او فعالانه در اعتراضات شهر مهاباد شرکت داشت و برای معترضان حاضر در خیابان نان و ساندویچ تهیه می‌کرد.

خبر و اطلاعات در مورد اعدام خودسرانه سید عبدالخالق (کمال) احمد پور فرزند طاهر و مریم،‌ از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) بدست آمده است. برای تکمیل اطلاعات این پرونده از وبسایت خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی -ایرنا (۲۸ آبان ۱۴۰۱)، آژانس خبرگزاری کردستان-کردپا ( ۲۷ آبان ۱۴۰۱؛ ۱۱ و ۲۸ خرداد، ۳ و ۱۸ تیر ۱۴۰۲)، سازمان حقوق بشر هه‌نگاو (۲۸ آبان ۱۴۰۱) و روزنامه اعتماد (۳۰ آبان ۱۴۰۱) استفاده شده است. 

آقای سید عبدالخالق (کمال) احمدپور، کرد و متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۷ در شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی بود. او تا سال سوم راهنمایی تحصیل کرد و استاد گچ‌کاری و تزئینات ساختمان بود. آقای احمدپور متاهل و دارای ۲ فرزند بود. او همچنین از پدر و مادر پیرش نیز نگهداری می‌کرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)

آقای احمدپور فردی «خانواده دوست، سرشناس، قابل احترام، خونگرم، شوخ طبع و اجتماعی بود». (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، آقای احمدپور مخالف جمهوری اسلامی ایران بود. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ) 

آقای احمدپور در روز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۱ در خیابان منبع مهاباد، یکی از مراکز اعتراضات این شهر، در تظاهرات سراسری پاییز ۱۴۰۱ که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی که به بهانه «بدحجابی» در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی آغاز شده بود، فعالانه شرکت داشت و همچنین  برای معترضان حاضر در خیابان نان و ساندویچ تهیه می‌کرد. (کردپا، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ )  

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیش زمینه اعتراضات مهاباد

در روز پنجم آبان ۱۴۰۱، که به «روز خونین مهاباد» شهرت یافت، جمعیت معترض پس از برگزاری مراسم خاکسپاری آقای اسماعیل (سمکو) مولودی، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر مهاباد، به سمت میدان شهرداری حرکت کردند. در پی دخالت نیروهای امنیتی و شلیک آنان، چهار تن از معترضان جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند. معترضان خشمگین در این اعتراضات به ادارات و دفاتر دولتی حمله کرده و شعارهای تندی علیه حکومت و نیروهای بومی سپاه پاسداران سر دادند.

اعدام خودسرانه آقای عبدالخالق احمدپور

آقای عبدالخالق احمدپور در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۳ در شهر مهاباد کشته شد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲؛ ایرنا، ۲۸ آبان ۱۴۰۱؛ کردپا ، ۲۷ آبان ۱۴۰۱؛ روزنامه اعتماد، ۳۰ آباد ۱۴۰۱؛ سازمان حقوق بشر هه‌نگاو، ۲۸ آبان ۱۴۰۱)

بر اساس اطلاعات موجود، آقای احمدپور در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۳ جلوی در خانه‌اش در خیابان نبوت شرقی (معروف به خیابان منبع) مهاباد، با تیراندازی اسلحه جنگی ماموران لباس شخصی از فاصله ۱۰۰ متری هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. گلوله از سمت راست شکم، پس از عبور از طحال به قلبش اصابت کرد. به گفته یک منبع مطلع، تظاهرات‌ در نزدیکی خانه پدری آقای احمدپور واقع در میدان سپاه، خیابان نبوت شرقی مهاباد معروف به خیابان منبع بود و «یک ماه و نیم هر شب آنها در آنجا آتش روشن می‌کردند و مردم سنگ پرانی می‌کردند و آنها هم با ساچمه می‌زدند. ولی آن شب آنها تیر جنگی زدند. او و خانواده و همسایه‌ها هر شب [برای اعتراض] بیرون می‌رفتند.» این منبع مطلع به نقل از همسایه‌های آقای احمدپور که شاهد تیر خوردن او بودند، به بنیاد برومند گفت:«همسایه ها با او بودند و گفتند زمانی‌که تیر به او برخورد کرد، ۱۲ متری دوید و گفت فکر می کنم که تیر خورده‌ام و در شکمم احساس سوزش می کنم و برادرم را مطلع کنید». نزدیکانش او را به بیمارستان خمینی شهر مهاباد منتقل کردند و از ترس دستگیری توسط نیروهای امنیتی که در بیمارستان حضور داشتند، گفتند که او استاد گچکار است و از ساختمان افتاده است. وی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرده بود و در بیمارستان به آنها گفته شد که او فوت کرده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، کردپا، ۲۷ آبان ۱۴۰۱)

خانواده و بستگان آقای احمدپور، جنازه منتقل شده او به پزشکی قانونی شهر مهاباد را بدون اطلاع ماموران امنیتی و پزشکان، از پزشکی قانونی خارج کردند و برای جلوگیری از ربودن جنازه‌ توسط نیروهای امنیتی، سه بار جنازه را مخفی کردند و به منزل خودشان منتقل نکردند. بر اساس برگه گواهی پزشکی علت فوت آقای احمدپور، «برخورد گلوله به قسمت فوقانی شکم و خونریزی»  بوده است. (کردپا، ۲۷ آبان ۱۴۰۱)

خانواده و بستگانش، جنازه او را بدون اطلاع ماموران امنیتی و پزشکان از پزشکی قانونی خارج کردند. نیروهای امنیتی با تمامی اعضای خانواده و بستگان او تماس گرفته بودند که پیکر وی را برگردانند، اما  خانواده‌اش برای جلوگیری  از ربودن جنازه‌ توسط نیروهای امنیتی، سه بار جنازه را مخفی کردند و به منزل خودشان منتقل نکردند.

ماموران امنیتی قصد داشتند برای جلوگیری از حضور مردم و گسترش اعتراضات، جنازه آقای احمدپور را تنها با حضور تعدادی از اعضای نزدیک خانواده‌اش به خاک بسپارند، اما به دلیل مخالفت خانواده و حضور گسترده مردم در مراسم خاکسپاری، موفق نشدند. در مراسم خاکسپاری آقای احمدپور در روز شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱،مردم زیادی  شرکت کردند که به اعتراض گسترده‌ای تبدیل شد. به گفته منابع رسمی: «اغتشاشگران پس از شرکت در تشییع جنازه این فرد ضمن سر دادن شعارهای هنجارشکن وارد محلات شهری شدند.» (ایرنا، ۲۸ آبان ۱۴۰۱)

پیکر آقای احمدپور در قبرستان باغ فردوس مهاباد به خاک سپرده شد.

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

نیروهای امنیتی پیش از خاکسپاری  با تمامی اعضای خانواده و بستگان او تماس گرفته بودند که پیکر وی را برگردانند ولی موفق نشدند.. آنها  بعد از مراسم خاکسپاری آقای احمدپور، به شرکت کنندگان معترض به مرگ او تیر هوایی و گازاشک‌ آور شلیک کردند. بعد از مراسم خاکسپاری آقای احمدپور، نیروهای امنیتی مهاباد برادرش را احضار کردند و از او تعهد گرفتند که در مورد کشته شدن برادرش با رسانه‌ها صحبت نکند ولی او نپذیرفت. (کردپا، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲- ایرنا، ۲۸ آبان ۱۴۰۱)

مسئولان به خانواده آقای احمدپور، گواهی فوت او را ندادند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)

نماینده وقت شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با روزنامه اعتماد اظهار داشت: «اين افراد (نیروهای امنیتی) متعلق به نيروهای امنيتی و حکومتی بودند، ترديدى نيست، اما اينكه از نیروهای سپاهی بودند، يا نیروی انتظامی بودند يا لباس‌شخصی‌ها بودند، هنوز مشخص نشده است. مردم مهاباد معترضند كه چرا بايد به خانه مردم، ساختمان‌ها و مغازه‌های مردم شليك كنند و خسارت ايجاد كنند؟» او خواستار اعزام هیاتی از سوی علی خامنه‌ای به مناطق كردنشين جهت پیگیری حقوق معترضان کشته شده از جمله آقای احمدپور شد. (روزنامه اعتماد، ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ) 

نیروهای امنیتی برادر آقای احمدپور را در روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در محل کارش در خیابان نبوت شرقی (خیابان منبع) بدون ارائه حکم قضایی بازداشت کردند. او در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ با قرار وثیقه آزاد شد. (کردپا، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲) از دلیل بازداشت و اتهامات مطرح شده علیه او اطلاعی در دست نیست.

واکنش خانواده

خانواده به دلیل ترس از دستگیری دیگر اعضای خانواده، در رابطه با کشته شدن او در مراجع قضایی شکایت نکردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) 

تاثیر بر خانواده

بنا بر اطلاعات موجود، پس از مرگ آقای احمدپور، مادرش برای مدتی غذا و آب نمی خورد و او را بارها برای مداوا به شهر ارومیه بردند. پدرش حواسش را از دست داد و نیاز به مراقبت شدید دارد. دخترش زمانی که عکس پدرش را در گوشی و یا جایی دیگر می‌دید، گریه می‌کرد و خانواده به خاطر اینکه عکس او را نبیند، از تلویزیون و گوشی استفاده نمی‌کردند و عکس‌های او را مخفی می‌کردند. خانه پدری آقای احمد‌پور که همراه خانواده و پدرو و مادرش در آن ساکن بودند را برای اینکه برای پدر و مادرش مرور خاطرات نشود، تخلیه کردند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)