امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران
یک سرگذشت

انطوان كرم

درباره

ملیت: لبنان
مذهب: نامعلوم
وضعیت تأهل: نامعلوم

مورد

تاریخ اعدام: ۲۹ فروردین ۱۳۶۲
محل: بيروت، لبنان
نحوه اعدام: بمبگذاری

موارد نقض حقوق بشر در این مورد

چهار چوب قانونی

دادگاه‌ها

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی ، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۳

 

در فردای انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ، دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه فوق‌العاده انقلابی تشکیل شد که هدف آن محاکمه سران و مقامات رژیم شاهنشاهی بود. هیچ گونه‌‌ آیین دادرسی خاصی برای‌ این دادگاه مقرر یا تدوین نشد. طی حکم مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۷،‌ آیت‌الله خمینی یکی از معممین را به عنوان حاکم شرع تعیین و به او امر کرد "حکم شرعی" صادر کند. بدین ترتیب زیربنای‌ این دادگاه‌های اختصاصی پایه ریزی شد.

در بدو امر، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بر مبنای تفسیر شخصِ حاکم شرع از شریعت اسلام (مبتنی بر تعالیم قرآن، سنت پیامبر و دوازده امام، و نیز آرای علمای شیعه) تعیین می‌شد. در۲۷ خرداد ۱۳۵۸،‌‌ آیین دادرسی دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، که تنها برخی از مفاد آن [و آن هم در موارد خاص] اعمال می‌شد، صلاحیت و ترکیب‌ این محاکم را تعیین نمود. صلاحیت‌ این دادگاه‌ها طیف گسترده‌ای از جرائم را شامل می‌شد، از جمله محاربه، افساد فی الارض، جرائم مربوط به امنیت ملی و بین‌المللی، جرائم اقتصادی، قتل، احتکار، فحشا، تجاوز به عنف، و جرائم مربوط به مواد مخدر.‌ این قانون مقرر کرده بود که دو تن از قضات اصلی دادگاه‌های انقلاب، روحانی باشند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳ و‌‌آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸، یک‌‌ آیین واحد، مبنای دادرسی در دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب شد. صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نیز به شش دسته از جرائم محدود گردید: ۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض ۲- توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی‌‌ آیت‌الله خمینی و رهبر انقلاب ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ ایران، اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات ۴- جاسوسی ۵- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی (جرائم اقتصادی).

۷- همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، رسیدگی به جرایم‌ این قانون از جمله انتشار و تولید آثار مستهجن و سوء استفاده از آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد.

با‌ این حال‌ این دادگاه‌ها به امر رسیگی به برخی دعاوی همچون سرقت و جرائم جنسی که خارج از حیطه صلاحیت آنها بود، ادامه دادند. افزون بر‌ این، مبهم و کلی بودن قوانین مربوط به امنیت داخلی، دست دادگاه‌های انقلاب را باز گذاشته بود تا هر‌گاه که صلاح می‌دیدند به جرائم سیاسی و رسانه‌ای نیز رسیدگی کنند.

قانون جدید، نهاد دادسرا را حذف کرد و وظایف دادستانی را به قضات دادگاه‌های انقلاب محول نمود. بدین ترتیب قضات، علاوه بر قضاوت، نقش مدعی العموم را نیز‌ایفا می‌کردند.

 

دادگاه‌های انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱ تا امروز

 

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مورخ ۱۳۸۱ ، نهاد دادسرا را مجدداً در دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب احیا کرد. در دعاوی مربوط به جرائم سیاسی و رسانه‌ای، صلاحیت دادگاه انقلاب با صلاحیت دادگاه کیفری استان تداخل پیدا می‌کند.

با تصویب قانون جدید‌ ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب همچنان مانند سابق است اما تغییرات جزئی در نحوه رسیدگی در‌ این دادگاهها صورت گرفت. به عنوان مثال در قانون جدید مقرر شده است که در جرایمی‌ که مجازات آن مرگ یا حبس ابد یا قطع عضو و یا درجه سه و بالاتر است، دادگاه انقلاب با سه قاضی رسیدگی خواهد کرد. در حالی‌که تا قبل از تصویب‌ این قانون رسیدگی به تمامی ‌جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با یک قاضی صورت می‌پذیرفت.

 

فرایند تجدید نظر (فرجام خواهی) در دادگاه های انقلاب، ۱۳۵۷ تا امروز

 

آراء دادگاه‌های انقلاب از بدو تاسیس تا سال ۱۳۷۳، قابل تجدید نظر نبود. در اوائل دهه ۱۳۶۰، دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی قم در شهر قم تاسیس شد که وظیفه تجدید نظر در موارد اعدام و مصادره اموال را به عهده داشت و بدین‌سان، مرجع اولیه تجدید نظر محسوب می‌شد. تاریخ دقیق تشکیل ‌ این دادگاه مشخص نیست اما بر اساس اطلاعات موجود، در سال‌های نخستینِ دهه ۱۳۶۰ شروع به کار کرده است، اگرچه تاریخ حکم رسمی‌ ‌آیت‌الله خمینی مبنی بر تاسیس آن، سال ۱۳۶۴ می‌باشد.‌‌ آیین دادرسی ‌ این مرجع دقیق و یکدست نبود و با معیارهای بین‌المللیِ مراجع تجدید نظر مطابقت نمی‌کرد. هیچ نوع مدرک رسمی‌ای که حاکی از حیطه صلاحیت آن باشد نیز وجود نداشت. دادگاه عالی قم در سل ۱۳۶۸منحل گردید.

یکی از مطالب بسیار مهم و قابل تامل‌ این است که جرائم مربوط به مواد مخدر از فرایند تجدید نظر مستثنا شده‌اند. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹، دادگاه‌های انقلاب را مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به‌ این جرائم مقرر نموده است و به موجب‌ این قانون، آراء دادگاه انقلاب قطعی و غیر قابل تجدید نظر‌اند. پس از اعلام رای، احكام اعدام صادره به موجب اين قانون، به تایید دادستان كل كشور یا رئيس ديوان عالی كشور می‌رسد، که امری اداری و تشریفاتی بیش نیست.

اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴، جرایم مربوط به مواد مخدر نیز قابلیت تجدید نظر خواهی پیدا کرد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱

 

در مواردی‌که در حیطه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب نبودند، نظام قضاییِ باقی مانده از رژیم شاهنشاهی به موازات نظم نوینی که به تدریج از طریق وضع قوانین جدید پا می‌گرفت، به عملکرد خود ادامه می‌داد. یکی از‌ این قوانین، تحت عنوان لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، کل ساختار و دسته‌بندی محاکم را تغییر داد و دادگاه‌ها را به سه دسته کیفری، مدنی، و صلح (که بیشتر حالت یک مرجع داوری برای رسیدگی به دعاوی مالی جزء و دیگر دعاوی جزئی را داشت) تقسیم بندی کرد. دادگاه‌های تخصصی همچون دادگاه‌های خانواده منحل شدند.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۳

 

قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱، نظام دادرسی نوینی متشکل از دادگاه‌های کیفری یک و دو تاسیس نمود. دادگاه کیفری یک که تنها در مراکز استان‌ها تشکیل می‌شد، صالح برای رسیدگی به جرائم جدی بود از جمله جرائمی‌ که مجازات مرگ را به همراه داشت، و صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم جزئی‌تر محدود می‌شد.

 

دادگاه‌های عمومی، ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱

 

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ۱۳۷۳، دادگاه‌هایی فراگیر تحت عنوان دادگاه‌های عمومی‌ تاسیس نمود. به موجب‌ این قانون، دادگاه‌های مدنی و کیفری موجود منحل گردید و دادگاه‌های عمومی ‌جایگزین‌ این محاکم شد.‌ این قانون همچنین نهاد دادسرا را نیز منحل و وظایف دادستانی، بازپرسی و قضاوت را به یک فرد واحد محول نمود.

 

دادگاه های عمومی، ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲

 

در سال ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ اصلاح شد و نهاد دادسرا در دادگاه‌های عمومی‌احیا گردید. دادسرا‌ها در یک روند تدریجی طی چند سال مجدداً برقرار شدند.‌ این قانون، تشکیل دوباره شعب تخصصی در دادگاه‌های عمومی - که به طور جداگانه به دعاوی مدنی و کیفری می‌پردازند - را نیز مقرر نمود. افزون بر‌ این، به موجب‌ این قانون، صلاحیت بدویِ رسیدگی به برخی جرائم از جمله جرائم جدی و نیز جرائم سیاسی و رسانه‌ای، به تعدادی از شعب دادگاه تجدید نظر استان اختصاص یافت. در‌ این گونه موارد، شعبِ دادگاه تجدید نظر استان، دادگاه کیفری استان نامیده می‌شوند.

 

دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۹۲ تا امروز

 

با تصویب قانون جدید ‌آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌های عمومی ‌نیز دستخوش تغییراتی شد. دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، نظامی، اطفال و نوجوانان و انقلاب تقسیم شدند. دادگاه کیفری یک به جرایم سنگین از جمله جرایم مستوجب اعدام، حبس ابد، قطع عضو، درجه سه و بالاتر و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی خواهد کرد. رسیدگی به دیگر جرایم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. از دیگر تغییرات ‌ایجاد شده تشکیل دادگاه‌های اطفال و نوجوانان است که به جرایم افراد زیر ۱۸ سال رسیدگی می‌کند. با‌ این وجود در مواردی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب جرایم سنگین همچون جرایم مستوجب مجازات مرگ شوند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفریٍ یک با رعایت تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های عمومی، از ۱۳۵۷تا امروز

 

لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌های عمومي مصوب ۲۰ شهريور ۱۳۵۸، تجدید نظر در آراء اکثر دادگاه‌های کیفری را نسخ کرد. قانون سال ۱۳۶۱ (قانون اصلاح‌ ‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱) فراتر رفته و امکان تجدید نظر را حتی از آن هم محدود تر کرد. به موجب تفسیری که مقامات جمهوری اسلامی ‌از فقه اسلام به عمل می‌آوردند، رای یک فقیه یا حقوقدان قابل تجدید نظر نبود مگر در موارد استثنایی، به عنوان مثال، زمانی‌که قاضی اشتباه کرده و به اشتباه خود پی ببرد یا‌ این که قاضی دیگری وی را از‌ این امر آگاه سازد، و یا زمانی که قاضی پی ببرد صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته است. اما حتی تحت چنین شرایطی نیز پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع نشده و صرفاً توسط قاضی بدوی و یا قاضی هم عرض مورد تجدید نظر قرار می‌گرفت. قضات حتی ترغیب می‌شدند که آراء خود را "نظر [دادگاه]" بنامند که رای صادره شرعاً "حرام" نباشد.

در مهر ماه سال ۱۳۶۷، مجلس شورای اسلامی ‌قانونی به منظور تجدید نظر در آراء محاکم به تصویب رساند.‌ این قانون مقرر می‌نمود در صورتی که بنا به ادعای تجدید نظر خواه، رای محکومیت بر اساس شواهد و مدارک غیر معتبر و یا شهادت خلاف واقع صادر شده باشد، وی می‌تواند درخواست تجدید نظر بنماید. افزون بر‌ این، وی می‌توانست بر اساس نقص قانونی و یا تخلف شکلی [در دادرسی اولیه] نیز درخواست تجدید نظر کند.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ و در سال ۱۳۷۲، فرایند تجدید نظر گسترش پیدا کرد. قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ شعب دیوان عالی را تاسیس نمود. جرائم جزء که در دادگاه کیفری دو تحت رسیدگی قرار می‌گرفت مشمول تجدید نظر در دادگاه کیفری یک می‌شدند.‌ این قانون همچنین برای جرائم بسیار جدی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و مجازات مرگ برای آن مقرر گردیده بود، شعب دیوان عالی را به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر تعیین کرده بود. در برخی دعاوی که مبنای تجدید نظر، شهادت خلاف واقع و یا تخلفات و نقائص شکلی بود، مشتکي عنه می‌توانست طبق قانون نزد دیوان عالی کشور فرجام خواهی کند که در‌ این صورت پرونده به یک دادگاه کیفری دیگر ارجاع یا به مرجع رسیدگی اولیه احاله می‌گردید.

و بالاخره قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصلاحی ۱۳۸۱، یک دادگاه تجدید نظر در هر یک از مراکز استان‌ها تحت عنوان دادگاه تجدید نظر استان تاسیس نمود که متشکل است از سه قاضی که وظیفه تجدید نظر در آراء دادگاه‌های انقلاب و نیز دادگاه‌های عمومی ‌را بر عهده دارند. دیوان عالی کشور به عنوان مرجع ذیصلاح تجدید نظر در برخی آراء مقرر گردید، از جمله دعاوی دربرگیرنده مجازات مرگ و نیز آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری استان. دیوان عالی کشور همچنان مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی که در موارد محدودی پیش‌بینی شده است می‌باشد.

قوانین جاری که آخرین بار در سال ۱۳۸۱اصلاح شدند، رویه‌ای که در قانون ۱۳۶۸ فوق الذکر در تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شد را انعکاس داده و ادامه می‌دهند.

با تصویب قانون جدید آ‌یین دادرسی کیفری رسیدگی  تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه‌های کیفری دو بر عهده دادگاه‌های تجدید نظر و رسیدگی به تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه‌های کیفری یک بر عهده دیوان عالی است.

 

دادگاه ویژه روحانیت

 

دادگاه ویژه روحانیت در اساس بر [نامه و] حکم [خرداد ماه] ۱۳۵۸‌‌آیت‌الله خمینی مبتنی است. به موجب‌ این دستور، جهت پاکسازی روحانیت از عناصر ضد انقلاب، هیات‌هایی متشکل از علما و معتمدین در شهرستان‌های مختلف کشور تشکیل گردید که [احکام و مجازات‌های صادره از‌ این هیات‌ها] تحت نظر دادگاه‌های انقلاب به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. از اوسط سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳، دادگاه ویژه‌ای در قم وظیفه محاکمه معممین را بر عهده داشت، هر چند به طور دائم، منظم و انحصاری تشکیل نمی‌شد. در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۶۶‌ ‌آیت‌الله خمینی رسماً دو تن از روحانیون را به عنوان قاضی و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب کرد. در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ آئين نامه دادسراها و دادگاه‌های ويژه روحانيت تصویب گردید. حیطه صلاحیت‌ این دادگاه به ‌اندازه‌ای مبهم است که اساساً کلیه دعاوی‌ای که در آن "یک طرف اختلاف، روحانی" است و نیز "كليه اموری كه از سوی مقام معظم رهبری برای رسيدگی ماموریت داده می‌شود" را در بر می‌گیرد. دادگاه موظف است به کلیه جرائم "روحانی نمایان و منتسبین به روحانیت، اعم از جرائم عمومی ‌و ضدانقلابی، و تخلفات مربوط به شئون روحانیت" و در مواردی که مجرم اصلی روحانی است، به جرائم "شرکا ومعاونین غیرروحانی" رسیدگی نماید.

این دادگاه‌ها معمولاً [علنی نبوده و] به روی عموم باز نیستند و می‌توانند برای ارتکاب هر فعل يا ترك فعلی كه مطابق قوانين موضوعه‌ ایران یا احكام شرعيه قابل مجازات‌اند و نیز اعمالي كه موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامی‌ محسوب می‌شوند، مجازات تعیین کنند. افزون بر‌ این، در برخی موارد استثنائی –‌ این موارد، تعریف و مشخص نشد‌ه‌اند – و در مواردی كه در شرع و قوانین کیفری، مجازات مشخصی تعيين نگرديده، دادگاه [یا به عبارتی دیگر حاكم شرع] مي تواند "براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد." قابل ذکر است‌ این دادگاه در قانون اساسی‌ ایران جایگاهی نداشته.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت، ۱۳۵۸ تا امروز

 

اطلاع دقیقی در خصوص فرایند تجدید نظر در احکام دادگاه ویژه روحانیت، تا قبل از‌‌آیین نامه سال ۱۳۶۹ [فوق الذکر] در دست نیست. ماده ۴۹ این ‌آیین نامه، اما، یک مرجع تجدید نظر تحت عنوان دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت تعیین نمود که رئیس آن منصوب رهبر انقلاب است و اعتراضات به احکام دادگاه بدوی در آن قابل فرجام خواهی است.

 

دادگاه‌های نظامی

 

دادگاه‌های نظامی ‌که در رژیم شاهنشاهی مستقل عمل می‌کرد، پس از انقلاب و در تاریخ دهم آبان ۱۳۶۰ بخشی از قوه قضائیه شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۱۳۶۴ و از طریق ادغام دادگاه‌های نظامی‌موجود یعنی سازمان قضایی ارتش (از بقایای رژیم سابق) دادگاه انقلابی ارتش (تاسیس ۱۷ آذر ۱۳۵۸) و دادگاه انقلاب اسلامی ‌و عمومی ‌پاسداران (تاسیس ۲۴ تیر ۱۳۵۸) تشکیل گردید، و جایگزین‌ این مراجع شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح دارای قانون مجازات کیفری خاص خود است اما از‌‌آیین دادرسی کیفری جاری در دادگاه‌های عمومی‌ پیروی می‌کند.

به موجب قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴، دادگاه‌های نظامی یک و دو تشکیل گردید. رسیدگی به جرائمی ‌که مجازات آنها طبق قانون ده سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌و رسیدگی به جرایمی ‌که مجازات آنها کمتر از ده سال است، در صلاحیت دادگاه نظامی ‌دو است.

 

فرایند تجدید نظر در دادگاه‌های نظامی، ۱۳۵۸ تا امروز

 

در قانون تاسیس دادگاه انقلابی ارتش مصوب ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تجدید نظر خواهی مقرر نشده بود. اما قانون ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴ از طریق‌ ایجاد دادگاه‌ها [و دادرسی] دو مرحله‌ای، فرایندی به وجود آورد که به موجب آن، آراء دادگاه نظامی‌ دو را قابل تجدید نظر در دادگاه نظامی ‌یک نمود.‌ این قانون همچنین شعب دیوان عالی کشور را به عنوان مراجع ذیصلاح برای تجدید نظر در آراء دادگاه نظامی ‌یک، تعیین کرد.

 

قضات

 

قضات، ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۶

 

قضات دادگاه و دادسرا [اعم از دادستان، دادیارو بازپرس] لزوماً فارغ‌التحصیل رشته حقوق و حقوقدان نیستند. مدت کوتاهی پس از انقلاب اسلامی، به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ اسفند ماه ۱۳۵۷، هیاتی پنج نفره به منظور پاکسازی دستگاه دادگستری از عناصر نامطلوب تشکیل یافت.‌ این هیات که دارای اختیارات تام و تصمیمات آن قطعی بود، تصفیه‌ای گسترده و بنیادین در دستگاه قضایی به عمل آورد.

قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبهشت۱۳۶۱ ، شرایط لازم برای احراز پست‌های قضایی را تعیین کرد. قضات از میان مردان واجد شرایطی از جمله طهارت مولد و نیز تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی ‌و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، انتخاب می‌شدند.‌ این قانون که منجر به استخدام روحانیون و مجتهدین گردید، عملاً استخدام هر فردی را که می‌توانست "اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی" کسب کند، مجاز می‌نمود. افزون بر‌ این، تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، استخدام گسترده طلاب حوزه‌های علمیه "كه ‌معلومات عمومی‌ در حدود دیپلم دارند" را به عنوان قضات دادسراهای عمومی ‌و انقلاب، مقرر نمود.

تا سال ۱۳۶۸قوه قضاییه حدوداً ۲۰۰۰ قاضی جدید که در حوزه‌های علمیه تعلیم دیده و یا به خاطر برخی ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند را به کار گرفت که بسیاری از آنها جایگزین قضات تحصیل کرده رشته حقوق شده بودند.

 

قضات،۱۳۷۶ تا امروز

 

قانون شرایط انتخاب قضات و الحاقیه‌های آن مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱، ۱۸بهمن ۱۳۶۳ و ۱۹ اردیبهشت  ۱۳۶۷، لازم الاجرا و مبنای استخدام قضات است. آئين نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرايط كارآموزی مصوب اول دی ماه ۱۳۷۶، استخدام قضات را منوط به گذراندن آزمون ورودی و تکمیل دوره کارآموزی به مدت یک تا دو سال نموده است.‌ این‌‌آیین نامه، استخدام را محدود به مردان نکرده اما مشخص نیست زنان در چه پست‌هایی به غیر از مشاور می‌توانند فعالیت کنند.

هم اکنون نحوه گزینش قضات بر اساس ‌‌آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضا و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲ صورت می‌گیرد.

 

[انفصال و] اخراج قضات

 

از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۸، دستگاه قضایی توسط شورای عالی قضایی اداره می‌شد و متشکل بود از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل (که هر دو از سوی رهبر انقلاب منصوب می‌شدند) و سه تن از قضات دادگستری که توسط دیگر قضات کشور انتخاب می‌گردیدند.‌ این شورا اختیار استخدام و انفصال قضات را به موجب قانون در دست داشت. بازبینی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸یک فرد واحد یعنی رییس قوه قضاییه را جایگزین شورای عالی قضایی نمود. رهبر انقلاب که اختیاراتش منوط به رای ملت نیست، رییس قوه قضاییه را برای مدت ۵ سال به‌ این پست منصوب می‌کند. رییس قوه قضاییه دارای اختیارات وسیع و قابل توجهی در امر اخراج قضات است. پرونده‌های انفصال از خدمت به سه نوع دادگاه انتظامی‌ ارجاع می‌شوند که هر یک به ریاست سه قاضیِ منصوبِ رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردند. رییس قوه دارای حق وتوی تصمیمات‌ این محاکم است. از‌ این میان، دو دادگاه که در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۰ تاسیس شد‌ه‌اند، به جنبه‌های دینی و عقیدتیِ عملکرد قضات رسیدگی می‌کنند.‌ این فرایند لزوماً خوانده (قاضی) را وارد پروسه دادرسی نمی‌کند. رای قطعی به عهده رییس قوه قضاییه است و قابل فرجام خواهی نیست.

بازداشتها، بازجوییها و دادگاه ها طی سالهای ۱۳۶۰

بازداشتها

متهمان، چه تفهیم اتهام شده باشند چه نه، ماه ها یا سالها بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند. تعداد زندانیان چندین برابر گنجایش این اماکن است. در مدت بازداشت، زندانیان عقیدتی و خاصه اعضاء و هواداران گروه های اپوزیسیون و اقلیت های قومی و مذهبی، به طور مداوم تحت شکنجه روحی و جسمی قرار می گیرند. مقامات مسئول اعمال شکنجه را بر طبق قانون تعزیرات مجاز دانسته و از آن برای وادار کردن زندانی یا بازداشتی به اقرار و اعتراف به جرم یا ابراز ندامت و توبه استفاده می کنند.

دادگاهها

محاکمه زندانیان عقیدتی سریع است وگاهی بیش از چند دقیقه طول نمی کشد. در مواردی که اطلاعات موجود است، اتهامات وارده یا مبهم اند یا بر اساس اعترافات متهم زیر شکنجه تنظیم شده اند. اکثر اوقات دو مرحله بازجویی و محاکمه غیر قابل تفکیک می شود زیرا وظیفه بازجویی و قضاوت به عهده فرد واحدی است. به همین جهت، ممکن است افراد بدون اینکه در دادگاهی حضور یابند محکوم و اعدام شوند. متهمین از حق داشتن وکیل محرومند و لزوماً امکان و فرصت دفاع از خود را ندارند.

تجدید نظر

محکومان حق درخواست تجدید نظر ندارند. مقامات قضایی خود را موظف به انتشار خبر اعدام افراد نمی دانند، برخی از اعدام ها اعلام می شوند و برخی دیگر مسکوت می مانند.

نقض حقوق بشر

حقوق و تعهدات

حمله ی مستقیم عامدانه به غیرنظامیان هرگز قابل توجیه نیست. انفجار در سفارت ایالات متحده باعث رنج بسیاری برای قربانیان و خانواده های آنان شده و بنیادی ترین حقوق آن ها نقض کرده است. عدم تحقیقات مناسب از سوی دولت ها، عدم اجرای عدالت در مورد مسئولین این حوادث، افشای حقیقت درباره ی اتفاقات پیش آمده یا فراهم کردن امکان دسترسی به عدالت و جبران خسارت برای بازماندگان اغلب این درد و رنج را تشدید می کند.

گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد درباره ی ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در هنگام مقابله با تروریسم، بن امرسون، در گزارش مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ خود اظهار داشت:

«اعمال تروریستی اغلب بر تعداد زیادی از قربانیان مستقیمی که حقوق بشر بنیادین آن ها مانند حق حیات و امنیت جسمی وتمامیت روحی مورد نقض یا تهدید قرار رفته، تاثیر می گذارد.» ۱ او هم چنین «اشخاص حقیقی ای که بستگان یا افراد تحت تکفل یک قربانی مستقیم تروریسم هستند» و سایرین، از جمله شاهدین عینی و کارکنان امداد و نجات، را «قربانی» شناخت.

سی سال پس از حمله به سفارت ایالات متحده در بیروت، اقدامات اندکی برای تضمین حق بنیادین قربانیان بر جبران خسارت موثر به عمل آمده است. اصول اولیه ای که بنیان این حقوق را تشکیل می دهد، در معاهدات بین المللی و منطقه ای از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی در بند ۳ماده ی ۲، بند ۲ ماده ی ۱۵ و بند ۱ ماده ی ۱۴ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ماده ی ۱۰ و ۲۵ برشمرده شده است.

گزارشگر ویژه در گزارش خود تاکید دارد که دولت ها باید نقشی فعال در ضمانت حق قربانیان مستقیم وغیرمستقیم تروریسم بر جبران خسارت موثر داشته باشند. وی اظهار می کند که «جبران خسارت کامل و موثر» برای قربانیان باید شامل نکات زیر باشد:

 

  • «اعاده»

به معنای بازگرداندن به وضعیتی که پیش از خسارت وجود داشته، در جایی که امکان دارد

 

 

  • «غرامت»

شامل اعطای خسارت برای زیان های مادی و یا غیرمادی که ناشی از نقض حقوق است، همراه با پوشش هزینه های حقوقی و غیره

 

 

  • «توانبخشی»

مانند مراقبت های پزشکی و یا روانکاوی و سایر خدمات اجتماعی

 

 

  • «رضایتمندی»

شامل «بازبینی کامل و عمومی حقایق و پذیرش رسمی هر گونه مسئولیت دولت

 

و «ضمانت عدم تکرار»که از راه تحقیقات کامل و اصلاحات اداری و قانونی مناسبی که مانع از تکرار عمل تروریستی در آینده گردد، به دست می آید

پس از یک نقض فاحش حقوق بشر، دولت ها تعهداتی در رابطه با انجام تحقیقات و تعقیب کیفری دارند. این تعهدات شامل تعهد به «انجام تحقیقات به صورت موثر، فوری، کامل و بی طرفانه» است که نتایج آن باید شفاف بوده و علنی شود. علاوه بر این «در جایی که مناسب است، {تعهد به} اقدام علیه کسانی که بنا بر ادعا مسئول هستند.» 2 گزارشگر ویژه در گزارش خود هم چنین می گوید که چنین تحقیقاتی باید شفاف، مسئولانه و مستقل باشد و باید قربانیان را که باید مرتبا در جریان پیشرفت آن باشند، مشارکت دهد. هم چنین این تحقیقات باید در مواردی که مظنونین شناسایی شوند، به تعقیب کیفری منجر شود.

تحقیقات دولت لبنان در مورد انفجار در سفارت ایالات متحده از استانداردهای بین المللی پیش گفته عدول می کند. برای ذکر صرفا یکی از مثال های این عدول می توان از علنی نکردن نتایج این تحقیقات پس از سه دهه نام برد. پس از انفجار، پلیس لبنان با پلیس فدرال آمریکا (FBI) و سایر سازمان های آمریکایی برای پیشبرد تحقیقات همکاری کرد. مقامات لبنانی همچنین افرادی را دستگیر کردند اما بیشتر مظنونین در سال بعد آزاد شدند. بنا بر اطلاعات موجود آخرین تلاش مقامات لبنانی برای یک محاکمه ی کیفری به سال ۱۳۷۵ بازمی گردد. 3 در آن زمان علیه ۱۵مظنون کیفرخواست صادر شد. اما بر گزارش ها، مظنونین در سال ۱۳۷۴ آزاد شده بودند. پیشرفت دیگری در این زمینه از آن تاریخ تا کنون گزارش نشده است.

دولت ها همچنین تعهداتی درمورد تضمین دسترسی قربانیان به عدالت دارند. این تعهدات شامل «فراهم کردن دسترسی برابر و موثر به عدالت برای کسانی که ادعا می کنند قربانیان نقض حقوق بشر و بشردوستانه هستند» 4 و تعهد به «فراهم نمودن جبران خسارت موثر برای قربانیان» که می بایست «کافی، موثر و فوری» باشد 5 ، می گردد. گزارشگر ویژه در گزارش خود هم چنین استدلال نموده است که دولت باید ابتکار عمل را در تحقیقات به دست بگیرد:«هنگامی که یک مسئله به ملاحظه ی مقامات می رسد، این مقامات باید از جانب دولت اقدام کنند و نباید منتظر شکایت رسمی از سوی بستگان مرحوم بمانند.»

دولت ایالات متحده در مورد تحقیقات راجع به انفجار کم و بیش سکوت نموده و در تعقیب عدالت برای قربانیان فعال نبوده است. در سال ۱۳۸۰ عده ای از بازماندگان و بستگان تعدادی از قربانیان لبنانی و آمریکایی در ایالات متحده علیه دولت جمهوری اسلامی ایران دعوای حقوقی اقامه کردند. دادگاه های ایالات متحده صلاحیت جهانی اعمال نموده و در دو رای مجزا در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۰ به نفع قربانیان رای به پرداخت غرامت مادی و تنبیهی دادند. اما در بیشتر این پرونده ها ثابت گردیده که دستیابی به جبران خسارت مادی دشوار است. این رفتار تا حدودی ناشی از ملاحظات سیاسی در رابطه با معرفی اموال بلوکه شده ی دولت جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده است. صرف نظر از این که چنین عدم رغبتی قابل توجیه است یا نه، ایالات متحده ی آمریکا با جلوگیری از اجرای آراء دادگاه ها و فراهم نکردن منابع جانشین برای جبران خسارت، که شامل منابع مستقیم دولت آمریکا نیز هست، از انجام تعهدات خود تحت اصل «هیچ عمل خلافی بدون جبران خسارت نیست» عدول کرده است. این اصل که ریشه در حقوق رومی- ژرمنی دارد6 ، از مدت ها پیش جزء سیستم حقوق عرفی بوده و در استاندارد ها و آراء بین المللی 7 و هم چنین در سیستم آمریکایی حقوق بشر شناخته شده است. 8

دولت های ایالات متحده و لبنان و جامعه ی بین المللی باید تحقیقات کاملی را در زمینه ی این انفجار انجام داده، افرادی که ممکن است در این زمینه تحت حقوق بین الملل مسئولیت کیفری داشته باشند، شناسایی کرده و آن ها را مورد تعقیب قرار دهند و در هر صورت تضمین نمایند که حقوق قربانیان به رسمیت شناخته شده و از آن ها به صورت موثری جبران خسارت گردد.


Notes to the “Rights and obligations” section:
1. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Ben Emmerson. Framework principles for securing the human rights of victims of terrorism, A/HRC/20/14 (June 4, 2012).
2. HRC. Comments on Tunisia, Doc. CCPR/C/79/Add.43, para. 14 (1994).
3. This information was reported by the Associated Press on March 26, 1996.
4. HRC. Comments on Tunisia, Doc. CCPR/C/79/Add.43, para. 14 (1994).
5. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, G.A. Res. 60/147, U.N. Doc. A/RES/60/147 (Dec. 16, 2005).
6. Dinah Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 267 (2d ed., 2005).
7. HRC. Comments on Tunisia, Doc. CCPR/C/79/Add.43, para. 14 (1994).
8. See, e.g., I/A Court H.R., Case of Manuel Cepeda-Vargas v. Colombia. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs. (Judgment of May 26, 2010).

ملاحظات

آقای انطوان کرم یکی از ۶۳ قربانی بمب گذاری سفارت آمریکا در بیروت، لبنان است که در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲ به وقوع پیوست. در حدود ساعت یک و پنج دقیقه بعد از ظهر، کامیونی حاوی ۲۰۰۰ پوند مواد منفجره به سرعت از خیابان اختصاصی سفارتخانه عبور کرد و با ساختمان اصلی برخورد نمود. انفجاری مهیب تمامی هفت طبقه ساختمان سفارتخانه را شکافته و تکه های حاصل از آوار ساختمان را صدها پا به هوا پرتاب کرد و باعث فروریختن ساختمان که دستخوش حریق شده بود، گردید. علاوه بر افرادی که جان خود را از دست دادند، دست کم ۱۲۰ نفر نیز زخمی شدند. پس از جنگ جهانی دوم٬ این مرگبارترین حمله ای بود که تا آن تاریخ نسبت به یک هدف غیرنظامی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور به عمل می آمد . آقای کرم یکی از ۳۸ نفر کارمندان محلی (۳۶ لبنانی٬ ۱ تونسی و ۱ مصری) سفارت امریکا بود که در این انفجار جان خود را از دست داد.

زمینه

انطوان کرم در «امید» است چرا که ادله، شواهد و مدارک بیشماری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران را با بمب گذاری سال ۱۳۶۲ در سفارت آمریکا در بیروت، مرتبط می سازد. این حمله، که گروهی موسوم به "جهاد اسلامی" مسئولیت آن را به عهده گرفت، نخستین مورد از سلسله بمب گذاری های به هم مرتبطی بود که در خلال سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ در لبنان به اجرا در آمد و منجر به مرگ دست کم ۳۹۶ تن گردید. در سال های آغازین دهه ۸۰ میلادی، لبنان کشوری بود به شدت بی ثبات و جولانگاه برنامه های نظامی و سیاسیِ متضادِ [گروه های مختلف]؛ جایی که جمهوری اسلامی، با هدفِ از پیش تعیین و اعلام شده صدور انقلاب، نفوذی روزافزون اعمال می کرد. رهبران جمهوری اسلامی از قَبل نسبت به نفوذ آمریکا در خاورمیانه نگرشی خصمانه داشتند و حمایت نظامی این کشور از عراق )دشمن ایران در جنگ ایران و عراق( آنان را بیش از پیش خشمگین کرده بود. اما تهاجم و اشغال لبنان توسط اسرائیل در تابستان ۱۳۶۱ و متعاقب آن، اعلام آتش بس میان دو کشور که با میانجیگری آمریکا حاصل شده بود، و پس از آن هم اعزام تعداد زیادی سرباز آمریکایی در چارچوب نیروهای چند ملیتیِ حافظ صلح، خشم رهبران ایران را دو چندان کرد.

"جهاد اسلامی" گروهی بود که تا آن زمان کمتر به چشم آمده و صرفاً به دلیل یک سلسله حملات نارنجکی علیه اعضای فرانسوی، ایتالیایی و آمریکایی نیروهای چند ملیتی در اسفند ماه ۱۳۶۱ و اوائل فروردین ماه ۱۳۶۲ شناخته شده بود. هنگامی که "جهاد اسلامی" مسئولیت بمب گذاری سفارت را به عهده گرفت، اعلام داشت که آن حمله "بخشی از پیکار انقلاب ایران علیه مواضع امپریالیست در سراسر جهان است." این گروه همچنین وعده داد که "ما به حمله علیه هر گونه اهداف امپریالیستی در لبنان از جمله علیه نیروهای چند ملیتی ادامه خواهیم داد." (آنها به وعده خود جامه عمل پوشاندند: دو بمب گذاری عظیم علیه نیروهای آمریکایی و فرانسوی در روز اول آبان ماه ۱۳۶۲ به وقوع پیوست.) "جهاد اسلامی" زیرمجموعه مرموزی از حزب الله بود که خود، سازمانی است افراطی، مسلح و شیعه که پیوندهای عمیق ایدئولوژیک و سازمانی با جمهوری اسلامی ایران دارد.

از همان اوائل انقلاب، در ۲۶ مرداد ماه ۱۳۵۸ آیت الله خمینی، رهبر ایران، به تأسیس حزبی تحت عنوان "حزب الله" اشاره کرده بود که مسلمانان را پیرامون هدف مقاومت در برابر نقشه هایی که آمریکا و اسرائیل برای خاورمیانه در سر دارند، با یکدیگر متحد کند. «تاکنون مستضعفين متفرق بودند و با تـفـرقـه ، كارى انجام نمى گيرد. اكنون كه نمونه اى از پيوند مستضعفين در بلاد مسلمين تـحـقـق پـيـدا كـرد، اين نمونه بايد به يك سطح وسيع ترى در تمام قشرهاى انسانهاى تـاريـخ تـحـقـق پـيـدا كـند به اسم(حزب مستضعفين) كه همان(حزب الله) است و موافق اراده خداى تبارك و تعالى است كه مستضعفين وارث ارض بايد بشوند. اشـتـبـاه سابق بايد جبران بشود به اتحاد مسلمين و تـشـكـيـل حـزب مـسـتـضعفين بر ضد مستكبرين كه در راءس آنها آمريكاى جانى است و نوكر بـسـيـار فاسد او كه اسرائيل است.»*

مجازات آنهایی که در جنگ (ایران و عراق) از عراق حمایت کرده بودند، یکی دیگر از موضوعاتی بود که علناً در مورد آن بحث می شد. رهبران جمهوری اسلامی در مورد پیآمد های احتمالی حمایت آمریکا از عراق بی پرده و صریح سخن می گفتند. آیت الله خمینی در یک سخنرانی به تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۶۱ در ارتباط با سیاست خارجی اظهار داشت: «و ما اگر ببينيم بعضى دولت ها باز كمك مى كنند، كمك نظامى مى كنند، كمك مالى مى كنند به دولت عـراق ، آنـها را مجرم مى شناسيم و انشاءالله با آنها اگر برنگردد معامله مجرم مى كنيم و احكام اسلام را درباره آنها جارى مى كنيم.»

آیت الله خمینی مرتباً از آمریکا به عنوان موجودی شیطانی یاد می کرد و از نفوذ آن در جهان اسلام، ابراز نگرانی می نمود. وی تاکید داشت که مسلمانان موظفند علیه رهبران خودکامه قیام کنند و ایران به آنها کمک خواهد کرد که آمریکا را [از ممالک خود] بیرون برانند. او در سخنرانی هایش دائماً از مسلمانان، اعم از شیعه و سنی، می خواست که در موارد سیاست خارجی، از خط ایران پیروی کنند. آیت الله خمینی در۱۲ دیماه ۱۳۶۱ اظهار داشت: «گرفتارى هاى مسلمين همه از اين قدرت هاى بزرگ و تزريق كردن آنها و تلقين كردن آنها به نوكرهاى خودشان در منطقه ها و تمام گرفتارى هايى كه مسلمين دارند از دست اينهاست و تـا از دسـت ايـنها نجات پيدا نكنند گرفتارى ها رفع نمى شود.»

نوبت به مصر و لبنان که می رسید، خمینی بطور خاصی سختگیر بود: « اين ننگ براى مسلمين نـيـسـت كـه يك كشورى كه دشمن خدا شمرده مى شود، يعنى سرانش ، يك دولتى كه دشمن اسـلام شـمـرده شود و دشمن بشريت شمرده مى شود، از آن طرف دنيا دستش را دراز كند با يك ميليارد جمعيت مسلم مقدرات كشورهاى اسلامى را او تعيين كند؟ و نگويند تو چكاره اى كه در لبـنان دخالت مى كنى ؟ تو چكاره كه در مصر دخالت مى كنى ؟ ما دست او را شكستيم و قطع كرديم و از كشور خودمان بيرونشان كرديم . امريكا مى گويد كه ما در منطقه منافع داريم ! چرا بايد او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا بايد منافع مسلمين منافع امريكا بـاشـد و او در مـنـطـقـه مـنـافـع داشـتـه بـاشـد و يـكـى سـواءل نـكـند اين را، يكى از كشورها سواءل نكند اين را از آمريكا كه شما چكاره هستيد كه آمـديـد مـى خـواهـيد مقدرات اين منطقه را درست كنيد؟ شما چكاره ايد؟ شما چرا آمديد؟ امريكا با دست خود دولت هاى وابسته ، با دست خود نويسندگان خـبـيـث و گـويـنـدگـان فـاسـد مـقـاصـد خـودش را پـيـش مـى برد و مسلمين نشسته اند. تكليف نيست ؟ مسلمين ديگر در اين اصل تكليفى ندارند؟»

چند روز پس از اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل، در اواسط ماه ژوئن، ایران از طریق حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس [شورای اسلامی] علناً اعلام داشت که در نظر دارد برای اخراج آمریکا از لبنان از نمایندگانش استفاده کند. «ما نباید از خطر مواجه شدن با آمریکا هم نترسیم. اگر آمریکا در این جنگ با مسلمانها درگیر بشود، به صلاح ما هست و حساب آمریکا در منطقه ختم می‌شود.» هنگامی که نیروهای آمریکایی حافظ صلح به لبنان رسیدند، رفسنجانی بار دیگر هشدار داد که: «این پیروزی محدود اشغال لبنان کشور کوچک جنگ‌زده و دچار تفرقه، شما را مغرور نکند شما هر قدر نیرو آنجا جمع کنید به اندازة شاه در ایران قوی نمی‌شوید و ملتها بالاخره یک روزی صبرشان تمام می‌شود و تحملشان تمام می‌شود و آن روزی که بنا شد از شما انتقام بگیرند…»

از همان سال ۱۳۶۱، گردانندگان جمهوری اسلامی، در اجابت خواسته آیت الله خمینی مبنی بر تلاشی سازمان یافته به منظور بیرون راندن آمریکا از لبنان، فرایند تبدیل حزب الله [لبنان] از تشکلی نا هماهنگ از گروه های شبه نظامی اسلامی، به یک نیروی سازمان یافته و تعلیم دیده آغاز کرده بودند. متعاقب تهاجم اسرائیل، ایران نیرویی متشکل از ۱۵۰۰ عضو سپاه پاسداران انقلاب را به بعلبک، شهری واقع در شرق لبنان که مرکزی است برای فعالان شیعه، اعزام کرد. طی سخنرانی مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۶۱، رئیس مجلس به [ماهیت] ماموریت سپاه پاسداران برای آموزش [نظامی] اشاره کرد و اظهار داشت: «امروز در داخل لبنان سعدحدادها، فالانژها، آمریکا، و بسیاری از نیروها همراه اسرائیل هستند ما باید با کمک کشورهای اسلامی و مخصوصاً جبهه پایداری که مشغول طراحی هستیم، مقاومت کنیم و بمانیم و بجنگیم تا تکلیفمان را با اسرائیل یکسره کنیم». سپاه پاسداران با همکاری وزارت اطلاعات شروع به آموزش نیروهای شبه نظامی در شهر بعلبک کرد بدین ترتیب که علاوه بر تامین سلاح به نیروهای تحت آموزش خود، حقوق و خدمات پزشکی ارايه می داد. همچنین با اعزام روحانیون طرفدار ایران به مساجد منطقه به ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی و جذب نیروهای وفادار به خود اقدام کرد.

حزب الله سوگند وفاداری به رهبر جمهوری اسلامی یاد کرد و برای تامین بودجه، تجهیزات و تعلیمات نظامی خود به ایران وابسته شد. همچنین مقامات ایرانی در عالی ترین مرجع تصمیم گیری ( سازمانی) حزب الله یعنی مجلس شورا که سیاست ها، استراتژی و دستورات لازم برای عملیات حزب الله را صادر می کرد، جای گرفتند. دو تن (و گاه یک تن) از مقامات ایرانی در این شورا عضویت داشتند، (در سال های اولیه دهه ۸۰ میلادی) سفیر وقت ایران در سوریه، علی اکبر محتشمی پور، کاردار سفارت ایران در لبنان و پرسنل دیپلماتیک سفارت در بیروت از جمله این مقامات بودند. پیوند های دیگری نیز بین ایران و مقامات حزب الله وجود داشت.

افزون بر این، ماموران تحقیق معتقدند که حمله به سفارت نه تنها مستلزم آموزش، بلکه نیازمند پشتیبانی مالی نیز بوده، ابزاری که در ابتدای شکل گیری حزب الله تقریباً منحصراً تحت اختیار ایران بوده است. ادله زیادی که موید دست داشتن ایران در این بمب گذاری و دیگر بمب گذاری های انجام گرفته توسط "جهاد اسلامی" است، بوسیله سازمان های اطلاعاتی آمریکا جمع آوری شد. ضمناً ادله کارشناسی مرتبط با جرم شناسی علمی و پزشکی قانونی نیز حاکی از دخالت یک دولت است.

اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف بی آی) که برای تحقیق در باره بمب گذاری سفارت اعزام شده بود، ماده منفجره مورد استفاده در آن را "پی ای تی ان" (پنتا اریتریتول تترا نیترات) از نوع غیر تجاری و با کاربرد نظامی، تشخیص داد. نتیجه گیری اف بی آی مبتنی بر این بود که گونه تجاری پی ای تی ان، بطور کامل در یک انفجار مصرف می شود؛ اما در این مورد خاص، ذرات مصرف نشده پی ای تی ان در محل انفجار باقی مانده بود. این امر نشان می داد که ماده منفجره، پی ای تی ان از نوع مصارف نظامی آن بوده، گونه ای که عموماً بطور تجاری [برای فروش] موجود نبوده و فقط می توانسته از خودِ تولید کننده به دست آمده باشد. بنا به اظهارات مامور تحقیق اف بی آی که متخصص مواد انفجاری حاضر در صحنه بود و در صحنه بمب گذاری نیز حضور به هم رسانده بود، در خاورمیانه پی ای تی ان به شکل عمده، برای مصارف نظامی و توسط تولیدکنندگان مورد حمایت دول تولید می شد. این گونه کارخانجات در لبنان وجود نداشت اما پی ای تی ان به شکل عمده در ایران تولید می گردید. ضمناً همان ماده منفجره در بمبگذاری ۲۹ مهر ماه ۱۳۶۲ که منجر به مرگ ۲۴۱ سرباز آمریکایی گردید، مورد استفاده قرار گرفت.

تحقیقات رسانه های آمریکایی نیز از وجود اطلاعاتی (که الزاماً قابل اثبات نبود) مبنی بر دست داشتن ایران در این حمله، پرده برمی داشت. برای نمونه، جک اندرسون، روزنامه نگار پژوهشی روزنامه واشینگتن پست، در تاریخ بیست اردیبهشت ۱۳۶۲ گزارش داد که آژانس امنیت ملی آمریکا به محتوای مکالماتی دست یافت که به وضوح نشان می داد که یک گروه مسلمان شیعه طرفدار ایران که بطور افراطی به آیت الله روح الله خمینی وفادار است، در حال برنامه ریزی برای بمب گذاری در سفارت آمریکا در بیروت بوده است." همان مقاله خاطرنشان ساخت که تحلیل اطلاعات موجود منجر به این نتیجه گیری شد که "تدارکات برای حمله، تحت نظارت یک مقام عالیرتبه وزارت امور خارجه انجام یافت که تایید نهایی را نیز صادر کرد."

نقش ایران در حمله دیگری به سفارت آمریکا در بیروت در سال ۱۳۶۳ نیز هویدا شد. همانطور که دیوید مارتین، گزارشگر سی بی اس نیوز و جان والکات خبرنگار وال استریت جورنال، در تحقیق خود پیرامون سیاست های ضد تروریستی آمریکا در دهه ۱۹۸۰، تحت عنوان "بهترین برنامه ریزی ها" گزارش کردند، تصاویر ماهواره ای به دست آمده از سوی آژانس مرکزی اطلاعات (سی آی ای) موید دست داشتن سپاه پاسداران در تدارک برای بمب گذاری درساختمان فرعی سفارت آمریکا در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۶۳ بود. تصاویر پادگان شیخ عبدالله که تحت کنترل سپاه، پایگاه رزمندگان حزب الله و نیز محل نگهداری گروگان های آمریکایی بود، یک مدل دقیق از موانع سیمانی که از ساختمان فرعی سفارت حفاظت می کرد را در اطراف پادگان نشان می داد. بازرسی دقیق تر این تصاویر، آثار زیگزاگی تایر اتومبیل در بین بلوک های سیمانی ساختگی را آشکار می ساخت که نشانگر این امر بود که این مکانِ تحت کنترل ایران، محل تعلیم بمب گذار انتحاریِ عملیات انفجار سفارت آمریکا بوده است.

و بالاخره، سردمداران ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم به [دست داشتن و] مسئول بودن خود در سلسله بمب گذاری های هدف های آمریکایی در خلال سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۳ مباهات می کردند. یک نمونه از این اظهارات، سخنان محسن رفیق دوست، فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب درزمان بمب گذاری ها بود. وی در نطقی که در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۶۶ ایراد کرد، با افتخار از این که مواد منفجره مورد استفاده در بمب گذاری نیروهای چند ملیتی در اول آبان ۱۳۶۲ از ایران آمده بود، گفت: « دولت آمریکا می داند که هم ایدئولوژی و هم تی ان تی که با یک ضربه ٤٠٠ سرباز آمریکائی را به درک واصل کرد منشاء ایرانی داشت.» ( رسالت، ٢٠ ژوئیه ١٩٨٧)

وقتی فعالیت های ایران در لبنان، انگیزه های اعلام شده جهتِ مجازات آمریکا و بیرون راندن آن از لبنان، و دیگر بیانیه ها و اظهارات سران جمهوری اسلامی، با یکدیگر جمع شود، می توان ادعایی مبنی بر دست داشتن آنها در بمب گذاری سفارت ارائه نمود. بمب گذاری ۲۹ فروردین ۱۳۶۲ که نخستین بمب گذاری از سلسله بمب گذاری های دهه ۸۰ میلادی و سال ۱۹۹۴ است، با الگوی مورد استفاده جمهوری اسلامی، مبنی بر توسل به خشونت علیه غیرنظامیان به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود، نیز مطابقت می کند.


یادداشت های زمینه

*منابع اظهارات ارائه شده (به ترتیبی که در متن می آید):
۱.
روح الله خمینی، سخنرانی ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ در قم به مناسبت روز قدس، صحیفه امام ، جلد ۹، ص. ۲۸۰.
۲.
روح الله خمینی، سخنرانی ۳مرداد ۱۳۶۱ در حسینیه جماران (تهران)، صحیفه امام، جلد ۱۶، ص. ۳۹۳.
۳.
روح الله خمینی، سخنرانی ۱۲ دی ۱۳۶۱ در حسینیه جماران (تهران)، صحیفه امام، جلد ۱۷، ص. ۲۰۸-۲۰۹.
۴.
اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنرانی ۲۳ خرداد ۱۳۶۱ در مجلس، نطق های قبل از دستور، ص. ۱۳۰.
۵.
اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنرانی ۱۶ شهریور ۱۳۶۱ در مجلس، نطق های قبل از دستور، ص. ۱۳۲-۱۳۳. متن کامل: … در مورد سران کشورهای عربی اسلامی که امروز اجتماع دارند و مسائل روز جهان عرب و منطقه را رسیدگی می‌کنند ما به آنها اخطار می‌کنیم که این نصیحت جمهوری اسلامی را نصیحت امام را بپذیرند که تنها راهی که در پیش مردم منطقه مانده است این است که یک مبارزة جدی همه‌جانبة سیاسی، اقتصادی و نظامی را علیه آمریکا و اسرایئل در منطقه شروع کنیم و اگر ما از این موقعیتی که اشغال لبنان بوجود آورده و چهرة اسرائیل و حامیانش برای همه روشن شده و برای چندمین بار مردم دنیا فهمیده‌اند که اینها چه ماهیت کثیفی دارند که برای اغراض سیاسی خودشان اینگونه منطقة جنگ‌زدة لبنان را به آتش و خون کشیدند و آوارگان را یکبار دیگر از مهجرشان آواره کردند اگر امروز ما از هر بهای موجودمان استفاده نکنیم فرصتی به این خوبی معلوم نیست به این زودی در اختیار ملتهای اسلامی بیاید...........بنابراین اخطار ما اینست اگر واقعاً اقدامی می‌خواهید بکنید فقط راه مبارزه است و اگر اقدامی نکنید ما به وظایف خودمان و ملتها هم به وظایف خودشان عمل می‌کنند و خطاب ما به آمریکا و اسرائیل این است که این پیروزی محدود اشغال لبنان کشور کوچک جنگ‌زده و دچار تفرقه، شما را مغرور نکند شما هر قدر نیرو آنجا جمع کنید به اندازة شاه در ایران قوی نمی‌شوید و ملتها بالاخره یک روزی صبرشان تمام می‌شود و تحملشان تمام می‌شود و آن روزی که بنا شد از شما انتقام بگیرند….
۶.
اکبر هاشمی رفسنجانی، سخنرانی ۲۳ خرداد ۱۳۶۱ در مجلس، نطق های قبل از دستور، ص. ۱۳۰. متن این گناه است که ما خون این همه مردم بیگناه را ندیده بگیریم و پا روی خون اینها بگذاریم و آتش‌بس را بپذیریم اگر پذیرفتیم اسرائیل آنجا می‌ماند و گام بعدی‌اش شمال لبنان است و گام بعدی‌اش داخل سوریه است و نمی‌شود این جنایت را تحمل کرد. امروز در داخل لبنان سعدحدادها، فالانژها، آمریکا، و بسیاری از نیروها همراه اسرائیل هستند ما باید با کمک کشورهای اسلامی و مخصوصاً جبهه پایداری که مشغول طراحی هستیم، مقاومت کنیم و بمانیم و بجنگیم تا تکلیفمان را با اسرائیل یکسره کنیم و از خطر مواجه شدن با آمریکا هم نترسیم. اگر آمریکا در این جنگ با مسلمانها درگیر بشود، به صلاح ما هست و حساب آمریکا در منطقه ختم می‌شود. ...
۷.
محسن رفیق دوست، متن سخنرانی از روزنامه دولتی رسالت، مورخ ۲۹ تیر ۱۳۶۶، ص ۸.

** حسین موسوی، رهبر [جنبش] امل اسلامی و از دست پرورده های مصطفی چمران، یکی از شخصیت های مهم انقلاب اسلامی بود. قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران، چمران کمک کرده بود تا امل که حزب اصلی سیاسی شیعه در لبنان به شمار می رفت، تاسیس شود. وی بعد ها بین سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، وزیر دفاع ایران شد. در سال های نخستین دهه ۸۰ میلادی، ابراهیم الامین، روحانی لبنانی، نماینده امل در تهران بود. وی هنگامی که گروه "امل اسلامی" (که بعد ها قسمتی از حزب الله شد) پس از حمله اسرائیل در خرداد۱۳۶۱، توسط حسین موسوی تاسیس شد، به آن پیوست. الامین در مرداد-شهریور ۱۳۶۲ به بیروت باز گشت و کمی بعد، به عنوان سخنگوی حزب الله، مانیفست این گروه را در سال ۱۳۶۴ صادر نمود. شیخ محمد اسماعیل خلیق یکی دیگر از مقامات ارشد حزب الله، نماینده شخصی آیت الله منتظری در لبنان بود. پسر آیت الله منتظری، محمد منتظری، بنیانگذار و مسئول اداره جنبش های آزادیبخش بود، نهادی که توسط سپاه پاسداران اداره می شد و مسئولیت پشتیبانی از جنبش های آزادی بخش در خارج از کشور را به عهده داشت. علی اکبر محتشمی پور، سفیر ایران در سوریه در آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی که در شورا ی حزب الله نیز حضور داشت، هنگامی که [قبل از انقلاب ایران] در حوزه علمیه نجف (عراق) در زمره شاگردان آیت الله خمینی بود، پیوندهای نزدیکی با رهبران آتی حزب الله برقرار کرده بود.

*** بخشی از این اطلاعات، رسماً علنی و غیرمحرمانه شد، بخشی دیگر به رسانه ها درز کرد یا در خاطرات مختلف افراد عنوان شد، و قسمتی دیگر نیز در جریان دعاوی حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران در خلال سال های ۲۰۰۰ برملا گشت. چند نمونه: در خصوص بمب گذاری سفارت آمریکا در سال ۱۳۶۲، جک اندرسون، روزنامه نگار واشینگتن پست در مقاله ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ گزارش کرد که اطلاعات رهگیری شده توسط آژانس امنیت ملی که در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۶۲ در "گزارش روزانه اطلاعات ملی" به اطلاع دولت ایالات متحده رسیده (و بالا تر از فوق محرمانه طبقه بندی شده بود) از نقشه های ایران برای حمله به سفارت آمریکا حکایت داشته و به وسیله اطلاعات منابع انسانی ای که توسط سی آی ای گردآوری شده بود نیز تایید گشته بود. شش روز پس از انتشار مقاله اندرسون، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۲، سی بی اس نیوز اطلاعات مشابهی را گزارش داد مبنی بر این که "آژانس های اطلاعاتی ایالات متحده" که نامشان مشخص نشده بود، به تلگرامی دست یافته بودند که از وزارت امور خارجه ایران به سفارت ایران در دمشق مخابره شده بود و مجوز "پرداخت ۲۵۰۰۰ دلار برای حمله تروریستی به یک مکان نا مشخص در بیروت" را صادر می کرد. اندرسون در مقاله خود خاطر نشان ساخت که "گزارش روزانه اطلاعات" حاوی "اشاراتی است مبنی بر این که اطلاعات [دستگاه های اطلاعاتی] قابل اثبات نبوده و در حداقل یک مورد، از یک منبع آزمایش نشده به دست آمده است." با این حال، اطلاعات دیگری که در اختیار روزنامه میامی هرالد گذاشته شد و در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۶۵ انتشار یافت، حاکی از آن بود که مبلغ یک میلیون دلار "از سوی دولت ایران به سفارت ایران در لبنان" انتقال یافته بود "که برای بمب گذاری های سفارت آمریکا و پادگان تفنگداران دریایی خرج شد." از آنجا که کاخ سفید هرگز اطلاعات درز پیدا کرده در سال ۱۳۶۲ را علناً تایید نکرده بود، گزارش میامی هرالد به تایید مقامی در کاخ سفید رسیده بود که هویتش فاش نشد. در خصوص بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی در سال ۱۳۶۲، علاوه بر ادله کارشناسی فوق الذکر، باب وودوارد در کتاب خود تحت عنوان "پوشش: جنگهای سری سی آی ای، ۱۹۸۱-۱۹۸۷" به نقل از اطلاعاتی که از سوی اسرائیل به آمریکا منتقل شده بود، عنوان کرد که "یک فرستاده مرموز مالی لبنانی" به نام حسن حمیض رسیدی به مبلغ ۵۰۰۰۰ دلار را به سفارت ایران در دمشق ارائه و نقد کرده بود؛ این فرد پیوند نزدیکی با علی اکبر محتشمی پور، سفیر وقت ایران در سوریه، داشت که او نیز به نوبه خود ارتباط نزدیکی با حزب الله داشت و در شورای حکومتی آن نیز انجام وظیفه کرده بود. علاوه بر این، یک عضو حزب الله، به شرط فاش نشدن هویتش، در دعوای حقوقی پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران که در دادگاه فدرال آمریکا، شعبه منطقه دیستریکت آو کلمبیا طرح شد، شهادت داد که راننده انتحاری بمب گذاری پادگان تفنگداران دریایی، ایرانی بوده است. (این شهادت در رای قاضی رویس لمبرت مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ ذکر شده است. ۲۶۴ اف ساپ ۲ در صفحات ۵۴ تا ۵۶.) ادله دیگری که در همان پرونده ارائه شد، نشان می داد که در تاریخ ۲ آبان ۱۳۶۲، یک افسر اطلاعات نیروی دریایی در جریان رهگیری پیامی قرار گرفت که از وزارت اطلاعات و امنیت ایران به محتشمی پور سفیر ایران در دمشق مخابره شده بود. این پیام به سفیر دستور می داد که با حسین موسوی، رهبر امل اسلامی (گروهی با پیوند های نزدیک به حزب الله) تماس گیرد و به او دستور حمله به نیروهای چندملیتی را صادر کند و مشخصاً "عملیات فوق العاده دیدنی علیه تفنگداران دریایی ایالات متحد انجام دهد." (رجوع شود به شهادت دریاسالار جیمز ای لایونز، معاون عملیات دریایی برای برنامه ها، سیاست و عملیات از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵، که در رای قاضی رویس لمبرت مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲ ذکر شده است. ۲۶۴ اف ساپ ۲ ، صفحه ۵۴ .) گزارش ها در باره این که محتشمی پور، سفیر وقت ایران نهایتاً با چه کسی تماس گرفت، متفاوت است اما تمامی گزارش های مربوط به مکالمه تلفنی حاکی از دستور انجام "عملیات فوق العاده دیدنی علیه تفنگداران دریایی ایالات متحده" است. طبق گزارش مندرج در نیویورک تایمز مورخ ۱۳ مهر ۱۳۶۳ (ص. الف – ۱)، سی آی ای قبل از بمب گذاری ساختمان فرعی سفارت، نشانه هایی داشت مبنی بر این که ایران به انتقال مواد منفجره از سوریه به لبنان کمک می کند. این امر در گزارش سنای آمریکا در باره بمب گذاری شهریور ماه مورد تایید قرار گرفت. این گزارش اعلام می کرد "نهاد های اطلاعاتی آمریکا نسبت به فعالیت های انتقال مواد منفجره توسط عوامل ایرانی مستقر در دمشق که تحت پوشش دیپلماتیک عمل می کردند، آگاه بوده اند." امنیت پرسنل آمریکا در لبنان: گزارش پرسنل به کمیته روبط خارجه سنای ایلات متحد آمریکا، مهر ماه ۱۳۶۳، دفتر چاپ دولت.

**** آقای دنی دفنباو، مامور تحقیقات مواد منفجره اف بی آی دردو بمب گذاری سفارت و نیز بمب گذاری پادگان تفنگداران دریایی، در دادگاه فدرال آمریکا، شعبه منطقه دیستریکت آو کلمبیا در جریان دعوای حقوقی پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران شهادت داد. این دعوا توسط بستگان ۲۱۴ سرباز آمریکایی که در اول آبان ۱۳۶۲ جان باختند اقامه شده بود. برای نقل قول های ذیربطِ شهادتِ آقای دفنباو، رجوع شود به رای قاضی رویس لمبرت مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲۶۴ اف ساپ ۲ در صفحات ۵۶ تا ۵۸.

***** نه بمب گذاری سفارت آمریکا آخرین اقدام تروریستی از این دست بود و نه آمریکایی ها تنها کسانی بودند که هدف قرار گرفتند. به نظر می رسد تعدادی بمب گذاری دیگر در دهه شصت با جمهوری اسلامی مرتبط باشد، از جمله دست کم چهار مورد در لبنان، شش مورد در کویت، و یازده مورد در فرانسه، به همراه سایر اقدامات مرتبط با قتل های سیاسی و گروگانگیری، که این اقدامات تروریستی در مجموع بیش از ۴۰۰ زن و مرد و کودک را به قتل رسانده است (۲۶۲ آمریکایی، ۷ لبنانی، ۷۱ فرانسوی، ۶ ایرانی، و ۱۱ تبعه کشور های دیگر، شناسایی شده اند.)


منابع : تحقیق در باره سوابق از طریق مصاحبه با افرادی که با وقایع آشنایی و یا با تحقیقات انجام شده سرو کار داشتند، و نیز از طریق رجوع به منابع زیر (ولی ن محدود به آن) انجام گرفته است:
۱.کتب و رسالات
(به ترتیب زمانی): دیوید سی مارتین و جان والکات. بهترین برنامه ریزی ها: سرگذشت محرمانه جنگ آمریکا با تروریسم، (۱۹۸۸)؛ رابرت "باب" وودوارد. پوشش: جنگ های سری سیا، ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷، (۱۹۸۸)؛ رابرت فیسک. تاسف به حال ملت: لبنان در جنگ، (چاپ اول ۱۹۹۰)؛ هاوارد تایچر و گیل ردلی تایچر. ستون های دو گانه طوفان صحرا: نگرش ناقص آمریکا به خاورمیانه از عهد نیکسون تا بوش، (۱۹۹۳)؛ روژه فلیگو و رمی کوفر. تاریخ جهانی اطلاعات. جلد دوم، جاسوسان استاد: از جنگ سرد تا به امروز، (۱۹۹۴)؛ مگنوس رنستورپ. حزب الله در لبنان: سیاست بحران گروگان های غربی، (۱۹۹۷)؛ رابرت بائر. هیچ چیز بدی به چشم نمی خورد: داستان واقعی یک سرباز پیاده [سیا] در جنگ سیا با تروریسم، (۲۰۰۳)؛ و آگوستوس ریچارد نورتون. حزب الله: تاریخچه ای کوتاه، (۲۰۰۷).
۲.مقاله های علمی
همچون: ماریوس دیب، "جنبش های مبارز اسلامی در لبنان: منشا، خاستگاه اجتماعی، و ایدئولوژی،" مرکز مطالعات عربی معاصر دانشگاه جورج تاون، مقالات گاه و بی گاه، نوامبر ۱۹۸۶، ۲۷ صفحه؛ سیمون شاپیرا، "ریشه های حزب الله" جروزالم کوارترلی، شماره ۴۶ (بهار ۱۹۸۸)، صفحات ۱۱۵ تا ۱۳۰؛ آگوستوس ریچارد نورتون، "حزب الله و عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان،" نشریه مطالعات فلسطین، جلد ۳۰، شماره ۱ (پاییز ۲۰۰۰)، ص. ۲۲ تا ۳۵؛ و مگنوس رنستروپ، "اردوگاه های تعلیماتی حزب الله در لبنان،" در جیمز فورست، ویراستار، ساختن یک تروریست: جذب، تعلیم، و علل بنیاذین، جلد دوم (۲۰۰۶)، فصل ۱۵.
۳.مقالات روزنامه ها و مجلات
، از جمله: محمد سلامی، "من با ”مردان انتحاری" ملاقات کردم،" [مجله] ژون آفریک (آفریقای جوان)، ۲۵ ژانویه ۱۹۸۴، ص. ۴۱ تا ۵۱؛ باب وودوارد، ریچارد هاروود، و کریستیان ویلیامز، "عنصر ترور،" مقاله ای در شش قسمت که در واشینگتن پست به چاپ رسید، در فاصله ۱ تا ۱۲ فوریه ۱۹۸۴؛ رابرت فیسک، "افراطی ایرانی به "زندگی" بعد از مادرید نگاه می کند، "ایندیپندنت،" ۲۳ اکتبر ۱۹۹۱؛ مارک بودن، "هنر اهریمنی بازجویی،" [مجله] آتلانتیک، اکتبر ۲۰۰۳؛ و نیز تعداد زیادی گزارش در باب موضوعاتی همچون سیاست خارجی ایران، روابط ایران و آمریکا، و ارتباط ایران با اقدامات تروریستی. علاوه بر مقالاتی که در پانوشت های بالا ذکر شد، این گزارش ها بین سال های ۱۹۸۳و ۱۹۸۸ در رسانه های خبری ای همچون آسوشیتد پرس، یونایتد پرس اینترنشنال، واشینگتن پست، نیویورک تایمز و لوس آنجلس تایمز، و نیز روزنامه های لبنانیِ النهار، النداء، الوطن العربی، ماندی مورنینگ، و لوریون لوجور، به چاپ رسیده اند.
۴.گزارش های فارین برادکست اینفورمیشن سرویس
مورخ ۱۷ مه ۱۹۸۲ ؛ ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۲؛ ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۲؛ ۶ مه ۱۹۸۳؛ ۱۹ مه ۱۹۸۳؛ اول ژانویه ۱۹۸۴؛ ۲۵ مارس ۱۹۸۴؛ ۲۶ مارس ۱۹۸۴؛ ۳۰ مارس ۱۹۸۴؛ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۴.
۵.سخنرانی ها و بیانیه های
آیت الله روح الله خمینی و حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی (که به ترتیب در "صحیفه امام" و "نطقهای قبل از دستور" به چاپ رسیده است.)
۶.آرا و مدارک ارائه
شده در دادگاه فدرال آمریکا، شعبه دیستریکت آو کلمبیا، در دعاوی حقوقی زیر که علیه جمهوری اسلامی ایران اقامه شده است: الف. "حکم و دستور" قاضی تاماس پی جکسون، اندرسون علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۰۶۹۸-۹۹، دعوایی که توسط تری اندرسونِ روزنامه نگار که به مدت هفت سال گروگان حزب الله بود، اقامه شد)، ۲۴ مارس ۲۰۰۰، ۹۰ اف ساپ ۲ ۱۰۷، بخصوص ص. ۱۱۲؛ ب. "رای" قاضی پل ال فریدمن، سورت علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۰۵۷۰-۰۱، دعوایی که توسط شریک دراز مدت رابرت باکلی، افسر سیا که در اسارت حزب الله جان باخت) اول نوامبر ۲۰۰۲، اصلاحی ۴ نوامبر ۲۰۰۲، ۲۳۱ اف ساپ ۲ ۲۶۰، بخصوص ص. ۲۶۶؛ پ. "رای دادگاه" قاضی رویس لمبرت، پیترسون علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران )دعوای حقوقی شماره ۲۰۹۴-۰۱ و دعوای حقوقی شماره ۲۶۸۴-۰۱، که توسط بستگان ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در جریان بمبگذاری پادگان تفنگداران دریایی در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ جان باختند، اقامه شد)، ۳۰ مه ۲۰۰۳، ۲۶۴ اف ساپ ۲ ۴۶، بخصوص ص. ۵۱ تا ۵۸ و پانوشت ۱۰؛ ت. "رای دادگاه"جان دی بیتز، دامارل علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۲۲۲۴-۰۱، که توسط بستگان قربانیان آمریکایی بمبگذاری سفارت آمریکا در ۲۹ فروردین ۱۳۶۲، اقامه شد) ۸ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۸۱ اف ساپ ۲ ۱۰۵، بخصوص مدارک شماره ۸، ۹، ۱۰، ۱۷، ۱۹، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۳۰، ۳۱، و ۳۴؛ ث. "گزارش و توصیه" قاضی آلن سی کی، ولچ علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۸۶۳-۰۱، که توسط بستگان کنت ولچ، افسر نیوی زمینی آمریکا که در جریان بمبگذاری ساختمان فرعی سفارت آمریکا در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴، جان باخت، طرح شد)، ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۷، ۲۰۰۷ دبلیو ال ۷۶۸۸۰۴۳ (دی دی سی)، بخصوص . ۶ (شهادت دکتر بروس تفت)؛ ج. "[حکم دادگاه مبتنی بر] تشخیص وقایع و نتیجه گیری حقوقی" قاضی ریکاردو ام اوربینا، کیلبورن علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۱۳۰۱-۰۱، که توسط بستگان پیتر کیلبورن، کتبدار دانشگاه آمریکایی بیروت که در اسارت حزب الله جان باخت، طرح شد)، ۳۰ مارس ۲۰۱۰، ۶۹۹ اف ساپ ۲ ۱۳۶، بخصوص ص ۱۴۱ تا ۱۴۵ و ص ۱۴۸؛ و چ. "حکم و دستور" قاضی تاماس پی جکسون، واگنر علیه جمهوری اسلامی ایران و دیگران (دعوای حقوقی شماره ۱۷۹۹-۰۱، که توسط بستگان مایکل واگنر، افسر نیروی دریایی آمریکا که در در جریان بمبگذاری ساختمان فرعی سفارت آمریکا در ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴، جان باخت، طرح شد)، ۶ نوامبر ۲۰۱۱، ۱۷۲ اف ساپ ۲ ۱۲۸، بخصوص ص ۱۳۲.

تصحیح کنید