محمد امینی چند بار در اعتراضات سال ۱۴۰۱ شرکت کرده بود و خود را نسبت به واقعه قتل ژینا (مهسا) امینی «متعهد می‌دانست، آن را انقلاب زنان می‌خواند و می‌گفت نباید ساکت باشیم»

 اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای محمد امینی، فرزند محمد و عایشه از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از نزدیکان در دو زمان متفاوت (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۳ آذر ۱۴۰۳) انجام شده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده وبسایت‌های هرانا (۲۹ دی ۱۴۰۱ و ۹ شهریور ۱۴۰۳)، شبکه حقوق بشرکردستان (۱۸ مهر ۱۴۰۱)، ایران وایر (۱۶ آذر ۱۴۰۱)، رادیو فردا (۱۷ تیر ۱۴۰۲)، کردپا (۱۵ تیر ۱۴۰۲ و ۳۱ تیر ۱۴۰۳) و هنگاو (۱۰ شهریور ۱۴۰۳) استفاده شده است. 

آقای محمد امینی روز ۲۲ بهمن ۱۳۶۲ در سنندج، مرکز استان کردستان از یک خانواده کُرد و اهل سنت متولد شد. پدر او کارگری ساده بود و شش فرزند داشت. آقای امینی مدرسه را در زادگاهش  تا مقطع ابتدایی و راهنمایی ادامه داد و سپس به دلیل مشکلات مالی تحصیل را رها کرد و وارد بازار کار شد.  او پیمانکار ساختمان بود و در کنار آن کار باغبانی صنعتی نیز می‌کرد. آقای امینی مجرد بود  و در حال ساخت و تکمیل یک ساختمان مسکونی برای خود بود تا تشکیل خانواده دهد. محمد امینی، «انسانی چشم پاک و در میان خانواده و اهالی محله محبوب بود.» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

محمد امینی چند بار در اعتراضات پس از  قتل ژینا (مهسا) امینی در سال ۱۴۰۱ شرکت کرده بود و خود را نسبت به این واقعه «متعهد می‌دانست، آن را انقلاب زنان می‌خواند و می‌گفت نباید ساکت باشیم». به گفته یکی از نزدیکان، آقای امینی معتقد بود «باید دست این جوانان را ببوسیم. آنها جرات زیادی دارند. ما در سن آنها می‌ترسیدیم. اما آنها شجاعانه به خیابان می‌آیند. ما هم نباید ساکت شویم باید پشت سر آنها باشیم و آنها را حمایت کنیم و هر طور شده باید مشارکت کنیم». (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی) 

کشته شدن ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کرد در بازداشت، اعتراضات سراسری دیگری را در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ در ایران کلید زد. امینی روز ۲۲ شهریور به دلیل بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت و در حالی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمارستان منتقل شد. اعتراضات به لحاظ خشم و استیصال مردم از رفتارهای گشت ارشاد، اظهارات گمراه کننده مقامات در خصوص علت مرگ مهسا، مصونیت مسببینِ اقدامات خشونت‌آمیز علیه بازداشتیان از مجازات، و کلاً در مخالفت با حجاب اجباری، در مقابل بیمارستان آغاز شد و در شهرستان سقز واقع در استان کردستان (محل دفن مهسا) ادامه یافت. در بدو امر، دختران جوان و زنانی که روسری‌های خود را آتش می‌زدند، و کلاً نسل جوانی که شعار «زن، زندگی، آزادی»  سر می‌داد، هدایت این اعتراضات را بر عهده داشتند، اعتراضاتی که به سرعت ویژگی ضد رژیم به خود گرفت و طی آن معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گستره و استمرار این اعتراضات بی‌سابقه بود. اقدامات حکومت در جمع کردن پلیس امنیت اخلاقی از خیابان‌ها و دستگیری پیشگیرانه روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، نتوانست مانع از تداوم اعتراضات شود. تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، اعتراضات به ۱۶۴ شهر و شهرستان، از جمله در محل‌هایی که هرگز هیچگونه اعتراضی به چشم ندیده بود، تسری یافته بود. قریب به ۱۵۰ دانشگاه، دبیرستان، کسب و کار، و گروه‌های صنفی مختلف، از جمله کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران ( و دیگر بازرگانان)، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، دست کم ۴۹ تن از آنان بازداشت شده بودند)، هنرمندان، ورزشکاران، و حتی پزشکان نیز به نحوی از انحاء به اعتراضات پیوستند. علی‌رغم سرکوب خشونت‌آمیز و بازداشت‌های فله‌ای، اعتراضات با شدت هرچه تمام‌تر هفته‌ها ادامه داشت (دست کم تا اواسط آذر ماه ۱۴۰۱)، و فعالیت‌های اعتراضی نیز به تناوب تا اواخر دی‌ماه، در جریان بود.

اقدامات سرکوبگرانه حکومت، قاطعانه، و با قطع متناوب شبکه تلفن و اینترنت و تلفن‌های همراه، و نیز تهدید و بازداشت اعضای خانواده‌های قربانیان، همراه بود. این مسائل چالش‌هایی جدی در امر نظارت و پیگیری اعتراضات و جمع آوری اسناد و مدارک درباره قربانیان ایجاد می‌کرد. نیروهای امنیتی با توسل به اقدامات خشونت‌آمیزِ غیرقانونی و مرگبار، و با استفاده از تپانچه، تفنگ ساچمه‌ای، و سلاح‌های جنگی با معترضان مقابله می‌کردند. آنها در بسیاری موارد سر و سینه معترضان را هدف قرار داده و از فاصله نزدیک و از پشت سر به آنان شلیک می‌کردند. نیروهای امنیتی همچنین با استفاده از تفنگ ساچمه‌ای به صورت معترضان شلیک کرده و باعث نابینایی صدها تن از آنان شدند و طبق برخی گزارشات، اندام تناسلی زنان را نیز هدف قرار دادند. در تاریخ  ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ خونین‌ترین سرکوب این اعتراضات در شهر زاهدان واقع در استان سیستان و بلوچستان به وقوع پیوست؛ این اعتراضات در پایان نماز جمعه آغاز شده بود. تعداد تلفات آن روز بیش از ۹۰ تن گزارش شد. بسیاری از معترضان زخمی از بیم بازداشت به بیمارستان مراجعه نکردند: بنا بر گزارشات واصله، نیروهای امنیتی بسیاری از آنان را پیش و پس از درمان در بیمارستان، دستگیر کردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر گزارش داد که تا روز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، تعداد اعتراضات به ثبت رسیده به ۱۲۶۲ مورد می‌رسید. تعداد تلفات، ۵۲۷  تن گزارش شد (شامل معترضان و رهگذران) که ۷۱ تن از آنان را کودکان تشکیل می‌دادند. در حدود ۱۹۶۰۳ تن بازداشت شده بودند (از جمله زخمیان بازداشتی) که از این میان، تعداد ۷۶۶  تن محاکمه و محکوم شدند. بیش از ۱۰۰ معترض در معرض خطر اعدام بودند؛ چهار تن از معترضان در آذر ماه و دی ماه ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. مقامات همچنین ادعا کردند تعداد ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز جان باخته‌اند اگرچه گزارشات موثق خانواده‌های معترضان کشته شده حاکی از آن است که مقامات به آنها فشار آورده‌اند که هویت عزیزان خود را به دروغ در زمره این نیروها به ثبت برسانند. معترضان، گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعدد ضرب و شتم، شکنجه (از جمله اجبار افراد به اعتراف)، و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. این افراد در خلال بازجویی از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و از اعترافات آنان در دادگاه به عنوان ادله اثبات جرم، استفاده شده است.

حمایت عمومی و همبستگی جهانیان با معترضان نیز بی‌سابقه بوده است (هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست) و در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و طی آن خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت یاب شد «که مستقلاً و به طور جامع، در خصوص ادعاهای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که در روز ۲۵  شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد تحقیق کند، بالاخص درباره نقض حقوق زنان و کودکان.»

اعتراضات مهرماه ۱۴۰۱ در سنندج 

به دنبال قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای ابتدا از سقز، شهر زادگاه ژینا و در مراسم خاکسپاری او آغاز شد و سپس دیگر شهرهای کردستان و ایران را در برگرفت. سنندج اولین شهری بود که در همبستگی با مردم شهر سقز به صحنه اعتراضات تبدیل شد و در دوران چند ماهه خیزش زن، زندگی، آزادی خیابان‌ها و محلات مختلف این شهر صحنه اعتراضات مداوم ضد حکومتی بود. از ۱۲۳ شهروند کردی که در خیزش زن، زندگی، آزادی جان خود را از دست دادند بیشترین کشته‌شدگان، یعنی ۲۲ نفر، متعلق به شهر سنندج بود. اولین معترضان در اعتراضات ۱۶ مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای حکومتی کشته شدند. شدت سرکوب اعتراضات مردمی شهر سنندج توسط نیروهای حکومتی به حدی بود که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ دوشنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۲) در خصوص «ابعاد گسترده سرکوب» در این شهر با استفاده از سلاح جنگی و شلیک به خانه‌های مردم هشدار داد. 

اعدام خودسرانه آقای محمد امینی

آقای محمد امینی، روز ۱۶ مهر۱۴۰۱ در در محله کارآموزی شهر سنندج، بر اثر شلیک گلوله جنگی نیروهای امنیتی زخمی و ساعاتی بعد در بیمارستان کوثر جان باخت. (شبکه حقوق بشرکردستان ۱۸ مهر ۱۴۰۱)

آقای امینی در روز ۱۶ مهر حوالی ساعت ۵ عصر در حالی از محل کار خود به منزل برمی‌گشت که اعتراضات مردمی سنندج، در همان محله محل سکونت او، یعنی محله کارآموزی و خیابان کارگر، جریان داشت. به گفته یکی از نزدیکان، او نیز که برای همراهی و به خیابان رفته بود، حوالی ساعت ۸ شب، با قصد کمک به عده‌ای از جوانان معترض که در حال فرار از ماموران امنیتی بودند، زنگ خانه یکی از همسایگانی که او را می‌شناخت زد و گفت «من داخل نمی‌آیم ولی لطفا به این افراد پناه دهید» و با باز شدن در به جوانان اشاره کرد تا فورا خود را در داخل آن خانه مخفی کنند. اما به محض بسته شدن در، صدای تیراندازی بلند شد. صاحبخانه فورا بیرون آمد و با دیدن بدن زخمی محمد امینی شروع به فریاد زدن کرد و ماموران نیروی انتظامی و سپاه حاضر در محل گریختند. خانواده ساعت حدود ۸ و ۲۰ دقیقه شب از زخمی‌شدن آقای  امینی و انتقال او به بیمارستان کوثر سنندج مطلع شدند. وقتی خانواده به بیمارستان رسیدند،‌ پزشک‌ها و کادر درمانی، در حال تلاش برای احیای آقای امینی او را تحت عمل جراحی قرار دادند، اما او نیم ساعت بعد بر اثر شدت جراحت درگذشت. به گفته یکی از نزدیکان، سه گلوله کلاشینکوف از پشت و فاصله کمتر از ۱۰۰ متری به سوی آقای امینی شلیک شده بود که  یکی از گلوله‌ها از پشت او وارد و از ناحیه قلب او خارج شده بود. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

بعد از درگذشت آقای امینی پرستاران و کادر درمانی خواستند بلافاصله جنازه او را به سردخانه منتقل کنند.  اما یکی از برادران آقای امینی با نگرانی از ایجاد مشکلات احتمالی برای خانواده، مقاومت کرد و  خطاب به پرستاران گفت مگر از «روی جنازه من رد شوید، برادرم تازه از بین رفته و اجازه نخواهم داد که به سردخانه منتقل شود.»  شهروندانی که آن شب به دلایل مختلف در بیمارستان بودند از برادر آقای محمدی حمایت کردند و نهایتا او توانست  جنازه برادرش را تحویل بگیرد  و سپس با قراردادن در صندوق عقب یک خودرو آن را از بیمارستان خارج کند. برادر آقای امینی به علت مسدود بودن خیابان‌های منتهی به خانه از سوی ماموران امنیتی و متوقف کردن خودرو و تهدید آنها به شلیک در صورت عدم بازگشت، مجبور شد جنازه را که در خودرو هنگام توقف از دید ماموران پنهان مانده بود به خارج شهر و به سمت روستای خانوادگی آقای امینی منتقل کند. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

 جنازه آقای امینی حدود ساعت ۱۲ شب به روستا رسید. خانواده نهایتا با این نگرانی که احتمالا ماموران از سر خواهند رسید و آن را با خود خواهند برد، جنازه را با حضور تعداد زیادی از اعضای فامیل و اهالی روستا که در مسیر به آنها اطلاع داده شده بود، در روستای  یونس‌آباد به خاک سپردند. پس از خاکسپاری، مراسم ختم آقای امینی با وجود تهدید و هشدار ماموران برای برگزار نکردن هرگونه مراسم به مدت ۳ روز پیاپی با حضور خانواده،‌ بستگان و آشنایان در محل زندگی او در سنندج و سپس برای ۳ روز متوالی دیگر در روستای زادگاه خانوادگی برگزار شد. (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

آقای امینی هنگام مرگ حدود ۳۹ سال داشت. 

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.»

پیگیری قضایی 

خانواده آقای امینی بعد از قتل فرزندشان شکایتی در دادگاه عمومی و انقلاب سنندج ثبت کردند. ابتدا بررسی پرونده در شعبه ۳ دادگاه عمومی و انقلاب سنندج آغاز شد. اما بعد از ۵ ماه، این شعبه پرونده را به دادسرای نظامی سنندج ارسال کرد. سپس دادسرای نظامی با این استدلال که محمد امینی از سوی اعضای نیروهای مسلح ایران کشته نشده به پرونده رسیدگی نکرد و پرونده را برای تعیین نهاد مسئول رسیدگی به دیوان عالی کشورارجاع داد. دیوان عالی کشور بعد از ۷ ماه، پرونده را به دادگاه عمومی و انقلاب سنندج ارسال کرد و شعبه ۴ دادگستری سنندج مسئول تحقیقات شد. به دنبال پیگیری‌های خانواده بازپرس شعبه ۴ دادگاه سنندج به خانواده گفت که او در مورد این قتل از هر سه نهاد نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات استعلام گرفته است اما هیچکدام مسئولیت قبول نکرده و گفتند «نیروهای ما در محل حضور نداشتند». (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۳ آذر ۱۴۰۳)

واکنش مسئولان

 بعد از خاکسپاری، ماموران امنیتی با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده آقای محمد امینی در بیمارستان و پیدا کردن شماره تلفن او از طریق شماره ماشین، با خانواده آقای امینی تماس گرفتند و نسبت به انتقال جسد از بیمارستان و خاکسپاری بدون اطلاع اعتراض کردند. همچنین خانواده را به دلیل هماهنگ نکردن محل دفن، تهدید به نبش قبر کردند و برای نبش قبر به روستای محل دفن رفتند اما اهالی روستا مانع شدند. آنها همچنین به خانواده برای برگزار نکردن هرگونه مراسم هشدار دادند مقامات استانداری، فرمانداری و اطلاعات سنندج با پیشنهاد دیه به خانواده امینی تلاش کردند که مانع از طرح شکایت آنها شوند. به گفته یکی از نزدیکان، آنها در تماس‌های تلفنی با خانواده ادعا کردند که قتل آقای امینی «نه کار نیروهای حکومتی بلکه کار افراد معاند است» و خواستند با «مراجعه به فرمانداری و دریافت دیه»، «دست از پرونده بکشند، دنبالش نروند. [چون] کار از کار گذشته است». (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)

حدود ۹ ماه پس از قتل محمد امینی، ماموران امنیتی برادر او، آقای حسن امینی را در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲، پس از آنکه به اتفاق سایر خانواده‌های دادخواه به مزار کشته‌شدگان اعتراضات بوکان رفته بود، در راه بازگشت و در نزدیکی سقز بازداشت کردند. او که در طول بازداشت در اداره اطلاعات و زندان مرکزی بوکان در استان آذربایجان غربی، از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بود، حدود یک هفته بعد، با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شد. آقای امینی در مدت بازداشت موقت در بوکان، از سوی ماموران مورد شکنجه قرار گرفت،  چند دنده سینه او به دلیل ضرب و شتم شکسته شد و شنوایی گوش چپ را هم از دست داد. شعبه ١٠١ دادگاه کیفری دو بوکان، آقای امینی را بعد از آزادی موقت، در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲، به دلیل سازماندهی تجمع خانواده‌های دادخواه از سوی، به اتهام «اخلال در نظم عمومی» مقصر شناخته و به ۶ ماه و نیم حبس و ٤٠ ضربه شلاق محکوم کرد. مسئولان دادگاه بدوی، نه تنها آقای امینی را از حق داشتن وکیل محروم کردند، بلکه حکم را نیز در زمان حضور در دادگستری بدون اخذ دفاع و مواجه با قاضی به او ابلاغ کردند. آقای امینی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. او نهایتا روز ٨ شهریور ١٤٠٣، با سپری کردن یک ماه و ٨ روز حبس، با پابند الکترونیکی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد و باقیمانده دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و با محدودیت تردد در منزل خود سپری کرد.  (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، رادیو فردا، ۱۷ تیر ۱۴۰۲، کُردپا، ‌۱۵ تیر ۱۴۰۲ و ۳۱ تیر ۱۴۰۳، هرانا، ۹ شهریور ۱۴۰۳،‌ هنگاو، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳)

واکنش خانواده

اگر چه شکایت خانواده امینی  پس از دو سال و سه بار جا به جایی شعب مختلف دادگاه عمومی و انقلاب سنندج، دادگاه نظامی سنندج و دیوان عالی کشور همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است، خانواده همچنان در حال پیگیری این پرونده هستند و «کوتاه نخواهند آمد». آنها امیدوارند «نهادهای بین‌المللی به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا قاتلان را معرفی و محاکمه کند.» (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۳ آذر ۱۴۰۳)

خانواده آقای امینی پیشنهاد نهادهای حکومتی برای «جبران و دریافت دیه» را رد کرده و گفتند «خون عزیز آنها به هیچ عنوان جبران نخواهد شد». (مصاحبه بنیاد با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) 

تأثیر بر خانواده

خانواده امینی تا مدتها نمی‌توانستند باور کنند که فرزندشان به قتل رسیده است، مخصوصا پدر محمد امینی که علاوه بر رابطه‌ی پدر و فرزندی، رابطه‌ی همکاری نیز با او داشت. خانواده امینی تنها «پس از مدتی که  با دیگر خانواده‌های شهدا جمع شدند و دیدند  آنها نیز عزیزشان را از دست داده و جگرشان سوخته است، خودشان را قدری دلداری دادند» و رفت و آمد  با دیگر خانواده‌های جانباختگان  توانست اندکی وضعیت روحی آنها را بهتر کند. (مصاحبه با یکی از نزدیکان، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳)