ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

اصول راهنما ناظر بر نقش و وظایف مقامات قضایی دادسراها

سازمان ملل متحد/ترجمه ن. پارسا برای بنیاد برومند
۹ شهریور ۱۳۶۹
قوانین بین الملل

مصوب هشتمین کنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین ( ٢٧ اوت الی ٧ سپتامبر ١٩٩٠، هاوانا، کوبا)

با توجه به اینكه مردم سراسر جهان در منشور سازمان ملل متحد،‌ در كنار سایر تصمیمات، عزم راسخ خود مبنی بر فراهم ساختن شرایط لازم برای حفظ عدالت را مورد تأیید قرار داده‌اند و تحقق بخشیدن به همكاری‌های بین‌المللی در ارتقاء و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بدون اعمال تبعیض از لحاظ نژاد، جنسیت، زبان و مذهب را به عنوان هدفی از اهداف خود اعلام كرده‌اند،

با توجه به اینكه اعلامیۀ حقوق بشر بر اصل برابری در مقابل قانون، اصل برائت، دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، صحه گذاشته است،

با توجه به این که اغلب میان اهداف مورد نظر این اصول و آنچه اكنون در عمل انجام می‌گیرد، فاصله بسیار است،

با توجه به این که برنامه ریزی و مدیریت و اجرای عدالت در هر کشور ‌بایستی از این اصول الهام بگیرند و برای تحقق کامل این اصول باید تلاش‌‌هایی صورت گیرد،

با توجه به نقش اساسی مقامات دادسراها در اجرای عدالت و با توجه به اینکه قواعدی كه مربوط به اجرای مسئولیت خطیرشان است باید آن ها را به رعایت و اجرای اصول مذكور در فوق تشویق كند تا بدین ترتیب استقرار یك نظام جزایی بی‌طرف و دادگستر و حمایت كامل از شهروندان در مقابل جرائم، تضمین شود،

با توجه به اهمیت تضمین صلاحیت حرفه‌ای قضات دادسراها جهت انجام وظایفی كه به‌عهده دارند از طریق استفاده از روش‌های پیش‌رفتۀ گزینش و آموزش حقوقی و حرفه‌ای و تأمین وسائل لازم جهت ایفای وظایفشان به نحو احسن در مبارزه با جرائم، به ویژه در اشكال و ابعاد كنونی آن،

با توجه به اینكه كه مجمع عمومى در پی توصیۀ پنجمین كنگرۀ سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین، ضمن قطعنامۀ ١٦٩/٣٤ مورخ ١٧ دسامبر ١٩٧٩، قواعد سلوک حرفه ای مأموران حفظ نظم و اجرای قانون را تصویب كرده است،

با توجه به اینكه ضمن قطعنامۀ شماره ١٦ مصوب ششمین كنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پیش گیرى از جرم و رفتار با مجرمین از كمیتۀ پیش گیرى و كنترل جرم درخواست شده است كه تدوین اصول راهنما در مورد استقلال قضات، گزینش، آموزش حرفه‌اى و موقعیت قضات دادگاه‌ها و مقامات قضایی دادسرا‌‌ها را در صدر دستور کار خود قرار دهند،

با توجه به این كه اصول بنیادین استقلال قضات طی هفتمین كنگرۀ سازمان ملل متحد مربوط به پیش گیرى از جرم و رفتار با مجرمین تصویب و پس از آن در قطعنامه هاى ٣٢/٤٠ مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨٥ و ١٤٦/٤٠ مورخ ١٣ دسامبر ١٩٨٥ به تأئید مجمع عمومی رسیده است،

با توجه به اینكه كه در اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اتخاذ موازینی در سطح بین المللى و ملى برای قربانیان جرم جهت ایجاد امكانات و تسهیل دسترسی به دادخواهی و برخورداری از رفتاری عادلانه و ترمیم و جبران خسارت آن‌ها و كمك و معاضدت به آن‌ها، توصیه شده است،

با توجه به اینكه در قطعنامۀ شمارۀ ٧ كنگرۀ هفتم از كمیته خواسته شده است لزوم تدوین اصول راهنما از جمله در مورد گزینش، آموزش حرفه‌ای، و جایگاه مقامات قضایی دادسراها، ‌ شرح وظایف و سلوك، و راه‌های ارتقای شركت آن‌ها در عملكرد بهینۀ نظام جزایی و همكاری با نیروی انتظامی {پلیس}، دامنۀ اختیاراتشان و نقششان در روال دادرسی جزایی را مورد بررسی قرار داده و به كنگرۀ بعدی سازمان ملل متحد گزارش دهد،
 
اصول راهنمای زیر كه برای كمك به کشورهای عضو در راستای وظایفشان در ارتقاء و تضمین كارایی، بی‌طرفی و عدالت مقامات قضایی دادسراها در دادرسی كیفری تدوین شده است، بایستی توسط دولت‌ها در چهارچوب قانونگذاری ملی و رویۀ اجرایی آن ملحوظ و رعایت شود و همچنین ‌بایستی توجه مقامات قضایی دادسراها و افراد دیگر چون قضات، وكلا، مسئولان قوۀ مجریه و قانونگذاران و عموم مردم بدان جلب شود. اصول حاضر در اصل برای مقامات قضایی دادسراها تدوین شده است اما در مورد افرادی كه به صورت موقت در مورد خاص به چنین سمتی منصوب می‌شوند نیز جاری است.

صلاحیت حرفه‌ای، گزینش، آموزش

١. افرادی كه در دادسراها به منصب قضایی منصوب می‌شوند باید درستكار و لایق بوده و از آموزش و صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. 

٢. كشورها موظف به حصول اطمینان در مورد رعایت امور زیراند:
الف) معیارهای گزینش مقامات قضایی متضمن منع گزینش‌های جانبدارانه یا با پیش داوری و منع اِعمال هر نوع تبعیض نسبت به افراد به لحاظ نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، نظرات سیاسی یا نظرات دیگر، خاستگاه ملی، اجتماعی و یا قومی، دارایی، تولد، وضعیت اقتصادی یا خصوصیت‌های دیگر، باشد. چنانچه در كشوری اشتغال به منصب قضایی در دادسرا مشروط به دارا بودن ملیت آن كشور شده باشد، چنین شرطی اِعمال تبعیض محسوب نمی‌شود؛
ب) مقامات قضایی دادسراها آموزش و كارآموزی‌‌های لازم را دیده‌باشند و از آرمان‌ها و وظایف اخلاقی حرفۀ خود و از موازین اساسی و قانونیِ تضمینی در حمایت از حقوق متهم و قربانی و نیز موازین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینی كه توسط قوانین ملی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، آگاه باشند. 

وضعیت حقوقی و شرایط شغلی

٣. مقامات قضایی دادسراها در مقام عوامل اصلی مدیریت و اجرای عدالت، باید حافظ شأن و حیثیت شغلی خود باشند.

٤. کشورها موظفند شرایطی فراهم آورند كه مقامات قضایی دادسراها بتوانند در كمال آزادی و بدون آنكه با تهدید، مزاحمت یا مداخله بی‌جا مواجه شوند و یا اینكه متحمل مسئولیت مدنی یا جزایی و یا مسئولیت دیگر ناموجه‌ای شوند، انجام وظیفه كنند.

٥. هنگامی كه، به دلیل انجام وظیفه، خطری امنیت شخصی مقامات قضایی دادسراها وخانواده‌هاشان را تهدید می‌كند، مقامات مسئول دولتی موظفند آن‌ها را تحت حفاظت خود قرار دهند.

٦. شرایط کاری متعارف برای مقامات قضایی دادسراها، در آمد مكفی و در صورت امكان سنوات خدمت، سن بازنشستگی و مستمری آن‌ها باید توسط قانون و یا بر طبق قواعد وآیین‌نامه‌هایی كه رسماً اعلام می‌شود، تعیین شود.

٧. ترفیع شغلی قضات دادسراها، در صورت وجود نظام ترفیع باید بر اساس عوامل عینی، به ویژه صلاحیت شغلی، قابلیت، درستکاری و تجربۀ آن‌ها مبتنی باشد و طبق روالی عادلانه و بی‌طرف صورت گیرد.

آزادی‌ بیان و شرکت دراجتماعات

٨. مقامات قضایی دادسراها چون سایر شهروندان از حق آزادی‌بیان، آزادی‌ اعتقادات، شركت در انجمن‌ها و اجتماعات و به طور خاص از حق شركت در بحث وگفتگوهای عمومی در بارۀ قوانین و اجرای عدالت و حمایت از حقوق بشر و ارتقاء آن، عضویت یا تشكیل انجمن‌های محلی، ملی یا بین‌المللی و شركت در جلسات آن‌ها برخوردارند، مقامات قضایی دادسراها نباید به دلیل اقدامات قانونی و یا عضویتشان در انجمنی قانونی متحمل خسارت‌های حرفه‌ای شوند. در تحقق حقوق مذكور، مقامات قضایی دادسراها باید در تطابق با قانون و معیارهای پذیرفته شده و اصول اخلاقی حرفۀ خود رفتار كنند.

٩. مقامات قضایی دادسراها باید در ایجاد و پیوستن به انجمن‌های حرفه‌ای و یا انجمن‌هایی كه به دفاع از حقوق و ارتقاء دانش حرفه‌ای و حفظ جایگاه آن ها می‌پردازد، آزاد باشند.

نقش مقامات قضایی در روند دادرسی كیفری

١٠. وظایف شغلی مقامات قضایی دادسراها باید كاملاً متفاوت از وظایف شغلی قضات دادگاه‌ها باشد.

١١. مقامات قضایی دادسراها باید در روند دادرسی كیفری از جمله در تعقیب جرم و در صورتی كه قانون یا رویۀ عملی كشور مجاز كرده باشد در تحقیقات کیفری و نظارت برقانونی بودن روال تحقیقات و اجرای احكام دادگاه‌ها و نیز انجام سایر وظایفی كه به عنوان حافظ منافع عموم دارند، نقش فعالی ایفاء کنند.

١٢. مقامات قضایی دادسراها باید به وظایف خود طبق قانون به شیوه‌ای عادلانه، منطقی و با جدیت و سرعت و با رعایت و حمایت از شأن انسان و دفاع از حقوق بشر عمل كنند، تا بدین ترتیب بتوانند در تضمین روال دادرسی قانونمند و در عملكرد بهینۀ نظام عدالت كیفری شركت داشته باشند.

١٣. مقامات قضایی دادسراها در انجام وظایف خود باید موارد زیر را رعایت كنند:
الف) به وظایف خود در كمال بی‌طرفی و بدون اعمال هر نوع تبعیض سیاسی، اجتماعی، مذهبی، نژادی، فرهنگی جنسیتی و به هر لحاظ دیگر، عمل كنند؛
ب) از منافع عموم دفاع كرده در كمال بی‌طرفی عمل كنند؛ به وضعیت مظنون به ارتكاب جرم و قربانی توجه نموده و كیفیات و اوضاع‌و احوال قضیه را صرفنظر از سود یا زیان آن برای متهم، در نظر بگیرند؛
ج) به استثنای مواردی كه انجام وظایف و مصلحت عدالت اقتضاء می‌كند، از افشای اطلاعاتی كه در اختیار دارند اجتناب ورزند؛
د) به نظرات و تشویش‌های قربانی هنگامی كه به منافع شخصی او آسیب رسیده است، توجه نموده و مراقب باشند قربانی نسبت به حقوقی كه بر طبق اعلامیۀ اصول بنیادین اجرای عدالت در حق قربانیان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت داراست، آگاه شده باشد.

١٤. در صورتی كه ضمن انجام تحقیقات بی‌طرفانه، بی ‌اساس بودن اتهام مشخص شود، مقامات قضایی دادسراها باید از تشکیل پروندۀ تعقیب جرم خودداری کنند و یا تعقیب جرم را متوقف کرده و همّ خود را صرف صدور حكم منع تعقیب كیفری نمایند.

١٥- مقامات قضایی دادسراها باید به تعقیب جرائمی كه توسط مأموران دولتی ارتكاب یافته است به ویژه: فساد اداری، سوءاستفاده از قدرت و نقض فاحش حقوق بشر و سایر اعمالی كه بر طبق حقوق بین‌الملل جرم محسوب می شود توجه خاص مبذول دارند و در مواردی كه قانون و یا رویۀ عملی كشور مجاز کرده است تحقیقات جزایی را در مورد جرائم فوق در دست بگیرند.

١٦- مقامات قضایی دادسراها نباید به مدارك موجود بر علیه مظنون به جرم که به دلایل قوی ثابت شده است اکتساب آن به طرق غیرقانونی و با نقض فاحش حقوق بشر به ویژه، با اِعمال شكنجه، رفتار یا مجازات‌های بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز و یا هر نقض دیگر حقوق بشر صورت گرفته است، برضد احدی استناد کنند مگر برعلیه عاملین این روش‌ها و یا باید موضوع را به اطلاع دادگاه رسانده و اقدامات لازم را جهت تضمین تعقیب كیفری این افراد به عمل آورند.

اختیارات تام

١٧. در كشورهایی كه مقامات قضایی در انجام وظایف خود تام الاختیارند، باید مجموعه‌ای از اصول راهنما توسط قوانین و یا قواعد و آیین‌نامه‌هایی كه رسماً اعلام می شوند، تدوین گردد كه عدالت را تقویت كرده و موجبات اتخاذ تصمیمات منطقی را در طی روال تحقیقات كیفری به ویژه هنگام گشایش پروندۀ تعقیب و یا منع تعقیب، مهیا سازد.

جایگزین‌های تعقیب كیفری

١٨. در تطابق با قوانین ملی، مقامات قضایی دادسراها باید توجه خاص به امكانات منع تعقیب كیفری،‌ و یا توقف آن به‌طور مشروط یا بدون شرط مبذول دارند، و با رعایت كامل حقوق مظنون و قربانی، پرونده را از روال رسمی جزایی خارج كنند. برای نیل به این هدف، دولت ها باید امكانات ایجاد روش‌های جایگزین نظام رسمی كیفری را مورد بررسی قرار دهند. با ایجاد روش‌های جایگزین نه تنها از حجم كار دادگاه‌ها کاسته می شود، بلكه با اجتناب از بازداشت پیش از محاكمه یا بازداشت پیش از صدور قرار مجرمیت یا پیش ازصدور حكم محكومیت، داغ ننگ بر پیشانی مظنون خورده نمی شود و از آثار زیان‌بخش بازداشت نیز ممانعت به عمل می آید.

١٩. در كشورهایی كه مقامات قضایی دادسراها اختیارات تام در صدور قرار تعقیب یا منع تعقیبِ نوجوانان دارند،  باید توجه خاص به ماهیت و شدت جرم، امنیت جامعه، و شخصیت و سوابق نوجوان مبذول دارند. هنگام اتخاذ تصمیم، مقامات قضایی دادسراها باید امكانات استفاده از روش‌های جایگزین تعقیب كیفری موجود طبق قوانین و آیین دادرسی كیفری ویژۀ نوجوانان را مّد نظر قرار دهند. مقامات قضایی باید كوشش كنند در مورد نوجوانان منحصراً در مواردی كه مطلقاً ضروری است قرار تعقیب كیفری صادر نمایند.

روابط با سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی

٢٠. به منظور تضمین عدالت و كارایی تعقیب كیفری، مقامات قضایی دادسراها باید با نیروی انتظامی، دادگاه‌ها، صاحبان مشاغل قضایی، سازمان دفاع ملی، و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی همكاری كنند.

روال رسیدگی انتظامی

٢١. اعمالی كه تحت عنوان تخلف انتظامی مقامات قضایی دادسراها قرار می‌گیرد، بایستی توسط قانون و یا آیین‌نامه‌های قانونی مشخص شود. رسیدگی به اتهامات و شكایات بر علیه مقامات قضایی دادسراها مبنی بر تخلف آشكار آن‌‌ها از معیارهای حرفه‌ای‌اشان باید بر طبق روال دادرسی مناسب در اسرع وقت و با رعایت كامل عدل وانصاف صورت گیرد. مقامات قضایی دادسراها بایستی از حق رسیدگی عادلانه به پرونده‌اشان و امكان تجدید نظرخواهی از مرجعی مستقل برخوردار باشند.

٢٢. روال دادرسی انتظامی علیه مقامات قضایی دادسراها باید متضمن ارزیابی و صدور حكمی بی‌طرفانه بوده و بر طبق قانون و قواعد ناظر بر سلوك حرفه‌ای، سایر معیارها و اصول اخلاقی جاری و در پرتو اصول راهنمای حاضر انجام گیرد.

اجرای اصول راهنما

٢٣. مقامات قضایی دادسراها موظفند اصول راهنما ی حاضر را رعایت كنند و از تمامی امكاناتی كه در اختیار دارند برای پیشگیری و منع هر گونه تجاوز به این اصول، استفاده كنند.

٢٤. مقامات قضایی دادسراها كه دلایل قانع‌كننده‌ای مبنی بر نقض اصول حاضر در دست دارند، چه نقضی كه پایان یافته است و چه نقضی كه در شرف انجام است، بایستی به مقامات مافوق خود یا در صورت لزوم به سایر مقامات مسئول و یا مراجعی كه دارای اختیارات نظارتی و دادرسی اند گزارش دهند.