ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دموکراسی خواهی دوران انقلاب اسلامی

خواست‌های ملت از قانون اساسی

عبدالکریم لاهیجی و شیرین عبادی
روزنامۀ آیندگان
۳۱ خرداد ۱۳۵۸
گزارش

درجلسهء سمینار « خواستهای ملت از قانون اساسی» گفت

اساس قدرت باید با قوه مقننه باشد- لاهیجی

* فریاد می زنیم که در قانون اساسی باید تعارفها را کنار گذاشت و صریح و روشن و غیر قابل تفسیر نوشت

* رئیس جمهوری باید معصوم باشد تا تبدیل به دیکتاتور نشود.

ششمین جلسه ی سمینار خواست های ملت ایران از قانون اساسی, که از سوی جمعیت حقوق دانان ایران تشکیل شد, پیش از ظهر دیروز مباحث خود را در زمینه قانون اساسی و دیدگاه های گروه های مختلف در این خصوص دنبال کرد. در این جلسه دکتر لاهیجی از جمعیت حقوقدانان تحت عنوان « قوهء مقننه و روابط آن با پارلمان» , سیف اله رفیعی از جمعیت حقوقدانان درباره ی « نظام پارلمانی و نظام مجمعی», اسماعیل زاهد, عضو هیأت مدیره کانون وکلا تحت عنوان « استقلال قضائی دادگاه های عمومی و اختصاصی, شیرین عبادی از اتحادیه ی زنان قاضی ایران در رابطه با « استقلال قوه قضائیه» و سرکار سرگرد حسین دبیر مقدم, از ارتش جمهوری اسلامی ایران پیرامون « دادگاه های اسلامی» سخن گفتند.

دکتر لاهیجی

نخستین سخنران دکتر لاهیجی بود که گفت .

« در یکی از روزنامه ها یا هفته نامه های صبح مصاحبه ای بود از وزیر کشور و در آن اسم چهار یا پنج نفر را نام برده بودند. به عنوان هیأت تدوین کننده متن قانون اساسی حاضر, من در این خصوص باید توضیحی بدهم. یک متنی داوطلبانه بدون اینکه هیچ کسی, هیچ« گروهی» دولت یا هیچ مرجعی از ما بخواهد, تنظیم ودو ماه قبل به دولت داده شد. نامه ای روی این متن شخصا نوشتم و پیشنهاد کردم این متن فورا بعنوان متنی که چند نفر تهیه کرده اند در جرائد منتشر شود. و ظرف یک ماه مردم بتوانند نظرات موافق و مخالف این متن را بدهند و بعدا از گروه های سیاسی و اجتماعی دعوت شود که هیأتی برای رسیدگی به انتقادات, سؤال ها ونظرات موافق و مخالف و تنظیم یک قانون اساسی بر اساس متن اولیه و با توجه به نظرات موافق و مخالفی که داده اند تشکیل دهند. متنی که توسط این هیأت تنظیم شد مستقیما به مجلس مؤسسان برود نه به هیأت دولت و نه به شورای انقلاب و نه جای دیگر ولی خودم صراحتا باید بگویم در متنی که منتشر شده, قسمت های بسیاری حذف و اضافه شده , بسیاری از مواد تغییر شکل داده و بعضی از مواد که متأسفانه یا شاید خوشبختانه - از نظر کسانیکه این متن را تهیه می کردند - تعدادشان زیاد نیست , باقی مانده.

لاهیجی افزود:

به خاطر دارم در یکی از اولین بیانیه های جمعیت حقوقدانان ایران, در مقام بیان غلو مقننه ونقش آن گفته بودیم : قوه مقننه مرکز تفکر و تدبیر ملی است. زیرا اعتقاد داریم , قوه مقننه فقط قوه قانونگزاری نیست بلکه مظهر اصل حاکمیت ملی است و قوه مقننه بیش از آنکه یک مرجع نظارت بر امور حکومت است و در نتیجه اساس قدرت با قوه مقننه است. چرا قدرت با قوه مقننه است. چرا؟ چون ملت تنها منشاء حکومت است. و ملت است که اجرای حاکمیت را به نمایندگان خود واگزار میکند. و نمایندگان هستند که حاکمیت را از طرف مردم اعمال میکنند. پس در نتیجه حاکمیت ملی یعنی قرار گرفتن قوه مقننه در رأس قدرت. و میدانیم که حاکمیت ملی یا به نحو مستقیم اعمال میشود در جوامع کوچک یا بطور غیر مستقیم و از طریق پارلمان, البته در اکثر جوامع یک فرم نیمه مستقیم نیز وجود دارد. یعنی در کنار پارلمان در بعضی از مواقع به قوه اجرائی اجازه داده می شود که از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی بتواند در امرتقنین و قانون گزاری دخالت کند. صحبت از اصل حاکمیت ملی شد. در طرحی که ارائه شده بود, حاکمیت ملی, از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند آن را به خود اختصاص دهد. در متن حاضر اگر به اصل 15 توجه کنید می بینید الحاقاتی در تعریف صورت گرفته که هیچگونه لزومی ندارد و از این کار ها در این متن کم صورت نگرفته است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد:

« رئیس جمهور باید یک معصوم باشد تا تبدیل به دیکتاتور نشود. و در شرایط فعلی من معصوم نمی شناسم. تجربه مشروطیت برای ما کافی است. رضا خان و پسرش بیش از 50 سال در این مملکت با نهایت وقاحت به عنوان سلطان مشروطه حکم راندن.چرا؟ به لحاظ همان ابهامات و همان جملات , همان مسائلی که از روز اول بین متشرعین و متجددین بود. هرکدام می خواستند سر دیگری را کلاه بگذارند. اینجاست که فریاد می زنیم در قانون اساسی باید تعارفها به کنار گذاشته شود قانون اساسی باید آن قدر صریح و روشن باشد که اصلا تفسیر بردار نباشد. مردم گوشه و کنار خیابان هم بفهمند و این حرف ها را چه کسی باید بزند؟ این حرفهارا متفکران, اندیشمندان, نه اندیشمندان شاهنشاهی, بلکه اندیشمندان انقلابی- که کم هم نداریم. و از همه مهمتر این حرف ها را حقوقدانان باید بزنند. آن حقوقدان هائی که تجربه شان و کارنامه شان در مبارزه با اختناق و دیکتاتوری این اجازه و بلکه این رسالت را می دهد. امروز روز تعارف نیست, امروز روز تدوین سند انقلاب مملکت است. یعنی قانون اساسی. هنوز خون شهدای انقلاب ما خشک نشده, یک بار عظیم بر دوش فرد فرد متخصصان این مملکت است. بترسید از نفرین نسل های آینده, بترسید از تجربه تاریخ و از قضاوت تاریخ. آن زمان که تاریخ قضاوت خواهد کرد و خواهد گرفت.»

اسماعیل زاهد در سخنرانی خود گفت: ما بعلت وضع زمانی مادی و معنوی خود مجبوریم و ناگزیریم که یک دادگستری مدرن و مترقی ولی مستقل و توانا داشته باشیم . تنها با تأسیس چنین عدلیه ای میتوانیم از یک طرف اعتماد مردم کشورمان را به یک عدالتی واقعی جلب کنیم و از طرف دیگر اعتقاد جهانیان را بوجود عدالت و دادگستری در یک کشور اسلامی بدست آوریم.

بعد, شیرین عبادی از اتحادیه زنان قاضی در باره استقلال خود قوه قضائیه صحبت کرد. و افزود: متأسفانه هیچوقت ما قوه قضائیه مستقل نداشتیم و همیشه این قوه زیر نظر قوه اجرائیه اعمال نظر کرده است. عبادی سپس اضافه کرد که شورائی که منتخب از اعضای مقننه هستند آیا میتوان انتظار داشت که حافظ قانون اساسی باشد؟ وی پیشنهاد کرد که در این شورا پنج قاضی عالیرتبه با حداقل بیست سال سابقه قضاوت, دو نماینده به انتخاب رئیس جمهوری و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی باشد.

وی همچنین از اینکه در محیط فعلی به زنان کارآموز قضائی اجازه شرکت در امر قضا را نداده اند انتقاد کرد.