او به فوتبال بسیار علاقه داشت و طرفدار شدید تیم فوتبال استقلال بود و آرزو داشت پسرش که در باشگاه راه آهن تهران فوتبالیست بود، در تیم استقلال و تیم ملی فوتبال ایران بازی کند.

اطلاعات مربوط به اعدام فراقضایی آقای فواد قدیمی، فرزند عبدالله و حدیقه،‌ از طریق مصاحبه با دو شخص نزدیک به خانواده (۳۰ شهریور۱۴۰۴) و (۳ مهر ۱۴۰۳) و یک پزشک بیمارستان کوثر شهر سنندج (۲۹ بهمن ۱۴۰۱) به دست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده از وبسایت‌های خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران- ایرنا (۲۹ و۳۱ شهریور۱۴۰۱ )، خبرگزاری صدا و سیما (۳۱ شهریور ۱۴۰۱)، شبکه حقوق بشر کردستان (۱۱ فروردین ۱۴۰۳)، سازمان حقوق بشر کردپا (۱۳ اسفند ۱۴۰۱)، همشهری آنلاین (۱ مهر ۱۴۰۱)، سازمان حقوق بشر هه‌نگاو (۳۰ شهریور ۱۴۰۱)، ایران وایر (۳۰ شهریور ۱۴۰۱) و مانیتور حقوق بشر (۱۳ مهر ۱۴۰۱) استفاده شده است. 

آقای قدیمی، روز اول اسفند ۱۳۶۲ در یک خانواده کُرد و اهل سنت در روستای قلعه ریحانه اطراف شهر دیواندره استان کردستان متولد شد. او متاهل و دارای ۲ فرزند بود. آقای قدیمی به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده نتوانست تحصیلاتش را از پنجم ابتدایی بیشتر ادامه دهد. او خیاطی بلد بود و از سن ۱۷ سالگی در شهر دیواندره مغازه خشکشویی داشت. به گفته ۲ فرد نزدیک به خانواده‌‌اش، او شخصیتی «آرام، شوخ طبع، بخشنده، خانواده‌دوست، مسئولیت‌پذیر،عاشق سفر، طبیعت و کوهنوردی» برخوردار بود. آقای قدیمی به ورزش فوتبال بسیار علاقه  داشت و طرفدار پروپاقرص تیم فوتبال استقلال بود و آرزو داشت فرزندش که در باشگاه راه‌آهن تهران فوتبالیست بود، بتواند روزی در تیم استقلال و تیم ملی فوتبال بازی کند. (مصاحبه بنیاد برومند با ۲ شخص نزدیک به خانواده‌اش، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳)

به گفته ۲ منبع مطلع، آقای قدیمی از شنیدن کشته شدن خانم مهسا (ژینا) امینی بسیار ناراحت بود و در مراسم خاکسپاری او در شهر سقز شرکت کرد. او همچنین با گسترش اعتراضات مردمی بە مرگ خانم مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در شهرهای ایران از جمله دیواندره، در روز ۳۰ شهریور۱۴۰۱ در اعتراضات ضد حکومتی این شهر شرکت کرد. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

اعدام خودسرانه آقای فواد قدیمی

آقای فواد قدیمی روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات مردمی در شهر دیواندره بر اثر شلیک گلوله جنگی از برجک نگهبانی پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان کوثر سنندج، جان باخت. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳؛ ایرنا، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱؛ هنگاو، ۳۰ شهریور ۱۴۰۱؛ کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

آقای قدیمی صبح روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ همزمان با شروع اعتراضات ضد حکومتی شهر دیواندره در میدان خمینی این شهر، مغازه‌اش را که در آن نزدیکی بود ترک کرد و به میان معترضان رفت. او مدتی بعد در پی شلیک گلوله گاز اشک‌آور نیروهای امنیتی آسیب دید. آقای قدیمی طی یک تماس تلفنی این موضوع را به همسرش اطلاع داد، اما بر خلاف خواسته او برای بازگشت به خانه، به مغازه برگشت، لباس‌هایش را عوض کرد و دوباره به معترضان پیوست. (کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱) 

به گفته ۲ منبع مطلع، آقای قدیمی حدود ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح، هنگام حضور دوباره در اعتراضات روبروی پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیواندره در بلوار خمینی از برجک نگهبانی این پادگان از سمت راست پهلو با تفنگ قناسه (دوشکا) مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و گلوله از سمت چپ کمر خارج و به دست چپ هم برخورد کرد. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳، کُردپا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

معترضان سپس آقای قدیمی را به آرایشگاه محل کار همسرش منتقل کردند، اما همسرش آنجا نبود و یکی از همکارانش با روسری محل اصابت گلوله را بست. در این هنگام سه فرد ناشناس با سر و صورت پوشیده، آقای قدیمی را با زور از مغازه بیرون برده و کنار جدول روبروی ساختمان اداره ثبت احوال و بیمارستان خمینی رها کردند. رهگذری که آقای قدیمی را می‌شناخت، او را که هنوز هوشیاری داشت به بیمارستان خمینی دیواندره منتقل کرد. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳). بر اساس اطلاعات موجود، آقای قدیمی چند ساعت بعد از اصابت گلوله، حدود ساعت ۱ بعد از ظهر در حالی به بیمارستان رسید که خون زیادی را از دست داده بود (کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱).

آقای قدیمی در بیمارستان دیواندره تحت عمل جراحی قرار گرفت ولی وضعیت سلامتی‌ او بهتر نشد. پدر آقای قدیمی که پاسدار بازنشسته سپاه پاسدارن است، نزد فرماندار دیواندره رفت و گفت: «شما دستور تیراندازی داده‌ای، پس دستور انتقال پسرم را هم به سنندج یا تهران بده». (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳؛ کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

آقای قدیمی سپس توسط نیروهای امنیتی با آمبولانس به باشگاه فوتبال در دیواندره منتقل و بعد به ‌وسیله هلیکوپتر به بیمارستان کوثر سنندج اعزام شد. به گفته ۲ فرد مطلع، او در بیمارستان کوثر، آنطور که باید تحت مداوا قرار نگرفت. بنا به اطلاعات موجود، ماموران امنیتی بدون توجه به اعتراض خانواده، آقای قدیمی را «بی‌رحمانه» روی تخت بیمارستان «پرت» کردند و در حالی که به خانواده‌اش گفته بودند که او را به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل می‌شود، اما منتقل نکردند. (مصاحبه بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳؛ کردپا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

 بنا به اطلاعات موجود، خانواده آقای قدیمی قبل از رسیدن به بیمارستان کوثر، به یکی از آشنایان اطلاع دادند که کارهای بیمارستان او را پیگیری کند. او که چند عکس برای تشکیل پرونده از آقای قدیمی گرفته بود، در آسانسور بیمارستان با ماموران امنیتی مواجه شد و آنها عکس‌ها را پاک و حتی گوشی آن فرد را پاکسازیی و از تشکیل پرونده جلوگیری کردند. خانواده پس از رسیدن متوجه شدند که پرونده‌ای تشکیل نشده است و پس از مراجعه آنها به‌ سرعت شروع به کارهای سی‌تی‌اسکن و ام‌آر‌ای کردند. (کردپا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته یک فرد مطلع، در زمان انتقال آقای قدیمی، فضای بیمارستان کوثر به شدت امنیتی بود و دکترها و پرستاران از ترس نیروهای امنیتی چندان پیگیر وضعیت او نبودند و به خاطر اینکه ماموران هم روپوش سفید پوشیده بودند، تشخیص کادر درمان از ماموران کار آسانی نبود و خانواده آقای قدیمی تحت کنترل بودند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳)

یک پزشک بیمارستان کوثر سنندج که آقای قدیمی را در بیمارستان ملاقات کرده بود در مصاحبه با بنیاد برومند گفت: «او را در پخش آی‌سی‌یو دیدم. همین که وارد آی‌سی‌یو شدم انگار وارد یک ارگان نظامی شده‌ باشم هرجا می‌رفتی لباس شخصی‌ها در رفت‌وآمد بودند و جنجالی به پا شده بود. گلوله به شکم و پشت او اصابت کرده بود. یکی از کلیه‌ها آقای قدیمی در بیمارستان دیواندره تخلیه شده بود. او با گلوله جنگی زخمی شده بود و در بیمارستان کوثر سه بار به اتاق عمل منتقل شد و آنجا چند متر از روده‌‌اش را خالی کردن ولی نهایتأ فوت کرد». ( مصاحبه بنیاد برومند، ۲۹ بهمن ۱۴۰۱)

خانواده آقای قدیمی، با اصرار و پافشاری سرانجام اجازه یافتند او را بعد از عمل جراحی ملاقات کرده و با او صحبت کنند. او آنجا به برادرش سپرد از فرزندانش مراقبت کند. (مصاحبه بنیاد،۳۰ شهریور ۱۴۰۳)

آقای قدیمی ساعت ۴ صبح روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ فوت کرد. جنازه او پس از وادار کردن پدر به انجام مصاحبه تصویری مبنی بر اینکه «نیروهای معاند و ضد انقلاب» او را به قتل رسانده‌اند و تهدید او مبنی بر اینکه در صورت عدم پذیرش انجام مصاحبه جان فرزندان دیگر هم به خطر خواهد افتاد، ساعت ۱ صبح روز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به خانواده‌ تحویل داده شد. جنازه آقای قدیمی ساعت ۳ صبح همان روز علی‌رغم تمایل خانواده بر دفن او در قسمت تازه ساخت قبرستان، در قسمت قبرهای قدیمی قبرستان بهشت محمدی شهر دیواندره با حضور خانواده‌ و نظارت نیروهای امنیتی در«سکوت کامل و بی صدا» به خاک سپرده شد. پخش مصاحبه اجباری پدر آقای قدیمی در شبکه استانی کردستان باعث شد که بخشی از مردم دیواندره در اعتراض به سخنان او در مراسم خاکسپاری او شرکت نکنند (مصاحبه بنیاد برومند، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳، کردپا ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

در گواهی فوت، علت مرگ آقای قدیمی «نامعلوم» اعلام شد. (ایران وایر۳۰ شهریور ۱۴۰۱)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

نیروهای امنیتی و لباس شخصی در بیمارستان خمینی دیواندره و کوثر سنندج حضور پرشمار داشتند و پس از مرگ آقای قدیمی،  پدرش را مجبور کردند که علیه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی مصاحبه انجام دهد و آنها را عامل کشتن او معرفی کند در غیر این صورت بقیه فرزندانش را دستگیر و جنازه قدیمی را هم تحویل خانواده نخواهد داد. پدر آقای قدیمی به خاطر این تهدیدها در حالی که وضعیت روانی مناسبی نداشت مجبور به مصاحبه‌ای شد که در شبکه استانی کردستان پخش شد. (مصاحبه بنیاد،۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳)

استاندار کردستان مرگ معترضان سال ۱۴۰۱ استان کردستان از جمله آقای فواد قدیمی را «مشکوک» خواند و آنها را «پروژه کشته‌سازی گروهک‌های معاند» دانست. استاندار کردستان گفت: «بر اساس نظر پزشکی قانونی و کارشناس سلاح، شخصی (آقای قدیمی) که در دیواندره مورد اصابت گلوله قرار گرفته از نزدیک و با استفاده از سلاح و فشنگ جنگی از پشت سر مورد هدف قرار گرفته و محرز است که متاسفانه وی توسط عناصر ضد مردمی و ضد انقلاب جان باخته است.» (ایرنا، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱)

نیروهای امنیتی خانواده آقای قدیمی را تهدید کردند که مراسم خاکسپاری باید در سکوت کامل و بدون حضور مردم انجام شود. (کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱) ماموران لباس شخصی نیز در مراسم او در منزل و مسجد حضور داشتند. (مصاحبه بنیاد برومند با یک منبع مطلع، ۳ مهر ۱۴۰۳)

در مراسم روز سوم آقای قدیمی، گروهی از مقامات حکومتی از جمله فرماندار و فرمانده نیروهای انتظامی به خانه او رفتند و از لحظه ورود اقدام به فیلمبرداری کردند که با واکنش و اعتراض شدید برادر آقای قدیمی روبرو شدند و آنها را مجبور کرد که فیلم را پاک کنند. (کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، نیروهای امنیتی به خانواده آقای قدیمی اجازه حضور سر مزار او برای برگزاری مراسم روز سوم را ندادند. خانواده همچنین برای عدم برگزاری مراسم چهلم بر سر مزارش تحت فشار شدید قرار گرفتند. نیروهای امنیتی ۲ روز قبل از مراسم چهلم، بارها با پدر آقای قدیمی تماس گرفته و تهدید کردند که حق برگزاری مراسم چهلم بر سر مزار او را ندارد، اما پدرش گفت «فرزندانم قبول نمی‌کنند و خواهند رفت». ساعت ۱۱ شب قبل از روز چهلم آقای قدیمی، پدر او و اعضای خانواده یکی دیگر از کشته‌شدگان اعتراضات دیواندره که در یک روز جان باختند به فرمانداری دیواندره احضار شدند؛ و از آنها خواسته شد که خانواده‌هایشان حق حضور همزمان در قبرستان دیواندره را ندارند و برای آنها ساعت حضور تعیین کردند. به خانواده آقای قدیمی تنها از ساعت ۱ تا ۲ بعد از ظهر حق حضور داده شد. خانواده‌اش در اینستاگرام اعلام کردند که برای برگزاری مراسم چهلم به روی مزار او خواهند رفت. در روز مراسم آقای قدیمی و یک معترض کشته شده دیگر، مردم زیادی حضور داشتند که بعد از پایان مراسم با سر دادن شعار ضد حکومتی اعتراضات را شکل دادند. نیروهای امنیتی با شلیک تیر هوایی، گلوله ساچمه و گاز اشک آور با معترضان برخورد کردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۳ مهر ۱۴۰۳)

نیروهای امنیتی از طرق مختلف از جمله تماس تلفنی و قرار دادن دوربین بر روی قبر آقای قدیمی، بارها خانواده را برای سکوت و عدم فعالیت در فضای مجازی، عدم حضور بر روی مزار و برگزاری مراسم از جمله مراسم تولد، تهدید و تحت فشار قرار دادند. نیروهای امنیتی چهار بار سنگ قبر آقای قدیمی که خانواده بر روی آن نوشته بودند «شهید فواد» را تغییر داده و تهدید کردند که حق استفاده از کلمه «شهید» را ندارند. (مصاحبه بنیاد، ۳ مهر ۱۴۰۳)

نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، برادر آقای قدیمی را در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ در مسیر مراجعه به مغازه‌اش دستگیر و به مدت ۲۰ روز بازداشتگاه شهرام‌فر شهر سنندج منتقل کردند. او سپس با قرار وثیقه آزاد شد. (مصاحبه بنیاد،  ۳ مهر ۱۴۰۳)

دادگاه انقلاب دیواندره، برادر آقای قدیمی را در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ بدون حضور وکیل محاکمه کرد. او در اواخر اسفند ۱۴۰۲ به اتهام «عضویت در کومله»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، به ۴۰ ماه حبس و پرداخت ۸ میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. (شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۱ فروردین ۱۴۰۳)

واکنش خانواده

در پی قتل آقای قدیمی، پدر او روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ با صدا و سیما مرکز استان کردستان مصاحبه انجام داد و این مصاحبه در تلویزیون استانی کردستان پخش شد. ۲ فرد مطلع و نزدیک به خانواده آقای قدیمی در مصاحبه با بنیاد برومند تایید کردند که این مصاحبه علی‌رغم تمایل پدر او و با تهدید و فشار نیروهای امنیتی انجام شد. (مصاحبه با بنیاد، ۳۰ شهریور و ۳ مهر ۱۴۰۳) 

پدر آقای قدیمی در این مصاحبه گفت: «از مردم خواست فرزندانشان را به خیابان نفرستند و مراقب امنیت باشند. او گفت فرزند ۴۰ ساله‌اش در ناآرامی‌ها بدون حضور نیروی انتظامی کشته شد. به باور او، این حوادث با تحریک دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی شکل گرفته و انقلاب با این اقدامات آسیب نمی‌بیند.» (خبرگزاری صدا و سیما، ۳۱ شهریور ۱۴۰۱)

برادر آقای قدیمی پس از کشته شدن او، بر روی مغازه خشکشویی بردارش شروع به کار کرد و در اعتراض به مرگ وی، رو شیشه مغازه نوشت: «لباس نظامی پذیرفته نمی‌شود». (مصاحبه بنیاد، ۳ مهر ۱۴۰۳) 

خانواده آقای قدیمی بارها به مقابله با فشارها و تهدیدهای نیروهای امنیتی و حکومتی پرداختند و در مراسم ختم آقای قدیمی و در مراجعات نیروها به منزل آقای قدیمی، با آنها به صورت لفظی و فیزیکی درگیر شدند. برادر آقای قدیمی به دنبال قتل او با ماموران امنیتی درگیر و با مشت به دهان یکی از آنها زد و این مامور با سلاح ساچمه‌ای به صورت برادرش شلیک کرد و سه دندان او را شکست. مادر آقای قدیمی در قبرستان دیواندره با یکی نیروهای امنیتی که با پوشش نظافتچی شهرداری حضور داشت درگیر شد و به او گفت: «می‌دانم مامور اطلاعاتی هستی، الکی می‌گویی ازطرف شهرداری برای تمیزکاری آمده‌اید، بار دیگر اینجا ببینمت تمام سنگ‌ها را بر سرت می‌زنم تا پیش مرده‌ها بروی.» (کردپا، ۱۳ اسفند ۱۴۰۱)

تاثیر بر خانواده

یک منبع مطلع در مورد تاثیرات کشته شدن آقای قدیمی بر خانواده‌اش در مصاحبه با بنیاد برومند گفت: «مرگ او بر خواهرش که به بیماری ام اس دچار است، بسیار تاثیر گذاشت و باعث پیشرفت این بیماری و خانه‌نشین شدن او شد. همه اعضای خانواده او گرفتار شدند. برادرش کارو زندگی خودش را بخاطر اینکه رو مغازه آقای قدیمی کار کند، رها کرد. پسرش فوتبال حرفه‌ای را رها کرد و به باشگاه برنگشت. فرزند دیگر آقای قدیمی آرام و قرار ندارد و عصبی شده است.» (مصاحبه بنیاد برومند، ۳ مهر ۱۴۰۳)

«با مرگ او خانواده از هم پاشید؛ خواهر او که مبتلا به بیماری ام‌اس است، خانه‌نشین شد و فرزندانش آرامش و دلگرمی خود را از دست دادند.»

بر اساس اطلاعات موجود، بعد از فوت آقای قدیمی، یکی از برادرانش به دلیل شوک عصبی، از ساعت ۶ صبح تا ۴ بعدازظهر قدرت تکلم‌اش را از دست داد. (مانیتور حقوق بشر، ۱۳ مهر ۱۴۰۱)

پسر آقای قدیمی در انشاء خود در تاریخ ۲ آبان ۱۴۰۱ با اشاره به کشته شدن پدرش نوشت: «من همیشه پاییز را دوست داشتم. ولی امسال از فصل پاییز خوشم نمی‌‌آید چون پدرم را در اول شروع این فصل از دست دادم. امسال من برگ‌های رنگارنگ درختان  پاییزی را به رنگ قرمز یعنی به رنگ خون پدرم می‌بینم. در آخر آرزو می‌کنم هیچ پاییزی به جای برگ درختان، آدم‌‌ها نریزند.»