بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد موسوی

درباره

سن: ۲۰
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ کشته‌شدن: ۳ اردیبهشت ۱۳۸۶
محل: زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۶

ملاحظات

آقای موسوی در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۶ سال داشت و دانش‌آموز سال دوم هنرستان بود.

خبر اعدام آقای محمد موسوی در وبسایت‌ روزنامه اعتماد ملی (١٨خرداد ۱۳۸۶) و فارس نگار (١١ تیر١٣٨۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از وبسایت روزنامه همشهری (٢٢ اردیبهشت ١٣٨۴)، ایسنا (٩ اردیبهشت ۱۳۸۴)، وعفو بین الملل (۴ آبان ١٣٨۵) گرفته شده است.

پرونده آقای موسوی مربوط به یک نزاع خیابانی منجر به قتل جوانی ۲۱ ساله در سال ۱۳۸۱ در شیراز بود. آقای موسوی در این زمان ۱۶ ساله‌ و دانش‌آموز سال دوم هنرستان بود.

قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال  بوده ‌اند را به‌ طور اکید ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک متعهد شده است که افرادی را که در دوران کودکی مرتکب جرم شده ‌اند اعدام نکند. کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال را کودک محسوب می کند.

سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۵ خواستار لغو احکام اعدام متهمان زیر ۱۸ سال از جمله آقای موسوی شد.

دستگیری و بازداشت

به گفته مدیرکل زندان مرکزی شیراز، آقای موسوی در تاریخ ۱۳خرداد ۱۳۸۲ وارد زندان مركزی شیراز شد (فارس نگار)، اما از زمان، محل، و نحوه دستگیری و اینکه وی از لحظه دستگیری تا آن تاریخ در کجا نگه داری می شده اطلاعی در دست نیست. آقای موسوی پس از ورود به زندان مرکزی شیراز (زندان عادل آباد)، تا زمان اجرای حکم حدود ۴ سال را در آنجا سپری کرد. در طول این مدت مادر آقای موسوی چندین بار نزد قاضی پرونده رفت و ضمن اعتراض به نگهداری فرزندش در زندان عادل آباد، خواستار انتقال او به کانون اصلاح و تربیت شد. روزنامه اعتماد ملی به نقل از مادر آقای موسوی نوشت: «بارها خودم نزد قاضی پرونده‌اش رفتم و گفتم پسرم سن كمی (زیر ۱۸ سال) دارد. او نباید در زندان عادل‌آباد كه در آن متهمان بزرگسال هستند، باشد. باید او را به كانون اصلا‌ح و تربیت بفرستید، اما هیچ كس به حرف‌هایم گوش نداد. هرچه تلا‌ش كردم، محمد را جابه‌جا كنم تا او را به كانون بفرستند، كسی ترتیب اثر نداد.».

آقای موسوی یک بار در هفته اجازه ملاقات داشت که پدر و مادرش بصورت یکی در میان به دیدارش می‌رفتند. (روزنامه اعتماد ملی)

دادگاه

دادگاه آقای موسوی در اولین سال ورودش به زندان شیراز تشکیل شد (فارس نگار) و خانم نسرین ستوده وکالت او را بر عهده داشت (روزنامه اعتماد ملی). ازجزئیات جلسه یا جلسات دادگاه اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه آقای محمد موسوی «قتل عمد» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمین از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک و شواهد علیه آقای موسوی نیست. به گفته پدر آقای موسوی عده‌ای در زمان درگیری حاضر بودند و خود او را هم کتک زدند ولی اطلاعی از اینکه آیا دادگاه این شهود را در جلسات احضار کرده یا نه در دست نیست.

دفاعیات

آقای موسوی در دفاعیات خود بر این كه ارتکاب به قتل از جانب وی عمدی نبوده اصرار داشت. به نقل از مادرش، آقای موسوی در حین درگیری با یكی از بچه‌های محله‌شان با هدف دفاع از خود و پدرش در مقابل تیغ چاقوی مقتول، ناخواسته در یک لحظه‌ مرتكب قتل شد. (ایسنا)

مادر آقای موسوی: «بارها خودم نزد قاضی پرونده‌اش رفتم و گفتم پسرم سن كمی (زیر ۱۸ سال) دارد. او نباید در زندان عادل‌آباد كه در آن متهمان بزرگسال هستند، باشد. باید او را به كانون اصلا‌ح و تربیت بفرستید، اما هیچ كس به حرف‌هایم گوش نداد.»

به گفته پدر آقای موسوی، او در روز حادثه برای برطرف کردن اشکالات ریاضی‌اش پیش یکی از دوستانش رفت اما چند دقیقه بعد با عجله به خانه برگشت، به سوی آشپزخانه رفت، چاقویی برداشت و گفت: «بچه‌های حل دوره‌ام كردند، فحش ناموسی می دهند.» پدر آقای موسوی همراه او بیرون رفت و از بچه‌های محل که به آنها فحش می‌دادند خواست که دعوا را تمام کنند و به خانه‌هایشان بروند. خود نیز دست آقای موسوی را گرفت و به سمت خانه راه افتادند. در این لحظه بود که مقتول به طرف آنها حمله کرد. پدر آقای موسوی دنباله ماجرا را اینگونه شرح داد: «من جلوی محمد ایستادم و گفتم: محمد بچه است. ۱۶ سال بیشتر ندارد. دعوا كردید، تمام شد. اما حمید فریاد كشید: من محمد را می‌كشم و با چاقو به سمت محمد رفت. ضربه‌ای به دست محمد زد، من خواستم جلوی او را بگیرم كه یك ضربه نیز به دست من زد. محمد عصبانی شد و چاقو را بالا گرفت. حمید قدش از محمد بلندتر بود، خم شد و چاقو به گردنش كشیده شد. حمید روی زمین افتاد. بعد از این حادثه، محمد فرار كرد و بچه‌های محل بر سر من ریختند و به شدت مرا كتك زدند. اما زمانی‌كه به دادگاه رفتیم گفتند لازم نیست شما شكایت كنید، فقط دنبال گرفتن رضایت باشید». (روزنامه همشهری)

خانم ستوده در دفاع از موکلش به ماده ۳۷۷ کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرده و گفت: «انتظار می‌رود كه پس از پیوستن ایران به كنوانسیون حقوق كودك، طبق ماده ۳۷۷ صراحتا اعدام افرادی كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال دارند، ممنوع اعلا‌م شود. همچنان كه بارها و بارها در نشست‌های مختلف از زبان مسوولا‌ن قضایی شنیده‌ایم كه استیذان اجرای احكام اعدام برای افرادی كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال دارند، صادر نمی‌شود كه باید واقعا چنین وعده‌هایی عملی شود.» (روزنامه اعتماد ملی)

خلاصه ای از ایرادات حقوقی دادرسی و نظرات چند حقوقدان در باره پرونده آقای موسوی

آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری، در نوشته‌ای در روزنامه اعتماد ملی مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۶، با تاکید بر این نکته که ایران پیمان نامه حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر ۱۹۸۹ را در سال ۱۳۷۳ پذیرفته است به برخی اشكالا‌ت قابل توجه در قانون مجازات اسلا‌می اشاره کرد و در انتقاد به حکم صادره برای آقای موسوی نوشت: «...اینكه فردی به علت صغر سن مجازات نشود و صبر كنیم تا به سن قانونی برسد و او را مجازات كنیم خلا‌ف اصول است زیرا برابر عقل و منطق و نیز رویه حقوقی ملا‌ك تعیین سن افراد زمان ارتكاب جرم است و اداره حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره ۳۷۰۶/۷ مورخ ۳۰/۶/۷۳ اعلا‌م داشته است هرگاه متهم در زمان ارتكاب بزه صغیر بوده و در هنگام انجام محاكمه كبیر شده باشد مقررات مربوط به صغیر در مورد وی اعمال می‌شود یعنی سن متهم در موقع ارتكاب جرم مفاط اعتبار است نه در موقع رسیدگی به اتهام او». وی همچنین با اشاره به فصل پنجم قانون آیین دادرسی كیفری اظهار داشت که: « قانون آیین دادرسی كیفری ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال را از سایر افراد جدا دانسته و مقرر داشته كه در هر حوزه قضایی یك یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شود و برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی كیفری به كلیه جرایم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود. می‌دانیم كه بعد از احیای مجدد دادسرا، دادگاه‌های كیفری استان مركب از ۵ نفر قاضی تشكیل شد كه علا‌وه بر صلا‌حیت‌های مختلفی كه دارند صلا‌حیت انحصاری رسیدگی به قتل را نیز بر عهده دارند یعنی در پرونده قتل ۵ قاضی باید به موضوع رسیدگی كنند. تضادی كه تبصره یك ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی كیفری با قانون احیای دادسرا در مورد جرایم اطفال در نحوه رسیدگی به پرونده‌های قتل دارد هم از دیگر مواردی است كه باید به آن پرداخت. از طرفی ایران یگانه كشوری است كه قوانین آن منطبق بر شرع است و با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در موارد خاص مصالح نظام را در برابر موضوعات شرعی كه به اساس آن لطمه وارد نمی‌آورد اما مصلحت نظام را لحاظ می‌كند به‌عنوان كشوری كه الگوی جوامع اسلا‌می است باید تعیین تكلیف سن بلوغ به نحوی كه مقتضیات زمان ایجاب می‌كند بشود و اشكالی كه قابل رفع است را در موارد مشابه نداشته باشیم.»

علی نجفی‌توانا از اساتید دانشگاه، جرم‌شناس و آسیب‌شناس كیفری در مصاحبه با ایسنا ضمن اشاره به اختلاف نظری كه در بین فقها درباره‌ی سن بلوغ وجود دارد، تصریح کرد كه باید سن بلوغ شرعی در قانون تعیین شود. به گفته آقای نجفی‌توانا، «قانون برای مجازات عنوان كرده سن بلوغ و نه بلوغ شرعی؛ اما در حال حاضر سن بلوغ شرعی را ملاك قرار می‌دهند.» وی صدور حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال را ناشی از برداشت ظاهری قضات از قوانین خواند و تاکید کرد: « یك دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله طفل هستند و متوجه ارزش‌ها و مسایل جامعه نیستند و قدرت تمیز و تجزیه لازم را ندارند.» آقای نجفی‌توانا همچنین صدور حكم قصاص و اعدام برای كودكان زیر ۱۸ سال را ناشی از نوعی فشار قانونی دانسته و گفت: «در مقابل فشار قانون، فشارهای افكار عمومی باعث می‌شود كه این احكام به مرحله‌ اجرا در نیاید اما قاضی باید به این سوال پاسخ دهد كه چرا در شرایطی كه طفل زیر ۱۸ سال را مستوجب مجازات اعدام و قصاص می‌داند، اجرای حكم وی را به تعویق می‌اندازد و آیا این دلیلی جز علم او نسبت به غیرمنطقی بودن حكم دارد؟»

خانم ستوده، از اعضای انجمن حمایت از حقوق كودك با اشاره به تصویب كلیات لایحه‌ تشكیل دادگاه اطفال بزهكار در ۱۴ دی‌ماه سال ۱۳۸۳ نیز در مصاحبه با ایسنا اظهار داشت: «انتظار می‌رفت كه اجرای كلیه احكام اعدام كه درباره‌ افراد زیر ۱۸ سال صادر می‌شد تا تعیین تكلیف لایحه‌ یاد شده از سوی مجلس، متوقف شود اما هم‌چنان گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد مقدمات اعدام این كودكان را دریافت می‌كنیم كه گاه تنها به واسطه‌ رضایت اولیاء دم به اجرا در نمی‌آید و این در حالی است كه انتظار می‌رود چنین امر مهمی كه جزو سیاست‌گذاری‌های كلان است به رضایت یا عدم رضایت اشخاص واگذار نشود.»

همچنین دکتر اردبیلی از اساتید جرم‌شناس، ضمن اشاره به این مطلب که طبق نظام كیفری جمهوری اسلامی ایران بلوغ نشانه‌ مسٶلیت كیفری است و بر این اساس پسری که بیش از ۱۵ سال و دختری كه بیش از ۹ سال قمری داشته باشند، مطابق آنچه در قانون آمده در صورت ارتكاب جرم، مجازات به او تعلق می‌گیرد، گفت: «در نظام حقوقی ما یك عقیده حقوقی نضج گرفته و انعكاسش را در پیش‌نویس قانون رسیدگی به جرایم اطفال كه در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مشاهده می‌كنیم زیرا به موجب این پیش‌نویس كه لایحه‌ای قضایی است، مسٶلان قضایی كشور سعی كردند تا جایی كه امكان دارد نوجوانان و اطفال كمتر از ۱۸ سال به مجازات‌های سالب حیات محكوم نشوند كه در آن‌جا شرط این است كه در احوال آن نوجوان تحقیق شود: زیرا در نظام كیفری ما كسی مسٶلیت دارد كه درك و شعور داشته باشد. بر این اساس چنان‌چه قاضی تشخیص دهد نوجوان قدرت تمیز نداشته، او را مستحق مجازات‌های شدید نمی‌داند.»

به عقیده آقای اردبیلی، مستحق مجازات اعدام ندانستن طفل مجرم به مفهوم رها كردن وی نیست و به گفته او: « باید مجازات متناسب با شخصیت وی كه موجبات اصلاح او را فراهم كند تامین شود.» آقای اردبیلی ضمن تاکید بر این نکته که نمی‌توان با تکیه بر ویژگی‌های سنی که نوجوان در آن بسر می‌برد به طور قطع مطمئن بود که وی به سن بلوغ رسیده است یا نه، اظهار داشت: « باید در این زمینه تحقیق كرد. زیرا در غیر این صورت در حق نوجوانی كه از روی بی‌ارادگی مرتكب جرمی می‌شود ظلم انجام شده است لذا باید در این خصوص دستگاه قضایی تدبیر و با فرصت بیشتر و نه با شتاب، قضایا را به نحوی حل و فصل كند.»

با توجه به اینکه در زمان صدور حکم آقای موسوی قانون تشكیل دادگاه‌های اطفال به تصویب نرسیده بود، تلاش در جهت كسب رضایت خانواده‌ مقتول تنها راهکار قانونی پیشنهادی موجود از طرف دکتر اردبیلی بود.

حکم

دادگاه آقای محمد موسوی را به اعدام محکوم کرد و حکم به تائید دیوان عالی کشور رسید. این حکم در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۳ به وی ابلاغ و در ۲۹خرداد ۱۳۸۳ تنفیذ شد. آقای موسوی در تاریخ ٣ اردیبهشت ١٣٨۶ در زندان عادل آباد شیراز به دارآویخته شد.

به گفته مادر آقای موسوی، مسئولان از مطلع کردن خانواده و وکیل وی پیش از اجرای حکم خودداری کردند. خانواده آقای موسوی ابتدا توسط یکی از همبندیان و سپس توسط یکی از ماموران و پس از مراجعه به زندان از اعدام او مطلع شدند. در زندان از خانواده آقای موسوی خواسته شد که برای دریافت جسد وی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. او در گلزار دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد. آقای موسوی در هنگام اعدام ٢٠ ساله بود.

تصحیح و یا تکمیل کنید