جمهوری اسلامی ایران در سال جاری مسیحی با ۱٫۰۵۵ اعدام ازآغاز سال تا تاریخ ۲۴ سپتامبر (۱۲دی ۱۴۰۳-۲ مهرماه ۱۴۰۴)، رکورد را شکسته و به بالاترین میزان نقض حق حیات در سه دههی اخیر رسیده است. از میان اعدام شدگان، ۱۰ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که ۸ تن از آنان در جریان جنگ ۱۳ تا ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵( ۲۳ خرداد تا ۴ تیر۱۴۰۴) یا بعد ازآن کشته شدند. بیش از چهار دهه است که ایران در مواجهه با بحرانهای سیاسی و ناآرامیهای عمومی، به اعدامهای گسترده بدون رعایت تشریفات قانونی، خودسرانه و فراقضایی متوسل شده است. قانونگذاران جمهوری اسلامی قوانینی را وضع میکنند که با توسل به آن سرکوب را تسهیل کنند. آنها در سال۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، جرم جاسوسی برای اسرائیل و دیگر دولتهای موسوم به «دشمن» را هم مشمول مجازات اعدام کردند و اکنون در ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ ( ۲ تیرماه ۱۴۰۴) لایحه جدیدی دراین باب پیشنهاد کردهاند. با وجود اینکه مقامهای ایرانی با جامعهی بینالمللی بطورفعال درارتباط هستند، به توصیههای جامعه بینالمللی برای توقف اعدامها و اجرای تعهدات ایران به رعایت حقوق بشر، ترتیب اثر نمیدهند.
گزارش تازهی بنیاد عبدالرحمن برومند با عنوان دستاویزی دیگر برای کشتن: یورش بی امان جمهوری اسلامی به حق حیات با توسل به اتهام جاسوسی نشان میدهد که مقامهای ایرانی چگونه از قوانین مبهم درباره جاسوسی جهت ایجاد هراس در جامعه بهرهبرداری میکنند. این گزارش شامل آمار اعدامها، مطالعات موردی دربارهی چهار فرد که به جرم جاسوسی برای اسرائیل متهم و در پی محاکماتی که نقض آشکار دادرسی عادلانه بود اعدام شدند، تحلیل حقوقی قوانین مربوط به جاسوسی، و توصیههایی است که برای مواجهه با این وضعیت میتواند مفید باشد.
در ۲۵ ژوئن (۴ تیرماه ۱۴۰۴)، آزاد شجاعی، ادریس علی و رسول احمدرسول، سه مرد کُرد که در تجارت و قاچاق مشروبات الکلی بین عراق و ایران فعالیت داشتند، پس از محکومیت بر اساس اتهامات ساختگی، بهطور مخفیانه اعدام شدند. خانوادههای آنان نه از اجرای حکم مطلع شدند و نه پیکر عزیزانشان به آنها تحویل داده شد. در سپتامبرامسال نیز بابک شهبازی، پدر دو فرزند که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) شرکت کرده بود، پس از یک محاکمه نمایشی با استناد به یک اعتراف اجباری متهم - که بعدا هم آن را پس گرفت- اعدام شد. این محکومیتها بر اساس قانون سال ۲۰۲۰ صادر شدند، قانونی که در مورد سه شهروند کُرد نامبرده با عطفبهماسبق اعمال شد.
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس با تصویب قوانین سرکوب را قانونمند کرده و با وضع قوانین مبهم و قابل تفسیر و ممنوع کردنتشکیل احزاب و گروههای سیاسی که با دیدگاه رهبران رژیم از یک دولت دینی همسو نباشند، مخالفت با دولت راجرم تلقی میکند. در تازهترین اقدام حکومتی، لایحهی جاسوسی ژوئن ۲۰۲۵ (تیرماه ۱۴۰۴)، تعریف جاسوسی را بسط داده است بطوریکه جاسوسی مشتمل برای فعالیتهایی همچون اعتراضات مسالمتآمیز، روزنامهنگاری و حتی انتشار ویدئو در خارج از کشور میشود. تصویب این لایحه ابزارهای حقوقی تازهای در اختیار مقامهای ایران قرار میدهد تا کسانی را که مخالف تلقی میکنند اعدام کنند وبا مرعوب کردن مردم کارنامه سرکوب را طولانیتر کنند.
الگوی رفتاری جمهوری اسلامی ایران آشکار است: هرزمان که حاکمیت احساس تهدید کند، با سرکوب مخالفتها، تقویت قوانین جدید درباب امنیت ملی و اعدام مخالفان و افراد آسیبپذیر-که موجب ایجاد رعب میشود- واکنش نشان میدهد. اینکه جامعه بینالمللی این رفتارها را محکوم کرده است تاکنون بیاثر بودهاند. مقامهای ایران در مصونیت کامل عمل میکنند، و تردید ندارند که این رفتارها هیچگونه پیامد سوء سیاسی یا اقتصادی قابلتوجه نخواهد داشت. همزمان، با شرکت در گفتوگوهای حقوق بشری، تعامل با سازوکارهای سازمان ملل، برگزاری نمایشگاه در مقر این سازمان، و تلاش برای مانعتراشی در برابر سازوکارهای پاسخگویی مانند هیئت حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران تلاش میکنند تا تصویری بَزَککرده از خود در خارج ازکشورنشان دهند که با واقعیت آنچه هستند کاملاً متفاوت است. اما در عمل، چیزی تغییر نکرده است. بیاعتنایی ایران به همهی توصیههایی که در جریان بازبینی دورهای جهانی[1] در مورد مجازات اعدام به این کشور شد، نشانگر بیاعتنایی مطلق جمهوری اسلامی به هنجارهای بینالمللی و جان انسانهاست.
ناتوانی جامعهی جهانی در نشان دادن قاطعیت و انجام اقدامات مؤثر خانوادههای قربانیان را با شوک و جامعه مدنی را فلج کرده است، در حالیکه سازوکارهای پیشگیری از فجایع نیز با کمبود بودجه و افزایش بیش ازحد نیازها روبهرو هستند. برای شکستن چرخهی سرکوب، این گزارش ازجامعه بیناللملی میخواهد تا رهبران جمهوری اسلامی را مورد سرزنش قرارداده و مجازاتهایی را برآنها تحمیل کند، از خانوادههای قربانیانی - که حتی از دریافت پیکر عزیزانشان محروم شدهاند-حمایت کنند، و برای بازشدن فضای سیاسی، بطور واقعی برجمهوری اسلامی فشار بیاورند و خواستار انتخابات شفاف، کثرتگرایی و برابری در مشارکت احاد افراد ملت شوند. بدون چنین اقداماتی، تبوتاب اعدامها در ایران مهار نخواهد شد، هزاران قربانی دیگر خواهد گرفت و مردم ایران را از مطالبهی حق مشارکت عمومی و توانائی تغییر سیاستهای زیانبار داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بازخواهد داشت.
برای مطالعه گزارش کامل اینجا را کلیک کنید.
------------------------------