پدر کاوه سبزعلی‌پور:‌«پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش می‌خواست بازیگر سینما شود اما قربانی بازی سیاستمداران شد»

اطلاعات در خصوص اعدام خودسرانه آقای کاوه (سجاد) سبز علی‌پور، فرزند یوسف از طریق اطلاعات منتشر شده در وال استریت ژورنال (۲ تیر ۱۳۸۸)، سایت جنبش راه سبز (۱۴ تیر ۱۳۸۹)، روزآنلاین (۲۵ و ۳۰ خرداد ۱۳۸۹)، رادیو فردا (۸ آذر ۱۳۹۲)، روزنامه سرمایه (۲۹ اردیبهشت و ۵ خرداد ۱۳۸۸)، سایت رای من کجاست (۵ اردیبهشت ۱۳۸۹)، سایت ایلنا (۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸)، خبرگزاری فارس (۲۱ خرداد ۱۳۸۹)، هرانا (۶ مرداد ۱۳۸۸) و وبلاگ ابتکار سبز (۲۸ شهریور ۱۳۹۳) به دست آمده است. 

آقای کاوه سبزعلی‌پور با نام شناسنامه‌ای سجاد، متولد سال ۱۳۶۴ و ساکن تهران بود. او فرزند اول خانواده‌ای پنج‌نفره بود و دو خواهر کوچکتر از خود داشت. پدرش از جانبازان ۲۵ درصدی جنگ ایران و عراق بود و به عنوان سرایدار در یک ساختمان پزشکان در خیابان ولیعصر تهران کار می‌کرد؛ خانواده آنها نیز در زیرزمین همان ساختمان سکونت داشتند. (رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲)

او جوانی خجالتی، مؤدب و پرانرژی بود. همواره لباس‌هایی شیک رنگارنگ و مطابق میل خود می‌پوشید. به سینما علاقه‌مند بود و سودای بازیگر شدن در سر داشت. دوره‌های بازیگری را در دوران خدمت سربازی پشت سر گذاشت و در چند فیلم تلویزیونی نیز ایفای نقش کرده بود که تا زمان مرگش هنوز پخش نشده بودند. خانواده‌اش گفته‌اند تنها یک هفته به مراسم ازدواجش باقی مانده بود که جان باخت (وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸، وبلاگ ابتکار سبز ۲۸ شهریور ۱۳۸۸)

آقای سبز علی‌پور در عرصه اجتماعی و سیاسی فردی فعال بود. او در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، در تجمع روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران  شرکت کرد و در همان روز بازداشت شد. او همچنین در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به همراه خواهرانش با بستن مچ‌بندهای سبز (نماد طرفداری از میرحسین موسوی، نامزد ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸) در خیابان‌ها حاضر می‌شد و به گفته مادرش، این حضور با شور و شوقی وصف‌ناپذیر همراه بود. او در آغاز اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات، همراه پدرش در برخی تجمعات شرکت کرد، اما با شدت گرفتن خشونت نیروهای امنیتی، خانواده‌ از ادامه حضور او در تظاهرات جلوگیری می‌کرد. (جرس ۱۴ تیر ۱۳۸۹، روزنامه سرمایه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۸، رای من کجاست ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹)

پیش‌زمینه اعتراضات مرتبط با انتخابات سال ۱۳۸۸

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراض‌های سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هواداران نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدان‌های مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب شده است در روز ٢٣ خرداد به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان بردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. اما رهبر ایران، علی خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. در همان زمان تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابان‌های مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. در هنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلوگیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاری‌ها را از فرستادن اخبار منع کرد. در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت رهبری ایران از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار او به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوب‌ها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد.

در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس نیروهای شبه نظامی و لباس شخصی در اینترنت، تعدادی از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارائه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سیدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود کردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوء استفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پیروز شدیم.» او همچنین تاکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند.»

در جریان اعتراضات خسارت‌هایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقام‌های مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریب‌ها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکس‌ها و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابان‌های فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراض‌های مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نیروی انتظامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آن را پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمی‌ها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارش‌های مختلف، تعداد کشته شدگان این راهپیمایی‌ها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقام‌های مسئول، خانواده برخی از کشته شدگان را تهدید کردند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که برای پس دادن پیکر جانباختگان به خانواده‌ها، علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و... نوشته شده، حق شکایت هم از بستگان کشته شده‌ها سلب و از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان ممانعت شده است. براساس اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد زیادی در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارش‌های متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در زندان کهریزک متحمل شدند، جان باختند.

اعدام خودسرانه آقای کاوه سبز‌علی‌پور

بنا بر اطلاعات موجود، آقای کاوه سبزعلی در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در حوالی پایگاه بسیج مسجد لولاگر واقع در محله سلسبیل تهران در جریان تیراندازی نیروهای بسیجی از پشت بام این مسجد، از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان لقمان تهران جان باخت.

در روز ٣٠ خرداد ١٣٨٨، با ادامه اعتراض‌های مردمی نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف تهران به خشونت کشیده شد. نیروهای بسیجی از پشت بام پایگاه مقاومت بسیج، جنب مسجد لولاگر واقع در تقاطع خیابان‌های نواب و آذربایجان، به سوی معترضان با گلوله جنگی شلیک کردند و تعدادی از مردم زخمی و کشته شدند. آمار دقیقی از تلفات آن‌ روز در دست نیست. 

«تیر به چشم‌هایش خورده بود». روایت پدر کاوه از دیدن پیکر بی‌جان فرزندش.

در این روز، کاوه سبزعلی‌پور هنگام خروج از منزل به پدر و مادرش گفت: «نگران نباشید من برای راهپیمایی نمی‌روم، می خواهم بروم قرارداد بازی در یک فیلم را امضا کنم». او به آنها گفته بود که برای امضای این قرارداد به تالار وحدت در حوالی چهارراه ولیعصر می‌رود. بر اساس اطلاعات موجود،  او در چهارراهی کمی آنسوتر از پایگاه بسیج مسجد لولاگر حضور داشت و همانجا مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت. (وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸؛رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲)

خانواده سبزعلی‌پور که صدای تیراندازی‌ها را از خانه خود شنیده بودند، وقتی پسرشان به خانه بازنگشت، بسیار نگران شدند. ابتدا با دوستانش تماس گرفتند ولی‌ هیچکس از او خبری نداشت. خانواده سبزعلی‌پور حوالی ساعت ۱۰ شب ، از طریق تماس مسئولان بیمارستان لقمان از زخمی شدن او مطلع شدند، اما وقتی به بیمارستان مراجعه کردند، پیکر فرزندشان به سردخانه منتقل شده بود. پدرش با اشاره به اینکه «در سردخانه دیدیم که آدم‌های بی‌گناه زیادی کشته شدند»، گفت در سردخانه «تازه فهمیدیم که چه بلایی سرمان آمده. من و مادرش جای گلوله را توی صورت پسرمان دیدیم، به چشم هایش شلیک کرده بودند». (رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲؛ وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸؛جنبش راه سبز، ۱۴ تیر ۱۳۸۹)  

پزشکی قانونی نیز علت مرگ را اصابت گلوله عنوان کرد. (جنبش راه سبز، ۱۴ تیر ۱۳۸۹)

پیکر کاوه سبزعلی‌پور، بدون هیچ اطلاع‌رسانی برای مراسم عمومی، توسط خانواده به زادگاه خانوادگی او در شهر رشت منتقل و در آنجا بدون سر و صدا و اطلاع رسانی به خاک سپرده شد. (وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸) 

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

یک نهاد امنیتی ابتدا برای تحویل پیکر آقای سبزعلی‌پور به خانواده، از آنها مبلغی حدود ۳ میلیون تومان (معادل ۳ هزار دلار) تحت عنوان حق تیر طلب کرد. اما با پیگیری‌های پدر خانواده و بیان اینکه خود از جانبازان دوران جنگ ایران و عراق بوده و چنین پولی ندارد، در نهایت از گرفتن این پول صرف نظر کرده و پیکرش را تحویل خانواده دادند، اما از آنها خواستند خاکسپاری بدون اطلاع‌رسانی انجام شود و هیچ نوع مراسم یادبودی در تهران برگزار نشود. (وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸، رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲)

در همان روزهای اول پس از کشته شدن کاوه سبزعلی‌پور، مسئولانی از سوی سازمان‌های هلال احمر و بنیاد شهید به منزل خانواده او مراجعه کردند. همچنین از سوی دادستانی تهران با خانوده‌اش تماس گرفته و از آنها خواستند شکایت تنظیم کنند.( جنبش راه سبز، ۱۴ تیر ۱۳۸۹) 

یک سال بعد، خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۹، با انتشار مصاحبه‌ای از خانواده سبز علی‌پور، ضمن «شهید» نامیدن کاوه سبزعلی‌پور، از قول خانواده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی (از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸) را به عنوان مقصران جان‌باختن او معرفی کرد. (خبرگزار فارس، ۲۱ خرداد ۱۳۸۹) 

عامل قتل آقای سبز‌علی‌پورهرگز از سوی مسئولان قضایی معرفی نشد و شکایت خانواده او بی‌نتیجه ماند. به گفته‌ی وکیل خانواده سبزعلی پور، مسئولان قضایی پاسخ درستی به پیگیری‌های وکیل در مورد نتیجه شکایت ندادند: «یکبار به ما می گویند تعداد کشته شدگان خیلی زیاد است و هنوز رسیدگی ادامه دارد، یک بار می گویند مجلس هنوز تصمیم نگرفته». یک سال پس از این قتل، از سوی داستانی بی اینکه قاتل معرفی شود تنها به خانواده سبزعلی‌پور گفته شد که می‌توانند از بیت‌المال درخواست دیه کنند. (جنبش راه سبز، ۱۴ تیر ۱۳۸۹) 

سه سال پس از این قتل، یک  نماینده مجلس شورای اسلامی حامی آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، در جلسه علنی مجلس کاوه سبزعلی‌پور را بسیجی و هوادار دولت معرفی کرد. (رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲) 

واکنش خانواده

خانواده سبز علی‌پور در دادگاه انقلاب تهران برای مشخص شدن قاتل فرزندشان شکایت کردند به گفته پدر کاوه سبزعلی‌پور «ما نامه نوشته‌ایم، شکایت کرده‌ایم. وکیل هم گرفته‌ایم. اما نه قاتل را معرفی کردند و نه جواب وکیل را می‌دهند». (جنبش راه سبز ۱۴ تیر ۱۳۸۹)

خانواده سبز علی‌پور ضمن تکذیب مطالب منتشر شده در مصاحبه خبرگزاری فارس مبنی بر مقصر دانستن میرحسین موسوی و مهدی کروبی (از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸) اعلام کردند از این خبرگزاری شکایت می‌کنند. مادر کاوه سبز علی‌پور درباره تماس خبرگزاری فارس با آنها گفت: «وقتی تماس گرفتند تنها چیزی که پدر کاوه [به خبرنگار فارس] گفت این بود که قاتلان پسرم را به خدا واگذار کردم اما آنها این حرف را منتشر نکردند و به نقل از همسرم دروغ نوشتند». همچنین، بنا به گفته‌ خواهر آقای سبز علی‌پور، خبرگزاری فارس تلاش کرد تا به زور حرف‌ در دهان او بگذارد اما او قبول نکرد و تنها خواهان معرفی و محاکمه قاتل برادرش شد. (روز آنلاین، ۲۵ خرداد ۱۳۸۹)

پدر کاوه سبزعلی‌پور در واکنش به بسیجی نامیدن از سوی خبرگزاری فارس گفت «پسرم بسیجی نبود، یک شهروند معمولی بود که دلش می‌خواست بازیگر سینما شود اما قربانی بازی سیاستمداران شد»(رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲) 

تأثیر بر خانواده 

خواهران کاوه سبزعلی پور هرگز نتوانسته‌اند از دست دادن برادرشان را باور کنند. آنها تا مدت‌ها در گوشه‌ای از اتاق عکسی از او را گذاشتند و دور تا دورش نوشتند: «بشکند دست کسانی که با آتش گلوله تو را از ما گرفتند نمی توانیم هرگز آنها را ببخشیم». (رای ما کجاست، ۵ اردیبهشت ۱۳۸۹)

مادر کاوه سبزعلی‌پور مدام «چشم انتظار بود حداقل بگویند چه کسی فرزندش را کشت». او پس از کشته شدن فرزندش دیگر نتوانست در تهران زندگی کند و به همراه دخترانش به زادگاهشان در رشت برگشتند. به گفته مادرش این خانه پر از خاطره کاوه بود و یادآوری آن دلش را می‌لرزاند.(جنبش راه سبز ۱۴ تیر ۱۳۸۹؛ رادیو فردا، ۸ آذر ۱۳۹۲)

کاوه سبزعلی پور در میان همسایه‌ها و اهالی محله شخصی شناخته شده بود، پس از مرگش، برخی مغازه دار‌های محل عکس‌های او را به پنجره مغازه‌هایشان زدند. یکی از رانندگان تاکسی محل با دیدن عکسش، او را شناخته و گفت: «او سرشار از زندگی بود، آرزوهای زیادی داشت، آخر چرا مرد؟…» (وال استریت ژورنال، ۲ تیر ۱۳۸۸).