زانیار الله‌مرادی، کارگر و جوان سنندجی، در آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سنندج با شلیک گلوله ساچمه‌ای و یک تیر جنگی نیروهای امنیتی کشته شد.

اطلاعات در خصوص  اعدام خودسرانه آقای زانیار الله‌مرادی، فرزند رحیم (خلیفه ابراهیم) و نسرین احمدی، مجرد، از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع (۲۷ اسفند ۱۴۰۲) به دست آمده است. همچنین برای تکمیل یادبود امید آقای الله‌مرادی از وبسایت‌های سازمان حقوق بشری هه‌نگاو (۲۵ آبان ۱۴۰۱) و پایگاه خبری تحلیلی روژ (۱۷بهمن ۱۴۰۱) استفاده شده است.

آقای الله‌مرادی در ۳ آذر ۱۳۷۶ در خانواده‌ای زحمتکش و کم‌درآمد در شهر سنندج در استان کردستان متولد شد. او در حال تحصیل در  مقطع کاردانی رشته  برق بود  و تصمیم داشت برای دریافت مدرک کارشناسی در رشته برق ادامه تحصیل دهد. آقای الله‌مرادی از جوانی در کارهای ساختمانی، برق‌کاری، کنف‌کاری و تعمیرات مشغول به کار بود. او در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ در هنگام کار، بر اثر برق‌گرفتگی ناشی از تماس با برق فشار قوی دچار سانحه شد و پس از بستری در بیمارستان کوثر سنندج، کادر درمان ناچار شدند دست چپش را قطع کنند. با وجود این حادثه، او روحیه خود را حفظ کرد و به اطرافیانش می‌گفت: «من هنوز توان کار کردن دارم، خدا را شکر باید کرد.» پس از آن به کار بنگاه‌داری و خرید و فروش خودرو روی آورد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

نزدیکانش او را انسانی آرام، خنده‌رو، مثبت‌نگر و مردم‌دار توصیف می‌کنند. از نظر آنها او حتی در شرایط دشوار نیز از امید فاصله نمی‌گرفت و همواره دیگران را به صبر و شکرگزاری دعوت می‌کرد. دوستانش او را فردی بخشنده می‌دانستند که در حد توان خود به نیازمندان کمک می‌کرد و تلاش داشت موجب شادی اطرافیانش شود. (مصاحبه بنیاد برومند)

پس از مرگ ژینا (مهسا) امینی و آغاز اعتراضات سراسری پاییز ۱۴۰۱، آقای مرادی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. یکی از نزدیکانش گفت او نمی‌توانست در خانه بماند و می‌گفت: «کورد فروش در حال بردن خواهران و برادران من است، نمی‌توانم بی‌تفاوت بمانم.» او چندین بار در اعتراضات شهر سنندج شرکت کرد و بنا به گفته نزدیکانش، در برخی تجمع‌ها به مجروحان کمک کرد و چند نفر را از بازداشت نجات داد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

آقای الله‌مرادی درباره حضورش در اعتراضات با خانواده صحبت نمی‌کرد تا آن‌ها نگران نشوند. یکی از نزدیکانش گفت: «زانیار هیچ‌وقت نمی‌خواست کسی آسیب ببیند. همیشه خودش جلو می‌رفت تا دیگران در امان بمانند.» پس از بازگشت از تجمع‌ها معمولاً بی‌قرار بود و می‌گفت: «این‌ها همه خواهر و برادر من‌اند، ظلم را نمی‌توانم ببینم.» (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

او چند روز پیش از مرگش از برنامه‌اش برای برگزاری جشن تولد خود در آخر هفته سخن گفته بود. به گفته خانواده، او تا آخرین روزهای زندگی‌اش امیدوار بود، به آینده فکر می‌کرد و با وجود از دست دادن دست چپش، هرگز تسلیم ناامیدی نشد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعتراضات ۱۴۰۱ - سنندج 

به دنبال مرگ ژینا (مهسا) امینی در بازداشت پلیس (۲۵ شهریور ۱۴۰۱)، اعتراض‌های گسترده‌ای ابتدا از سقز، شهر زادگاه ژینا و در مراسم خاکسپاری او آغاز شد و سپس دیگر شهرهای کردستان و ایران را در برگرفت. سنندج اولین شهری بود که در همبستگی با مردم شهر سقز به صحنه اعتراضات تبدیل شد و در دوران چند ماهه خیزش زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها و محله‌های مختلف این شهر صحنه اعتراضات مداوم ضد حکومتی بود. از ۱۲۳ شهروند کردی که در خیزش زن، زندگی، آزادی جان خود را از دست دادند، بیشترین کشته‌شدگان، یعنی ۲۲ نفر، متعلق به شهر سنندج بود. اولین معترضان در اعتراضات ۱۶ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. شدت سرکوب اعتراضات مردمی در شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی به حدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲) در خصوص «ابعاد گسترده سرکوب» در این شهر با استفاده از سلاح جنگی و شلیک به خانه‌های مردم هشدار داد.

اعدام خودسرانه آقای زانیار الله‌مردای

آقای  زانیار الله‌مرادی، در جریان تیراندازی مستقیم نیروهای یگان موتوری در منطقه عباس‌آباد سنندج از ناحیه پهلو و قفسه سینه هدف گلوله قرار گرفت و بر اثر جراحات شدید و خون‌ریزی داخلی در بیمارستان توحید جان باخت. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲؛ پایگاه خبری تحلیلی روژ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

آقای الله‌مرادی در شامگاه سه‌شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱، حوالی ساعت ۹ شب، پس از شنیدن صدای تیراندازی در محله عباس‌آباد سنندج، از خانه خارج شد. او با قد بلند، سر و صورت خود را با شال کُردی (جامانه) بسته بود و یک کت پاییزه قرمز رنگ به تن داشت. تنها چند دقیقه بعد صدای شلیک گلوله به گوش اهالی خانه رسید و همین امر باعث نگرانی آنها شد. خانواده سعی کردند با آقای الله‌مرادی تماس بگیرند ولی آقای الله‌مرادی پاسخ تلفنش را نداد، تماس بعدی از سوی تلفن همراه او رد شد و در تماس سوم تلفن همراه او خاموش شد. مدتی نگذشت که یک نفر با خانواده تماس گرفت و خبر گلوله خوردن آقای الله‌مرادی به آنها داد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ ؛ پایگاه خبری تحلیلی روژ ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

به گزارش شاهدان عینی، یگان‌های موتوری نیروهای امنیتی از لحظه ورود به کمربندی عباس‌آباد در سنندج به سوی عابران و افراد حاضر در پیاده‌روها تیراندازی می‌کردند. شاهدی گفته است: «مثل ابر بهار ساچمه می‌آمد. به هرکسی می‌دیدند شلیک می‌کردند. بسیاری حتی در فاصله‌ای دور از محل تجمع هدف قرار گرفتند.» به نقل از یک شاهد دیگر  مأموران به قصد بازداشت تیر نمی‌زدند، بلکه «به هر جنبنده‌ای در مسیرشان شلیک می‌کردند». (پایگاه خبری تحلیلی روژ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

آقای الله‌مرادی که در جریان تعقیب یگان‌های موتوری از گروه دوستانش جدا شده بود، به گفته شاهدان در تقاطع کوی مرداد ۱۱ و کوی خرداد هفتم هدف گلوله قرار گرفت. سرنشینان یکی از موتورسیکلت‌ها از فاصله نزدیک او را از سمت راست بدن هدف قرار دادند. با وجود اصابت ده‌ها گلوله ساچمه‌ای و یک تیر جنگی، زانیار چند متر دیگر دوید و در یکی از کوچه‌ها را زد تا پناه بگیرد، اما صاحب‌خانه از ترس در را باز نکرد. در بازگشت به ابتدای کوچه، بر اثر شدت خون‌ریزی تعادل خود را از دست داد و بر زمین افتاد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲؛پایگاه خبری تحلیلی روژ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

چند دقیقه بعد از ترک محل توسط نیروهای موتوری، اهالی محل و دوستانش بر بالین او حاضر شدند. آن‌ها تلاش کردند خون‌ریزی را بند بیاورند و با خودروی یکی از همسایگان او را به درمانگاه منتقل کردند. بنا بر روایت شاهدان، به دلیل بسته بودن مسیرها و حضور ایست‌های بازرسی، انتقال زانیار به درمانگاه حدود ۴۰ دقیقه طول کشید. در اول آقای الله‌مرادی به درمانگاه منطقه نایسر شهر سنندج منتقل شد و از آنجا به بیمارستان توحید انتقال یافت. هنگام رسیدن به درمانگاه نایسر ، او بیهوش بود. کادر درمانی تلاش کرد با شوک و اکسیژن‌درمانی او را احیا کند، اما موفق نشدند و سپس او را به اورژانس بیمارستان توحید سنندج منتقل کردند. (مصاحبه بنیاد برومند،، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲؛ پایگاه خبری تحلیلی روژ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، بیش از ۱۰۰ ساچمه و یک تیر جنگی از سمت راست بدن به ناحیه زیر بغل آقای الله‌مرادی اصابت کرده بود. قفسه سینه‌اش شکسته و آثار کنده شدن موهای سر و کبودی در چند ناحیه از بدن مشاهده شد. پزشکان بیمارستان علت مرگ را خون‌ریزی شدید داخلی در ناحیه ریه و جراحات ناشی از اصابت گلوله اعلام کردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

ماموران امنیتی حاضر در بیمارستان توحید سنندج با خانواده آقای الله‌مرادی درگیر شدند، بر روی برادر او اسلحه کشیدند و سعی کردند برادر وی را بازداشت کنند که با مقاومت او و بستگان آقای الله‌مرادی مواجه شدند. پس از مرگ آقای الله‌مرادی، ماموران مانع انتقال آزادانه پیکرش شدند. پس از خروج از بیمارستان، ده‌ها تن از نیروهای مسلح که سوار بر یک اتوبوس بودند خانواده را تعقیب کردند و زیر «پل مردوخ» شهر سنندج، آمبولانس حامل جسد را متوقف و پیکر را از خانواده گرفتند. ساعاتی بعد از سوی فرمانداری با خانواده تماس گرفته شد و گفتند برای بازپس‌گیری جسد باید مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت کنند. در نهایت، با وساطت یکی از آشنایان خانواده در فرمانداری، بدون پرداخت وجه، جسد به خانواده‌اش تحویل داده شد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

ماموران امنیتی همان شب کشته شدن آقای الله‌مرادی با خانواده‌اش تماس گرفتند و گفتند برای خاکسپاری به آرامستان بهشت محمدی بروند. پس از رسیدن خانواده آنها متوجه شدند مسئولین سعی  داشتند سریعا پیکر آقای الله‌مرادی را به خاک بسپارند که با مخالفت خانواده مواجه شدند. پدر آقای الله‌مرادی گفت باید شخصا پیکر فرزندش را ببینید تا از هویت او مطمئن شود.  پدر او شخصاً پیکر را شست و نماز خواند و حدود ساعت ۱ تا ۱:۳۰ بامداد ۲۵ آبان ۱۴۰۱، آقای زانیار الله‌مرادی در حضور گسترده نیروهای امنیتی و در شرایط محدود در قطعه ۱۲ قبرستان بهشت محمدی به خاک سپرده شد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

به گفته یک منبع مطلع، هم‌زمان با برگزاری مراسم خاک‌سپاری آقای الله‌مرادی و پس از آن، اعضای خانواده‌اش  مورد نظارت و تعقیب مداوم نیروهای امنیتی شهر سنندج قرار گرفتند؛ یک خودروی پراید قرمز رنگ بارها اطراف منزل و محل برگزاری مراسم دیده شده و ماموران امنیتی از طریق تماس و حضوری خانواده را تهدید کرده‌اند که «مراسم برگزار نکنید، در غیر این صورت همه‌تان را دستگیر می‌کنیم». ماموران امنیتی همچنین پوسترهای ترحیم آقای الله‌مرادی را پاره کردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

پس از برگزاری مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت آقای الله‌مرادی، یک مامور لباس شخصی با مراجعه حضوری به محل کار پدر وی به ایشان پیشنهاد «دریافت دیه» دادند و شرط صدور گواهی فوت را منوط بر دریافت دیه عنوان کرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

مقامات امنیتی بارها خانواده آقای الله‌مرادی را احضار کرده و از آنها خواسته‌اند که تعهدات یا همکاری‌هایی را بپذیرند؛ به پدرش پیشنهاد شد که دیه آقای الله‌مرادی را از مقامات دریافت کند و در ازای آن عنوان «خانواده شهید» و برخی مزایا به آنان اعطا شود. همچنین از خانواده‌اش خواستند از رسانه‌ای شدن کشته شدن آقای الله‌مرادی یا برگزاری مراسم عمومی خودداری کنند. ماموران سازمان اطلاعات سپاه شهر سنندج،  پدر و برادر آقای الله‌مرادی را به بازداشتگاه «شهرام‌فر» این سازمان احضار و آنها را برای پذیرش درخواست‌‌های نهاد‌های امنیتی تحت فشار قرار دادند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

واکنش خانواده

خانواده آقای زانیار الله‌مرادی با وجود فشارهای امنیتی برای فرزندشان مراسم بزرگداشت عمومی برگزار کردند و جمعیت پرشماری از مردم سنندج در آن شرکت کردند و پوسترهایی با عنوان «شهید زانیار» نصب نمودند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

پدر زانیار الله‌مرادی: «من خون پسرم را نمی‌فروشم. اگر هم خونی داده شده، برای خاک و سرزمین خودمان بوده.»  

پدر آقای الله‌مرادی در پاسخ به ماموران امنیتی که از او خواسته بودند مراسم عمومی برگزار نکند گفت: «من چطور می‌توانم جلوی مردم را بگیرم؟ من مهر و امضا نمی‌دهم، هر کاری از دستتان برمی‌آید بروید انجام بدهید.» پدر آقای الله‌مرادی در واکنش به پیشنهاد دریافت دیه از سوی مقامات دولتی اظهار داشت : «من خون پسرم را نمی‌فروشم. اگر هم خونی داده شده، برای خاک و سرزمین خودمان بوده.» او تأکید کرد که حاضر نیست هیچ تعهدی امضا کند یا در ازای دریافت پول، پرونده مرگ فرزندش را مختومه بداند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)

تأثیر بر خانواده

به گفته یک منبع آگاه، کشته شدن آقای الله‌مرادی به شدت بر خانواده‌اش تاثیر منفی گذاشت. مادرش شنوایی هر دو گوش خود را از دست داد و پدرش که پیش‌تر کار می‌کرد، توان و امکان ادامه اشتغال را ندارد؛ روحیه و تاب‌آوری جمعی اعضای خانواده کاهش یافت و «حال و حوصله زندگی» را ندارند. خانواده آقای الله‌مرادی همچنین سگی را که پس از قطع شدن دستش به او هدیه شده بود را به‌عنوان یادگار وی نگه داشتند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۷ اسفند ۱۴۰۲)