امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمدجواد پرنداخ

درباره

سن: ۲۳
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۴ شهریور ۱۳۸۸
محل: اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه اعدام: اعدام فراقضایی
اتهامات: اتهام نامعلوم
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۳

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩.

  • حق تشکیل مجامع مسالمت‌آمیز

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٠؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢١.

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦.

  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)۶، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١.

ملاحظات

به طرز مبهمی کشته شد و خانواده‌اش در خصوص نحوه مرگ ایشان، عدم معرفی قاتل و کشته شدن وی هم زمان با احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی بسیار مشکوک هستند.

اخبار مربوط به کشته شدن آقای محمدجواد پرنداخ در سایت های اینترنتی ایرنا (۲۸ شهریور ۱۳۸۸)، موج سبز آزادی (۲۸ شهریور ۱۳۸۸)، جنبش راه سبز (جرس) (۶ شهریور ۱۳۸۸)، کمیته گزارشگران حقوق بشر (۳۱ شهریور ۱۳۸۸)، اعتماد ملی (۶ شهریور ۱۳۸۸)، خبرگزاری فارس (۱۱ شهریور ۱۳۸۸)، انسانیت- پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان (۵ و ۶ شهریور ۱۳۸۸)، کرمانشاه جاوید (۹ شهریور ۱۳۸۸)، وبلاگ تأملات دودی (۶ شهریور ۱۳۸۸)، قصر نیوز (۶ شهریور ۱۳۸۸) و گزارشی از وب سایت شهدای مظلوم سبز (شمس) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع (۱۱ شهریور ۱۳۸۸) و نیز وب سایت روزآنلاین (٢ شهریور ١٣٨٩) بدست آمده است.

آقای پرنداخ متولد ١٣٦٥ در شهر گيلان غرب استان كرمانشاه و دانشجوی سال آخر مهندسی پتروشيمی دانشگاه صنعتی اصفهان بود. بنا به اظهار برادر آقای پرنداخ، ایشان جوانی شاد و امیدوار به آینده بود. وی تمایل زیادی به مسایل سیاسی نداشت و بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی و مدنی از قبیل انتشار یک نشریه کردی زبان می‌پرداخت. آقای پرنداخ اهمیت زیادی به زبان و پوشش کردی می‌داد، تا جاییکه حتی در دانشگاه هم با لباس کردی حاضر می‌شد. (روزآنلاین)

آقای پرنداخ اهمیت زیادی به زبان و پوشش کردی می‌داد و در دانشگاه هم با لباس کردی حاضر می‌شد.

مرگ  آقای محمدجواد پرنداخ

‍پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، آقای پرنداخ در کنار بسیاری از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، در تجمعات اعتراضی به نتیجه انتخابات شرکت کرد و س‍پس به منزل خود در گیلان غرب بازگشت. چند روز بعد از بازگشت، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۸۸ در ‍پی تماس تلفنی از اداره اطلاعات گیلان غرب، پدر آقای پرنداخ به آن اداره مراجعه کرد و از صدور احضاریه علیه آقای فرزندش مطلع شد که می‌بایست به اتهام آتش‌سوزی و تخریب اموال دولتی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸ خود را به اداره اطلاعات شهر اصفهان معرفی کند. آقای پرنداخ با تودیع وثیقه ۳۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد. در تاریخ مقرر، آقای پرنداخ به همراه پدرش به اداره اطلاعات اصفهان مراجعه کرد و برای تاریخ دوم شهریور ماه احضار مجدد شد. در پی مراجعه بعدی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۸، آقای پرنداخ طی دو روز متوالی از صبح تا شب تحت بازجویی قرار گرفت. صبح روز سوم (۴ شهریور ۱۳۸۸) آقای پرنداخ به قصد حضور در اداره اطلاعات منزل را ترك کرد، اما حدود ساعت ۱۰ صبح از اداره اطلاعات با پدرش تماسی گرفته شد و و به او گفته شد که محمدجواد برای ادامه بازجویی‌ها نیامده است. پدر آقای پرنداخ در خیابان‌های اطراف شروع به جستجو کرد و ‍پس از مدتی، جسد فرزندش را در زیر یک پل عابر پیاده پیدا کرد. جنازه به پزشکی قانونی منتقل و پس از نیم ساعت، علت مرگ «اصابت جسم سخت به سر» اعلام شد. پیکر آقای پرنداخ در زادگاهش گیلان غرب به خاک سپرده شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای پرنداخ در زمان بازجویی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود و متعاقب آن به خاطر مسائل روحی دست به خودکشی زده است. (مصاحبه بنیاد برومند و موج سبز آزادی)

شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای پرنداخ در زمان بازجویی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بود و متعاقب آن دست به خودکشی زده است.

خلاصه رویدادهای ایران پس از انتخابات ۱۳۸۸

پس از اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی‌نژاد با اکثریت ٦٣/٦٢ درصدی آرا در دهمین دوره انتخابات رییس جمهوری ایران، که در تاریخ جمعه ٢٢ خرداد ١٣٨٨ برگزار شد، اعتراضهای سراسری مردم به نتیجه انتخابات شروع شد. سرویس پیامک تلفنهای همراه در ایران، از ساعت ١١ شب پنج‌شنبه (٢١ خرداد ١٣٨٨) قطع شد. این اختلال در سرویس پیامک در طول برگزاری انتخابات و تا دهم تیرماه ادامه داشت. در هنگام برگزاری انتخابات، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تجمع هوادارن نامزدهای ریاست جمهوری در تمام کشور غیرقانونی است. عصر همان روز مانوری به نام مانور اقتدار در میدانهای مختلف شهر تهران و با هدف «برقراری نظم و امنیت در شعب و صندوق‌های اخذ رأی» در تهران انجام شد. در حالی که وزیر کشور ایران گفته بود اعلام تدریجی نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از اذان صبح (حدود ساعت چهار صبح) آغاز خواهد شد، رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج را آغاز کرد.

پس از اعلام نتیجه، مردم با اعتقاد بر اینکه تقلب انجام گرفته است در روز ٢٣ خرداد به خیابانها آمدند و اعتراض خود را ابراز داشتند. موسوی، کروبی و رضایی، رقیبان احمدی نژاد در این انتخابات، اعلام کردند که تخلفات زیادی در انتخابات انجام گرفته است و به نتیجه اعتراض کردند. آنها شکایت خود را به شورای نگهبان ارایه کردند و خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد شدند. در عین حال، ولی فقیه ایران، آیت الله خامنه‌ای قبل از بررسی نتیجه توسط شورای نگهبان، پیروزی محمود احمدی نژاد را تبریک گفت. تعداد زیادی از افرادی که در ستادهای انتخاباتی کروبی و موسوی فعالیت داشتند بازداشت شدند.

روز ۲٥ خرداد، راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در خیابانهای مرکزی تهران برگزار شد. به نقل از شهردار تهران، گفته می‌شود حدود سه ملیون نفر در این راهپیمایی شرکت کرده‌اند. درهنگام پایان گرفتن راهپیمایی، عده‌ای از مردم توسط  نیروهای شبه‌نظامی، کشته و زخمی شدند. دولت ایران برای جلو گیری از انتشار اخبار، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و خبرگزاریها را از فرستادن اخبار منع نمود.  در سه روز بعد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت معترضان در تهران برگزار شد. به دنبال اعلام حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از احمدی‌نژاد در نماز جمعه ٢٩ خرداد ١٣٨٨ و هشدار وی به معترضان مبنی بر اینکه مسئولیت هرج و مرج و تبعات آن به عهده خودشان است، که سازمان عفو بین الملل آن را «مشروعیت بخشیدن به اعمال خشونت توسط نیروهای انتظامی» برای سرکوب معترضان خواند، سرکوبها صورت جدیدی به خود گرفت. در روز ۳۰ خرداد و پس از آن، پلیس و نیروهای شبه‌نظامی به سرکوب معترضان پرداختند. هر گونه تجمع مردمی غیر قانونی اعلام شد و توسط پلیس و لباس شخصیها به خشونت کشیده شد.

نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، گروههایی هستند که در جریان تجمعها و فعالیتهای صنفی، دانشجویی، انتخاباتی واعتراضی برای سرکوب مردم استفاده می‌شوند. از اینکه این گروهها چگونه سازماندهی می‌شوند یا از چه کسانی دستور می‌گیرند، اطلاعات زیادی در دست نیست. این نیروها لباس معمولی بر تن می‌کنند و فاقد یونیفرم مشخص هستند. آنها گاه با چوب و چماق و گاه با زنجیر و چاقو یا با باتون و اسلحه گرم تجهیز می‌شوند و زمانی که حکومت قصد سرکوب مردم را دارد ظاهر می‌شوند. آنچه روشن است، اینست که نیروهای انتظامی اگر با آنها همراهی نکنند، هیچ واکنشی برای مهار خشونت آنها نشان نمی‌دهند و لباس شخصی‌ها آزادانه در میان نیروهای انتظامی رفت و آمد می‌کنند و در برابر پلیس اقدام به ضرب و شتم وحشیانه معترضان می‌کنند. در جریان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه ١٣٨٨، مردم با قرار دادن عکس این افراد در اینترنت، تعدادی  از آنها را شناسایی کردند و مدارکی دال بر رابطه این افراد با بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی ارایه دادند. در بیست پنجم شهریور ماه ۱۳۸۸ جانشین فرمانده سپاه سيدالشهداء استان تهران شرکت فعال نیروی مقاومت بسیج و نقش تعیین کننده آنها را در سرکوب مردم تایید کرد و گفت: «بسيجی‌ها با حضور خود در حوادث اخير چشم فتنه‌گران را كور كردند و بايد از آن‌ها قدردانی شود... دشمنان اسلام با غبارآلود كردن فضا می‌خواستند در حوادث اخير سوءاستفاده كنند اما به حمدالله با روشنگری مقام معظم رهبری در مقابل اين فتنه پيروز شدیم.»  وی همچنین تأکید کرد که: «جوانان غيور و ولايت‌مدار بسيجی كه نسل دوم و سوم انقلاب بودند در اين صحنه موفق شدند و پيروز ميدان بودند».

در جریان اعتراضات خسارتهایی به اموال شهروندان وارد شد. در آن زمان، مقامهای مسئول و رادیو و تلویزیون دولتی سعی کردند این تخریبها را به معترضان نسبت دهند و سرکوب را توجیه کنند. این در حالی بود که عکسهای و فیلمهایی در اینترنت منتشر شد که نیروهای انتظامی را در حال تخریب، در خیابانهای فرعی و جاهای خلوت و دور از جریان اعتراضهای مردمی نشان می‌دادند. همچنین فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در تاریخ ٢٨ مهر ١٣٨٨ در همایش عمومی فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، تخریب اموال شهروندان توسط نیروهای انتظامی را اذعان داشت و مسئولیت آنرا پذیرفت.

اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان، زخمیها و ناپدید شده‌ها در دست نیست. بنا بر گزارشهای مختلف، تعداد قربانیان این راهپیماییها در سراسر ایران، صدها نفر است که نام بیش از ٧٠ نفر گزارش شده است. همچنین مقامهای مسئول، خانواده برخی از قربانیان را تهدید کرده‌اند که سکوت اختیار کنند و با رسانه‌‌ها مصاحبه نکنند. گفته می‌شود که شرایط پس دادن جسد به خانواده‌ها، عوض کردن علت فوت در گواهی پزشکی قانونی به علل طبیعی مانند سکته قلبی و...، سلب حق شکایت از بستگان کشته شده‌ها و خودداری از برگزاری مراسم یادبود برای عزیزانشان بوده است. بر طبق اعلام منابع دولتی، پس از ۲۲ خرداد، بیش از ٤٠٠٠ نفر در سراسر کشور بازداشت شدند که تعداد کثیری در بازداشتگاه کهریزک بدون رعایت حقوق زندانیان و حداقل امکانات بهداشتی نگهداری شدند. گزارشهای متعددی در مورد خشونت، شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان منتشر شده است. تعدادی از بازداشت شدگان در اثر ضرب و شتم در دوران بازداشت و شرایط سخت و طاقت فرسا و شکنجه‌هایی که در  زندان کهریزک متحمل شدند، جان سپردند.

رئیس اطلاعات گیلان غرب و یکی از مجلس با حضور در منزل آقای پرنداخ از خانواده او خواسته بودند علت مرگ فرزندشان را تصادف رانندگی اعلام کنند.

واکنش مسئولان

یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که عضو کمیته پی‌گیری مجلس برای حوادث بعد از انتخابات نیز بود به اتفاق رئیس اطلاعات گیلان غرب، با حضور در منزل آقای پرنداخ از آنها خواستند علت مرگ فرزندشان را تصادف رانندگی اعلام کنند. (موج سبز آزادی و روزآنلاین)

این در حالی است که خبرگزاری‌های دولتی مدعی شدند که آقای پرنداخ یکی از عوامل اصلی اغتشاشات و درگیری‌ها در دانشگاه صنعتی اصفهان بود و پس از درگیری و مشاجره با پدرش، در حالتی جنون آمیز به بالای پل عابر پیاده رفته و اقدام به خودکشی کرده است. (ایرنا، خبرگزاری فارس و گزارش وب سایت شمس- شهدای مظلوم سبز)

بنابر اطلاعات موجود، خانواده پرنداخ از سوی نهادهای‌ امنیتی برای برگزاری مراسم ختم و اطلاع رسانی در مورد کشته شدن فرزندشان تحت فشار بودند. (انسانیت- پایگاه اطلاع رسانی سازمان حقوق بشر کردستان و اعتماد ملی)

واکنش خانواده

خانواده آقای پرنداخ نحوه مرگ فرزندشان، عدم معرفی قاتل و کشته شدن وی هم زمان با احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی را بسیار مشکوک و مبهم می‌دانند. (جنبش راه سبز)

یک سال ‍پس از درگذشت آقای پرنداخ، برادرش اعلام کرد که آقای پرنداخ خودکشی نکرده بود و شکایت خانواده از ماموران اطلاعات و قاضی پرونده بی‌نتیجه مانده است.

در دوران بازجویی آقای پرنداخ، خانواده ایشان به صورت مکرر با نماینده شهرستان گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیته پی‌گیری مجلس برای حوادث بعد از انتخابات ارتباط داشتند و این نماینده مرتبا قول آزادی آقای پرنداخ را به خانواده‌اش داده بود، اما هیچ اقدامی به عمل نیاورد. (کرمانشاه جاوید)

یک سال ‍پس از درگذشت آقای پرنداخ، محمدصادق پرنداخ، برادر ایشان، با بیان اینکه پدر و مادرش به دلیل فشارهای امنیتی و برای حفاظت از جان وی، ناگزیر از سکوت بودند اعلام داشت که برادرش خودکشی نکرده و شکایت خانواده از ماموران اطلاعات و قاضی پرونده تاکنون بی‌نتیجه مانده است. ایشان با بیان اینکه برادرش در دوران بازجویی خیلی اذیت شده بود، افزود: «او را تهدید کرده بودند که تو را می‌کشیم و جنازه‌ات را روی دست خانواده‌ات می‌گذاریم. برادرم هم به پدرم گفته بود که اینها دیر یا زود مرا می‌کشند و هزار جور اتهام دیگر به من زده‌اند، در حالیکه من فقط شعار داده‌ام».

بنا به اظهار برادر آقای پرنداخ، کلیه فعالیت‌های مدنی آقای پرنداخ شامل انتشار نشریات و حتی پوشش کردی ایشان در دانشگاه به عنوان اتهام وی ذکر شده بود و ایشان در خصوص آنها مورد بازجویی قرار گرفته بود. ایشان در خصوص لحظه پیدا کردن جسد آقای پرنداخ توسط پدرشان چنین اظهار داشت: «پدرم می‌گفت در سر برادرم سه نقطه ایجاد شده بود. در حالیکه همه می‌گفتند اولا پلی که می‌گویند برادرم از آنجا خود را پایین انداخته و خودکشی کرده، پلی سرپوشیده بود و اصلا چنین امکانی نبود و از طرف دیگر اگر کسی از آن پل پایین بیفتد سرش متلاشی می‌شود نه اینکه فقط سه نقطه در سرش ایجاد شود». (روزآنلاین)

تصحیح و یا تکمیل کنید