امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

فاطمه حقیقت‌پژوه

درباره

سن: ۳۸
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۶ آذر ۱۳۸۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۳۱

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

 بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

 حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده (۱)۱۱،  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (٢)١٤

 حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  

ماده ٧؛

 کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،  

ماده ١،

ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  

ماده (٣)٩،

ماده (١)١٤

ماده (٣)١٤ ه

حقوق مربوط به حکم

 ماده (٥)١٤حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  

ماده (٤)٦

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،  ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،

 ماده ١

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  

ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز،  

ماده ١،

ماده ٢.

ملاحظات

خانم حقیقت‌پژوه - ٣۸ ساله - بخاطر دفاع از دختر ۱۵ ساله‌اش در برابر تجاوز، اعدام شد.  

خبر اعدام خانم فاطمه حقیقت‌پژوه در خبرگزاری‌های بی‌بی‌سی، ایسکا نیوز و فارس در تاریخ ۶ آذر ١٣٨٧ منتشر شد. اطلاعات تکمیلی از خبرگزاری‌ بی‌بی‌سی (۱۸ آبان ۱۳۸۶، ۱۸ آبان، ۵ آذر و ۸ آذر ۱۳۸۷)، روزنامه‌های همشهری (۱۸ و ۲۳ مهر ۱۳۸۳، ۲ تیر ۱۳۸۴)، کیهان (۲۳ مهر ۱۳۸۴)، اعتماد ملی (۶ خرداد ۱۳۸۷) و اعتماد (۱۲ آذر ۱۳۸۶)، و وبسایت‌های خبرجنوب (۲۶ اسفند ۱۳۸۴)، گویا نیوز (۱۷ فروردین ۱۳۸۵)، آفتاب نیوز (۲۹ بهمن ۱۳۸۴ و ۱۲ فروردین ۱۳۸۵)، تغییر برای برابری (۴ آذر ۱۳۸۷)، همگی (۵ آذر ۱۳۸۷)، رادیو زمانه و میدان (۶ آذر ۱۳۸۷) و کلوب (۱۱ آذر ۱۳۸۷) برگرفته شده است.

خانم حقیقت‌پژوه ۳۸ ساله، خانه‌دار و از یک خانواده پر جمعیت هشت نفره بود. پدرش سر آشپز بانک ملی و مادرش خانه‌دار بود. (اعتماد ملی)

خانم حقیقت‌پژوه در ۱۷ سالگی به اصرار پدر و مادرش با همسر اولش که یکی از اقوام مادری‌اش بود ازدواج کرد، و از وی صاحب دو دختر شد. او در ۲۷ سالگی با همسر دومش، آقای محمد*، آشنا شد و این آشنایی به جدایی وی از همسر اولش و ازدواج (موقت) با آقای محمد انجامید. به گفته خانم حقیقت‌پژوه، آقای محمد معتاد بود و وی را هم به مصرف مواد مخدر تشویق می‌کرد.

پرونده خانم حقیقت‌پژوه در ارتباط با ناپدید شدن و به قتل رسیدن همسر موقتش (محمد) در مرداد ماه ۱۳۸۰ بود.  

دستگیری و بازداشت      

خانم حقیقت‌پژوه در مرداد ماه ۱۳۸۰ در پی ناپدید‌ شدن همسرش (محمد) و پیدا شدن جسد او در یکی از رودخانه‌های اطراف تهران دستگیر شد. خانواده همسر وی پس از اطلاع از مفقود شدن وی، موضوع را به پلیس گزارش دادند. در پی تحقیقات پلیس و پیدا شدن جسد آقای محمد، خانواده همسر خانم حقیقت‌پژوه علیه وی اعلام جرم کردند و پليس در منزل خانم حقیقت‌پژوه از وی بازجویی، و او را دستگیر کرد.

خانم حقیقت‌پژوه دوره هفت ساله بازداشت خود را در زندان‌های اوین و رجایی‌شهر گذراند. وی در دوران بازداشت دسترسی به وکیل نداشت، اما فرزندانش هر هفته به ملاقاتش می‌رفتند.

او در زندان توانست ديپلم عروسك‌سازی و كامپيوتر بگیرد و پنج جزء از قرآن را حفظ کند. خانم حقیقت‌پژوه در مدتی‌که در زندان اوین بود چسبندگی روده، افسردگی شدید، و لکنت زبان پیدا کرد و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفت. (کلوب)

دادگاه

شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنایی تهران در بهار۱۳۸۱ خانم حقیقت‌پژوه را محاکمه کرد. دادگاه تنها در یک جلسه تشکیل شد و خانم حقیقت‌پژوه بدون کمک وکیل، به تنهایی از خود دفاع کرد. قبل از دادگاه، نام فردی به عنوان وکیل تسخیری به وی اعلام شده بود اما به گفته خانم حقیقت‌پژوه، ایشان در دادگاه حاضر نشد و همان روز وکیل دیگری به دادگاه رفت که اعلام کرد به دلیل اطلاع نداشتن از مفاد پرونده طی ٢٠ روز لایحه‌اش را به دادگاه تقدیم خواهد کرد. (همشهری ١٨ مهر ١٣٨٣)  

دادگاه تنها در یک جلسه تشکیل شد و خانم حقیقت‌پژوه بدون کمک وکیل، به تنهایی از خود دفاع کرد.

پس از اولین دادگاه و صدور حکم و تا لحظه اعدام، آقای عبدالصمد خرمشاهی وکالت خانم حقیقت‌پژوه را بر عهده گرفت.

اتهامات

اتهام خانم حقیقت‌پژوه «قتل عمد» بود.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به گزارش‌هایی اشاره می کنند مبنی بر اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد اتهامات کاذبی از قبیل قاچاق مواد مخدر یا ارتکاب جرائم عمومی و جنسی را به مخالفان خود (از جمله فعالان سیاسی، مدنی، صنفی و یا اقلیت‌های قومی و مذهبی) نسبت داده و آنان را همراه با محکومان عادی دیگر اعدام می کنند. هر سال صدها نفر در دادگاه‌های ایران به اعدام محکوم می‌شوند اما شمار افرادی که بر اساس اینگونه اتهامات کاذب به اعدام محکوم شده‌اند معلوم نیست.

مدارک و شواهد

مدارک ارائه شده علیه خانم حقیقت‌پژوه «اعترافات» او و همچنین پیدا شدن «جسد مثله شده» همسرش در رودخانه‌‌ای در جنوب تهران بود.

سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده ‌و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه و در بازجویی‌‌ها عنوان کرد که برای دفاع از ناموس دختر ۱۵ ساله‌اش دست به قتل زده است. دختر خانم حقیقت‌پژوه که در زمان وقوع قتل پانزده ساله بود نیز به عنوان شاهد در دفاع از مادرش در دادگاه حاضر شد.(گویا)

خانم حقیقت‌پژوه در مصاحبه با میدان درباره مراحل دادگاهش گفت: «وقتی دادگاهی شدم از قانون هیچی نمی‌دونستم. نمی‌دونستم چی باید بگم. نمی‌تونستم از خودم دفاع کنم. می‌خواستم نامه‌هایی که نوشتم بخونم قاضی گفت وقت نداریم. فقط بگو چرا کشتی؟ وکیل هم نداشتم. چون خودم همه چیز را گفتم. واقعیت را گفتم. قاضی گفت اگر وکیلی هست بیاد که دادگاه رسمی بشه. رفتند یک وکیل پیدا کردند که اصلا از جریان من هیچ چیز نمی‌دونست وقت خواست که دادگاه را عقب بیاندازند قاضی قبول نکرد اصلا من با وکیل حرف نزدم. اون اصلا از پرونده من خبری نداشت.»

خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه گفت که در شب حادثه به دلیل ‏سردرد شدید مواد مخدر مصرف‏ كرده و خوابیده بود، که در نیمه‌های شب ناگهان با سر و صدایی که از اتاق دخترش می‌آمد از خواب بیدار شده و به طرف اتاق او دویده و با دیدن جسم عریان و بی‌دفاع دخترش که در دستان همسرش گرفتار شده بود به طرف او (همسرش) حمله‌ور شده است: «... دختر بچه ام ۱۵ساله بود، زیر هیکل اون له شده بود. من باهاش درگیر شدم. هی می‌خواست كارش را بكند. همه‌اش دوباره می‌رفت طرف بچه. پرتم می‌كرد عقب. دوباره رفتم طرفش. پاهاش را گرفتم... كشیدمش بیرون. در اتاق را بستم و قفل كردم. آمدیم بیرون توی هال دوباره درگیر شدیم. یک ساعت و نیم درگیر شدیم. هی من را می‌زد و می‌گفت: چقدر پول مي‌خواهی من بهت بدم اجازه بده اين كار را بكنم. می‌گفت تو بگذار من برم تو اتاق کارم را بکنم، برات تعريف مي‌كنم چی بود و چی شد. بهم می‌گفت: بدبخت! نمی‌فهمی. فقط بزار من برم تو اتاق هيچی نمی‌شه.... اصلا فكر نمی‌كرد بچه منه. می‌خواست کارش را بکنه». (میدان) خانم حقیقت‌پژوه در جلسه دادگاه  ادامه داد: «نمى‏دانم یک روسرى ‏را از کجا پیدا کردم و دور گردنش‏ پیچیدم. او مى‏خندید و من را مسخره مى‏کرد. عصبانى شدم. باشدت بیشترى روسرى را کشیدم. ساکت شد. وقتى روسرى را‌‌ رها کردم، روى زمین افتاد. باورنمى‏کردم مرده باشد. چند بار به‏ صورتش زدم. آب توى صورتش‏ پاشیدم. اما او مرده بود...» (خبرجنوب)

خانم حقیقت‌پژوه در مصاحبه‌ای که در سال ۸۷ در سایت میدان انتشار یافت، ضمن تاکید بر این نکته که در آن لحظه قدرت انتخاب و تصمیم‌گیری نداشته، گفت: «برای دفاع از ناموس، ۸-۷ سال است که زندان هستم. من همه چیز را تعریف کردم. انتظار داشتم که قاضی هم همه جوانب را در نظر بگیرد و لحظه‌ای را که من این کار را کردم بررسی کند. من آن لحظه هیچ کاری به غیر از این نمی‌تونستم بکنم. اون لحظه باید اجازه می‌دادم به جگرگوشه‌ام تجاوزکنه؟» خانم حقیقت‌پژوه همچنین توضیح داد که پیش از این حادثه نیز، یکبار همسرش از وی خواسته بود که با دختر بزرگش تنهایی به سفر برود ولی خانم حقیقت‌پژوه با این درخواست مخالفت کرده بود. (خبر جنوب)

دخترخانم حقیقت‌پژوه نیز علاوه بر حضور در دادگاه و شهادت به نفع مادرش مبنی بر اینکه خانم حقیقت‌پژوه در دفاع از وی ناچار دست به قتل زده است (گویا)، در نامه‌ای به آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشت: «هفت سال است مادر من به این خاطر که از من دفاع کرده، در زندان به سر می‌برد. می‌خواهم بدانم جامعه‌ اسلامی این را قبول دارد که مادرم آن موقع اجازه می‌داد این آقا هر کاری که دوست داشت انجام می‌داد؟ آن وقت مادر من هم آزاد بود و آن آقا هم به کارهای خود ادامه می‌داد. این درست است؟» (رادیو زمانه)  

به گفته وکیل خانم حقیقت‌پژوه، مجموعه محتویات پرونده حکایت از موجه بودن دفاعیات ایشان داشته است: «مطابق ماده ۶۱** قانون مجازات اسلامی (خانم حقیقت‌پژوه) در دفاع از دخترش مرتکب قتل عمدی همسر صیغه‌ای‌اش شده است که از دلایل اصلی رد مجرم محسوب می‌شود.» وی در ادامه با اشاره به برخی از موارد نقضی (۱۰مورد نقض) که شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور بر پرونده گرفته بود گفت: «از موارد مهم آن (نقض) عدم توجه دادگاه بدوی و صادر كننده حكم به بحث دفاع مشروع است كه استدلالی در جهت رد ادعای فاطمه كه در جهت دفاع از دخترش بوده، نشده است و كلاً به عدم تحقیقات جامع و كامل یكی از عوامل عمده نقض دادنامه است» به گفته آقای خرمشاهی: «نقص در بازجویی ‌ها، عدم بررسی سوابق اخلاقی و فعالیت‌های مقتول» از دیگر موارد نقص تحقیقات در این پرونده بوده است. (همشهری، ۲ تیر ۱۳۸۴)

وکیلی که بعد از صدور حکم وکالت خانم حقیقت‌پژوه را بر عهده گرفت گفت: «بحث دفاع مشروع یكی از علل موجه جرم است و در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است».

آقای خرمشاهی همچنین در گفتگو با صدای آلمان عنوان کرد که در برخی از مراحل رسیدگی به پرونده خانم حقیقت‌پژوه اختلاف‌نظر وجود داشته است، بطوریکه «یکی از آقایان قضات حوزه‌ نظارت ریاست قوه قضاییه عقیده داشتند که حکم صادره برخلاف قانون صادر شده است و ایشان مستحق برخورداری از امتیازاتی هستند که در بحث دفاع مشروع مطرح هست» (گویا)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم فاطمه حقیقت‌پژوه

در مورد روند رسیدگی به پرونده فاطمه حقیقت‌پژوه و جزئیات پرونده اطلاعات چندانی در دسترس نیست لکن با توجه به خبرهای موثق منتشر شده می توان ایراداتی به پرونده وارد ساخت.

مهمترین ایرادی که به حکم دادگاه در مورد اعدام خانم حقیقت‌پژوه می توان وارد ساخت عدم توجه به دفاع مشروع بوده است. بر اساس ادعای حقیقت پور و اظهارات دختر ایشان و همچنین وکیل پرونده، فاطمه برای جلوگیری از تعرض جنسی به دخترش، مجبور شده است که شوهرش را به قتل برساند. به عبارتی فاطمه شوهر خود را که قصد تجاوز به دختر ۱۴ ساله اش داشته است را کشته است. دختر ایشان این موضوع را تایید کرده است. با این وجود قضات صادر کننده حکم عمل خانم حقیقت پور را مصداق دفاع مشروع ندانسته اند. قابل ذکر است به صورت قطعی نمی توان گفت که قتل شوهر توسط فاطمه مصداقی از دفاع مشروع بوده است زیرا در قوانین ایران دفاع مشروع دارای شرایطی است اما لازم بود تحقیقات کامل و مفصلی پیرامون دفاع مشروع انجام شود و به این مقوله مهم توجه و دقت بیشتری می شد.

بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی قدیم که در زمان رسیدگی به این پرونده دارای اعتبار بوده است: « هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:

     ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

     ۲- عمل ارتکابی بيش از حد لازم نباشد.

     ۳- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره  وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.»

با توجه به ماده فوق دفاع مشروع زمانی صادق است که سه شرط مذکور در ماده رعایت شود. در مورد پرونده خانم حقیقت‌پژوه به احتمال بسیار قضات بر این نظر بوده اند که در صورت صحت ادعای وی، شرایط دفاع مشروع وجود نداشته است. به عبارتی قضات بر این عقیده بوده اند که فاطمه مجبور به قتل شوهر خود برای جلوگیری از تجاوز به دختر نبوده است بلکه می توانسته است با اعمال دیگری وی را از عمل تجاوز منع کند. به نظر می رسد قضات رسیدگی کننده به پرونده معتقد بوده اند که عمل خانم حقیقت پور بیش از حد لازم بوده است به هر حال آنچه که از اخبار موثق می توان برداشت نمود این است که تحقیقات کافی انجام نشده است. حتی در مرحله ای از رسیدگی مقامات قضایی با ایراد به نقص تحقیقات، دستور رسیدگی مجدد نسبت به پرونده را صادر کرده اند. شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور عدم توجه به بحث دفاع مشروع و عدم انجام تحقیقات لازم را از موارد نقص پرونده دانسته است. اگر ادعای خانم حقیقت‌پژوه مبنی بر دفاع از دختر خود صحت داشته باشد، صرف اینکه فاطمه می توانسته است با عمل دیگری غیر از قتل شوهر را از قصد تجاوز بازدارد، نباید برطرف کننده دفاع مشروع تلقی می شد زیرا که سنجش دقیق اینکه واکنش دفاعی تا چه حد برای رفع تجاوز کافی است مشکل است. به عبارتی لازم بود ماهیت عمل شوهر مبنی بر تجاوز مد نظر قرار می گرفت.

یکی دیگر از اساسی ترین ایرادات پرونده، عدم دسترسی خانم حقیقت‌پژوه به وکیل بوده است. ایشان در تمام مدت تحقیقات مقدماتی دسترسی به وکیل نداشته اند. در اولین دادگاه خود وکیل تسخیری برای وی تعیین می شود. حتی بر اساس اظهارات خانم حقیقت‌پژوه، ایشان در دادگاه نیز فرصت صحبت با وکیل خود را پیدا نکرده است.  پس از آن وکیل دیگری وکالت پرونده را برعهده می گیرد به صورتی که برای تنظیم لایحه و مطالعه پرونده از دادگاه طلب مهلت می کند. این امر نشان می دهد که وکیل خانم حقیقت‌پژوه در اثنای جلسه دادرسی در دادگاه وارد پرونده شده و به همین دلیل نتوانسته است به آنگونه که لازم بوده است از موکل خود دفاع کرده و در جریان پرونده تاثیر گذار باشد.  قبل از این مرحله فاطمه نتوانسته است از خدمات وکیل استفاده کند.  این در حالی است که بر اساس قوانین در جرایمی همچون قتل حضور وکیل در فرآیند دادرسی  برای دفاع از متهم ضروری است. بر اساس تبصره ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: « در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد می باشد چنانچه متهم شخصا" وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیري براي او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.» این ماده بدان معناست که نه فقط در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه بلکه در تمامی مراحل اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه لازم است متهم به وکیل دسترسی داشته باشد.  فاطمه حقیقت‌پژوه بدون اطلاع از مسائل حقوقی بازجویی شده و تحقیقات مقدماتی در مورد وی انجام شده است. در این مرحله  بسیار مهم، وی محروم از داشتن وکیل بوده است. عدم دسترسی فاطمه به وکیل باعث شده است نقایصی در پرونده ایجاد شود که شعبه ۳۲ دیوان عالی نیز بدان نقایص اشاره کرده است. یکی از این نقایص کامل نبودن بازجویی ها است. این نقص باعث شده است که اطلاعات مربوط به دفاع مشروع به طور کامل بررسی نشود.  بدون شک اگر امکان داشتن وکیل برای وی فراهم می شد بسیاری از این نقایص رخ نداده و چه بسا مسیر پرونده تغییر می کرد. با محروم کردن حقیقت‌پژوه از داشتن وکیل در قسمت اعظم دادرسی، حق دفاع وی مختل شده است. این امر به درجه ای از اهمیت است که می توانسته است تمام تحقیقات مقدماتی و رای دادگاه را از اعتبار ساقط کند.

حکم

شعبه ۱۶۰۱ دادگاه جنایی تهران در بهار ۱۳۸۱ خانم حقیقت‌پژوه را به «اعدام، ۷ سال حبس تعزیری، و پرداخت یک هزار درهم دیه به نفع دولت» محکوم کرد. این حکم در مهر ماه ۱۳۸۳ توسط شعبه ۲۳ دیوان عالى کشور تایید، و پس از طی مراحل استیذان برای اولین بار به اجرای احکام فرستاده شد.

صدور حکم اعدام خانم حقیقت‌پژوه در دادگاه بدوی و تایید آن در دیوان عالی کشور اعتراض گسترده فعالان حقوق زنان و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌ الملل را در پی داشت. همچنین دختر خانم حقیقت‌پژوه با نوشتن نامه‌ای به آقای شاهرودی خواستارتوقف اجرای حکم مادرش شد. این عوامل سبب شد که آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در ۲۲ مهر ۱۳۸۳، دقایقی پیش از اجرای حکم، در حالیکه طناب دار بر گردن خانم حقیقت‌پژوه انداخته شده بود، دستور توقف حکم را صادر کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده شود. در پی این دستور پرونده به شعبه ۲ دیوان‌عالى ‏کشور ارسال شد، اما قضات این شعبه نیز پس از بررسى مجدد پرونده، بار دیگر حکم اعدام خانم حقیقت‌پژوه را ۲۴ اسفند ۱۳۸۴ صادر کردند.

در ۱۱ آذر ۱۳۸۶ دایره اجرای احکام دادسرای جنایی تهران جلسه‌ صلح و سازشی باحضور اولیای دم برگزار کرد. در این جلسه خواهر آقای محمد به وکالت از مادرش عنوان کرد در صورت پس گرفتن تمام لوازم شخصی و یادگاری‌های برادرش حاضر به گذشت از قصاص خانم حقیقت‌پژوه خواهد شد. این پیشنهاد مورد استقبال خانم حقیقت‌پژوه، وکیل، و خانواده وی قرار گرفت، اما در نهایت باز هم حکم اعدام تایید شد. روزنامه اعتماد در این باره از قول آقای خرمشاهی نوشت که خانم حقیقت‌پژوه از خانواده‌اش خواست تمام وسایل شخصی آقای محمد را که در خانه باقی مانده بود به خانواده مقتول بازگردانند، اما خانم حقیقت‌پژوه تمام اموالی را که از همسرش نزد وی مانده بود فروخته و تنها دو دفترچه‌ که آقای محمد حساب‌های مالی و خاطرات شخصی‌اش را در آن ثبت می‌کرد نگه داشته بود. آن دو دفترچه به خانواده همسرش تحویل داده شد، ولی آنها رضایت ندادند.

خانم فاطمه حقیقت‌پژوه سرانجام در۶ آذر ۱۳۸۷ در زندان اوین به دار آویخته شد.

وکیل خانم فاطمه حقیقت‌پژوه چند ساعت پیش از اعدام وی از طریق تماس تلفنی یکی از هم بندانش در جریان فراخوانده شدن موکلش به اجرای احکام زندان و اعدام قریب الوقوعش قرار گرفته بود.

...............................................

* در خبرها از ایشان به جعفر، مسعود و بهمن هم نام برده شده است.

** بر اساس ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی «هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب‎الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت

اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:۱.دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.۲ عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.۳ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.در تبصره این ماده نیز آمده است: «وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عِرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد. »با این وصف، کافی است ثابت شود سه شرط یاد شده در ماده ۶۱ در خصوص عمل فردِ مدافع مصداق داشته و با آن همخوان بوده است. 

تصحیح و یا تکمیل کنید