اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه خانم فاطمه سمسارپور از وب‌سایت کمیته دفاع از حقوق شهروندی (۱۱ تیر ۱۳۸۸) گرفته شده است. اطلاعات تکمیلی از وب سایت‌های سرخ و سبز (۳۰ شهریور ۱۳۹۰)، روز آنلاین (۹ تیر و ۴ مهر ۱۳۸۹)، رادیو فردا (۱۸ خرداد ۱۳۹۳)، موج سبز آزادی (۲ آبان ۱۳۸۸)، کانون ج ب (۱۹ بهمن ۱۳۸۸)، سرویس خبری ایران خبر (۹ آبان ۱۳۸۸)، پرچم (۱۱ مهر ۱۳۸۸)، و گلزار (بدون تاریخ) جمع آوری شده است. 

خانم فاطمه سمسارپور در روز ۲۸ شهریور ۱۳۳۹ در بابل، استان مازندران، بدنیا آمد. او ازدواج کرده بود و صاحب دو پسر بود (روز آنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۹). در زمانی که از دنیا رفت، پسر بزرگش در دانشگاه شریف تحصیل می‌کرد و پسر کوچکش در دبیرستان مفید. خانم سمسارپور نظاره‌گر بی‌گناهی بود که در روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ ، در جریان سرکوبی خشونت‌آمیز مأموران امنیتی نسبت به اعتراضاتی که به نتایج انتخاب مجدد ریاست جمهوری وقت محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود کشته شد (کمیته دفاع از حقوق شهروندی ، ۱۱ تیر ۱۳۸۸).

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸ 

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ۶۳/۶۲ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی‌که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد. 

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها رفته و اعتراض خود را ابراز کردند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی‌نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت‌الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی‌نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند. 

روز ۲۵ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط  نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع کرد. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، و سازمان عفو بین‌الملل که آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیرقانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه‌نظامی موسوم به لباس شخصی، گروه‌هایی هستند که در جریان تجمع‌ها و فعالیت‌های صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروه‌ها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتوم و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، این است که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارائه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین‌کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود کردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما بحمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پیروز شدیم.»  وی همچنین تاکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌ها و فیلم‌هایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آن‌را پذیرفت. 

اطلاع دقیقی از تعداد کشته‌شدگان، زخمی‌ها و ناپدید‌شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد قربانیان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزان‌شان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ۴٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد زیادی از آنها در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت‌شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت‌شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌هایی که در  زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

اعدام خودسرانه خانم فاطمه سمسارپور 

خانم فاطمه سمسارپور روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، موقعی که تظاهرات ساکت از خیابان آزادی عبور می‌کرد، در نزدیکی خیابان آزادی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد (کمیته دفاع از حقوق شهروندی، ۱۱ تیر ۱۳۸۸).

آن شب، خانم سمسارپور و دو فرزندش در منزلشان واقع در تقاطع خوش شمالی و کوچه سینا، روبروی خیابان آزادی بودند، که مأموران لباس شخصی دولت شروع به حمله و شلیک به تظاهر کنندگان کردند (موج سبز آزادی، ۲ آبان ۱۳۸۸). بنا به گفته همسرش، او ساعت ۶ بعد از ظهر از محل کار به خانمش تلفن زد و او گفت که خودش و هر دو فرزندشان خوب هستند. اما حدود ساعت ۶:۴۵ بعد از ظهر، خانم سمسارپور و فرزندانش صدای انفجار در کوچه شنیدند. آنها بیرون دویدند که ببینند چه خبر شده است. سایر همسایگان هم آمده بودند. آنها چند نفر را با اسلحه در آنجا دیدند. لباس شخصی‌ها بدنبال تظاهرکنندگان به داخل کوچه دویده بودند (روز آنلاین، رادیو فردا، ۱۸ خرداد ۱۳۹۳). سر خیابان سینا ساختمان وابسته به نیروی انتظامی واقع شده است. اهالی محل می‌گویند که روز ۳۰ خرداد این ساختمان محل سازمان‌دهی تک‌تیراندازان و نیروهای بسیجی و مرکز عملیات بود (موج سبز آزادی، ۲ آبان ۱۳۸۸).

مسؤل اداره آپارتمان چند طبقه در همسایگی منزل خانم سمسارپور دستانش را در مقابل مأموران بلند کرد، لوله گاز ساختمان را نشانشان داد و گفت: «خواهش می‌کنم تیراندازی نکنید، اینجا باعث انفجار می‌شود.» با وجود این، یکی از افسران به پای این آقا تیراندازی کرد.  بلافاصله به سینه خانم سمسارپور که پهلوی او ایستاده بود شلیک کرد و بعد از آن به شکم پسرش تیراندازی کرد. پسر کوچکش که در منزل مانده و پشت پنجره بود تمام این وقایع را تماشا می‌کرد. شاهدان عینی بعدأ گفتند که آن افسر همان شب به شش نفر تیراندازی کرده بود و از میان آنها فقط خانم سمسارپور جان داده بود (روز آنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۹؛ سرخ و سبز، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰).

اهالی محل تیرخوردگان را به کلینیک بهگر که در نزدیکی آنجاست بردند. همسایه‌ها به داخل منزل خانم سمسارپور رفتند که از پسرش مراقبت کنند و او به پدرش تلفن کرد. همسر خانم سمسارپور بعدأ به خاطر آورد که در آن لحظه پسرش یک کلمه هم نتوانسته بود حرف بزند. او فهمید که اتفاق بدی افتاده و ساعت ۷ بعد از ظهر پیاده به منزل رفت. از آنجایی که تمام خیابانها را بخاطر تظاهرات و حضور نیروهای امنیتی بسته بودند مدتی طول کشید تا او به منزل برسد. وقتی رسید همسایه‌ها به او گفتند که همسر و پسرش تیر خورده‌اند. به کلینیک رفت تا پیدایشان کند ولی گفتند که آنها به بیمارستان شهریار منتقل شده‌اند. درآن بیمارستان به او گفتند که همسرش از دنیا رفته. از آنجایی که راهها بسته بود و دکتر در بیمارستان نبود، خانم سمسارپور را در تختی گذاشته بودند و به او رسیدگی نکرده بودند. دلیل فوت را اصابت گلوله ۹ میلیمتری اسلحه کلت به قلب نوشتند (روز آنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۹).

وقتی همسر خانم سمسارپور برای تحویل جسد وی از کارکنان بیمارستان رفت، از او پرسیدند که آیا شکایتی دارند؟ او از ترس اینکه اگر جواب دیگری بدهد جسد را تحویل ندهند، جواب داد «خیر». سپس از او خواستند اظهارنامه‌ای امضأ کند مبنی بر اینکه خانم سمسارپور جزو تظاهرکنندگان نبوده، و اینکه راجع به وقایعی که منجر به مرگ او شده با هیچکس حرف نخواهد زد، و اینکه برای او مراسم عمومی تشییع جنازه نخواهد گرفت. بعد از امضای این اظهارنامه جسد خانم سمسارپور را برای شستشو به بهشت زهرا (در تهران) بردند و سپس به همسرش تحویل دادند. او جسد همسرش را همان شب به زادگاهش بابل برد و به تنهایی و بدون مراسم او را دفن کرد. می‌ترسید اگر تدفین دیرتر انجام شود مأموران دولتی مداخله کنند. از ترس این موضوع حتی به مادر خانم سمسارپور تدفین دخترش را بعد از خاکسپاری اطلاع داد (روز آنلاین ۴ مهر ۱۳۸۹)      

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

هیچوقت رسمأ اعلام نشد که چه کسی خانم سمسارپور را کشته و مأموران دولتی هیچوقت رسمأ قبول نکردند که مسؤل قتل او بودند. در عوض، مسؤلیت کشته شدگان ۱۳۸۸ را به گردن مخالفین و گروه‌های توطئه‌گر مبهم خارجی انداختند (رادیو فردا، ۲۸ خرداد ۱۳۹۳). دولت بعدها اعلام کرد که تمام آنهایی که در تظاهرات ۱۳۸۸ کشته شده بودند شهدای اسلام هستند و بنابراین بازماندگانشان مستحق گرفتن دیه هستند (گلزار).

بازرسان دولتی به کوچه سینا رفتند و بارها با شاهدان عینی تیراندازی به خانم سمسارپور مصاحبه کردند ولی هیچ نتیجه‌ای بدست نیآمد. مدتی بعد از کشته شدن خانم سمسارپور نماینگانی از طرف استاندار استان تهران به دیدن همسرش رفتند و به او اقرار کردند که ایشان به ناحق کشته شده است. همسر او در این باره گفت، «حالاها مد شده درباره عدالت صحبت کنند. این چه جور عدالتیه که یک نفر می‌تواند در خیابان راه برود، مردم را بکشد و بعدأ بگویند قاتل را نتوانستیم شناسایی کنیم؟» (روز آنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۹)

در مصاحبه‌ای با شبکه خبری 'سی بی اس' در مهرماه ۱۳۸۹ رییس جمهور ایران محمود احمدی نژاد ادعا کرد «ایران آزادترین مملکت دنیاست». او نگفت که تظاهرکنندگان و نظاره گران در تیرماه ۱۳۸۸ کشته شده بودند، ولی گفت که تظاهرکنندگان افسران پلیس را کشته بودند.

همسر خانم سمسارپور در مصاحبه‌اش با روز آنلاین (۴ مهر ۱۳۸۹) سخنان احمدی نژاد را پاسخ داد: «چند نفر مأمور پلیس بخاک سپرده شدند؟ چرا آقای احمدی نژاد اسامی آنها را اعلام نکرده؟ مجمع جهانی تشکیل می‌شود و به این آدم اجازه می‌دهند به آنجا برود و هرچه دلش خواست بگوید. رسانه‌هایشان با او مصاحبه می‌کنند و او راجع به هر چیزی که دلش خواست صحبت می‌کند. حتی یک بار کسی (از مطبوعات) نمی‌آید از ما (قربانیان) سؤال کند و یا به ما گوش کند.» 

واکنش خانواده

بعد از خاکسپاری خانم سمسارپور همسرش وکیل گرفت و در دادگاه پرونده‌ای باز کرد و از مرگ ناحق خانمش و جراحات پسر بزرگش شکایت کرد. دادگاه تأکید کرد که درباره مرگ خانم سمسارپور تحقیقاتی بعمل خواهند آورد ولی هیچوقت این کار را نکردند. وکیل خانواده چندین بار دادخواست تنظیم کرد و به دادگاه فرستاد ولی هیچ وقت جوابی نگرفت. بالاخره دادگاه اعلام کرد که نتوانسته‌اند کسی را که به خانم سمسارپور شلیک کرده شناسایی کنند و به همسرش گفتند می‌تواند دیه بگیرد. ولی قتل خانم سمسارپور را بهیچ عنوان دنبال نکردند. همسر ایشان دیه را قبول نکرد و برعکس إصرار داشت حقایق قتل او روشن شود، قاتل شناخته شود و عادلانه به جزای خود برسد. نهایتأ خودش را راضی کرد که بیش از این کاری نمی‌توانست بکند و اگر بیش از این إصرار می‌کرد امنیت خودش بخطر می‌افتاد. «چکار می‌توانیم بکنیم؟ کسان دیگر را که بزبان آمدند به زندان انداختند.» (روز آنلاین ۹ تیر و ۴ مهر ۱۳۸۹) 

تأثیر بر خانواده

همسر و فرزندان خانم سمسارپور در اثر از دست دادن ایشان صدمه شدید روانی دیده‌اند. دو سال بعد از مرگ ایشان وبسایت سرخ و سبز گزارش داد که «همسرش هنوز باور نمی‌کند که رفته. روزها و شبها را با خاطرات همسر شهیدش  سپری می‌کند. او راجع به فاطمه می‌گوید «فاطمه شهید من است».هر روز عکس‌ها و خاطراتش از فاطمه را مرور می‌کند و در مرگ باورنکردنی او سوگوار است.» ( ۳۰ شهریور ۱۳۹۰)

پسر بزرگ خانم سمسارپور بدلیل جراحاتش مدت زیادی در بیمارستان بود و پسر کوچکش صدمه بسیار بزرگی روانی خورده است. همسرش گفت، «پسر کوچکمان شبها از خواب می‌پرید، جیغ می‌زد و گریه میکرد، و من نمیتوانستم آرامش کنم. تحت نظر روانکاو بود. احساساتش را درباره مادر در شعری بیان کرد. با اینکه جوان بود شعرش بسیار مؤثر است. من نمی‌دانستم چطور با کاوه و کوشا (فرزندانش) راجع به وضعیت بدی که داشتند صحبت کنم. از یک روانشناس کمک گرفتم. یک بار کوشا را به در ورودی خانه بردم و به او گفتم از آنجائی که همه چیز را از پنجره دیده برای من تعریف کند که چه اتفاقی افتاد. ولی آنقدر صدمه روحی دیده بود که نتوانست چیزی بگوید. بد اخلاق شد و من دیگر إصرار نکردم. هیچکدام از بچه ها قدرت حرف زدن راجع به آنروز را ندارند. پسر بزرگم هم مشکلات روانی جدی دارد، تحت نظر روانکاو است و دارو مصرف می‌کند» (روز آنلاین، ۴ مهر ۱۳۸۹؛ سرخ و سبز، ۳۰ شهریور ۱۳۹۰).