عاطفه می‌گفت: «نباید در برابر حق زندگی کوتاه آمد.»

اطلاعات درباره اعدام فراقضایی خانم عاطفه نعامی، فرزند عطیه نعامی و فوزیه بختیاری، از مصاحبه‌های بنیاد عبدالرحمن برومند با خواهر خانم نعامی در آلمان (۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۴ و ۲۵ تیر ۱۴۰۲)، مصاحبه بنیاد برومند با برادران خانم نعامی: محمد امین و عباس نعامی (۲۹ شهریور۱۴۰۲، ۳۰ آبان  و ۱۵ آذر۱۴۰۲)، مکاتبه بنیاد برومند با دکتر کارن ال. کلی «آسیب‌شناس پزشکی قانونی و قلبی-عروقی» (۱۶ مهر ۱۴۰۲) به دست آمده است. همچنین برای اطلاعات تکمیلی از نامه رئیس اداره مبارزه با جرایم جنایی به معاون دادستان دادسرای ناحیه ۱ کرج (۱۲ آذر ۱۴۰۱)، گزارش پلیس آگاهی استان البرز (۱۲ آذر ۱۴۰۱)، ایرنا (۱۳ آذر ۱۴۰۱)، همشهری آنلاین (۱۳ آذر ۱۴۰۱)، تلویزیون کلمه (۸ آذر ۱۴۰۱)، سایت ایران وایر (۸ آذر ۱۴۰۱) تلویزیون ایران اینترنشنال (۱۴ آذر ۱۴۰۱)، گفت‌وگوهای برادر قربانی، محمد امین نعامی، با ایران اینترنشنال (۱۵ آذر ۱۴۰۱ و  ۷ دی ۱۴۰۱) همچنین ویدیو دادخواهی خواهر عاطفه نعامی در تظاهرات اعتراضی ۲۸ دی ۱۴۰۱ در هامبورگ.آلمان و شبکه ایکس ایران‌اینترنشنال ( ۲۹ دی ۱۴۰۱) به استفاده شده است.

عاطفه نعامی ۱۶ مرداد ۱۳۶۴ در اهواز به دنیا آمد. او فرزند یکی مانده به آخر از ۱۲ فرزند خانواده بود. خانم نعامی در رشته حسابداری در اهواز مدرک لیسانس گرفت. سپس به کرج رفت و همراه با تحصیل در رشته معماری در دانشگاه آزاد تهران، در بخش حسابداری یک شرکت واردات‌ـصادرات مشغول به کار شد. خانم نعامی نامزد داشت و به گفته بستگانش در شرف تدارک مراسم عروسی‌اش بود. 

به گفته یکی از خواهرانش که با او بسیار نزدیک بود، خانم نعامی دختر پرنشاط و منظمی بود و در منزل شخصی‌اش همیشه نظم و انضباط زیادی برقرار بود. او همچنین با جدیت در پی احقاق حق برابری زن و مرد بود. با حجاب اجباری مخالف بود و می‌گفت نباید در برابر حق زندگی کوتاه آمد. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱) برادر خانم نعامی نیز از او به عنوان فردی علاقمند به مطالعه تاریخ و مسائل اجتماعی و سیاسی، باورمند به لزوم پیگیری مطالبات اجتماعی و متعهد به فعالیت‌های نیکوکارانه چون همیاری به سالمندان و رسیدگی به حیوانات بی‌سرپرست، یاد می‌کند. (ایران وایر، ۸ آذر ۱۴۰۱)

به گفته خانواده، خانم نعامی در اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران که در پی انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی - دختر ۲۲ ساله اهل کردستان که چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد در تهران و در بازداشتگاه به مرگ مغزی دچار شده بود - آغاز شد، فعالانه شرکت می‌کرد و پس از هر فراخوان به خیابان می‌رفت و می‌گفت نمی‌تواند در خانه بماند و «وجدان‌درد» می‌گیرد. او دست‌نوشته‌هایش درباره «زن زندگی آزادی» و مهسا امینی را بین مردم توزیع می‌کرد و همه را به شرکت در اعتراضات دعوت می‌کرد. خانم نعامی در پاسخ به خواهرانش که از او می‌خواستند مراقب خود باشد، می‌گفت که خون او رنگین‌تر از خون دیگرانی که هر روز در خیابان‌ها کشته می‌شوند، نیست. (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱- ایران وایر، ۸ آذر ۱۴۰۱) 

پیش‌زمینه اعتراضات سال ۱۴۰۱ (مهسا امینی)

اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ ایران از روز ۲۵ شهریور، به دنبال انتشار خبر مرگ ژینا (مهسا) امینی،  دختر ۲۲ ساله اهل کردستان، در بازداشت پلیس آغاز شد. ژینا (مهسا) امینی که در ۲۲ شهریور‌ماه توسط پلیس امنیت اخلاقی، موسوم به گشت ارشاد در تهران بازداشت شده بود، چند ساعت بعد از بازداشت توسط ماموران پلیس، پس از بیهوشی به بیمارستان منتقل شد. مرگ این دختر جوان، خشم مردم از گشت ارشاد و حجاب اجباری و همچنین اظهارات گمراه‌کننده مسئولان درباره‌ی علت مرگ ژینا (مهسا)‌ امینی، همین‌طور مصونیت ماموران از مجازات، به اعتراضات سراسری منجر شد. این اعتراضات که ابتدا در فضای مجازی آغاز شده بود، با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان کسری و سپس در شهر سقز (استان کردستان)، محل دفن خانم امینی، ادامه یافت. شعار «زن، زندگی، آزادی» که اولین بار در مراسم تدفین خانم امینی سر داده شد، ضمن استقبال گسترده‌ از سوی جوانان، به شعار محوری این اعتراضات تبدیل شد. اعتراضات با به آتش‌کشیدن روسری‌ها و فریاد شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، اما خیلی زود به مطالبه سرنگونی جمهوری اسلامی تغییر یافت.  

گستردگی و تداوم از ویژگی‌ها بارز این اعتراضات بود، به طوری‌ که حتی اقدامات اولیه حاکمیت مانند جمع‌آوری خودروهای گشت ارشاد و دستگیری پیشگیرانه بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی نیز نتوانست مانع تداوم آن شود. دامنه اعتراضات تا اواسط آذر‌ماه آن سال به ۱۶۴ شهر و شهرستان (حتی شهرهایی که پیش‌تر سابقه‌ی اعتراضی نداشتند) و ۱۵۰ دانشگاه و دبیرستان تسری یافت و اقشار مختلف از جمله دانشگاهیان، دانش‌آموزان و همچنین گروه‌های صنفی مانند کارکنان صنعت نفت، تجار بازار تهران و برخی دیگر از شهرها، آموزگاران، وکلای دادگستری (که تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، دست‌کم ۴۹ نفر از آنان بازداشت شدند)، هنرمندان، ورزشکاران و پزشکان به این اعتراضات پیوستند. این همراهی به بازداشت شماری از آنها منجر شد.

سرانجام حکومت با اعمال خشونت شدید و اقدامات سرکوب‌گرانه از جمله بازداشت‌های گسترده، قطع شبکه تلفن همراه و اینترنت و با توسل به نیروهای سرکوبِ مجهز به انواع سلاح از جمله گاز اشک‌آور، تفنگ ساچمه‌ای، تپانچه و سلاح‌های جنگی توانست این اعتراضات را که کمابیش تا پایان دی‌ ماه نیز در جریان بود، سرکوب کند. 

هرچند اقدامات سرکوب‌گرانه حاکمیت مانند سانسور، ارعاب و تهدید بازماندگان قربانیان این اعتراضات ثبت و جمع‌آوری اسناد و مدارک درباره‌ قربانیان و ابعاد جنایات صورت گرفته را با چالش‌های جدی مواجه کرد، اما گزارش‌های بسیاری حاکی از آن است که نیروهای سرکوب سر و سینه معترضان را هدف قرار دادند و از فاصله نزدیک یا از پشت سر به معترضان شلیک کردند. همچنین شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال باعث آسیب‌های چشمی و نابینایی صدها نفر از معترضان شد. حتی بنا به برخی گزارش‌ها در مواردی اندام تناسلی زنان هدف قرار گرفت.

استان سیستان و بلوچستان از آغاز اعتراضات، به‌ویژه پس از انتشار خبر تجاوز یک فرمانده انتظامی به دختر ۱۵ ساله بلوچ در مهر ۱۴۰۱، به صحنه اعتراضات خونین بدل شد. برخلاف سایر استان‌ها، در بلوچستان نیروهای مسلح تنها از سلاح جنگی استفاده کردند.

در روز ۸ مهر ۱۴۰۱ نمازگزاران مسجد مکی خواستار بررسی شفاف این تجاوز جنسی و پاسخ‌گویی مسئولان شدند، گروه کوچکی از نمازگزاران با سردادن شعارهای اعتراضی به سوی کلانتری ۱۶ زاهدان حرکت کردند و با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و لباس شخصی مواجه شدند. نیروهای مسلح حتی به نمازگزاران مسجد تیراندازی کردند و دست‌کم ۹۷ نفر را کشتند. پس از آن، شهرهای مختلف بلوچستان از جمله خاش، سراوان و راسک شاهد تجمعات اعتراضی بودند.

پاسخ حکومت به معترضان خاش در روز  ۸ آبان ۱۴۰۱ شدید بود، پس از نماز جمعه نیروهای امنیتی با سلاح جنگی به معترضان و حتی رهگذران شلیک کردند. دست‌کم ۱۸ نفر از جمله دو کودک را کشتند و شمار زیادی را زخمی کردند.

اعتراضات زاهدان هر جمعه برای ماه‌ها ادامه یافت و نهایتا در پی فشارها، ۱۱ نفر از اعضای نیروهای مسلح به اتهام «شلیک منجر به مرگ و جرح» و ۱۵ نفر به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت و شلیک برخلاف مقررات» در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند و پس از دو سال، تنها چند مامور رده‌پایین به ۱۰ سال حبس محکوم شدند و به خانواده‌های جان‌باختگان «دیه» پیشنهاد شد. هیچ‌یک از فرماندهان یا آمران اصلی کشتار تحت پیگرد قرار نگرفتند.

هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر تا روز ۱۲ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲۶۲ مورد تجمع اعتراضی را در سراسر کشور ثبت کرد و درباره مرگ ۵۲۷ شهروند، شامل معترضان و رهگذران گزارش داد. ۷۱ نفر از کشته‌شدگان کودک بودند. همچنین، از میان آمار دست‌‌کم ۲۲ هزار نفر بازداشتی (که شماری از  آنها به هنگام بازداشت زخمی بودند)، ۷۶۶ نفر به جرایم مختلف محکوم شدند و  بیش از ۱۰۰ نفر از آنها در معرض خطر اعدام قرار داشتند. چهار نفر از معترضان بازداشتی در آذر و دی ۱۴۰۱، بدون رعایت معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه، اعدام شدند. 

به ادعای مقامات حکومتی ۷۰ نفر از نیروهای حکومتی نیز در جریان این اعتراضات جان باختند. بنا به گزارش‌های تأییدشده، از برخی از خانواده‌های معترضان کشته شده تحت فشار یا تطمیع از سوی مقامات حکومتی خواسته شد که هویت عزیزان را به‌دروغ، در زمره نیروهای حکومتی گزارش کنند.

منابع مختلف شامل گروه‌های حقوق بشری و رسانه‌ها، موارد متعددی از ضرب و شتم، شکنجه (جهت اجبار افراد به اعتراف) و تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان را گزارش کرده‌اند. بنا بر این گزارش‌ها، بازداشت‌شدگان در خلال بازجویی و محاکمه از دسترسی به وکیل محروم بودند و از اعتراف‌های آنها تحت فشار و شکنجه به عنوان ادله اثبات جرم در دادگاه استفاده شده بود.

در این اعتراض‌ها حمایت عمومی و همبستگی جامعه جهانی نیز بی‌سابقه بود؛ به طوری که هشتگ #مهساامینی به زبان‌های فارسی و انگلیسی رکورد‌های جهانی را شکست. در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد و خواستار تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای رسیدگی جامع و مستقل به موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در این اعتراضات، به‌ویژه نقض حقوق زنان و کودکان شد.

پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ید طولایی در اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور دست به ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیتشان برایشان نامطلوب بود‍ه زده‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل کشور روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و در طول عمر جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران تداوم داشته است. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل را که به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده می‌شود، در خارج از ایران شناسایی کرده است.

در خارج از ایران در کشورهایی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، دوبی، عراق، و ترکیه در خاورمیانه، قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به روش‌های مختلف توسط مامورین جمهوری اسلامی مورد سوقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند. اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات منجر به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران شده است. در موارد محدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند و شواهد و مدارک ارائه شده، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده‌ و حکم بازداشتی برای وزیر اطلاعات وقت ایران صادر شده است.

نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. 

مقامات ایران مسئولیت این قتل‌ها را رسما نپذیرفته‌اند و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. معهذا این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی رسما اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیه کرد: «...این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آن‌ها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت نیروهای امنیتی سخن می‌راند، در مورد حذف مخالفین چنین گفت: «... ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» 

در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست و برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آن‌ها را تایید کرده‌اند.

برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.

اعدام فراقضایی خانم عاطفه نعامی

پیکر بی‌جان عاطفه نعامی ۵ آذر ۱۴۰۱ در بالکن آپارتمان مسکونی‌اش در عظیمیه کرج پیدا شد.

عاطفه نعامی: «خون من رنگین‌تر از خون دیگرانی که هر روز در خیابان‌ها کشته می‌شوند، نیست.»

آخرین تماس او با خواهرش که در آلمان زندگی می‌کند‌، روز جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۵۲ بود. خواهر خانم نعامی در گفت‌وگو با بنیاد برومند چنین گفت: «عاطفه در بالکن شعار می‌داد و موبایل من روی بلندگو بود. من و شوهرم می‌شنیدیم که می‌گفت: «زن زندگی آزادی» و پسر کوچکم که نمی‌توانست خوب تکرار کند، می‌گفت: «زن آزادی». عاطفه با صدای بلند می‌گفت‌: «مرگ بر دیکتاتور» و به قدری صداها بلند بود که ما می‌شنیدیم بقیه جوابش را می‌دهند و همراهی‌اش می‌کنند. در حال شعار دادن بود که یکباره فریاد زد: «گاز اشک‌آور زدند.» و گفت که باید سریعا دَرِ بالکن را ببندد و چراغ کوچکی که در منزلش روشن بود را خاموش کند. صبح روز بعد به او پیام دادم و پرسیدم که همه‌چیز خوب است؟ پیام داد که آرام باشم و همه چیز خوب است. روز پس از آن [۲۹ آبان] باز هم به عاطفه پیام دادم اما خبری نشد، زنگ زدم اما جوابی نگرفتم. یکشنبه مدام پیام دادم و می‌دیدم که پیامم به او می‌رسد اما جوابی نمی‌داد. با خودم کلنجار می‌رفتم که شاید جایی باشد که نمی‌تواند جواب مرا بدهد. اما هرگاه با خط ثابتش تماس می‌گرفتم همیشه سریع به من زنگ می‌زد و می‌گفت که خوبم تا آرام شوم. اما این بار هیچ پاسخی به تماسم نداد.» 

خواهر خانم نعامی که از سکوت غیرعادی او نگران شده بود و این هراس را داشت که خواهرش را در بالکن آپارتمانش شناسایی کرده باشد از پسر خواهر دیگرش خواست که به منزل خانم نعامی برود: «پنجم آذر  پسر خواهرم با نامزد عاطفه تماس گرفت و از او خواست تا خودش را به منزل عاطفه برساند و گفت که خودش هم همراه با یکی از نزدیکان در راه کرج است. متاسفانه وقتی نامزد خواهرم به دَرِ آپارتمان می‌رسد و زنگ می‌زند کسی در را باز نمی‌کند و جوابی نمی‌دهد و او با قفل‌ساز تماس می‌گیرند. افراد خانواده خانم نعامی مقابل در آپارتمان او متوجه نوشته‌ای روی کاغذ «آچهار» می‌شوند که هشدار داده بود خطر نشت گاز وجود دارد و با احتیاط عمل کنند.»

یکی از خواهرهای خانم نعامی که ساکن تهران است به همراه پسرش برای عروسی یکی از بستگانشان به اهواز رفته بودند. عاطفه هم برای این جشن لباس خریده بود و قرار بود که روز اول آذر ۱۴۰۱ در مراسم حضور پیدا کند اما از او خبری نشد. نگرانی در پی بی خبری از خانم نعامی باعث شد که خواهرش تصمیم بگیرد که به تهران بازگردد اما تا ۵ آذر ۱۴۰۱ به دلیل اختلال ناشی از اعتراضات در پروازها موفق به خرید بلیت نشد. خواهرش ۵ آذر وقتی که به همراه پسرش به تهران برگشت باز با خانم نعامی تماس گرفت اما همچنان جوابی دریافت نکرد. همان روز بعد از تماس با نامزد خانم نعامی که به سمت خانه عاطفه در حرکت بود، آنها نیز به سمت کرج حرکت کردند. 

نامزد خانم نعامی ساعت ۲۱:۴۵ روز ۵ آذر به  آپارتمان مسکونی‌ خانم نعامی واقع در خیابان هلال احمر ۱۳ در عظیمیه کرج رسید و چندین بار زنگ در را زد. در نهایت او با کمک کلید ساز وارد آپارتمان شد و جسد خانم نعامی را که بوی شدیدی از آن متصاعد می‌شد، در بالکن پیدا کرد و با پلیس و بستگان خانم نعامی تماس گرفت. حدود ساعت ۱۱ پلیس و افسر قتل و بازپرس به منزل خانم نعامی رسیدند. خواهر خانم نعامی به بنیاد برومند گفت به افراد خانواده اجازه ندادند که جسد را ببینند اما یکی از بستگان او تقلا کرده و دیده بود که روی ناحیه شکم و بدن یکسری کبودی‌ها ایجاد شده بودند که رنگشان بنفش خیلی کمرنگ بود که رو به زردی می‌رفت. به گفته او، پلیس آگاهی حاضر در محل بر اساس مشاهداتش به بستگان خانم نعامی گفت که مرگ او بر اثر خودکشی نبوده. جسد خانم نعامی همان شب به پزشکی قانونی منتقل شد. اما بعدتر پزشکی قانونی به خانواده خانم نعامی گفت که او خودکشی کرده است، اما یکی از همسایه‌ها مدتی بعد به آنها گفته بود که حوالی ساعت ۱۰ شب ۳۰ آبان صدای درگیری و مشاجره را از آپارتمان خانم نعامی شنیده است. صدای کتک‌کاری و اینکه خانم نعامی با صدای بلند از آن افراد فرصت می‌خواسته. یکی از همسایه‌ها دیده که دو سه مرد به آپارتمان خانم نعامی رفته‌‌اند و یکی از آنها به دیگری گفته تا در را ببندد و سپس صدای ضربه به شیشه شنیده است و پس از آن دیگر صدای خانم نعامی نیامده است. شیشه‌ای که به گفته برادر خانم نعامی که آپارتمان خواهرش را دیده، هنوز ترک دارد اما با روزنامه پوشانده شده و تعویض نشده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۴ تیر ۱۴۰۲) 

پلیس آگاهی استان البرز در گزارش خود نوشت پیکر بی جان عاطفه نعامی در آپارتمانش واقع در عظیمیه کرج در حالی پیدا شد که متوفی در بالکن به بغل خوابیده بود و شیلنگ گاز مربوط به آبگرمکن دیواری نیز زیر پتو قرار داشت. (ایرنا ۱۳ آذر ۱۴۰۱) با این که افسر بخش جنایی حاضر در صحنه با مشاهدات بالینی به بستگان خانم نعامی اعلام کرده بود که مرگ بر اثر خودکشی نیست، (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)  گزارش پلیس آگاهی استان البرز به تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱ علت مرگ «گازگرفتگی»، زمان کشف جسد ۵  آذر ۱۴۰۱ و نوع خبر «خودکشی» قید شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز زمان حدودی مرگ را ۳۰ آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد. رسانه‌های داخلی وصیت‌نامه‌ای را به امضا و اثر انگشت خانم نعامی با تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ منتشر کردند که در آن اموالش را به خواهرها و برادرش بخشیده و از نامزدش خداحافظی کرده و خواسته تا به او جسارتی نشود.(ایرنا، ۱۳ آذر ۱۴۰۱) 

به گفته بستگان خانم نعامی، تا ساعت ۱۲:۳۰ شب ۶ آذر جسد توسط پزشکی قانونی در حال بررسی بود و همان شب آن را با کیسه حمل جنازه به بهشت سکینه  منتقل کردند. به گفته یکی از نزدیکان خانم نعامی، همه کارهای قانونی مربوط به جسد به سرعت انجام شد و حدود ساعت ۴:۳۰ صبح روز بعد دستور انتقال جسد به اهواز صادر شد. پیکر خانم نعامی را افراد دولتی با ماشین به اهواز منتقل کردند و گفتند که امکان انتقال هوایی وجود ندارد و خانواده با هواپیما به اهواز رفتند. برادر خانم نعامی پیگیر کارهای دفن بود، در اداره آگاهی تنها موفق شد صورت خواهرش را ببیند و ماموران با تاکید روی فاسد شدن جسد، اجازه شست و شوی پیکر خانم نعامی را ندادند. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۴ تیر ۱۴۰۲)

 ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱، ماموران عجولانه خانم نعامی را با حضور چند تن از زنان خانواده در گورستان «بهشت‌آباد» در اهواز به خاک سپردند در حالی که به خانواده‌اش گفته بودند که مراسم او ساعت ۱ بعدازظهر برگزار خواهد شد.(مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

واکنش مسئولان

حسین فاضلی هریکندی (رئیس کل دادگستری استان البرز) زمان حدودی مرگ را ۳۰ آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد و در ارتباط با جزئیات پرونده مرگ عاطفه نعامی گفت که او خودکشی کرده است و در گواهی‌های پزشکی قانونی هیچ‌گونه آثار ضرب‌وجرح بر بدن متوفی رویت نشده و صرفا جسد دچار فساد نعشی شده است. او افزود که با توجه به دست‌نوشته‌ها (وصیت‌نامه) و قفل بودن در از داخل و فقدان آثار ضرب‌وجرح، خانم نعامی خودکشی کرده است. رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین گفت که اخبار مربوط به ضرب‌وجرح و شکنجه این فرد اساسا صحت ندارد و هیچ سابقه‌ای از تشکیل پرونده یا بازداشت در وقایع اخیر ثبت نشده است. او از قول نامزد عاطفه نعامی گفت که نامزدش حضور خانم نعامی در تجمعات اخیر را به شدت تکذیب می‌کند. (ایرنا ۱۳ آذر ۱۴۰۱)

مقامات پرونده را هیچگاه به پلیس جلوگیری از جرائم جنایی نفرستادند. (ایرنا ۱۳ آذر ۱۴۰۱) به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، پرونده خانم نعامی تناقضات زیادی دارد که منجر به تنش بین پزشکی قانونی و بازپرس پرونده شده است و دو افسر این پرونده نیز عوض شدند. خواهر خانم نعامی می‌گوید که بازپرس به برادر او گفته است که مرگ خانم نعامی به دلیل خودکشی نبوده و قتل بوده است و دلیل مرگ خفگی و نرسیدن اکسیژن بوده است. به گفته خواهر خانم نعامی پرونده خواهرش تاکنون چهار بازپرس عوض کرده است. (مصاحبه بنیاد برومند، ۲۵ تیر ۱۴۰۲)

مقامات خانواده را برای سکوت تحت فشار گذاشتند. به گفته برادر خانم نعامی، ماموران اطلاعات مراقب خانواده هستند و آنها هیچ جزئیات بیشتری به او نمی‌گویند. ضمن اینکه پیشتر به او نیز گفته شده بود که در صورت گفت‌وگو با رسانه‌ها مجوز دفن برای خواهرش صادر نخواهد شد.(ایران وایر، ۸ آذر ۱۴۰۱) به گفته خواهر خانم نعامی، وزارت اطلاعات، برادرش را که در ایران زندگی می‌کند احضار کرد و او را مجبور کرد تا با برادر دیگرش که در اتریش است تماس بگیرد و با پرخاشگری به او بگوید که اجازه ندارد موضوع مرگ خواهرشان را رسانه‌ای کند. او اصرار کرده بود که کار دولت نیست. همچنین پسر خواهرش را نیز وادار کردند تا از لحاظ عاطفی دایی‌اش را تحت تاثیر قرار بدهد و از او بخواهد که سکوت کند. به گفته خواهر خانم نعامی، خواهر و برادر و اقوامشان در ایران تحت فشارند. زمانی که افراد فامیل می‌خواستند از اهواز با هواپیما به کرج بروند تا پیگیر کارهای خانم نعامی باشند به هیچ‌یک از نعامی‌ها اجازه خروج از اهواز داده نشد و این دستور از اطلاعات آمده بود. 

او گفت: «برادرم به ما اعلام کرد که در خصوص عاطفه هیچ تماسی با او نگیریم و گفت که تلفنم شنود می‌شود چون به اطلاعات رفت‌ و آمد دارم. حتی عمویم که شیخ طایفه نعامی‌هاست را نیز به اداره اطلاعات احضار کردند.» (مصاحبه بنیاد برومند، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱)

نظر یک کارشناس

بنیاد برومند در زمان تحقیق و تهیه این یادبود اطلاعات موجود را در اختیار  دکتر کارن ال. کلی «آسیب‌شناس پزشکی قانونی و قلبی و عروقی»، گذاشته و از تحلیل تخصصی‌شان در این زمینه مشورت گرفته است. دکتر کلی گفت پلیس نباید پس از تحقیق در آپارتمان دلیل مرگ را تشخیص دهد. همچنین گزارش پزشکی قانونی موجود نیز تاکید نکرده که دلیل مرگ خودکشی بوده. به گفته او، «آزمایش تشخیص استنشاق گاز وجود دارد اما چون پس از مدتی ذرات گاز متلاشی می‌شوند، به سختی می‌توان وجود گاز را پس از یک هفته در خون تایید کرد.»

او پس از بررسی مدارک موجود درباره مرگ خانم نعامی، به بنیاد برومند گفت: «لوله (شیلنگ گاز) آنقدر کوچک است که برای من سخت است باور کنم از آن برای خودکشی استفاده شده باشد. با توجه به همه شواهد، من احساس می‌کنم که این صحنه مرگ، صحنه‌سازی شده است.» دکتر کلی معتقد است که «خفگی با گاز از طریق دهان بدون اینکه مانعی در راه تنفس از طریق بینی وجود داشته باشد بعید است و کلا خودکشی به این طریق غیر عادی است». «به طور معمول، اگر شخصی قصد خودکشی با گاز را داشته باشد، در یک محیط بسته (گاراژ، کمد، خانه) و همراه با وسیله‌ای اینکار را می‌کند که جلو ورود اکسیژن به ریه‌اش را بگیرد. اغلب افراد سر خود را با یک کیسه پلاستیکی می‌پوشانند و لوله‌ای را وارد کیسه می‌کنند که از تنفس هوای معمولی جلوگیری کند.» 

دکتر کلی درباره رنگ کبودی‌ها به بنیاد برومند گفت: «رنگ زرد پوست نشان می‌دهد که ضربه‌ شدید پس از مرگ رخ داده است، اما معمولاً در بدن تجزیه شده به راحتی قابل مشاهده نیست. دیدن کبودی در بدنی که تجزیه‌اش متوسط تا زیاد است، به دلیل تغییر رنگی که با این فرآیند ایجاد می شود، دشوار است.»

دکتر کلی درباره جلوگیری از حمل جسد با هواپیما و شستن پیکر خانم نعامی به وسیله اعضا خانواده به دلیل فساد جسد گفت: مشکلی در جا به جا کردن جسد در حال تجزیه با وسایل حمل و نقل عمومی نیست و مشکلی هم در شستن جسد نیست به غیر از اینکه برای افرادی که آن را شست‌وشو می‌دهند تجربه سختی است. 

واکنش خانواده 

خواهر خانم نعامی نوشتن وصیت‌نامه را با شرکت خواهرش در اعتراضات مرتبط می‌داند؛ به این دلیل که احتمال کشته شدن خودش را می‌داد: «عاطفه یک‌بار به من گفت می‌خواهد تا من بدانم که چه دارد و چه ندارد. می‌گفت ممکن است در این موقعیت هزار اتفاق بیفتد و اینکه مردم را از پشت سر با تیر می‌زنند.»  به گفته او «تلفن همراه خواهرم را به خانواده برگردانده‌اند اما با هیچ روشی نمی‌توان اطلاعات آن را بازیابی کرد.»  

خانواده خانم نعامی معتقدند که او به دست ماموران حکومتی کشته شده و فرضیه خودکشی‌اش را به دلائل مختلف رد می‌کنند: 

•  هیچ شخصی به راحتی نمی‌توانسته به منزل خواهرش وارد شود چون نگهبان ساختمان ابتدا با صاحب‌ آپارتمان تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که کسی آمده و اگر صاحب آپارتمان تایید کند آن شخص می‌تواند وارد ساختمان شود. 

• فیلم‌های دوربین‌های ساختمان از ساعت ۱۰ شب ۳۰ آبان تا ۴ بعدازظهر روز بعد قطع بودند و هیچ فیلمی نگرفته‌اند. 

• تلاش خانواده خانم نعامی برای تماس با سرایدار آپارتمان هم ناموفق بوده. خواهرش می‌گوید: «سرایدار اجازه برقراری کوچک‌ترین تماسی را نمی‌دهد و سوال اینجاست که چرا متوجه نشده چند روز است که عاطفه ورود و خروج نداشته یا مثلا راننده‌اش نیامده.» 

• بی‌خبری از راننده عاطفه، همان مرد مسنی که خریدهای روزانه‌اش را انجام می‌داد هم برای آنها عجیب است. با وجود پیگیری خانواده‌، هیچ خبری از او  پیدا نکرده‌‌اند. 

• خانواده همچنین ادعای خودکشی با گاز را زیر سوال می‌برند. آنها تاکید می‌کنند که او شیلنگ گازی که ادعا شده وسیله خودکشی بوده، در منزلش نداشته است. خواهر خانم نعامی معتقد است: «خواهرم اصلا آدم فنی نبود و برای کوچک‌ترین کاری کمک می‌گرفت. حالا چطور چنین شیلنگی آمده و اصلا چطور وصل شده؟ همچنین اگر او با گاز خودکشی کرده بود پس از درگذشتش جریان گاز باید کماکان باز می‌بود که نبود.» ماموران اداره گاز نیز برای بررسی نیامدند و منزل خانم نعامی را هم پلمب نکردند. حتی با پیگیری که برادر خانم نعامی از شرکت گاز کرد آنها گفتند که در این باره هیچ اطلاعی ندارند. 

• درِ بالکن باز بوده اما کوچک‌ترین گردوخاکی در خانه‌اش نبود. روی میز غذاخوری کاملا عاری از گردوخاک بود.» پلیس بر خلاف روند معمول و به بهانه اینکه برخی از وسایل بوی نامطبوعی دارند آنها را امحا کرد. وسایلی که به گمان برادر خانم نعامی می‌توانست سند و مدرک باشند.

• موضوع پیدا شدن جسد در بالکن و در آن وضعیت هم برای خانواده عجیب است است. آنها می‌گویند: «عاطفه به قدری تختش را دوست داشت که حتما باید در تختش می‌خوابید و هوای بالکن در آن فصل از سال سرد بود و عاطفه دختر بسیار سرمایی بود و بعید بود که در بالکن بخوابد…جسد خواهر من روی یک فرش پیدا شد که پتوی نازکی رویش بود و نکته دیگری که ما متوجه شدیم این بود که خواهرم با دست‌هایش به فرش چنگ زده بود و انگار تقلا کرده بود. برادر خانم نعامی هم تاکید کرد که خواهرش اصلا عادت نداشت روی زمین بخوابد، یعنی در تراس به آن  صورت و این کار اصلا با روحیات او سازگار نیست.» 

• خواهر خانم نعامی در مورد وضعیت غیر عادی و بی‌نظمی در آپارتمان می‌گوید: «زمانی که برادرم دَرِ یخچال عاطفه را باز می‌کند آبمیوه‌ها و خریدهایش مرتب داخل یخچال بوده و حتی یک لیوان نوشیدنی روی میز بود که خورده نشده بود. با شناختی که از عاطفه داریم امکان ندارد که لباس‌ها و مانتو‌اش روی زمین پخش شده باشند. عاطفه نسبت به نظم کوچک‌ترین وسایل خانه‌اش هم حساس بود و با وسواس به جزئیات دقت می‌کرد.» (مصاحبه بنیاد برومند ، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۲۵ تیر ۱۴۰۲ - کلمه تی‌وی ۸ آذر ۱۴۰۱)  

خواهر خانم نعامی در اعتراضات همبستگی شهر هامبورگ  از خواهرش گفت که آرزو داشت قدم‌های بزرگی بردارد و گفت که به عنوان خواهر خانم نعامی و خانواده سایر کشته‌شدگانی که خاموشند فریاد می‌زند که امروز روز نشستن نیست و روز بلند شدن است. (ویدیو دادخواهی خواهر خانم نعامی در تظاهرات اعتراضی ۲۸ دی ۱۴۰۱ هامبورگ.آلمان - شبکه ایکس ایران‌اینترنشنال، ۱۹ دی ۱۴۰۱)

تأثیرات بر خانواده

بنا بر اظهارات محمد امین نعامی، خانواده او از جانب حکومت تحت فشار و تهدید‌اند تا درباره جان باختن خواهرشان اطلاع‌رسانی نکنند. او گفت وضعیت روانی افراد خانواده کاملا درگیر این مسئله شده است. خانم نعامی با اینکه در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمده اما تک‌تک خواهرها و برادران با هم ارتباط نزدیکی دارند و مرگ خانم نعامی آن‌هم به این صورت برایشان دردناک و باورنکردنی است.