ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی در دوران پس از انقلاب

قطعنامه پایانی تجمع اعتراضی زنان در مورد نقض حقوق شان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جمعی از طرفداران حقوق زنان
بنیاد عبدالرحمان برومند
۲۲ خرداد ۱۳۸۴
اطلاعیه

جمع معترضانه زنان به نقض حقوقشان در قانون اساسی کشور با خواندن بیانیه این تجمع توسط نوشین احمدی خراسانی بین جمعیت تحصن کننده در مقابل دانشگاه تهران به پایان رسید.

قطعنامه‎:

"دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر و انساني براي زنان متحقق نخواهد شد". اين جمله‎اي است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. مي‎دانيم اگر خواسته‎ها و مطالبات گروه‎هاي مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بي‎شك همه‎ آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواسته‎هاي زنان صرفا به مطالبات حقوقي محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوري است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگي زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانوني و حقوق مدني و شهروندي براي زنان به ما ياري مي‎دهد كه چهارچوب‎هاي تنگ قانوني را فراخ سازيم تا به‎وسيله‎ آن، خواسته‎هاي ديگر زنان يعني شرايط اقتصادي مناسب براي همه‎ و حق انتخاب واقعي براي يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گسترده‎اي است كه گام به گام آن را پي خواهيم گرفت. در شرايطي كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدني و شهروندي براي زنان در سايه‎ي قانون اساسي نقض مي‎شود و حقوق بسياري از گروه‎هاي فكري، طبقاتي، قومي، مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‎شود و نيز هر حركت و فعاليتي براي تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياري مواجه مي‎شود، تغييرات ساختاري در قوانين پيش شرط حركت‎هاي بعدي به نفع زنان محسوب مي‎شود.

جنبش همبستگي زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانوني در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافي آن نيست كه ما در گروه‎هاي مختلف براي كسب ديگر خواسته‎ها تلاش كنيم. ما در زندگي روزمره و فعاليت‎هاي اجتماعي هر روزه‎ي خود با سنت‎ها و نگرش‎هاي تبعيض‎آميز و مردسالارانه‎ مبارزه مي‎كنيم. ما حقوق برابر و انساني مي‎خواهيم تا اين اهرم‎هاي قانوني، مشروعيت و قدرتي به ما بدهد تا بتوانيم:

ـ تا بتوانيم در برابر ازدواج‎هاي اجباري دختربچه‎ها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم،

ـ تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكان‎شان تلاش كنيم،

ـ تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي)، طلاق یک طرفه و ظالمانه، قتلها و خشونتهای ناموسی را بگيريم،

ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگي‎شان گسترده سازيم،

ـ تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانه‎ي امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتل‎هاي ناموسي را بگيريم،

ـ تا بتوانيم خودسوزي‎هاي زنان را كه بر اثر بن‎بست در زندگي اجتماعي و خصوصي‎شان حاصل مي‎شود از بين ببريم،

ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و زندگي مناسبي و خدمات و سرويس‎هاي رايگان براي همه‎ي زنان به‎ويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم،

ـ تا بتوانيم دموكراسي و آزادي را در جامعه نهادينه سازيم.

و در مجموع به پشتوانه‎ي قوانين مترقي و حقوق بشري، آگاهي جنسيتي و خودباوري بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانوني روبه‎رو نشويم). از اين‎روست كه در شعارهاي‎مان مي‎گوييم: "برابري حقوقي، كف مطالبات است".

اما همه‎ي اين خواسته‎ها با بن‎بست‎هاي قانون اساسي روبه‎رو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسي كنوني، نگرشي تبعيض‎آميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادري كه هيچ حقوقي ندارد نمي‎بيند. قانون اساسي كنوني در بخش "حقوق ملت" از "همه افراد" صحبت مي‎كند اما تفسير از اين واژه (همه‎ي افراد) در جاي جاي قانون اساسي، طبق اصل ۹۸ به عهده‎ي شوراي نگهبان گذاشته شده است و در مقدمه‎ي قانون اساسي نيز تفسير از زن، "مادر بودن زن" و "پرورش انسان‎هاي مكتبي" آمده است و از اين‎رو وقتي قرار است در اصل ۲۱ قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بي‎سرپرست قلمداد مي‎كند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برمي‎شمارد "اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته" در صورت نبودن "ولي شرعي" (مردان خانواده) است.

در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند". در واقع باز هم وظيفه‎ي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمه‎ي قانون اساسي آمده است.

قطعنامه پایانی تجمع اعتراضی زنان در مورد نقض حقوق شان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نویسنده: جمعی از طرفداران حقوق زنان تاریخ انتشار: ژوئن ۱۲، ۲۰۰۵ نوع متن: اطلاعیه جمع معترضانه زنان به نقض حقوقشان در قانون اساسی کشور با خواندن بیانیه این تجمع توسط نوشین احمدی خراسانی بین جمعیت تحصن کننده در مقابل دانشگاه تهران به پایان رسید: قطعنامه‎: "دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر و انساني براي زنان متحقق نخواهد شد". اين جمله‎اي است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. مي‎دانيم اگر خواسته‎ها و مطالبات گروه‎هاي مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بي‎شك همه‎ آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواسته‎هاي زنان صرفا به مطالبات حقوقي محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوري است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگي زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانوني و حقوق مدني و شهروندي براي زنان به ما ياري مي‎دهد كه چهارچوب‎هاي تنگ قانوني را فراخ سازيم تا به‎وسيله‎ آن، خواسته‎هاي ديگر زنان يعني شرايط اقتصادي مناسب براي همه‎ و حق انتخاب واقعي براي يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گسترده‎اي است كه گام به گام آن را پي خواهيم گرفت. در شرايطي كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدني و شهروندي براي زنان در سايه‎ي قانون اساسي نقض مي‎شود و حقوق بسياري از گروه‎هاي فكري، طبقاتي، قومي، مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‎شود و نيز هر حركت و فعاليتي براي تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياري مواجه مي‎شود، تغييرات ساختاري در قوانين پيش شرط حركت‎هاي بعدي به نفع زنان محسوب مي‎شود. جنبش همبستگي زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانوني در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافي آن نيست كه ما در گروه‎هاي مختلف براي كسب ديگر خواسته‎ها تلاش كنيم. ما در زندگي روزمره و فعاليت‎هاي اجتماعي هر روزه‎ي خود با سنت‎ها و نگرش‎هاي تبعيض‎آميز و مردسالارانه‎ مبارزه مي‎كنيم. ما حقوق برابر و انساني مي‎خواهيم تا اين اهرم‎هاي قانوني، مشروعيت و قدرتي به ما بدهد تا بتوانيم: ـ تا بتوانيم در برابر ازدواج‎هاي اجباري دختربچه‎ها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم، ـ تا بتوانيم براي حقوق مادران در حضانت و ولایت كودكان‎شان تلاش كنيم، ـ تا بتوانيم جلوي تعدد زوجات (رسمي و غيررسمي)، طلاق یک طرفه و ظالمانه، قتلها و خشونتهای ناموسی را بگيريم، ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگي‎شان گسترده سازيم، ـ تا بتوانيم بدون موانع قانوني خانه‎ي امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوي قتل‎هاي ناموسي را بگيريم، ـ تا بتوانيم خودسوزي‎هاي زنان را كه بر اثر بن‎بست در زندگي اجتماعي و خصوصي‎شان حاصل مي‎شود از بين ببريم، ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعي و زندگي مناسبي و خدمات و سرويس‎هاي رايگان براي همه‎ي زنان به‎ويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم، ـ تا بتوانيم دموكراسي و آزادي را در جامعه نهادينه سازيم. و در مجموع به پشتوانه‎ي قوانين مترقي و حقوق بشري، آگاهي جنسيتي و خودباوري بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانوني روبه‎رو نشويم). از اين‎روست كه در شعارهاي‎مان مي‎گوييم: "برابري حقوقي، كف مطالبات است". اما همه‎ي اين خواسته‎ها با بن‎بست‎هاي قانون اساسي روبه‎رو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسي كنوني، نگرشي تبعيض‎آميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادري كه هيچ حقوقي ندارد نمي‎بيند. قانون اساسي كنوني در بخش "حقوق ملت" از "همه افراد" صحبت مي‎كند اما تفسير از اين واژه (همه‎ي افراد) در جاي جاي قانون اساسي، طبق اصل 98 به عهده‎ي شوراي نگهبان گذاشته شده است و در مقدمه‎ي قانون اساسي نيز تفسير از زن، "مادر بودن زن" و "پرورش انسان‎هاي مكتبي" آمده است و از اين‎رو وقتي قرار است در اصل 21 قانون اساسي وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بي‎سرپرست قلمداد مي‎كند و حقي را هم كه براي اين تعريف از زن (مادر) برمي‎شمارد "اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته" در صورت نبودن "ولي شرعي" (مردان خانواده) است. در اصل بيست و يكم قانون اساسي اشاره شده است كه :"دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند". در واقع باز هم وظيفه‎ي دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامي موكول شده و تفسير معيني نيز از اين اصول اسلامي در مورد زنان در مقدمه‎ي قانون اساسي آمده است. زنان سال‎ها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدني تاثير بگذارند اما با بن‎بست‎هاي قانوني يعني نهادهاي انتصابي كه در قانون اساسي مفسر قوانين هستند روبه‎رو شدند. به‎نظر مي‎رسد تا وقتي اجراي قوانين مشروط به تفسيرهايي است كه از مراجع قانوني وانتصابي كه دست زنان در تاثيرگذاري بر آن كوتاه است، زنان هيچ‎گاه به حقوق برابر و انساني از اين طريق نخواهند رسيد. براي نمونه زنان نمي‎توانند كلمه رجال را در اصل ۱۱۵ قانون اساسي آن‎طور كه مي‎خواهند تفسير كنند.

یا هنگامي‎كه در اصل ۴۱ قانون اساسي تابعيت كشور ايران را حق مسلم "هر فرد ايراني" مي‎داند اما با توجه به آن‎كه در جاي ديگري از قانون اساسي بالاي سر اين قانون، نهادهاي انتصابي همراه با شرط "انطباق با قوانين اسلامي" گذاشته شده است، تفسير واژگان "هر فرد ايراني" در قوانين تابعيتي كشور شامل زنان و يا بخشي از زنان نمي‎شود و بدين‎ترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده مي‎شود. در واقع كليه قوانين تبعيض‎آميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانه‎ي شرط "موازين اسلامي" در قانون اساسي به‎نگارش درآمده است و اين حق انحصاري تفسير از اين "موازين" نيز مشروط به ارائه‎ي نظر نهاد انتصابي خاصي شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسي عملا "حقوق ملت" را با شرط‎هاي بسيار، محدودتر از آن‎چه هست كرده است.

اما مشكل مبنايي در قانون اساسي علاوه بر تناقضات ناشي از "حقوق ملت" و "حقوق حاكمان" (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروه‎ها از اين تناقض‎ها رنج مي‎برند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروه‎هاي مختلف زنان از جمله گروه‎هاي مختلف قومي، مذهبي زنان، آن است كه بسياري از قوانيني كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسي لحاظ نشده است. در دنياي كنوني اين مسئله به‎درستي ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاق‎هاي ملي و بين‎المللي بر حقوق زنان جداگانه و به‎طور روشن و صريح تاكيد نشود، نمي‎توان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگي عرف و سنت‎هاي ضدزن در همه‎ جاي دنيا، تاكيد و درج قوانين تساوي‎طلبانه ضرورتي اساسي است و بدون چنين تاكيداتي هيچ‎گاه قوانيني كه در آن از واژگاني هم‎چون "همه" استفاده شده است عملا زنان را شامل نمي‎شود، چه برسد به آن‎كه قوانين مربوط به "ملت"مشروط به اموري هم‎چون انطباق با موازين اسلامي باشد و توسط "حقوق حاكمان" نقض شود.

درهرحال مشكلات عديده‎اي در قانون اساسي در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشي، چه نقض آشكار حقوق گروه‎هاي مختلف زنان و چه كمبودهاي بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.

با توجه به مسائل ذكر شده ما خواستار آن هستيم كه:

۱ـ قانون اساسي و ديگر قوانين كشور با كنوانسيون‎هاي بين‎المللي از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و (غیره) منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقي، تساوي و برابري زنان و حقوق انساني‎شان به رسميت شناخته شود.

۲- اعلام مي‎داريم كه اگر دولتمردان پس از ۲۶ سال باز هم به خواسته‎هاي برحق و عدالت‎جويانه‎ي ما زنان، وقعي نگذارند، اعتراض مدني و مسالمت‎آميز خود را ادامه خواهيم داد.