امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

امیرحسین پورجعفر کتم جانی

درباره

سن: ۱۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۴ دی ۱۳۹۶
محل: زندان ورامین، ورامين، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز
اتهامات: قتل; تجاوز
سن در زمان ارتکاب جرم: ۱۷

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

  • حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاعیات خود

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ب اصول اساسی نقش وکلا، ماده ٨،

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی‌احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

حقوق مربوط به محاکمه

  • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١۴ ماده ج (٣)١۴

  • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١۴ ه

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢.

  • حق مصونیت از مجازات اعدام در مورد جرائمی که متهم در موقع ارتکاب آن کمتر از هیجده سال داشته. حق مصونیت زنان باردار از مجازات اعدام

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٥)٦  ؛

کنوانسیون حقوق کودک،  ماده ٣٧ الف.

ملاحظات

در سه ماهگی در اثر تب و تشنج شدید، از یک گوش ناشنوا و از یک پا دچار معلولیت شد. مشکلات جسمی و طرز برخورد کادر مدرسه، او را گوشه‌گیر و پرخاشگر کرده بود.

خبر اعدام آقای امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی فرزند رقیه و حبیب، توسط خبرگزاری میزان (۱۴ دی ۱۳۹۶) و خبرگزاری ایرنا (۱۴ دی ۱۳۹۶) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی این پرونده از خبرگزاری میزان (۳۰ فروردین ، ۱۴ اردیبهشت و  ۲۰ دی ۱۳۹۵، ۳ و ۱۷ مهر ۱۳۹۶)، خبرگزاری مهر (۲۰ دی ۱۳۹۵)، خبرگزاری ایسنا (۳ مهر ۱۳۹۵)، خبرگزاری فارس (۸ اردیبهشت ۱۳۹۵)، روزنامه ایران (۲۹ فروردین ۱۳۹۵)، باشگاه خبرنگاران جوان (۲۸ فروردین ۱۳۹۵)، خبرآن‌لاین (۵ آبان  و ۲۸ بهمن ۱۳۹۶)، سایت سازمان عفو بین‌الملل (۲۱ مهر ۱۳۹۶)، روزنامه شهروند (۲۶ دی ۱۳۹۶)، خبرگزاری هرانا (۲۶ مهر ۱۳۹۶)، رکنا (۱۴ دی ۱۳۹۶)، وبسایت سرپوش حوادث (۱۶ دی ۱۳۹۶) و وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲) به دست آمده است.

آقای پورجعفر متولد ۲۵ آذر ۱۳۷۸ بود و همراه با پدر، مادر و سه خواهرش در روستای خیرآباد شهرستان ورامین زندگی می‌کرد. سه ماهه بود که در اثر تب شدید و تشنج، یک گوشش کم شنوا و یک پایش دچار معلولیت شد. به گفته مادرش او به خاطر مشکلات جسمی‌اش «گوشه‌گیر» و «پرخاشگر» بود. آقای پورجعفر به همین دلیل و به توصیه پزشکان قرص مصرف می‌کرد و باید تا ۲۰ سالگی به خوردن قرص ادامه می‌داد. پدر آقای پورجعفر ارتباط زیادی با او نداشت و بیشتر اوقات مشغول کار بود. از میان اعضای خانواده، آقای پورجعفر با خواهر بزرگش رابطه خوبی داشت و غیر از آن، تنها یک دوست صمیمی داشت. تنها دوستش او را «آرام» و «گوشه‌گیر» معرفی کرده است. ویژگی‌های رفتاری آقای پورجعفر باعث شد تا توسط کادر مدرسه از سایر دانش آموزان جدا شود و همین موضوع روی او تاثیر منفی زیادی گذاشت. خانواده آقای پورجعفر به ناچار مدرسه او را تغییر دادند. (خبر‌آن‌لاین)

آقای پورجعفر به دلیل ویژگی‌های شخصیتی و محیط زندگی، امکان تفریح نداشت و در اوقات فراغت، کارهای فنی انجام می‌داد و به گفته مادرش «هرچه در خانه خراب می‌شد، امیرحسین درست می‌کرد». (خبرآن‌لاین)

پرونده آقای پورجعفر به قتل ستایش قریشی، دختر ۶ ساله افغان در ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ در روستای خیرآباد شهرستان ورامین مرتبط است.

قوانین بین‌المللی بطور اکید استفاده از مجازات اعدام را برای افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن بوده‌‌اند، ممنوع کرده است. ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، متعهد است که افرادی که در دوران کودکی مرتکب جرم شده‌‌اند را اعدام نکند.

دستگیری و بازداشت

بعد از ظهر روز ۲۲ فروردین ۱۳۹۵، فردی گم شدن دختر ۶ ساله‌اش را به پلیس اطلاع داد. دو روز بعد، در روز ۲۴ فروردین، پلیس جنازه آن دختر را در وان حمام منزل همسایه، آقای پورجعفر، پیدا کرد. (باشگاه خبرنگاران جوان) و  پیرو این حادثه آقای پورجعفر در اواخر فروردین ۱۳۹۵،  در شهرستان ورامین دستگیر شد. از آنجا که او در زمان دستگیری ۱۷ سال داشت، به کانون اصلاح و تربیت و سپس به زندان رجایی‌شهر انتقال داده شد. در تاریخ ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ برای آقای پورجعفر وکیل تسخیری تعیین شد. (خبرگزاری میزان و خبرگزاری ایرنا- ۱۴ دی ۱۳۹۶)

آقای پورجعفر ۲۰ روز از دوران بازداشت‌اش را به دلیل شدت بیماری و بروز رفتارهای پرخاشگرانه، در بیمارستان روانپزشکی رازی (امین‌آباد) بستری بوده است. او همچنین دوبار در زندان اقدام به خودزنی کرده بود.

به گفته پدر و وکیل آقای پورجعفر، او در دی‌ماه سال ۱۳۹۵، بیست روز از دوران بازداشت‌اش را به دلیل شرایط روحی و روانی و بروز رفتارهای پرخاشگرانه، در بیمارستان روانپزشکی رازی (امین‌آباد) بستری بود. آقای پورجعفر همچنین دوبار در زندان اقدام به خودزنی کرده بود. (روزنامه شهروند، وبسایت سرپوش حوادث)

آخرین ملاقات آقای پورجعفر با خانواده‌اش در صبح روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ انجام شد. اعضای خانواده‌ی او مطمئن نبودند که این دیدار، آخرین ملاقات آن‌ها خواهد. (رکنا)

دادگاه

شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران در چند جلسه به اتهامات آقای پورجعفر رسیدگی کرد. او در دادگاه وکیل تسخیری داشت.

بنابر اطلاعات موجود، مراجع قضایی به صورت ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌ی آقای پورجعفر رسیدگی کردند. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین مورد بررسی قرار گرفت و کیفرخواست در کمتر از یک ماه صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد. بنابر اظهار وکیل آقای پورجعفر، «دادگاه در رسیدگی به اتهام عمل منافی عفت غیرعلنی برگزار شد و در رابطه با اتهامات دیگر، علنی بود». (خبرگزاری‌های میزان، فارس، ایرنا و ایسنا) درباره سایر جلسات رسیدگی به این پرونده اطلاعی در دست نیست.

اتهامات

اتهامات آقای پورجعفر «قتل عمد، زنای به عنف و جنایت بر میت» عنوان شد. (تحقیقات بنیاد)

با پیدا شدن جسد دختر بچه ۶ ساله در وان حمام منزل آقای پورجعفر،‌ او متهم به قتل او شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

پرونده آقای پورجعفر بر اساس «تحقیقات اولیه» انجام شده بعد از گزارش گم شدن و سپس یافتن جسد قربانی تهیه شد. (خبرگزاری میزان) از جزییات این تحقیقات اطلاعی در دست نیست. اعترافات آقای پورجعفر پس از دستگیری و در جریان دادگاه از دیگر شواهد استفاده شده علیه او بود.

آقای پورجعفر روز ۲۸ فروردین ۱۳۹۵  به دستور بازپرس جنایی شهرستان ورامین در محل وقوع قتل حاضر شد و چگونگی وقوع حادثه را بازسازی کرد.

در این پرونده همچنین از گزارش پزشکی قانونی مبنی بر تایید سلامت آقای پورجعفر استفاده شد. به منظور بررسی سلامت روانی آقای پورجعفر، کمیسیونی متشکل از متخصصان، مدیر مدرسه‌ای که او در آن تحصیل می‌کرد و والدین‌اش تشکیل شد. (ایرنا)

اگرچه سن شناسنامه‌ای آقای پورجعفر در زمان ارتکاب به جرم ۱۷ سال بود، مقامات قضایی معتقد بودند که «وی به رشد عقلی رسیده و می‌توانسته حرمت جرم را درک کند». (خبرگزاری میزان) دیوان عالی کشور با استناد به معاینات انجام شده و گزارش روانشناسان و پزشکی قانونی، «سلامت روحی و بلوغ فکری» آقای پورجعفر را تایید کرد. (روزنامه شهروند)

دفاعیات

مقامات قضایی هیچ گونه توجهی به تشخیص و نظر روان‌شناس و مددکار کانون اصلاح تربیت در خصوص بیماری روحی و روانی آقای پورجعفر نداشتند.

روان‌شناس آقای پورجعفر در دوران بازداشت، او را فردی «به شدت درون‌گرا» که «توانایی برقراری ارتباط با دیگران را ندارد»‌ توصیف کرده است. به نظر این کارشناس، آقای پورجعفر دارای اختلال شخصیتی بود که در نتیجه آن‌ «قوانین و نظم موجود را نقض می‌کرد». (خبرآن‌لاین)

از طرف دیگر مددکار آقای پورجعفر در کانون اصلاح و تربیت، با تاکید بر مصرف مداوم دارو توسط آقای پورجعفر، بیماری روحی و روانی او را محرز دانست و گفت: «امیرحسین وضعیت روانی و شناختی آشفته‌ای دارد که احتمال بیماری دوقطبی و شیزوفرنی داده شده است. در کنار بیماری امیرحسین، نحوه تربیت و بزرگ‌شدنش و جایی که زندگی می‌کرده نیز تاثیر بسیار زیادی در این اتفاق داشته است». (خبرآن‌لاین)

همچنین بنابر نظر کارشناسان کانون اصلاح و تربیت، آقای پورجعفر دارای بیماری «اختلال سلوک» بود. به گفته آن‌ها درمان نشدن این اختلال می‌تواند به ایجاد «شخصیت ضداجتماعی» در فرد بیمار و «از دست دادن حس همدلی او با دیگران» منجر شود. به این معنی که «یک انسان معمولی از زجرکشیدن یک فرد ناراحت می‌شود، لیکن کسی که اختلال سلوک دارد، این اتفاق دگرگونش نمی‌کند». (وبسایت سرپوش حوادث)

آقای پورجعفر درباره وضعیت روحی و روانی خود در زمان ارتکاب جرم این طور گفته ‌است: «در آن زمان در حال خودم نبودم. هیچ‌کدام از کارهایی که کردم را به یاد ندارم». (رکنا)

به گفته یک فرد مطلع، آقای پورجعفر در روز حادثه مواد مخدر مصرف کرده بود. این فرد معتقد است «تهیه مواد مخدر در خیرآباد ورامین به سادگی امکان پذیر است» و این مواد آثار غیر قابل پیش‌بینی بر رفتار مصرف کننده می‌گذارند. این فرد آقای پورجعفر را فردی «بی‌آزار» توصیف کرد که در اثر مصرف مواد دست به تجاوز و قتل زده است. (وبسایت سرپوش حوادث)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی آقای پورجعفر

مهمترین ایرادی که می توان بر حکم محکومیت آقای پورجعفر گرفت عدم توجه کافی به وضعیت روحی و روانی و شرایط سن و سال او در زمان ارتکاب جرم بوده است. بر اساس اخبار منتشر شده آقای پورجعفر دارای بیماری روانی بوده و دارو مصرف می‌کرده است. بر طبق برخی گزارشات دیگر ایشان در روز وقوع حادثه اقدام به مصرف مواد مخدر کرده بود. علاوه بر این ایشان در زمان وقوع حادثه کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. بر اساس حقوق ایران اگر جرم در شرایط جنون آنی ارتکاب یافته باشد مجرم مسئولیت مطلق کیفری نخواهد داشت. همچنین بر طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اگر فرد زیر ۱۸ سال مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شود و در صورتی که در رشد عقلی وی شبهه وجود داشته و یا ماهیت جرم را درک نمی‌کرده است، مجازات حد یا قصاص در مورد وی اعمال نخواهد شد. در این پرونده رفتارهای آقای پورجعفر نشان می‌دهد که ایشان در اثر بیماری و شرایط سنی به صورت کامل از ماهیت فعل خود و عواقب آن آگاه نبوده است. به همین دلیل ضروری بود از روانشناسان متخصص نظرخواهی شده و میزان آگاهی او به فعل انجام شده احراز شود. به نظر می‌رسد این پرونده تحت تاثیر احساسات عمومی قرار گرفت و مسئولان قضایی به صورت شتابزده عمل کردند.

حکم

شعبه ۷ دادگاه کیفری شماره یک استان تهران آقای امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی را در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم کرد. (ایسنا و رکنا) این حکم در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۵ توسط شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با لحاظ اصلاحاتی بر اساس مواد ۱۳۳ و ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی تایید شد. (خبرگزاری میزان)

آقای امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۶ در ندامتگاه ورامین و با حضور خانواده مقتول و نماینده دادستان به دار آویخته شد. (ایرنا) به دستور دادگاه اجرای حکم اعدام تا رسیدن آقای پورجعفر به سن ۱۸ سالگی به تعویق افتاد. (وبسایت سرپوش حوادث)

آقای پورجعفر همچنین  در خصوص اتهام جنایت بر میت به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. (ایسنا)

جنازه آقای پورجعفر توسط اعضای خانواده‌اش از زندان رجایی شهر به روستای خیر‌آباد منتقل شد و «در سکوت و بی‌خبری» به خاک سپرده شد. (وبسایت سرپوش حوادث)

واکنش‌ها به اعدام آقای امیرحسین پورجعفر کتم‌جانی

رییس کل دادگستری استان تهران اجرای حکم را بر مبنای «تقاضا و اصرار» خانواده مقتول دانسته است. (ایرنا) این در حالی است که ایشان در اظهارنظر دیگری گفته بود از آنجا که آقای پورجعفر به دلیل «زنای به عنف» به اعدام و به دلیل «قتل» به قصاص محکوم شده، حتی در صورت گذشت خانواده قربانی از قصاص، حکم اعدام او همچنان اجرا خواهد شد. (خبرگزاری میزان)

خانواده آقای پورجعفر، نهادهای مدنی داخل ایران و نهادهای بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل مدتها در تلاش بودند تا زمینه لغو یا به تعویق انداختن حکم اعدام را فراهم کنند. (تحقیقات بنیاد برومند) از چند ساعت قبل از اعدام نیز خانواده آقای پورجعفر و نمایندگان چند نهاد مدنی به منظور جلب رضایت خانواده مقتول در پشت درب زندان تجمع کرده بودند. اما با اعلام خبر اعدام آقای پورجعفر، این تلاش‌ها بی نتیجه ماند. (وبسایت سرپوش حوادث)

روز اعدام آقای پورجعفر، برای خانواده‌ی افغانستانی که دخترشان قربانی تجاوز و قتل شده بود، درست همانند روزی بود که خبر قتل دخترشان را شنیده بودند. اعدام آقای پورجعفر هیچ کمکی به حال بد آن‌ها نکرد.

لیلی رشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون ایران نیز طی یادداشتی اعدام آقای پورجعفر را بر خلاف مفاد کنوانسیون حقوق کودک دانست و تاکید کرد: «اشتباهی که امیرحسین مرتکب آن شده، تحت‌تأثیر اتفاقات بیرون است. محیطی که امیرحسین در آن بزرگ شده، نظام آموزشی، تربیت خانوادگی و ...عواملی که به هر نحو کودکان و ازجمله امیرحسین را نادیده گرفته، دلیلی بر بروز چنین اتفاقاتی است». (رکنا)

پدر آقای پورجعفر آزار نوه‌هایش در مدرسه، اختلاف خانواده دامادها با دخترانش و قطع روابط خانوادگی را از جمله آثار ارتکاب جرم و اعدام پسرش دانست. (خبرآن‌لاین)

از طرف دیگر مادر ستایش قریشی نیز مدتی بعد از اعدام آقای پورجعفر در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «اعدام امیرحسین حال ما را خوب نکرد و چیزی را تغییر نداد. فقط جان [یک انسان دیگر] را گرفت. ما فکر می‌کردیم با اعدام امیرحسین آرام خواهیم شد. اما برای ما، روزی که امیرحسین اعدام شد، درست همانند همان روزی بود که خبر قتل دخترمان را شنیدیم. حال همه‌مان بد شده بود. شاید اگر به عقب برمی‌گشتیم،‌ [امیرحسین] را می‌بخشیدیم تا شاید اعدام نشود. ولی همان یک بار هم که اعدام امیرحسین عقب افتاد به ما تهمت زدند که جان ستایش را با پول خریده‌ایم». (خبرآن‌لاین)

------------------------------------------------

* ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) : در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع می شود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می شود.
** ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی  (مصوب ۱۳۹۲): هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است.

تصحیح و یا تکمیل کنید