در حالی که دنیا روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام را گرامی میدارد، حکومت ایران همچنان در سکوت، صدها نفر را اعدام میکند. نزدیک به نیمی از ۱٬۱۷۲ اعدام ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مربوط به جرایم غیر خشونتآمیز مواد مخدر است.
در حالی که رئیسجمهور ایران، مسعود پزشکیان، در نیویورک از «حقانتخابپوششزنان» سخن میگوید و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در سازمانملل درباره جانهای ازدسترفته در جنگ دوازده روزه خرداد ۱۴۰۴و لزوم پرداخت غرامت از سوی اسرائیل صحبت میکنند، حکومت در برابر کشتارهای گستردهای که پنهانی و پشت دیوارهای زندانهای خود انجام میدهد، سکوت اختیار کرده است. ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی تا کنون دستکم ۱٬۱۷۲ نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم در سه دهه اخیر است؛ تنها در ۹ روز اول ماه اکتبر میلادی۷۲ نفر اعدام شدهاند. شمار چشمگیری از این اعدامها مربوط به جرایم غیر خشن مرتبط با مواد مخدر از جمله حمل مواد است. رقم واقعی اعدامها احتمالا بیشتر است، چرا که حکومت ایران آمار رسمی را پنهان کرده و حق دفاع متهمان را برای جلوگیری از نظارت عمومی بر اعمالش، به طور آشکار نقض میکند. جامعه جهانی باید خواستار شفافیت از دولت ایران باشد،حمایت خود را از سیاست مرگبار مبارزه با مواد مخدر ایران متوقف سازد و این کشور را برای نقض تعهدات بینالمللی حقوق بشریاش پاسخگو کند.
در واکنش به موج اعدامهای جمهوری اسلامی، کارشناسان سازمان ملل خواستار انتشار آمار احکام و اجرای مجازات اعدام و همچنین اعلام تعلیق فوری اعدامها شدهاند. در ایران روند دادرسی در پروندههای منتهی به اعدام با نقضهای بنیادین بیشماری همراه است. قوه قضاییهوکلای متهمان پروندههای امنیتی را تعیین میکند. ماموران متهمان را در غیاب وکیل بازجویی میکنند و با شکنجههای جسمی و روانی آنها را به اعتراف علیه خود وادار میکنند؛ همان اعترافاتی که در دادگاه علیهشان به کار میبرند. احکام صادره به متهمان، وکلای آنان یا خانوادههایشان ابلاغ نمیشود و امکان دفاع موثر را از آنها میگیرد. اغلب مقامات به وکلا نسخهای از حکم را نمیدهند و فقط فرصت اندکی برای یادداشتبرداری به آنها داده میشود. برای کاهش هزینه سیاسی اعدامها، مقامها حتی خانوادهها را فریب میدهند و با وعده دروغین کاهش مجازات یا اجازه ملاقات، آنان را از سکوت یا استخدام وکیل مستقل منصرف میکند. اعدامها اغلب در خفا انجام میشود و تنها تعداد کمی از آنها به شکل رسمی اعلام میشوند. این رفتارهای حکومتی است که به خطای خود آگاه است.
«آنچه پشت درهای بسته زندانهای ایران در حال وقوع است، اعدامهای شتابزده و خودسرانهای است که جزئیات آنبه عمد از مردم پنهان میشود، این اعدامها چیزی جز کشتار جمعی نیست که هدفش نه عدالت است و نه پیشگیری از جرم. این خشونتبرای ایجاد رعب و وحشت از طرف حکومتی است که رضایت مردم خود را از دست داده است.» رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
آمار سالانه اعدام اقلیتها، کودکان (کمتر از ۱۸ سال)، زنان و محکومان جرایم مواد مخدر از سال ۲۰۲۰ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۵
دستکم ۵۷۵ نفر از اعدامشدگان سال جاری مربوط به جرایم مواد مخدر هستند؛ جرایمی که اجرای مجازات اعدام برای آنها مغایر با حقوق بینالملل است. بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، مجازات اعدام فقط برای «جدیترین جرایم» اعمالشدنی است، که در تفسیرحقوقی کمیته حقوق بشر، به قتل عمد محدود و باید پس از یک دادرسی منصفانه صادر شود. از آنجا که جرایم مواد مخدر ماهیت غیر خشونتآمیز دارند، مشمول این تعریف نمیشوند و اجرای اعدام برای آنها نقض صریح این میثاق است.
برای نمونه، در ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، دو مرد به نامهای ت.ن. و ب.ا. در تبریز بدون پیشینه کیفری و بی اطلاع خانوادههایشان، اعدام شدند. این افراد به حمل ۱۵۶ و ۶۱ کیلوگرم هروئین متهم بودند. دادگاه انقلاب چاراویماق در استان آذربایجان شرقی ابتدا ت.ن. را به اعدام و ب.ا. را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده بود، اما شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور هر دو متهم را به اعدام محکوم کرد. در پروندهای دیگر، ر.ن. در بهار ۱۴۰۴ در کرمان به جرم حمل ۳ کیلو و ۹۱۰ گرم شیشه از زاهدان به بانه اعدام شد، این در حالی است که در حکم او آمده بود نه محموله و نه خودرو متعلق به متهم نبوده و مالک مواد مخدر که نام او در حکم نیز آمده، فراری است.
همچنین، روند قضایی در پروندههای مواد مخدر اغلب با نبود شفافیت و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه همراه است، اصولی که ایران بر مبنای قوانین بینالمللی حقوق بشری که تصویب کرده، موظف به رعایت آنهاست. پژوهش مشترک بنیاد عبدالرحمن برومند و دانشگاه موناش (استرالیا) با نام«اثباتبا (یابدون) یقین: چگونهقضاتدرایرانمتهمانجرایمموادمخدررابهمرگمحکوممیکنند»، نشان میدهد که احکام مواد مخدر اغلب مبهماند و دادههای کلیدی همچون جزئیات بازداشت، استدلال حقوقی دادگاه و نحوه جمعآوری ادله در آنها وجود ندارد. در نبود شواهد معتبر، اغلب دادگاهها تنها بر پایه اعترافات اجباری، پس از هفتهها یا ماهها حبس انفرادی و شکنجه، متهمان را محکوم میکنند. قضات اغلب از دستورالعملهای قانونی تخطی کرده، گناه متهمان را پیش از رسیدگی به آن مسلم میدانند و تصمیمهایی خودسرانه با پیامدهای مرگبار اتخاذ میکنند. چنان که در پروندهآزاد شجاعی، ادریس آلی و رسول احمد رسول، که پیشتر به فروش مشروبات الکلی در عراق(احمد رسول) و قاچاق و توزیع آن در کردستان مشغول بودند، دستگاه قضایی ایران آنان را با اتهامات ساختگی جاسوسی بدون وجود مدرک و پس از ماهها نگهداری در سلولهای انفرادی و شکنجه در ماه خرداد سال جاری اعدام کرد.
این سه نفر متهم بودند چهار سال پیش از بازداشتشان در وارد کردن محمولهای از مشروبات الکلی، دست داشتهاند که گفته میشود شامل محتوایی نامشخص بوده که دو سال بعد از حمل به ایران در ترور یک دانشمند هستهای از آن استفاده شده است. گزارش اطلاعات که در حکم دادگاه عنوان شده، اذعان کرده بود که این افراد از محتوای محموله آگاه نبودند. با این حال، این سه نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، مخفیانه اعدام شدند.
اسکرینشات از صفحه «ایران» وبسایت شورای عالی حقوق بشر ایران
تنها نهاد رسمی حقوق بشر در ایران، ستادحقوقبشر است که تمرکز آن بر نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر، به خصوص کشورهای غربی است و اعدامها و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران را نادیده میگیرد، چرا که خود به وسیله ناقضان حقوق بشر اداره میشود.ریاست شورا بر عهده رئیس قوه قضاییه است و اعضای آن را دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان زندانها، اعضای شورای عالی امنیت ملی، وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه و ارشاد اسلامی و فرمانده کل پلیس تشکیل میدهند.
در واقع، ماموریت اصلی این ستاد جلوگیری و منحرف کردن انتقادات بینالمللی از وضعیت حقوق بشر در ایران است، نه بهبود شرایط داخلی.
دیدار نماینده کشوری دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) با دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران
در حالی که اعدام افراد متهم به جرایم غیر خشونتآمیز مرتبط با مواد مخدر در ایران تبدیل به کشتار دستهجمعی شده است، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) همچنان نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران را برای ارتقای مهارتهای تحقیقاتی آموزش میدهد، بی اینکه نشانه روشنی از بهبود در پیشگیری از جرم یا اصلاح نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی دیده شود. برنامهسه سالههمکاریکشوری (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶) سازمان ملل با ایران، که برای آن بودجهای ۲۲ میلیون دلاری در نظر گرفته شده، شامل زیربرنامه۱ با عنوان «مدیریت مرزی و مقابله با قاچاق غیر قانونی» است که در چارچوب آن چندین دوره آموزشی تخصصی برای افسران ارشد و جوان پلیس به همکاری دانشگاه افسری و تربیت پلیس حسن مجتبی (دانشگاه امین) برگزار شده است.
همزمان، در چارچوب زیربرنامه ۲: «جرم، فساد و عدالت کیفری»، دفتر مقابله با مواد مخدر «مقامات ملی مربوطه را به منظور بهبود اقدامات پیشگیری از جرم و ارتقای نظام عدالت کیفری کارآمد، عادلانه و پاسخگو مطابق با کنوانسیونهای مرتبط سازمان ملل متحد و همچنین هنجارها و استانداردهای جهانشمول مورد حمایت فنی و اصولی قرار میدهد.». با این حال، افزایش اعدامهای خودسرانه و نبود اصلاحات موثر در نظام قضایی و حقوق بشری ایران، پرسشهای جدی دربارهنتیجه سالها همکاری سازمان ملل با ایران مطرح میکند.
افزون بر این، نبوددادههاوآمار مطمئن و بهروز درباره جرایم و عدالت کیفری، به جز آمار کشف و ضبط مواد مخدر، موجب تردید بیشتر در روششناسی این همکاری و توان ارزیابی نتایج آن توسط این نهاد سازمان ملل شده است.
تصویری از دادههای ارسالی ایران به سازمان ملل درباره جرم و عدالت کیفری (یا نبود آن)
مقامهای ایرانی به طور منظم در رسانههای داخلی از موفقیت خود در کشف مواد مخدر سخن میگویند. برای نمونه، در مهر ماه ۱۴۰۴، خبرگزاریرسمیجمهوریاسلامی (ایرنا) گفتوگویی با سردار ایرج کاکاوند، از فرماندهان پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، منتشر کرد که در آن از اجرای عملیات چهار روزه مرحله بیستویکم «آرامش در شهر» و کشف ۱۰ تُن مواد مخدر و هزاران بازداشت خبر داد. به گفته سردار کاکاوند:
«بیستویکمین مرحله از طرح آرامش در شهر به مدت چهار روز (۵ تا ۸ مهرماه)، پس از هماهنگی با مراجع قضایی و بهرهگیری از تمام استعداد و ظرفیتهای درون و برونسازمانی در سراسر کشور، به مرحله اجرا درآمد... با تلاش و پیگیری شبانه روزی همکاران در ردههای تخصصی مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور و همکاری سایر ردههای انتظامی، بیش از ۱۲ نفر معتاد متجاهر و ۵ هزار و ۶۷۰ نفر خردهفروش مواد مخدر در معابر عمومی و نقاط آلوده شهرها شناسایی، جمعآوری و دستگیر شدند… دستگیری ۲۵۳ نفر قاچاقچی، انهدام ۴۱ باند خرد و کلان قاچاق مواد مخدر و دستگیری ۴ هزار و ۳۸۰ نفر از مرتبطین (نگهدارنده، حملکننده و...) از نتایج و دستاوردهای دیگر این مرحله از اجرای طرح آرامش در شهر است.»
در پی این عملیات چهار روزه، صدها، اگر نه هزاران نفر، در سالهای آینده در معرض خطر اعدام قرار خواهند گرفت. مقامات ایرانی با افتخار موفقیتشان را گزارش و دادههای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را در مورد کشف و ضبط مواد مخدر بهروز خواهند کرد، اما درباره سرنوشت هزاران معتاد و خردهفروش مواد مخدر هیچ شفافیتی نخواهد بود. اطلاعی نیز درباره۵ هزار و ۹۲۳متهم به قاچاق و مرتبطین بازداشتشده، افرادی که گرفتار نظام قضاییای شدهاند که در آن نقض دادرسی عادلانه و شکنجه ساختاری است، وجود نخواهد داشت. ایران آمار احکام اعدام و آمار اجرای آن را منتشر نخواهد کرد، چرا که در ظاهر نبود شفافیت، بر همکاری سازمان ملل با این کشور تاثیر زیادی ندارد.
اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر از سال ۲۰۱۳ تاکنون[1]
با افزایش چشمگیر شمار محکومان مواد مخدر در میان اعدامشدگان، نیاز به شفافیت، پاسخگویی و ارزیابی ملموس از نتایج این همکاری بینالمللی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. دستکم، سازمان ملل باید با همکاری جامعه مدنی، که در افشای استفاده ایران از مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر نقشی کلیدی داشته است، ارزیابی دقیقی را از خطرات مشارکت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم در نقض حقوق بشر در ایران، انجام دهد.
جمهوری اسلامی با مدافعان حقوق بشر گفتوگو نمیکند و بر عکس میکوشد آنان را بیاعتبار و ساکت سازد. اما، این حکومت فعالانه با سازمان ملل و دولتهای عضو آن همکاری میکند. این در حالی است که ظرفیت سازوکارهای حقوق بشری که جامعه بینالملل در دهههای گذشته برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و جلوگیری از کشتار جمعی ایجاد کرده، به طور چشمگیری با کاهش بودجه محدود شده است.
سازمانهای جامعه مدنی همچنان برای افشای اعدامهای اخیر در ایران و آگاهسازی جامعه بینالمللی تلاش خواهند کرد، اما ابراز نگرانی و محکومیت این اعدامها از سوی نهادهای سازمان ملل برای جلوگیری از این کشتار، کافی نیست. جامعه جهانی باید مقابلسوء استفاده آشکار و پنهانکاری جمهوری اسلامی نسبت به مجازات اعدامعزم و اراده بیشتری نشان دهد و نارضایی خود را به اقدامات موثر و بازدارنده تبدیل کند. همچنین باید شفافیت را تضمین کرده و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،نهادی که هزینههایش از سوی دولتهای عضو تامین میشود، را به دلیل دههها همکاریای که ممکن است از طریق آموزش نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر به تسهیل موج کنونی اعدامهای گسترده در ایران منجر شده باشد، پاسخگو کند.
---------------------------