌ در مواقع‌ اضطراري‌ و جنگ‌ها، با تشخيص‌ اين‌ كه‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ كودكاني‌ وجود دارند كه‌ تحت‌ شرايط‌ دشوار زندگي‌ مي‌كنند و اين‌ گونه‌ كودكان‌ محتاج‌ توجهات‌ ويژه‌اي‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهاي‌ سنتي‌ و فرهنگي‌ هر ملت‌ در حمايت‌ و تعليم‌ و تربيت‌ يكنواخت‌ كودك‌،

و با عنايت‌ به‌ اهميت‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ براي‌ بهبود شرايط‌ زندگي‌ كودكان‌ در تمام‌ كشورها خصوصاً كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ ذيل‌ نايل‌ شدند:

 بخش‌ 1

 ماده‌ 1

 از نظر اين‌ كنوانسيون‌ منظور از كودك‌ افراد انساني‌ زير سن‌ 18 سال‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد كودك‌، سن‌ بلوغ‌ كمتر تشخيص‌ داده‌ شود.

 ماده‌ 2

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌، حقوقي‌ را كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ در نظر گرفته‌ شده‌، براي‌ تمام‌ كودكاني‌ كه‌ در حوزه‌ قضائي‌ آنها زندگي‌ مي‌كنند بدون‌ هيچگونه‌ تبعيضي‌ از جهت‌ نژاد، رنگ‌، جنسیت، زبان، مذهب‌، عقايد سياسي‌، مليت‌، جايگاه‌ قومي‌و اجتماعي‌، مال‌، عدم‌ توانايي‌، تولد و يا ساير احوال‌ شخصيه‌ والدين‌ و يا قيم‌ قانوني‌ محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ خواهند نمود.

 ماده‌ 3

 1. در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ كودكان‌ كه‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعي‌ عمومي‌ و يا خصوصي‌، دادگاهها، مقامات‌ اجرائي‌، يا ارگانهاي‌ حقوقي‌ انجام‌ مي‌شود، منافع‌ كودك‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ مي‌باشد.

 ماده‌ 4

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اقدامات‌ اجرائي‌ و قانوني‌ لازم‌ را جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ كنوانسيون‌ معمول‌ خواهند داشت‌. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ با توجه‌ به‌ حقوق‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ اقداماتي‌ را در جهت‌ به‌ كارگيري‌ حداكثر منابع‌ موجود خود و در صورت‌ لزوم‌ در چارچوب‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 5

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ احترام‌ به‌ مسئوليتها، حقوق‌ و وظايف‌ والدين‌ و يا در صورت‌ قابليت‌ اطلاق‌، اعضاي‌ خانواده‌ بزرگي‌ كه‌ از طريق‌ آداب‌ محلي‌ به‌ وجود مي‌آيد، قيم‌ و يا ساير اشخاصي‌ كه‌ قانوناً مسئول‌ كودك‌ هستند را متقبل‌ مي‌شوند و به‌ طريقي‌ كه‌ موجب‌ تكامل‌ تواناييهاي‌ كودك‌ شود، راهنمايي‌ و ارشاد لازم‌ را جهت‌ اعمال‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ كودك‌ در اين‌ كنوانسيون‌، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 6

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ ذاتي‌ هر كودك‌ را براي‌ زندگي‌ به‌ رسميت‌ خواهند شناخت‌.

2. کشورهای طرف کنوانسیون ایجاد هرگونه امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود. 

 ماده‌ 7

 1. تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنيا آمدن‌ ثبت‌ مي‌شود و از حقوقي‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعيت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسايي‌ والدين‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستي‌ آنها برخوردار مي‌باشد.

 ماده‌ 8

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ براي‌ حفظ‌ هويت‌ خود، من‌ جمله‌ مليت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگي‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمين‌ خواهند كرد.

 ماده‌ 9

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تضمين‌ مي‌نمايند كه‌ كودكان‌ عليرغم‌ خواسته‌شان‌ از والدين‌ خود جدا نشوند، مگر در مواردي‌ كه‌ مقامات‌ ذيصلاح‌ مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ و پس‌ از بررسيهاي‌ قضايي‌ مصمم‌ شوند كه‌ اين‌ جدايي‌ به‌ نفع‌ كودك‌ است‌. اين‌ گونه‌ تصميمات‌ ممكن‌ است‌ در موارد به‌ خصوصي‌ از قبيل‌ سوءاستفاده‌ و يا بي‌توجهي‌ والدين‌ كودك‌ و يا هنگام‌ جدا شدن‌ والدين‌ از يكديگر ضرورت‌ يابد و در اين‌ صورت‌ بايد در مورد محل‌ اقامت‌ كودك‌ تصميمي‌ اتخاذ شود.

 ماده‌ 10

 1. مطابق‌ با تعهدات‌ كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ در پاراگراف‌ 1 ماده‌ 9، در خواست‌ كودك‌ يا والدين‌ وي‌ براي‌ ورود يا ترك‌ كشور براي‌ به‌ هم‌ پيوستن‌ مجدد خانواده‌، از سوي‌ كشور طرف‌ كنوانسيون‌ با نظر مثبت‌ و به‌ روشي‌ انساني‌ و سريع‌ برسي‌ خواهند شد. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ با نظر مثبت‌ و به‌ روشي‌ انساني‌ و سريع‌ بررسي‌ خواهد شد. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ هم‌ چنين‌ تضمين‌ خواهند نمود كه‌ تسليم‌ اين‌ گونه‌ در خواستها عواقبي‌ براي‌ درخواست‌ كننده‌ و اعضاي‌ آنها در پي‌ نخواهد داشت‌.

 ماده‌ 11

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اقداماتي‌ را در جهت‌ مبارزه‌ با انتقال‌ قاچاق‌ و عدم‌ بازگشت‌ كودكان‌ (مقيم‌) خارج‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

 ماده‌ 12

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تضمين‌ خواهند كرد كودكي‌ كه‌ قادر به‌ شكل‌ دادن‌ به‌ عقايد خود مي‌باشد، بتواند اين‌ عقايد را آزادانه‌ درباره‌ تمام‌ موضوعاتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ وي‌ مي‌شود ابراز كند. به‌ نظرات‌ كودك‌ مطابق‌ با سن‌ و بلوغ‌ وي‌ بها داده‌ شود.

 ماده‌ 13

 1. كودك‌ داراي‌ حق‌ آزادي‌ ابراز عقيده‌ مي‌باشد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ جستجو، دريافت‌ و رساندن‌ اطلاعات‌ و عقايد از هر نوع‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مرزها، كتبي‌ يا شفاهي‌ يا چاپ‌ شده‌، به‌ شكل‌ آثار هنري‌ يا از طريق‌ هر رسانه‌ ديگري‌ به‌ انتخاب‌ كودك‌ مي‌باشد.

 الف‌ ـ براي‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ يا آبروي‌ ديگران‌

 ب‌ ـ براي‌ حفاظت‌ از امنيت‌ ملي‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا به‌ خاطر سلامت‌ عمومي‌ و يا مسائل‌ اخلاقي‌.

 ماده‌ 14

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ آزادي‌ فكر، عقيده‌ و مذهب‌ را براي‌ كودك‌ محترم‌ خواهند شمرد.

 ماده‌ 15

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌، حقوق‌ كودك‌ را در مورد آزادي‌ تشكيل‌ اجتماعات‌ و مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 ماده‌ 16

 1. در امور خصوصي‌، خانوادگي‌، يا مكاتبات‌ هيچ‌ كودكي‌ نمي‌توان‌ خودسرانه‌ يا غيرقانوني‌ دخالت‌ كرد يا هتك‌ حرمت‌ نمود.

 ماده‌ 17

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ به‌ عملكرد مهم‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ واقف‌ بوده‌ و دسترسي‌ كودك‌ به‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ و بين‌المللي‌، خصوصاً مواردي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ اعتلاي‌ رفاه‌ اجتماعي‌، معنوي‌ يا اخلاقي‌ و بهداشت‌ جسمي‌ و روحي‌ وي‌ مي‌شود را تضمين‌ مي‌كنند. در اين‌ راستا، كشورها اقدامات‌ ذيل‌ را به‌ عمل‌ خواهند آورد:

 الف‌) تشويق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ به‌ انتشار اطلاعات‌ و مطالبي‌ كه‌ براي‌ كودك‌ استفاده‌هاي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ داشته‌ و با روح‌ ماده‌ 29 نيز مطابق‌ باشد.

 ب‌) تشويق‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ در جهت‌ توليد، مبادله‌ و انتشار اين‌ گونه‌ اطلاعات‌ و مطالب‌ از منابع‌ گوناگون‌ فرهنگي‌، ملي‌ و بين‌المللي‌

 ج‌) تشويق‌ توليد و انتشار كتابهاي‌ كودكان‌

 د) تشويق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ جهت‌ توجه‌ خاص‌ به‌ احتياجات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ زبان‌ كودكاني‌ كه‌ به‌ گروههاي‌ اقليت‌ تعلق‌ دارند يا بومي‌ هستند.

 ه‌) تشويق‌ توسعه‌ خط‌ مشي‌هاي‌ مناسب‌ در جهت‌ حمايت‌ از كودك‌ در برابر اطلاعات‌ و مطالبي‌ كه‌ به‌ سعادت‌ وي‌ آسيب‌ مي‌رساند با توجه‌ به‌ مفاد مواد 13 و 18.

 ماده‌ 18

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ بيشترين‌ تلاش‌ خود را براي‌ تضمين‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ اين‌ اصل‌ كه‌ پدر و مادر كودك‌ مسئوليت‌هاي‌ مشتركي‌ در مورد رشد و پيشرفت‌ كودك‌ دارند، به‌ عمل‌ خواهند آورد. والدين‌ و يا قيم‌ قانوني‌ مسئوليت‌ عمده‌ را در مورد رشد و پيشرفت‌ كودك‌ به‌ عهده‌ دارند. اساسي‌ترين‌ مسئله‌ آنان‌ (حفظ‌) منافع‌ عالية‌ كودك‌ است‌.

 ماده‌ 19

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ قانوني‌، اجرايي‌، اجتماعي‌ و آموزشي‌ را در جهت‌ حمايت‌ از كودك‌ در برابر تمام‌ اشكال‌ خشونت‌هاي‌ جسمي‌ و روحي‌، آسيب‌رساني‌ يا سوءاستفاده‌، بي‌توجهي‌ يا سهل‌انگاري‌، بدرفتاري‌ يا استثمار منجمله‌ سوءاستفاده‌ جنسي‌ در حيني‌ كه‌ كودك‌ تحت‌ مراقبت‌ والدين‌ يا قيم‌ قانوني‌ يا هر شخص‌ ديگري‌ قرار دارد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 20

 1. كودك‌ نبايد به‌ طور موقت‌ يا دائم‌ از محيط‌ خانواده‌ و از منافع‌ خويش‌ محروم‌ باشد و بايد از طرف‌ دولت‌ تحت‌ مراقبت‌ و مورد مساعدت‌ قرار گيرد.

 ماده‌ 21

 كشورهايي‌ كه‌ سيستم‌ فرزندخواندگي‌ را به‌ رسميت‌ شناخته‌ و مجاز مي‌دانند، بايد منافع‌ عاليه‌ كودك‌ را در اولويت‌ قرار داده‌ و نكات‌ زير را مراعات‌ كنند.

 الف‌) تضمين‌ اين‌ كه‌ فرزندخواندگي‌ فقط‌ از سوي‌ مقامات‌ ذيصلاحي‌ انجام‌ مي‌شود كه‌ مطابق‌ با قوانين‌ و مقررات‌ لازم‌الاجرا و براساس‌ اطلاعات‌ موثق‌ و قابل‌ اطمينان‌ تعيين‌ مي‌كنند كه‌ فرزندخواندگي‌ با توجه‌ به‌ وضعيت‌ وي‌ در ارتباط‌ با والدين‌، خويشاوندان‌ و قيم‌ قانوني‌ مجاز است‌ و در صورت‌ مقتضي‌ رضايت‌ اشخاص‌ فوق‌ را براي‌ فرزندخواندگي‌ براساس‌ مقررات‌ لازمه‌ كسب‌ مي‌كنند.

 ب‌) تضمين‌ اين‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ كودك‌ را نتوان‌ به‌ روشي‌ مناسب‌ در كشور خود تحت‌ سرپرستي‌ يك‌ خانواده‌ درآورد، فرزندخواندگي‌ در ساير كشورها به‌ عنوان‌ راه‌حلي‌ ديگر مورد بررسي‌ قرار خواهد گرفت‌.

 ج‌) تضمين‌ برخورداري‌ كودكاني‌ كه‌ در ساير كشورها پذيرفته‌ مي‌شوند از مراقبتها و حقوقي‌ كه‌ به‌ هنگام‌ فرزندخواندگي‌ در كشور خود، شامل‌ حال‌ آنان‌ مي‌شود.

 د) اتخاذ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ جهت‌ تضمين‌ اين‌ كه‌ قبول‌ كودك‌ در ساير كشورها براي‌ افراد مربوطه‌ متضمن‌ منافع‌ مالي‌ نباشد.

 ه‌) در صورت‌ لزوم‌، پيشبرد اهداف‌ ماده‌ حاضر از طريق‌ انعقاد قراردادها يا اتخاذ ترتيبات‌ دو يا چند جانبه‌ و تلاش‌ در اين‌ چارچوب‌ براي‌ تضمين‌ اين‌ كه‌ پذيرش‌ كودك‌ در يك‌ كشور ديگر از طريق‌ ارگانها يا مقامات‌ ذيصلاح‌ انجام‌ شود.

 ماده‌ 22

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ تضمين‌ برخورداري‌ كودكي‌ كه‌ خواهان‌ پناهندگي‌ است‌ و يا پناهنده‌ تلقي‌ مي‌شود، چه‌ همراه‌ والدين‌ خود باشد يا شخص‌ ديگري‌، مطابق‌ با قوانين‌ و مقررات‌ محلي‌ و بين‌المللي‌، از حمايتها و مساعدتهاي‌ بشردوستانه‌ لازم‌ و از حقوق‌ مربوطه‌ كه‌ در اين‌ كنوانسيون‌ يا ساير اسناد بشردوستانه‌ يا حقوق‌ بشر مقرر شده‌ و كشورهاي‌ فوق‌الذكر نسبت‌ به‌ آنها متعهد مي‌باشند، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 23

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اذعان‌ دارند كودكي‌ كه‌ ذهناً يا جسماً دچار نقص‌ مي‌باشد بايد در شرايطي‌ كه‌ متضمن‌ منزلت‌ و افزايش‌ اتكاء به‌ نفس‌ باشد و شركت‌  فعال‌ كودك‌ در جامعه‌ را تسهيل‌ نمايد، رشد يافته‌ و از يك‌ زندگي‌ آبرومند و كامل‌ برخوردار گردد.

 ماده‌ 24

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ را جهت‌ برخورداري‌ از بالاترين‌ استاندارد بهداشت‌ و از تسهيلات‌ لازم‌ براي‌ درمان‌ بيماري‌ و توانبخشي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند. آنان‌ براي‌ تضمين‌ اين‌ كه‌ هيچ‌ كودكي‌ از رسيدن‌ به‌ اين‌ حق‌ و دسترسي‌ به‌ خدمات‌ بهداشتي‌ محروم‌ نخواهد شد، تلاش‌ خواهند نمود.

 الف‌) كاهش‌ ميزان‌ مرگ‌ و مير نوزادان‌ و كودكان‌

 ب‌) تضمين‌ فراهم‌ نمودن‌ مشورتهاي‌ پزشكي‌ و مراقبتهاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌

 ج‌) مبارزه‌ با بيماريها و سوء تغذيه‌، از جمله‌ در چارچوب‌ مراقبتهاي‌ بهداشتي‌ اوليه‌ از طريق‌ به‌ كار بستن‌ تكنولوژيهاي‌ در دسترس‌ و از طريق‌ فراهم‌ نمودن‌ مواد غذايي‌ مقوي‌ و آب‌ آشاميدني‌ سالم‌ و در نظر گرفتن‌ خطرات‌ آلودگي‌ محيط‌ زيست‌.

 د) تضمين‌ مراقبتهاي‌ قبل‌ و پس‌ از زايمان‌ مادران‌

 ه‌) تضمين‌ اين‌ كه‌ تمام‌ اقشار جامعه‌ خصوصاً والدين‌ و كودكان‌ از مزاياي‌ تغذيه‌ شير مادر، بهداشت‌ و بهداشت‌ محيط‌ زيست‌ و پيشگيري‌ از حوادث‌ اطلاع‌ داشته‌ و به‌ آموزش‌ دسترسي‌ داشته‌ و در زمينه‌ استفاده‌ از اطلاعات‌ اوليه‌ بهداشت‌ كودك‌ و تغذيه‌ مورد حمايت‌ قرار دارند.

 و) توسعه‌ مراقبت هاي‌ بهداشتي‌ پيشگيرانه‌، ارائه‌ راهنمائيهاي‌ لازم‌ به‌ والدين‌ و آموزش‌ تنظيم‌ خانواده‌ و خدمات‌.

 ماده‌ 25

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودكي‌ كه‌ توسط‌ مقامات‌ ذيصلاح‌ به‌ منظور مراقبت‌، حفاظت‌ و يا بهداشت‌ جسمي‌ و روحي‌ به‌ خانواده‌ يا مؤسسه‌اي‌ داده‌ شده‌ است‌ را جهت‌ انجام‌ بررسي‌ دوره‌اي‌ نحوه‌ رفتار با كودك‌ و بررسي‌ دوره‌ درمان‌ ارائه‌ شده‌ براي‌ كودك‌ و تمام‌ وضعيتهاي‌ مربوط‌ به‌ نگهداري‌ وي‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسد.

 ماده‌ 26

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ برخورداري‌ از امنيت‌ اجتماعي‌ من‌جمله‌ بيمه‌ اجتماعي‌ را براي‌ تمام‌ كودكان‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدام‌ لازم‌ را جهت‌ دستيابي‌ به‌ تحقق‌ كامل‌ اين‌ حق‌، مطابق‌ با قوانين‌ ملي‌، به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 27

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ تمام‌ كودكان‌ را نسبت‌ به‌ برخورداري‌ از استاندارد مناسب‌ زندگي‌ براي‌ توسعه‌ جسمي‌، ذهني‌، روحي‌، اخلاقي‌ و اجتماعي‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 ماده‌ 28

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و براي‌ دستيابي‌ تدريجي‌ به‌ اين‌ حق‌ و براساس‌ ايجاد فرصتهاي‌ مساوي‌، اقدامات‌ ذيل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

 الف‌) اجباري‌ و رايگان‌ نمودن‌ تحصيل‌ ابتدائي‌ براي‌ همگان‌

 ب‌) تشويق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ و كلي‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ اين‌ گونه‌ آموزشها براي‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبيل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رايگان‌ و دادن‌ كمكهاي‌ مالي‌ در صورت‌ لزوم‌.

 ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالي‌ براي‌ همگان‌ براساس‌ توانائي ها و از هر طريق‌ مناسب‌.

 د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمايي‌هاي‌ آموزشي‌ و حرفه‌اي‌ براي‌ تمام‌ كودكان‌.

 ه‌) اتخاذ اقداماتي‌ جهت‌ تشويق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غيبت‌ها.

 ماده‌ 29

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ موافقت‌ مي‌نمايند كه‌ موارد ذيل‌ بايد جزء آموزش‌ و پرورش‌ كودكان‌ باشد.

 الف‌) پيشرفت‌ كامل‌ شخصيت‌، استعدادها و توانائيهاي‌ ذهني‌ و جسمي‌ كودكان‌.

 ب‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ و اصول‌ مذكور در منشور سازمان‌ ملل‌.

 ج‌) توسعه‌ احترام‌ به‌ والدين‌ كودك‌، هويت‌ فرهنگي‌، زبان‌ و ارزشهاي‌ ادبي‌ و ملي‌ كشوري‌ كه‌ در آن‌ زندگي‌ مي‌كند، و به‌ موطن‌ اصلي‌ كودك‌ و به‌ تمدنهاي‌ متفاوت‌ با تمدن‌ وي‌.

 د) آماده‌ نمودن‌ كودك‌ براي‌ داشتن‌ زندگي‌ مسئولانه‌ در جامعه‌اي‌ آزاد و با روحيه‌اي‌ (مملو) از تفاهم‌، صلح‌، صبر، تساوي‌ زن‌ و مرد و دوستي‌ بين‌ تمام‌ مردم‌، گروههاي‌ قومي‌، مذهبي‌ و ملي‌ و اشخاص‌ ديگر.

 ه‌) توسعه‌ احترام‌ نسبت‌ به‌ محيط‌ طبيعي‌.

 ماده‌ 30

 در كشورهايي‌ كه‌ اقليتهاي‌ قومي‌ و مذهبي‌ و يا اشخاص‌ بومي‌ زندگي‌ مي‌كنند، كودكي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ اين‌ اقليتها است‌ بايد به‌ همراه‌ ساير اعضاي‌ گروهش‌ از حق‌ برخورداري‌ از فرهنگ‌ و تعليم‌ و انجام‌ اعمال‌ مذهبي‌ خود و يا زبان‌ خويش‌ برخوردار باشد.

 ماده‌ 31

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ را براي‌ تفريح‌ و آرامش‌ و بازي‌ و فعاليتهاي‌ خلاق‌ مناسب‌ سن‌ خود و شركت‌ آزادانه‌ در حيات‌ فرهنگي‌ و هنري‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 ماده‌ 32

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ حق‌ كودك‌ جهت‌ مورد حمايت‌ قرار گرفتن‌ در برابر استثمار اقتصادي‌ و انجام‌ هر گونه‌ كاري‌ كه‌ زيان‌بار بوده‌ و يا توقفي‌ در آموزش‌ وي‌ ايجاد كند و يا براي‌ بهداشت‌ جسمي‌، روحي‌، معنوي‌، اخلاقي‌ و پيشرفت‌ اجتماعي‌ كودك‌ مضر باشد را به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

 الف‌) تعيين‌ حداقل‌ سن‌ يا حداقل‌ سنين‌ براي‌ انجام‌ كار.

 ب‌) تعيين‌ مقررات‌ مناسب‌ از نظر ساعات‌ و شرايط‌ كار.

 ج‌) تعيين‌ مجازاتها و يا اعمال‌ ساير ضمانت‌هاي‌ اجراي‌ مناسب‌ جهت‌ تضمين‌ اجراي‌ مؤثر اين‌ ماده‌.

 ماده‌ 33

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ از جمله‌ اقدامات‌ قانوني‌، اجرائي‌، اجتماعي‌، آموزشي‌ را جهت‌ حمايت‌ از كودكان‌ در برابر استفاده‌ غيرقانوني‌ از مواد مخدر و يا مواد محرك‌، همان‌گونه‌ كه‌ در معاهدات‌ بين‌المللي‌ مربوطه‌ تعريف‌ شده‌ و جلوگيري‌ از استفاده‌ از كودكان‌ در توليد غيرقانوني‌ و قاچاق‌ اين‌ گونه‌ مواد به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 34

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ متقبل‌ مي‌شوند كه‌ از كودكان‌ در برابر تمام‌ اشكال‌ سوءاستفاده‌ها و استثمارهاي‌ جنسي‌ حمايت‌ كنند. بدين‌منظور، كشورهاي‌ فوق‌ خصوصاً اقدامات‌ ملي‌، دو و چند جانبه‌ را در جهت‌ جلوگيري‌ از موارد زير به‌ عمل‌ مي‌آورند.

 الف‌) تشويق‌ يا وادار نمودن‌ كودكان‌ براي‌ درگيري‌ در هر گونه‌ فعاليتهاي‌ جنسي‌.

 ب‌) استفاده‌ استثماري‌ از كودكان‌ در فاحشه‌گري‌ و ساير اعمال‌ غيرقانوني‌ جنسي‌.

 ج‌) استفاده‌ استثماري‌ از كودكان‌ در اعمال‌ و مطالب‌ پُرنوگرافيك‌.

  ماده‌ 35

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ ضروري‌ ملي‌، دو و چند جانبه‌ را براي‌ جلوگيري‌ از ربوده‌ شدن‌، فروش‌ و يا قاچاق‌ كودكان‌ به‌ هر شكل‌ و به‌ هر منظور به‌ عمل‌ خواهند آورد.

 ماده‌ 36

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ از كودكان‌ در برابر تمام‌ اشكال‌ استثمار كه‌ هر يك‌ از جنبه‌هاي‌ رفاه‌ كودك‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، حمايت‌ خواهند كرد.

 ماده‌ 37

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ اجراي‌ اقدامات‌ ذيل‌ را متقبل‌ مي‌شوند.

 الف‌) هيچ‌ كودكي‌ نبايد تحت‌ شكنجه‌ يا ساير رفتارهاي‌ بيرحمانه‌ و غيرانساني‌ يا مغاير شئون‌ انساني‌ قرار گيرد. مجازات‌ اعدام‌ و يا حبس‌ ابد بدون‌ امكان‌ بخشودگي‌ را نمي‌توان‌ در مورد كودكان‌ زير 18 سال‌ اعمال‌ كرد.

 ب‌) هيچ‌ كودكي‌ نبايد به‌ طور غيرقانوني‌ و خودسرانه‌ زنداني‌ شود. دستگيري‌، بازداشت‌ و يا زنداني‌ كردن‌ يك‌ كودك‌ مي‌بايست‌ مطابق‌ با قانون‌ باشد و به‌ عنوان‌ آخرين‌ راه‌ چاره‌ و براي‌ كوتاهترين‌ مدت‌ ممكن‌ بايد بدان‌ متوسل‌ شد.

 ج‌) با كودك‌ زنداني‌ بايد به‌ خاطر مقام‌ ذاتي‌ انسان‌، رفتاري‌ انساني‌ و توأم‌ با احترام‌ داشت‌، به‌ نحوي‌ كه‌ نيازهاي‌ به‌ خصوص‌ سني‌ وي‌ در نظر گرفته‌ شود. كودكان‌ زنداني‌ خصوصاً بايد از افراد بزرگسال‌ جدا شوند مگر اين‌ كه‌ اين‌ امر مغاير مصالح‌ كودك‌ باشد. كودك‌ جز در شرايط‌ استثنايي‌ حق‌ دارد با خانواده‌ خود از طرق‌ نامه‌ و ملاقات‌ تماس‌ گيرد.

 د) هر كودك‌ زنداني‌ مي‌بايست‌ از حق‌ دسترسي‌ سريع‌ به‌ مشاوره‌ حقوقي‌ و يا ساير مساعدت‌هاي‌ ضروري‌ و نيز حق‌ اعتراض‌ نسبت‌ به‌ مشروعيت‌ زنداني‌ شدن‌ خود در برابر دادگاه‌ يا ساير مقامات‌ ذيصلاح‌، مستقل‌ و بيطرف‌ و تصميم‌گيري‌ سريع‌ در اين‌ گونه‌ موارد برخوردار باشد.

 ماده‌ 38

 1. كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ متقبل‌ مي‌شوند به‌ مقررات‌ قانون‌ بين‌المللي‌ بشر دوستي‌ در زمان‌ جنگ‌هاي‌ مسلحانه‌ كه‌ مربوط‌ به‌ كودكان‌ مي‌شود احترام‌ بگذارند.

 ماده‌ 39

 كشورهاي‌ طرف‌ كنوانسيون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ تسريع‌ بهبودي‌ جسمي‌ و روحي‌ و سازش‌ اجتماعي‌ كودكي‌ كه‌ قرباني‌ بي‌توجهي‌، استثمار، سوءاستفاده‌، شكنجه‌ يا ساير اعمال‌ خشونت‌آميز، غيرانساني‌ و تحقير كننده‌ يا جنگ‌ بوده‌ است‌، به‌ عمل‌ خواهند آورد. اين‌ روند بهبودي‌ و پيوستن‌ مجدد به‌ جامعه‌ مي‌بايست‌ در محيطي‌ كه‌ موجب‌ سلامت‌، اتكاي‌ نفس‌ و احترام‌ كودك‌ شود، انجام‌ گيرد.

 ماده‌ 40

 1. كشورهاي‌ عضو در مورد كودكان‌ مجرم‌ يا متهم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ كيفري‌ اين‌ حق‌ را به‌ رسميت‌ مي‌شناسند كه‌ با آنان‌ مطابق‌ با شئونات‌ و ارزش‌ كودك‌ رفتار گردد. اين‌ امر موجب‌ افزايش‌ احترام‌ كودك‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ ديگران‌ شده‌، سن‌ كودك‌ را در نظر گرفته‌ و با در نظر گرفتن‌ سن‌ كودك‌، باعث‌ افزايش‌ خواست‌ وي‌ براي‌ سازش‌ با جامعه‌ و به‌ عهده‌ گرفتن‌ نقشي‌ سازنده‌ مي‌گردد.

 الف‌) هيچ‌ كودكي‌ نبايد به‌ خاطر اعمالي‌ كه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ توسط‌ قانون‌ ملي‌ يا بين‌المللي‌ منع‌ نشده‌، متهم‌ يا گناهكار شناخته‌ شود.

 ب‌) هر كودكي‌ كه‌ متهم‌ يا محكوم‌ به‌ نقض‌ قانون‌ كيفري‌ شود، حداقل‌ داراي‌ تأمينهاي‌ زير خواهد بود:

 1) بي‌گناه‌ شناخته‌ شدن‌ تا زماني‌ كه‌ جرم‌ طبق‌ قانون‌ ثابت‌ بشود.

 2) اطلاع‌ مستقيم‌ و سريع‌ از اتهامات‌ وارده‌ بر عليه‌ وي‌، در صورت‌ لزوم‌ از طريق‌ والدين‌ و يا قيم‌ قانوني‌، و (حق‌) داشتن‌ مشاوره‌ حقوقي‌ و يا ساير كمكها در تهيه‌ و ارائه‌ لايحه‌ دفاعيه‌.

 3) روشن‌ شدن‌ موضوع‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ مقام‌ يا ارگان‌ قضائي‌ بي‌طرف‌ و مستقل‌ و طي‌ يك‌ دادرسي‌ عادلانه‌ در حضور وكيل‌ يا ساير كمكهاي‌ حقوقي‌، مگر اين‌ كه‌ اين‌ امر در جهت‌ منافع‌ كودك‌ تشخيص‌ داده‌ نشود، خصوصاً با در نظر گرفتن‌ سن‌، موقعيت‌ و يا والدين‌ و يا قيم‌ قانوني‌ كودك‌.

 4) مجبور نبودن‌ به‌ دادن‌ شهادت‌ و يا اظهار تقصير و امكان‌ بررسي‌ اظهارات‌ شهود مخالف‌ و كسب‌ اجازه‌ براي‌ شركت‌ و بررسي‌ اظهارات‌ شاهدان‌ وي‌ در شرايط‌ مساوي‌.

 5) دسترسي‌ به‌ مقام‌ يا ارگان‌ قضائي‌ ذيصلاح‌، بي‌طرف‌ و مستقل‌ بالاتر بر طبق‌ قانون‌ در صورت‌ مجرم‌شناخته‌شدن‌

 6) حق‌ استفاده‌ رايگان‌ از مترجم‌ در صورتي‌ كه‌ كودك‌ قادر به‌ درك‌ زبان‌ مورد استفاده‌ (در دادگاه‌) نباشد.

 7) محرمانه‌ بودن‌ كامل‌ موضوع‌ در طول‌ تمام‌ مراحل‌ دادرسي‌.

 الف‌) قائل‌ شدن‌ حداقل‌ سن‌ براي‌ نقض‌ قانون‌ كيفري‌ به‌ نحوي‌ كه‌ زير اين‌ سن‌، كودك‌ فاقد مسئوليت‌ كيفري‌ باشد.

 ب‌) در صورت‌ تناسب‌ و تمايل‌، وضع‌ مقرراتي‌ در جهت‌ رفتار با اين‌ گونه‌ كودكان‌ بدون‌ توسل‌ به‌ دادرسي‌هاي‌ قضائي‌، به‌ شرطي‌ كه‌ حقوق‌ بشر و ضمانتهاي‌ حقوقي‌ كاملاً رعايت‌ شود.

  ماده‌ 41

 هيچ‌ يك‌ از (مواد) كنوانسيون‌ حاضر، قوانيني‌ كه‌ در جهت‌ تحقق‌ حقوق‌ كودك‌ مؤثرتر بوده‌ و جزء موارد زير مي‌باشد را تحت‌ تأثير قرار نمي‌دهد:

 الف‌) قانون‌ كشور عضو، يا

 ب‌) قانون‌ بين‌المللي‌ لازم‌الاجرا در آن‌ كشور.

 بخش‌ 2

 ماده‌ 42

 كشورهاي‌ عضو موظف‌ هستند اصول‌ و مقررات‌ كنوانسيون‌ را به‌ طرقي‌ مناسب‌ و فعال‌ و به‌ نحوي‌ يكسان‌ به‌ اطلاع‌ بزرگسالان‌ و كودكان‌ برسانند.

 ماده‌ 43

 1. به‌ منظور بررسي‌ پيشرفت‌ كشورهاي‌ عضو در جهت‌ تحقق‌ تعهداتشان‌ در قبال‌ كنوانسيون‌ حاضر، مي‌بايست‌ كميته‌اي‌ در مورد حقوق‌ كودك‌ براي‌ انجام‌ وظايفش‌ كه‌ ذكر خواهد شد، تشكيل‌ گردد.

 ماده‌ 44

 1. كشورهاي‌ عضو متقبل‌ مي‌شوند كه‌ از طريق‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ گزارشاتي‌ را در مورد اقداماتي‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ كنوانسيون‌ به‌ عمل‌ آورده‌اند و پيشرفتهاي‌ حاصله‌ را به‌ كميته‌ تسليم‌ كنند:

 الف‌) ظرف‌ 2 سال‌ پس‌ از به‌ اجرا درآمدن‌ كنوانسيون‌ در مورد كشور مربوطه‌

 ب‌) و پس‌ از آن‌ هر 5 سال‌ يك‌بار

 ماده‌ 45

 به‌ منظور تسريع‌ در اجراي‌ مؤثر كنوانسيون‌ و تشويق‌ همكاريهاي‌ بين‌المللي‌ در زمينه‌هاي‌ مندرج‌ در آن‌:

 الف‌) سازمانهاي‌ تخصصي‌، صندوق‌ كودكان‌ سازمان‌ ملل‌ و ساير ارگانهاي‌ آن‌ سازمان‌ مي‌توانند در حوزه‌ اختياراتشان‌ بر اجراي‌ مواد اين‌ كنوانسيون‌ نظارت‌ كنند. كميته‌ مي‌تواند بر حسب‌ مورد از سازمانهاي‌ تخصصي‌، صندوق‌ كودكان‌ سازمان‌ ملل‌ و ساير ارگانهاي‌ ذيصلاح‌ در زمينه‌هايي‌ كه‌ به‌ اختيارات‌ مربوط‌ مي‌شود، جهت‌ ارائه‌ نظرات‌ تخصصي‌ در مورد اجراي‌ كنوانسيون‌، دعوت‌ به‌ همكاري‌ كند. كميته‌ هم‌ چنين‌ مي‌تواند از سازمانهاي‌ تخصصي‌، صندوق‌ كودكان‌ سازمان‌ ملل‌ و ساير ارگانهاي‌ سازمان‌ ملل‌ بخواهد در مورد اجراي‌ كنوانسيون‌ در زمينه‌هايي‌ كه‌ به‌ اختيارات‌ آنان‌ مربوط‌ مي‌شود، گزارشاتي‌ را ارائه‌ نمايند.

 ب‌) كميته‌ مي‌تواند بر جسب‌ مورد گزارشات‌ كشورهاي‌ عضو را كه‌ حاوي‌ درخواست‌ و يا اعلام‌ نياز به‌ همكاري‌ و مساعدتهاي‌ فني‌ است‌ به‌ ضميمه‌ نظرات‌ و پيشنهادات‌ خود به‌ سازمانهاي‌ تخصصي‌، صندوق‌ كودكان‌ سازمان‌ ملل‌ و ساير ارگانهاي‌ ذيصلاح‌ ارسال‌ دارد.

 ج‌) كميته‌ مي‌تواند به‌ مجمع‌ عمومي‌ توصيه‌ كند كه‌ از دبيركل‌ بخواهد از طرف‌ خود مطالعاتي‌ را در مورد موضوعات‌ ويژه‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ كودكان‌ تقبل‌ نمايد.

 د) كميته‌ مي‌تواند براساس‌ اطلاعات‌ واصله‌، در اجراي‌ مواد 44 و 45 كنوانسيون‌، پيشنهادات‌ و نظرات‌ كلي‌ خود را اعلام‌ كند. اين‌ پيشنهادات‌ و نظرات‌ به‌ كشور عضو مربوط‌ ارسال‌ خواهد شد و به‌ همراه‌ نظرات‌ كشور عضو به‌ مجمع‌ عمومي‌ گزارش‌ خواهد گرديد.

 بخش‌ 3

 ماده‌ 46

 اين‌ كنوانسيون‌ در اختيار تمام‌ كشورها جهت‌ امضا قرار خواهد گرفت‌.

 ماده‌ 47

 اين‌ كنوانسيون‌ منوط‌ به‌ تصويب‌ است‌. اسناد تصويب‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ باقي‌ خواهد ماند.

 ماده‌ 48

 تمام‌ كشورها مي‌توانند به‌ عضويت‌ اين‌ كنوانسيون‌ درآيند، اسناد عضويت‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ وديعه‌ خواهد ماند.

 ماده‌ 49

 1. اين‌ كنوانسيون‌ 30 روز پس‌ از تاريخ‌ به‌ وديعه‌ گذاشتن‌ بيستمين‌ سند تصويب‌ يا عضويت‌، نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌ 50

 1. هر يك‌ از كشورهاي‌ عضو مي‌توانند اصلاحيه‌اي‌ را پيشنهاد كرده‌ و آن‌ را براي‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ نيز ارسال‌ كنند. دبيركل‌، اصلاحيه‌ پيشنهادي‌ آن‌ را با ساير كشورهاي‌ عضو در ميان‌ مي‌گذارد و از آنان‌ در مورد تشكيل‌ كنفرانس‌ كشورهاي‌ عضو به‌ منظور بررسي‌ و رأي‌گيري‌ در مورد پيشنهادات‌ واصله‌ نظرخواهي‌ مي‌كند. در صورتي‌ كه‌ ظرف‌ 4 ماه‌ پس‌ از اعلام‌ دبيركل‌، حداقل‌ يك‌ سوم‌ كشورهاي‌ عضو، موافق‌ با تشكيل‌ چنين‌ كنفرانسي‌ باشند، دبيركل‌ كنفرانس‌ را به‌ كمك‌ سازمان‌ ملل‌ افتتاح‌ خواهد كرد. اصلاحيه‌اي‌ كه‌ مورد تصويب‌ اكثريت‌ كشورهاي‌ عضو حاضر در كنفرانس‌ قرار گيرد، جهت‌ تصويب‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ فرستاده‌ خواهد شد.

 ماده‌ 51

 1. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متن‌ نظرات‌ كشورها را در هنگام‌ تصويب‌ يا عضويت‌ دريافت‌ كرده‌ و در اختيار ساير كشورها خواهد گذاشت‌.

 ماده‌ 52

 كشورهاي‌ عضو مي‌توانند از طريق‌ ارسال‌ يك‌ اعلان‌ كتبي‌ به‌ دبيركل‌ از عضويت‌ كنوانسيون‌ خارج‌ شوند. اين‌ امر يك‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اعلان‌ توسط‌ دبيركل‌ قابل‌ اجرا خواهد بود.

 ماده‌ 53

 دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ عنوان‌ امانتدار اين‌ كنوانسيون‌ انتخاب‌ شده‌ است‌.

 ماده‌ 54

 نسخه‌ اصلي‌ كنوانسيون‌ حاضر به‌ همراه‌ ترجمه‌ عربي‌، چيني‌، انگليسي‌، فرانسه‌، روسي‌ و اسپانيايي‌ آن‌ كه‌ همگي‌ از اعتبار يكسان‌ برخوردار است‌، نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ به‌ وديعه‌ گذاشته‌ خواهد شد.

 با حضور نمايندگان‌ تام‌الاختيار كه‌ از طرف‌ دولتهاي‌ متبوع‌ خود داراي‌ اختيار هستند، اين‌ كنوانسيون‌ امضا گرديد.