ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران – گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد، ترجمه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
۱ مهر ۱۳۸۸
گزارش

سازمان ملل متحد الف/۶۴/۳۵۷
مجمع عمومی عمومی

اول مهرماه ۱۳۸۸
زبان اصلی: انگلیسی
شصت و چهارمین نشست
موضع شماره ۶۹ (سی)
ارتقا و حفاظت حقوق بشر: وضعیت حقوق بشر و گزارش های گزارشگران وِیژه و نمایندگان

وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
گزارش دبیر کل
—————————
فهرست مطالب
صفحه
I. مقدمه
II. چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران درارتقاء و
III. حفاظت حقوق بشر
IV. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
a. حقوق مدنی و سیاسی
b. تغییرات حقوق بشر پس از انتخابات
شکنجه ومجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز از جمله
b. شلاق و قطع اعضای بدن
c. مجازات مرگ و اعدام های عمومی
d. اعدام به روش سنگسار
e. اعدام نوجوانان
f. حقوق زنان
g. حقوق اقلیت ها
h. آزادی تجمع مسالمت آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان
عدم رعایت حق آئین دادرسی و ناتوانی در رعایت حقوق بازداشت شدگان
همکاری با مراجع حقوق بشرو اداره کمیسیونر عالی حقوق بشرسازمان ملل متحد
همکاری با نظام پیمان های حقوق بشر در سازمان ملل متحد
همکاری با گزارشگران ویژه
همکاری با اداره کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
جمعبندی و توصیه ها

———————————-

Ι – مقدمه

۱٫ گزارش حاضر در رابطه با قطعنامه ۱۹۱/۶۳ ارائه می شود که در آن از دبیر کل خواسته شده بود که در شصت و چهارمین نشست مجمع عمومی، اطلاعات جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.

۲٫ هدف این گزارش به روز کردن گزارش قبلی دبیرکل (۴۵۹/۶۳/ الف) است. گزارش حاضر تغییرات در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را از خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به بعد، بر مبنای الزامات بین المللی کشور ایران در پیمان ها، پوشش می دهد. این گزارش مشاهدات هئیت نظارت بر پیمان ها و گزارشگران ویژه شورای حقوق بشررا به تصویر می کشد۱ باید یاداوری کنیم که برخی از مشاهدات جمعبندی شده از جمله آنهایی که مربوط به کمیته حقوق بشرسال ۱۹۹۳ است و بخاطر تاخیر طولانی مدت در گزارش دهی دوره ای جمهوری اسلامی ایران قدیمی هستند، اما همچنان نگرانی های مذکور در آن مشادهدات که در این گزارش به آنها اشاره شده است، معتبرند.. در حالی که این گزارش بر نگرانی های ویژه ای که در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل شماره ۱۹۱/۶۳/ الف۲ تعریف شده، متمرکز است، اما در عین حال دربرگیرنده تغییرات حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بدنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ است.

ΙΙ - چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ایران در ارتقاء و حفاظت حقوق بشر

۳٫ همانگونه که در گزارش قبلی دبیر کل به مجمع عمومی اشاره شده بود، قانون اساسی سال ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی ایران طیف وسیعی از آزادی های بنیادین و حقوق بشر را تضمین می کند. اما در عمل در حفاظت کامل حقوق بشر و کارآیی مستقل نهادهای مختلف دولت موانع بسیار جدی وجود دارد.

۴٫ قانون اساسی ایران دربرگیرنده فصل جامعی در مورد حقوق مردم است که در آن، حقوق مدنی و سیاسی همراه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. قانون مجازات و آئین دادرسی جرایم نیز تضمین های مختلف روند را با هدف اطمینان از آئین دادرسی قانون و بهره مندی از حق دادرسی عادلانه فراهم می کند، هر چند در این قوانین در حوزه های خاصی نگرانی هایی وجود دارد که در بخش Ι.vΙ به آن پرداخته شده است. پیش نویس قانون مجازات جدیدی توسط کمیته ویژه در مجلس شورای اسلامی در دست برررسی است، اما این پیش نویس هم دربردارنده حوزه هایی است که با معیارهای بین المللی حقوق بشر ناسازگارند. به گفته مقامات در ایران، در این پیش نویس قانون جدید مجازات که توسط کمیته قضایی و حقوقی ارائه شده است، مواد مربوط به مجازات سنگسار حذف شده، اما همین پیش نویس دربرگیرنده موادی است که خواستار سایر اشکال مجازات سنگین از جمله شلاق و قطع اعضای بدن است. این پیش نویس قانون مجازات پس از تصویب در مجلس بعنوان قانون جدید برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارجاع می شود.

۵٫ در حالی که قانون اساسی قائل به تقلیک قوای مجریه، مقننه و قضایی است اما برای مستقل عمل کردن آنها و توانایی شان در حفاظت حقوق بشر، موانع متعدد نهادی وجود دارد. آیت الله خامنه ای؛ رهبر فعلی انقلاب، بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی و سایر نهادهای کلیدی نظارت می کند (E/CN.4/2006/61/Add.3, para. 12) . این نظارت توسط نظام شوراهای مشورتی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، اجرا می شود. همانگونه که در گزارش قبلی توضیح داده شد، علاوه بر قوه قضائیه، تعدادی از نهادهای دیگر نیز برای شهروندان فرصت هایی را برای جبران خسارت های وارده فراهم می کنند. در ماده ۱۷۴ قانون اساسی، بازرسی کل کشور تحت نظارت رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است که وظیفه آن نظارت بر هدایت مناسب امور و اجرای صحیح قوانین توسط نهادهای اجرایی دولت و به نوعی رسیدگی به شکایات افراد است. قوه مقننه، طبق ماده ۹۰ قانون اساسی، نیز می تواند به شکایات مکتوب مردم علیه مجلس، قوه مجریه و شعب قضایی رسیدگی و تحقیق و تفحص کند. علاوه بر اینها، نهادهای شبه قضایی ای از جمله شوراهای حل اختلاف، وجود دارند که پرونده های بسیار زیادی را بررسی می کنند. همچنین، کمیسیون حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۳۷۵ تشکیل شد، یک ساختار غیر دولتی است که به نظارت وضعیت حقوق بشر در کشور می پردازد. این کمیسیون نه بعنوان یک نهاد ملی موقعیت قانونی دارد و نه توسط کمیته بین المللی همآهنگی نهادهای ملی برای ارتقا و حفاظت حقوق بشر در پیروی از اصول پاریس در رابطه با مقام و کارکرد نهادهای ملی حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین دفاتر حقوق بشری در قوه قضائیه بوجود آورده تا همکاری بین المللی و همآهنگی بین ساختارهای دولتی را در امور مربوط به حقوق بشر تسهیل کنند.

ΙΙΙ – حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۶٫ همانگونه که من در گزارش قبلی اشاره کرده بودم، جمهوری اسلامی ایران در حوزه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علیرغم نابرابری هایی که بین مراکز شهری و مناطق کمتر توسعه یافته وجود دارد، در دهه های گذشته دستآوردهایی داشته است. دولت، پس از انقلاب ۱۳۵۷، سیاست های مبتنی بر ارزش های اسلامی را دنبال کرده است که در آن بر بازتوزیع ثروت و کاهش فقر خیلی تاکید می شود. به گزارش بانک جهانی، شاخص های بهداشت و آموزش در کشور در زمره بهترین ها در منطقه است.۳ بانک جهانی، خلاصه گزارش کشور ایران، خرداد ماه ۱۳۸۸٫

۷٫ در حالیکه جمهوری اسلامی ایران از شرکای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، هنوز به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از سال ۱۳۷۲ هیچ گزارشی ارائه نکرده است. در همان سال، این کمیته در باره رفتاربا گروه های اقلیت، تبعیض علیه زنان، و سیاست ها و قوانین آزادی فرهنگی نگرانی هایی را ابراز کرده بود (E/C.12/1993/7).

8. طبق آخرین اطلاعات موجود که مربوط به گزارش توسعه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۵ است۴ این گزارش مشترکا توسط برنامه عمران ملل متحد (یو ان دی پی) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده اما هنوز منتشر نشده است. ، شاخص توسعه حقوق بشر در کشور از ۶۴۹/۰ در سال ۱۳۷۰ به ۷۵۹/۰ در سال ۱۳۸۴ رسیده است. این شاخص نشان دهنده افزایش درآمد سرانه و تخصیص سهم بسیار زیادی از بودجه عمومی به فعالیت های اجتماعی است. مروری بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در نشست اهداف هزاره توسعه گویای آن است که درصد جمعیت با درآمد کمتر از یک دلار در روز از ۹/۰ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۲/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. درصد جمعیت با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز نیز از ۳/۷ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۱/۳ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته است.

۹٫ طبق گزارش های رسیده این روند در سال های اخیر به دلیل تورم بالا۵ به گزارش رسانه ها، تورم از ۲۰ درصد در اوایل سال ۱۳۸۷ به ۳۰ درصد در اواخر سال ۱۳۸۷ رسید. و افزایش قیمت مصرف، کند شده است، هر چند این فاکتورها تا حدی با حمایت های دولتی جبران شده اند. جمهوری اسلامی ایران دارای یک نظام حمایت اجتماعی است که دربرگیرنده کمک های آموزشی و شغل یابی، بیمه درمانی و بیکاری، و مقرری برای معلولین و سالخوردگان می باشد. نیمی از جمعیت فقیر که حدود چهارو نیم میلیون نفر یا یک و نیم میلیون خانوار است، تحت پوشش کمک های دولتی، خیریه و یا سایر برنامه های غیر انتفاعی هستند³. اما با کاهش درآمدها بخاطر افت قیمت نفت و با توجه به اینکه ۸۰ درصد درآمد دولت از انرژی است، هزینه های دولت و برنامه های اجتماعی کاهش یافته است۶٫ بانک جهانی نیز در مورد برنامه های اجتماعی، بخصوص تامین انرژی، دارو و نیازهای اساسی افراد فقیر جای تردید دارد³. باید به این نکته اشاره کرد که سیاست مالی و برنامه های اجتماعی، موضوعات عمومی جدی هستند که اقتصاددانان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به بحث گذاشتند.

۱۰٫ همانگونه که قبلا اشاره شد، جمهوری اسلامی ایران دستآوردهای زیادی در بخش آموزش داشته است. سیاست های دولت با هدف افزایش نسبت ثبت نام گنندگان، فرصت های آموزشی را به مناطق فقیر در کشور گسترش داده و شکاف جنسیتی در آموزش را در همه سطوح کاهش داده است. ثبت نام خالص در آموزش عمومی بطور منظم و مستمر افزایش یافته و از ۸۵ درصد در سال ۱۳۶۰ تا ۹۸ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. در همین دوره زمانی، نرخ ترک تحصیل در مقاطع ابتدایی از ۱۳ درصد به ۶/۶ درصد کاهش یافته است. نرخ سواد نیز در گروه های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال افزایش یافته و بتدریج برابر شده است و از ۲/۹۲ درصد برای مردان و ۱/۸۱ درصد برای زنان در سال ۱۳۶۹ به ترتیب به ۱/۹۸ و ۷/۹۶ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. با دو برابر شدن تعداد دانشجویان دختر، در حال حاضر تعداد دانشجویان دختر در دوره کارشناسی از تعداد دانشجویان پسر پیشی گرفته است³. جمهوری اسلامی ایران در رابطه با افزایش قابل توجهی در جمعیت گروه سنی آموزشی، هنوز با چالش هایی از جمله ارائه تسهیلات مناسب در مناطق روستایی و تضمین کیفیت آموزش روبروست. در برنامه توسعه پنجساله چهارم کشور، ارتقاء کیفیت آموزش در همه سطوح، اصلاح برنامه های درسی و توسعه آموزش فنی حرفه ای متناسب با بازار کار پیش بینی شده بود.

۱۱٫ با توجه به افزایش چهار درصدی سالیانه نیروی آماده بکار یا ۸۰۰ هزار نفردر جستجوی کار، اشتغال چالش مهم دولت است. بیکاری در میان زنان بویژه بحرانی است و از ۸/۲۶ درصد از سال ۱۳۷۵ به ۶/۴۰ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است.

۱۲٫ در حوزه بهداشت، گسترش تسهیلات بهداشتی بخصوص در مراقبت های ابتدایی بهداشتی، منجر به بهبود قابل توجهی در امید زندگی شده است، بطوری که امید به زندگی از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳در بین مردان از ۸/۶۴ سال به ۵/۷۰ سال ودر بین زنان از ۸/۶۵ سال به ۸/۷۲ سال رسید. نرخ مرگ و میرکودکان زیر ۵ سال نیز کاهش یافته و از ۴۴ مورد در هر هزار تولد در سال ۱۳۷۰ به ۳۶ نفر در هر هزار تولد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. در همین دوره زمانی، مرگ و میر نوزادان در نتیجه زایمان های پیچیده نیزکاهش یافته و از ۵۴ مورد به ۳۷ مورد در هر هزار تولد رسیده است. نسبت زایمان توسط متخصصین بهداشت نیز افزایش یافته و به حدود ۳/۹۷ درصد رسیده است. در نتیجه اولویت دادن به مراقبت های ابتدایی بهداشتی، سلامت در مناطق روستایی تقریبا به حد مناطق شهری رسیده است³.

۱۳٫ اما در سایر بخش ها، نابرابری های زیادی بین مناطق وجود دارد. از نظر شاخص توسعه انسانی، بین استان های بیشتر و کمتر توسعه یافته، شکافی بیش از دو درصد بین نقاط وجود دارد. این نابرابری اساسا حاصل نابرابری درآمد در نتیجه فقدان فرصت های اشتغال است که باعث مهاجرت از مناطق روستایی به شهری می شوند. همچنین نابرابری ها از بعد جنسیتی نیز گزارش شده است (این موضوع در بخش IV.F بیشتر تحلیل می شود). داده های تفکیکی در مورد گروه های اقلیت وجود ندارد هر چند تبعیض در مورد بهائیان گزارش شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کمیته متخصصین سازمان جهانی کار در مورد اجرای پیمان ها و توصیه ها، و صاحبان وظایف روندهای ویژه قبلا در این مورد اظهار نگرانی کرده اند.

IV – حقوق مدنی و سیاسی

۱۴٫ از خرداد ماه ۱۳۸۸ به بعد تغییرات منفی در حوزه حقوق مدنی وسیاسی بوجود آمده است. فعالان محلی حقوق بشر به فعالیت های شدید خود در ترویج موضوعات حقوق بشر ادامه داده اند و در جریان انتخابات، مناظره های عمومی و گزارش رسانه ای جریان داشت. همچنین در طول یکسال، بخصوص در جریانات پس ازانتخابات، خشونت ها و نقض حقوق بشر که زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران و سایر گروه های فعال را هدف قرار داده بود، شدت گرفت. اعضای گروه های قومی و اقلیت با آزار و اذیت ، خشونت و در برخی از موارد با محاکمه روبرو شدند. رسانه ها نیز با معلق کردن امتیاز نشریات مسدود کردن وب سایت ها، محدودیت های سخت تری را تجربه کردند. مقامات همچنین در مورد اس ام اس های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی وب سایت ها، که وسیله اصلی در اعتراضات مخالفت بود، محدودیت هایی اعمال کردند.

۱۵٫ اجرای مجازات مرگ که در برگیرنده نوجوانان بود، در سطح وسیعی ادامه یافت. حداقل چند مورد سنگسار و اعدام در ملاء عام، علیرغم اینکه مقامات برای کنترل اجرای این احکام اقدام کرده بودند، انجام شد. موارد شکنجه، قطع اعضای بدن و شلاق، مرگ های مشکوک و خودکشی زندانیان در حالیکه در بازداشت بودند، نیز گزارش شده است. اطلاعات موجود در مورد نگرانی های موضوعی تعریف شده در قطعنامه ۱۹۱/۶۳ مجمع عمومی در بخش های ذیل بطور خلاصه ارائه می شود.

A. تغییرات حقوق بشر پس از انتخابات

۱۶٫ در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ پس از یک کمپین پرشور که با مناظره های آزاد و انتقادی همراه بود، واجدین شرایط در ایران برای انتخاب رئیس جمهور جدید به پای صندوق های رای رفتند. مناظره های عمومی قبل و بعد از انتخابات، نشانه مثبتی از شور و نشاط و پویایی حیات مدنی وسیاسی جمهوری اسلامی ایران بود، اما رفتار مقامات در اعتراضاتی که بدنبال انتخابات صورت گرفت، موجب نگرانی هایی در باره رعایت آزادی بیان، تجمع و تشکل، کاربرد خشونت در انتظامات تظاهرات، و رفتار با زندانیان و اجرای آئین دادرسی شد.

۱۷٫ گزارش شده است که در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۸، بدنبال اعلام پیروزی رئیس جمهور احمدی نژاد، دهها هزار نفر از حامیان سایر نامزدهای ریاست جمهوری، در اعتراض به نتایج انتخابات به خیابان آمدند. در پایان تظاهرات، خشونت اعمال شد و تلویزیون ملی ایران از مرگ هفت نفر خبر داد. تعدادی از گزارش ها حاکی از این است که در سایر بخش های کشور نیز تظاهرات برپا شده بود. در پیشنهادهایی به مطبوعات، دبیر کل به آنها توصیه کرد که تمایل حقیقی مردم ایران باید در شفاف ترین و عادلانه ترین و بی طرف ترین روش منعکس شود۷ مقامات ایران به اظهارات دبیر کل اعتراض کردند http://www.un.org/apps/sg/offthecuff/asp?nid=1299. رهبر جمهوری اسلامی ایران؛ آیت الله علی خامنه ای، از همه گروه ها و کاندیداها خواست که نتیجه انتخابات را بپذیرند و اگر هر اعتراضی دارند از کانال های قانونی شکایاتشان را مطرح کنند. دوره ده روز اول برای ارائه شکایات، ۵ بار برای بررسی اضافی تمدید شد. بدنبال آن شورای نگهبان حکم کرد که انتخابات باطل نخواهد شد ، اما صندوق های رای در برخی از مناطقی که نتایج انتخابات در آنها مورد اختلاف نامزدهای ریاست جمهوری است، بازشماری می شوند.

۱۸٫ در ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۸، پنج متخصص مستقل سازمان ملل متحد۸ چنچ متخصص سازمان ملل متحد عبارت بودند از گزارشگر مسئول گروه کاری بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه، گزارشگر ویزه ارتقا و حفاظت حق ازادی عقیده و بیان، گزارشگر ویزه در مورد شکنجه و سایر مجازارت و یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر امیر و گزارشگر ویزه وضعیت مدافعان حقوق بشر. نگرانی عمیق خود را در باره استفاده وسیع از نیروی پلیس، بازداشت های خودسرانه و کشتارها در یک بیانیه مطبوعاتی ابراز کردند. آنها خاطر نشان کردند در حالیکه اعتراضات در حد وسیعی مسالمت آمیز بود، شدت برخوردها با نیروهای امنیتی منجر به مرگ، زخمی شدن و بازداشت تعداد بسیار زیادی شد. گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بیان و عقیده، از بازداشت های اخیر و استفاده وسیع از نیروی پلیس علیه مخالفان ابراز کرد که می تواند تلاش مستقیمی برای سرکوب آزادی تجمع و بیان در کشور باشد، ابراز نگرانی کرد. الزام دولت برای بکاربردن همه اقدامات ضروری در تضمین این که حق آزادی افراد در بازداشت خودسرانه تضییع نمی شود و از دادرسی عادلانه در یک دادگاه مستقل و بی طرف بهره مند می شوند، توسط گزارشگر مسئول گروه کاری بازداشت های خودسرانه طرح شد.

۱۹٫ در ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۸، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بیانیه مطبوعاتی صادر کرد که در ان در باره گزارش های رسیده از افزایش تعداد بازداشت ها که می تواند مغایر با قانون باشد، و احتمال استفاده غیر قانونی وسیع از خشونت، نگرانی های خود را ابراز کرد. کمیسیونر عالی بویژه در باره خشونت اعمال شده توسط نیروی شبه نظامی بسیج اظهار نگرانی کرد و اضافه کرد که این مسئولیت دولت است که مطمئن شود که نیروهای شبه نظامی و مجریان معمولی قانون دست به حرکت های غیر قانونی خشونت آمیز نمی زنند.

۲۰٫ دولت ایران به نگرانی های کمیسیونر عالی حقوق بشر پاسخ داد و تاکید کرد که بیش از ۸۵ درصد مردم واجد شرایط، آرای خود را در یک فضای آرم و مسالمت آمیز به نفع نامزدهای انتخاباتی خود به صندوق ریختند و همه چهار نامزد انتخاباتی فرصت هایی برای توصیف سیاست ها و برنامه های خود در رادیو و تلویزیون داشتند. دولت ایران همچنین خاطر نشان کرد که شورای نگهبان به شکایات انتخاباتی رسیدگی کرد و برای بازشماری ۱۰ درصد صندوق ها در مناطقی خاص یا بطور تصادفی، بطور مقتضی اقدام کرد و نهایتا نتیجه انتخابات را تائید کرد.

۲۱٫ علیرغم اقداماتی که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از اعتراضات یا در هم شکستن آنها بکار بردند، دهها هزار نفر از مردم ایران چند روز در راهپیمایی های متعددی که در تهران ادامه داشت، شرکت کردند. در روز ۳۰ خرداد ماه، ندا آقا سلطان، دختر جوانی که به همراه معلم خود در جمع راهپیمایان در تهران بود، در اثر تیراندازی به سینه اش کشته شد. این حادثه در سطح بین المللی با توزیع گسترده اینترنتی آن، توجه وسیعی به خود جلب کرد. در مورد شرایطی که منجر به کشته شدن ندا شد، مقامات ا مقاومت کردند و گفتند که این مورد تحت بررسی است. در مورد تعداد کشته شدگان و مجروحین در جریان راهپیمایی ها آمار دقیقی وجود ندارد، اما تعدادی از گزارش های رسانه ای حداقل ۲۰ کشته و تعداد بیشتری مجروح اعلام کرده اند.

۲۲٫ در حالیکه اعتراضات شدت می گرفت، نمایندگان رسانه های خارجی گزارش دادند که وب سایت های آنها مسدود شده و مقامات محدودیت های جدیدی اعمال کردند که برطبق آن صراحتا به روزنامه نگاران گفته شده بود که قبل از خروج از دفاتر خود برای پوشش خبری، باید مجوز بگیرند. روزنامه نگارن همچنین از حضور در هر گونه تظاهرات تائید نشده، منع شدند. مقامات همچنین بدنبال بستن شبکه های اجتماعی و سایر وب سایت هایی بودند که از آن طریق اطلاعات و تصاویر اعتراضات در سطح بین المللی پخش می شد.

۲۳٫ در روز اول تیرماه، دبیر کل سازمان ملل متحد بیانیه ای صادر کرد که در آن در مورد خشونت پس از انتخابات بخصوص استفاده از خشونت علیه مردم عادی که منجر به مرگ و زخمی شدن شهروندان شده بود، ابراز نگرانی کرد. دبیر کل از مقامات خواستار رعایت حقوق بنیادین مدنی و سیاسی، بویژه آزادی بیان، تجمع و اطلاعات شد. دبیر کل خواستار توقف فوری بازداشت ها، تهدیدها و استفاده از خشونت شد و امیدواری خود را از اینکه خواسته دموکراتیک مردم جمهوری اسلامی ایران رعایت خواهد شد، تکرار کرد. دبیر کل به دولت و مخالفان توصیه کرد که اختلافاتشان را از طریق گفتگو و راه های قانونی، بطور مسالمت آمیز حل و فصل کنند.

۲۴٫ پس از انتخابات، تعدادی از صاحبان وظایف روند های ویژه درخواست های اقدام فوری بسیاری در باره بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه ای که در آنها گزارش شده بود که صدها فعال معترض و تظاهرکننده بازداشت شده اند، امضا کردند. گفته می شود که بازداشت ها توسط پلیس، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان بسیج و افسران لباس شخصی اطلاعات در جریان تظاهرات یا در محل زندگی افراد انجام شده است. گزارش شده است که اکثریت وسیعی از کسانی که بازداشت شدند، از هر گونه ارتباط با خانواده، محروم بودند و به وکلا دسترسی نداشتند.

۲۵٫ در روز ۱۶ تیرماه، ۶ نفر از صاحبان وظایف روندهای ویژه۹ این شش متخصص حقوق بشر همان افرادی هستند که در زیر نویس شماره ۸ به آن اشاره شده است، باضافه گزارشگر مسئول گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری و غیر داوطلبانه. بیانیه مشترکی صادر کردند که در آن نگرانی عمیق خودر را در باره بازداشت های توده وار، بیان کردند. گزارشگران خاطر نشان شدند که صدها نفر، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، دانشجویان، روحانیون و طرفداران مخالفین، بدنبال برخورد با نیروهای امنیتی و اعضای شبه نظامی بسیج، زخمی و بازداشت شدند. آنها همچنین ابراز کردند که پس از ۲۲ خرداد، حداقل ۲۰ نفر کشته و صدها نفر بطور جدی در برخورد با نیروهای امنیتی، که ادعا شده بود برای سرکوب اعتراضات از مهمات منفجره و تفنگ های ساچمه ای استفاده کرده بودند، زخمی شدند. این ۶ متخصص، نگرانی عمیق خود را در باره گزارش های رسیده از کشته ها، ادامه بازداشت ها، استفاده وسیع از خشونت توسط پلیس و بد رفتاری با بازداشت شدگان، تکرار کردند. این متخصصین با شدت از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که الزامات خود را تحت قانون بین المللی برای حفاظت از حقوق بشر در کشور، رعایت کند.

۲۶٫ در روز دهم مرداد ماه، دادگاه ۱۰۰ نفر از متهمین آغاز بکار کرد که در آن، متهمین به طیف وسیعی از انواع اتهامات اعم از شرکت در ناآرامی ها، رهبری اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، برهم زدن نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و دولتی، و رابطه با گروه های ضد انقلابی متهم شده بودند.

۲۷٫ رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کرد که در آن تاکید شده بود که همه پرونده های باقی مانده تا مردادماه ۱۳۸۸ باید نهایی شوند، اما این بخشنامه رعایت نشد و دادرسی ها در ماه شهریور هم ادامه یافت. مقامات ایران همچنین خاطرنشان کردند که در نتیجه گزارش تیم ارشد بازرسی از اداره رهبری، یک بازداشتگاه بخاطر فقدان امکانات مناسب پزشکی و بهداشتی تعطیل شد.

۲۸٫ در تاریخ ۲۶ مرداد ماه، سه نفر از صاحبان وظایف روندهای ویژه۱۰ نائب رئیس کارگروه بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز و گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر. در باره گزارش های رسیده از بازداشت شدگانی که برای اعتراف گرفتن از آنها، تحت شکنجه و بازجویی های سخت قرار دارند، نگرانی های جدی خود را بیان کردند. این سه متخصص گفتند که متهمین، دربرگیرنده وکلا، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین مخالفینی هستند که به جریانات پس از انتخابات معترض بودند.

۲۹٫ در حالیکه ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه را منع کرده است، اقدامات کشور برای امضاء پیمان ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز سال ۲۰۰۲ میلادی، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، و طبق گزارش ها، علت آن این بود که این پیمان در مغایرت با قوانین و اصول اسلام تشخیص داده شد۱۱ شکنجه، مجازات یا رفتارهای خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز همدر قانون عرف بین الملل و هم در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا کرده، منع شده است.

۳۰٫ از خرداد ما ه۱۳۸۷ گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیرآمیز در باره گزارش های جدی دریافتی مربوط به شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی وتحقیرآمیز، به مقامات ایران نامه های زیادی فرستاد. در مردادماه ۱۳۸۷، دو نامه مجزا توسط این گزارشگر ویژه ب ه ایران ارسال شد، یکی در باره ادعای شکنجه مهدی حنفی؛ دانشجویی که گزارش شده بود در دوره بازداشت توسط مامورین مورد ضرب و شتم قرارگرفته و در اثر جراحات وارده به مغزش درگذشته بود، ودیگری مربوط به یعقوب مهرنهاد؛ روزنامه نگار و فعالی که در دفاع از حقوق فرهنگی و مدنی فعالیت می کرد و متهم به محاربه و مفسد فی الارض بود و در ۱۴ مردادماه ۱۳۸۷ اعدام شد. پیش از این نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۶ گزارشگر ویژه در باره شکنجه، و نماینده ویژه دبیر کل در باره وضعیت مدافعان حقوق بشر در مورد آقای مهرنهاد تقاضای فرجام خواهی فوری کرده بودند. مقامات ایرانی تاکید کردند که در مورد مرگ حنفی، در بررسی قضایی هیج مورد مشکوکی پیدا نشد، اماپرونده او هنوز باز است و دارای موارد حقوقی است که باید به نتیجه برسد.

۳۱٫ در همین دوره زمانی، گزارشگر ویژه در باره شکنجه، تعدادی نامه اعتراضی فوری امضا کرد. این گزارشگر ویژه روش های مختلف شکنجه، از جمله محرومیت از خواب، ضرب و شتم، وضعیت های تنش زا و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی را برای نمونه ذکر کرد. ادعا شده است که افرادی از جمله گروه های دانشجویی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، مبارزین اتحادیه ها، فعالان اجتماعی، افرادی که مرتکب جرم شدند مثل جوانان، و افرادی که از اعضای گروه های متنوع اقلیت ها هستند از جمله بهاییان، آذربایجانی ها وکردها مورد چنین رفتارهایی قرار گرفته اند.

۳۲٫ گزارشگر ویژه شکنجه ، در روز ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مورد احکام اعدامی که برای سه نفر از اکراد، فرزاد کمانگر (سیامند)، علی حیدریان و فرهاد وکیلی، صادر شده بود، خواستار فرجام فوری شد. طبق اطلاعات رسیده، این سه نفر توسط مقامات وزرات اطلاعات در تهران در تیرماه و مرداد ماه ۱۳۸۵ بازداشت شدند. فرزاد کمانگر متعاقبا به اتهام عملیات تروریستی در شهرهای مختلف از جمله در کرمانشاه، سنندج و تهران در بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون زندانی شد. طبق اظهارات، فرزاد در دوره بازداشت، تحت شکنجه هایی از قبیل ضرب و شتم، شلاق و شوک های الکتریکی قرار داشته است. در نتیجه این رفتارها، فرزاد دو بار به بهداری بیمارستان منتقل شد. مقامات ایرانی ادعاهای شکنجه را در بیشتر موارد تکذیب کردند و گفتند که دادرسی های عالانه اعمال، و احکام متناسب صادر شده است. قطع عضو و تنبیه بدنی که از طرف مقامات بر اساس مجازات اسلامی توجیه می شوند، همچنان علت جدی برای نگرانی است.

C . مجازات مرگ و اعدام های عمومی

۳۳٫ در کشورهایی که مجازات مرگ همچنان پابرجاست، احکام مرگ فقط در مورد عمده ترین جرایم جدی طبق قانون صادر می شود۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶٫٫ مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که عمده ترین جرایم جدی، جرایمی هستند که بتوان نشان داد که برای قتلی که منجر به مرگ شده، نیت وجود داشته و ظاهرا جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در این مقوله نمی گنجد.

۳۴٫ در جمهوری اسلامی ایران مجازات مرگ در جرایم خاص حدود اعمال می شود، که دربرگیرنده زنا، زنای با محارم، تجاوز جنسی، زنای غیر محصنه برای چهارمین بار توسط فرد متاهل، مصرف مواد الکلی برای سومین بار، لواط، روابط جنسی میان مردان بدون دخول برای چهارمین بار، روابط جنسی زنان برای چهارمین بار، زنای غیر محسنه توسط مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، و تهمت کذب زنا یا لواط برای چهارمین باراست.علاوه بر آن، مجازات مرگ برای جرایم محاربه و مفسد فی الارض بعنوان یکی از چهار مجازات ممکنه در نظر گرفته شده است. در جرایم مربوط به تعزیر، مجازات مرگ می تواند در مورد “توهین به پیامبر” (ماده ۵۱۳ قانون مجازات) اعمال شود. همچنین مجازات مرگ در جرایمی از جمله قاچاق یا حمل مواد مخدر، قتل، جاسوسی و جرایمی علیه امنیت ملی اجرا شود.
۳۵٫ گزارش های بسیار زیادی از منابع متعددی به روندهای ویژه در مورد افرادی رسیده که ادعا شده بخاطر جرایم مربوط به مواد مخدر و حمل مواد مخدر اعدام شده بودند. در حالیکه برای اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر امکان تائید همه این اطلاعات رسیده وجود ندارد، اما خود اطلاعات روند نگران کننده ای را تصویر می کنند.
۳۶٫ همانگونه که در گزارش قبلی دبیر کل عمده شده بود، سخنگوی قوه قضائیه در دی ماه ۱۳۸۶ اعلام کرد که آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، بخشنامه منع اعدام در ملاء عام را صادر کرد. اما در ۲۱ تیرماه ۱۳۸۷، عفو بین الملل گزارش داد که اطلاعاتی در مورد اعلام در ملاء عام دریافت کرده که اولین اعدام پس از صدور بخشنامه بود. مقامات ایرانی تائید کردند که دو مورد اعدام در ملاء عام در سال گذشته تحت شرایط خاص و نظر عمومی اجرا شد. مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که اعدام ها در ملاء عام به مجازات خشن، غیر انسانی و ماهیت تحقیر آمیز اضافه می کنند و فقط می تواند اثر انسان زدایی ازچهره قربانی و خشونت زایی در کسانی داشته باشد که شاهد اعدام هستند.

D. سنگسار بعنوان روشی از اعدام

۳۷٫ در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۸۷، گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیآمدهای آن، یک تقاضای فوری فرجام خواهی را امضا کردند که در آن از مقامات ایرانی خواسته شده بود که در باره اینکه گفته شده که ۸ زن و یک مرد به جرم زنا به سنگسار محکوم شدند، اطلاعاتی داده بشود. همچنین در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۷ توسط گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه شکنجه و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در مورد دو مردی که گزارش شده بود به اتهام زنا در مشهد سنگسار شدند، نامه فوری فرجام خواهی به ایران فرستاده شد. این اعدام ها توسط سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۲۴ دی ماه ۱۳۸۷ تائید شد. هر چند رئیس قوه قضائیه بخشنامه منع سنگسار صادر کرده بود، اما این موارد اخیر نشان می دهد که مقامات در جلوگیری از اجرای سنگسار موفق نبودند. اما مقامات یادآور شدند که بسیاری از موارد مجازات قصاص، به احکام سبکتر تبدیل شدند. در اصطلاح هنجارهای بین المللی حقوق بشر، سنگسار رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می شود.۱۳ نگاه کنید به CRC/C/15/add.254,para.45;CAT/C/QAT/CO/1,para. 12; A/HRC/10/44. Para. 39; and E/CN. 4/2006/5/Add.2, oara.68.

E. اعدام نوجوانان

۳۸٫ در گزارش قبلی دبیر کل در ارتباط با قطعنامه ۱۶۸/۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعدام نوجوانان بعنوان حوزه نگران کننده، مطرح شد. علیرغم تلاش قوهر قضائیه در کنترل اعدام نوجوانان، جمهوری اسلامی ایران همچنان به اعدام نوجوانان ادامه داد. اعمال مجازات مرگ کسانی که مرتکب جرایمی در سن کمتر از ۱۸ سالگی شدند، هم نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی۱۴ ماده ۶، پارارگراف ۵٫ است و هم پیمان حقوق کودک ۱۵که ایران از شرکای آنهاست.

۳۹٫ به گزارش عفو بین الملل، ۸ نوجوان بزهکار در سال ۲۰۰۸ میلادی و تا زمان ارائه این گزارش، ۳ نفر در سال ۲۰۰۹ میلادی اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران ۴۱ نوجوان را بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ اعدام کرده است که بیش از نیمی از همه اعدام نوجوانان در سطح جهان در همین دوره زمانی است، که همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی ایران کشوری با بالاترین آمار اعدام نوجوانان در جهان شود۱۶ عفو بین الملل، “اعدام نوجوانان از سال ۱۹۹۰″.

۴۰٫ در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۸۷، کمیسیونرعالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیه عمومی صادر کرد و در آن با یادآوری لغو کامل اجرای مجازات مرگ برای نوجوانان تحت قانون بین المللی، از مقامات ایرانی خواست که اعدام ۴ نوجوان بزهکار را متوقف کنند. کمیسیونر عالی با توصیه به حل اختلاف بین خانواده قربانیان و کسانی که مرتکب جرم شده اند از گامهای برداشته شده در بررسی موشکافانه تر قضایی قدردانی کرد.

۴۱٫ در دوره زمانی که این گزارش را دربر می گیرد، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه در پاسخ به اطلاعات رسیده در باره افرادی که بخاطر جرایمی که در سن نوجوانی مرتکب شده بودند، حکم مرگ دریافت کرده بودند، چندین نامه اقدام فوری ارسال کرد.

۴۲٫ مورد دل آرا دارابی از طریق منابع رسانه ای متعدد و سازمان های بین المللی غیر دولتی مورد توجه وسیع بین المللی قرار گرفت۱۷ دیده بان حقوق بشرو “ایران: اعدام اسرارآمیز جوانان بزهکار”، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، و عفو بین الملل، “دل آرا دارابی در ایران اعدام شد”، ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸٫٫ دل آرا دارابی در روز ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، علیرغم توقف دو ماهه اعدام او که توسط رئیس قوه قضائیه صادر شده بود، در سن ۲۲ سالگی بخاطر جرمی که ادعا شده در سن ۱۷ سالگی مرتکب شده بود اعدام شد. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه ای به مقامات ایران ناامیدی عمیق خود را از این اعدام، و نگرانی جدی اش را از اینکه بخشنامه رئیس قوه قضائیه رعایت نمی شود، ابراز کرد.

F. حقوق زنان

۴۳٫ جمهوری اسلامی ایران، پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.

۴۴٫ از خرداد ۱۳۸۷ تا کنون، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان به همراه گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حفاظت و ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان، در رابطه با بازداشت ۱۰ نفر (۹ زن و یک مرد) توسط نیروهای امنیتی بخاطر فعالیت در کمپین “یک میلیون امضا” که خواستار برابری قانونی و اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان هستند، سه نامه اعتراضی به مقامات ایران فرستادند. گزارش شده بود که این ۹ زن به مدت ۸ ساعت بازداشت بودند و بعد آزاد شدند در حالی که مرد بازداشت شده به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد. در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۳۸۷، همین گزارشگران ویژه در باره حکم ۴ سال زندان صادره توسط دادگاه انقلاب مهاباد در مرداد ماه ۱۳۸۷ برای زینب بایزدی؛ مدافع حقوق بشر، به اتهام عضویت در انجمن های حقوق بشری تائید نشده، و شرکت در کمپین برای برابری، نامه اعتراضی دیگری ارسال کردند. این گزارشگران ویژه از اینکه حکم دادن و زندانی کردن خانم بایزدی می تواند فقط مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز وی در دفاع از حقوق بشر باشد، ابراز نگرانی کردند.

۴۵٫ در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۸۷، گزارشگران ویژه مدافعان حقوق بشر و خشونت علیه زنان، بیانه مشترکی صادر کردند و در آن با اشاره به دستگیری تظاهر کنندگان مسالمت آمیز، بازداشت و محاکمه آنها و صدور احکام زندان برای بسیاری ازآنها، از سرکوب ادامه دار مدافعان حقوق زن در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق کردند.

G . حقوق اقلیت ها

۴۶٫ قانون اساسی در ایران صراحتا اسلام را مذهب رسمی اعلام کرده، اما دو ماده مهم در باره اقلیت های مذهبی نیز دارد. در ماده ۱۳، ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی بعنوان تنها اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده اند، که درچارچوب محدودیت های قانون، می توانند مناسک و مراسم مذهبی اجرا کنند، و در امور شخصی و آموزش مذهبی، در چارچوب کتاب آسمانی می توانند عمل کنند. در ماده ۱۴ که مربوط به حفاظت از غیر مسلمانان است، آنها را از تبانی و اقدام علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران بازداشته است. جامعه بهائیان، بعنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشده اند، اما مقامات اظهار می کنند که بهائیان از حقوق همه مردم ایران برخوردارند.

۴۷٫ اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر گزارش هایی در باره تجاوز به حقوق بشر اقلیت ها در جمهوری اسلامی ایران دریافت می کند. در حالیکه تائید همه این اطلاعات دریافت شده غیر ممکن است، اما یک مدل نگران کننده در ارتباط با حفاظت اقلیت ها، از جمله جامعه بهائیان، اقلیت های عرب در خوزستان، دراویش مسلمان نعمت اللهی، جوامع کرد، سنی، بلوچ ، و ترک آذری ایجاد شده است.

۴۸٫ در باره اعضای جامعه بهائیان که مورد بازداشت های خودسرانه، مصادره اموال و استخدام نشدن، محرومیت از مزایای دولتی و دسترسی به آموزش عالی هستند، گزارش هایی دریافت می شود. توسط گزارشگران و متخصص مستقل در حوزه اقلیت ها، در باره رفتار با بهائیان نامه های زیادی به دولت فرستاده شده است. کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت های مختلف نامه نوشته است و نگرانی خود را ابراز داشته و خواستار روشن شدن وضعیت هفت بهایی شده است که به مدت بیش از یکسال است که در بازداشت هستند. طبق گزارش های رسیده، شش نفر از اعضای جامعه بهائیان؛ فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلیان، و وحید تیزفهم، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه بازداشت شدند و از آن زمان تاکنون درزندان اوین در بازداشت هستند. نفر هفتم از اعضای جامعه بهائیان در روز ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۶ توسط مقامات ایرانی بازداشت شد، و گزارش شده است که از آن تاریخ تاکنون در بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون در مشهد نگهداری می شود. مقامات ایرانی در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۸۷ به نگرانی های ابراز شده کمیسیونر عالی حقوق بشر پاسخ دادند و خاطر نشان کردند که بازداشت هفت بهائی بخاطر فعالیت های غیر قانونی آنها بوده است. متعاقبا، اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر در باره گزارش هایی که نشان می داد اتهامات جدیدی، از جمله مفسد فی الارض که مجازات آن حکم مرگ است، علیه این بهائیان وارد شده است. دولت ایران گزارش داد که اتهامات این بهائیان عبارتند از تهدید و ارعاب شهروندان ایرانی برای پیوستن به “تشکیلات این فرقه”، دخالت در زندگی خصوصی و اعتقادی مردم ایران، و تشکیل سازمان مخفی و زیرزمینی. این هفت بهایی هنوز باید به دادگاه برده بشوند و از دسترسی به وکیل محرومند. کمیسیونر عالی و دبیر کل نگران این هستند که این بازداشت افراد می تواند نقض الزامات ایران در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بویژه در مورد آزادی مذهب و اعتقاد، و آزادی بیان و تشکل باشد.

H . آزادی تجمع و تشکل مسالمت آمیز و آزادی عقیده و بیان

۴۹٫ همانگونه که در گزارش قبلی دبیر کل مطرح شد، محدودیت های جدی در حوزه حق آزای عقیده و بیان در جمهوری اسلامی به قوت خود باقی مانده است. گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان، چند نامه اعتراضی فوری صادر کرد که در آنها در باره خبرهای رسیده مبنی براینکه گروههایی از جمله روزنامه نگاران، دانشجویان، شاعران و مدافعان حقوق بشر بازداشت و زندانی شده اند، نگرانی های جدی خود را ابراز کرد. این گزارشگر ویژه در باره ادامه بازداشت افراد که توسط مقامات متهم شده اند نگرانی ای را در مورد اتهامات آنها که ممکن است مربوط به فعالیت آنها بعنوان مدافعان حقوق بشر و حق آزادی بیان آنها باشد، مطرح کرد. همچنین در باره گزارش های شکنجه و بدرفتاری و روش هایی که نیروهای امنیت در ایران بکار می برند از جمله تفتیش وسایل و مصادره کامپیوترها و اسناد متعدد افراد بازداشت شده، نگرانی هایی ابراز داشت.

۵۰٫ گزارشگر ویزه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۷، برای توجه دادن به اطلاعات رسیده مربوط به برنده جایزه صلح نوبل؛ خانم عبادی، اقدام فوری اعلام کردند. طبق اطلاعات رسیده، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۸، مطلبی در وب سایت آژانس خبری جمهوری اسلامی به چاپ رسید که در آن ادعا شده بود که حقوق بشر بعنوان ابزار اعمال فشار هنجارهای غربی بر سایر فرهنگ ها و شهروندان مورد استفاده قرار می گیرد، و از خانم عبادی بخاطر دفاع از همجنس گرایان، بهائیان و مرکز اطلاعات ایالات متحد امریکا (سیا) انتقاد کرد. این گزارشگران از اینکه این کمپین افترا ممکن است که محرکی برای آزار و اذیت بیشتر خانم عبادی و خانواده ایشان باشد، ابراز نگرانی کرد. مقامات گفتند که برای دولت مشکل است که از خانم عبادی بخاطر موضع گیری ها و بیانیه های ایشان که با گرایش های مذهبی مردم مغایرت دارد، حفاظت کند.

۵۱٫ معاون کمیسیون عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سوم دی ماه ۱۳۸۷ نامه ای به دولت ایران نوشت و در باره گزارش های دریافتی در باره کانون مدافعان حقوق بشر در تهران که تحت مدیریت خانم عبادی است، و در تاریخ اول دی ماه ۱۳۸۷ مورد حمله مجریان قانون قرار گرفته بود، نگرانی های عمیق خود را ابراز داشت. معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر بار دیگر در تاریخ ۱۳ دی ماه برای مقامات ایرانی نامه نوشت ودر باره گزارش های رسیده از اینکه جمعیت معترض به منزل خانم عبادی حمله کردند، نگرانی های بیشتری را ابراز کرد، و به دولت ایران توصیه کرد تا تضمین کند که مدافعان حقوق بشر در ایران قادر خواهند بود که آزادانه بدون ارعاب یا آزارو اذیت، فعالیت های حقوق بشر خود را به انجام برسانند. معاون کمیسیونر عالی همچنین از دولت خواست که فورا دستور بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر را صادر کند، موقعیت کامل حقوقی آن را تضمین کند و همه اسناد و اموال خارج شده از دفتر وکالت خانم عبادی را به ایشان برگرداند. در روز ۱۴ دی ماه ۱۳۸۷، دبیر کل از مقامات ایران خواست که برای جلوگیری از هرگونه آزار و اذیت بیشتر و تضمین سلامتی و امنیت خانم عبادی، فورا اقدام کنند.

۵۲٫ در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۷، مقامات ایران به اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر پاسخ دادند که کانون مدافعان حقوق بشربرای تاسیس کانون مجوز اولیه کسب کرده بود، اما نتوانست اسناد مورد نیاز را طبق قانون برای کسب پروانه قانونی ارائه کند. مقامات گفتند که در این مورد در مرداد ماه ۱۳۸۵ به کانون مدافعان حقوق بشر یادداشتی فرستاده شد و بخاطر عدم رعایت این دستور، دادستانی برای بستن و پلمپ کانون، دستور قانونی صادر کرد. مقامات اشاره کردند که خانم عبادی و همکاران ایشان قادر بودند که فعالیت های مشروع خود را به انجام برسانند. نشست های پی در پی، بیانیه ها و سفرهای خارج از کشور خانم عبادی و همکاران ایشان از جمله سفر به ژنو، اثبات صریح حقوق بویژه تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

I. فقدان حقوق آئین دادرسی و عدم رعایت حقوق بازداشت شدگان

۵۳٫ مسئول گروه کاری بازداشت های خودسرانه در باره انواع پرونده هایی که در آنها حقوق آئین دادرسی بطور گسترده تضییع شده و حقوق بازداشت شدگان رعایت نشده است، چند نامه به مقامات ایران فرستاد. این نامه ها در باره افرادی است که بدون اتهام در بازداشت باقی ماندند و در وضعیت “بدون ارتباط با دنیای بیرون” نگهداشته شدند. بکاربردن روش زندانی کردن “بدون ارتباط با دنیای بیرون” بعنوان موضوع مورد نگرانی دبیر کل در قطعنامه ۱۶۸/۶۲ و در گزارش این گروه کاری بدنبال سفر به جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۲، برجسته شد، و بعنوان یک مانع اصلی در تعیین مبنای حقوق دستگیری و بازداشت افراد به قوت خود باقی ماند. همچنین در مورد دو برادر آرش و کامیار علایی که پزشکان پیشگام در اچ آی وی ایدز هستند و بازداشت آنها به برنامه های معتادان در جمهوری اسلامی ایران ضربه زد، دو اقدام فوری صادر شد. گزارش شده است که نه این دو برادر و نه وکلای مدافع انها از اتهامات وارده اطلاع ندارند و به آنها اجازه مطالعه پرونده و شواهد داده نشده است. مقامات در این زمینه گفتند که این دو برادر نه به خاطر فعالیت های بشر دوستانه شان، بلکه به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده اند.

۵۴٫ مورد رکسانا صابری، ایرانی تبعه امریکا، توجه بین المللی بسیار زیادی را به خود جلب کرد. طبق گزارش های رسیده، خانم صابری در دی ماه ۱۳۸۷ بازداشت و به نقض قوانین مطبوعاتی موجود و جاسوسی متهم شد. خانم صابری تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۷ در بازداشت “بدون ارتباط با دنیای بیرون” نگهداری شد ودر این مدت فقط یک تلفن دو دقیقه ای به پدرش در ایالات متحد امریکا زد و اطلاع داد که در بازداشت است. در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ سخنگوی قوه قضائیه تائید کرد که خانم صابری در زندان اوین است. مقامات ایرانی گفتند که کارت مطبوعاتی خانم صابری در سال ۱۳۸۴به دلیل نقض قوانین موجود مطبوعاتی لغو شده بود. صابری به ۸ سال زندان محکوم شد، اما سرانجام این حکم توسط دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعلیقی تغییر کرد و نهایتا از زندان آزاد شد و جمهوری اسلامی ایران را ترک کرد.

۵۵٫ گزارشگر ویژه قضات و وکلای مستقل در مورد نگرانی های جدی خود در باره ناتوانی گسترده در رعایت آئین دادرسی و دسترسی به وکلا، نامه های متعددی به دولت ایران فرستادند. در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۷، تعدادی از گزارشگران ویژه۱۸ گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونیف شتابزده یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه شکنجه و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان. در باره گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری که هر دو به مرگ محکوم شدند، تقاضای فرجام خواهی فوری به مقامات ایرانی فرستادند. طبق اطلاعات رسیده، مقامات زندان مانع دسترسی وکلا به این دو زندانی بودند. مقامات ایرانی این ادعا را رد کردند. گزارشگران ویژه به دولت ایران یادآوری کردند که در موارد مجازات مرگ، دولت های عضو ملزم به رعایت دقیق همه تضمین ها در دادرسی عادلانه ای هستند که در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بدون هیچ استثنایی گنجانده شده است. این گزارشگران همچنین یادآور شدند که کمیته حقوق بشر چنین اظهار نظر کردند که “در موارد مجازات مرگ، این یک اصل بدیهی است که متهم باید در همه مراحل دادرسی توسط وکیل بطور موثری کمک شود.” (CCPR/C/GC/32, para. 38) . به گفته مقامات، احکام این دو نفر در تجدید نظر به زندان تبدیل شد.

V. همکاری با مراجع بین المللی حقوق بشرو اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر

A. همکاری با نظام پیمان های حقوق بشر سازمان ملل متحد

۵۶٫ جمهوری اسلامی ایران شریک ۴ پیمان حقوق بشر سازمان ملل متحد است: پیمان حقوق کودک (امضا شده در تاریخ ۱۳ ژولای ۱۹۹۴)، پیمان بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی (امضا شده در تاریخ ۲۹ آگوست ۱۹۶۸)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (هر دو در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ امضا شده اند). ایران همچنین پیمان های دیگری را که مربوط به حقوق بشر می شوند، امضا کرده یا به عضویت آنها در امده است، از جمله پیمان مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱)، و پروتکل مربوط به آن (عضویت هر دو در تاریخ ۲۸ ژولای ۱۹۷۶)، پیمان پیشگیری از نسل کشی و مجازات جرایم نسل کشی (۱۹۴۸ – امضا دشه در ۱۴ آگوست ۱۹۵۶۹)، پیمان بین المللی سرکوب و مجازات جرایم آپارتاید (۱۹۷۳ – عضویت در تاریخ ۱۷ آوریل ۱۹۸۵) و پیمان سازمان جهانی کار در باره منع و اقدام فوری برای لغو بدترین اشکال کار کودک (پیمان شماره ۱۸۲ – امضا شده در تاریخ۸ ماه می سال ۲۰۰۲)۱۹ جمهوری اسلامی ایران ۱۳ پیمان بین المللی کار را که ۵ پیمان ان مربوط به پیمان های بنیادین هستند امضا کرده است.

۵۷٫ جمهوری اسلامی ایران گزارش های دوره ای هجدهم و نوزدهم خود را در باره اجرای پیمان بین المللی همه اشکال تبعیض نژادی را در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۸۷ ارائه کرد که موعد ارئه آنها ۱۴ دی ماه ۱۳۸۴ بود. همانگونه که در بالا ذکر شد، دولت هیچ گزارشی به کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته حقوق بشر به مدت بیش از یک دهه ارائه نکرده است. در ضمن جمعبندی های این کمیته ها که در سال ۱۹۹۳مصوب شده اند، به میزان بسیار زیادی اجرا نشده باقی مانده اند. علاوه بر آن، جمهوری اسلامی ایران حق تحفظ های عمومی ای را برای امضای این پیمان ها اعمال کرده که طبق گزارش های هئیت پیمان ها یکی از موانع اصلی در بهره مندی از حقوق حفاظت شده در این پیمان هاست.

B . همکاری با روندهای ویژه

۵۸٫ جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه ۱۳۸۱، برای همه صاحبان وظایف روندهای ویژه موضوعی، دعوتنامه دائمی صادر کرد که همزمان بود با قطع وظیفه نماینده ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۶۳ توسط کمییسیون حقوق بشر بوجود آمده بود. در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ میلادی، گزارشگر ویژه حق آزادی بیان و عقیده، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گروه کاری بازداشت های خودسرانه، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجرین، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه مسکن مناسب بعنوان جزئی از حق بهره مندی از معیارهای زندگی، و حق عدم تبعیض در حوزه وظایف خود، به ایران سفر کردند ویافته های خود را گزارش کردند۲۰ E/CN.4/2004/62/Add. 2; A/55/346; E/CN.4/3/Add.2 and Corr.1;E/CN.4/2005/85/Add.2; E/CN.4/2006/51/Add.3; and E/CN.4/2006/41/Add.2.. از سال ۲۰۰۵ به بعد هیچکدام از صاحبان وظایف روند های ویژه نتوانستند به ایران بروند.

۵۹٫ دولت ایران در اصل برای سفر گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری و غیر داوطلبانه۲۱ ملاقات برای تیرماه سال ۱۳۸۳ موافقت شد اما به تاخیر افتاد. در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی نیز نامه های پیگیری ارسال شد.، گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه۲۲، و گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده ۲۳ به ایران موافقت کرد، اما زمان مشخصی برای این ملاقات در نظر گرفته نشده است.

۶۰٫ تقاضای سفر توسط این گزارشگران در سال های اخیر به ایران ارسال شده است: گزارشگر ویژه شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا در سال ۱۳۸۵، نماینده مستقل در امور اقلیت ها در سال ۱۳۸۷٫ همچنین گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه در سال ۱۳۸۷ تقاضای خود را مجددا یادآوری کرد.

۶۱٫ وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در هفتمین نشست گروه کاری بررسی عمومی دوره ای شورای حقوق بشر در بهمن ماه ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار می گیرد

B. همکاری با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر

۶۲٫ خانم لوئیز آربر، کمیسیونر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس جنبش غیر متعهد ها در شهریورماه ۱۳۸۶ بازدید کرد. کمیسیونر عالی فعلی حقوق بشر در شهریور ماه ۱۳۸۷با وزیر امور خارجه ایران؛ منوچهر متکی در ژنو دیدار کرد. از سال ۱۳۸۷ اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر با نمایندگان قوه قضائیه در ایران برای امکان همکاری از جمله برگزاری یک سمینار قضایی در مورد داردسی عادلانه در جمهوری اسلامی مشغول گفتگو است، اما هنوز زمانی برای آن در نظر گرفته نشده است.

۶۳٫ در طول یکسال گذشته، کمیسیونر عالی حقوق بشر در موارد خاص حقوق بشر ازطریق ملاقات با نمایندگان، صدور نامه و بیانیه عمومی مداخله کرده است. این موارد خاص دربرگیرنده، حقوق زنان، اعدام نوجوانان، آزادی مذهب و حق اقلیت ها بوده است.

VI. جمعبندی و توصیه ها

۶۴٫ گزارش حاضر، حوزه های متنوعی از نگرانی های ادامه دار را در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران برجسته می کند. این که برخی از موضوعات از جمله حقوق زنان در جریان انتخابات ریاست جمهوری سالجاری موضوع مورد مناظره های باز و جدی بودند، دلگرم کننده اند. سطح بالای مشارکت در این انتخابات و اعتراضات مسالمت آمیزی که در پی آن رخ داد، همه نشانه های مثبت از پویایی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران است. همانگونه که من در بیانیه های عمومی گفتم، من از دولت و مخالفین می خواهم که اختلافات را از طریق گفتگو و راه های قانونی حل و فصل کنند. من از گزارش هایی که در باره استفاده وسیع از خشونت و زور، دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه، و احتمال شکنجه و بدرفتاری با مخالفین دریافت می کنم، عمیقا نگران شده ام.

۶۵٫ در مورد سایر نگرانی هایی که در این گزارش آمده، من خاطرنشان کردم که مقامات گامهای مثبتی، برای نمونه برای جلوگیری از سنگسار یا محدود کردن اجرای حکم مرگ نوجوانان، برداشته اند. اما من نگرانم که این ها اجرا نشوند. من به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می کنم که به حل نگرانی هایی که در این گزارش به آنها پرداخته شده، مباردت کند و در قوانین ملی، بویژه قانون جدید مجازات و قوانین مربوط به نوجوانان، بازنگری کند تا مطمئن شود که آنها با معیارهای بین المللی حقوق بشر منطبق هستند، و از اقدام تبعیض آمیز علیه زنان، اقوام و اقلیت های مذهبی و سایر گروه های اقلیت جلوگیری کند.

۶۶٫ من دستآوردهای مثبت جمهوری اسلامی ایران را در حوزه بسیاری از شاخص های اقتصادی و اجتماعی یادآوری می کنم. من به دولت توصیه می کنم که به حل نابرابری های منطقه ای در بهره مندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بپردازد، و همچنین تبعیض علیه زنان و اقلیت ها را بویژه در مواجهه با دشوارهای اقتصاد جهانی از بین ببرد.

۶۷٫ در حالیکه دولت جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با سازمان ملل متحد از جمله اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر برای اصلاح بیشتر حقوق بشر و عدالت توصیه می کنم، از دولت میخواهم تا پیمان های اصلی بین المللی حقوق بشر، بویژه پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و پیمان ضد شکنجه و سایر مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی وتحقیر آمیز را امضا کند و حق تحفظ هایی را که در هنگام امضای پیمان های مختلف حقوق بشر برای خود قائل شده، طبق توصیه هئیت های پیمان ها پس بگیرد. جمهوری اسلامی ایران برای رعایت الزامات بین المللی خود، لازم است که گزارش دهی دوره ای مربوط به پیمان های حقوق بشر را که برای مدت های طولانی ارائه نشده است، نهایی کند. بویژه ارائه گزارش به کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی، امکان بررسی منظم پیشرفت را در اجرای الزامات مربوط به هر پیمان فراهم می کند.

۶۸٫ هر چند از دعوتنامه دائمی دولت برای صاحبان وظایف روندهای ویژه شورای حقوق بشر استقبال می شود، اما من متاسفم که از سال ۲۰۰۵ تاکنون هیچ دیداری از ایران صورت نگرفته است و به دولت توصیه می کنم که امکان بازدید متقاضیان از کشوررا در اولویت قرار داده و تسهیل کند تا امکان ارزیابی های جامعتری فراهم شود. من به دولت جمهوری اسلامی ایران توصیه می کنم که بدون تاخیر توصیه های ارائه شده توسط روند های ویژه شورای حقوق بشر، کمیته متخصصین در اجرای پیمان ها و توصیه های سازمان جهانی کار و سایر هئیت های پیمان های حقوق بشر، به اجرا بگذارد.

——————–
۱
۲ این نگرانی های موضوعی در قعطنامه مورد اشاره تعریف شده اند: شکنجه و مجازات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی و تحقیر آمیز از جمله شلاق و قطع اعضای بدن، ادامه اجرای اعدام هایی که بدون رعایت حفاظت های شناخته شده بین المللی که در برگیرنده اعدام در ملاء عام و اعدام جوانان است ، سنگسار بعنوان یک روش اعدام، حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، آزادی تجمع های مسالمت آمیز و تشکل و آزادی عقیده و بیان، و ناتوانی در رعایت حق آئین دادرسی و رعایت حقوق بازداشت شدگان.
۳
۴
۵
۶ اکونومیست، ” نیاز در نفت محوری”، ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸٫
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵ ماده ۳۷ (الف).
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲ ملاقات در اصل برای شهریور ماه سال ۱۳۸۵ مورد موافقت قرار گرفت. چندین بار پییگری شد که آخرین آنها در آذرماه ۱۳۸۷ بود.
۲۳ ملاقات در اصل برای آبان ماه سال ۱۳۸۱ تنظیم شده بود. چندین بار نامه های پیگیری ارسال که آخرین آن در اردیبهشت ۱۳۸۷ بود.