ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد علیه ناپدید کردن قهری

سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
بنیاد برومند
۲۷ آذر ۱۳۷۱
قوانین بین الملل


مصوب قطعنامۀ ١٣٣/٤٧ مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢

مجمع عمومی:
با توجه به این كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بین‌الملل، به رسمیت شناختن شأن ذاتى و حقوق برابر و لاینفک هر عضوی از اعضاء خانوادۀ بشرى اساس آزادى، عدالت و صلح در جهان است،

با بخاطر آوردن این نكته كه كشورها طبق منشور، به ویژه مادۀ ٥٥ آن، ملزم به ارتقأ احترام جهان شمول و بالفعل به حقوق و آزادی‌های بنیادین‌اند،

با دغدغۀ عمیق خاطر از مشاهدۀ اینکه در کشورهای بسیاری به طور مستمر افراد بالاجبار مفقودالاثر می شوند، بدین صورت كه مأموران سازمان‌های مختلف دولتی، در سطوح مختلف‌ و یا گروه‌هاى سازمان‌یافته یا اشخاص خصوصی كه به نام یا با حمایت مستقیم یا غیرمستقیم و یا با موافقت یا مجوز دولت عمل میكنند، افراد را بالاجبار دستگیر و بازداشت کرده و یا می ربایند و یا به نحوى دیگر از آزادى خود محروم می سازند بدون آنكه از سرنوشت این اشخاص یا مكان نگهداری آن‌ها اطلاعی داده شود و یا عمل سلب آزادی از آن‌ها رسماً به عهده گرفته ‌شود، به صورتی كه فرد ازهر نوع حمایت قانون محروم می ماند،

نظر به‌ اینكه مفقود‌الاثر كردن افراد به‌عنف، به ارزش‌هاى والای جامعه‌اى كه مقید به احترام به حکومت قانون، حقوق بشر و آزادی هاى بنیادین است، آسیب میرساند و اِعمال مستمر و سازمان یافتۀ آن كیفیت جنایت علیه بشریت به خود می‌گیرد،

با خاطرنشان ساختن قطعنامۀ ١٧٣/٣٣ مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٧٨، كه در آن نگرانی‌های ناشی از اخبار واصله از مناطق مختلف جهان مبنی بر مفقودالاثر شدن افراد به عنف و یا به اكراه، ابراز شده است و متأثر از تشویش ها و تألماتی که این وقایع موجب شده اند، از دولت‌ها خواسته شده است مراقبت به عمل آورند مجریان قانون و قوای حافظ نظم عمومی در مقابل افراط‌كاری هایى كه منجر به مفقودالاثر شدنِ افراد به عنف یا به اكراه میشود، قانوناً مسئول باشند،

همچنین با خاطر نشان ساختن حمایتى كه در معاهدۀ ژنو مورخ ١٢ اوت ١٩٤٩ و مقاوله نامه های الحاقی بدان، مورخ ١٩٧٧، برای قربانیان جنگ‌هاى مسلحانه پیش‌بینی شده است،

با توجه به مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که حق حیات ، حق آزادی و امنیت شخصی وحق در امان بودن از شکنجه و حق دارا بودن شخصیت حقوقی را برای هر انسانی به رسمیت شناخته اند،

و نیز با توجه به معاهدۀ منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی رحمانه،‌ غیرانسانی، یا تحقیر‌آمیز كه كشورهای معاهد را به اتخاذ تدابیر مؤثر در منع و مجازات شكنجه، مكلّف كرده است،

با در نظر گرفتن قواعد رفتار حرفه ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، اصول اساسی در توسّل به زور و استفاده از اسلحۀ گرم توسط مأموران حفظ نظم و اجرای قانون، اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت، و قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان،

با تأكید بر اینکه تضمین رعایت اكید مجموعه اصول در حمایت از کلیۀ افرادی که در بازداشت یا حبس، به هر شکل آن، بسرمی برند (ضمیمۀ قطعنامۀ ١٧٣/٤٣، مورخ٩ دسامبر ١٩٨٨ ) و اصول مربوط به پیشگیری مؤثر از اعدام‌هاى فرا‌قضایى، خودسرانه و شتابزده و انجام تحقیقات كارآمد كیفری در مورد این اعدام‌ها (ضمیمۀ قطعنامۀ ٦٥/١٩٨٩ شورای اقتصادى و اجتماعى، مورخ ٢٤ مه ١٩٨٩ و مورد تأیید قطعنامۀ ١٦٢/٤٤ مجمع عمومى مورخ ١٥ دسامبر) براى پیشگیری از مفقودالاثر شدن افراد به عنف ضرورت دارد،

نظر به اینكه اعمالی كه منجر به مفقودالاثرشدنِ افراد به عنف می شود، نقض ممنوعیت‌های مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل مذكور در فوق است، بسیار حائز اهمیت است كه سند حقوقی دیگری تدوین شود كه بر طبق آن تمامی اعمالی كه به مفقودالاثر شدن افراد به عنف می‌انجامد جرم سنگین محسوب شده و قواعدی جهت مجازات این جرایم و پیشگیری از ارتكاب آن‌ها، مقرر گردد،

{مجمع عمومی }
١)  اعلامیۀ حاضر را كه ناظر بر حمایت از افراد علیه ناپدید کردن قهری است، به عنوان مجموعۀ اصول برای كلیۀ كشورها، ارائه می‌كند؛

٢)  مصرانه می خواهد كه در شناساندن اعلامیه در سطح عمومی و رعایت آن از هیچ كوششی دریغ نشود.


ماده١
١) هر عملی كه به زور موجب ناپدید شدن افراد شود اهانتى است به شأن انسان. چنین عملی محكوم است زیرا اهداف منشور سازمان ملل متحد را نفی كرده و تجاوز شدید و آشكاری است به حقوق بشر و آزادی هاى بنیادین مندرج در اعلامیۀ جهانى حقوق بشر كه سایر اسناد حقوقی بین‌المللى نیز آن‌ را تأیید كرده و بسط داده‌اند.

٢) هر عملی كه به زور موجب ناپدید شدن افراد شود موجب محروم ساختن آن‌ها از حمایت قانون نیز خواهد شد و رنجی شدید بر آن‌ها و نزدیكانشان تحمیل خواهد كرد. چنین عملی آن دسته از قواعد حقوق بین‌الملل كه از جمله حق دارا بودن شخصیت حقوقی در مقابل قانون، حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصون ماندن از شكنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز را برای انسان‌ها به رسمیت شناخته‌اند، نقض می کند. علاوه بر این چنین عملی حق حیات را شدیداً تهدید کرده و تجاور بدان محسوب می شود.

ماده ٢
١) هیچ حکومتی نباید افراد را به زور ناپدید كند و یا چنین عملی را جایز دانسته و یا در مقابل آن تساهل به خرج دهد.

٢) به منظور پیشگیری از ناپدیدی قهری افراد و امحای آن، كشورها موظفند با همکاری با سازمان ملل متحد و به طرق مختلف در سطح ملی و بین المللی فعال باشند.

ماده ٣
كلیۀ كشورها موظفند در حوزۀ قضایی خود موازین قانونی، اداری، قضایی، و موازین دیگری را برای پیشگیری و امحای ناپدیدی قهری افراد اتخاذ كنند.

ماده ٤
١) هر عملی كه به مفقود شدن افراد بینجامد باید طبق قوانین كیفری جرم شناخته شود و با توجه به سنگینی جرم مجازاتی برای آن تعیین گردد.
٢) کشورها می توانند در قوانین داخلی خود كیفیات مخفّفه ای در مورد افرادی كه در جرم ناپدیدی قهری افراد  دست داشته‌اند اما در بازیافتن قربانی در قید حیات همكاری كرده و یا داوطلبانه اطلاعاتی را در روشن ساختن پرونده فاش ساخته‌اند، پیش بینی کنند. 

ماده ٥
ناپدید کردن قهری افراد، علاوه بر اینکه موجب مجازات كیفری است موجب مسئولیت مدنی عاملان، دولت،‌ و یا مقامات دولتی كه در سازماندهی آن دست‌ داشته‌اند و یا در مورد آن تساهل به خرج داده‌ و یا اجازۀ آن را صادر كرده‌اند نیز می‌شود. چنین مسئولیتی رافع مسئولیت بین‌المللی كشور ذیربط  طبق اصول قوانین بین‌المللی، نخواهد بود.

ماده ٦
١) برای توجیه ناپدید كردن قهری افراد به هیچ وجه نمی توان به اجرای حكم یا دستور مقام دولتی، غیر دولتی، نظامی، ویا هر مقام دیگر استناد کرد. كلیۀ افرادی كه چنین حكم یا دستوراتی را دریافت می‌كنند حق و وظیفه دارند از آن سرپیچی كنند.

٢) كشورها موظفند صدوراحكام و دستورات مبنی بر ناپدید كردن قهری افراد، مجاز ساختن آن و یا تشویق و ترغیب بدان را ممنوع كنند.

٣) در مواد آموزشی مجریان قانون بایستی بر مفاد بند ١ و ٢ این ماده تأكید خاص شود.  

ماده ٧
برای توجیه عمل ناپدیدی قهری افراد نمی‌توان به هیچ وضعیت خاص، اعم از خطر بروز جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی،‌ و یا هر وضعیت اضطراری دیگر استناد کرد.

ماده ٨
١) كشورها نمی توانند هیچ فردی را به سمت كشوری اخراج كنند، باز گردانند و یا مسترد نمایند كه شواهد محكمی مبنی بر احتمال ناپدید شدن فرد در آن كشوروجود دارد.

٢) برای تشخیص وجود چنین شواهدی، مقامات مسئول باید اوضاع و احوال مربوطه را مدنظر قراردهند، از جمله، در صورت وقوع، به وجود نقض آشكار، مستمر و سازمان‌یافتۀ حقوق بشر در كشور ذیربط، توجه کنند.

 
ماده ٩
١) برای پیشگیری از ناپدیدی قهری افراد، به رسمیت شناختن حق بر دادرسی فوری و مؤثر قضایی جهت مشخص شدن مكان نگهداری فرد محروم از آزادی و وضعیت سلامتی او و نیز شناسایی هویت مقامی كه دستور توقیف او را صادر كرده و یا شخصاً بدان مبادرت ورزیده است، در هر شرایطی از جمله موارد مذكور در مادۀ ٧، ضروری است.
 
٢) در چهارچوب این دادرسی، مقامات صلاحیتدار مسئول باید به كلیۀ مكان‌های بازداشت و حبس و بخش‌های مختلف آن و نیز مكان‌هایی كه به دلایل قوی ظن آن می‌رود كه افراد محروم از آزادی در آن نگهداری ‌شوند، دسترسی داشته باشند.
 
٣) مقامات صالح دیگری كه طبق قوانین كشور و یا اسناد حقوق بین‌الملل كه توسط كشورمربوطه پذیرفته شده‌است مجاز شناخته شده‌اند نیز باید بتوانند به مكان‌های مذكور در فوق دسترسی داشته باشند.
 
ماده ١٠
١) كلیۀ افرادی كه از آزادی خود محروم می شوند باید در مكان‌های حبس رسمی و علنی نگهداری شوند و بر طبق قوانین داخلی كشور پس از دستگیری در اسرع وقت نزد مقام قضایی حاضر گردند.

٢) اطلاعات دقیق در مورد بازداشت افراد مزبور، مكان و یا مكان های نگهداری و نقل و انتقال آن ها باید در اسرع وقت در اختیار اعضای خانواده، وكیل آن ها و یا هر فردی كه قانوناً ذینفع است قرار گیرد. مگر آنكه افراد محروم از آزادی مخالفت خود را با این امر اعلام کنند.
 
٣) در كلیه مكان‌های حبس باید دفتری رسمی جهت ثبت هرروزۀ اسامی افرادی كه از آزادی خود محروم می‌شوند موجود باشد. علاوه براین كشورها باید اقدامات لازم را جهت برقراری دفاتر مشابه‌ به عنوان دفاتر ثبت مركزی به عمل آورند و اطلاعات ثبت شده در این دفاتر باید در اختیار افراد مذكور در بند ٢ و مقامات قضایی و یا مقامات ذیصلاح و مستقلی كه خواهان شناسایی مكان یك بازداشتی هستند قرار گیرد، این اصل در مورد سایر مقامات صلاحیتدار بر طبق قوانین ملی و یا اسناد حقوق بین‌المللی كه توسط كشور ذینفع پذیرفته شده نیز صدق می‌کند.

ماده ١١
آزاد ساختن محبوسان باید به صورتی انجام گیرد كه بتوان صحت آن را احراز كرد. آنها باید در شرایطی آزاد شوند كه سلامتی جسمی و توانایی روحی شان در اِعمال حقوق خود تضمین شده باشد.

ماده ١٢
١) كشورها موظفند در قوانین خود موازینی را جهت تعیین مأموران دولتی كه مجاز به صدور دستور سلب آزادی افرادند پیش‌بینی كنند و شرایطی را كه صدور چنین دستوراتی را مجاز می‌كند مشخص كرده و مجازات‌هایی را برای مأموران دولتی كه بدون دلیل موجه قانونی از ارائۀ اطلاعات در مورد یك بازداشت خودداری می‌كنند، تعیین نمایند.
 
٢) كشورها همچنین موظفند مراقبت به عمل آورند كه طبق یك سلسله مراتب مشخص، نظارت شدیدی بر اعمال كلیۀ مجریان قانون كه مسئول دستگیری،‌ توقیف، بازداشت، بازداشت موقت، انتقال و حبس‌اند و همچنین مأموران دیگری كه بر طبق قانون مجاز به توسل به زور و اسلحۀ گرم‌اند، اِعمال شود.

 ماده ١٣
١) كشورها موظفند حق شکایت به مقام صلاحیتدار مستقل رسمی كشور را برای افرادی كه طبق اطلاعات و یا منافعی مشروع مدعی ناپدیدی شخصی می‌شوند، تضمین نمایند. مقام مذكور باید در اسرع وقت با انجام تحقیقات كیفری بی طرف و دقیق به شكایت آن‌ها ترتیب اثر دهد. در مواردی كه دلایل محكمی مبنی بر ناپدید شدن فردی وجود دارد، حتی در صورت عدم شكایت رسمی مورد باید به سرعت به مقام مذكور جهت انجام تحقیقات كیفری ارجاع داده شود. اتخاذ موازینی كه موجب محدودیت تحقیقات كیفری شود و یا مانعی بر سر راه آن ایجاد كند جایز نیست.

٢) كشورها باید مراقبت به عمل آورند که مقام ذیصلاح اختیارات و منابع مادی لازم را در انجام تحقیقات به نحو احسن در اختیار داشته باشد، از جمله اختیار احضار شهود، دسترسی به مدارك لازم و بازدید از محل.

٣) موازینی باید اتخاذ شود كه كلیۀ افرادی را كه در تحقیقات شركت دارند ازجمله شاكی، وكیل، شهود، و همۀ كسانی كه تحقیقات كیفری را هدایت می‌كنند، از رفتار سوء و هر نوع ارعاب و انتقام محافظت کند.

٤) نتایج چنین تحقیقاتی باید در اختیار افراد ذیربط خواستار آن قرار گیرد، مگر آنكه این امر تحقیقات كیفری ای را که در دست اجرا است به خطر اندازد.

٥) تدابیری باید اتخاذ شود كه متضمن مجازات‌هایی مناسب برای هرنوع سوء رفتار، ارعاب، انتقام جویی، و یا هر دخالت دیگر، هنگام طرح شكایت و در طول انجام تحقیقات، باشد.

٦) تحقیقات باید در تطابق كامل با روالی كه در فوق توصیف شد، تا روشن شدن وضعیت فرد مفقودالاثر به عنف در جریان باشد.

ماده ١٤
هنگامی كه طبق نتایج تحقیقات كیفری دلایل موجهی برعلیه اشخاص مظنون به ارتكاب اعمال منجر به ناپدیدی قهری افراد در یک کشور موجود است، این اشخاص باید جهت بازجویی و محاكمه به مقامات صالح غیر نظامی این كشور تحویل داده شوند، مگر آنكه به دنبال تقاضای كشور دیگری كه خواستار اجرای صلاحیت قضایی خود برطبق توافقات بین‌المللی جاری در این زمینه است، به آن كشور مسترد شده باشند. كشورها بایستی با استفاده از موازین قانونی و مناسبی كه در اختیار دارند اقداماتی به عمل آورند كه كلیۀ افراد مظنون به ارتكاب اعمال منجر به ناپدیدی قهری افراد كه در قلمرو قضایی آن‌ها حضور دارند و یا تحت كنترل آن‌ها هستند مورد تعقیب کیفری قرار گیرند.

ماده ١٥
وجود دلایل محكم مبنی بر شركت یك فرد در ارتكاب جرایم سنگین موضوع بند ١ مادۀ ٤ باید صرفنظر از انگیزۀ آن، تصمیمات مقامات مسئول كشورها را در مورد قبول یا رد پناهندگی تحت تأثیر قرار دهد.

ماده ١٦
١) افراد مظنون به ارتكاب اعمال موضوع بند ١ مادۀ ٤ مذكور در فوق باید در طول مدتی كه تحقیقات كیفری موضوع مادۀ ١٣ در جریان است، از هر سِمَت رسمی موقتاً بركنار شوند.

٣) هیچ‌گونه امتیاز، مصونیت، معافیت خاصی در چنین محاكماتی پذیرفته نیست. مفاد این ماده مقررات مذكور در معاهدۀ وین ناظر بر روابط دیپلماتیك را نقض نمی‌كند.

٤) در مورد افرادی كه مظنون به ارتكاب چنین اعمالی اند باید در طی تحقیقات و در صورت ادامۀ پیگرد كیفری در همۀ مراحل بازجویی و محاكمه، رفتاری عادلانه، منطبق بر مقررات مربوطه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی جاری در این زمینه، تضمین شود.

ماده ١٧
١) اعمالی كه به ناپدیدی قهری افراد می‌انجامد،‌ تا زمانی كه عاملان آن وضعیت و مكان نگهداری قربانی را فاش نساخته‌اند و تا زمانی كه واقعیات همچنان در ابهام مانده باشد، جرم در جریان محسوب می‌شود.

٢) هنگامی كه دیگر امکان برخورداری از دادرسی‌های موضوع مادۀ ٢ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موجود نباشد، قاعدۀ مرورزمان در مورد جرایم مربوط به ناپدیدی قهری افراد تا زمانی كه مجدداً امكان ارجاع به دادرسی‌های فوق موجود شود، متوقف می‌ماند.

٣) دركشورهایی كه قاعدۀ مرورزمان در مورد اعمال منتهی به ناپدید شدن قهری افراد در قوانین پیش‌بینی شده است، باید مدت زمان آن طولانی و متناسب با شدت جرم باشد.

ماده ١٨
١) عاملان جرایم موضوع بند١ مادۀ ٤ مذكور در فوق و افرادی که مظنون به ارتکاب این جرایم اند نباید از هیچ نوع عفو قانونی و یا موازینی مشابه كه موجب معافیت آن‌ها از تعقیب كیفری و یا مجازات است، برخوردار شوند.

٢) در اجرای حق برخورداری از عفو، باید شدت جرایم منتهی به ناپدید شدن قهری افراد مدّ نظر قرار گیرد.

ماده ١٩
خسارت قربانیان این جرم و خانواده‌های آن ها باید جبران شود. آن‌ها حق دریافت غرامتی عادلانه دارند، به‌ویژه بایستی، حتی‌الامكان، وسائلی در اختیارشان گذاشته شود كه قابلیت خود را برای زندگی در جامعه كاملاً بازیابند. در صورتی كه فردی در اثر ناپدیدی قهری فوت كند، حق دریافت غرامت برای خانوادۀ وی محفوظ خواهد بود.

 ماده ٢٠
١) كشورها بایستی از ربودن فرزندان افراد ناپدید شده و یا نوزادانی كه در دوران ناپدیدی مادران خود متولد می‌شوند جلوگیری نمایند و چنین اعمالی را مجازات كنند و اقداماتی برای جستجو و شناسایی هویت كودكان و بازگرداندن آن‌ها به خانوادهاشان به عمل آورند.

٢) با توجه به ضرورت حفظ مصالح عالی كودكان مذكور در بند فوق، در كشورهایی كه نظام فرزندخواندگی وجود دارد، باید امكان تجدید نظر در مورد این كودكان و به ویژه درمواردی كه فرزند خواندگی ریشه در ناپدیدی قهری والدین دارد، امكان ابطال آن وجود داشته باشد، معهذا، در صورت اعلام رضایت نزدیكترین بستگان كودك در مرحلۀ تجدید‌نظر، یك چنین فرزند خواندگی ای می‌تواند به قوت خود باقی بماند.

٣) ربودن كودكانی كه والدینشان با اعمال قهر ناپدید شده‌اند، ونیز ربودن كودكانی كه در دوران ناپدیدی مادران خود متولد می‌شوند، همچنین جعل مدارك مشخص كنندۀ هویت اصلی این كودكان یا امحای آن باید جنایت سنگین تلقی شده و مجازاتی متناسب برای آن تعیین شود.

٤) در اجرای ماده حاضر، كشورها بایستی حسب مورد، توافق‌نامه‌های دوجانبه و یا چند جانبه منعقد كنند.

 ماده ٢١
اعلامیۀ حاضر هیچ یك از مقررات مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و یا سایر اسناد حقوق بین‌الملل را نقض نمی کند. مواد این اعلامیه را نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر كرد كه موجب محدودیت و یا نقض این مقررات شود.