امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

سیده طیبه حجتی

درباره

سن: ۲۹
ملیت: ايران
مذهب: احتمال قوی اسلام
وضعیت تأهل: متاهل

مورد

تاریخ اعدام: ۴ دی ۱۳۸۷
محل: زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
نحوه اعدام: حلق آویز
اتهامات: قتل
سن در زمان ارتکاب جرم: ۲۴

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

نقض حقوق بشر

 بر اساس اطلاعات موجود، احتمال می‌رود حقوق بشری که در زیر می‌آید در مورد این شخص نقض شده باشد:

  • حق تساوی در مقابل قانون و حق برخورداری از حمایت قانون بدون هیچگونه تبعیض

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ٢٦

حق برخورداری ازحداقل تضمین‌های آیین دادرسی

حق متهم به اصل برائت تا زمانی که در یک دادگاه صالح، مستقل و بی طرف مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود

اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده (۱)۱۱،میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (٢)١٤

حقوق مربوط به دوران بازداشت پیش از محاکمه

حق مصونیت در مقابل شهادت اجباری علیه خود و اعتراف اجباری به جرم

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)١٤ الف

حق مصونیت در مقابل هر نوع خشونت، شکنجه و یا بی احترامی به حیثیت ذاتی شخص انسان

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،

ماده ١،ماده ٢

حقوق مربوط به محاکمه

حق برخورداری از یک محاکمه علنی و منصفانه در مدت زمان معقول

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده (٣)٩،ماده (١)١٤ 

حقوق مربوط به حکم

ماده (٥)١٤حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، 

ماده (٤)٦

حکم اعدام

حق زندگی، حق ذاتی انسان است و نباید فردی را خودسرانه از آن محروم کرد

اعلامیه جهانی حقوق بشر،ماده ٣؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده (١)٦، ماده (١)٩؛دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام،ماده ١

حق مصونیت در مقابل مجازات بیرحمانه، غیرانسانی و اهانت آمیز

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،

ماده ٧؛

کنوانسیون ضد شکنجه، مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز،

ماده ١، %ماده ٢%viol_ctcidp_

ملاحظات

خانم حجتی ۲۴ ساله و ساکن تهران بود. او در زندان به تحصیلاتش ادامه داد، دیپلم گرفت و حتی در دانشگاه ثبت‌نام کرد.

خبر اعدام خانم سیده طیبه حجتی از سوی منابع متعدد ازجمله خبرگزاری ایسکا (۴ دی ۱۳۸۷) و روزنامه‌های ایران و اعتماد (۵ دی ۱۳۸۷) منتشر شد. اطلاعات تکمیلی در این باره از روزنامه‌های اعتماد (۱۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۰ دی و ۹ بهمن ۱۳۸۶، ۲ شهریور و ۱۲ مهر ۱۳۸۵)، هموطن سلام (۱۰ تیر ۱۳۸۷)، اعتماد ملی (۹ بهمن ۱۳۸۶) و منابع دیگر*برگرفته شده است.

خانم حجتی فرزند محمدرضا، ‌۲۴ ساله و ساكن تهران بود. وی در آذرماه ۱۳۸۱ با آقای رضا کریم‌پور ازدواج کرد. آنها پس از یک سال زندگی مشترک، در آذر ماه ۱۳۸۲ از هم جدا شدند، ولی مجددا در دی ماه ۱۳۸۲ به صورت موقت با هم ازدواج کردند. به گفته آقای کریم‌پور،‌ خانم حجتی شباهت زیادی با همسر اول او داشت.

پرونده خانم حجتی در رابطه با ربایش و قتل دخترشش ساله شوهر موقتش (الهه كریم‌پور) بود که ظهر روز سوم اسفند ماه ۱۳۸۲ از حیاط مدرسه اش واقع در مجیدیه (تهران) ربوده شد و جسد وی در ۹ اسفند (همان سال) در گودالی در پارک شیان کشف شد.

دستگیری و بازداشت

خانم حجتی در ۹ اسفند ۱۳۸۲ در جریان تحقیقات مربوط به قتل الهه کریم‌پور(دختر همسر موقت خانم حجتی)، توسط ماموران کلانتری بازداشت شد و پس از ۲۴ ساعت برای تحقیقات بیشتر به «تحت نظر» دایره ۱۰ پلیس آگاهی تهران منتقل شد. بنابر کیفرخواست در ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۲ حکم بازداشت موقت خانم حجتی صادر شد.

خانم حجتی پیش از آن، در جریان تحقیقات مربوط به گم‌شدن الهه، در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۲ به کلانتری ۱۹۰ احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت، اما با انکار اطلاع از سرنوشت دختر بچه آزاد شد.

خانم حجتی مدت پنج سال زندانی بود و تمام یا قسمتی از دوره حبسش را در بند زنان زندان اوین سپری کرد. به گزارش جام‌جم آنلاین، خانم حجتی در زندان تا دیپلم ادامه تحصیل داد و حتی در دانشگاه ثبت نام کرد. به گفته یکی از همبندانش در بند زنان، زندانیان او را ببری صدا می‌کردند.

دادگاه

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران، خانم حجتی را در هفتم آبان ۱۳۸۳ با حضور ۵ قاضی به صورت علنی محاکمه کرد. آقای مرزبان‌ طاهری‌ به همراه یک وکیل زن دیگر، وکالت خانم حجتی را به عهده داشتند. با ایراداتی که دو وکیل خانم حجتی به پرونده گرفتند، دیوان‌عالی کشور خواستار بررسی مجدد پرونده شد و آن را به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران برگرداند. شعبه ۷۴ اینبار با ریاست یک قاضی دیگر و چهار قاضی مستشار، طی سه جلسه در در روزهای ۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۴، ۱۳ دی ۱۳۸۵ و دوم خرداد ۱۳۸۶، خانم حجتی را برای بار دوم بصورت علنی محاکمه کرد.

اتهامات

اتهام عنوان شده علیه خانم حجتی «قتل عمد» بود. وی متهم به قتل دختر همسرموقت خود در روز سوم اسفند سال ۱۳۸۲ شد.

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از یک محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

مدارک و شواهد

«اعترافات» خانم حجتی در بازجویی‌ها، پیدا شدن «جسد زنده بگور شده الهه» در پارک شیان، «شهادت شاهدان در دادگاه» و گزارش پزشکی قانونی از جمله مدارک و شواهد ارائه شده علیه وی در دادگاه بود.

خانم حجتی یازده روز بعد از دستگیری در طی آنچه «بازجویی‌های فنی پلیسی» نامیده شد، در اداره ۱۰ آگاهی به قتل الهه اعتراف کرده بود و گفته بود که به دلیل علاقه شدیدی که به پدر الهه داشت نمی‌خواست از وی جدا شود و الهه را مانعی در راه زندگی مشترکشان می‌دید و به همین دلیل تصمیم به قتل او گرفت. (روزنامه اعتماد، ۱۰ تیر ۱۳۸۷) وی در بازجویی‌ها اعتراف کرد که با خوراندن ۳۰ قرص دیازپام در محلول آبمیوه، الهه را بیهوش و در نقطه‌ای خلوت از پارک جنگلی شیان در گودالی که از پیش تهیه کرده بود دفن کرده است. در برخی گزارش‌ها عنوان شده که خانم حجتی در بازجویی‌ها تنها به قتل دختر بچه اعتراف کرده و در‌باره محل دفن وی حرفی نزده بود.

جسد الهه شش روز پس از ناپدید شدنش در ساعت ۷:۳۵ روز ۹ اسفند ۱۳۸۲ در پارک جنگلی «شیان» لویزان کشف شد و پزشکی قانونی پس از کالبد شکافی علت اصلی مرگ را «خفگی در اثر ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی» اعلام کرد (اعتماد ملی، ۹ بهمن ۱۳۸۶).

سرایدار مدرسه و دو تن از مادران هم‌کلاسی‌های الهه بعنوان شاهد در جلسات دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند که در روز حادثه خانم حجتی را دیده‌اند که الهه را از مدرسه خارج کرده است. سرایدار مدرسه با اشاره به خانم حجتی اظهار داشت: «آن روز همین زن، الهه را به بهانه خرید خوراکی از دبستان برد.» مریم، مادر یکی از همکلاسی‌های الهه نیز در جایگاه شهود حاضر شد و گفت؛ «آن روز برای رساندن دخترم به مدرسه رفته بودم که متوجه حرکات مشکوک طیبه شدم. نامادری دختر بیچاره، پشت ماشین پنهان بود که دست الهه را گرفت و او را برد.» (ایسکا نیوز)

پدر الهه در دادگاه شرح داد که یک ساعت پس از ناپدید شدن دخترش، زمانی‌که به مدرسه وی مراجعه کرد، با نشان دادن عکس خانم حجتی به همکلاسی‌های او، اطمینان یافت که خانم حجتی الهه را با خود برده است. به همین دلیل بلافاصله به منزل خانم حجتی مراجعه کرده و متوجه عدم حضور او در منزل شد. آقای کریم‌پور ضمن اشاره به سابقه بدرفتاری خانم حجتی با الهه گفت: «طیبه مدام بچه مرا در اتاق حبس می‌كرد.» (وبلاگ میترا خلعتبری) او همچنین تاکید کرد که علت اصلی جدایی‌اش از خانم حجتی بدرفتاری وی با دخترش و عدم مراقبت از او به بهانه‌های مختلف بوده است.

سازمان‌های بین المللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر اعمال سیستماتیک شکنجه‌های شدید و استفاده از سلول‌های انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده‌اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار داده‌اند.

دفاعیات

خانم حجتی در تمام جلسات دادگاه و همینطور اولین جلسه بازجویی پس از انتقال از اداره پلیس آگاهی، تمامی اعترافات خود مبنی بر ربودن و قتل الهه را انکار کرد و گفت که اعترافاتش‌ در اداره‌ آگاهی‌ تحت‌ فشار و شکنجه ماموران اداره آگاهی بوده‌ است‌ و «هر چیزی را که آنها به من دیکته می‌کردند به زبان می‌راندم.»

خانم حجتی در دادسرا و در سه جلسه محاکمه دادگاه، منکر قتل دخترخوانده‌اش شد و اظهار داشت که اعترافاتش در بازجویی‌ها ناشی از فشار بوده و صحت ندارد.

او در اولین جلسه دادگاه در دفاع از خود اظهار کرد: «من‌ از الهه‌ کینه‌ای‌ به‌ دل‌ نداشتم‌. او دختر بسیار خوبی‌ بود و به‌ حرف‌های‌ من‌ هم‌ گوش‌ می‌کرد، دوستش‌ داشتم‌، واقعا مثل‌ فرزند خودم‌ بود. حتی‌ خانواده‌ام‌ هم‌ او را دوست‌ داشتند، مشکل‌ اصلی‌ من‌ با خانواده‌ شوهرم‌ بود، اگر قرار بر قتل‌ بود و من‌ می‌خواستم‌ کسی‌ را بکشم‌، قطعا آن‌ فرد الهه‌ نبود.» (اعتماد ۲ شهریور ۱۳۸۵)

دو وکیل مدافع خانم حجتی طی جلسات دادگاه و دفاعیات خود خطاب به دیوان‌عالی کشور، ایرادات شکلی و محتوایی را به روند تحقیقات، بازجویی و محاکمه وی مطرح کردند. آقای مرزبان طاهری یکی از وکلای مدافع در دادگاه، ضمن زیرسوال بردن سندیت اعترافات موکلش در بازجویی‌ها، به عدم وجود برگه‌های تحقیق و بازجویی از ۱۰ اسفند ۱۳۸۲ تا ۲۰ اسفند ۱۳۸۲ که روز اعتراف خانم حجتی بود اشاره کرد و گفت: «هیچ گونه برگه تحقیق و بازجویی در پرونده نیست، در این مدت موکل من در اداره آگاهی چه می‌کرده است؟ اگر نزد بازپرس هنرمند تحت بازجویی بوده، پس چرا حتی یک برگ از تحقیقات در پرونده نیست.» (همشهری، ۷ آبان ۱۳۸۳)

«هر چیزی را که آنها (بازجوها) به من دیکته می‌کردند به زبان می‌راندم.»

وکلای‌‌ خانم حجتی در لایحه‌ اعتراضی‌ خود در دادگاه نخست، ۱۳ مورد ایراد را به‌ نظریه‌ پزشکی‌ قانونی‌ وارد کردند و به‌ همین‌ دلیل‌ پرونده‌ برای‌ بررسی‌ مجدد نزد متخصصان‌ این‌ سازمان‌ فرستاده‌ شد. (روزنامه اعتماد، ۱۲ مهر ۱۳۸۵) بنا به اظهارات وکلای خانم حجتی در دادگاه، آزمایش‌ها و بررسی‌های پزشکی قانونی در مورد زمان و عامل مرگ، با آنچه خانم حجتی بدان اعتراف کرده بود مطابقت نداشت. پزشکی قانونی زمان مرگ را ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از تاریخ ۱۰/۱۲/۸۲ اعلام کرده بود در حالیکه بنا به اعترافات خانم حجتی، وی دختر بچه را در همان ساعت‌های اولیه ناپدید شدنش در روز سوم اسفند، یعنی شش روز قبل از کشف شدن جسد به قتل رسانده بود. همین طور خانم حجتی در اعترافاتش عنوان کرده بود که الهه را با خوراندن ۳۰ قرص دیازپام قبل از دفن بیهوش کرده است، در حالیکه در گزارش پزشکی قانونی نشانی از مسمومیت با داروهای خواب آور دیده نشده و علت مرگ «خفگی متعاقب ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی» اعلام شده بود.

 «هیچ گونه برگه تحقیق و بازجویی در پرونده نیست، در این مدت موکل من در اداره آگاهی چه می‌کرده است؟»

مورد دیگری که به عقیده وکلای خانم حجتی شبهه آمیز بود و نیاز به بررسی داشت این بود که مطابق‌ گفته‌ مادربزرگ‌ الهه‌، او ساعت‌ ١١:٣۰ صبح‌ به‌ دخترک‌ غذا داده‌ بود تا به‌ مدرسه‌ برود، اگر خانم حجتی ساعت‌ ۱۲ او را از مدرسه خارج کرده و به‌ قتل‌ رسانده‌ بود، می‌باید هنوز غذایی در معده دختربچه وجود می‌داشت اما هیچ‌ غذایی‌ در معده‌ الهه‌ پیدا نشد‌. وکیل خانم حجتی با توجه به تناقضات موجود در دو گزارش پزشکی قانونی گفت: «پزشكان قانونی تا به حال دو بار روی این پرونده نظر دادند كه هر بار مسائل گنگ‌تر از پیش مطرح شده است به همین خاطر تقاضای احضار اعضای كمیسیون پزشكی قانونی را دارم تا در جلسه دادگاه شفاها به سوالات پاسخ دهند.»

در توضیح تناقضات مطرح شده، دو تن از پزشکان از سوی پزشکی قانونی در آخرین جلسه دادگاه در دوم خرداد ۱۳۸۶ شرکت کردند و اعلام کردند که تعیین زمان فوت جسد با توجه به فاكتورهای لازم و شرایط جوی و مدفون بودن جسد و نوع خاك محل دفن متغیر است و با توجه به فساد جنازه امکان تعیین دقیق زمان مرگ ممکن نیست و همچنین نتایج آزمایش سم‌شناسی وقتی مدتی از زمان مرگ گذشته باشد بطور قطعی نیست و «همیشه جواب آزمایش‌ها درصدی مثبت یا منفی کاذب را به دنبال خواهد داشت.» (ایسکا نیوز، ۴ دی ۱۳۸۷)

محل دفن الهه از دیگر مواردی بود که به گفته وکلایش با اتهام قتل به خانم حجتی مطابقت نمی‌کرد، زیرا با توجه به جثه خانم حجتی، وی توانایی جسمی اینکه یک کودک ۶ ساله را پس از بیهوشی، تا بالای تپه بلند و ناهموار حمل کند، نداشته است.

بنا به اظهارات وکلای خانم حجتی در دادگاه، آزمایش‌ها و بررسی‌های پزشکی قانونی در مورد زمان و عامل مرگ، با آنچه خانم حجتی بدان اعتراف کرده بود مطابقت نداشت.

وکلای خانم حجتی با تاکید بر اینکه هیچ کس ندیده خانم حجتی دخترک را به قتل رسانده باشد، در شهادت شاهدان علیه خانم حجتی به دلیل مشابهت زیاد او با مادر الهه تشکیک کردند. وکلای مدافع تاکید کردند که خانم حجتی در زمان ربایش الهه در خانه بوده و همسایه‌ها نیز او را دیده‌اند و از دادگاه خواستند تا شاهدان دیگری را به دادگاه احضار کنند. آقای مرزبان طاهری دو شاهد دیگر را اینگونه به دادگاه معرفی کرد: «یكی از شاهدان گروهبانی است كه در موقع كشف جسد در بالای سر الهه حضور داشت و توضیحات كامل و جامعی را مطرح كرده است. دیگری زنی به نام شهناز خیری، مادر یكی از دانش‌آموزان است كه اظهاراتی مغایر آنچه این دو شاهد می‌گویند را مطرح كرده است.»

شهناز خیری،‌‌ در آخرین جلسه دادگاه بعنوان شاهد حضور یافت و گفت که روز مفقود  شدن مقتول، «ساعت دوازده و نیم الی سیزده «طیبه» متهم به قتل را در حالی‌که چادر نداشت و با کاپشن سفید رنگ دیدم که از مقابل دربمان عبور کرد.» وی ادامه داد: «متهم به قتل شب حادثه با مادرش به منزل ما آمد و گفت تو که امروز مرا دیدی بیا شهادت بده که من در اینجا بودم.»

از نکات ابهام برانگیز دیگر در مورد قاتل بودن خانم حجتی از نظر وکلایش این بود که بنا به اظهارات نگهبانان پارک، امکان اینکه جسدی در پارک لویزان حدود یک هفته باشد و توسط آنها دیده نشود بسیار ضعیف بود، چرا که‌ به گفته وکیل خانم حجتی، «اولا با توجه‌ به‌ سردی‌ هوا و بارش‌ برف‌ و باران‌ در اسفندماه‌ هر چیزی‌ که‌ در سطح‌ زمین‌ دفن‌ شده‌ باشد مشخص می‌شود، دوم‌ اینکه‌ حیوانات‌ درنده‌ مثل‌ شغال‌ و سگ‌ قطعا آن‌ را پیدا می‌کنند. از طرفی‌ ماموران‌ پلیس‌ مدام‌ در جنگل‌ پرسه‌ می‌زنند و اوضاع‌ را تحت‌ کنترل‌ دارند.» (روزنامه اعتماد، ۲ شهریور ۱۳۸۵). وکیل خانم حجتی خطاب به دادگاه گفت: «روزی كه مدعی هستند طیبه بچه را از مقابل مدرسه ربوده و به شیان آورده، زمان بسیار شلوغی بوده، به طوری كه در همان زمان بچه ها از مدرسه تعطیل می‌شوند و به پارك می‌آیند. از سوی دیگر نگهبانی كاملا مشرف بر محل دفن جسد است. بنابراین طیبه هرگز نمی‌توانسته در روز روشن دست به چنین كاری زده باشد.» (همشهری)

خلاصه‌ای از ایرادات حقوقی دادرسی خانم حجتی:

در پرونده مرحوم طیبه حجتی ابهامات و تناقضاتی وجود دارد. این ابهامات به حدی است که می‌تواند حکم صادر شده را بی‌اعتبار کند. برخی از این ابهامات در مراحلی از دادرسی نیز مورد تایید دیوان‌عالی قرار گرفته شده است. ذیلا به بررسی حقوقی این پرونده می‌پردازیم.

۱. پس از دستگیری طیبه حجتی به اتهام قتل الهه کریم پور، ایشان به قتل اعتراف می‌کنند. طیبه در اظهارات خود نزد اداره آگاهی و همچنین در دادسرا که همگی از مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می‌شوند، بیان می‌دارد که مقتول را از مدرسه خارج کرده و مقداری داروهای خواب آور به وی خورانده و الهه را در حالی که زنده بوده در جنگل دفن کرده است. متهم یک بار در دادسرا بیان می‌دارد که اظهارات و اعترافاتش ناشی از فشار بوده و صحت ندارد. در سه جلسه محاکمه در دادگاه کیفری استان نیز، اقرارهای قبلی خود را انکار کرده و منکر قتل الهه می‌شود. بر طبق قوانین ایران اعمال فشار به متهم برای اخذ اقرار غیر‌قانونی بوده و اقرار به دست آمده از این طریق هم فاقد ارزش و اعتبار است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه مقرر کرده است: «هر گونه‏ شكنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.» بند ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳ نیز همانند قانون اساسی اشعار می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.» طیبه مدعی شده است که اقرار وی در اداره آگاهی تحت فشار بوده است. لازم بود قضات دادگاهها در صحت و سقم این ادعا وارد بررسی شده و از ماموران بازجو در این پرونده تحقیقات لازم را به عمل می‌آوردند اما چنین بررسی در مراحل دادرسی به عمل نیامده است.

از طرف دیگر بر طبق مقررات موجود در حقوق ایران از جمله قانون مجازات اسلامی‌ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اقرار و اعتراف زمانی معتبر و دارای ارزش قانونی است که نزد قاضی صادر کننده حکم صورت گیرد. تبصره ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در زمان رسیدگی به پرونده حاضر معتبر بوده است در این مورد بیان می‌دارد: « در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.» به عبارتی گرچه اقرار در نزد غیر قاضی نوعی اماره محسوب می‌شود لکن اگر این اقرار و اعتراف مستند حکم قاضی قرار گیرد لازم است قاضی صادر کننده حکم، خود آن اقرار را استماع کرده باشد. بنابراین اقرار در نزد بازپرس و یا ضابطین دادگستری نمی‌تواند مستند حکم قاضی قرار گیرد. با توجه به این موارد، اولا لازم بود دادگاه در مورد اینکه آیا طیبه تحت فشار بوده است یا نه تحقیقات لازم را به عمل آورد و دوما اقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی را از شمار دلایل خارج کند زیرا متهم در تمامی مراحل دادگاه منکر قتل شده و اقاریر قبلی خود را کذب دانسته است.

۲. پزشکی قانونی با معاینه جسد الهه کریم پور گزارش داده است که مرگ به دلیل خفگی بر اثر ورود جسم خارجی به مجاری تنفسی بوده است. این گزارش تایید می‌کند که مقتول درحالی‌که زنده بوده است در خاک دفن شده است. این بخش از گزارش پزشکی قانونی با اقاریر اولیه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی همخوانی دارد اما بخشهای دیگر آن نشانگر کذب بودن اعترافات متهم در اداره آگاهی دارد. متهم در بازجویی‌های اولیه بیان می‌کند که مقدار قابل توجهی داروی خواب آور به مقتول خورانده است درحالی‌که پزشکی قانونی تاکید می‌کند که هیچ آثاری از داروهای مذکور در بدن مقتول نبوده است. به عبارتی آزمایشات پزشکی قانونی در اینجا در تناقض با اظهارات اولیه متهم است. از طرف دیگر زمانی‌که متهم در اظهارات اولیه خود به عنوان زمان قتل بیان می‌کند با گزارش پزشکی قانونی همخوانی ندارد. زمان اعلام شده مرگ مقتول از طرف پزشکی قانونی با زمان اعلامی از طرف متهم ۴ روز فاصله دارد. این تناقض به حدی جدی است که می‌تواند کذب بودن اظهارات طیبه در تحقیقات مقدماتی را به اثبات برساند. این تناقض مورد توجه دیوان‌عالی کشور قرار گرفته و یکی از موارد نقص تحقیقات شناخته می‌شود. وکلای متهم نیز در تمامی مراحل دادگاه به این ابهام تاکید کرده و خواستار رفع آن می‌شوند. قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان، مسئولان پزشکی قانونی را به جلسه محاکمه دعوت می‌کنند اما ابهامات مذکور برطرف نمی‌شود. قضات دادگاه در نهایت بدون تلاش برای برطرف کردن این تناقضات اقدام به صدور رای می‌کنند. این ابهامات از یک طرف کذب بودن اعترافات متهم در مرحله بازجویی را به ذهن می‌رساند و از طرف دیگر عدم انجام تحقیقات لازم و کافی از طرف قضات پرونده را. بنابراین رای صادره از این جهت که این تناقض مهم برطرف نشده و قضات تلاش بیشتری برای رفع آن انجام نداده‌اند، مخدوش است.

۳. ضروری است در پرونده‌های کیفری تحقیقات به صورت دقیق و کافی به عمل آید. به عبارتی بدون وجود تحقیقات کامل در تمامی جوانب قضیه، امکان تصمیم‌گیری وجود ندارد. در پرونده حاضر به نظر می‌رسد تحقیقات لازم انجام نشده است. حتی در اولین مرتبه که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود، رای صادره به علت نقص تحقیقات نقض شده و دستور تکمیل تحقیقات صادر می‌شود. پس از رسیدگی مجدد نیز به نظر می‌رسد تحقیقات لازم و کافی انجام نمی‌شود. وکلای پرونده شهودی را به دادگاه معرفی می‌کنند اما دادگاه اقدامی در جهت استماع اظهارات این شهود انجام نمی‌دهد. از طرف دیگر دادگاه می‌توانسته است اقدامات دیگری برای کشف قضیه انجام دهد از جمله بررسی دوربینهای ترافیک و یا اماکن محل مربوطه. همچنین در اقاریر اولیه متهم آمده است که لباسهای مقتول در آورده شده و مقتول بدون لباس دفن شده است. اگر مقتول بدون لباس بوده است لازم بود نسبت به کشف لباسهای مقتول اقدامات لازم به عمل آید تا از طریق انگشت‌نگاری از لباسها و یا اینکه از جسد مقتول، وجود یا فقدان اثر انگشت متهم به روی آنها، دخالت متهم در رفتار مجرمانه روشن شود. در این میان لازم بود جسد و لباسهای مقتول از لحاظ امکان وجود اثراتی از بدن قاتل بر روی آنها بررسی شده و در صورت لزوم اقدامات لازم برای آزمایش دی.ان.ای انجام می شد. تمامی‌این اقدامات می‌توانسته است سرنخی برای کشف موضوع شود در حالی که دادگاه به انجام این گونه تحقیقات تمایلی نشان نداده و صرفا به دنبال کشف قضیه از طرق روشهای سنتی همچون اقرار و شهادت بوده است.

۴. قضات شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان حکم خود را بر اساس علم قاضی صادر می‌کنند. علم قاضی باید مستند به دلایل و شواهد و قراین قوی باشد. به نظر می‌رسد قضات دادگاه، اقرار متهم در مرحله بازجویی، شهادت شاهدان و گزارش پزشکی قانونی را اماره تلقی کرده و اقدام به صدور حکم قصاص نفس نموده‌اند. حال آنکه در پرونده حاضر شاهدان صرفا به مشاهده خارج کردن الهه از مدرسه توسط متهم شهادت داده اند. به عبارتی هیچ شهادتی مبنی بر دفن کردن و قتل الهه توسط متهم وجود ندارد. از طرف دیگر متهم هیچ اقراری در مرحله دادگاه انجام نداده و منکر قتل شده و اعترافات خود در مرحله بازجویی را نیز کذب دانسته است. همچنین گزارش پزشکی قانونی نیز دارای ابهامات و نقایصی بوده است. این سه مورد به حدی قوی نبوده است که موجب حصول علم شود. به عبارتی این موارد توان اثبات یک قتل را نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد حکم دادگاه از استحکام کافی برخوردار نبوده و با ادله ناکافی و ضعیف صادر شده است.

حکم

شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران بار اول در ۱۵ آبان ۱۳۸۳ خانم سیده طیبه حجتی را به قصاص محکوم کرد. حکم با ایراد نقص تحقیقات از سوی دیوان‌عالی کشور نقض شد و به شعبه ۷۴ برگردانده شد. شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران پس ازمحاکمه مجدد، حکم اعدام خانم حجتی را برای بار دوم در خرداد ماه ۱۳۸۶ تجدید کرد. حکم صادره در ۹ بهمن ۱۳۸۶ در شعبه ۳۷ دیوان‌عالی کشور تایید شد و به استیذان رئیس قوه قضائیه رسید (مردمسالاری و ابتکار، ۱۰ اسفند ۱۳۸۶).

در تیرماه سال ۱۳۸۷ در حالی‌که زمان اعدام خانم حجتی اعلام شده بود، وکلای وی با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه برای جلب رضایت اولیای دم تقاضای مهلت کردند که مورد موافقت قرار گرفت، اما آن‌ها موفق به اخذ رضایت پدر و مادر الهه نشدند و در ‌‌نهایت خانم حجتی در ۴ دی ماه ۱۳۸۷ در زندان اوین به دار آویخته شد.

...............................................

*سایر منابع

 روزنامه‌های خبرجنوب (۶ خرداد ۱۳۸۶)، مردمسالاری (۱۰ بهمن ۱۳۸۶)، ابتکار (۱۰ بهمن و ۳ خرداد ۱۳۸۶)، اعتماد (۱۰ دی ۱۳۸۶ و ۲ شهریور ۱۳۸۵)، اعتماد ملی (۹ اسفند ۱۳۸۶)، جوان (۱۶ دی ۱۳۸۵، ۷ آبان ۱۳۸۳)، جام جم (۱۴ دی ۱۳۸۵)، شرق (۱۳ بهمن ۱۳۸۴، ۲۶ فروردین ۱۳۸۳، ۱۸ اسفند ۱۳۸۲)، اطلاعات و ایران (۱۷ آبان ۱۳۸۳)، همشهری (۷ آبان ۱۳۸۳)، هموطن سلام (۱۶ آبان ۱۳۸۳)، وبسایت زنان ایران (شهریور ۱۳۸۵)، رادیوفردا (۸ آبان ۱۳۸۳) و وبلاگ میترا خلعتبری (۱۵ دی ۱۳۸۵).

تصحیح و یا تکمیل کنید