خانم احمدی دل‌پاک و صبور بود؛ نه فقط مادر، رفیق صمیمی کودکانش. ستون عاطفی فامیل که خانه‌اش با کتاب‌های ادبیات و تاریخ کُردی روشن بود. و هر وقت مشکلی پیش میامد، همه برای مشورت به او پناه می‌بردند.

خبر و اطلاعات در خصوص اعدام فراقضایی خانم فرشته احمدی، فرزند شمسی و خالد، از طریق مصاحبه بنیاد برومند با نزدیکان خانم احمدی (۲۳ بهمن ۱۴۰۱) و برادرش (۲۱ مرداد ۱۴۰۴) گردآوری شد. همچنین برای تکمیل اطلاعات این پرونده از وب‌سایت‌های ایران‌وایر (۲۶ شهریور ۱۴۰۳)، بی‌بی‌سی فارسی (۲۶ شهریور ۱۴۰۳)، خبرگزاری ایرنا (۱۰ آبان ۱۴۰۱)، خبرگزاری میزان (۱۰، ۱۱ و ۱۳ آبان ۱۴۰۱)، خبرگزاری تسنیم (۹ و ۱۰ آبان ۱۴۰۱)، خبرگزاری مهر (۹ و ۱۱ آبان ۱۴۰۱)، شبکه حقوق بشر کردستان (۶ آبان ۱۴۰۱)، رادیو فردا (۱۱ آبان ۱۴۰۱)، سازمان حقوق بشری کردستان- کردپا (۲۴ خرداد ۱۴۰۳) و سازمان حقوق بشر هنگاو (۷ و ۱۱ آبان ۱۴۰۱) استفاده شده است.

خانم احمدی، متولد ۶ آبان ۱۳۶۹ (صفحه اینستاگرام کردپا، ۲۴ خرداد ۱۴۰۳) در روستای نیوخلف از توابع شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی بود. او پس از پایان دبیرستان، دورهٔ کاردانی رشتهه مهندسی کامپیوتر را در دانشگاه آزاد سردشت گذراند. سپس در دانشگاه آزاد مهاباد مقطع کارشناسی و در دانشگاه آزاد ارومیه مقطع کارشناسی‌ارشد همین رشته را به پایان رساند. خانم احمدی حافظ کل قرآن بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) 

خانم احمدی پیش از ازدواج، به مدت حدود سه تا چهار سال در شهر سردشت صاحب یک مغازه عکاسی و فتوکپی بود. او علاقه زیادی به عکاسی داشت و با جدیت به آن مشغول بود (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳). پس از ازدواج، مغازه‌اش را تعطیل کرد و به شهر مهاباد نقل مکان کرد و در همان‌جا سکونت داشت. او متاهل و داری ۲ فرزند سه و هشت ساله بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) 

خانم احمدی همچنین تلاش‌هایی برای ورود به حرفه معلمی داشت و در آزمون‌های استخدامی آموزش و پرورش شرکت کرد. به گفته نزدیکانش، با وجود اینکه نمره قبولی بالایی کسب کرده بود، مسئولان آموزش و پرورش به دلیل نداشتن عضویت در بسیج از پذیرش او خودداری کردند. یکی از مسئولان در پاسخ به اعتراض به این تصمیم گفته بود: «اگر این پرونده چنین چیزی (کارت بسیج) نداشته باشد، از سوی ما رد می‌شود.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

فرشته احمدی به هیچ‌یک از گروه‌های سیاسی وابستگی نداشت و شخصیتی غیرسیاسی و آرام شناخته می‌شد. او تمام تمرکز خود را بر خانواده، تحصیل و تربیت فرزندانش گذاشته بود. به گفته خانواده‌اش، در طول ۹ سال زندگی مشترک حتی برای ثانیه‌ای باعث دلخوری همسرش نشده بود و همیشه «غم‌خوار» اطرافیانش بود. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

به گفته یکی از نزدیکانش، خانم احمدی شخصیتی «دل‌پاک، بااخلاق، مهربان و صبور داشت که نه تنها مادر، بلکه رفیق صمیمی فرزندانش بود و تربیت آنها را با محبت و دلسوزی دنبال می‌کرد.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

به روایت خانواده، خانم احمدی ستون عاطفی و محور ارتباطی فامیل بود؛ کتابخانه شخصی‌اش سرشار از آثار ادبی و تاریخی کُردی بود و همواره مرجع مشورت اطرافیان محسوب می‌شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکان، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱(مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت. 

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند.

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند.

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیش زمینه اعتراضات مهاباد

در روز پنجم آبان ۱۴۰۱، که به «روز خونین مهاباد» شهرت یافت، جمعیت معترض پس از برگزاری مراسم خاکسپاری آقای اسماعیل (سمکو) مولودی، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در شهر مهاباد، به سمت میدان شهرداری حرکت کردند. در پی دخالت نیروهای امنیتی و شلیک آنان، چهار تن از معترضان جان باختند و شمار زیادی نیز زخمی شدند. معترضان خشمگین در این اعتراضات به ادارات و دفاتر دولتی حمله کرده و شعارهای تندی علیه حکومت و نیروهای بومی سپاه پاسداران سر دادند.

اعدام فراقضایی خانم فرشته احمدی

خانم فرشته احمدی در شامگاه ۵ آبان ۱۴۰۱، حدود ساعت ۷:۳۰ تا ۸ شب، مصادف با روز تولد ۳۲ سالگی‌اش، در جریان اعتراضات سراسری در شهر مهاباد با شلیک یک گلوله از سوی تک‌تیرانداز (قناسه) در خیابان محمد مولان شهر مهاباد کشته شد. (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکانش، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱؛ مصاحبه بنیاد با برادرش، ۲۱ مرداد ۱۴۰۴)

گلولهٔ تک تیرانداز از حدود ۲۰۰ متری به پهلوی راستش خورد و از زیرِ بغل به قلبش اصابت کرد. 

در ساعات پیش از کشته‌شدن، خانم احمدی با مشاهده افزایش تجمع و تیراندازی‌ها در خیابان سرداران شهر مهاباد، نگران امنیت خود و فرزندانش شده بود. او تلفنی با یکی از اعضای خانواده تماس گرفت و با گریه از کشته‌شدن آقای زانیار ابوبکری یکی از معترضان در همسایگی‌شان خبر داد. چند دقیقه بعد به همسرش اطلاع داد که محله‌ا‌شان در محاصره مأموران امنیتی این شهر قرار دارد و از او خواست برای انتقال خانواده از محل کمک کند. (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳؛ مصاحبه بنیاد برومند با یکی از نزدیکانش، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

خانم احمدی به‌همراه همسر و دو فرزند خردسالش تصمیم گرفتند خانه را ترک و به روستای حمزه‌آباد، محل سکونت پدر همسرش، پناه ببرند. اما در مسیر، با تغییر تصمیم، به خانه یکی از بستگان همسرش، در نزدیکی سه‌راهی شیلان مهاباد بازگشتند. چند دقیقه پس از رسیدن، پسر سه‌ساله فرشته لباسش را خیس کرد. خانم احمدی شلوار او را شست و برای خشک‌کردن، در حالی که شلوار هنوز در دستش بود، به پشت‌بام رفت. در همین لحظه، گلوله‌ای شلیک شد که ابتدا از میان شلوار کودک عبور کرد و سپس به بدن فرشته اصابت نمود. این گلوله، که از سوی تک‌تیرانداز (قناسه) مستقر بر بام یکی از ساختمان‌های اطراف و از فاصله حدود ۲۰۰ متر شلیک شده بود، از سمت راست و زیر بغل وارد شد، به قلب رسید و از بدن خارج نشد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ ؛بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳؛ ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

 دختر خردسال او در مورد نحوه کشته شدن مادرش بعدها در ویدیویی گفت: «من پیشش بودم، شلوار برادرم در دست او بود… یهو مادرم داد زد». (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

همسر خانم احمدی سپس با وجود تیراندازی‌های شدید در خیابان و هشدار ماموران، پیکر او را با خودرو شخصی به بیمارستان مهاباد منتقل کرد. خانواده در بیمارستان متوجه جان باختن فرشته احمد شدند،‌ اما با این حال پس از ورود آنها به بیمارستان، چهار مامور با لباس پرستاری اعلام کردند که او را به اتاق عمل می‌برند؛‌ در حالی که قصد ماموران انتقال پیکر او از خروجی پشتی بیمارستان بود. به همین دلیل میان خانواده و ماموران درگیری بالا گرفت و یکی از مأموران بر روی همسرش اسلحه کشید. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱؛ ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

در پی مقاومت بستگان و تهدید متقابل یکی از ماموران با اسلحه، خانواده موفق به بازپس‌گیری پیکر خانم احمدی شدند، اما به‌شرطی که وی را «بلافاصله و بدون انتقال به سردشت» به خاک بسپارند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

خانم احمدی در ساعت حدود ۱۰ شب همان روز در روستای حمزه‌آباد (محل زندگی خانواده همسرش) تحت نظارت شدید نیروهای امنیتی و بدون اجازه تشییع عمومی دفن شد. خانواده قصد داشتند او را در زادگاهش سردشت دفن کنند، اما به دلیل تهدید ماموران و احتمال توقیف پیکر در مسیر، از این تصمیم منصرف شدند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱؛ ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

قوانین مرتبط با کنترل اعتراضات

تاکنون موارد قابل توجهی از کشته شدن اشخاص در تظاهرات‌ انتقادی در ایران گزارش شده است. در اغلب این موارد نیروهای مسلح برای سرکوب اعتراضات با استفاده از سلاح گرم به روی تظاهرات‌کنندگان شلیک کرده‌اند. در حقوق ایران تیراندازی ماموران مسلح در تظاهرات‌ دارای ضوابطی است. همچنین قوانین ایران در جهت مجازات مامورانی که برخلاف قانون اقدام به تیراندازی می‌کنند و نحوه جبران خسارت از قربانی، مقرراتی را وضع کرده‌اند:

بر طبق قوانین ماموران مسلح در برخی موارد اجازه استفاده از سلاح گرم را دارند. یکی از این موارد جلوگیری از ناآرامی و اغتشاشات است. در مورد اینکه ناآرامی و اغتشاش چیست قوانین تعریف مشخصی ارائه نداده‌اند. قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ ضوابطی را برای استفاده از سلاح مشخص کرده است. مهمترین اصلی که این قانون در نظر گرفته اصل ضرورت است. بدین معنی که ماموران مسلح فقط در شرایط اضطراری می‌توانند شلیک کنند. در مورد تظاهرات‌ ماده ۴ و ۵ این قانون به ماموران اجازه داده است که تحت شرایطی برای اعاده نظم و فرونشاندن ناآرامی‌ها از سلاح خود استفاده کنند. ماده ۴ مقرر کرده است: «مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌های غیر قانونی، فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح‌، مهار آنها امکان‌پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:

الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح، با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. تبصره ۱- تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاون ‌آنان خواهد بود و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.‌ تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند...» این ماده به روشنی اشاره کرده است که ماموران باید ابتدا از وسایل دیگر استفاده کرده و در صورتی که وضعیت کنترل نشود از سلاح استفاده کنند و ضمنا به تظاهرات‌کنندگان هشدار بدهند. قانونگذار مصادیق وسایل دیگر را ذکر نکرده اما منطقا می‌توان گفت که منظور وسایلی غیر‌کشنده همچون آب پاش، گاز اشک‌آور، باتوم و مواردی از این قبیل است. این ماده در مورد تظاهرات‌ غیر‌مسلحانه است. در مورد راهپیمایی‌های مسلحانه ماده ۵ مقرر کرده است: « مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی‌های غیر‌قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجازند از‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات ‌و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.»

در تمامی حالات فوق لازم است که مامورین اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب : الف- تیر هوایی. ب- تیراندازی کمر به پایین. ج- تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند. (تبصره ۳ ماده ۳)

در صورتی‌که ماموری مطابق مقررات فوق اقدام به تیراندازی کند و قربانی نیز بی‌گناه شناخته نشود هیچ مسئولیتی بر عهده مامور و سازمان متبوع وی نخواهد بود ( ماده ۱۲) اما اگر مامور برخلاف مقررات مذکور عمل کند مجازات خواهد شد. اگر مامور مسلح بدون رعایت قوانین و به صورت عمدی اقدام به تیراندازی کرده و در اثر این تیراندازی شخصی مجروح یا کشته شود، خود ایشان به قصاص یا دیه و یا حبس حسب مورد محکوم می‌شود. ماده ۴۱ قانون جرایم نیروهای مسلح در این زمینه مقرر کرده است:« هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد.»

قانون فرض دیگری نیز مطرح کرده و آن اینکه مامور تمامی تشریفات مذکور را رعایت کند اما قربانی در محاکم دادگستری بی‌گناه شناخته شود.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. بر طبق ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری: «در صورتی‌که ماموران با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه، شخص یا اشخاص بی‌گناهی‌مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد»

واکنش مسئولان

مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از کشته شدن خانم احمدی، مدعی شدند که او با شلیک گلوله از داخل منزل کشته شده و خانواده‌اش نیز این موضوع را تأیید کردند. (ایرنا، ۱۰ آبان ۱۴۰۱؛ خبرگزاری میزان، ۱۰ و ۱۳ آبان ۱۴۰۱). مسئولان حکومتی اعلام کردند که در زمان حادثه، در محدوده منزل محل کشته شدن او هیچ تجمع، اغتشاش یا حضور پلیس وجود نداشته است.(ایرنا، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

مسئولان دادگستری استان آذربایجان غربی، پرونده‌ای با موضوع «قتل عمد» تشکیل دادند و اظهار داشتند که بازپرس ویژه قتل، کارآگاهان پلیس آگاهی و اداره اطلاعات استان در حال بررسی دقیق صحنه و انجام تحقیقات مقدماتی هستند. (خبرگزاری میزان، ۱۰ آبان ۱۴۰۱)

مسئولان پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی نیز هرگونه استفاده از سلاح جنگی برای کنترل اعتراضات ۱۴۰۱ در شهر مهاباد را رد کردند و مدعی شدند که «گروه‌های ضدانقلاب از فرصت اعتراضات برای قتل شهروندان استفاده کرده‌اند». (خبرگزاری تسنیم، ۹ آبان ۱۴۰۱؛ خبرگزاری مهر، ۹ و ۱۱ آبان ۱۴۰۱)

مسئولان رسانه‌ای حکومتی، از جمله صداوسیما و کانال‌های وابسته به سپاه، مدعی شدند خانم احمدی به دست همسرش کشته شده و خانواده مقتول شکایتی ندارند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳؛ ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

در ادامه فشارها، حساب‌های بانکی همسر و فرزندان فرشته را مسدود کردند، خانه‌شان را تفتیش نمودند، وسایل شخصی از جمله دوربین عکاسی فرشته را ضبط کردند و رفت‌وآمد به مزار او را تحت کنترل کامل قرار دادند. (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳) 

مسئولان بنیاد شهید و نیروهای امنیتی بارها به خانه خانواده احمدی و خانواده همسر او مراجعه کردند و با پیشنهاد مبالغ کلان، دو برابر دیه و مزایای بنیاد شهید، تلاش کردند آن‌ها را به پذیرش این روایت وادار کنند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱؛ ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

مسئولان امنیتی، پس از ناکامی در جلب همکاری خانواده، برادر خانم احمدی را بازداشت کردند و به مدت ۲۸ روز تحت بازجویی و ضرب‌وشتم قرار دادند. مأموران از او خواستند در یک ویدیوی ۳۰ ثانیه‌ای قتل را به گروه‌های سیاسی کرد مخالف حکومت ایران نسبت دهد، اما او این درخواست را رد کرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

مسئولان قضایی ایران صدور گواهی فوت فرشته احمدی را به پذیرش روایت رسمی و ثبت او به‌عنوان «شهید» از سوی خانواده مشروط کرده‌اند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

نیروهای امنیتی رفت‌وآمد به مزار خانم احمدی را تحت کنترل کامل قرار دادند، در مسیر آرامستان روستای حمزه آباد دژبانی ایجاد کردند و تنها به افراد معدودی که از پیش هماهنگی شده بود، اجازه حضور بر مزار او را دادند. در مراسم هفتم و چهلم خانم احمدی، مسئولان امنیتی حضور عمومی را ممنوع کردند و این مراسم‌ها تنها با حضور اعضای درجه‌یک خانواده و تحت نظارت کامل نیروهای امنیتی برگزار شدند. (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳؛ بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

با گذشت بیش از ۲ سال از کشته شدن خانم احمدی، مرگ او همچنان در سیستم ثبت احوال ایران به‌صورت رسمی ثبت نشده و گواهی فوتی هم صادر نشده است. کارت بانکی‌اش فعال و یارانه ماهانه برای او واریز می‌شود. (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

واکنش خانواده

خانواده خانم احمدی از همان ابتدا روایت «قتل خانوادگی» را رد کرده و تأکید کردند که او با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات مهاباد کشته شده است. (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

برادر خانم احمدی تنها چند ساعت پس از انتشار روایت حکومت مبنی بر به قتل رسیدن او از داخل منزل، با انتشار  ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که خواهرش بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به شهادت رسیده و نه تنها خانواده هیچ شکایتی علیه همسر یا افراد دیگر ندارند، بلکه شکایت خود را به خدا واگذار کرده‌اند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱؛ بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

برادر خانم احمدی در این ویدئو عنوان کرد که شخصاً بیست دقیقه پیش از حادثه با فرشته تماس داشته و صدای تجمع و تیراندازی را از پشت تلفن شنیده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) او همچنین اظهار داشت که در محل کشته شدن خانم احمدی، تجمع گسترده‌ای برقرار بود و بسیاری از مردم در خیابان‌های اطراف حضور داشته‌اند. (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

برادر خانم احمدی، درخواست حکومت مبنی بر اعلام اینکه گروه‌های سیاسی کرد مخالف حکومت ایران او را کشتند را رد کرد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) 

خانواده خانم احمدی پیشنهاد دریافت دیه ۲ برابر و امتیازات بنیاد شهید در ازای پذیرش روایت رسمی و نسبت‌دادن مرگ او به گروه‌های مخالف کرد را رد کردند. (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳)

تاثیر برخانواده

به گفته یک منبع مطلع، به دنبال کشته شدن خانم احمدی، خانواده او با شوک عمیق روانی، بی‌ثباتی اقتصادی، و فضای پرتنش امنیتی مواجه شده‌اند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، پس از مرگ خانم احمدی، «خانواده‌اش با مشکلات جدی روحی و عاطفی روبه‌رو شدند؛ خانه‌اش قفل و دست‌نخورده باقی ماند و زندگی‌شان به شدت دگرگون شد.» (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

به گفته برادر خانم احمدی، «فرزندان خردسال او از نظر روحی دچار آسیب‌های شدیدی شده‌اند و هر بار که نیروهای نظامی یا ایست‌های بازرسی را می‌بینند، دچار وحشت و اضطراب می‌شوند.» (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳) دختر خانم احمدی که در زمان قتل مادرش هشت ساله و دانش‌آموز کلاس اول بود، اکنون با ترس از نیروهای امنیتی زندگی می‌کند و در مواجهه با مأموران می‌گوید: «آنها ما را می‌کشند» (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

دختر خانم احمدی که شاهد صحنه قتل مادرش بود، به روشنی به یاد دارد که مادرش روی زمین افتاد و دیگر با او صحبت نمی‌کرد (بی‌بی‌سی فارسی، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳). این تجربه به‌طور مستقیم به رشد روانی و اجتماعی آن‌ها لطمه زده است. فرزند کوچک‌تر خانم احمدی در آن زمان تنها سه سال داشت و اکنون، با ۶ سال سن، همچنان در برخورد با دژبان‌ها به پدرش پناه می‌برد و می‌گوید «بابا تق‌تق». (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

همسر خانم احمدی پس از مرگ او به‌همراه کودکان به خانهِ پدرِ خود در روستای حمزه‌آباد بازگشتند و خانواده اکنون تحت حمایت پدربزرگ و مادربزرگ پدری و یکی از عمه‌ها زندگی می‌کنند. دختر خانم احمدی در همان روستا به مدرسه می‌رود و از برادر کوچک‌ترش مراقبت می‌کند (ایران‌وایر، ۲۶ شهریور ۱۴۰۳).

مادر خانم احمدی نیز به خاطر فشار روانی ناشی از فقدان دخترش، قادر به مراقبت از نوه‌های خود نیست. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

به گفته یک منبع مطلع، فرشته تنها همسر نبود، بلکه ستون اصلی خانواده و حلقه ارتباطی میان خواهران، همسایگان و اطرافیان بود. به گفته برادرش، فرشته «مادر، پدر، معلم، و دکتر» خانواده بود. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱).

به گفته یک منبع مطلع، کشته شدن خانم احمدی نه‌تنها بنیان عاطفی خانواده را در هم شکست، بلکه وضعیت معیشتی آن‌ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. به گفته برادرش: «زندگی‌مان به هم ریخته. نه درآمدی داریم، نه دل و دماغی برای کار. از وقتی فرشته شهید شده، حتی در خانه‌اش را باز نکردیم. همه چیز همان‌طور باقی مانده». (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱)

خانواده احمدی مدتها  پس از کشتن او، همچنان در فضایی از ترس و تهدید زندگی کردند. برادر خانم احمدی در گفتگو با بنیاد برومند گفت: «همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، چشمم به در و پنجره است مبادا کسی وارد شود». (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) او اظهار داشت:« این فاجعه تنها جان فرشته را نگرفت، بلکه فرزندان، همسر، و خانواده‌اش نیز شهید شدند. این قربانی شدن را در راه دفاع از آزادی و سرزمینشان معنا می‌کند. این هم دسته‌گل من بود برای خاک و وطن» (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۳ بهمن ۱۴۰۱).