امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

ژان میشل ژامه

درباره

سن: ۲۵
ملیت: فرانسه
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۱۷ تیر ۱۳۵۹
محل: پاريس، فرانسه
نحوه اعدام: فراقضایی- سلاح گرم

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

اعدامهای فراقضایی


سازمان های ملی و بین الملل حقوق بشر به کرات مقامات جمهوری اسلامی ایران را، از بدو تأسیس تا کنون، در مورد اعدام های فرا قضایی مخالفین چه در داخل و چه در خارج ازکشور شماتت کرده اند. گرچه گزارشاتی در مورد قتل بیش از دویست نفر دردست می باشد اما تعداد دقیق قربانیان این قتل‌ها هنوز نامعلوم است.

اعدام های فرا قضائی در ایران به ندرت پی گیری شده. چند فقره ای که در شرائط استثنایی، تحت فشار افکار عمومی، پی گیری شده به کشف مسئولیت مقامات اطلاعاتی کشور منتهی گردیده است. درخارج از کشور در ممالکی چون فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان در آسیا، و دوبی، عراق، و ترکیه در خاور میانه تا قبرس، فرانسه، ایتالیا، اطریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان در اروپا، و ایالات متحده آمریکا در آنسوی اقیانوس آتلانتیک، مخالفین به طرق مختلف توسط مأمورین جمهوری اسلامی مورد سؤقصد قرار گرفته و کشته شده اند. در بیشتر موارد مظنونی شناسایی نشده ومقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده اند. اما شواهد، مدارک و ردپا هایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده همه فرضیه جنایت دولتی را تأئید می کند.

 نوع تشکیلات و اجرای این قتلها دال بر وجود الگوی واحدی است که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای  پارامترها مشترک و یک برنامه ریزی دقیق می باشد.از تشابهات بین این قتل ها در کشور های مختلف چنین استنباط شده که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است. درتحقیقاتی که در باره  قتل شخصیت های شناخته شده در فرانسه، آلمان و سوئیس انجام شده مدارک و اسنادی به دست آمده دال بر مشارکت و مباشرت مقامات و مستخدمین دولت جمهوری اسلامی.

در فرانسه معاون وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی غیاباً به جرم قتل دو تن از مخالفین ایرانی به حبس ابد محکوم شد. در آلمان (برلن) مأمورین اطلاعاتی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان به جرم قتل چهار تن از مخالفین جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شدند. در ارتباط با همین جنایت، مقامات قضایی آلمان یک قرار توقیف بین المللی برعلیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت صادر کردند.  دادگاه جنایی برلن، که به این قتل رسیدگی می کرد، رسماً اعلام نمود که عالیترین مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران دستور این قتل را صادر کرده اند. تصمیم این قتل در یک کمیته ای به نام "کمیته عملیات ویژه" اخذ شده که اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت (وواک)، وزیر امور خارجه، نمایندگان دستگاه های امنیتی و سایر سازمان ها و سرانجام رهبر انقلاب.

مقامات رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت شماری چند از این جنایات را به عهده گرفته، در حالیکه نقش نظام را در وقوع قتل ها دیگر مصرانه تکذیب نموده اند. در طول دهه هفتاد مسئولین هرگونه دخالت را در اعدام های فرا قضایی تکذیب کرده اند. اکثر اوقات رژیم این جنایات را به اعضای اپوزیسیون نسبت می دهد. معهذا این جنایات ازنظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقاماتش توجیه شده.

در بهار سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اولین قاضی شرع دادگاه های انقلاب اسلامی تصمیم نظام را مبنی بر اجرای اعدام های فرا قضایی رسماً اعلام نمود و این تصمیم را چنین توجیح نمود :

 

"...این ها محکوم به اعدام شدند،  در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آن ها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آن ها مهدور الدم هستند و در هر جا باشند حکم در باره آن ها همین است. افراد را در کشورهای خارجی اعدام کند، عامل اجرای حکم دادگاه محسوب خواهد شد."


این سیاست نظام در طول تاریخش تداوم داشته چنانچه بیش از ده سال پس از این اظهارات، وزیر اطلاعات و امنیت نظام در حالیکه در مورد موفقیت های نیروهای امنیتی سخن می راند در مورد حذف مخالفین چنین اشاره کرد:

 

" بعلاوه ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم."

نقض حقوق بشر

بر اساس اطلاعات موجود، برخی یا تمامی حقوق بشری که در زیر می آید در مورد این شخص نقض شده است:

 

  • حق آزادی و امنیت شخصی و حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٣ ؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)٩

 

  • حق محکوم نشدن برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان فعل یا ترک فعل، به موجب قوانین ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (٢)١١ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۵، ماده (٢)٦

 

  • حق مصونیت در مقابل مداخلات خودسرانه و غیر قانونی در زندگی خصوصی و تعرض به حیثیت و اسم و رسم

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ١٢؛ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده (١)١٧

ملاحظات

نوعی متصدی پذیرش مسلح، برای پذیرش میهمانان نخست‌وزیر سابق بختیار در آپارتمان او واقع در نویی سور سن، بود. مسئولیتش مراقبت و حفاظت از بختیار بود.

آقای "ژان میشل ژامه" یکی از دو نفری است که در اقدامی برای ترور شاپور بختیار در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۵۹ در "نوئی – سور – سن" یکی از حومه‌های پاریس ، به قتل رسید.

اطلاعات درباره این اقدام به ترور از مطبوعات فرانسه گرفته شده‌اند. (روزنامه‌های فیگارو به تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹، فرانس سوار به تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹، لوموند به تاریخ‌های ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ و ۸ ، ۱۴ و ۲۱ اسفند ۱۳۶۰، اکسپرس از ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۹ و از ۴ تا ۱۰ مرداد ۱۳۵۹)

عملیات اقدام برای ترور شاپور بختیار که ساکن آپارتمانی در "نویلی سورسن" بود، روز ۲۷ تیرماه توسط یک گروه کماندویی تروریستی شامل پنج نفر، صورت گرفت. این افراد عبارت بودند از: "انیس نقاش" یک مسیحی لبنانی، "نژاد تبریزی" یک ایرانی عضو سپاه پاسداران، "فاوضی الستاری" یک فلسطینی، و دو نفر دیگر به نامهای "صلاح‌الدین الکارا" و "محمد جناب" که بنابر منابع مختلف اهل سوریه یا لبنان بوده‌اند.

کوماندوها ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه صبح با اسلحه مجهز به صداخفه کن و کارت خبرنگاری روزنامه "اومانیته" متعلق به حزب کمونیست فرانسه، به ساختمان رسیدند. ماموران پلیس فرانسه که برای نگهبانی از بختیار گماشته شده بودند، به آنها اجازه دادند تا وارد راهرو ورودی شوند. در آنجا "ژان میشل ژامه" مسئول اعلام ورود ملاقاتیها به بختیار از طریق آیفن بود. او قبل از این که بتواند به آپارتمان بختیار زنگ بزند، مورد هدف گلوله قرار گرفت. کماندوها آنگاه به طبقه دوم که محل آپارتمان بختیار بود، رفتند و به اشتباه درب خانه همسایه‌اش را زدند. آنها "ایوان استین" را به محض باز کردن درب کشتند و خواهرش را مجروح کردند. وقتی که کماندوها سرانجام درب آپارتمان بختیار را زدند، خواهر (برادر) زاده بختیار که به این بازدید بی موقع مشکوک شده بود، قبل از باز کردن درب، زنجیر ایمنی را بست. کماندوها از لای درب شلیک کردند اما نتوانستند وارد شده و ماموریت خود را تکمیل کنند.

اعضای این گروه کماندویی موقع خروج از ساختمان دستگیر شدند. آنها توسط پلیس فرانسه بازداشت و بازجویی شدند. آنها در تمامی مراحل قانونی مسئولیت عمل خویش را بعهده گرفتند. آنها در دادگاه "اوت دو سن" که از تاریخ ۱۶ بهمن تا ۱۹ اسفند ۱۳۶۰ تشکیل شد، به قتل متهم شدند. متهمان دادگاه را صالح ندانسته و بجز شرکت در یک جلسه، از حضور در دادگاه خودداری کردند. به رغم آنها الله تنها قاضی است. تمامی اعضای این گروه کماندویی به حبس ابد محکوم شدند به جز "فاوضی الستاری" که به بیست سال زندان محکوم شد.

نام "ژان میشل ژامه" به همراه سایر قربانیان حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در "امید" درج شده است. چراکه اطلاعات موجود حاکی است که او در جریان اقدام ماموران جمهوری اسلامی ایران برای ترور شاپور بختیار مورد هدف گلوله قرار گرفته است. اقدامی که توسط مقامات ایران تایید شده است.

"نقاش" رهبر گروه در تنها جلسه دادگاهی که حضور یافت، گفت که نقشه ترور براساس حکمی بود که دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کرده بود. (لوموند ۱۹ اسفند ۱۳۶۰)

سپاه پاسداران طی اطلاعیه که روز ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ صادر کرد و از رادیوی رسمی تهران خوانده شد، مسئولیت اقدام به ترور شاپور بختیار را بلافاصله به عهده گرفت.

آیت الله خلخالی که توسط خمینی به عنوان رﺌیس دادگاه انقلاب اسلامی تعیین شده بود، طی مصاحبه‌ای با مجله "اکسپرس" که در هفته ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۹ منتشر شد، گفت که بختیار در لیست سیاهی قرار دارد و کماندویی برای کشتن او مامور شده است. (صفحه ۱۴۱)

روزنامه فیگارو همچنین در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹ از لیستی می‌نویسد که در آن نام بختیار به دنبال اسامی برخی از اقوام شاه سابق آمده است. خلخالی گفت: "من کماندویی فرستادم تا او را بگیرد. او نمی‌تواند فرار کند."

علاوه بر این، "انیس نقاش" در مصاحبه‌ای که در ۱۰‌ آذرماه ۱۳۷۱ با روزنامه لوموند انجام می‌دهد، می‌گوید: "در آن زمان، کشتن نخست وزیر پیشین شاه یک ضرورت سیاسی بود و از نظر حقوقی قابل توجیه."

زمانی که موجی از بمبگذاریها در فوریه ۱۹۸۵ و می ۱۹۸۶ موجب کشته شدن ۱۴ نفر و مجروح شدن ۳۳۵ نفر گردید، نام "انیس نقاش" بار دیگر عنوان خبرها شد. مسئولیت این بمبگذاریها را گروهی به عهده گرفت که نزدیک به حزب الله لبنان بود. جریانی که جمهوری اسلامی رهبری ایدﺌولوژیک آن را داشت و برایش تسلیحات فراهم می‌کرد. کسانی که مسئولیت این بمبگذاریها را بعهده گرفتند تقاضای آزادی سه زندانی در فرانسه را کرده بودند که "انیس نقاش" عضو جهاد یکی از آنها بود. (به نقل از "دیدیه بیژو" در نشریه "فرهنگ و تضادها" شماره ۴ سال ۱۹۹۲، صفحات ۱۴۷ تا ۱۷۳)

روز ۵ مردادماه ۱۳۶۹، میتران رﺌیس جمهور فرانسه "انیس نقاش" رهبر گروه کماندویی را بخشید. "نقاش" به تهران رفت و بنابر گزارشات، تا کنون یا در پایتخت ایران و یا در بیروت زندگی کرده است. روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰، شاپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه در "سورسن" یکی از حومه‌های پاریس که بعد از اقدام ترورش در سال ۱۳۵۹ در آنجا زندگی می‌کرد، به قتل رسید. این ترور توسط اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت.

تصحیح کنید