ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

تقاضای عفو بین الملل برای متوقف ساختن اعدامها و قطع عضو در ایران ۱۳۷۵

۲۳ مرداد ۱۳۷۵
اطلاعیه

عفو بین الملل

دایره اخبار

AI INEDEX: MDE 13/31/96

۱۳ اوت ۱۹۹۶

درخواست عفو بین الملل از ایران برای توقف اعدام وقطع اعضاء

طی چند ماهه‌ی اخیر موارد اعدام در ایران افزایش یافته و پس از دوسال وقفه بار دیگر مجازات قطع اعضاء بدن از سر گرفته شده است. عفو بین الملل از مقامات ایران در خواست کرده که این هر دو را متوقف کنند.

بنا به گفته ‌ی سازمان عفو بین الملل، باعث نگرانی است که زمانی کوتاه پس از سفر اخیر سه نماینده "کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل" برای بررسی وضع حقوق بشر به ایران؛ مقامات این کشوراجرای مجازاتهای بیرحمانه، ضد انسانی و تحقیر آمیز را از سر گرفته و تشدید کرده اند.

این سازمان جهانی حقوق بشر، در طی سال جاری ۷۰ مورد اعدام در ایران را ثبت کرده است. موارد ثبت شده‌ی اعدام در سال ۱۹۹۵ به ۵۰ رسیده بود. عفو بین الملل باور دارد که رقم واقعی اعدام ها چه بسا که بیشتر از اینها باشد که خبر آنها هرگز اعلام نشده است. در میان ارقام اعلام شده‌ی اعدام، ۲۰% آنها را اعدامهای سیاسی تشکیل می دهد که محکومیت های آن مربوط می شود به عضویت در یا مأموریت از طرف گروههای مخالف، یا جاسوسی کردن. عفو بین الملل از این نگران است که بسیاری از محاکمات، و چه بسا همه آنها (که منتهی به صدور حکم اعدام می شود) غیر عادلانه باشد.

برخی از اعدام شدگان، سالها پیش به اعدام محکوم شده بودند. مثلاً احمد بختیاری (عضو سازمان چریک های فدایی خلق- شاخه اقلیت) در فوریه ۱۹۹۲ دستگیر و در ژانویه ۱۹۹۳ در دادگاهی که به او اجازه بهره گیری از وکیل مدافع داده نشد، به اعدام محکوم گردید. حکم یاد شده را دیوان عالی کشور لغو کرد و پرونده را مجدداً به دادگاه قبلی ارجاع داد. آن دادگاه بختیاری را مجدداً به اعدام محکوم کرد. این بار دیوان عالی حکم را تأئید کرد. کمیسیون عفو و بخشودگی نیز درخواست بختیاری را رد کرد و وی سرانجام در ۲۲ ژوئن ۱۹۹۶ اعدام شد.

سلیم صابرنیا و مصطفی قدری (از اعضاء سازمان کردی کومله) که به سال ۱۹۹۰ دستگیر و در ۱۹۹۳ به اعدام محکوم شده بودند، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۶ اعدام شدند.

مهرداد کلانی (عضو سازمان مجاهدین خلق ایران) در اوایل سال ۱۹۹۴ محکوم و در 22 ژوئن ۱۹۹۶ اعدام گردید.

عفو بین الملل در عین حال نگران اعدام تعداد نامعلومی از قاچاقچیان مواد مخدر است. بنا به گزارش رسانه ها ۱۷۴۳ قاچاقچی عمده و ۶۸۰۲ توزیع کننده‌ی خرده پای مواد مخدر، و ۱۸۱۷۲ نفر معتاد در سه ماه اوٌل سال و طبق قانون ۱۳۶۸ دستگیر شده اند. مطابق این قانون جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر، در حد گسترده‌ای مشمول مجازات اعدام می شود. در ۱۷ ژوئیه، رادیو ایران از اعدام هفت نفر قاچاقچی خبر داد. در ۲۵ ژوئیه روزنامه های ایران گزارش از محکومیت به اعدام چهار نفر قاچاقچی مواد مخدر و بر خورد مسلحانه با پلیس دادند. معلوم نیست این افراد تا کنون اعدام شده اند یا نه.

به نظر عفو بین الملل هیچ شاهد قانع کننده‌ای که بتواند تأثیر تعیین کننده‌ی اعدام نسبت به سایر مجازاتها را در مورد قاچاقچیان بالقوه نشان دهد وجود ندارد. برعکس، شواهد موجود قویٌاً مؤید این واقعیت است که فقدان مجازات اعدام در امر مبارزه با اعتیاد و قاچاق، نه تنها اثر مخرب و منفی ندارد، بلکه حتی ممکن است نتایج مثبت ببار آورد.

عفو بین الملل، در عین حال نگران گزارشهای مربوط به قطع انگشتان دست شش نفر در روز ۵ ماه اوت است که به ارتکاب بیش از یک فقره سرقت محکوم شده بودند. گفته می شود ای سایر زندانیان محکوم بخ سرقت را برای تماشای مراسم قطع انگشتان، به محل اجرای حکم برده بوده اند. اقدام اخیر در قطع انگشتان، که از ماه مارس ۱۹۹۴ متوقف شده بود، متعاقب اظهارات آیت الله مقتدائی، دادستان کل کشور، پیش می آید که در ۲۵ ژوئیه گفته بود که برای جلوگیری از افزایش جرائم، قطع انگشتان سارقین دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت. عفو بین الملل از این نگران است که سایر کسانی که به ارتکاب سرقت محکوم شده اند نیز در معرض خطر مجازات قطع انگشتان قرار گیرند.

عفو بین الملل با مجازاتهای قضائی از نوع قطع اعضاء و یا شلاق زدن مخالف است، چرا که این قبیل مجازاتها از نوع مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز محسوب می شوند. مجازاتهائی با این کیفیت، نقض مفاد "میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی" است که ایران نیز یکی از دول متعاهد آن است.