امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

خدیجه (شهلا) جاهد

درباره

سن: ۴۱
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ آذر ۱۳۸۹
محل: شميرانات، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: زنای محصنه; سرقت; قتل; جرايم مرتبط با مواد مخدر

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است: 

    • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 حق برخورداری ازحداقل تضمینهای آیین دادرسی 

    • حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

       اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۱)۱۱، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٢)١٤

 

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه 

  • حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

     میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ الف  

  • حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

     میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

حقوق مربوط به محاکمه 

    • حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول 

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)٩، ماده (١)١٤ 

    • حق سؤال از شهودی که علیه او شهادت می دهند و حق دعوت و سؤال از شهود برای دفاع در شرایطی برابر با شهود دادستان 

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٣)١٤ ه

 

حقوق مربوط به حکم 

    • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات 

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦ 

حکم اعدام 
    • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد 

      اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١  

    • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز 

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بيرحمانه، غير انسانی يا اهانت آميز، ماده ١، ماده ٢

 

ملاحظات

اطلاعات مربوط به قصاص نفس (مجازات مرگ) خانم خدیجه (شهلا) جاهد از وبسایت‌های عفو بین‌الملل ( ۴ و ۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۲، ۹ و ۱۰ آذر ۱۳۸۹)، پارلمان اروپا (۱۵ آذر ۱۳۸۹)، کمیسیون حقوق بشر اسلامی (۱۳ مرداد ۱۳۸۷)، گاردین (۹ آذر ۱۳۹۰)، دویچه وله (۹ آذر ۱۳۸۹)، بی بی سی ( ۲۴ بهمن ۱۳۸۷)، وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی (به نقل از هفته نامه اقتصاد و زندگی، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹، اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، مجله نسیم هراز، فروردین و فیلم مستند کارت قرمز گرفته شده است (۱). 

خانم جاهد، ۴۱ ساله و همسر موقت (صیغه‌ای) ناصر محمدخانی بود. او دارای دیپلم و مدرک معادل فوق دیپلم بهیاری بوده و در زندان به صورت مکاتبه‌ای روانشناسی می‌خواند و در صورت ادامه حیات پس از گذراندن یک ترم دیگر می‌توانست مدرک کارشناسی خود را بگیرد (مصاحبه با خواهر خانم جاهد، فرهیختگان، ۲۹ آذر ۱۳۸۹). 

وی به گفته خودش از سن ۱۳ سالگی عاشق ناصر محمدخانی بوده و در همان سن یک با او را ملاقات کرده بود، از چهار سال و نیم پیش از بازداشت با ناصرمحمدخانی رابطه داشت و به عقد موقت (صیغه) او در آمده بود. او به عنوان پرستار کار می‌کرد و در آپارتمانی که ناصر محمد خانی برای او خریده بود با وی دیدار می‌‌نمود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

خانم جاهد نزدیک به ۹ سال در انتظار صدور حکم و اجرای مجازات مرگ در بازداشت و حبس به سر برد. به گفته هم بندش خانم فرشته قاضی، وی زنی خوشرو و پر انرژی بود و همواره به زندانیان جدید کمک می‌کرد (گاردین، ۹ آذر ۱۳۹۰). او فرد بسیار فعال و اجتماعی بوده که در دوره حبس خود نیز مسئولیت‌های مختلفی بر عهده داشته مثلا در فروشگاه زندان کار می‌کرده است (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از مجله ی نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷).

پرونده ی شهلا جاهد یکی از جنجالی ترین و پیچیده ترین پرونده‌های قتل عمد در ایران بود. فیلم کوتاهی با عنوان «کارت قرمز» در رابطه با این پرونده ساخته شد. این مستند در ایران ممنوع گردید (گاردین، ۹ آذر ۱۳۸۹). بسیاری از فعالان حقوق بشر و هنرمندان و سایر اقشار جامعه داخلی و بین‌المللی برای توقف این حکم تلاش کردند. قصاص خانم جاهد هم چنین باعث واکنش‌های شدید بین‌المللی شد. بسیاری از رسانه‌های خارجی این پرونده را پوشش داده و موسسات حقوق بشری و حتی سیاسی به این اقدام دولت ایران واکنش منفی نشان دادند. از جمله پارلمان اروپا این اعدام را به عنوان نمونه‌ای از شکنجه و رفتار ظالمانه و غیرانسانی شدیدا محکوم کرد (پارلمان اروپا، ۱۵ آذر ۱۳۸۹). 

دستگیری و بازداشت

خانم شهلا جاهد در۲۷ مهرماه سال ۱۳۸۱ دو هفته پس از قتل خانم سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی و در ارتباط با قتل وی توسط کارآگاهان دایره ی ۱۰ پلیس آگاهی تهران دستگیر شد. مأموران هنگام تحقیق درباره شوهر لاله سحرخیزان متوجه شدند که در روز قتل لاله، زنی با مراجعه به یک بانک، چک سفید امضایی از ناصر محمدخانی ارائه و نوشتن مبلغ مورد نظرش از حساب او برداشت کرده است. این سر نخ کارآگاهان را به کشف رابطه عاشقانه خانم جاهد با ناصر محمدخانی سوق داده و باعث ظن به وی شد (فارس نیوز، ۲ مهر ۱۳۸۵، روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹، اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶، انتخاب، ۳ مهر۱۳۸۹).

دادگاه

اولین قاضی پرونده ی خانم جاهد به دلایل نامعلومی از پرونده کنار گذاشته شد. در بهمن ۱۳۸۱ قاضی دیگری ابتدا به جانشینی قاضی اول که به سفر حج رفته بود، تعیین شد و بعد کاملا تحقیق درباره پرونده را بر عهده گرفت (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). 

اولین جلسه محاکمه شهلا جاهد ۱۷ خردادماه سال ۱۳۸۳ در شعبه ۱۱۵۴ مجتمع قضایی ویژه امور جنایی تهران به صورت علنی برگزار شد. محاکمه چهار جلسه به طول انجامید که سه جلسه آن به صورت علنی و آخرین جلسه آن به صورت غیرعلنی برپا گردید (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹، عفو بین الملل، ۲، ۱۰ و ۹ آذر ۱۳۸۹). 

پس از آن روند مراحل دادرسی پرونده خانم جاهد بسیار پیچیده و پرفراز و نشیب گردید. به روال پرونده‌های قصاص مذکور در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده به منظور تجدید نظر به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع گردید و پس از آن برای استیذان نزد رئیس وقت قوه قضاییه، آیت الله هاشمی شاهرودی فرستاده شد (۲). اما در پاییز سال ۱۳۸۴ آیت الله هاشمی شاهرودی از استیذان حکم خودداری کرده و مطابق ماده ی ۱۸ سابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به دلیل مغایرت آشکار با شرع اسلام رد و به یکی از شعب تشخیص ارجاع نمود (۳). پرونده خانم جاهد با استفاده از این مکانیسم دوبار در ۲۰ دی در شعبه ۳ دیوان عالی کشور و پس از آن به شعبه ۷ دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد فرستاده شد که در بار آخر توسط این شعبه، به شعبه هم عرض دادگاه بدوی صادر کننده رای یعنی شعبه ی ۱۱۴۷‌مجتمع قضایی بعثت فرستاده شد (عفو بین الملل، ۴ و ۱۰ آذر ۱۳۸۴، ۲۱ اسفند ۱۳۸۶ ۲و ۹ آذر ۱۳۸۹). 

در تاریخ چهارم و پنجم اسفندماه سال۱۳۸۷ جلسه‌ رسیدگی مجدد به اتهامات شهلا جاهد در شعبه‌ ۱۱۴۷ مجتمع قضایی بعثت به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گفته آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، دادگاه به تشخیص قاضی غیرعلنی برگزار شد و تلاش‌های متهم و وکیل او برای قانع کردن قاضی برای تشکیل یک دادگاه علنی بی نتیجه ماند (عصر ایران، عبرت، ۲۶ اسفند ۱۳۸۷). (۴)

اتهامات

اتهامات عنوان شده علیه خانم جاهد قتل عمد خانم لاله سحرخیزان، سرقت اموال مقتوله، رابطه نامشروع با ناصر محمد خانی و تهیه تریاک برای وی بوده است (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).

مدارک و شواهد

احکام خانم جاهد عمدتا به استناد «علم قاضی» صادر شده‌اند (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹) که مطابق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی یکی از ۴ راه اثبات قتل محسوب می‌گردد. به نظر می‌رسد این علم بر پایه اقرار خود متهم، بازسازی صحنه جرم، شهادت و غیره بوده باشد که در پایین به صورت مشروح آورده می‌شوند: 

خانم جاهد تا ۱۱ ماه پس از دستگیری منکر ارتکاب قتل بود اما در بهار سال ۱۳۸۲ پس از ملاقات با ناصر محمدخانی در حیاط اداره آگاهی تهران در دوره بازداشت پیش از محاکمه نزد مقام قضایی به قتل خانم سحرخیزان اقرار کرد (اطلاعات، ۲۸ خرداد ۱۳۸۳، روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). وی گفت: 

«ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیم حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آن جا دیدم که لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقویم را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربه‌ای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آن‌قدر او را زدم تا جان داد.» (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹) در گزارش علیه او آمده است که وی پس از انجام قتل برای گمراه کردن پلیس به بوشهر تلفن زده، یک سیگار کشیده و مقداری نیز طلا و جواهرات به سرقت برده است (شرق، ۳۱ خرداد ۱۳۸۹). 

خانم جاهد سپس صحنه قتل را بازسازی نمود. او طی بازسازی صحنه جرم ماموران پلیس را متوجه لکه خونی در پشت تشک موجود در صحنه نمود که قبلا کشف نگردیده بود. وی هم چنین صحبت‌های رد و بدل شده بین خانم سحرخیزان و دوستش، رنگ لباس آن‌ها و جزئیاتی مانند آن را به دقت توضیح داد. فیلم بازسازی صحنه جرم در دادگاه به عنوان مدرک علیه متهم پخش شد (مستند کارت قرمز). 

مدرک دیگر علیه خانم جاهد شهادت ناصر محمدخانی بود. او در تحقیقات انجام شده اعتراف کرد که خانم جاهد کلید یدکی منزل مشترک وی با خانم سحرخیزان را داشته و چندین بار به خانه او رفته است (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

خواهر و مادر خانم سحرخیزان نیز شهادت داده‌اند که زن ناشناسی در نیمه‌های شب به وی تلفن می‌کرده و به او می‌گفته که لیاقت زندگی با ناصر محمدخانی را ندارد. این تلفن‌ها حتی هنگامی که وی در مسافرت هم بوده ادامه داشته است. برخی این تلفن‌ها را به خانم جاهد نسبت داده و آن را دلیل گناهکاری وی دانسته‌اند (بی بی سی، ۲۴ بهمن ۱۳۸۷، رجا نیوز، ۱۷ آذر ۱۳۸۹). 

از آن جا که ناصر محمدخانی در اردوی تیم ملی در آلمان بود، خانم جاهد هر لحظه با او تماس داشت اما از ساعت ۸:۳۰ صبح روز قبل از حادثه تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز حادثه هیچ تماسی با ناصر محمدخانی نگرفته بود (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

بعلاوه در دفترخاطرات خانم جاهد، از خانم سحرخیزان به بدی یاد کرده بود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). او هر روز با نظم و ترتیب و بدون خط خوردگی خاطرات خود را یادداشت می‌کرد اما در روز قتل دفتر وی خط خوردگی های زیادی داشته و به نظر می‌رسیده که وی سعی داشته چیزی تصنعی بنویسد تا روز مزبور خالی نباشد (آفتاب نیوز، ۱۰ آذر ۱۳۸۹).

دفاعیات

کارشناسان قوه ی قضاییه و وکیل خانم جاهد، آقای عبدالصمد خرمشاهی به علم قاضی و اقرار متهم ایرادات اساسی وارد کردند (عبرت، ۲۶ اسفند ۱۳۸۷). علاوه بر این بنا بر گفته این افراد در روند این دادرسی و محتوای پرونده نیز ایرادات فراوانی وجود دارد .ایرادات وارد بر اقرار خانم جاهد را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد: 

۱. ادعای شکنجه و انکار بعد از اقرار: 

خانم جاهد در دادگاه بدوی و در مراحل بعدی اعترافات خود را انکار کرد و اظهار داشت که تحت فشار جسمانی و روحی در اداره آگاهی اعتراف نموده است و گفت که همه می‌دانند او تحت چه شرایطی اعتراف کرده است (مستند کارت قرمز، عفو بین الملل، ۱۰ آذر۱۳۸۹). خواهر خانم جاهد نیز اظهار داشته است که وی در مدت ۱۱ ماه بازداشت خود تا هنگامی که اعتراف کرد و صحنه جرم بازسازی شد، ممنوع الملاقات بود (فرهیختگان، ۲۹ آذر ۱۳۸۹). 

دادگاه‌های مختلف به ادعای شکنجه خانم جاهد توجهی ننمودند. خانم جاهد نیز تا آخرین روزهای پیش از قصاص، قتل خانم سحرخیزان و سرقت اموال مقتوله را نپذیرفت و فقط تهیه دو مورد تریاک برای محمدخانی را قبول کرد (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

همان طور که گفته شد قاضی تحقیق دستور ملاقات ناصر محمد خانی را در حیاط اداره آگاهی تهران با خانم جاهد صادر کرد (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). طبق اظهارات خود خانم جاهد و هم چنین وکیل وی، آقای ناصر محمدخانی با استفاده از احساسات خانم جاهد وی را ترغیب به اعتراف کرده است و به وی گفته که سالگرد همسر وی تا یک ماه دیگر است و اگر خانم جاهد قتل را بر عهده بگیرد او از زندان آزاد شده و می‌تواند در سالگرد همسرش حاضر شود اگرنه اعتبار چندین ساله ورزشی‌اش به باد خواهد رفت (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، ۹ اسفند ۱۳۸۷). خانم جاهد در دادگاه گفت: 

«وقتی ماموران دیدند که من به قتل لاله اعتراف نمی‌کنم ناصر را واسطه قرار دادند، این درحالی بود که من یک سال از ناصر دور بودم و همه می‌دانستند دیوانه وار وی را دوست دارم. چند روز قبل از اعترافاتم عکس چاپ شده ناصر در روزنامه را در حالی که چشم بند داشت به من نشان دادند، از این حقارتی که ناصر دچارش شده بود به شدت رنجیدم...همه می‌دانستند من در برابر ناصر هیچ وقت نمی‌توانم مقاومت کنم، وقتی من و ناصر در یک اتاق تنها شدیم او به من گفت هنوز هم مرا دوست دارد و از من خواست به قتل اعتراف کنم... » (فیلم مستند کارت قرمز) لازم به ذکر است که بنا بر اظهارات هم بندان خانم جاهد و همچنین آقای خرمشاهی، وی تا آخرین لحظه با ناصر محمدخانی مکالمات طولانی عاشقانه داشته است و محمدخانی همچنان به وی وعده می‌داده که رضایت خانواده مقتول را جلب خواهد کرد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از هقته نامه ی اقتصاد و زندگی، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹). ناصر محمد خانی نیز بعدها در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خانواده سحرخیزان به خانم جاهد وعده داده بودند که اگر حرف بزند به او تخفیف خواهند داد (سایت گل، ۲۷ فروردین ۱۳۹۰). هر چند او در مقام ولایت قهری (در اینجا سرپرستی پدر بر فرزند زیر سن قانونی) تقاضای قصاص شهلا را کرده بود (ایسنا، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

۲. عدم حضور وکیل در مراحل بازجویی: 

آقای خرمشاهی هم چنین با اشاره به این که یک سال پس از شروع پرونده وکالت خانم جاهد را برعهده گرفته است، عنوان کرد که اگر در مراحل پیش از محاکمه در کنار موکل خود حضور داشت هیچ گاه موکل وی تحت فشار دست به چنین اعترافی نمی‌زد. این عدم برخورداری خانم جاهد از مساعدت قضایی وکیل، به دلیل تبصره ی ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی است که به دلیل استثناء بسیار موسع خود (اگر حضور وکیل در محاکمه به تشخیص قاضی موجب فساد باشد.) عملا از حضور وکیل در مراحل بازجویی و مقدماتی جلوگیری می‌کند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی،به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹). 

۳. عدم مطابقت اقرار با سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده و نقص تحقیقات: 

به گفته آقای خرمشاهی و چندین فرد آگاه اقرارخانم جاهد، با بقیه مفاد پرونده همان طور که در بخش نقص تحقیقات خواهد آمد، سازگار نیست و باید نادیده انگاشته شود (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله ی نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷). 

یکی از افسران ارشد اداره آگاهی و از افسران تحقیق پرونده خانم جاهد، که از ایران خارج شده، در گفتگو با برخی رسانه‌ها مانند جرس برخی از ابهامات پرونده را برشمرده است. به گفته وی یک تا دو ماه قبل از قتل سه مورد مزاحمت شبانه در منزل مقتول وجود داشته است. افرادی ناشناس به شیشه ایوان منزل خانم سحرخیزان سنگ ریزه پرتاب می‌کردند اما این موضوع هیچ گاه مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفت. هم چنین خانم سحرخیزان چندی پیش از قتل مدام از بودن در خانه خود اظهار ترس و ناراحتی می‌کرده است و اصرار داشته که به قطر نقل مکان کنند (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). 

بعلاوه مسائلی در صحنه قتل وجود دارد که با اعترافات خانم جاهد سازگار نیست: طبق مشاهدات افسر تحقیق، خانم جاهد به وارد آوردن ۳ ضربه اعتراف کرده است در حالی که مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است و کیفیت این ضربات به نحوی است که احتمال مرد بودن قاتل را تقویت می‌نماید (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). این نکته را قاضی کشیک که اولین بار در صحنه حاضر شده است نیز تایید نموده است. این قاضی که مدت کوتاهی مسئولیت آن را داشته، بر این نظر بوده که قاتل یک زن و یک مرد بوده‌اند (اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶). بعلاوه آلت قتاله و هم چنین طلا و جواهرات به سرقت رفته هیچ گاه پیدا نشدند. لباس مقتول در هنگام کشف هیچ گونه پارگی نداشته است که با توجه به اعترافات خانم جاهد مبنی بر درگیری فیزیکی با مقتول و وارد آوردن ضربات چاقو هم خوانی ندارد (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). مسئله ی دیگر این است که خانم جاهد اعتراف نموده بود که با راکت به سر خانم سحرخیزان ضربه زده است در حالی که در گزارش پزشکی قانونی ضربه به سر با جسم نوک تیز تایید شده است نه با چیزی شبیه به راکت. علاوه بر آن خانم جاهد به زدن ضرباتی به شکم مقتول اعتراف کرده است در حالی که پزشکی قانونی چنین ضرباتی را تایید ننموده است (عصر نو، ۲۵ تیر ۱۳۸۳). به گفته وکیل خانم جاهد، در اعترافات خانم جاهد وسیله قتاله چاقو توصیف شده است در حالی که در گزارش پزشکی قانونی در زیر گلوی خانم سحرخیزان با چیزی مثل میخ سوراخ سوراخ شده بود در حالی که چاقو پاره می‌کند (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

به گفته افسر آگاهی فوق الذکر، در صحنه قتل یک پیراهن خونی پیدا شده که مشخص نیست متعلق به چه کسی است. یک حوله خیس نیز در حمام کشف شد و نظر افسران آگاهی بر این بود که قاتل پس از قتل و شستشوی خود با آن خود را خشک کرده است اما به این دلیل توجه کافی مبذول نشد. بعلاوه سه ته سیگار از صحنه قتل به دست آمد که صرفا یکی از آن‌ها به رژ لب آغشته بود که نشان از حضور زنی در صحنه قتل داشت و بقیه عادی بودند. این در حالی است که شهلا اصلا سیگاری نبود. این مدرک خاص از بین رفت زیرا قاضی پرونده به سفر حج رفته بود و قاضی جانشین هیچ گاه دستور بررسی این سیگارها را صادر نکرد (اعتماد، ۱۶ تیر ۱۳۸۶، جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). 

همچنین دیوار‌ها و فرش خونی موجود در خانه مقتول شسته شد به این بهانه که اگر ناصر محمدخانی از سفر برگردد با مشاهده ی آن‌ها دچار شوک خواهد شد. این در حالی است که صحنه قتل باید کاملا دست نخورده باقی بماند. بعلاوه از نظر این افسر این مسئله بسیار عجیب است که مامورین آگاهی متوجه لکه خون پشت تشک نشده بودند وخانم جاهد در حین اعترافات آن را به پلیس نشان داد (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). 

این افسر آگاهی به ردپای مقامات امنیتی ایران در این قتل اشاره می‌کند. به گفته وی، در تمامی مراحل تحقیق یک نفر از حراست سازمان آب حضور و دخالت فعال داشته است که چنین امری در اداره آگاهی بی سابقه به شمار می‌رود. ایشان دلیل مدعای خود را این طور عنوان می‌نماید: «پدر مقتول یکی از مقاطعه کاران بنام قطر بوده است و از طرف دیگر بنا به اظهارات خود مرحوم و ناصر محمد خانی مبنی بر اینکه دایی مقتوله در سیستم امنیتی قطر فعالیت داشته و همچنین رفت و آمدهای مشکوک خانم لاله سحرخیزان و اصرار ایشان به ناصر محمدخانی برای این که زندگیشان را به قطر انتقال دهند و…این‌ها مسائلی است که می‌توان به مسئله یک حرکت امنیتی سوقش داد...» (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹، دویچه وله، ۹ آذر ۱۳۸۹) 

این افسر آگاهی حدود دو ماه پس از شروع به تحقیقات در مورد پرونده از جریان پرونده کنار گذاشته شد. وی اعتقاد دارد که به دلیل اصرارش به بررسی سابقه خانوادگی خانواده مقتول و اعتراض به حضور مامور حراست سازمان آب از پرونده کنار گذاشته شده است (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). 

علاوه بر این بازپرس دادسرای جنایی ۱۶۰۴ تهران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه از ۱۰ مورد تناقض موجود در پرونده سخن گفت. ایرادات وی تا حد زیادی اظهارات افسر آگاهی را تایید نموده و چند مورد را نیز اضافه می‌نماید. از جمله این که فهرست مکالمات تلفنی منزل مقتول نشان دهنده این است که خانم جاهد بر خلاف ادعای خود از منزل مقتول با جایی تماس نگرفته است. بعلاوه کلید سازی که خانم جاهد ادعا کرده که سری کامل کلیدهای خانه ی مشترک ناصرمحمدخانی و خانم سحرخیزان را نزد وی ساخته، نتوانسته به درستی او را شناسایی کند (روزنامه ی وطن امروز، ۲۴ بهمن ۱۳۸۶). 

بازپرس شعبه ی ۱۶۰۴ به این موضوع اشاره نمود که در واژن مقتول اثرمایع منی پیدا شده است و همین امر احتمال قتل با هتک ناموس را تقویت می‌نماید (جرس، ۷ آذر ۱۳۸۹). هر چند بنابرگزارش‌ها وکیل خانم جاهد عنوان کرده این گزارش پزشکی قانونی تغییر پیدا کرده و در آن نوشته شده که «احتمال دارد» به خانم سحزخیزان تجاوز شده باشد (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). در نامه ریاست قوه قضاییه به آخرین قاضی پرونده نیز در مورد ایرادات اساسی این پرونده به این نامه اشاره شده است (کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ۱۳ مرداد ۱۳۸۷). 

آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، نیز علاوه بر تاکید بر این موارد به طور گذرا به مسائل دیگری اشاره می‌نماید که هیچ گاه مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. به عنوان مثال از دوست خانم سحرخیزان که شب جنایت را تا صبح با وی گذراند بازجویی دقیقی به عمل نیامد یا از کارمند بانکی که خانم جاهد پس از جنایت چک سفید امضای ناصر محمد خانی را نزد او نقد کرد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). بعلاوه به صاحب سوپرمارکت محل شهادت داد که در روز حادثه یک مرد و یک زن از خانه ناصر محمد خانی و مقتول خارج شدند اما در هیچ یک از مراحل دادگاه از وی تحقیق درستی صورت نگرفت (خبرآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). 

هم چنین یک دستگاه خودروی بنز در نزدیکی‌های خانه ی مقتول در هنگام جنایت پارک بود که هیچ تحقیق در مورد آن به عمل نیامد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی به نقل از اتفاق نو، نیمه ی اول مرداد ۱۳۸۹، روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). ناصر محمدخانی نیز اخیرا در طی مصاحبه‌ای وجود این خودرو را تایید کرده است. او در مصاحبه‌ای با سایت گل اعلام کرد: «یک خودرو پراید یا پژو را دیدم که به فاصله نزدیکی،خانه مرا تحت نظر دارند. دو بار آن‌ها را دیدم. حتی موضوع را با مادرخانمم هم در میان نهادم.او ولاله هم حرف‌های من را تایید کردند و گفتند که آن ها هم چندبار این زن ومرد را دیده‌اند.» (سایت گل، ۲۷ فروردین ۱۳۹۰) بعلاوه خانم جاهد نیز در مصاحبه‌ای به طور گذرا عنوان می‌نماید که آثار انگشت موجود در صحنه جرم بررسی نشدند. دو تار مو نیز در صحنه کشف گردیدند که معلوم نشد متعلق به چه کسی بوده‌اند (کیهان، ۲۸ خرداد ۱۳۸۳). 

کمیته بین‌المللی وکلای مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای مورخ ۲ آذر ۱۳۸۹مدعی شده است که دلایل و ادله به نفع خانم جاهد به عمد جمع آوری نشده است. این کمیته در این بیانیه از سرهنگ اداره آگاهی که ذکر آن در بالا رفت، نقل کرده است: «دلايلی به نفع شهلا جاهد وجود داشت که به عمد جمع‌آوری نشد… دلايلی که نشان می‌داد شهلا جاهد بی گناه است، توسط عده‌ای از مامورين لباس شخصی با نظارت معاون آگاهی تهران، از بین رفت» (روزآنلاین، ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

۴. ایرادات وارد بر علم قاضی: 

همان طور که پیشتر گفته شد، حکم خانم جاهد بر مبنای «علم قاضی» صادر شده‌اند. این در حالی است که همان طور که آقای خرمشاهی اشاره می‌کند علم قاضی باید از طرق متعارف به دست آید (ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی). این جمله بدین معنی است که قاضی می‌تواند از راه‌های معمول مانند گزارش پزشکی قانونی، معاینه محلی، شهادت شهود و غیره علم پیدا کند که خانم جاهد مجرم است و دلایل حصول علم باید در رای ذکر شود. درحالی که در آرایی که علیه خانم جاهد صادر شده‌اند این دلایل ذکر نشده‌اند. قضات با وجود شبهات متعددی که در پرونده وجود داشت به استناد علم خود رای صادر کرده‌اند که این موضوع همان طور که ذکر شد، حتی با قوانین داخلی ایران نیز مغایرت دارد (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله ی نسیم هراز ، فروردین ۱۳۸۷) 

۵. ایرادات شکلی وارد بر دادرسی: 

از جمله ایرادات شکلی وارد به دادرسی پرونده از نظر آقای خرمشاهی، وکیل خانم جاهد، این است که قبل از محاکمه همه جا از خانم جاهد به عنوان قاتل نام برده شده است حتی قاضی پرونده از همان روز اول اظهار داشت که خانم جاهد قاتل است و این مطلب در بسیاری از رسانه‌ها نقل قول شد هر چند قاضی منکر وجود چنین اظهار نظری شد اما آقای خرمشاهی آرشیو رسانه‌ها را گواه بر مدعای خود می‌داند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از اتفاق نو، نیمه اول مرداد ۱۳۸۹). (۵) 

بنابر اظهارات آقای خرمشاهی، پس از اعاده دادرسی به دلیل نقص تحقیقات، دادگاه می‌بایست از ابتدا شروع به تحقیق و جمع آوری ادله نماید. اما قاضی پرونده از این کار خودداری نموده و صرفا به استناد به علم خود اکتفا نمود. در حالی که در پرونده تناقضات و ابهامات فراوانی وجود داشته که رای بدون توجه به آن‌ها و در عرض دو روز صادر شده است (ایسنا، ۱۰ آذر۱۳۸۹). از جمله ریاست قوه قضاییه نیز ضمن نقض حکم در آخرین اعاده دادرسی، ایرادات و ابهامات خود را در طی ۱۴ صفحه به قاضی حسین زاده اعلام نمود اما هیچ یک از آن ایرادات مورد بررسی قرار نگرفت (کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ۱۳ مرداد ۱۳۸۷). 

۶. سایر ایرادات وارد بر پرونده: 

هم چنین وکیل خانم جاهد عقیده دارد که از نظر جرمشناسی رفتار خانم جاهد پس از ارتکاب قتل قابل توضیح نیست. زیرا بلافاصله بعد از وقوع قتل او به بانک، مدرسه برادرزاده‌اش و جاهای دیگری رفته در حالی که به هر حال همه توافق دارند که مجرم حرفه‌ای نبوده است. مجرمین اتفاقی پس از ارتکاب جرم دچار هیجان و اضطراب می‌شوند و قادر به رفتار عادی و امور روزمره خود نیستند (وبسایت شخصی عبدالصمد خرمشاهی، به نقل از مجله نسیم هراز، فروردین ۱۳۸۷).

حکم

خانم جاهد ابتدا در ۲۸ خرداد ۱۳۸۳ توسط شعبه ۱۱۵۴ دادگاه کیفری استان تهران، به اتهام قتل لاله (فاطمه) سحرخیزان به یک بار قصاص نفس (مجازات مرگ) و به اتهام سرقت اموال مقتول به سه سال زندان و بازگرداندن اموال مسروقه و در رابطه با اتهام خرید تریاک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت پنج میلیون ریال جزاى نقدى در حق دولت محکوم شد. وی در اتهام دیگر خود مبنی بر رابطه نامشروع، با توجه به این که اثبات شد خطبه صیغه عقد موقت بین او و محمدخانی جاری شده بود، تبرئه شد (فارس نیوز، ۲۰ دی ۱۳۸۵). این حکم در شعبه ی ۱۵ دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت و پس از آن اعاده‌های متعدد دادرسی نیز نتوانست حکم خانم جاهد را تخفیف دهد (عفو بین الملل، ۲، ۹ و ۱۰ آذر ۱۳۸۹). 

در آخر قاضی شعبه ۱۱۱۴ مجتمع قضایی بعثت، اعاده دادرسی را رد نمود و حکم داد که جهتی برای اعاده دادرسی وجود ندارد. قاضی این شعبه در رای خود آورده است که ایرادات قانونی وکیل بر رای اولیه وارد نبوده و آن چه قضات اولیه به آن استناد کرده‌اند یعنی بازسازی صحنه جرم، اقرار شهلا و علم قاضی صحیح است. در نتیجه حکم قبلی عینا تایید گردید (روزآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹، رجا نیوز، ۱۷ آذر ۱۳۸۹). 

عبدالصمد خرمشاهی پس از اعدام موکلش درباره نحوه اجرای حکم اعدام موکل خود گله کرده است که اجرای حکم اعدام موکلش را از روزنامه‌ها شنیده و دادسرا در ابتدا در تماس تلفنی با وی آن را تکذیب کرده است. روزها پس از آن در ساعت ۱۱ صبح روز ۹ آذر یعنی کمتر از ۲۴ ساعت به اجرای حکم در تماسی تلفنی وی را در جریان مراسم اعدام قرار داده‌اند. در حالی که مطابق ماده ی ۵ قانون اجرای احکام در مورد حکم قصاص گفته شده است که اجرای این حکم باید حداقل ۴۸ ساعت قبل به وکیل محکوم اطلاع داده شود (روزنامه ی شرق، ۹ آذر ۱۳۸۹). 

جلسه ی صلح و سازشی به منظور اخذ رضایت اولیای دم در دادسرای جنایی تهران مورخ ۹ آذر ۱۳۸۹ در شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران تشکیل گردید اما به نتیجه‌ای نرسید. این جلسه صرفا با حضور اولیای دم و وکیل شاکیان انجام گرفت و از وکیل یا خانواده متشاکی دعوتی به عمل نیامد (خبرآنلاین، ۹ آذر ۱۳۸۹). 

مراسم قصاص خانم جاهد در بامداد روز ۱۰ آذرماه ۱۳۸۹ با حضور خانواده مقتول و ناصر محمدخانی و وکیل مدافع خانم جاهد و غیره تشکیل شد. خانم جاهد پیش از رفتن به پای چوبه دارنماز خواند و به دعا پرداخت. او نسبت به برخی امور مالی خود نیز وصیت کرد. در ساعت ۵:۴۵ بامداد طناب دار به گردن شهلا آویخته شد و پس از قرائت حکم دادگاه، برادر خانم سحرخیزان به عنوان نماینده اولیای دم، چهارپایه را از زیر پای خانم جاهد کشید و به زندگی او پایان بخشید (ایسنا، ۱۰ آذر، عفو بین الملل، ۱۰ آذر۱۳۸۹).

____________________________________________________________

(۱)ایسنا (۱۰ آذر ۱۳۸۹)، فرهیختگان (۲۹ آذر ۱۳۸۹)، فارس نیوز (۲ مهر ۱۳۸۹)، روزآنلاین (۹ آذر، ۱۰ آذر ۱۳۸۹)، اعتماد (۱۶ تیر ۱۳۸۶)، انتخاب (۳ مهر ۱۳۸۹)، عبرت (۲۶ اسفند ۱۳۸۷)، اطلاعات (۲۸ خرداد ۱۳۸۳)، شرق (۳۱ خرداد، ۹ آذر ۱۳۸۹)، آفتاب نیوز (۱۰ آذر ۱۳۸۹)، ، رجا نیوز (۱۷ آذر ۱۳۸۹)، سایت گل (۲۷ فروردین ۱۳۹۰)، جرس ( ۷ آذر ۱۳۸۹)، اعتماد (۱۶ تیر ۱۳۸۶)، عصر نو (۲۵‌تیر ۱۳۸۳)، روزنامه ی وطن امروز (۲۴ بهمن ۱۳۸۶)، ، کیهان (۲۸ خرداد ۱۳۸۳)، کمیته ی بین المللی وکلای مدافع حقوق بشر (۲ آذر ۱۳۸۹)، خبرآنلاین (۹ آذر ۱۳۸۹)
(۲)استیذان به معنای اجازه دادن است به این معنا که رییس قوه ی قضاییه باید تمامی احکام قصاص نفس را قبل از اجرای آن تایید نماید (ماده ی ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی). 
(۳) ماده ۱۸ سابق آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی را در موارد معینی مانند مغایرت آراء با شرع می‌داد. ماده ی ۱۸ فعلی نیز با تغییراتی این اختیار را به ریاست قوه قضاییه با محدودیت‌های بیشتری می‌دهد. 
(۴) طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات باید به صورت علنی برگزار گردند مگر این که یکی از موضوع در محدوده یکی از استثنائات مشخص شده در این ماده یعنی اخلال در عفت عمومی و اخلاق حسنه، مخالف احساسات مذهبی یا امنیت و یا در امور خصوصی و خانوادگی به درخواست طرفین باشد. 
(۵) طبق بند (د) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از دلایل رد قضات و کنار گذاشتن آن‌ها از پرونده می‌تواند اظهار نظر ماهوی در مورد پرونده باشد.

تصحیح و یا تکمیل کنید