در آستانۀ دهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، بار دیگر مفهوم انتخابات در نظام مبتنی بر قدرت مطلقه که در انحصار دایمی نهاد و شخصی منتصب وغیر پاسخگوست، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و بحث عمومی در مورد تأثیر انتخابات در عرصۀ سیاسی کشور بالا گرفته است. بعضی از نیروهای جامعۀ مدنی با بهره‌گیری از این موقعیت، خطاب به مقامات و نامزدهای ریاست جمهوری، بخشی از مطالبات خود را مطرح می کنند.

بنیاد عبدالرحمن برومند که اساس فعالیت هایش را بر اشاعۀ فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی در ایران نهاده است، ضمن اینکه طرح مطالبات حقوق بشری و مدنی از سوی مردم را در هر شرایطی اقدامی مثبت تلقی می کند، لازم می داند که به چند نکته در مورد نقش «انتخابات» در جمهوری اسلامی ایران اشاره کند:

١- انتخابات که یکی از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی‌های لیبرال است، همچون مجرای اِعمال حاکمیت ارادۀ فرد در تعیین سرنوشت خویش است که از طریق شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در تدوین قوانین به حیات او در جامعه، نظام‌ می‌بخشد. حال آن که در جمهوری اسلامی ایران با محدودیت‌هایی که در راه انتخابات آزاد گذاشته شده، ارادۀ مختار انسان در تعیین سرنوشت خود، به هیچ‌وجه، مجرا و مجالی برای بروز ندارد.

٢- شرایط نامزدی برای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مبتنی تبعیض های جنسیتی، مذهبی و عقیدتی است و قوانین رسماً مانع از نامزد شدن زنان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان، بهائیان و بسیاری از شهروندان کشور در انتخابات ریاست جمهوری می شوند. به علاوه، تأئید نامزدی برای مقام ریاست جمهوری منوط به پذیرش یک قدرت مطلقه و استبدادی و اطاعت از آن است و از این‌رو، اصل آزادی انتخاب را نفی می کند.

٣- افزون بر این، افرادی که به وکالت از سوی رأی دهندگان، به نمایندگی مجلس یا مقام های اجرایی می‌رسند، در اجرای وظایف‌شان پاسخگو به مقامات بالاتری هستند که با رأی مردم انتخاب نشده اند و قدرت خود را مدیون همگزینی اعضای یک گروه محدودی هستند که در ایران "خودی ها" خوانده می‌شوند.

٤- لازم به یادآوری است که این انتخابات در شرایطی صورت می گیرد که فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی تنها به دلیل گزارش موارد نقض حقوق بشر و اعتراض به قوانین تبعیض آمیز محکوم به حبس می شوند، و کسانی که در پی ایجاد تشکیلات مستقل اند، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشند بازداشت، محاکمه و محکوم می‌شوند.

٦- بر خلاف دمکراسی های انتخابی مدرن، که در آن انتخابات مبنا و اساس مشروعیت و اقتدار سیاسی حاکمیت است، قانون اساسی ایران، انتخابات را به پشتوانه ای برای مدیرت کشور تقلیل داده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات..." (اصل ۶) و به همین دلیل است که صلاحیت نامزد های انتخاباتی را کسانی تعیین می کنند که مشروعیت اللهی برای خود قائل اند و آحاد ملّت ایران در این امر تنها نقشی مشورتی دارند.

با علم به محدودیت های مذکور، و در آستانۀ دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بنا به وظیفۀ اشاعه و تقویت فرهنگ دموکراسی در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند ترجمۀ فارسی "شرایط لازم برای انتخابات آزاد و منصفانه، دفترچۀ راهنمای ناظرین محلّی انتخابات" را در اختیار عموم می گذارد. این دفترچه توسط "دفتر نهاد های دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا"* منتشر شده است.

یکی از مسائل مهم کشورهای اروپای شرقی پس از انحلال نظام های کومونیستی ایجاد نهادهای دموکراتیک و سازماندهی انتخابات سالم و عادلانه بود. کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا با اعتقاد به اینکه رعایت حقوق بشر، اصول دموکراسی و حکومت قانون، از مهم ترین عوامل تأمین صلح و امنیت اند، با ایجاد دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر در این سازمان، مؤسسه ای ایجاد کردند که دموکراسی های نوپا بتوانند با مراجعه به آن از تجربیات دموکراتیک و راهنمایی کارشناسان برای تقویت اصول دموکراسی و حکومت قانون استفاده کنند. یکی از وظایف مهم این دفتر، نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو است. "دفترچۀ راهنما برای ناظرین محلّی انتخابات" برای کمک به سازمان های غیردولتی و شهروندانی تدوین شده که مایلند بر نحوۀ برگزاری انتخابات در کشورشان نظارت کنند و به نوبۀ خود در تقویت دموکراسی نقش مثبت ایفا نمایند.

اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران تا کنون با هرگونه نظارت مستقل چه از طرف نهاد های بین المللی و چه از طرف سازمان های غیر دولتی ایرانی قاطعانه مخالفت کرده اند، و در انتخابات دهمین دورۀ ریاست جمهوری امکان نظارت بر انتخابات آنچنان که در این دفترچه آمده است، نخواهد بود، امّا محتوای این دفتر به وضوح ربط انتخابات و حقوق فردی حاکمیت بر سرنوشت خویش را مشخص کرده، و به دقت از طریق شرایط و الزامات یک انتخابات آزاد وعادلانه نقش نهاد انتخابات را در نظامی دموکراتیک توضیح می دهد. این دفترچه وسیله ای است گرانقدر برای ارزیابی نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نقش انتخابات در سایر کشورهای جهان.

لویتان یکی از مهم ترین آثار اندیشه سیاسی مدرن است که توسط فیلسوف انگلیسی تامس هابز (١٥٨٨-١٦٧٩) تألیف شده است. اگرچه هابز در تاریخ اندیشه سیاسی به نظریه پرداز قدرت مطلقه حاکم اشتهار یافته است، امّا او درواقع او یکی از مبتکران نظریه قرارداد اجتماعی است. هابز بنا بر اصل حاکمیت فرد در وضع طبیعی، تشکیل جامعه و دولت را برآیندی از حق حاکمیت فرد بر سرنوشت خود می داند و اساس آن را قراردادی می داند که مبتنی بر ارادۀ ازاد شرکاء است. البته هابز قراردادی را توصیه می کند که برای حاکم منتخب قدرت مطلقه قائل شود. هابز پنداشته بود اگر افراد بر ضد حکمران خود قیام کنند، جامعه سیاسی منحل می شود و افراد به وضع طبیعی یعنی به اغتشاش قبل از ایجاد اجتماع دچار می شوند. در واقع حق آزادی عقد قرارداد اجتماعی از اصول اندیشه هابز است و نوع قرار داد منطقاً از فروع فلسفه سیاسی اوست. کما اینکه همین اندیشه او ملهم نظریات لیبرال و دموکراتیک جان لاک و ژان ژاک روسو می باشد. ترجمه ذیل از مرحوم دکتر محمود صناعی است، یک ترجمه کامل و دقیق تر لویتان در سال ١٣٨٠ توسط دکتر حسین بشیریه در ایران منتشر شد.

اثر معروف فیلسوف انگلیسی جان استوارت میل، موضوع این گفتار آنچه آزادی اراده یا اختیار خوانده و متأسفانه آن را در مقابل نظریه ای که به خطا جبر فلسفی نام یافته، قرار داده اند نیست، بلکه آزادی مدنی و اجتماعی است یا به عبارت دیگر نوع و حدود قدرتی است که جامعه می تواند به صورت مشروع نسبت به فرد اعمال کند. این مشکل کم طرح شده و کمتر به صورت کلی مورد بحث قرار گرفته است. اما وجود آن در اغلب مسائل و مباحث زمان ما مؤثر بوده است و احتمال قوی دارد که مسئلۀ اساسی و حیاتی اجتماع در آینده گردد. این مشکل تازه پدید نیامده و می‌توان گفت از زمان‌های دیرین هم موجب اختلاف بین مردمان بوده است. اما در مرحلۀ تمدنی که ممالک پیشرفتۀ جهان اکنون وارد آن شده اند، این مشکل به صورت تازه ای جلوه کرده است و باید برای حل آن راهی نو جست و جو کرد.

متن حاضر که از دایرة المعارف آمریکا اخذ شده، به تعریف مقوله ی دموکراسی و شرایط لازم و کافی برای تأسیس یک نظام دموکراتیک می پردازد. این مقاله نوشته ی سیدنی هوک است که توسط خانم جین بتک الشتین باز بینی شده.

سیدنی هوک (۱۹۰۲-۱۹۸۹) یکی از فیلسوفان برجسته ی آمریکا بود. وی متخصص فلسفه ی کارل مارکس و خود یک مارکسیست و از هواداران کمونیسم به شمار می رفت. در سال ۱۹۳۳ هوک از نهضت کمونیستی دوری جست و پس از دادگاه های مسکو و پاکسازی های خونین که در حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی روی داد، هوک در مورد نظریه ی مارکسیسم به شک افتاد. در سال ۱۹۳۹ هوک کمیته برای آزادی فرهنگی را در ایالات متحده ی آمریکا تشکیل داد، که علیرغم عمر کوتاهش، صحنه را برای مبارزه بر علیه "توتالیتاریسم چپ و راست" آماده ساخت. در دوران جنگ سرد هوک یکی از ضد کمونیست های سر شناس بود، ولی در طول عمرش خود را همیشه به عنوان یک سوسیال دموکرات می شناخت.

جین بتک الشتین یکی از فیلسوفان سیاسی است که هدفش اثبات ارتباط بین معتقدات سیاسی و اخلاقی افراد است. خانم الشتین در دانشگاه شیکاگو تدریس می کند، و در مجلات متعددی که در مورد عقاید مدنی اظهار نظر می کنند به کرات قلم می زند. وی مؤلف آثار بیشماری (کتاب و مقاله) است و در مباحثات مربوط به حقوق زنان و نهضت های فمینیستی شرکت دارد . اینکه آیا قدرت دموکراسی برای تداوم بقایش کفایت می کند؟ موضوع اصلی تفکرات خانم الشتین می باشد.

فريدون آدميت در سال ۱۲۹۹ در تهران به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در دارالفنون به پايان برد و سپس از دانشكده حقوق و علوم سياسي در سال ۱۳۲۱ فارغ‌التحصيل شد. پايان‌نامه‌اش در باره زندگي سياسي امير كبير بود كه در سال ۱۳۲۳ انتشار يافت. او به عنوان كارمند وزارت خارجه، با استفاده از مأموريت ۵ ساله‌اي كه در لندن داشت به ادامه تحصيل در دانشكده علوم سياسي و اقتصاد لندن پرداخت و در سال ۱۹۴۱ به درجه دكتري نايل گشت. دوسال پس از بازگشت به ايران، در سال ۱۳۳۰ به امريكا رفت و تا ۸ سال در هيئت نمايندگي ايران در سازمان ملل به كار پرداخت. سال‌ها سفير ايران در كشورهاي مختلف بود تا اين كه در دهه ۴۰ از خدمت دولتي به كلي كناره گرفت و به كارهاي تحقيقي و نوشتن روي آورد. از او تا كنون ده‌ها كتاب و مقاله در زمينه‌هاي تاريخي و به ويژه تاريخ دوران مشروطيت به چاپ رسيده است. پس از احمد كسروي، تاريخ‌نگاري مدرن در ايران مديون فريدون آدميت است.

متن حاضر "بحثی است بسیار فشرده و کوتاه در سیر فلسفه آزادی و عقاید دموکراسی در طول تحول تاریخ بشر". دکتر آدمیت این متن را که فصل اوٌل کتاب "فکر آزادی و مقدمه ی نهضت مشروطیت" است، با الهام از آثار استاد فلسفه ی سیاسی هارولد لسکی به رشته تحریر کشیده است. هارولد لسکی در سال هزار و نهصد و سی شش کتابی در مورد لیبرالیسم منتشر کرد.