امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

محمد خان ضرغامی باصری

درباره

سن: ۵۷
ملیت: ايران
مذهب: اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۱۰ دی ۱۳۵۹
محل: فارس، ايران
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده است:

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

  • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب از جمله حق ابراز و تغییر مذهب یا معتقدات، چه فردی و چه جمعی

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٨؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٨، ماده (٢)١٨، اعلامیه در باره از میان برداشتن همه شکل‌های نارواداری و تبعیض مبتنی بردین یا اعتقاد، ماده ١، ماده ٦

    کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیحات کلی خود (٤٨)٢٢ به تاریخ ٢٠ جولای ١٩٩٣ تصریح کرده است که آزادی "داشتن یا برگزیدن" یک مذهب یا عقیده شامل آزادی انتخاب مذهب یا عقیده است، نیز شامل حق تغییر مذهب یا عقیده یا حق برگزیدن دیدگاه‌های الحادی و حق حفظ مذهب یاعقیده خویش می‌باشد. ماده ۱۸، پاراگراف ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال فشاری را که به حق داشتن یا انتخاب مذهب یا معتقدات لطمه وارد آورد منع می‌کند، از جمله استفاده از تهدید، فشارهای جسمی و تنبیه‌های جزائی برای مجبور کردن افراد متدین یا غیر مذهبی جهت گرویدن به عقاید مذهبی یا پیوستن به گروه‌ها، ترک مذهب یا معتقدات، یا تغییر مذهب‌.

  • حق آزادی عقیده و بیان شامل داشتن عقیده بدون بیم و اضطراب و آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن است

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٩؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٩، ماده (٢)١٩

حقوق مربوط به حکم

  • حق درخواست رسیدگی به جرم و محکومیت در یک دادگاه عالی‌تر

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٥)١٤

  • حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (٤)٦

حکم اعدام
  • حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

    اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٦، ماده (١)٩؛ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام، ماده ١

  • حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت‌آمیز

    میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٧؛ کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، ماده ١، ماده ٢

ملاحظات

او از چهره های سرشناس استان فارس و از معتمدان مردم بود. در دوران انقلاب برای استقرار آزادی در ایران تلاش کرده بود، امّا از نتیجۀ انقلاب سرخورده شد و به  جمهوری اسلامی رأی نداد.

اطلاعات درباره ترور آقای محمد خان ضرغامی باصری و کارگرش در تاریخ ۱۰ دی ۱۳٥٩، از طریق فرم الکترونیکی که یکی از فرزندانش فرستاده و نیز مصاحبه بنیاد برومند با همان شخص گردآوری شده است. همچنین اطلاعاتی از سایت اینترنتی آقای عبدالله شهبازی (یکی از بنیانگزاران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در تهران که از زمان تاسیس در سال ١٣٦٧ تا ١٣٧٧ مدیریت این موسسه را به عهده داشت) گرفته شده است.

آقای ضرغامی باصری در سال ۱۳۰١ در طایفه باصری متولد شد. او دارای ٦ فرزند بود. علاوه بر کشاورزی و دامداری، وی کلانتر ایل باصری در قصردشت کمین (در استان فارس) و فرد با نفوذی در منطقه بود، به نحوی که ایلات محل برای حل اختلافهای خود به او مراجعه می‌کردند و نه به مقامات دولتی محلی. در زمان اصلاحات ارضی شاه، به علت مخالفت با سیاست دولت، به زندان رفت و سپس تبعید شد. پیش از انقلاب، از طریق کمکهای مالی در بسیج تظاهرات علیه رﮋیم شاه فعالانه شرکت داشت. وی پس از بهمن ١٣٥٧ به دلیل سرخوردگی از نتیجه انقلاب، در رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ١٣٥٨ شرکت نکرد. او حتی فکر زندگی در خارج از کشور را در سر داشت و فعالیت سیاسی را کنار گذاشته بود.

به گفته فرزندش، آقای ضرغامی باصری «به دنبال زندگی آرام با خانواده‌اش بود. اهل مطالعه بود. در زندان انگلیسی یاد گرفت. به شعر و آهنگ‌های مرضیه خیلی علاقه داشت.»

صبح روز ۱۰ دی ماه ۱۳٥٩ زمانی که آقای ضرغامی باصری که به همراه کارگرش راهی مزرعه‌اش در قصردشت کمین بود، به ضرب گلوله سپاه پاسداران ارسنجان که محل را محاصره کرده بودند، به قتل رسید. آقای ضرغامی باصری ۱۱ گلوله خورده بود و گلوله‌ای به صورت کارگر او اصابت کرده بود. به گفته فرزندش، پس از ترور وی، پاسداران به خانه مقتول وارد شدند و تمام اموال و حتی مدارک و شناسنامه‌های موجود را با خود بردند و درهای خانه را مهر و موم کردند. آنها دو تن از اعضای خانواده را که به محل واقعه رجوع کرده بودند دستگیر کردند و به ارسنجان بردند. آنها از ایشان تعهد گرفتند که به قصردشت کمین بازنگردند.

پیکر آقای ضرغامی باصری تا بعدازظهر آن روز روی زمین بود و سپس ماموران آن را به بهداری بردند. بنا به گفته مصاحبه شونده که ماشین سوراخ شده پدرش را در بهداری دیده بود، پزشک قانونی به دستور رئیس سپاه علت مرگ را پارگی قلب ذکر کرد. پس از تلاش بسیار خانواده، پیکر وی به آنها تحویل داده شد تا در خانه مسکونی ایشان در شیراز دفن شود. مامورین دولتی نه تنها از حضور مردان در مراسم خاکسپاری جلوگیری کردند بلکه در زمان خاکسپاری، اعلامیه‌ای با امضای سپاه پاسداران ارسنجان درمیان مردم پخش می‌کردند که در آن آقای ضرغامی باصری به عنوان «یک خان فراری جاسوس» معرفی شده بود. مردانی که برای آقای ضرغامی باصری کار می‌کردند تا این حد برای وی احترام قائل بودند که بعضی از آنها چادر به سر کردند و در مراسم خاکسپاری شرکت کردند. او را در کنار مزار دخترش که در سن ٩ سالگی فوت کرده بود، به خاک سپردند. ماموران دولتی قبلاً سنگ مرمر روی قبر دختر وی را شکسته و برده بودند.

به گفته فرزند آقای ضرغامی باصری، خبر کشته شدن وی توسط رادیوهای بی‌بی‌سی و اسرائیل اعلام شد. اموال آقای ضرغامی باصری و ماشینهای برادر و پسر او همان روز مصادره گردید. همچنین دارایی همسر او در سال ١٣٦٠ «موقتاً» مصادره شد. بیش از یک سال پس از اعدام فراقضایی وی، دادگاه انقلاب اسلامی فارس به مصادره اموال رسمیت داد.

ترور و مصادره اموال آقای ضرغامی باصری موجب اعتراض اهالی بانفوذ در منطقه و اختلاف میان مسئولان دولتی شد. آقای شهبازی تأکید کرده است که «ترور او بدست افراد "ناشناس" بدون رعایت ضوابط شرعی و حکم قضائی» صورت گرفته است. در این باره در کتاب «خاطرات» آیت الله منتظری (چاپ شرکت کتاب در لوس آنجلس، ١٣٧٩) نیز به نقل از یک قاضی آمده است: «اموال خانواده ضرغامی‌ها را می‎خواستند مصادره كنند هرچه بررسی كردند كه راهی برای مصادره آن پیدا كنند پیدا نشد، چون همه اموال از اجدادشان به آنها به ارث رسیده بود، بالاخره در پشت پنجم آنها یک یهودی پیدا كردند و گفتند تحت این عنوان اموال آنها را مصادره كنید و من نپذیرفتم، ولی بالاخره اموال آنان مصادره شد».همچنین مقامات محلی به همسر مقتول تأکید کرده بودند که دستور مصادره اموال از تهران آمده است.

روز ٧ اسفند ١٣٦٠، مسئول دادگاه انقلاب اسلامی فارس، حکم مصادره اموال آقای ضرغامی باصری را که تلفنی توسط یکی از اعضای شواری عالی قضایی صادر شده بود، به شرح زیر اعلام کرد:

«بسمه تعالی، طی تماس تلفنی با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مومن عضو محترم شورای عالی قضائی در مورد محاسبه دقیق اموال حرام مرحوم محمد خان ضرغامی، که امر به غیرممکن است، پس از مذاکره فرمودند: اگر درآمد حلالی...[ناخوانا] اگر داشته‌اند این همه عیاشی ها و بریز و بپاشهائیکه کرده‌اند و قدر این اموال می‌شود مضافاً باینکه از وقتیکه فهمیده‌اند مصادره شده خیلی ها را برده‌اند. این خود محاسبه قطع و یقین آور است که آنچه مانده است کلاً حرام و محکوم بمصادره میباشد.»

خانواده آقای ضرغامی باصری نیز از آزار ماقامات محلی در امان نماند. در آبان ماه سال ١٣٦١، زمانی که همسر آقای ضرغامی باصری، خانم آغا بی‌بی شیبانی، که به دنبال پس گرفتن اموال به مراجع مسئول مراجعه کرده بود دستگیر شد و نزدیک به چهار ماه بازداشت بود. در زمان بازداشت ماموران سرش را به دیوار می‌کوباندند. خانم بی‌بی شیبانی چند روز پس از آزادی به علت خونریزی مغزی فوت ‌کرد (٢٠ اسفند ١٣٦١). اموال فرزندان آقای ضرغامی باصری نیز در طول دهه ٦٠ مصادره شد.

تصحیح کنید