آقای محمد جامه‌بزرگ که تا واپسین لحظات زندگی بر رعایت حقوق خود پافشاری کرد.

اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی آقای محمد جامه‌بزرگ، فرزند عزت از مصاحبه وبسایت‌ شبکه شرق با فرزند آقای جامه‌بزرگ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ؛  ۲۳ دی ۱۴۰۲) به دست آمده است. برای تکمیل یادبود آقای جامه‌بزرگ از وبسایت‌ بی بی سی فارسی (۱۲ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)، کانال یوتیوب صدای آمریکا (۳ مهر ۱۴۰۲) و وبسایت خبری مدارا (۱۱ شهریور ۱۴۰۳)،  دادبان(۳۰ تیر و ۲۷ مهر ۱۴۰۴) و صفحه اینستاگرام فرزند محمد جامه‌بزرگ (۳۰ تیر و ۲۴ مهر ۱۴۰۴)، استفاده شده است. 

آقای محمد جامه‌بزرگ، در تاریخ سوم فروردین ۱۳۴۲ در شهرستان تویسرکان از توابع استان همدان متولد شد. او در به همراه همسرش خانم مریم جعفری و دو فرزندش به نام‌های مسعود و میثم در شهرستان ملارد واقع در استان تهران سکونت داشت و مالک و فروشنده یک فروشگاه فرش روبروی منزل مسکونی‌اش بود. (شبکه شرق،‌۷ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ بی بی سی فارسی، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳)

آقای جامه‌بزرگ، در بامداد دوم مهر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات زن، زندگی، آزادی در منزل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسدارن به قتل رسید.

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

تهدید و اعدام فراقضایی آقای محمد جامه‌بزرگ

بنا بر اطلاعات موجود، آقای محمد جامه‌بزرگ در بامداد دوم مهر ۱۴۰۱ در منزل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی از طریق شلیک گلوله اسلحه ساچمه‌ای، به قتل رسید.

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات موسوم به زن، زندگی، آزادی خیابان محل سکونت آقای جامه‌بزرگ در شهرستان ملارد صحنه اعتراضات مردمی بود. در این روز مسعود، فرزند ارشد آقای جامه‌بزرگ که شاهد خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان بود فروشگاه را زودتر از معمول تعطیل کرد و به سمت خانه رفت.

آقای مسعود جامه‌بزرگ در حال عبور از عرض خیابان بود که یک مامور لباس شخصی از پشت سر با خشونت لباس او را کشید و ادعا کرد که او را در حال اعتراض دیده و سعی کرد او را دستگیر کند. این اقدام با اعتراض و مقاومت آقای مسعود جامه‌بزرگ مواجه شد و تلاش کرد بدون درگیری با مامور دست او را پس بزند و به سمت برادر کوچکترش میثم که مقابل درب منزل ایستاده بود رفت و با فریاد گفت: «اینجا خانه ماست، آنطرف خیابان هم مغازه‌مان». در همین حین چند مامور دیگر که شاهد این مشاجره  بودند به سمت آنها رفتند و با توسل به زور تلاش کردند آقای مسعود جامه‌بزرگ را دستگیر کنند. آقای مسعود جامه بزرگ به امید رهایی از این وضعیت، دست برادرش را گرفت و در مقابل این بازداشت غیرقانونی مقاومت کرد اما ماموران که تعداد آنها به شش نفر رسیده بود این‌بار تلاش کردند هر دو آنها را دستگیر کنند.

آقای محمد جامه‌بزرگ داخل منزل بود و وقتی متوجه ماجرا شد با در دست داشتن یک بیل برای کمک به فرزندانش به سوی آنها رفت. در حالی که چند مامور تا حیاط منزل این خانواده برای بازداشت آنها رفته بودند با مشاهده آقای محمد جامه‌بزرگ از حیاط خارج شدند و فرزندان آقای جامه‌بزرگ با استفاده از این موقعیت درب را به روی ماموران بسته و قفل کردند. با این حال نیروهای امنیتی از دستگیر کردن این دو برادر منصرف نشده و با پرتاب گاز اشک‌آور به حیاط خانه و شکستن شیشه‌های منزل به حمله خشونت‌آمیز خود ادامه دادند.

آقای محمد جامه‌بزرگ که از این روند خشمگین شده بود حاضر نشد با فرزندانش به داخل خانه بازگردد و گفت این کارها غیرقانونی است و اینها حق انجام این کار را ندارند. (خبرگزاری شرق،۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

نیروهای امنیتی  پیش از ترک محل با استفاده از اسپری رنگ، دیوار منزل آقای جامه‌بزرگ را علامت گذاری کردند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲)

فردای آن روز در تاریخ اول مهر آقای محمد جامه‌بزرگ جلوی درب منزل مشغول جمع کردن خرده شیشه‌های به جا مانده از حمله ماموران بود که یک مرد ناشناس به او  نزدیک شد و گفت: «سالهاست خانواده شما را می‌شناسم و می‌دانم که خانواده خوبی هستید و مدت‌هاست در این محله زندگی می‌کنید.» او به آقای جامه‌بزرگ اطلاع داد در پایگاه بسیج محل صحبت از بازداشت آقای جامه‌بزرگ و یا یکی از پسرانش شده است. آقای جامه‌بزرگ در پاسخ هویت و منظور آن مرد را جویا شد و مرد ناشناس پاسخ داد «چیزی نپرسید فقط در جریان این موضوع باشید.» آقای جامه بزرگ اما این هشدار را فاقد اهمیت دانست و در پاسخ  به نگرانی فرزندش که می‌خواست منزل را برای مدتی ترک کند، گفت: «ما هیچ کاری نکرده‌ایم که بخواهیم فرار کنیم.» 

در تاریخ دوم مهر حدود ساعت ۳:۳۰ بامداد، مردی که ماسک طبی به صورت داشت زنگ خانه آقای جامه‌بزرگ را به صدا درآورد. فرزندان آقای جامه‌بزرگ با دیدن تصویر آن مرد از طریق آیفون تصویری، با احتمال اینکه ماموران امنیتی مجددا برای بازداشت آنها آمده‌اند از طریق پشت بام به خانه همسایه پناه بردند. آقای محمد جامه‌بزرگ نیز به پشت بام خانه رفت و در آنجا پنهان شد.

دقایقی بعد ماموران از روی دیوار وارد خانه آقای جامه بزرگ شدند و از  خانم مریم جعفری، همسر آقای جامه‌بزرگ سراغ او را گرفتند. ماموران پس از جستجو آقای جامه بزرگ را بر روی پشت بام خانه پیدا کردند و سعی کردند بدون ارائه حکم بازداشت او را دستگیر کنند.

آقای جامه بزرگ مقاومت کرد و به آنها گفت: «اگر هزار نفر هم باشید بدون حکم نمی‌توانید من را ببرید.» فرزندان آقای جامه‌بزرگ که در همین حین به منزل همسایه پناه برده بودند صدای پدرشان را شنیدند که با فریاد به ماموران گفت: «مغازه من روبروی خانه است و همه هم می‌دانند، تا ۱۰ شب هم مغازه بودم، چرا آنجا بازداشتم نکردید؟ اگر کار شما قانونی است، چرا این موقع شب آمده‌اید؟ اگر حکم دارید، بروید و صبح بیایید.»

سرگروه تیمی که برای بازداشت به منزل آقای جامه بزرگ اعزام شده بود در پاسخ به مقاومت وی،‌ او را تهدید کرده و گفت: «اگر همراه ما نیایید با تیم دوم تماس می‌گیرم. آنها اگر بیایند شما را خواهند کشت.»

پس از امتناع آقای جامه بزرگ تیم دوم که شامل شش مرد قوی هیکل با قامتی بلند بودند به منزل او آمدند. دو نفر از ماموران دست همسر آقای جامه‌بزرگ را گرفتند و او را به طبقه دوم خانه بردند و درب را بستند. لحظاتی بعد خانم جعفری صدای شلیک گلوله و کوبیده شدن جسمی به سقف را شنید.

همسر آقای جامه بزرگ قصد داشت خود را به پشت بام برساند با یک مامور امنیتی مواجه شد و از او پرسید «با همسرم چه کردید؟ او را کشتید؟» مامور امنیتی در پاسخ گفت: «اتفاقی رخ نداده، او را پایین آوردیم اما حالش کمی بد است.» خانم مریم جعفری سراسیمه داخل خانه برگشت تا برای همسرش آب ببرد اما همان مامور لیوان را از خانم جعفری گرفت و به او گفت به داخل برگردد. خانم جعفری اما طاقت نیاورد و چند دقیقه بعد به پشت بام رفت و همسرش را در حالی یافت که  تنها روی زمین افتاده بود. خانم جعفری وقتی دید بدن آقای جامه‌بزرگ هنوز گرم است تصور کرد که او زنده است اما وقتی به صورت همسرش نگاه کرد متوجه شد که پشت سر او پر از خون شده و چشم آقای جامه بزرگ هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. پیکر آقای جامه‌بزرگ در شهر ملارد به خاک سپرده شد.(شبکه شرق، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ؛ بی بی سی فارسی، ۱۲ و ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

واکنش مسئولان

نهادهای امنیتی با فشار و تهدید خانواده جامه‌بزرگ سعی کردند آنها را از پیگیری قضایی قتل آقای محمد‌ جامه‌بزرگ منصرف کنند. آقای رفیعی، بازپرس وقت شعبه اول دادسرای نظامی غرب تهران، دستور جلب ماموران دخیل در قتل آقای جامه‌بزرگ را صادر کرد. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان ضابط خاص پرونده تعیین شد و ۱۲ نفر از ۱۴ ماموری که در قتل آقای جامه‌بزرگ نقش داشتند بازداشت و تفهیم اتهام شدند. این سازمان اعلام کرد به دلیل اینکه دو نفر دیگر از متهمان فراری هستند قادر به  بازداشت آنها نشد. (شبکه شرق، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

تحقیقات و رای دادگاه نظامی در رابطه با قتل آقای محمد جامه‌بزرگ

در قرار نهایی دادسرا که توسط وکیل پرونده آقای جامه‌بزرگ رویت شده است، مواردی از جمله تلاش برای جلوگیری از خاکسپاری آقای محمد جامه‌بزرگ در ملارد و ارائه گزارش های خلاف واقع از سوی ماموران در راستای به انحراف کشاندن پرونده نیز اشاره شده است. (شبکه شرق، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

فرمانده گروه که مسئولیت تیم عملیات وارد شده به منزل آقای جامه بزرگ را بر عهده داشته است نسبت به دریافت حکم ورود به منزل آن هم در نیمه شب و ارائه آن به متوفی بی‌توجه بوده و از سوی دیگر بدون در نظر گرفتن سابقه کیفری و ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای تحت امر خود  اسلحه و تجهیزات در اختیار آنان قرار داده و به این طریق شرایط قتل آقای جامه‌بزرگ  را فراهم کرده است. (شبکه شرق، ۲۳ دی ۱۴۰۲)

تحقیقات مقامات قضایی به عمل آمده در خصوص ضاربی که موجب قتل آقای جامه بزرگ شده است، مشخص شد که ضارب از پیش دو پرونده کیفری دارد. اتهامات وارده در یکی از این پرونده‌ها که در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد در روند رسیدگی قرار دارد «تیراندازی، حمل سلاح گرم و سرقت احشام» عنوان شده است. متهم دارای سابقه کیفری «حمل و نگهداری سلاح شکاری وینچستر بدون مجوز» است.

در روند تحقیقات قضایی، ضارب ادعاهای متناقضی را درباره نحوه قتل مطرح کرد. او مدعی شد کنترل اسلحه از دست او خارج شد و  تیراندازی از فاصله دور صورت گرفت. بررسی‌های کارشناس اسلحه نشان داد گلوله از روبرو، با فاصله یک متر و به قصد کشت شلیک شده است. این اظهار نظر مورد تایید بازپرس پرونده نیز قرار گرفته و به همین دلیل ضارب به قتل عمد متهم شد.

خانواده جامه‌بزرگ: «در دادخواهی از خون پدرمان به دنبال عدالت نیستیم، اگر عدالتی بود امروز پدرم زنده بود.» 

آقای پیام درفشان، وکیل پرونده در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ با گفتگو با شبکه شرق از صدور رای دادگاه نظامی بدوی خبر داد. شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران در ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ رای خود را در خصوص متهمان پرونده قتل آقای محمد جامه‌بزرگ صادر کرد. بنا بر رای صادره توسط دادگاه بدوی متهم ردیف اول یعنی ضارب اصلی شلیک کننده با سلاح گرم به اتهام قتل عمد به «قصاص نفس» محکوم کرد.

متهم ردیف دوم، سر اکیپ گروه دوم که مسئولیت میدان را برعهده داشت و گروه ایشان منجر به قتل شد به اتهام «ورود به عنف بدون حکم دادگاه و بدون رعایت مقررات» با تخفیف مجازات به حبس محکوم شد. متهم ردیف سوم، ماموری که سراکیپ گروه اول بود با توجه دادگاه بر «ابراز ندامت و حسن سابقه» به جریمه نقدی محکوم شد. متهم ردیف دهم،‌ ماموری که با دادن گزارش غلط درباره آقای جامه‌بزرگ به ماموران امنیتی باعث حساسیت بیش از حد برای دستگیری وی شد به حبس محکوم شد و متهم ردیف یازدهم که اقدام به تهیه گزارش به ریاست دفتر فرمانده بوده به دلیل اینکه سوء نیت او محرز نشد حکم برائت صادر شد. دیگر متهمان پرونده که به «ورود به عنف» متهم شده بودند با توجه به اینکه در طی تحقیقات مشخص شد آنها از سوی فرمانده قانع شده بودند که حکم ورود به منزل وجود دارد از اتهام انتسابی تبرئه شدند. 

در رای دادگاه برای فرمانده یگان که مسئولیت نیروهای تحت امر را بر عهده داشت پرونده جداگانه تشکیل و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران مسئول رسیدگی به آن شد. به گفته وکیل پرونده «فرمانده یگان با جذب نیروی آموزش ندیده دارای سوء پیشینه کیفری و تحویل اسلحه گرم به او میسر نمودن انجام عملیات در نیمه شب بدون حکم قضائی لازم و هتک حرز مقدس منزل شهروندان» مسئول است و او حتی در تهیه لباس نظامی متحد‌الشکل برای نیروهای تحت امرش سهل‌انگاری کرده است. (شبکه شرق، ۲۳ دی ۱۴۰۲)

آقای پیام درفشان، وکیل پرونده در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ در گفتگو به وبسایت خبری مدارا از صدور حکم دیوان عالی کشور خبر داد. طبق دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، متهم ردیف اول که  پیش‌تر در خبرگزاری‌های داخلی به نقل از بازپرس پرونده از او با عنوان «کارمند رسمی یک ارگان نظامی» نام برده شده بود، تحت عنوان «بسیجی» به جرم قتل نفس آقای جامه بزرگ به قصاص محکوم شد. همچنین در این دادنامه دیگر متهمان پرونده تحت عنوان «پاسدار» که به اعضای سپاه پاسداران گفته می‌شود، به حبس کوتاه مدت محکوم شدند. (وبسایت خبری مدارا، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳)

پس از گذشت یک سال از تایید این رای در دیوان عالی، بنا به ابلاغیه‌ای که مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ به خانواده ارسال شد، رئیس قوه قضاییه به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی رای صادر شده توسط شعبه پنج دادگاه نظامی که بعدتر در شعبه ۲۹ دیوان عالی نیز به تایید رسیده بود را «خلاف شرع بيّن» قلمداد کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه یک دیوان عالی کشور فرستاد. (اینستاگرام دادبان، ۳۰ تیر ۱۴۰۴)

به گفته فرزند آقای جامه‌بزرگ، به دنبال دریافت ابلاغیه مذکور زمانی که وکیل آنها قصد مراجعه به دادگاه برای خواندن پرونده را داشت تا از علت رسیدگی مجدد مطلع شود، مسئولین قضایی اجازه دسترسی و مطالعه پرونده را به او ندادند. (صفحه فرزند محمد جامه‌بزرگ، ۳۰ تیر ۱۴۰۴)

شعبه یک دیوان در مهر ماه ۱۴۰۴، با رد نظر بازپرس، شهادت شهود، کارشناس اسلحه و احکام صادر شده توسط شعبه پنج دادگاه نظامی و شعبه ۲۹ دیوان عالی، بر اساس اظهارات مامور بسیجی عامل تیراندازی مبنی بر نداشتن قصد قتل و این استدلال که او آموزشی برای استفاده از اسلحه وینچستر (آلت قتل) ندیده بود و بدون دانش و آگاهی از این سلاح استفاده کرده است، این مامور را از اتهام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شبه عمد به ۳ سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرد. همچنین سازمان بسیج نیز به دلیل عدم آموزش نحوه بکارگیری سلاح عامل قتل، به پرداخت دیه محکوم شد. در رای صادره از سوی دیوان به صراحت بر درخواست فرمانده کل سپاه پاسداران از رئیس قوه قضاییه اشاره شده است. (دادبان، ۲۷ مهر ۱۴۰۴؛ صفحه اینستاگرام فرزند محمد جامه‌بزرگ، ۲۴ مهر ۱۴۰۴)

واکنش خانواده

خانواده آقای جامه‌بزرگ در رابطه با قتل او در دادگاه ملارد شکایتی  علیه نیروهای امنیتی ثبت کردند. فرزندان آقای جامه‌بزرگ گفتند تلاش و تهدید نیروهای امنیتی برای منصرف شدن خانواده از دادخواهی و پیگیری قضایی پرونده قتل پدرشان با شکست مواجه شد و ناموفق بود. (شبکه شرق، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

آقای مسعود جامه‌بزرگ فرزند ارشد آقای محمد جامه‌بزرگ در تاریخ ۳ مهر ۱۴۰۲ در مراسم اولین سالگرد به قتل رسیدن پدرش طی سخنرانی بر مزار وی اعلام کرد که بر آرامگاه پدرش ایستاده است تا یادآوری کند که او شجاعانه بر حقوق خود ایستادگی کرد و بی‌رحمانه جان باخت. آقای مسعود جامه‌بزرگ تاکید کرد «پدرش باور داشت قانون سرآمد است و در دو مرحله  یورش و تهاجم وحشیانه ماموران امنیتی به منزلشان رعایت قانونی و حقوق شهروندی را به مهاجمان متذکر شد اما پاسخ او را با سرب داغ دادند و چشم و صورت و جمجمه‌اش را هدف گرفتند.»

آقای مسعود جامه‌بزرگ با تاکید بر دادخواهی گفت: «در دادخواهی از خون پدرم به دنبال عدالت نیستیم، اگر عدالتی بود امروز پدرم زنده بود. در ادامه راه پدرم به دنبال اجرای قانونی هستیم که گویا هستند کسانی که به صرف داشتن اسلحه خود را فراتر از قانون و قانون را ابزاری در دستان خود می پندارند و خود را مالک جان مردم می دانند. خیال می‌کنند که می‌توانند در هر زمان و به هر دلیلی حریم خانه‌ای را بشکنند یا جان انسانی را بگیرند. ما در این راه خواستار برگزاری دادگاه علنی و محاکمه سریع عاملین و آمرین این جنایت و معرفی آنان به مردم و مجازات سریع جنایتکاران هستیم. نه فقط محاکمه و مجازات قاتلین و متجاوزین بلکه تاکید می‌کنم محاکمه و مجازات آمرین و هر کسی در هر رده و مقامی  که دستی در این جنایت داشته است. آری با مجازات این افراد پدرم زنده نخواهد شد، کما اینکه گفتم یادش در ایران ما خواهد ماند اما درس عبرتی خواهد شد تا همسایه، دوست و هموطن دیگری در این تجربه طاقت فرسایی که من و خانواده‌ام کشیدیم تکرار نکنند».(صدای آمریکا، ۳ مهر ۱۴۰۲)

خانواده جامه‌بزرگ هدف خود از دادخواهی را جلوگیری از تکرار چنین وقایعی عنوان کردند. آنان تاکید دارند که به دنبال ریختن خون نیستند اما می خواهند جلوی تکرار وقایع مشابه را بگیرند و ثابت کنند خون هیچ کس از دیگری رنگین‌تر نیست. (شبکه شرق، ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)

پس از دریافت توقف حکم و ابلاغ دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم دادرسی مجدد بنا به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از پسران محمد جامه‌بزرگ در یک فایل ویدیویی اعلام کرد: «بعد از یک سال که حکم در دادسرای نظامی غرب تهران و حتی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور  تایید شده می‌گویند که شرع بین انجام نشده! یعنی کل سیستم قضایی کشور نتوانستند بفهمند شرع انجام نشده؟» (صفحه اینستاگرام فرزند محمد جامه‌بزرگ، ۳۰ تیر ۱۴۰۴)

همچنین یکی دیگر از پسران محمد جامه‌بزرگ به دنبال صدور رای برائت از قتل عمد توسط شعبه یک دیوان در ویدیویی گفت : «حکم قاتل رو شکستن، چون آدم معمولی نبود. آقای قاضی، شما میگید تاریک بود. دوازده مرد مسلح ندیدن، قاتل ندید، اسلحه ندید، تیر ندید، چشم پدرم ندید، شاهدین که دیدن و شهادت دادن. شما دیدید و حکم دادید و یک ایران می‌بینه و قضاوت میکنه. شما حکمی رو شکستید که ما قرار نبود اجرایی بکنیم. ما و تمام خانواده ی جامع بزرگ تصمیمون بر این بود که حکم را تا روز اجرا پیش ببریم و زیر چهارپایه نزنیم. شما حکمی رو شکستید که قرار نبود اجرا بشه»(صفحه اینستاگرام فرزند محمد جامه‌بزرگ، ۲۴ مهر ۱۴۰۴)

تأثیر بر خانواده

از تاثیر قتل آقای جامه‌بزرگ بر خانواده ایشان اطلاعاتی در دست نیست.