امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

کمال (شوانه) اسفرم (قادری)

درباره

سن: ۲۶
ملیت: ايران
مذهب: اسلام (سنی)
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۸ تیر ۱۳۸۴
محل: مهاباد، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان
اتهامات: جرايم جنسی; قتل; طرفداری از گروه‌های چريکی مخالف نظام; آشوب و اغتشاش; مخالفت فعال با جمهوری اسلامی

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

 

    • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

 

 

    • حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل اتحادیه های صنفی و پیوستن به آن برای حمایت از منافع خود

       

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (‍١)٢٢

 

حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی

 

  • اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود حق متهم به

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

     

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، ماده ١، ماده ٢

 

 

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

     

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

 

ملاحظات

اطلاعات در مورد قتل آقای کمال اسفرم، معروف به شوانه سید قادر، به دست ماموران نیروی انتظامی مصاحبه ی بنیاد عبدالرحمن برومند (برومند) با یکی از نزدیکان آقای اسفرم (۲۱ مرداد ۱۳۸۵) و گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدامهای فرا قضایی، خودسرانه و اختصاری (۷ فروردین ۱۳۸۵ به شماره یE/CN.4/2006/53)، بیانیه ی دیده بان حقوق بشر (۲۱ مرداد ۱۳۸۴)، وبسایت اطلاع رسانی پلیس (۶ مرداد ۱۳۸۴)، گزارش سازمان حقوق بشر کردستان (۲۲ تیرماه ۱۳۸۴)، شریف نیوز(۳۱ مرداد ۱۳۸۴)، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا، ۲۹ تیر، ۹ و ۱۰ مرداد ۱۳۸۴)، بی بی فارسی (۲۶ مرداد ۱۳۸۴) و دویچه وله (۳۱ تیر ۱۳۸۴) به دست آمده است. خبر کشته شدن وی هم چنین در رسانه های خارجی مانند نیویورک تایمز (۲۳ مرداد ۱۳۸۴) و الجزیره (۱۸ مرداد ۱۳۸۴) انعکاس ویژه ای داشت. 

آقای اسفرم متولد ۱۳۶۰ و یک کارگر ساختمانی و فعال سیاسی اهل کردستان بود که به دست نیروی انتظامی کشته شد. وی که مدتی مورد تعقیب مأموران انتظامی بود. عکس هایی از جسد وی دو روز پس از مرگش در رسانه های اینترنتی منتشر شد. این عکس ها به غیر از آثار کالبد شکافی، تورم و کبودی شدید صورت و ناحیه تناسلی و جراحاتی روی پشت آقای اسفرم نشان می داد. به دنبال این خبر و انتشار عکسها مردم شهر مهاباد دست به‌ اعتراض جمعی زدند و کم کم دامنه‌ اعتراضات به‌ سایر شهرهای کردستان همچون بانه، سقز و سردشت کشیده‌ شد و منجر به بازداشت تعداد زیادی از معترضین و نیز فعالین مدنی و کشته شدن لااقل ١٩ نفر از معترضین شد (دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). نام و تعداد این کشته شدگان در گزارش مورخ ۷ فروردین ۱۳۸۵ گزارشگر ویژه ی اعدام های فراقضایی، خودسرانه و اختصاری آمده است (گزارشگر ویژه، ۷ فروردین ۱۳۸۵).

مرگ

در ساعت ۷:۳۰ بعد از ظهر روز ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۴ به ضرب گلوله ی مامورین نیروی انتظامی کشته شد. طی این عملیات، نامبرده از ناحیه ی ران و پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مأموران وی را زنده از محل بردند. خانواده ی وی اظهار می دارند که پس از زخمی شدن، مامورین نیروی انتظامی بدن وی را در حدود ۵۰ متر روی زمین کشیده اند و در یک اتومبیل انداخته اند. زمان دقیق مرگ آقای اسفرم روشن نیست. به گفته ی خانواده، جسد پس از کالبد شکافی در تاریخ ۲۱ تیرماه به آنان تحویل شده است (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴). در حالی که منابع دولتی تاریخ تحویل جسد را روز ۱۹ تیرماه عنوان می کنند (وبسایت اطلاع رسانی پلیس، ۶ مرداد ۱۳۸۴). 

به گفته آقای صالح نیکبخت، وکیل خانواده ی قربانی، کارشناسان دادگستری به این نتیجه رسیده اند که ۲ گلوله ی کلاشینکف شوانه را از پای در آورده است. در حالی که تیر اول به ناحیه ی ران او را از حرکت انداخته بوده، تیر دوم از فاصله ی نزدیک به قفسه ی سینه ی او شلیک شده است (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵).

اظهارات و اقدامات مقامات دولتی

به گزارش سایت اطلاع رسانی پلیس ،سرهنگ «بهمنش» معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی در۶ مرداد ۱۳۸۴ جزئیات وقوع حادثه را این گونه عنوان کرد که در بعد از ظهر ۱۸ تیرماه مامورین نیروی انتظامی پس از کسب خبری در مورد حضور آقای اسفرم در محلی به نام پشت تپ به آن جا اعزام شدند و نامبرده را در حال نوشیدن الکل با دوستان خود مشاهده کردند. به گزارش این مقام نیروی انتظامی آقای اسفرم با دیدن مامورین با قمه به آن ها حمله کرده است و مامورین در دفاع از خود به وی شلیک و بلافاصله او را با خودرویی به مرکزی درمانی منتقل کردند اما وی بر اثر خونریزی جان خود را از دست داد. سپس جسد وی به پزشکی قانونی منتقل شده و بعد از کالبد شکافی در ۱۹ تیر ماه به خانواده ی وی تحویل گردید (وبسایت اطلاع رسانی پلیس، ۶ مرداد ۱۳۸۴). 

به گفته ی خانواده و هم چنین مقامات دولتی، پلیس از مدت ها قبل به به دنبال دستگیری وی بوده است. بنا به اطلاعات موجود از سوی پلیس و منابع مستقل، آقای اسفرم در راه اندازی اجتماعات اعتراضی شهر مهاباد و نیز تشویق به تحریم انتخابات ریاست جمهوری نقش بارز داشته است. وبسایت اطلاع رسانی پلیس پس از کشته شدن آقای اسفرم، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۸۴، آقای اسفرم را برای اتهام به جرایم قتل، زورگیری، تجاوز به عنف، ایجاد اغتشاش و باجگیری تحت تعقیب معرفی کرد. در حالی که اکبر فیض، رئیس دادگستری آذربایجان ‌غربی جرایم دیگری چون اخلال در انتخابات و پناهنده شدن به گروهک ها را نیز به شوانه نسبت داد (بی بی سی فارسی،۲۶ مرداد ۱۳۸۸). هم چنین استاندار آذربايجان‌غربی در گفتگو با ایسنا گفت که شوانه از خدمت متواری شده بوده و به همین دلیل از سال ۱۳۸۱ تحت تعقیب سازمان قضایی نیروی های مسلح قرار داشته است (شریف نیوز،۳۱ مرداد ‍۱۳۸۴). 

سرهنگ بهمنش هم چنین عکس های منتشر شده از جسد متوفی در سایت های مختلف را مربوط به بعد از کالبدشکافی و آثار به جا مانده بر آن را ناشی از عمل کالبد شکافی و گذر زمان دانسته و انتشار دهندگان آن ها را معاند خواند. این در حالی است که در ۲۶ مرداد ۱۳۸۴ فیروز محمدی، سرپرست پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی پس از رد احتمال شکنجه ی آقای اسفرم، جراحات موجود در جسد را ناشی از خودزنی وی دانست (بی بی سی فارسی، ۲۶ مرداد ۱۳۸۴) بعلاوه خبرگزاری شریف نیوز، رسانه ی هوادار دولت، علائم روی جسد را کبودی نعشی عنوان کرده است. (شریف نیوز، ۳۱ مرداد ۱۳۸۵) هم چنین امیر گراوند، فرمانده ی انتظامی استان آذربایجان غربی مدعی شد که گروه های مسلح جسد را در شبی که نزد خانواده بوده از خانه ی او برده و از آن عکس برداری کرده اند. بعد در عکس ها تغییراتی داده و آن ها را برای برخی وبسایت های فرستاده اند (ایسنا، ۹ مرداد ۱۳۸۴). 

این نظرات در حالی اظهار می شود که پس از نا آرامی در کردستان، هیئت تحقیقی از تهران به مهاباد برای بررسی مرگ شوانه قادر اعزام شد. به گفته فرماندار آذربایجان غربی هيات شش نفره که متشكل از نمايندگاني از وزارت كشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بود در مهاباد با پدر شوانه و معتمدین محل صحبت کرده اند. هم چنین بر اساس گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و گفته های وکیل خانواده ی اسفرم، یکی از مامورین نیروی انتظامی به اتهام قتل آقای اسفرم دستگیر شده بود اما با قرار وثیقه ی ۵۰ ملیون تومانی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه آزاد شد (اعتماد ملی، ۱۲ اسفند ۱۳۸۴).

اظهارات خانواده و منابع غیر دولتی

به شهادت یکی از نزدیکان آقای اسفرم، مامورین وزارت اطلاعات از مدت ها قبل به دنبال او بوده اند. به گفته ی وی، یک سرهنگ بارها با منزل این خانواده تماس گرفته و آن ها را برای تحویل دادن شوانه تحت فشار قرار داده است. حتی یک بار تهدید کرده است که اگر او را تحویل ندهند کاری خواهند کرد که دیگر هیچ گاه موفق به دیدن او نشوند. یک بار نیز به پدر خانواده سیلی زده و به اعضای خانواده گفته است که باید او را بیهوش کرده و تحویل پلیس دهند. به گفته ی وی، مامورین هیچ گاه توضیح نداده اند که به چه دلیل در تعقیب او هستند. خانواده ی وی فقط یک حکم جلب برای وی مشاهده کرده اند که آن نیز به دلیل فرار از خدمت سربازی بوده است (مصاحبه‌ ی برومند،۲۱ مرداد ۱۳۸۵). . این فرد نزدیک به شوانه به بنیاد برومند گفت که شوانه از خدمت سربازی خودداری می کرده زیرا معتقد بوده است که سربازان به مردم ظلم می کنند (مصاحبه ی برومند،۲۱ مرداد ۱۳۸۵). بعلاوه وکیل خانواده ی اسفرم، ضمن رد ادعاهای مقامات دولتی در مورد جرائم آقای اسفرم در این باره خاطر نشان کرده است که «وی در مورد قتل و جرایم منافی عفت نه محکومیتی داشته و نه قرار مجرمیتی برایش صادر شده است در سایر موارد هم واقعیت امر به آن صورتی نبوده که در رسانه های دولتی منعکس شده است.» (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵) بعلاوه مقامات دولتی برای اظهارات خود در مورد اتهامات قبلی آقای قادر مدرک و یا جزئیات ارائه نکرده اند. هم چنین اطلاعاتی در مورد وجود شاکی خصوصی در مورد قتلی که گفته می شود آقای قادر مرتکب شده است وجود ندارد. 

بنا به اظهارات علی کردپور، فعال کرد حقوق بشر و روزنامه نگار مستقل،‌ روز حادثه آقای اسفرم در یک خودرو به همراه دوست خود در حال عبور از مسیر ساختمان در دست احداث دانشکده ی پیراپزشکی مهاباد بوده است که مورد شناسایی خودروی گشتی نیروی انتظامی قرار گرفته و به سوی خودروی آن ها تیر اندازی می شود (دویچه وله، ۳۱ تیر۱۳۸۴). 

هم چنین یکی از نزدیکان شوانه به نقل از شاهدین عینی واقعه می گوید که دو سرباز بدن بیحال شوانه را بعد از تیر خوردن با وجود خونریزی زیاد می بندند و روی زمین پر از سنگ و کلوخ تا صد و پنجاه متر می کشانند و به زور داخل خودرویی که ظاهرا یک جیپ تویوتا بوده، می اندازند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). این حادثه در گزارش های منابع غیردولتی نیز تایید شده است. از جمله آقای کرد پور در مصاحبه با دویچه وله، خبر کشاندن بدن آقای اسفرم را به نقل از شاهدان عینی تایید کرده است (دویچه وله، ۳۱ تیر ۱۳۸۴). عفو بین الملل نیز در گزارش خود از این واقعه خبر داده است (۳۱ تیر ۱۳۸۴). 

بعلاوه به گفته ی یکی از نزدیکان آقای اسفرم، او بعد از تیر خوردن به بیمارستان منتقل نشده است زیرا یکی از نزدیکان وی به بیمارستان مراجعه کرده اما شوانه را در آن جا نیافته است. پس از آن، اداره ی اماکن نیروی انتظامی به خانواده وی وی گفته اند که شوانه در بیمارستان است. اما چندی بعد یکی از سربازان دژبانی به آن ها اطلاع داد که شوانه را مجروح و با دست و پای بسته در حالی که دهان او کف کرده بوده به اماکن منتقل کرده بودند. وی هم چنین می افزاید که ۵۰ هزارتومان از پدر وی به عنوان پول گلوله هایی دریافت کرده اند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

بنا بر اظهارات یکی از نزدیکان شوانه، جسد را روز ۲۱ تیرماه به خانواده تحویل داده شده است در حالی که گزارش پلیس تاریخ تحویل جسد را ۱۹ تیرماه اعلام می کند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

بنا به اطلاعات منبع بنیاد برومند، خانواده آقای اسفرم از دو نفر از مامورین پلیس به دادگاه نظامی ارومیه شکایت کرده اند اما تا تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ پاسخی از سوی دادگاه به جز یک مورد احضار دریافت ننموده بودند (مصاحبه ی برومند، ۲۱ مرداد ۱۳۸۵). 

وکیل خانواده، آقای نیکبخت در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۸۵ در مصاحبه ی خود با ایسنا اظهار بنا بر اظهارات وی، در تاریخ انجام مصاحبه شلیک کنندگان و نحوه ی تیراندازی دقیقا مشخص شده و شلیک دوم به قفسه ی سینه از مصادیق به کارگیری غیرقانونی اسلحه و مهمات و صراحتا قتل عمد دانسته شده بود. بنا بر ماده ی ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار وثیه برای متهم به قتل مجاز نمی باشد. این قصور در دادرسی که به گفته ی آقای نیکبخت تنها مشکل روند دادرسی اعدام فراقضایی شوانه قادر بوده، مورد اعتراض او قرار گرفته اما به آن اعتنایی نشده است. آقای نیکبخت هم چنین اطاله ی دادرسی را مربوط به اختلاف صلاحیت بین دادگاه نظامی و دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه دانست که در نهایت با رای مجمع عمومی دیوان عالی کشور به نفع دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه حل شد (اعتماد ملی، ۳ مهر ۱۳۸۵). 

نکته ی حائز اهمیت آن است که با وجود مشخص بودن متهم و روشن بودن نظر کارشناسی رسمی با گذشت ۵ سال و در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ هنوز خبری از سوی مراجع رسمی یا غیر رسمی در مورد معرفی و مجازات خاطیان منتشر نشده است. نظر به این که اختلاف صلاحیت مراجع قضایی نیز به گفته ی وکیل پرونده مدت ها پیش حل شده، چنین اطاله ی دادرسی ای نظر با توجه به روشن بودن پرونده قابل توجیه به نظر نمی رسد. به هر صورت بنابر یک گزارش تایید نشده، متهم اصلی قتل شوانه قادری، سه سال بعد از کشته شدن وی، در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۷ از اتهامات وارده تبرئه و آزاد شده است (عصر نو، ۲۳ آبان ۱۳۸۷).

واکنش های بین المللی

سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نیز گزارش هایی در مورد این حادثه داده و از دولت ایران خواستار تحقیق کامل درباره ی این جنایات شده اند. سازمان دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۸۴ در بیانیه ی خود، ضمن ارائه ی گزارشی از سرکوب تظاهرات در شهرهای کردنشین و ماجرای اعدام فراقضایی آقای اسفرم اعلام داشت که «دولت مسئول است که در این زمینه به صورت قانونی و در حیطه قوانین بین المللی از جمله "موازین سازمان ملل برای مامورین انتظامی" و "اصول و ضوابط سازمان ملل برای استفاده از سلاحهای مرگبار توسط نیروهای انتظامی" عمل کند.» (بیانیه ی سازمان دیده بان حقوق بشر، ۲۱ مرداد ۱۳۸۴) 

گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضایی، اختصاری و خودسرانه، آقای فیلیپ آلستون در نامه ای به دولت ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۴، از آقای اسفرم و چند تن دیگر نام برده و به گزارش هایی اشاره می کند مبنی بر اینکه در این اعترضات حدود ۱۹ نفر در شهرهای مهاباد، بانه، سقز و سردشت کشته شده اند. وی مشخصا اشاره نموده است طبق گزارش های رسیده، یگان های ویژه سپاه پاسداران برای متفرق کردن معترضین به آن ها مستقیماً شلیک کرده اند و در سقز باعث کشته شدن سه نفراز جمله آقای شریعتی شده اند. در گزارش نهایی ای که آقای آلستون به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۸۵ تقدیم کرده بود به ادعا نامه هایی علیه دولت ایران مبنی بر اعدام فراقضایی چند تن از شهروندان کرد از جمله آقای شریعتی اشاره نموده که در تاریخ ۲۳ شهریور سال ۱۳۸۴ دریافت داشته است. گزارشگر ویژه سپس موضع دولت ایران را بیان کرده که معترضان را اراذل و اوباش و عناصر مجرم خوانده است که به اماکن دولتی و عمومی خسارت وارد کرده اند. سپس به دولت ایران یادآوری نموده است که دول تعهداتی در زمینه ی استفاده از نیروهای مرگبار دارند و این وسائط صرفا باید در شرایط بسیار جدی که راه حل دیگری میسر نباشد استفاده گردد و پس از آن نیز باید تحقیقات جدی و کاملی در این زمینه ها صورت پذیرد. آقای آلستون سپس از دولت ایران خواستار توضیحاتی در این زمینه ها شده است: آیا مسائل مطرح شده در این ادعانامه ها صحیح است؟ دولت ایران باید جزئیاتی در مورد این کشته شدگان مانند گزارش پزشکی قانونی و غیره و هم چنین اطلاعاتی راجع به تحقیقات انجام شده در زمینه ی این مرگ ها فراهم نماید. آیا نیروهای پلیس ایران طبق تعهدات بین المللی ایران، به سلاح ها و روش های غیر مرگبار برای متفرق کردن جمعیت دسترسی داشته اند و اگر پاسخ مثبت است چرا به روش های مرگبار متوسل شده اند؟ گزارشگر ویژه خاطر نشان نموده است: «گزارشگر ویژه متاسف است که دولت جمهوری اسلامی ایران از همکاری با ماموریتی که سازمان ملل متحد به او داده، خودداری کرده است.»(E/CN.4/2006/53/Add.1). )

تصحیح و یا تکمیل کنید