اصول بنیادین استقلال قضات
اصول حاضر طی هفتمین اجلاس سازمان ملل متحد درخصوص پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمین که از ٢٦ اوت الی ٦ سپتامبر ١٩٨٥ در شهر میلان برگزار شد، به تصویب رسید و توسط مجمع عمومی طی قطعنامۀ ٣٢/٤٠ مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥ و قطعنامۀ ١٤٦ /٤٠
مورخ ١٣ دسامبر ١٩٨٥ مورد تأیید قرار گرفت
با توجه به اين که، مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد اعلام کرده‌اند که مصمم‌اند به ويژه شرايط لازم برای برقراری عدالت و تحقق همکاری بين‌المللی را با گسترش و ترغيبِ رعايتِ حقوق بشر و آزادی‌های بنيادين بدون هيچ تبعيضی ايجاد کنند؛
با توجه به اينكه اعلاميۀحقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل، بيطرف وقانونی، صحه گذاشته است؛
با توجه به این که میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ضامن تحقق این حقوق‌اند و علاوه بر اين میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر دادرسی در مهلت معقول را تضمین می‌کند؛
با توجه به این که اغلب ميان اهداف مورد نظر اين اصول و آنچه اكنون در عمل انجام مي‌گيرد فاصله بسیار است؛
با توجه به این که برنامه ريزی و مديريت و اجرای عدالت در هر کشور، بایستی ملهم از این اصول باشند و برای تحقق کامل این اصول باید تلاش‌‌هايی صورت گیرد؛
با توجه به این که هدف مقررات مربوط به منصب قضايی بايد ايجاد امكاناتی باشد كه قضات بتوانند بر طبق اصول حاضر عمل کنند؛
با توجه به این که تصمیم گیری نهایی در مورد زندگی، آزادی‌ها، حقوق، تکالیف و اموال شهروندان برعهدۀ قضات است؛
با توجه به این که ششمین کنگرۀ سازمان ملل متحد درخصوص پيشگيری از جرم و رفتار با مجرمین، در قطعنامۀ شماره ١٦ خود برای پيشگيری از جرم و کنترل آن، از کمیته درخواست کرده است که تدارک اصول راهنما درخصوص استقلال قضات، گزینش، كارآموزی حرفه‌ای و جایگاه قضات دادگاهها و دادسرا‌ها را در رديف وظایف اولویت‌دار خود قرار دهد؛
با توجه به این که بایستی ابتدا نقش قضات در نظام قضايی و اهمیت گزینش، كارآموزی و سلوك آنان در نظر گرفته شود؛
اصول راهنمای زیر به منظور کمک به کشورهای عضو جهت تضمین و پیشبرد استقلال قضات تدوين شده است؛ این اصول باید توسط دولت‌ها در چارچوب قوانین کشوری و روِيۀ ملی مورد توجه قرار گرفته و محترم شمرده شود. همچنين بايستی توجۀ قضات، وکلا، قوه مجریه وقانونگذاران و عموم مردم را بدان جلب كرد. این اصول به ویژه برای قضات حرفه‌ای تدوین شده است، ليكن در صورت وجود قضات غیرحرفه‌ای، در مورد آن‌ها نيز جاری است.
استقلال قضات
١. استقلال قضات باید توسط حكومت‌ها تضمین شود و قانون اساسی یا قوانین ديگر داخلی بايد بر آن صحه گذارند. احترام به استقلال قضات و رعايت آن، وظيفۀ همۀ نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
٢. قضات در مورد اموری كه به ايشان رجوع داده شده است باید بی‌طرفانه، براساس واقعه و طبق قانون تصميم‌گيری کنند و هيچ گونه محدودیت، اعمال نفوذ، تحریکات، فشار، تهدیدات، مداخلات ناموجه، چه به طور مستقیم و چه به طورغیرمستقیم از جانب هر فرد و به هر دلیل، نبايد آراء آن‌ها را تحت تأثير قرار دهد.
٣. قضات بر کلیۀ پرونده های قضايی احاطه دارند و حق تصميم‌گيری در مورد صلاحيت يا عدم صلاحيت قانونی اشان در رسیدگی به یک پرونده، منحصراً به خود آن‌ها تعلق دارد.
٤. روال دادرسی بايد بدون هرگونه مداخلۀ ناموجه یا اعمال نفوذ طی شود. احكام قضايی دادگاهها نبايد مورد تجديد نظر قرار گيرند. این اصل خدشه‌ای به اصل تجديد نظر قضايی و حق قانونی مقامات ذی صلاح در کاهش یا تخفیف احكام قانونی قضات وارد نمی‌کند.
٥. هر کس حق دارد در دادگاهی عادی، طبق آيين دادرسی قانونی محاکمه شود. نمی‌توان دادگاهی را خارج از روال قانونی دادرسی تشکیل داد كه دادگاه‌های عادی و قضايی را از صلاحیت دادرسی خود محروم کند.
٦. بر طبق اصل استقلال قضات، تضمين روال صحيح دادرسی و رعايت حقوق اصحاب دعوی در عين حال هم حق و هم وظيفۀ قضات است.
٧. کشورهای عضو موظف‌اند به منظور اينكه دستگاه قضایی بتواند به وظایف خود به نحوی صحیح عمل كند، منابع مالی لازم را تأمین کنند.
آزادی بیان و شرکت در اجتماعات
٨. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر قضات چون دیگر شهروندان، از آزادی بیان، آزادی اعتقادات، آزادی شرکت در انجمن ها و اجتماعات برخوردارند؛ با وجود اين، آن‌ها باید همواره در اِعمال این حقوق، چنان رفتار کنند که شأن منصب قضايی و بی‌طرفی و استقلال قضات محفوظ بماند.
٩. قضات بايستی در برپایی انجمن‌های خاص قضات يا هر انجمن‌ديگر و يا پیوستن به انجمن‌های موجود برای دفاع از حقوق خویش و ارتقاء دانش حرفه‌ای و پاسداری از استقلال قضایی خود آزاد باشند.
صلاحیت، گزینش و آموزش
١٠. اشخاصی که به منصب قضايی گمارده می‌شوند باید درستکار، با صلاحیت و برخوردار از آموزش‌های حرفه‌ای و دانش لازم حقوقی باشند. در روش‌های گزینش قضات باید موازينی در جهت ممانعت از انتصاب‌های برخلاف قاعده و نادرست پیش‌بینی شود. گزینش قضات باید بدون اِعمال تبعيض از حیث نژاد، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا هرعقیدۀ دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارايی، نسب یا موقعیت اجتماعی انجام گیرد؛ شرط دارا بودن تابعيت کشورذیربط برای اشتغال به منصب قضايی اِعمال تبعیض محسوب نمی‌شود.
شرایط اشتغال و سنوات خدمت
١١. دوران خدمت قضات، استقلال آن‌ها، امنیت، دستمزد مناسب، شرایط کاری، مستمری و سن بازنشستگی آن‌ها بايد توسط قانون تضمین شود.
١٢. قضات، منتصب یا منتخب را تا زمانی که به سن لازم بازنشستگی یا پایان مدت اشتغال خود نرسیده‌اند، نمی‌توان عزل كرد.
١٣. ترفيع شغلی قضات، در صورت وجود چنین رویه‌ای، باید مبتنی بر عوامل عینی، به ویژه صلاحیت، درستکاری و تجربۀ آن‌ها باشد.
١٤. توزیع پرونده‌های قضایی میان قضات در حوزه قضایی که در آن خدمت می‌کنند، امری داخلى و به عهدۀ دستگاه اداری دادگستری است.
رازداری حرفه‌ای و مصونیت
١٥. قضات درمورد آراء صادرۀ خود و اطلاعات محرمانه‌ای که در جریان انجام وظیفه خارج از جلسه‌های علنی به دست می‌آورند، مکلف به رازداری حرفه‌ای‌اند و در این باره ملزم به ادای شهادت نيستند.
١٦. قضات بايد طبق قوانین داخلی در مقابل دعوی مدنی مبنی بر تقاضای جبران خسارت ناشی از تصميم ناشايست و يا اهمال در انجام وظيفه از مصونيت شخصی برخوردار باشند. معهذا این مصونیت نافی اِعمال دادرسی انتظامی یا هرگونه حق تجديد‌نظر‌خواهی یا حق برخوردارى شهروندان از جبران خسارت توسط دولت نیست.
تدابیر انتظامی، تعلیق و عزل
١٧. هرگونه اتهام يا شکايت علیه قاضی مربوط به انجام وظيفۀ قضايی و حرفه‌ای او بايد به سرعت و بی‌طرفانه بر طبق روال دادرسی قانونی مورد بررسی قرار گيرد. قاضی از حق دادرسی بی‌طرفانه برخوردار است. مراحل تحقيقات اوليۀ پرونده بايد محرمانه بماند، مگر اين که قاضی عكس آن‌را تقاضا كند.
١٨. حكم تعليق و عزل يك قاضی را نمی‌توان صادر كرد، مگر به دليل عدم لياقت و توانايی يا رفتاری كه مانع از انجام وظيفه توسط او شود.
١٩. در تمامی محاکمات انتظامی ، تصمیمات مبنی بر تعلیق یا عزل بايد با توجه به قواعدی كه در باب سلوك قضات وضع شده است، اتخاذ شود.
٢٠. تصميمات مربوط به تعليق يا عزل انتظامی قضات بايد مورد تجديدنظر نهادی مستقل قرار گيرد. این اصل را می‌توان در مورد آراء صادره توسط ديوان‌عالی كشور يا قوۀ مقننه در چارچوب یک دادرسی شبه قضایی، جاری ندانست.