ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

اعلامیه اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت

سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۸ آذر ۱۳۶۴
قوانین بین الملل

مصوب مجمع عمومی ضمن قطعنامۀ ٣٤ /٤٠، مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥


الف - قربانیان جرم
١. واژۀ "قربانیان" در این‌جا به افرادی اطلاق می‌شود كه به طور انفرادی یا جمعی، در اثر فعل یا ترك فعلی كه ناقض قوانین جاری كیفری و قوانین مربوط به سوۀ استفاده از قدرت در یك كشور عضو {سازمان ملل متحد} است، متحمل خسارت از جمله آسیب جسمی یا روانی، رنجی روحی یا ضرر اقتصادی شده اند و یا حقی از حقوق بنیادینشان به طرزی فاحش نقض شده است.
٢. در اعلامیه حاضر واژۀ قربانی به متضررین از جرم، صرفنظر از شناسایی، توقیف، تعقیب كیفری، محكومیت عاملین جرم و یا وجود نسبت خانوادگی متضرر با آنها، اطلاق می‌شود. واژۀ «قربانی» همچنین حسب مورد، خویشاوندان بلافصل و افراد تحت تكفّل و افرادی كه در اثر مداخله جهت كمك به قربانی درمخمصه و یا ممانعت از ارتكاب جرم خسارت دیده اند را نیز در برمی‌گیرد.
٣. موازین بخش حاضر در مورد كلیۀ افراد بدون اعمال هر نوع تبعیض، از جمله به جهات نژاد، رنگ پوست، جنسیت، سن، زبان، مذهب، ملیت، عقاید سیاسى یا سایر عقاید، باورها و یا رسوم فرهنگى، دارایى، تولد یا وضعیت خانوادگى، خاستگاه قومى یا اجتماعى و توانایی جسمی، جاری خواهد بود.


دسترسى به عدالت و رفتار عادلانه
٤. با قربانیان بایستی با شفقت و احترام به شخصیتشان رفتار شود. آن‌ها از حق دسترسی به محاكم قضایی برخوردارند و خسارتی كه متحمل شده‌اند باید بر طبق قوانین داخلی ترمیم و جبران شود.
٥. تشكیلات قضایی و اداری‌ای(در صورت فقدان آن) بایستی ایجاد و تقویت شود كه خسارت قربانی را طبق روالی رسمی و یا غیر رسمی اما سریع، عادلانه، كم هزینه و سهل‌الوصول ترمیم کند. قربانیان باید از حقوق خود در تقاضای جبران و ترمیم خسارت از طریق روال های مذكور آگاه شوند.
٦. قابلیت تشكیلات قضایی و اداری در پاسخ به نیازهای قربانیان باید به شرح زیر گسترش یابد:
(الف) آگاه ساختن قربانی از نقش این تشكیلات و دامنۀ امكانات، تاریخ و چگونگی روال رسیدگی و دسترسی به پرونده، به ویژه هنگامی كه جرم سنگینی رخ داده است و قربانی متقاضی کسب اطلاعات است؛
 (ب) در چهارچوب نظام عدالت جزایی كشور و بدون آنكه به حق دفاع متهم خدشه‌ای وارد شود در مراحل لازم و مناسب دادرسی، هنگامی كه منافع شخصی قربانی مطرح است بایستی به او فرصت بیان نظرها و دغدغه‌های خاطرش داده شود و بدان وقع نهاده شود؛
 (ج) معاضدت‌های لازم باید در طول روند رسیدگی در اختیار قربانی قرار گیرد؛
 (د) اتخاذ موازینی جهت كاهش مشكلاتی كه قربانیان با آن مواجه می‌شوند و در صورت لزوم حفاظت از حریم خصوصی و امنیت آن‌ها و خانواده‌ها و گواهانشان جهت حمایت از آن ها در مقابل ارعاب و انتقامجویی؛
 (ه) از اطالۀ دادرسی و تأخیر در اجرای تصمیمات و احكام ترمیم خسارت قربانی اجتناب شود.
٧. برای تسهیل مصالحه میان طرفین دعوی و جبران خسارت قربانی، بایستی از روش‌های غیر رسمی حل اختلافات از جمله میانجیگری، داوری و رویه‌های عملی سنتی و بومی (در صورت وجود این روش ها) استفاده شود.


ترمیم و جبران خسارت
٨. مجرمین و یا اشخاص ثالث مسئول اعمال آن‌ها، بایستی در صورت لزوم، خسارت قربانی، خانوادۀ و یا افراد تحت تكفل او را به صورتی عادلانه جبران كنند. جبران خسارت باید شامل، استرداد اموال، پرداخت ضررو زیان، باز پرداخت مخارج ناشی از جرم، تأمین خدمات، و مخارج احقاق حقوق قربانی باشد.
٩. دولت‌ها بایستی با تجدید نظر در رویه عملی و مقررات و قوانین خود، امكان صدور آراء جداگانۀ جبران خسارت در امور كیفری را در كنار سایر احكام كیفری پیش‌بینی كنند.
١٠. هرگاه جرم موجب ایراد خسارت سنگین به محیط زیست شود، جبران خسارت بایستی حتی‌المقدور: ترمیم محیط زیست، بازسازی تأسیسات، ترمیم تجهیزات عمومی، بازپرداخت هزینه‌های اسكان مجدد افراد در مواردی كه جرم موجب از هم‌پاشیدگی و بی‌خانمانی ساكنین این مساكن شده باشد را نیز در برگیرد.
١١. هنگامی‌كه نقض قوانین كیفری در اثر اقدامات كارمندان دولت و یا افراد دیگری که تحت عنوان رسمی یا شبه رسمی عمل کرده اند، انجام گرفته باشد، كشور حوزۀ اشتغال كارمند یا مأمور مسئول موظف به جبران خسارت قربانی است. در صورت بركناری دولتی كه فعل یا ترك فعل موجب خسارت، تحت حاکمیت او انجام گرفته است، قدرت حاكمۀ و یا دولت جانشین مسئول پرداخت خسارت خواهد بود.


پرداخت غرامت
١٢. هنگامی كه پرداخت كامل غرامت توسط مجرم یا منبع دیگری ممكن نباشد، دولت باید بکوشد در موارد زیر پرداخت غرامت را تضمین کند:
الف) در مورد قربانیانی كه در اثر عمل مجرمانه صدمۀ سخت جسمی دیده اند و یا سلامتی عمومی جسمی یا روانی اشان مختل شده است؛
ب) در مورد خانواده و به ویژه افراد تحت تكفل قربانیانی كه در اثر جرم در گذشته‌اند و یا دچار معلولیت جسمانی یا روانی شده‌اند.
١٣. تأسیس یك صندوق مالی ملی و تقویت و گسترش آن جهت پرداخت غرامت قربانی باید مورد تشویق قرار گیرد و در صورت لزوم صندوق‌های مالی دیگری نیز ا یجاد شود كه خسارت آن دسته ازافرادی را كه كشور متبوعشان قادر به جبران آن نیست، تأمین كند.


خدمات
١٤. قربانیان باید بتوانند از طریق سازمان‌های دولتی و انجمن‌های عام‌المنفعه، انجمن های محلی و بومی از معاضدت‌های لازم مادی، درمانی، روانی و اجتماعی برخوردار شوند.
١٥. قربانیان را بایستی از وجود خدمات درمانی، خدمات اجتماعی، و كمك‌های دیگری كه احتمالاً مفید به حالشان واقع خواهد شد، مطلع ساخت و دسترسی به آن را تسهیل كرد.
١٦. كاركنان مراكز انتظامی، دادگستری، درمانی، و نیز مراکزخدمات اجتماعی و سایر مراكز مربوطه بایستی جهت آگاهی و توجه نسبت به نیاز‌های قربانیان، دوره‌های آموزشی خاص ببینند. همچنین دستورالعمل‌هایی بایستی جهت تضمین كمك‌های فوری و لازم تدوین شود.
١٧. در ارائۀ خدمات و معاضدت به قربانی، باید به ویژه به افراد ی كه به دلیل خسارت وارده و یا عوامل مذكور در بخش ٣ نیازهای خاصی دارند توجه ویژه مبذول شود.

ب- قربانیان سوء استفاده از قدرت
١٨. واژۀ "قربانیان"، در این‌جا به افرادی اطلاق می‌شود كه به طور انفرادی و یا جمعی در اثر فعل یا ترك فعلی كه ناقض هنجارهای پذیرفته شده بین‌المللی مربوط به حقوق بشر است - حتی اگر قوانین داخلی را نقض نکرده است- متحمل خسارت از جمله آسیب جسمی و روحی، رنجی روانی و ضرر اقتصادی شده اند و یا حقی از حقوق بنیادیشان به طرزی اساسی نقض شده است.
١٩. كشورها بایستی موازین و هنجارهای بین‌المللی ناظر بر ممنوعیت سوءاستفاده از قدرت را در قوانین داخلی خود گنجانده و راه‌های احقاق حق قربانیان ناشی از این جرم را پیش‌بینی كنند، این حقوق به ویژه ترمیم و جبران خسارت، پرداخت غرامت وحمایت و معاضدت‌های ضروری مادی، درمانی، روانی و اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد.
٢٠. كشورها بایستی انجام مذاكرات در عقد معاهدات بین‌المللی چند جانبه را در مورد قربانیان طبق تعریف مادۀ ١٨، در دستور كار خود قرار دهند.
٢١. كشورها بایستی به طور ادواری قوانین جاری و رویه‌های عملی خود را جهت تطبیق با تحول شرایط، مورد بررسی قرار داده و قوانینی وضع کنند و در صورت لزوم به موقع اجرا گذارند كه هر عملی را كه تحت عنوان سوءاستفادۀ فاحش از قدرت سیاسی یا اقتصادی قرار می‌گیرد ممنوع کرده و اتخاذ خط‌مشی‌ها و سازوكارهایی را كه از انجام چنین اعمالی پیشگیری می‌كنند ارتقاء دهد. همچنین بایستی حقوق و طرق احقاق حق قربانیان چنین جرائمی را گسترش داده و تحقق آن‌را تضمین كنند.