ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

قطع گردن، شلاق و چاقو خوردن قبل از اعدام در همدان: سه نفر به اتهام سرقت در ملاءعام شلاق خوردند

روزنامه جمهوری اسلامی
۲۸ بهمن ۱۳۶۸
مقاله از روزنامه

"عاملین جنایت بی سابقه کشتار رئیس بانک کشاورزی همدان و همسر و دو فرزندش و نگهبان این بانک، به قطع گردن با شمشیر، اعدام بوسیله دار و ضربات شلاق محکوم که احکام صادره صبح روز پنج شنبه [۲۶ بهمن ۱۳۶۸] در میان انبوه مردم خشمگین و تنی چند از مسئولین قضایی، انتظامی و نظامی و کشوری بمورد اجرا گذارده شد.

...

بنا به این گزارش بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک همدان و تأیید شورای عالی قضایی متهمین:

1. محمد حسین گلزارکبیر، فرزند نادعلی، ٢٧ ساله، اهل و ساکن همدان، شغل سرایدار اخراجی بانک کشاورزی همدان به جرم شرکت در سرقت، انجام فعل حرام و ارتکاب چندین فقره قتل متهم ردیف اول شناخته و به ١٧٣ ضربه شلاق و قطع گردن با شمشیر محکوم گردید. 2. غلامحسین گلزارکبیر معروف به حسن، فرزند نادعلی، سن ٢٨ ساله، اهل و ساکن همدان به جرم ارتکاب سرقت، انجام فعل حرام، ایراد ضربات چاقو بر بدن مقتولین بی گناه و ارتکاب قتل متهم ردیف دوم شناخته و به ١٤٨ ضربه شلاق، سه ضربه چاقو در بالای بدن و قطع گردن با شمشیر محکوم گردید 3. رضا خانیان معروف به حاج آقا، فرزند مهدی، ٢٣ ساله، اهل و ساکن روستای حصار همدان، شغل کارگر اخراجی یکی از ادارات همدان به جرم ارتکاب سرقت، انجام فعل حرام، ایراد ضربات چاقو بر بدن مقتولین بی گناه و ارتکاب قتل متهم ردیف سوم شناخته و به ١٤٨ ضربه شلاق، سه ضربه چاقو در قسمت بالای بدن و اعدام بوسیله چوبه دار محکوم گردیده اند

که احکام صادره ظرف چند ساعت پس از صدور صبح روز پنجشنبه با حضور هزاران تن از مردم همدان که فریادهای خشم و نفرت خود را علیه عاملین این کشتار فجیع سرداده بودند و با تکبیر و تأیید حکم انقلابی صادره از سوی دادگاه و حضور جمعی از مسئولین مملکتی در نزدیکی محل وقوع جرم اجرا گردید."

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309