بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قطع اعضاء و نابینا کردن

قطع دست در تهران: چهار انگشت دست راست یارحسن رحمتی به اتهام سرقت قطع شد

روزنامه های کیهان و جمهوری اسلامی
۳ خرداد ۱۳۶۳
مقاله از روزنامه

روزنامه کیهان
آرشیو بنیاد
پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۶۳
۲۴ مه ۱۹۸۴
حوادث/ صفحه ۲۳


صبح دیروز در محوطه زندان قصر:
چهار انگشت دست سارقی که مرتکب بیش از ۲۰ فقره سرقت شده است قطع شد
سارق در شعبه ۱۳۹ دادگاه کیفری یک تهران محاکمه و پس از احراز شرایط اجرای حد به قطع انگشتان دست محکومشد
دادستان عمومی تهران: سارق هنگام سرقت طبق شرایط حد بالغ و عاقل بوده و از روی اضطرار، تهید و اکراه دست به اینکار نزده بود
صبح دیروز در ندامتگاه مرکزی قصر چهار انگشت دست راست سارقی که شرایط شرعی قطع دست شامل وی میشد، در حضور نمایندگاه قضایی، متهمان و محکومان زندان قصر قطع شد.
سارق که یار حسین رحمتی، فرزند حسن نام دارد ۲۲ ساله و اهل کوهدشت لرستان است. وی در ۱۸ فقره سرقت، یک فقره رانندگی بدون گواهینامه و جرایم دیگر شرکت داشته که در شعبه ۱۳۹ دادگاه کیفری یک محاکمه و طبق شرایط شرعی که شامل حال وی شد، محکوم به قطع چهار انگشت دست راست (از انتها بطوریکه کف دست و شصتش باقی بماند) گردید.
حکم صبح دیروز در ندامتگاه مرکزی قصربا حضور دادستان عمومی تهران، سرپرست سیاسی عقیدتی زندان قصر، نماینده پزشکی قانونی، رئیس زندان قص و متهمان و محکومان زندان قص اجرا شد.
پیرامون این خبر حجت الاسلام میرعمادی، دادستان عمومی تهران در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار قضایی کیهان اظهار داشت: یکی از الفاظ رایج بین مردم کلمه عدالت اجتماعی است. که البته همه انسانها خواهان عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و مستقر شدن آن در سطح جامعه هستند. بدیهی است تصور عدالت اجتماعی در جامعه تا زمانی که احکام و قوانین اسلامی آنطوری که هست پیاده نشود، تصور خامی است. لذا در صورتی عدالت اجتماعی در جامعه مستقر خواهد شد که حکم الهی پیاده شود. وی افزود: یکی از احکام الهی قصاص است که طبق آیه شریفه قصاص زندگی سالم در سایه قصاص خواهد بود، و دیگری اجرای حد است که رسول اکرم می فرماید حدی که برای خدا اقامه و اجرا می شود از چهل روز باران رحمت بهتر است. بنابراین با توجه به این مطالب آقای یارحسین رحمتی با سوابقی که داشت هنگام سرقت طبق شرایط حد بالغ و غاقل بوده و از روی اضطرار ، تهدید و اکراه دست به سرقت نزده است و پدر صاحب مال نیز نبوده و آگاه بوده مال غیر است و میدانسته که برداشتنش هم حرام است و به عنوان دزدی مال را برداشته و هتک حرز کرده یعنی به محلی که مال دور از انظار و دستبرد نگاهداری میشود دستبرد زده، بصورت مخفیانه سرقت انجام داده و سرقت او در سال قحطی نبوده و صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کرده و صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده است. مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیامده و قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه هم نگرده است.
دادستان عمومی تهران افزود: با توجه به شرایط حد که در حصوص متهم مصداقدارد حکم در مورد ایشان در ندامتگاه مرکزی قصر اجراشد. و امیدواریم که با پیاده کردن احکام اسلامی بتوانیم عدالت اجتماعی را در جامعه مستقر کنیم تا ملت ما در سایه اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی زندگی خوش و مرفهی داشته باشند.

 


روزنامه جمهوری اسلامی
٣ خرداد ١٣٦٣
٢٤ مه ١٩٨٤
صفحه ٢


بر اساس اجراء حکم حد در زندان قصر:
٤ انگشت دست راست یک سارق قطع شد.
حکم الهی حد در رابطه با دزدی که ٢٢ فقره سرقت انجام داده بود صبح دیروز در زندان قصر به اجرا در آمد.
اجرای این حکم که مبنی بر قطع چهار انگشت دست راست سارق میباشد در حضور حجت الاسلام میر عمادی دادستان عمومی تهران و همچنین مسئول عملیاتی سیاسی اداره زندانها انجام شد.
یاد آوردی میشود بر اساس ماده ٢١٨ قانون حدود و قصاص و مقررات آن که در تاریخ ٣/٦/٦١بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده است حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است از انتهای آن بطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی است بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد و در مرتبه چهارم اگر چه در زندان دزدی کند محکوم به اعدام خواهد شد.

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309