او شاگرد کاشی‌کار بود و همراه برادر بزرگترش، مسئولیت تامین معاش  یک خانواده هشت نفری را به عهده داشت. 

خبر و اطلاعات در مورد اعدام خودسرانه آقای فرزاد شه‌بخش فرزند زلیخا و ابراهیم از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان او در تاریخ ۲۷  مهر ۱۴۰۱ و همچنین عمویش (۱ آبان ۱۴۰۱) بدست آمد. اطلاعات تکمیلی در این باره از  صحبت‌های مادر آقای شه‌بخش در دیدار با امام جمعه زاهدان در سالگرد کشته شدن او منتشر شده در وبسایت خبری - تحلیلی رسانک (۲۳ آبان ۱۴۰۳)، خبرگزاری مهر (۶ آبان ۱۴۰۱)،خبرگزاری دانشجویان ایران- ایسنا (۳ آبان ۱۴۰۱)، روزنامه خراسان (۷ آبان ۱۴۰۱ )، سازمان حقوق بشر حال وش (۱۴ مهر ۱۴۰۱ )، روزنامه نیویورک تایمز (۲۲ مهر ۱۴۰۱) گرفته شده است.

آقای شه‌بخش، متولد ۱۳۷۵ در شهر زاهدان استان سیستان و بلوچستان بود. او مجرد بود و مدرک پیش دانشگاهی در رشته علوم انسانی داشت. آقای شه‌بخش شاگرد کاشی‌کار بود و همراه برادر بزرگترش، مسئولیت تامین معاش  یک خانواده هشت نفری را به عهده داشت. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان،  ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

به گفته عموی آقای شه‌بخش، او امیر گروه «جنبش جماعت دعوت و تبلیغ»* بود. ( مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، آقای شه‌بخش انسانی «آرام، خیرخواه، اجتماعی، خوش برخورد، امین، متعهد، مهربان، صلح‌طلب و شوخ‌طبع بود». او یک کارگر اهل نماز بود،  سیاسی نبود و به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی نداشت. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱) 

او انسان آرامی بود و نه اراذل و اوباش بود و نه جنگ طلب بود. او وابسته به هیچ گروه سیاسی نداشت. او کارگر بو و نمازگزار بود . (مصاحبه بنیاد با یکی از بستگان،  ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت. 

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند.

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها در تاریخ  ۸ مهر ۱۴۰۱ در شهر زاهدان، استان سیستان و بلوچستان  و پس از پایان نماز جمعه صورت گرفت. در آن روز نیروهای امنیتی پس از پایان نماز جمعه در مصلی اصلی شهروندان اهل سنت به نمازگزاران و همین‌طور به معترضانی که خارج از مصلی جمع شده بودند تیراندازی کردند. آمار کشته‌های آن روز که به «جمعه خونین» شهرت یافت به بیش از ۹۰ نفر رسید. همچنین گزارش شده است از آنجا که نیروهای امنیتی معترضان زخمی را در بیمارستان‌ها بازداشت می‌کردند، بسیاری از از زخمیان آن رویداد از بیم دستگیری به بیمارستان مراجعه نکردند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند.

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

جمعه خونین 

شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان که محل زندگی اقلیت بلوچِ‌ اهل تسنن است، در روز جمعه، هشتم مهر ۱۴۰۱محل وقوع یک قتل‌عام بود.

این قتل‌عام موسوم به جمعه خونین زاهدان، متاثر از اعتراضات سراسری پس از مرگ در بازداشت ژینا (مهسا) امینی و پس از انتشار خبر تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان راسک به یک دختر ۱۵ ساله رخ داد. روز پنجم مهر، خطیب جمعه محل با تایید این خبر، جرقه اعتراضات را زده بود.

اعتراض‌های روز پنجم مهر به فراخوانی برای تظاهرات گسترده در سراسر استان «در همبستگی با تمام مبارزان در سراسر ایران و کردستان» منجر شد. روز هشتم مهر روحانیون محلی و نمازگزاران مصلای بزرگ در نزدیکی مسجد مکی زاهدان خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخگویی مسئولان شدند.

بر اساس شهادت شاهدان عینی، گزارش‌های رسانه‌ای و بررسی ویدیوها و عکس‌های واقعه توسط گروه‌های حقوق بشری، هنگامی که گروه کوچکی از نمازگزاران غیرمسلح، نزدیک به ظهر و پیش از پایان نماز جمعه از مسجد بیرون آمدند و با سر دادن شعارهای ضدحکومتی به سوی کلانتری راه افتادند، نیروهای امنیتی مسلح (به علاوه تعدادی از لباس شخصی‌ها) که در پشت‌ بام‌های کلانتری شانزده، روبه‌روی مصلای بزرگ و ساختمان‌های اطراف مستقر بودند، شروع به تیراندازی کردند.

نیروهای امنیتی با گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به سمت معترضان و عابران شلیک کردند و در مقابل معترضان به‌سوی کلانتری سنگ پرتاب می‌کردند. افزون بر این، تک‌تیراندازها به نمازگزاران در مصلی و اطراف آن تیراندازی کردند و تعداد زیادی، از جمله کودکان و دست‌کم یک نمازگزار زن را کشتند. به گفته پزشکان، بسیاری از قربانیان بر اثر اصابت گلوله به سر، پشت سر و گردن، بالاتنه، قلب و شکم جان خود را از دست دادند.

 به دنبال این تیراندازی‌ها، تنش در چند محله دیگر زاهدان و اطراف آن از جمله اطراف مسجد مکی افزایش یافت. مقامات گزارش دادند که در آن روز سه کلانتری در زاهدان مورد حمله معترضان قرار گرفت. در ششم آبان‌ماه، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد که شش نفر از نیروهای امنیتی و ۳۵ نفر دیگر از جمله نمازگزاران و عابران کشته شدند و معترضان را به حمله به پاسگاه پلیس با سنگ و سلاح گرم متهم کرد. در این بیانیه آمده است که رئیس کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی زاهدان به دلیل «سهل‌انگاری» از سمت خود برکنار شدند.

تا نیمه آبان ۱۴۰۱، علاوه بر صدها زخمی، تعداد کشته‌شدگان جمعه خونین زاهدان یا افرادی که بر اثر جراحات در روزها و هفته‌های بعد جان خود را از دست دادند، بین ۶۶ تا ۹۷ نفر برآورد شده بود.

اعدام خودسرانه آقای فرزاد شه‌بخش

آقای فرزاد شه‌بخش در روز جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ در مصلای مسجد مکی زاهدان بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی به قلبش کشته شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱؛ مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱)

به گفته بستگان  آقای شه‌بخش، او حوالی ساعت ۱۰ صبح روز برای ادای نماز جمعه به مصلای مسجد مکی در شهر زاهدان رفت. حوالی ظهر، نیروهای امنیتی به سمت نمازگزاران حاضر در محوطه مسجد مکی تیراندازی کردند. آقای شه‌بخش در جریان این تیراندازی از پشت سر، از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او سپس به بیمارستان خاتم‌الانبیاء شهر زهدان منتقل شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان،  ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

یکی از همسایگان آقای شه‌بخش، به خانواده اطلاع داد که او از ناحیه کلیه زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده است. خانواده‌ تلاش کردند خود را به بیمارستان برسانند، اما به گفته یکی از بستگان: «در آن روز همه خیابان‌های شهر[زاهداتن] مسدود بود، لاستیک‌ها در آتش می‌سوختند، دود همه جا را فرا گرفته بود، و صدای تیراندازی در سراسر زاهدان شنیده می‌شد». (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

خانواده او در حوالی ساعت ۴ بعدازظهر به بیمارستان رسیدند. به گفته یکی از بستگان: «وقتی وارد بیمارستان خاتم‌الانبیاء شدیم، در قسمت اورژانس و با صحنه عجیبی روبه‌رو شدیم؛ سرامیک‌های سفید بیمارستان بر اثرخون، همه قرمز شده بودند.»؛ خانواده تمامی بخش‌ها را جست‌وجو کردند، اما اسم او در لیست مجروحان نبود. در نهایت، زنی که لباس متفاوتی با پرسنل بیمارستان به تن داشت و چندین برگه در دستش بود، پس از اصرار خانواده و شنیدن نام کامل آقای شه‌بخش گفت اسم او در میان کشته‌شدگان است. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱؛ مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱)

عموی آقای شه‌بخش و یکی از همسایگان برای شناسایی جسد به سردخانه مراجعه کردند و پیکر آقای شه‌بخش را شناسایی کردند. (کانال یوتیوب راه روشن، ۲ آبان ۱۴۰۱). به گفته یک منبع مطلع، در کنار کلیه اش یک خراشیدگی دیده می شد و قسمت جلوی بدن او سالم بود. (مصاحبه بنیاد برومندبا یکی از بستگان ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

به گفته یکی از بستگان، برخلاف رویه رسمی بیمارستان‌ها، پیکر کشته‌شدگان از جمله آقای شه‌بخش همان روز بدون تشکیل پرونده، بدون ثبت اداری و در شرایطی غیرعادی تحویل خانواده‌ها داده شد. به گفته این منبع: «کارکنان بیمارستان گفتند جنازه را با خود ببرید. ازدحام زیاد بود و هر کسی عزیز خود را می‌برد. آن‌ها قفل سردخانه را باز کرده بودند و فقط ایستاده بودند». (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

به گفته یکی از بستگان، ۲ نفر از پرسنل بیمارستان با گوشی موبایل از لحظه تحویل پیکر آقای شه‌بخش به خانواده‌، فیلمبرداری کردند. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

یکی دیگر از بستگان آقای شه‌بخش گفت: «ما تعجب کردیم که چطور بیمارستان بدون طی مراحل قانونی جنازه را تحویل داد. گفتند اگر نبرید، برایتان مشکل ایجاد می‌شود». ( مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱)

 آقای فرزاد شه‌بخش هنگام نماز جمعه در مسجد مکی زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از پشت به قلبش کشته شد. همان روز، پیکرش بدون هیچ تشریفات قانونی به خانواده تحویل داده شد و نیروهای امنیتی  از دفن او در زادگاهش جلوگیری کردند و او را «ضد نظام» خواندند.

خانواده آقای شه‌بخش، جنازه او را حوالی ساعت ۷ غروب همان روز تحویل گرفتند و موفق شدند پیکرش را بدون محدودیت خاصی دفن کنند، اما نیروهای امنیتی اجازه دفن جسدش را در روستای زادگاه یا قبرستان میرجاوه شهر زاهدان ندادند. به گفته خانواده، نیروهای امنیتی او را «ضد نظام» خطاب کردند و گفتند «این‌ها جایی [در این قبرستان] ندارند.» (مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱) 

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

پس از تیراندازی نیروهای امنیتی در روز ۸ مهر ۱۴۰۱  به نمازگزاران مسجد مکی زاهدان که به کشتن شدن آقای شه‌بخش منجر شد، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان در نخستین بیانیه رسمی خود، این حادثه را «تأسف‌بار» توصیف کرد، اما آغازگرآن را «جمعی از اغتشاش‌گران» معرفی کرد که قصد حمله به کلانتری نزدیک مسجد مکی زاهدان را داشتند و باعث آغاز درگیری‌های مسلحانه شدند که منجر به کشته شدن نمازگزاران شد. این شورا، که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در استان‌هاست در این بیانیه اعلام کرد، شعبه‌ای ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب استان برای رسیدگی به شکایات تشکیل شده و از خانواده‌های جان‌باختگان و مجروحان خواسته شده تا با ارائه مستندات، درخواست‌ها و شکایات خود را از طریق این مرجع قضایی پیگیری کنند. (ایسنا، ۳ آبان ۱۴۰۱ ) 

شورای تامین استان در این بیانیه دوم خود، قصور برخی از ماموران انتظامی را پذیرفت و در همین راستا، رئیس وقت کلانتری ۱۶ زاهدان و فرمانده انتظامی شهرستان از سمت خود عزل کرد. این شورا تعداد کشته‌شدگان حادثه ۸ مهر ۱۴۰۱ را تنها ۳۵ نفر اعلام شد. (خبرگزاری مهر و خبرگزاری تسنیم، ۶ آبان ۱۴۰۱) 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تایید کرد که نیروهایش در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ در زاهدان حضور داشتند و در جریان آن روز، شش تن از اعضای این نهاد کشته شده‌. با این حال، سپاه هرگونه شلیک به سمت غیرنظامیان را تکذیب کرده است. چند روز پس از کشتار روز ۸ مهر ۱۴۰۱، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای ضمن اشاره به وقایع زاهدان اعلام کرد که «عناصر سازمان‌یافته» اعتراضات مسالمت‌آمیز را مختل کرده‌اند و هدف آن‌ها «تبدیل اعتراضات به خشونت، آشوب و کشتار غیرنظامیان بی‌گناه و نیروهای پلیس» بوده است. (روزنامه نیویورک تایمز، ۲۲ مهر ۱۴۰۱)

به گفته یکی از بستگان، هیچ‌یک از مسئولان دولتی، قضایی یا انتظامی پس از حادثه با خانواده آقای شه‌بخش تماس نگرفتند و برای دلجویی مراجعه نکردند. تنها هیئتی به نمایندگی از مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، برای ابراز تسلیت به منزل خانواده شهید آمد، (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

به گفته عموی آقای شه‌بخش، رسانه‌های رسمی به‌ویژه شبکه استانی صدا و سیمای سیستان و بلوچستان، آمار کشته‌شدگان را به‌طور آشکار پایین نشان داد، در حالی‌که به گفته او، تعداد جان‌باختگان بسیار بیشتر از آمار اعلام‌شده بوده است. (مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱) 

خبرگزاری مهر هم گزارش داد که وزیر کشور به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وقت به زاهدان رفت و نیز تیم‌های کارشناسی امنیتی، دفاعی و انتظامی از طریق بررسی صحنه، گفتگو با شاهدان، بازبینی دوربین‌های مداربسته، و ابعاد این کشتار در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ را بررسی کردند. (خبرگزاری مهر، ۶ آبان ۱۴۰۱)

واکنش خانواده

از پیگیری قضایی قتل آقای شه‌بخش توسط خانواده‌اش اطلاعی در دست نیست. 

مادر آقای شه‌بخش در گردهمایی خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در زاهدان و خاش که در مسجد مکی زاهدان با حضور مولوی عبدالحمید ریگی ( امام جمعه این شهر) برگزار شد، با گلایه از بی‌عدالتی و عدم پاسخگویی مسئولان، خواستار اجرای عدالت شد. او گفت : «من قصاص می‌خواهم. چرا پسر من را شهید کردند؟ او برای نماز آمده بود. مگر نماز خواندن جرم است؟ پسر من را از پشت مورد هدف گلوله قرار داده بودند. واقعا من نمی‌توانم صحبت کنم. من همیشه مریض هستم. بیماری قلبی و فشار خون دارم. پدر فرزاد هم در خانه فلج شده و افتاده است... چرا دولت پیگیری اجرای عدالت را نمی‌کند؟ خودش نمی‌خواهد... مسئولان اصلاً جواب نمی‌دهند. ان‌شاءالله آن‌ها هم درد فرزند ببینند که فرزادِ جان مرا شهید کردند.» (وبسایت رسانک، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)

عمومی آقای شه‌بخش هم با انتقاد از نحوه پوشش رسانه‌های استانی از این واقعه و ارائه آمارهای نادرست گفت آنها در رابطه با پیگیری تیراندازی نهادهای حکومتی به نمازگزاران، تابع نظر و تصمیم مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان هستند. (مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱) 

تاثیر بر خانواده

به گفته یکی از بستگان، کشته شدن آقای شه‌بخش تاثیر عمیقی بر وضعیت روانی، جسمی و اقتصادی خانواده‌اش گذاشت. او همراه با یکی از برادرانش نان‌آور اصلی خانواده محسوب می‌شد. برادر دیگر او تنها شاگرد یک مغازه است و نمی‌تواند بار مالی خانواده را به تنهایی به دوش بکشد. پدرش پیش‌تر به دلیل تصادف، از کار افتاده بود و به دنبال کشته شدن آقای شه‌بخش، وضعیت روانی او به شدت وخیم‌تر شد و دیگر قادر به صحبت کردن نبود. مادرش نیز به بیماری قلبی و فشار خون مبتلاست و پس از اطلاع از کشته شدن فرزندش، وضعیت جسمی و روحی بسیار نامساعدی پیدا کرد و برای مدتی «نمی‌توانست نان و آب بخورد». خواهران آقای شه‌بخش نیز عزادار بودند و به دلیل نوع خشونت‌آمیز و غیرمنتظره مرگ او، در شوک  فرو رفتند به گفته  این منبع، «باور این اتفاق برایمان سخت است. شوکه شده‌ایم. او برای نماز رفته بود. برای ما تعجب‌آور است که چگونه به سمت نمازگزاران شلیک می‌کنند». (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از بستگان، ۲۷ مهر ۱۴۰۱)

عموی آقای شه‌بخش نیز در توصیف لحظه خبر دادن کشته شدن او به مادرش گفت: « خبر شهادت او را به مادرشان نمی‌دانستم چطور بگویم، ولی با صدای گریه و حالتی که داشتم، خودشان متوجه شدند. حال مادرشان خیلی خراب بود آن موقع. آرام شدنی نبود». (مصاحبه بنیاد برومند با عموی آقای شه‌بخش، ۱ آبان ۱۴۰۱)

________

* جنبش جماعت تبلیغی، یک جنبش غیر سیاسی فاقد تشکیلات و آیین نامه حزبی پیرو اهل سنت است که به قصد تبلیغ بدون خشونت اسلام در سال ۱۳۰۵ شمسی توسط مولانا محمد‌الیاس کاندهلوی در میوات در نزدیکی دهلی در کشور هند شکل گرفت. او معتقد بود که پیامبر اسلام از طریق اصلاح فردی نه برپایی حکومت اسلامی، اصلاح و پیشرفت جامعه اسلامی را پیش می برد. او نیز همین روش را آموزه بنیادین تبلیغی جماعت قرار داد و فعالان و مبلغان جماعت تبلیغی را رسماً از داشتن گرایش فرقه‌ای و هرگونه مشاجره با مخاطبان در جریان دعوت و تبلیغ برحذر داشت. ایده اصلی تشکیل جماعت تبلیغی احیای اسلام و احیای مجدد اسلام در میان مسلمانان از طریق دعوت یا تبلیغ بود. این جریان به تبلیغ اسلام به صورت رو در رو و بدون استفاده از تکنولوژی جدید اعتقاد دارد. اعضای این جنبش ازطریق بازدید مساجد و دانشگاه‌ها در گروه‌های تبلیغی کوچک تبلیغ بازگشت به ارزش‌های خالص اسلامی و برنامه آموزشی جماعت تبلیغ‌ مانند آموزش صحیح شهادتین، نماز، اکرام مسلمان، اختصاص زمان برای یادگیری احکام دین و آموزش آن به دیگران را فعالیت می‌کنند. نفی دخالت در سیاست‌، خودسازی از طریق ریاضت به عنوان پیش شرط تبلیغ‌، دیگرسازی انفرادی به روش وعظ‌، قایل بودن به نقش ایمان‌، نفی اختلاف بین فرق اسلامی و پرهیز از طرح مسائل تفرقه انگیز، آزادی حضور علاقه‌مندان به برنامه‌های جماعت از کلیه فرق اسلامی‌؛ احساس تکلیف نسبت به سرنوشت کفار، پرهیز از تجمل گرایی‌، نفی استفاده از رسانه‌ها و وسایل ارتباطی جدید از اصول اصلی این جنبش است. این جنبش ابتدا در هند و سپس در نقاط مختلف جهان از جمله ایران گسترش پیدا کرد. منتقدان این جریان معتقد که به دلیل عدم وجود شرط برای شرکت و عضویت در جماعت تبلیغ و همچنین مکانیزم منظم برای ثبت و ضبط فعالیت‌های افراد، گروهای‌های اسلامی افراطی از آن به عنوان پوششی برای انجام فعالیت ها و ترویج آموزه ها ایدئولوژیک خود و عضوگیری در سراسر دنیا استفاده می‌کنند. بزرگترین مرکز جماعت تبلیغ در ایران، در شهر زاهدان قرار دارد. این جنش در مناطق دیگر سنی مذهب ایران از جمله، در جزیره قشم، بندر خمیر، ترکمن صحرا، خواف، تایباد، تربت جام ، سنندج، سراوان و بندر بوشهر هم حضور فعال دارند.