ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
نظام پارلمانی

آزادی های عمومی و حقوق بشر

ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ تیر ۱۳۸۲
فصل کتاب

پیشگفتار

كتاب آزادی‌های عمومی نوشته استاد ژان ریورو[i]، برای نخستین بار در سال ١٩٧٣، در انتشارات دانشگاهی فرانسه به چاپ رسید. این اثر حاصل سال‌ها تدریس در دانشكده حقوق پاریس بود كه به محض انتشار با استقبال بسیاری روبروشد. منحصر به فرد بودن روال كار كه شامل دو جلد كتاب مجزا در مورد نظریه عمومی حقوق بشر و آزادی‌های عمومی (جلد ١) و نظام آزادی‌های اساسی (جلد ٢ )بود، كلیه مؤلفین راهنماهای درسی در این رشته را تحت تأثیر قرار داد. از آن زمان حدود سی سال می‌گذرد، این اثر با وجود اینكه بارها مورد اقتباس قرارگرفته، اما به دلیل غنای منابع‌ و عمق نگرشش، همواره جایگاه ممتاز خود را در فضای دانشگاهی فرانسه، حفظ كرده است. [ii]

از آنجایی كه در حال حاضر مؤلفان كتب درسی به‌طور فزاینده‌ای دچار این وسوسه می‌شوند كه تأملی همه جانبه را قربانی معرفی نظام‌های مختلف حقوقی كنند، ضروری است، در آغاز چاپ جدید این كتاب به تذكری كه ژان ریورو در گذشته به خوانندگان خود داده است، اشاره‌ای كنیم. او می‌نویسد: « مؤلف به حكم تجربه معتقد است هر اندازه معرفی تحلیلی قانونمند ویژۀ هر آزادی، مهم و مفید باشد، این امكان وجود دارد و به دو دلیل نیز بسیار لازم است كه با تركیب آزادی‌ها جایگاه وسیع‌تری از آن چه معمولاٌ بدان اختصاص داده می‌شود در نظر گرفت: نخست اینكه جایگاه آزادی‌های عمومی از ایدئولوژی‌ای نشئت می‌گیرد كه نفوذ آن همواره به طور مستقیم در قوانین موضوعه ملی و بین‌‌المللی افزایش می‌یابد. این ایدئولوژی، ایدئولوژی حقوق بشر است، پرداختن به تكوین و تحول آن برای فهم جایگاه آزادی‌ها ضروری است. از سوی دیگر قانونمندی‌های هر یك از آزادی‌های تشكیل دهنده این حقوق، در نهایت، تنها موجد تكنيك‌هایی است که قدرمشترک همۀ آن هاست. نتیجتاٌ وجود یك نظریه كلی برای حقوق آزادی‌های عمومی قابل تصور است و از نظر فن آموزشی، مطالعه نظام‌های خاص را برای دانشجویان تسهیل می‌كند.»

روزآمد كردن این اثر كه افتخار عرضه آن به خوانندگان، نصیب ما شده است، طبیعتاً با توجه به تحولات عمیق حقوق آزادی‌ها در سال‌های اخیر، انجام گرفته و هدف از آن تنها ارائه بخش مهمی از گنجینه نسل گذشته به نسل جدید است.

اوگ موتوه [iii]

مقدمه

مطالعه و تحقیق در باب آزادی‌های عمومی، مستلزم تأملی مقدماتی در باب خصوصیات بسیار ویژه این رشته است كه در بخش اول این فصل بدان می‌پردازیم. سپس در بخش دوم موضوع آن را مشخص خواهیم كرد، به عبارت دیگر به معنای آزادی‌ عمومی خواهیم پرداخت و سرانجام، بخش سوم را به توضیحات ضروری در مورد روش مطالعه و كتاب‌شناسی اختصاص داده‌ایم.

١/ آیا حقوقی به‌نام آزادی‌های عمومی وجود دارد؟

تنوع قواعد، یگانگی موضوع- طرح پرسش فوق پیش از شروع این مطالعات كاملاً موجه به‌نظر می‌رسد، زیرا پیش فرض وجود حقوق آزادی‌های عمومی در فرانسه، به عنوان رشته‌ای خاص و مجزا، امری بدیهی نیست.رشته‌های حقوقی مرسوم، به عنوان مثال: حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق جزا، یگانگی خود را از ویژگی قواعد خود كسب می‌كنند: هركدام از آن‌ها به قواعد هماهنگ و یكدستی تعلق دارند كه مستقل و مجزا از قواعدی است كه ناظر بر سایر شاخه‌های حقوقی است. اما حقوق آزادی‌های عمومی یگانگی خود را تنها، از موضوع خود كسب می‌كند: این رشته به آن دسته از قواعدی می‌پردازد كه تنظیم كننده و حمایت‌كننده آزادی‌هاست.

با این حال، این حمایت و این انتظام از شاخه‌های حقوقی متفاوتی بهره می‌گیرند. حقوق اساسی نظریه عمومی آزادی‌های بنیادین و صلاحیت‌های مربوط به تنظیم قواعد را ارائه می‌دهد. حقوق اداری اكثر فنون تنظیم كننده این آزادی‌ها را مشخص می‌كند، به عنوان مثال می‌توان از اصل قانونی بودن، قدرت پلیس، ارجاع به قاضی اداری، نام برد. در كنار حقوق عمومی، حقوق جزا و آیین دادرسی كیفری برای آزادی‌های خصوصی و حمایت از افراد در مقابل حبس غیر قانونی، ضمانت‌های اساسی را تأمین می‌كنند. آزادی ازدواج، عقد قرارداد، حق مالكیت، سرفصل‌های مختلف حقوق مدنی را تشكیل می‌دهند. در حالی كه آزادی تشكیل سندیكاها و حق اعتصاب در قلمرو حقوق كار قرار دارد و سرانجام، حمایت از آزادی‌ها ورای حیطه دولت‌ ملی، به حوزه حقوق بین‌الملل‌عمومی و به طور خاص به حقوق اروپایی، بر حسب چهارچوبی كه در آن پیش‌بینی شده است، تعلق دارد.

حال به خوبی به علّت فقدان یك رشته درسی متمایز و مختص به آزادی‌های عمومی در فرانسه، در طی دورانی بس طولانی، پی می‌بریم. زیرا از نظرگاه فن قضایی، این مبحث می‌تواند فاقد یكپارچگی و ویژگی به نظر رسد. در گذشته عناصر تشكیل دهنده آزادی‌های عمومی، در چهارچوب رشته‌های دیگری كه هریك از این آزادی‌ها به آن‌ها وابسته‌اند، مورد مطالعه قرار می‌گرفت. در سال ١٩٥٤ قرار بر این شد كه این مطالب گردهم آورده شود و در سال ١٩٦٢ تدریس آزادی‌های عمومی كه به این ترتیب شكل گرفته بود، اجباری شد.

اما این صحه‌گذاری بر جایگاه خاص آزادی‌های عمومی پاسخگوی كدام دلمشغولی است؟ چه توجیهی برای آموزش آن‌ها به طور مجزا، وجود دارد؟

١. اولین پاسخ به این سوأل، پاسخی كاملاً كاربردی است: پاره‌ای از مقرراتِ ویژه آزادی‌ها مكان قابل توجهی در رشته‌های آموزشی كه قاعدتاً به آن تعلق می‌گیرند، نداشتند. از جمله آزادی‌ مطبوعات، نظام‌ اجتماعات و انجمن‌ها، جایگاه مذاهب و غیره. در حالی كه كاملاً قابل تصور بود كه یك رشته آموزشی حقوقی نقطه ارتباطی قوانینی شود كه كاربرد اجرایی روزمره دارند و در عین حال عناصر تشكیل‌دهنده زندگی سیاسی و اجتماعی‌اند.

٢. گردهم آوردن این آزادی‌ها، از دیدگاه آموزش حقوقی نیز به دو دلیل، توجیهی اصولی‌ دارد.

امروزه دیگر، لزوم مطالعات چندرشته‌ای یك نظریه رسمی شده‌است. اما حتی پیش از آنكه بر جایگاه خاص آزادی‌ها صحه گذاشته شود، كلاس‌های درس آزادی‌های عمومی، در ذهن دانشجویان بسیاری، سدهای غیر قابل نفوذ میان شاخه‌های مختلف حقوقی را درهم شكسته بودند. به كارگیری روش چند‌رشته‌ای در حیطه قضایی ابتدا نتیجه آگاهی از این واقعیت است كه شاخه‌هایی كه باید در وهله اول منفرداً مورد توجه قرار گیرند، عناصر مختلف یك كل را تشكیل می‌دهند و اینكه این كل، كلی واحد است. نظام قضایی ملی نیز در نظام قضایی مشترك میان دموكراسی‌های لیبرال جای می‌گیرد.

نه تنها حقوق آزادی‌های عمومی كه طبیعتی چندرشته‌ای‌ دارد متضمن این آگاهی‌ است، بلكه امكان می‌دهد به این یگانگی در عمیق‌ترین سطح خود پی برده شود. در واقع هر نظام‌ حقوقی بیان‌كننده پاره‌ای از ارزش‌ها و استنباطی از انسان و جامعه است كه گاه به شكلی صریح در متون رسمی، تنظیم شده‌اند و گاه از صراحت كمتری برخوردارند. در حقوق فرانسه اساسی‌ترین این ارزش‌ها، همواره به مفهوم حقوق بشر و نظام لیبرالی منبعث از انقلاب ١٧٨٩ [فرانسه] پیوند خورده است كه مطالعه در باره آن در بطن حقوق آزادی‌های عمومی صورت می‌گیرد.

بدین ترتیب، گذشته از شناخت كاربردی‌ای‌ كه از مطالعه این حقوق حاصل می‌شود، این حقوق رشته‌ای تركیبی را تشكیل می‌دهد كه در عین حال محل تلاقی و توضیح قواعد بسیاری از رشته‌های دیگر ‌است.

٣. سرانجام اینكه، تدریس آزادی‌های عمومی، در نظمی متفاوت، توجیه دیگری نیز دارد: در جوامع امروزی دو عقیده متضاد در باره آزادی‌ها وجود دارد: برخی، با تكیه بر وقایعِ متأسفانه بیشمار، زوال آزادی‌ها را اعلام كرده و از خطراتی كه آن‌ها را تهدید می‌كنند، پرده برمیدارند، چه خطراتی كه ناشی از جنبه‌های خاصی از تمدن صنعتی وفن آوری‌ است و چه خطراتی كه افزایش خشونت‌‌های نمایندگان قدرت حاكمه و یا گروه‌های مخالف آن‌ها، پدید می‌آورند.

اما از سوی دیگر، از جنگ جهانی دوم به بعد، قوانين اساسي اغلب کشورها و در سطح بین‌المللی اسنادی كاملاً متفاوت چون: اعلامیه جهانی‌حقوق‌بشرِ سازمان ملل متحد، مصوب ١٩٤٨ و فرمان[iv] پاپ ژان بیست‌وسوم (١٩٦٣)، حقوق بشر را رسماً مورد تأیید قرار داده‌اند و خصوصاً اینكه در گذشته، هرگز نقض حقوق بشر اعتراضات شدیدی را كه امروزه شاهد آن هستیم، برنمی‌انگیخته است، این خود، لااقل، گواهی است بر بیداری وجدان‌ها درابعادی وسیع.

آیا این حقوق زوال یافته‌اند؟ آیا این حقوق پیشرفت حاصل كرده‌اند؟ آیا حفظ اساس آزادی‌ها در جامعه در حال تحولی كه دیگر آن جامعه زمان اعلام آزادی‌ها نیست، مستلزم هماهنگ‌ساختن این حقوق با جامعه است؟ نكته‌ای كه مسلم است این است كه آموزش این حقوق موضوع اصلی یكی از مباحث بسیار اساسی روز را تشكیل میدهد. ارثیه لیبرالیسم كه توسط تحول ایدئولوژی‌ها، فن‌آوری‌ها و جوامع، زیر سوأل رفته است، اگر چون بازمانده قرن نوزدهم ظاهر شود و ارزش‌های دائمی و روش پذیرش آن در آینده مورد مطالعه و تحقیق و تأمل عمیق قرار نگیرد، جایگاه خود را در تمدنی كه در حال بازسازی خود است، باز‌نمی‌یابد. یك چنین تحقیقاتی تنها می‌تواند تحقیقاتی شخصی باشد. هدف این كتاب تنها ترغیب و كمك به انجام چنین تحقیقاتی است كه به هر فردی امكان انتخابی آگاهانه‌تر و قبول تعهدی مستدل‌تر دهد.

٢/ تعریف آزادی‌های عمومی

جمله توصیفی- از آنچه سخن رفت، این نتیجه حاصل می‌شود كه یگانگی حقوق آزادی‌های عمومی پیش از هرچیز، از موضوع آن ناشی می‌شود، یعنی از خود مفهوم آزادی‌های عمومی، به همین دلیل ابتدا باید به تعریف این مفهوم پرداخت. حقوق موضوعه نیز چنین ضرورتی را فرض قرار داده است: ماده ٣٤ قانون اساسی با تفویض صلاحیت تعیین «تضمینات ‌بنیادین در تحقق آزادی‌های عمومی شهروندان» به قانون، ضرورتاً برای اجرای مفاد خود تعریفی ‌برای آزادی‌ها مفروض كرده است. با این‌حال، به محض اینكه بخواهیم از معانی مبهمی كه نظرات رایج و واژنامه سیاسی آنرا كافی‌ می‌دانند، اما واژه‌نامه حقوقی بدان رضایت نمی‌دهد فراتر رویم به مشكلات جدی‌ای برمی‌خوریم. در بسیاری از كشورهای خارجی این مشكل با ذكر فهرستی از آزادی‌های عمومی وتعیین ارزش حقوقی آن در متون مشخص، ساده شده است. اما در فرانسه هیچ مقرره حقوق موضوعه نه تعریفی از آن‌ها بدست داده و نه فهرستی از آن ارائه كرده است. علاوه بر این، اصطلاحات خود مبهم‌اند: «حقوق بشر»، «حقوق بنیادین فرد» «آزادی‌های عمومی»، همه این عبارات‌ در معانی مشابه‌ای به كار می روند. امكان ندارد بتوان به این سوال كه آیا آن‌ها معانی مشتركی دارند یا معنای آن‌ها متفاوت است پاسخی قطعی داد. این امر در مورد مواد قانون اساسی نیز صدق می‌كند- قانون اساسی ٤ اكتبر ١٩٥٨ در مقدمه خود از «حقوق بشر» نام می‌برد و در مواد ٣٤، ٧٢، و ٧٤ از «آزادی‌های عمومی». عجب اینكه در برنامه درسی دانشگاهی نیز این ابهام وجود دارد. برنامه ١٩٦٢ كه به‌طور رسمی كلاس‌های درس آزادی‌های عمومی را بنا می‌نهد، عباراتی چون: «مفهوم حقوق عمومی فردی و اجتماعی» و «آزادی‌ها و حقوق عمومی‌‌ای كه توسط حقوق موضوعه فرانسه به رسمیت شناخته شده است» را به دنبال هم، به‌كار برده است. اما از آن پس، در برنامه‌ای‌ كه توسط حكم وزارتی ١٣ فوریه ١٩٩٣ و ٣٠ آوریل ١٩٩٧ تنظیم شده، از «حقوق آزادی‌های بنیادین» صحبت به‌عمل آمده است.

اما تنها اشاره به این ابهامات كافی نیست؛ ضرورتاً باید كوشید از آزادی‌های عمومی، معیاری استخراج كرد كه بتوان با آن از آزادی عمومی تعریفی بدست داد و از سوی دیگر فهرستی تهیه كرد كه آزادی‌های عمومی را برشمرد. دو پاراگراف از این بخش به مطالعه این دو موضوع اختصاص دارند.

١| آزادی عمومی چیست؟

كلمات و مصداق‌ها - آسانترین روش، پرداختن به خود كلمه و آنچه در بردارد است.

3 آزادی

تعریف- كلمه آزادی كلمه موحشی است. به كلاسیك‌ترین تعریف آن در لغتنامه لیتره[v] بسنده می‌كنیم: آزادی« وضعیت انسانی است كه به هیچ ارباب و سروری تعلق ندارد» و یا « داشتن اختیار انجام یا عدم انجام امری». از این دو عبارت نزدیك به هم یك فكر اساسی منتج می‌شود: آزادی یعنی داشتن اختیار تعیین سرنوشت[vi] (اتودترمیناسیون)، اختیاری كه به یمن آن انسان كردار و سلوك شخصی‌اش را خود انتخاب می‌كند.

با توجه به برداشت اول، دو وجه تمایز امكان می‌دهند بتوان حدود و مرز مسئله را از نزدیك مشخص كرد.

آزادی حقوقی، آزادی فلسفی- تأمل در باب آزادی محور تمامی مطالعات فلسفی است. پرسشی كه مابعدالطبیعه مطرح می‌كند این است: آیا انسان می‌تواند سرنوشت خود را، خود تعیین كند؟ آیا حتی زمانی كه گمان می‌كند آزادانه تصمیم گرفته است، در واقع تحت تأثیر اراده‌ای ماوراءالطبیعی و یا مجموعه‌ای از جبریات عمل نكرده است؟ اخلاق گرا و روانشناس نیز از جانب خود به تحلیل تناقضات وجود انسان كه قادرند آزادی او را مختل كنند، می‌پردازند: رَسین[vii] نیز چون كَتول[viii] و پُلِ قدیس [ix] می‌نویسد «در وجود من دو مرد زندگی می‌كنند... من آن اعمال نیكی را كه دوست دارم، انجام نمی‌دهم و به بدی‌هایی كه از آن بیزارم عمل‌ می‌كنم».

اما علاوه براین، آزادی یك رشته مشكلات اجتماعی ایجاد می‌كند. جامعه در سطح وسیعی اِعمال قدرت و اختیار فرد را مشروط می‌كند. بدین ترتیب كه یا رفتار خاصی را بالاجبار بر او تحمیل می‌كند و یا به طریقی زیركانه‌تر با محاصره او در میان شرایطی چون چهارچوب اجتماعی و اقتصادی، همرنگی با جماعت در مذهب یا سیاست، تبلیغات تمامیت خواه [توتالیتر]، اِعمال قدرت او را ناممكن می‌سازد و یا نهایتاً میل اِعمال آن را از میان می‌برد. حتی ‌جوامعی كه قواعد آزادی را پذیرفته‌اند نیز نمی‌توانند در مقابل آن كاملاً منفعل بمانند، زیرا در چنین وضعیتی باید عواقب رفتاری را كه انسان برای خود برگزیده و اثراتی را كه ضرورتاً تحقق آن بر زندگی جمعی به دنبال خواهد داشت، متحمل شوند.

حقوق یك رشته اجتماعی است. تنها ارتباطات انسان با انسان‌های دیگر و انسان با جامعه در حوزه آن قرار دارد. نتیجتاً حقوقْ پرداختن به جنبه‌هایی از مسئله آزادی را كه نسبت به موضوعش بیگانه است، به فیلسوف وامیگذارد. از سوی دیگر اگر چه رشته حقوق كه هنجار‌گذار[x] است، مطالعه شرایط اجتماعی شكل‌گیری و اِعمال آزادی‌ها را با جامعه‌شناسی تقسیم می‌كند، اما به آن تنها از دریچه قواعدی كه باید این شرایط را تنظیم كنند، می‌نگرد.

آزادی به مثابه اختیار تعیین سرنوشت - این بدان معنا است كه آزادی اختیاری‌ است كه انسان بر خود اعمال می‌كند. با چنین تعریفی، این آزادی از اختیارات دیگری كه آن هم توسط حقوق تعیین شده اما شخص را مجاز می‌كند انجام رفتاری را بر دیگران تحمیل كند، متمایز می‌شود. بدین ترتیب حق مطالبه انجام تعهد،‌ اختیاری است كه برای یك انسان شناخته شده است كه بر طبق آن او بتواند از انسان دیگری انجام تعهدی كه از قراردادی ناشی شده یا در اثر قوانین مربوط به مسئولیت به‌وجود آمده است را طلب كند. به رسمیت شناختن حقوقیِ یك آزادی، یقیناً آثاری بر دیگری دارد: در غیر این صورت آزادی از حقوق كه ضرورتاً ارتباطی را میان انسان‌ها قائل است، بیگانه بود. اما این آثار كاملاً منفی است و به سطح الزاماتی كه با ترك فعل به قواعد آزادی دیگران احترام می‌گذارند، كاهش می‌یابد.

بنابراین یك تفاوت ماهوی میان آزادی‌ها و اختیار تعیین سر‌نوشت خود، كه اثری بردیگری ندارد مگر به صورتی منفی و اكثر حقوق دیگر كه ثبوتی است و رفتاری خاص را بر دیگران و یا بر جمع تحمیل می‌كند، وجود دارد.

3 آزادی‌های عمومی

واژۀ عمومی[xi] در حقوق فرانسه، - در تركیباتی چون: حقوق عمومی، بخش عمومی، خدمات عمومی- دلالت دارد بر دخالت حكومت در امری. اما معنای این دخالت در الصاق به آزادی چه می‌تواند باشد؟

از این واژه گاه تمایز میان آزادیهای عمومی مربوط به روابط شهروندان با ارگان‌های حكومتی و آزادی‌های خصوصی مختص به روابط میان افراد خصوصی، چون: آزادی ازدواج، آزادی تشكیل سندیكاها در مقابل كارفرمای خصوصی و آزادی عقد قرارداد، ادراك می‌شود.

یك چنین تمایزی قابل قبول نیست. آزادی‌ای به نام آزادی «خصوصی» وجود ندارد. الزام افراد به رعایت حقوق یكدیگر مستلزم دخالت دولت است كه آنرا با قوانین و مجازات‌ها توسط محاكم قضایی خود، تحمیل می‌كند. همه آزادی‌هایی كه به روابط افراد با یكدیگر و افراد با حاكمیت، مرتبط‌اند، آزادی‌های عمومی‌اند زیرا تنها زمانی وارد حقوق موضوعه می‌شوند كه حكومت اصول آنها را به رسمیت شناخته، شرایط تحقق آن‌ها را تنظیم و رعایت آن‌ها را تضمین كرده باشد. راه حل عكس این، بی معنا خواهد بود و نتیجه‌اش این است كه به عنوان مثال: آزادی سندیكایی و آزادی اندیشه كارگران تنها زمانی كیفیت آزادی عمومی دارا شود كه در چهارچوب مؤسسات عمومی قرار گیرد، در مقابل كارفرمای خصوصی این آزادی به آزادی خصوصی تبدیل می‌شود! بنابراین باید یك چنین تمایز نادرستی را كنار گذاشت. آن چیزی كه آزادی را «عمومی» می‌گرداند - موضوع آن هرچه می‌خواهد باشد - دخالت حكومت در به رسمیت شناختن آن و تنظیم قواعد آن است. این دخالت بر جایگاه آزادی‌ها در حقوق موضوعه صحه‌ می‌گذارد. آزادی‌‌های عمومی عبارتند از اختیار تعیین سرنوشت كه توسط حقوق موضوعه تأیید شده‌اند.

3 آزادی‌های عمومی و حقوق بشر

مقوله‌های نزدیك ، اما مستقل- مفهوم «حقوق بشر» و مفهوم «آزادی‌های عمومی» دو مقوله نزدیك به هم اما در عین‌حال متمایزند. زیرا از یك سو در سطوح متفاوتی قرار گرفته‌اند و ازسوی دیگر دارای محتویات متفاوتند.

-افق‌های متفاوت- مفهوم «حقوق بشر» كه در صفحات بعد منشأ تاریخی و فلسفی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، از بینش حقوق طبیعی نشأت گرفته است. طبق این مفهوم انسان به دلیل انسان بودنش مجموعه‌ای از حقوق را داراست كه از طبیعت او لاینفك است. نادیده گرفتن این حقوق تعرضی است به سرشت انسان. عدم شناخت این حقوق توسط قوانین موضوعه یك كشور یا عدم شناخت آن در دوره‌ای از تاریخ از اهمیت آن نمی‌كاهد و نقض این حقوق توسط قوانین یك كشور، ارزش آن را در نظر كسانی كه اصول این حقوق را پذیرفته‌اند، تنزل نمی‌دهد. در نتیجه این مفهوم فراتر از آن است كه به تصریح قانون محتاج باشد.
معهذا، این حقوق را می‌توان به رسمیت شناخت؛‌ در واقع حقوق بشر دارای خصلتی است كه امكان می‌دهد بتوان حقی را به معنای دقیق كلمه در امكاناتی كه برای انسان شناخته شده، متصور شد، ازجمله: یك عنوان، یك شیئ مشخص، و یا موضوعی كه او بتواند در مقابل آن ایستادگی كند. بنابراین امكان پیش‌بینی مجازات برای نقض این حقوق وجود دارد، امری كه موجب می‌شود این حقوق در قوانین موضوعه داخل ‌شوند.
این روالی است كه در حقوق بین‌الملل طی شده است: حقوق بشر به صورتی كه در اعلامیه جهانی ١٩٤٨ تصویب شده و توسط میثاق‌های ١٩٦٦ انتظام یافته، مقوله‌ای حقوقی در جامعه بین‌الملل به وجود ‌آورده‌است. نظام حمایتی این حقوق را نیز متون حقوقی مشخص كرده‌اند. در چهارچوب اروپا نیز اقدامی مشابه صورت گرفته است .
اما قوانین داخلی فرانسه به این روش عمل نكرده‌اند و برای مجموعه حقوق بشر طبقه‌بندی مستقلی كه ساختار حقوقی خاص خود را دارا باشد، قائل نشده‌اند‌ و اگر چه تقریباً به تمامی این حقوق خصوصیت حقوق موضوعه بخشیده‌اند، اما آن‌ها را تحت عنوان‌های مختلف طبقه‌بندی كرده‌اند. عنوان‌هایی كه نتایج حقوقی متمایز دارند، از جمله «اصول كلی حقوق عمومی» در رویه قضایی شورای دولت[xii] «اصول هم ارز اصول قانون اساسی» در رویه قضایی شورای قانون اساسی[xiii] و غیره. حقوق بشر به واسطه این طبقه‌بندی‌ها - كه در آن همجوار اصولی قرار داده می‌شود كه از آن‌ها متمایز است (اصولی چون تداوم خدمات دولتی)- در حقوق موضوعه جای می‌گیرد. آزادی‌های عمومی مشخصاً یكی از این طبقه‌بندی‌ها را تشكیل می‌دهند كه توسط ماده ٣٤ قانون اساسی تصویب ‌شده‌اند. این آزادی‌ها به آن دسته از حقوق بشر مرتبط می‌شوند كه به واسطه تصویب و تنظیم توسط حكومت در قوانین موضوعه گنجانده شده‌اند.

تفاوت در محتوی - آزادی‌های عمومی حقوق بشرند با خصوصیتی كاملاً مشخص: همانطور كه مشاهده كردیم آنها موجِد اختیار در انتخاب‌اند. اگر چه در ابتدا فهرست حقوق بشر تنها شامل این اختیارات می‌شد به گونه‌ای كه حقوق‌ بشر مقارن آزادی‌ها بود، بعدها پذیرفته شد كه بشر خصلتاً خواسته دیگری نیز دارد كه آن حداقلی از امنیت مادی است، امنیتی كه اموری چون برخورداری از سلامتی، امكان یافتن كار با مزد و همچنین حداقلی از توسعه فكری با دسترسی به تحصیلات،‌ فرهنگ، و اطلاعات، را در بردارد. با وجود اینكه این دسته از حقوق بشر به همان میزان اساسی‌اند كه حقوق پذیرفته شده اولیه، اما از دیدگاه قضایی عمیقاً از آنها متمایز‌اند بدین معنا كه این حقوقْ آزادی عقیده و یا اختیار عمل به دارندگان خود اعطاء نمی‌كنند، بلكه او را در مقابل جامعه‌ طلبكار می‌گردانند. جامعه‌ای كه موظف است با ایجاد مراكز خدمات عمومی چون بیمه درمانی، مراكز كاریابی، آموزش وپرورش وغیره، دین خود را در مقابل فرد ادا كند. بنابراین، این حقوق برعكس حقوق گروه اول، موجد آزادی برای بشر نیستند. بدین ترتیب مشكلات حقوقی‌ ناشی از این دو گروه نیز متفاوت می‌شود.

از تمایزی كه به وجود می‌آید این نتیجه حاصل می‌شود كه اگر چه كلیه آزادی‌های عمومی تحت عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند، اما تمامی حقوق بشر تحت عنوان آزادی عمومی قرار نمی‌گیرند. این دو مفهوم در سطح وسیعی متقاطعند، اما یكدیگر را پوشش نمی‌دهند. ویژگی خاصی كه در قوانین موضوعه برای نظام حقوقی آزادی‌های عمومی در مقایسه با قواعد ناظر بر حقوق‌بشر در نظر گرفته شده‌، مؤید این امر است.

3آیا آزادی‌های عمومی دارای یك نظام ویژه حقوقی‌اند؟

برای تكمیل مفهومی كه در جستجوی آن هستیم، آیا می‌توانیم بر آنچه تاكنون استخراج كردیم، عنصر حقوقی بلاواسطه‌تری بیافزاییم؟ آیا وصفِ «آزادی عمومی» برای حقوقی كه تحت این عنوان قرار می‌گیرند، یك نظام ویژه حقوقی به ارمغان می‌آورد كه متفاوت از نظامی است كه حاكم بر حقوق فاقد این خصوصیت است؟ خصوصیتی كه مشترك و خاص كلیه آزادی‌ها است و آن‌ها را در جایگاهی متمایز قرارمی‌دهد.

مثال از كشورهای خارجی- در بسیاری از كشورهای خارجی بدین ترتیب عمل شده است که قانون اساسی آزادی را ماورای حقوق دیگر قرار داده و برنامه حمایتی خاصی برای آن تدوین كرده است. از جمله: تبصره ٣ ماده ١ قانون اساسی سال ١٩٤٩ كشور آلمان كه مقرر می‌دارد: « حقوق بنیادین مذكور در ذیل، مقررات قانونی لازم‌الاجرا را تشكیل می‌دهند كه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را به‌هم مرتبط می‌گردانند». كشور اسپانیا نیز برای آزادی‌ها جایگاه ممتازی قائل شده است، بدین معنا كه نه تنها اولین عنوان در قانون اساسی سال ١٩٧٨ را به آن‌ها اختصاص داده:- « حقوق و تكالیف بنیادین» - بلكه طبق تبصره ٢ ماده ٥٣ همین قانون، قربانی نقض این آزادی‌ها را از حق ویژه ارجاع به دادگاه قانون اساسی(ارجاع آمپارو)[xiv] برخوردار كرده است.

در واقع از زمان جنگ جهانی دوم به بعد،‌ تعداد كشورهایی كه فهرست حقوق و آزادی‌های بنیادین را در قانون اساسی خود ذكر نكرده و یا بر آن صحه نگذاشته باشند، اندك است. قوانین اساسی بسیاری آن‌ها را تأیید كرده‌اند: كشورهای اطریش، بلژیك، دانمارك، فنلاند، ایتالیا، لوگزامبورك، نروژ، پرتغال، و غیره. با سقوط دیوار برلن در ١٩٨٩ و فروپاشی دموكراسی‌های خلقی این فهرست غنی‌تر شده است. به عنوان مثال كشور بلغارستان و رومانی.

ابهام در حقوق فرانسه- اكثر قوانین اساسی فرانسه، مقدم بر قانون اساسی ١٨٧٥، بر قرارداشتن آزادی‌ها در جایگاه حقوق اساسی، صحه گذاشته‌اند.

اما وضعیت از آن تاریخ به مدت طولانی مبهم ماند و وجود عناصر حقوقی خاص كه به آزادی‌های عمومی خصوصیت بخشد مورد بحث‌ و مجادلات بسیاری ‌قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان از جمله ژرژ ودل[xv] و آندره دو لُبَدِر [xvi] این عناصر را در دو زمینۀ مختلف جستجو كردند: صلاحیت انحصاری قانون‌گذار و نظریه تخلف سنگین ومشهود نهاد اداری از قانون. اما رویه قضایی شورای قانون اساسی از سال ١٩٧١ با بازگرداندن خصوصیت حقوق اساسی به آزادی‌ها، به این مشكل تداوم بخشیده است. اما این تشدید حمایتْ مختص آزادی‌های عمومی نیست و برای تمامی حقوق بشر كه به موجب رویه قضایی از خصوصیت حقوق اساسی برخوردارند، صدق می‌كند.

با وجود این، وجود عناصر دیگری مؤید این امر است كه به رسمیت شناختن كیفیت آزادی‌های عمومی برای حقی از حقوق بشر، مستلزم اجرای قواعد خاصی در مورد این حقوق است.

توجیه ویژگی آزادی‌های عمومی با توجه به صلاحیت انحصاری قانونگذار- تنها فایده این توجیه در حال حاضر، فایده‌ای نظری است و بر پایه رویه مرسومی كه از اعلامیه[حقوق بشر] ١٧٨٩[xvii] نشأت می‌گیرد، قرار دارد. طبق اكثر مواد این اعلامیه، تدوین نظام آزادی‌های عمومی منحصراً در صلاحیت قانون است. مرجع صالح در تدوین آیین نامه‌ها، تنها می‌تواند در تكمیل و تضمین اجرای این حقوق دخالت كند. این سنت توسط رویه اجرایی قوانین تفویض صلاحیت، تأیید شده است. طبق این قوانین، در زمانی محدود و در چهارچوب هدفی مشخص، پارلمان می‌تواند صلاحیت تغییر قوانین، با وضع مقررات آیین‌نامه‌‌ای را به قوه مجریه تفویض ‌كند.

شورای دولت در پاسخ به نظرخواهی ای كه از او در مورد مطابقت این روش با قانون اساسی ١٩٤٦ شده بود، این روش را مطابق با قانون اساسی تشخیص داده اما یك استثنأ قائل شده است،: « رویه مرسوم جمهوریت»، ترك صلاحیت پارلمان را به نفع قوه مجریه در زمینه آزادی‌های عمومی جایز ندانسته است (رأی مورخ ٦ فوریه ١٩٥٣، ج‌ر- رأی شماره ١ شورای دولت، ). در راستای اجرای این اصل، قانون ٣ ژوئن ١٩٥٨ كه به دولت ژنرال دوگل اختیار تغییر قوانین را تفویض كرده بود، مواردی را مستثنی كرده و خارج از حوزه صلاحیت دولت قرار داده بود كه شامل نظام آزادی‌های عمومی نیز می‌شد.

بنابراین، میشد از این متونِ قانونی قاعده‌ای ویژه آزادی‌های عمومی كه شامل تخصیص انحصار وضع نظام آزادی‌های عمومی به پارلمان است، استخراج کرد كه نتیجه‌اش تمایز این حقوق از سایر حقوق فرد بود.

اما، از زمان تصویب قانون اساسی ١٩٥٨، این استدلال دیگر قابل دفاع نیست. اگر چه ماده ٣٤ این قانون، آزادی‌های عمومی را در صدر فهرست مواردی قرار داده است كه انتظام آن منحصراً در صلاحیت قانون است، لذا مواردی كه در پی‌آن آمده است خصوصیتی مشابه كسب می‌كنند. در نتیجه صلاحیت انحصاری قانونگذار دیگر نمی‌تواند مشخصه‌ای برای امكان تمییز آزادی‌های عمومی باشد.

نظریه تخلف سنگین و مشهود نهاد اداری از قانون - در اینجا بدون آنكه به شرح موضوعی بپردازیم كه در قلمرو حقوق اداری است، تنها متذكر می‌شویم كه رسیدگی به خسارت وارد بر شخص خصوصی كه از فعالیت‌های اجرایی نهاد اداری ناشی شده است بنا بر قاعده، به دلیل استقلال سه قوه، در صلاحیت دادگاه‌های اداری قراردارد. اما طبق یك رویه قضایی مرسوم، در دو مورد خاص متضرر می‌تواند به مراجع قضایی رجوع كند:

- عملی كه خسارت از آن ناشی شده‌است عمل غیرقانونی بی‌اهمیت شمرده نشده بلكه تخلف با وخامتی استثنائی محسوب ‌شود؛ طبق عبارت رأی موجِد رویه قضایی: عمل باید « قابل الحاق به اختیارات قانونی اداری نباشد»؛

- از طرف دیگر عمل باید به مالكیت یا به یك آزادی بنیادین صدمه رسانده باشد. در واقع همین نكته مورد توجه ماست. تعلق این شرط دوم به شروط الزامی[xviii] توسط شورای دولت در رأی ٨ آوریل ١٩٦١[xix] تأیید شده است. صدمه ممكن است به آزادی‌های فردی وارد شده باشد: آزادی مسكن ( دادگاه حل تعارض صلاحیت،[xx] ٢٧ ژانویه ١٩٦٦)،[xxi] آزادی مطبوعات‌ (دادگاه حل تعارض صلاحیت ٨ آوریل ١٩٣٥)[xxii] و غیره.

مداخله قاضی امور قضایی، به دلیل اختیارات وسیعتری كه وی نسبت به قاضی امور اداری داراست (اختیار صدور قرار، تعیین جریمه دیركرد اجرای حكم )، مداخله ای است در راستای هدف تحكیم حمایت از قربانی. قاضی اداری مدت‌های مدید فاقد چنین اختیاراتی بود. این تحكیمِ حمایتْ علت وجودی این نظریه است. براین اساس می‌توان تأیید كرد كه تعرض به آزادی، هنگامی كه توسط نهاد اداری در نتیجه تخلف سنگین از قانون صورت گیرد، در صلاحیت نظام خاص جبران خسارت قرار می‌گیرد. در نتیجه در قوانین موضوعه عنصر حمایتی‌ای وجود دارد كه مختص آزادی‌های عمومی است.

با وجود این نباید در مورد ارزش این عنصر مبالغه كرد. نظریه تخلف سنگین از قانون توسط نهاد اداری، ریشه در رویه قضایی داشته و بر هیچ ماده قانونی تكیه ندارد و در نتیجه آسیب‌پذیر است: قاضی‌ پدیدآورده آن می‌تواند آن را باطل كند؛ یك رأی دادگاه حل تعارض صلاحیت كافی است تا آن را از صحن حقوق فرانسه خارج كند. اما در حال حاضر اگر تنها چند مورد نادر را مستثنی كنیم (پرونده وُسكِرسنسكی مورخه ٩ ژوئیه ١٩٦٥ كمیسر دولت فورنیه راه حلی پیشنهاد كرده بود كه «ناقوس مرگ نظریه تخلف سنگین از قانون توسط نهاد اداری را به صدا در آورده بود»)،[xxiii] دادگاه حل تعارض صلاحیت[xxiv] و شورای دولت[xxv] به نظریه وفادار مانده‌اند (رأی اخیر دادگاه حل تعارض صلاحیت ١٩ نوامبر ٢٠٠١ )[xxvi]. سرانجام، این نظریه مبنایی است كه با تكیه برآن می‌توان گفت: حقوق موضوعه به مفهوم آزادی‌های عمومی خصوصیت‌هایی بخشیده است.

رویۀ قضایی شورای قانون اساسی- این رویه وضعیت را تغییر داده است. رویه قضایی بر وجود خصوصیت حقوق اساسی در آزادی‌ها صحه‌گذاشته است. این صحه‌گذاری شامل همه آزادی‌های مذكور در اعلامیه حقوق بشر ١٧٨٩ و مقدمه قانون اساسی ١٩٤٦ و همچنین «اصول بنیادین پذیرفته شده در قوانین جمهوری»، است. این اصل برای اولین بار در مورد آزادی تشكیل انجمن‌ها توسط رأی اساسی ١٦ ژوئیه ١٩٧١[xxvii] بنا نهاده شد و از آن پس در مورد آزادی‌های اساسی چون: آزادی مطبوعات (١٠-١١ اكتبر ١٩٨٤)، آزادی رفت‌و‌آمد (٢٥ ژانویه ١٩٨٥ و ٩ سپتامبر ١٩٨٦)، و آزادی تعلیم وتربیت (٢٥ ژانویه ١٩٨٥) جاری شد. رویه قضایی با شناخت خصوصیت حقوق اساسی برای این آزادی‌ها آنها را تحت حمایتی استثنائی قرارداده است. به صورتی كه قانونگذار خود مجاز به نقض آن‌ها نیست. اما دارا بودن خصوصیت حقوق‌اساسی تنها مختص به آزادی‌های عمومی نیست و خصوصیتی است كه به تمامی حقوق بشر مذكور در متون بنیادین تعلق می‌‌گیرد.

بدین ترتیب آزادی‌ها در گروهِ «اصول هم ارز حقوق اساسی» گنجانده می‌شوند كه در واقع حمایت از آن‌ها گسترش می‌یابد، نه ویژگی آن‌ها.[xxviii]

قانون ٢ مارس ١٩٨٢ - بالعكس، ویژگی آزادی‌های عمومی در قانون تمركززدایی سال ١٩٨٢ تأیید شده است. چنانچه فرماندار[xxix] تصمیمات ارگان‌های تقسیمات محلی [بخشداری‌ها، شهرداری‌ها] را غیر قانونی تشخیص دهد، حق ارجاع اضطراری به دادگاه اداری دارد. در صورتی كه قاضی نیز تصمیمات را غیر قانونی تشخیص دهد حكم ابطال آن‌ را صادر می‌كند. فرماندار می‌تواند همزمان با ارجاع اضطراری به دادگاه، تعلیق اجرای تصمیم را نیز تقاضا كند. اما چنین تقاضایی مستلزم تشخیص خصوصیتی از جانب او در تصمیم است كه «اِعمال آزادی‌ای عمومی یا فردی را به خطر اندازد». در چنین صورتی رئیس دادگاه اداری باید ظرف ٤٨ ساعت حكم صادر كند. این روال دادرسی توسط قانون ٨ فوریه ١٩٩٥ و ٣٠ ژوئن ٢٠٠٠ (ماده ل. ٣-٥٥٤ ) تأیید و دامنه شمول آن گسترش یافته است. جای شگفتی نیست اگر بگوییم در اصل، این تصمیمات پلیس است كه اغلب دارای خصوصیتی است كه اعمال آزادی‌ها را به خطر می‌اندازد. به عنوان نمونه‌ (كه اخیراً رخ داده است) به مناقشه‌ مربوط به احكام مربوط به شهرداری‌ها كه حكومت نظامی را تحمیل می‌كردند، رجوع كنید ( شورای دولت، مورد ٩ ژوئیه ٢٠٠١، فرماندار لواره و ٢٧ ژوئیه ٢٠٠١ ویل دِ تامپ[xxx]

).

قانون ٣٠ ژوئن ٢٠٠٠ - قانون ارجاع اضطراری به دادگاه اداری مصوب ٣٠ ژوئن ٢٠٠٠ بر یك ویژگی قضایی آزادی‌های عمومی به شكلی واضح‌تر، صحه گذاشته‌ است. در میان آیین‌های دادرسی اضطراری جدید، یك روال به طور انحصاری به حمایت از آزادی‌ها اختصاص دارد: «ارجاع اضطراری حمایتی» كه عبارت است از جلوگیری فوری از نقض یا تهدید مشهود غیرقانونی یك «آزادی بنیادین» توسط نهاد اداری. «قبول تقاضا به دلیل اضطرای بودن وضعیت توجیه می‌شود. هنگامی كه یك آزادی‌ بنیادین توسط شخص حقوقی حقوق عمومی یا یك سازمان مشمول حقوق خصوصی كه متعهد انجام خدمات دولتی است در محدوده اجرای اختیارات و درنتیجه تخلف فاحش و آشكار از قانون، نقض می‌شود، قاضی ارجاع اضطراری می‌تواند هر تدبیری را كه برای حفظ این آزادی بنیادین ضروری است اتخاذ ‌كند.‌ قاضی ارجاع اضطراری ظرف ٤٨ ساعت حكم صادر خواهد كرد (ماده ل .٢- ٥٢١، قانون عدالت اداری)

جای شگفتی نیست اگر قانونگذار نخواسته باشد پیشاپیش، فهرست آزادی‌هایی را كه نقض آن مشمول چنین ارجاعی است، ذكركند. بنابراین هنوز زود است كه بتوان تصوری دقیق از همه آن‌ها داشت. در حال حاضر آزادی‌هایی كه شورای دولت به عنوان«آزادی‌های بنیادین» تقدیس کرده است عبارتند از : آزادی رفت‌ آمد (حكم ٩ ژانویه ٢٠٠١)، [xxxi] حق پناهندگی (حكم ١٢ ژانویه ٢٠٠١)، [xxxii] آزادی بیان حق رأی (حكم ٧ فوریه ٢٠٠١)،[xxxiii] كثرت‌گرایی در بیان جریانات فكری و عقیدتی ( حكم ٢٤ فوریه ٢٠٠١)،[xxxiv] حق مالكیت (حكم ٢٣ مارس ٢٠٠١ )،[xxxv] حق رضایت بیمار از انجام یك درمان پزشكی (حكم ١٦ اوت ٢٠٠٢ )،[xxxvi] همچنین آزادی تجمع (حكم ١٩ اوت ٢٠٠٢،[xxxvii] و غیره). حكمی كه بیشتر موجب شگفتی است حكم ١٨ ژانویه ٢٠٠١ [xxxviii] است كه دادگاه عالی اداری برحسب آن، آزادی مدیریت و اداره تقسیمات كشوری را آزادی‌ بنیادین دانسته است. معهذا تصریح كرده است كه دارنده این حق شخص حقوقی[xxxix] است و تنها ارگان‌های وابسته به آن می‌توانند به این حق استناد كنند.

اما بالعكس در همان چهارچوب دادرسی «-ارجاع اضطراری- آزادی » شورای دولت حق داشتن كار (حكم ٢٨ فوریه٢٠١ ) [xl] و حق داشتن مسكن(حكم ٣ می ٢٠٠٢ )[xli] را در چهارچوب ماده ٢-٥٢١ قانون عدالت اداری، قرار نداده است. [xlii]

امضای كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین (١٩٧٤). - این آخرین عنصر، كه شاید بتوان آن را مهمترین عنصر دانست، نیز در چهارچوب حمایت مشدد قراردارد. كشور فرانسه طبق ماده ٥٥ قانون اساسی كه برای معاهده‌ها « اقتدار گسترده تری نسبت به قوانین» به رسمیت شناخته، كنوانسیون‌ را در قوانین ملی وارد كرده است. بدین ترتیب موازین حمایتی كه توسط كنوانسیون برنامه‌ریزی شده شامل « آزادی‌های بنیادین » نیز می‌شود. به استثنای «حقوق اقتصادی و اجتماعی» كه موضوع سندِ حقوقی دیگر، یعنی منشور اجتماعی اروپایی است. بنابراین موقعیت حقوقی آزادی‌های عمومی با اجرای كنوانسیون چه توسط محاكم قضایی داخلی وچه توسط محاكم استراسبورگ[xliii]، عنصرحمایتی‌ مخصوص به خود كسب می‌كند.

تعریف پیشنهادی برای آزادی‌های عمومی - با گرد‌هم آوردن همه عناصری كه از آن‌ها سخن رفت به تعریف زیر می‌رسیم: آزادی‌ها‌ی عمومی از جمله حقوق بشر‌اند كه انسان را در انتخاب رفتار و سلوك در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی مختار می‌كنند، این اختیار توسط حقوق موضوعه تنظیم و مورد حمایت مشدد قرار گرفته و در چهارچوب قوانین داخلی به درجه حقوق اساسی و در چهارچوب حقوق اروپایی، به درجه فرا قانون گذاری، ارتقاء یافته است.[xliv]

٢| كدام آزادی‌ها آزادی عمومی‌‌خوانده می‌شوند؟

از آزادی به آزادی‌ها- میتوان فایده تهیه فهرستی از آزادی‌های عمومی را مورد سوال قرارداد. چنانچه بتوان اصلی برای كل آزادی‌ها مقرر كرد كه در همه زمینه‌ها به‌استثنای ممنوعیات قانونی قابل اجرا باشد، چرا باید فهرستی از آزادی‌ها به طور منفرد تنظیم شود؟ با وجود این، گذار از مفرد به جمع: یعنی از آزادی به آزادی‌ها، به دو دلیل ضرورت می‌یابد.

از طرفی همه زمینه‌هایی كه آزادی در آن قابل اجراست، اهمیت یكسانی در رشد و پیشرفت بشر ندارند. بعضی از آنها در مقایسه با كاربردهای اساسی آزادی از اهمیت كمتری برخوردارند. كاربردهای اساسی‌ به دلیل اهمیتشان این قابلیت را دارند كه برای برخورداری از حمایت ویژه، فردیت یابند.

از طرف دیگر تجربه ثابت كرده است كه حوزه‌‌هایی وجود دارد كه آزادی در آن بیش از هر مكان دیگر مورد تعرض و تهدید است، به‌ویژه توسط حاكمیت. در اینجا نیز یك حمایت مشدد ضرورت می‌یابد. به این ترتیب در صحن آزادی به‌طور‌كلی، فردیت بخشیدن به بعضی از آزادی‌ها كه قانون آنرا به رسمیت شناخته و آن‌ها را با روش خاص انتظام میدهد، قابل توجیه است.

در مرحله اول ممكن است تصور شود كه به رسمیت شناختن آزادی‌ها، امكان می‌دهد بتوان به آسانی فهرستی از آن تهیه كرد. ابداً چنین نیست، زیرا اسناد قانونی تنظیم كننده این حقوق، آنها را صریحاً تحت عنوان «آزادی‌های عمومی» قرار نداده‌اند. از سوی دیگر استفاده از معیارهایی كه استخراج شد، همیشه قانع كننده نیستند. بدین ترتیب كه رویۀ قضایی مربوط به تخلف سنگین و مشهود نهاد اداری از قانون، شاخص‌های قطعی عرضه نمی‌كند. و شورای قانون اساسی تنها زمانی ابراز عقیده می‌كند كه به او ارجاع شود.

با وجود این، با بررسی و مقایسه مقررات قانونی و فهرست حقوق بشر، چه آن‌هایی كه توسط اسناد قانون اساسی فرانسه - اعلامیه ١٧٨٩ و مقدمه١٩٤٦ - اعلام وچه آن‌هایی كه توسط اسناد بین‌المللی، تصریح شده‌اند، می‌توان فهرستی استخراج كرد كه بر مبنای آن به طور نظری، به تفاهمی تا حدودی كلی اما با تفاوتهایی در تنظیم و عرضه آن‌، دست‌یافت. در اینجا فهرستی ارائه می‌شود تا بتوان دركی ملموس تر از موضوع ‌داشت و گوناگونی و اهمیت مشكلاتی را كه در جامعه معاصر از مطالعه آزادی‌های عمومی ناشی می‌شود، سنجید.

3 طبقه‌بندی آزادی‌های عمومی

می‌توان آزادی‌های عمومی را از جنبه های مختلف چون خصوصیت بخشیدن به آن برحسب موضوع (آزادی رفت‌و آمد، آزادی مطبوعات) و یا برحسب روش اجرای آن (آزادی‌های فردی، آزادی‌های جمعی) طبقه‌‌بندی كرد. بر این مبنا طبقه‌بندی‌های مختلفی امكان‌پذیر است. طبقه‌بندی‌ای كه در اینجا پذیرفته‌ایم، در كل با اكثر طبقه‌بندی‌هایی كه دیگران تنظیم كرده‌اند، در تقاطع قرار می‌گیرد.

آزادی انسان مادی- در همه آزادی‌ها، هرچه كه باشند، اختیار انسان نسبت به وجود مادی خود، مستتر است. یك چنین اختیاری موجودیت نمی‌یابد مگر با به رسمیت شناختن تضمینات اساسی برای هر فرد. در این میان، ضمانت‌های خاصی به دلیل اینكه حمایت‌های واقعی و عمومی را بنا می‌نهند، از سایرضمانت‌ها متمایز می‌شوند.

حمایت‌های عام- این حمایت‌ها بدون استثنا جنبه‌های مختلف فعالیت‌های انسان را در بر می‌گیرند و بدین‌سان هم از آزادی‌های جسمی فرد به طور گسترده دفاع می‌كنند و هم از سایر آزادی‌ها. این حمایت‌ها از سویی شامل احترام به شخص انسان و از سوی دیگر تأمین امنیت[xlv] یا آزادی فردی اوست.

١- اصل احترام به شخص انسان - این اصل یكی از عمیق‌ترین خواست‌های بشر را تشكیل می‌دهد و به‌ویژه خواستی است اخلاقی كه امانوئل كانت فیلسوف آلمانی در اواخر قرن هجدهم آنرا چنین توصیف كرده است: «چنان عمل كن كه انسانیت را هم نسبت به خود وهم نسبت به دیگری رعایت كنی و بدان چون هدفی بنگری و نه تنها چون وسیله‌ای». این الزام اخلاقی بی‌قید‌و‌شرط به یمن وساطت حقوق موضوعه به كمال خود ‌رسیده است. در واقع تنها حقوق موضوعه قادر به تحمیل این الزام اخلاقی‌اند.

به طور ملموس، شأن متعالی انسان، با تكریم حق حیات تضمین شده است یا به طور دقیق‌تر، با دفاع از انسان در مقابل رفتار غیر‌انسانی. یعنی حفاظت از رفتاری‌ كه انسان را عمیقاً به اسارت می‌كشد و اهانت و تحقیر می‌كند. رفتارهایی چون: جرائم علیه بشریت، انجام آزمایشات بر انسان، شكنجه، برده‌داری، مجازات اعدام و غیره.

تأیید حق مختار بودن انسان نسبت به جسم خود، نیز روشی است برای احترام به تفوق بشر، بشری كه باید برای او، البته با محدودیت‌های خاص، آزادی تولید‌مثل، اختیار در پایان دادن به حیات خویشتن، آزادی در اهدای اعضای بدن خود و همچنین امكان استفاده از جسم خود در بعضی از فعالیت‌های سودآور، به‌رسمیت شناخته شود. اما مشكلاتی كه این آزادی‌ها پدید می‌آورند، بی‌شمار‌اند.

در خط مقدم، مشكلاتي قرار دارند كه با گسترش پژوهشهاي زيست - پزشكي [xlvi] بر بدن انسان به‌وجود ‌آمده اند. مشكلاتی كه قانونگذار با وضع قوانینی سعی در حل آن كرده‌است (قانون ٢٥ ژوئیه ١٩٩٤ در مورد حفاظت از كسانی كه خود را در اختیار پژوهشهای پزشكی قرار می‌دهند و در قانون ٢٩ ژوئیه در مورد احترام به بدن انسان و در مورد استفاده از اعضای بدن). قانون اهداف خاصی را برای فعالیت‌های تحقیقاتی ممنوع ساخته (انجام تحقیقات بهبود ژن[xlvii] با سمت وسوی گزینش نژادی) و برای روش‌های تحقیق مقرراتی وضع كرده است (پیوند اعضاء، غیر قابل خریدوفروش بودن آن، و الزامی‌بودن رضایت اهدا كننده عضو و غیره).

سپس به مشكلات شدیدی برمی‌خوریم كه حق انسان بر جسم خود، چه در آغاز زندگی او و چه در پایان آن برمی‌انگیزد: یعنی مشكل مرگ و زندگی. مدت‌های مدید، حق جنین بر حیات، به عنوان حقی مطلق شناخته می‌شد. قانون ١٧ ژانویه ١٩٧٥ كه مورد تأیید و در برخی موارد تغییر توسط قوانین ٣١ دسامبر ١٩٧٩ و ٤ ژوئیه٢٠٠١ قرار گرفته، با مجاز ساختن سقط جنین در مواردی خاص، این حق را محدود كرده است. پیشرفت علم ژن‌شناسی و امكان پیش‌بینی‌های پزشكی قبل از تولد، -همتا سازی[xlviii] پرورش جنین در آزمایشگاه، منجمد كردن جنین، «كاشتن جنین در شكم دیگری»، -داده‌های اساسی در مورد تولیدمثل را زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر این پرسش مطرح می‌شود كه آیا حق بشر در داشتن اختیار بر جسم خود، پایان دادن به زندگی زجر آور[xlix] را مجاز می‌‌كند؟ یا برعكس مستلزم شدت معالجات است. هیچ مورد دیگری وجود ندارد كه تا این حد در مورد احترام به شخص انسان مسئله برانگیز باشد.

٢ - امنیت[l] یا آزادی فردی- این آزادی بنیادین به آزادی‌های انسان مادی تعلق دارد و عبارت است در امان بودن شهروندان از اِعمال موازین خودكامه‌ای كه موجب محرومیت انسان از آزادی‌ مادی، به خصوص از جانب قدرت حاكمه، می‌شود. از جمله می‌توان از توقیف یا حبس نام برد. اما مفهوم امنیت بسیار وسیع‌تر از این است: مفهومی كه ورای محرومیت از آزادی جسمی، هر شكل از سركوب خودكامه را محكوم می‌كند. در نتیجه موضوع امنیت، ایمنی[li] حقوقی فرد در مقابل حكومت است. از این رهگذر نیز امنیت، حمایت وسیع‌تری نسبت به سایر آزادی‌ها در بر دارد و خود آزادی بنیادینی است كه ضامن سایر آزادی‌هاست.

مفهوم ایمنی كه در اینجا با آن برای اولین بار برمی‌خوریم، در رابطه با آزادی‌ها نقشی اساسی و در عین حال، مبهم ایفاء می‌كند. نخست اینكه باید میان ایمنی حقوقی كه توصیف شد و ایمنی مادی چون: حمایت در مقابل تهاجمات بشر و یا بلایای طبیعی، و نیز ایمنی اجتماعی- اقتصادی، یعنی دسترسی به سطحی از زندگی كه امكان رشد و شكوفایی بشر را ممكن ‌سازد، تمایز قائل شد. این سه شكل از ایمنی در اِعمال آزادی‌ها كه یا توسط خودكامگی حاكمیت و یا به دلیل ترس از خشونت و اَشكال مختلف فقر، در محدودیت قرار می‌گیرد، به یك میزان ضرورت دارند. اما برعكس می‌توانند قواعد یكدیگر را مختل كنند: ترس از خشونت می‌تواند موجب شود افكار عمومی سركوب شدید را بپذیرد كه خود ایمنی حقوقی را مختل می‌كند. خواست كمال ایمنی اجتماعی-اقتصادی این خطر را به‌وجود می آورد كه فرد را تابع دولت رفاه بخش[lii] كه صاحب وسایل لازم این ایمنی است، كند.

ایمنی مادی در عین حال هم به حوزه پلیس اداری تعلق دارد و هم به حوزه سركوب جرائم. خواست ایمنی اجتماعی ـ اقتصادی موضوع حقوقی است كه بشر را در مقابل جامعه طلبكار می‌كند- درمان، اشتغال، آموزش‌وپرورش و غیره.

اولین شرط مفروض ایمنی حقوقی، یا امنیت، تفویض تام وظیفه سركوبگری به قاضی است، با خارج كردن این وظیفه از قلمرو قوۀمجریه و به طریق اولی از حیطه خصوصی. از طرف دیگر چنین امری مستلزم آن است كه دخالت قاضی تضمیناتی را از سه نظرگاه تأمین كند: در ارتباط با شخص قاضی (وضع مقرارتی كه استقلال قاضی را در مقابل حاكمیت تأمین كند)، در ارتباط با قواعد قابل اجرا (قانونی بودن جرائم ومجازات‌ها و عطف به ماسبق نشدن قانون) و از دیدگاه آیین دادرسی (رعایت اصل برائت متهم، رعایت حق دفاع، و تنظیم دقیق مقررات بازداشت موقت و غیره).

مطالعه نظام بیماران روانی و تضمینات لازم برای پیش‌گیری از بازداشت‌هایی كه ازنظر پزشكی ناموجه‌اند، نیز در حوزه امنیت قرار دارد.

از آنجایی كه این امنیت، حمایتی پیشرفته بر علیه هر شكلی از خودكامگی است، وضع مقرارت به منظور حمایت از افراد در مقابل خطرات ناشی از گردآوری اطلاعات فردی، خصوصاً توسط فن‌آوری جدید، را نیز می‌توان در این حوزه قرار داد.

حمایت‌های خاص - حمایت‌های كلی شامل همه آزادی‌های جسمی فرد نمی‌شود. آزادی‌های دیگری وجود دارند كه به میزان موارد مذکور در فوق برای انسان ضروری‌اند و حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبند ازجمله : احترام به زندگی خصوصی، و یا آزادی رفت‌و آمد.

١- آزادی برخورداری از زندگی خصوصی- از دوران بسیار گذشته، قوانینْ قلمرویی خاص برای فعالیت‌های فرد به رسمیت شناخته‌اند كه دسترسی سایرین براین قلمرو به رضایت او واگذار شده است، قلمرویی كه زندگی خصوصی نامیده می‌شود و حقوق چون حق بر حریم خصوصی به معنای دقیق كلمه، (به شكلی كه در قانون مهم ١٧ ژوئیه ١٩٧٠ آمده است)، حفاظت از محل سكونت كه مهمترین اقامتگاه زندگی خصوصی را تشكیل می‌دهد، سری‌بودن نامه‌نگاری، گفتگوی تلفنی، حمایت در مقابل دوربین‌های مراقبتی، راز داری حرفه‌ای كه بر افرادی كه به مناسبت حرفه‌اشان در زندگی خصوصی افراد وارد می‌شوند، تحمیل می‌شود و سرانجام حق برخورداری از حمایت از زندگی خانوادگی، را در بر می‌گیرد.

٢- آزادی رفت‌و آمد- آزادی رفت‌وآمد اختیاری است كه فرد در تغییر مكان به میل خود دارا است. این آزادی در داخل كشور، توسط قانون همگانی با محدودیت‌های مختلف برحسب پیاده و سواره بودن، شكل گرفته و آزادی توقف را نیز در برمی‌گیرد.

در كنار این قانون همگانی، بررسی آزادی رفت‌و آمد، شامل مطالعه نظام‌های متعلق به اشكال مختلف نقل‌و انتقالات نیز می‌شود، از جمله: نظام حمل و نقل عمومی، (تاكسی، شبكه حمل‌و نقل عمومی )، خروج از مرزهای فرانسه، (نظام گذرنامه)، ورود اتباع بیگانه به داخل كشور و مقررات اقامت آنها كه با گسترش مهاجرت و مشكلاتی كه حق پناهندگی پدیدار ساخته، اهمیت روز افزونی یافته است، و بالاخره مقررات مشاغل سیار.

٣- آزادی‌های انسان صاحب فكر و اخلاق- یا آزادی‌های مربوط به فكر و اندیشه- گوناگونند: در صدر آن‌ها آزادی عقیده قرار دارد، یعنی آزادی قضاوت شخصی در همه زمینه‌ها، این آزادی هنگامی كه ناظر بر نگرش مذهبی است عنوان آزادی اعتقادات [liii] به خود می‌گیرد و در این زمینه به آزادی كیش‌ و آیین گسترش می‌یابد؛ سپس آزادی بیان اندیشه وجود دارد كه تحت اشكال مختلف بروز می‌كند: آزادی مطبوعات، كتاب، آفرینش هنری، برنامه نمایشی، رادیو و تلویزیون و اخیراً اینترنت؛ سرانجام نوبت به آزادی اشاعه منظم وبرنامه‌ریزی‌شده اندیشه می‌رسد كه از طریق آموزش، و نیز شكل جمعی آن یعنی: تجمع، تظاهرات، انجمن‌ها كه می‌توانند در خدمت اهداف دیگر نیز قرار گیرند، اعمال می‌شود.

٣- آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی.- این آزادی‌ها به طور خاص بیشتر در رابطه با زندگی حرفه‌ای و فعالیت‌های اقتصادی‌ مطرح می‌شوند. سنتی‌ترین آنها از نظرگاه لیبرالی و فردگرایی عبارتند از: حق مالكیت، حق آزادی اشتغال، آزادی‌كسب و صنعت. به عبارت دیگر حق هر انسان در انتخاب فعالیت‌، ایجاد و اداره مراكز تولید و مؤسسات در این زمینه.

زوایای نهانی فرد‌گرایی لیبرالی، آزادی اعتصاب، آزادی‌سندیكایی، استفاده از آزادی تشكیل انجمن‌ها برای دفاع جمعی از منافع حرفه‌ای را به جمع این حقوق افزوده است.

3 ارزش نسبی طبقه‌بندی فوق

این طبقه‌بندی برای روشن ساختن موضوعات، تمییز و دسته‌بندی آزادی‌ها، خالی از فایده نیست. اما به دو دلیل تنها باید بدان ارزشی نسبی داده شود:

چند- زمینه‌ای[liv] بودن آزادی‌ها- شماری از آزادی‌ها از طبقه‌بندی‌هایی كه سنتاً در آن گنجانده شده‌اند، فراتر می‌روند. آزادی مطبوعات از جهت آنكه بیان عقاید است یكی از آزادی‌های بنیادین انسان صاحب فكر را تشكیل می‌دهد. اما در عین حال به گروه آزادی‌های اقتصادی نیز تعلق دارد. راه‌اندازی یك روزنامه، - هرقدر هم كه كوچك ومحرمانه باشد، چون نشریه دو هفته یك‌بار پگی،- مستلزم آزادی ایجاد مؤسسه است. از طرف دیگر این همان چیزی است كه به بعضی از حامیان آن البته نه صادق‌ترین آن‌ها فرصت می‌دهد قواعد هر دو چهارچوب را به بازی گیرند. و رختی از آزادی اندیشه بر تن منافعی كنند كه در آن، بیشتر سودآوری مطرح است تا آزادی اندیشه. به همین ترتیب احتمال دارد آزادی‌تجمع و آزادی تشكیل انجمن‌ها همانقدر در خدمت سودآوری قرارگیرند كه در جهت پخش افكار و عقاید. به همین دلیل آنها اغلب با حقوق سندیكایی و حق اعتصاب در گروه آزادی‌های جمعی قرار داده می‌شوند، در واقع تقسیم بندی آنها در ارتباط با اهدافشان كه می‌تواند گوناگون باشد انجام نمی‌گیرد، بلكه به‌واسطه روش تحققشان، در یك گروه قرار داده می‌شوند: این دو دسته آزادی‌ها تنها در صورتی محقق می‌گردند، كه افراد بسیاری موافق اجرای آن باشند.

نتیجتاً در همه این طبقه‌بندی‌ها یك عنصر قراردادی وجود دارد كه تنها ارزشی نسبی بدان‌ها می‌بخشد.

آزادی‌ها مكمل یكدیگرند- اساساً، تمییز آزادی‌های مختلف نباید همبستگی تنگاتنگ میان آن‌ها را از نظرها دور بدارد. نمی‌توان آزادی‌ها را به طور منفرد مد نظر قرارداد: آنها مكمل‌های یكدیگرند. امنیت پیشرفته‌ترین حمایت در میان آزادی‌هاست. همچنین آزادی‌های جسمی انسان از آزادی‌های فكری او تفكیك ‌ناپذیر‌اند. ‌

امكان دارد این همبستگی در ارتباط با آزادی‌های اقتصادی نامطمئن‌تر به‌نظر رسد. عده‌ای بر این عقیده‌اند كه امكان جدایی این دسته از آزادی‌ها از سایر دسته‌ها وجود دارد و اینكه یك حاكمیت می‌تواند آزادی‌های اقتصادی را رد كند و آزادی‌های دیگر را به رسمیت بشناسد، این مشكلی است كه كشورهایی كه از نظر اقتصادی سوسیالیست‌‌اند و از نظر سیاسی لیبرال، با آن روبرواند. این جدایی حتی اگر ممكن باشد، محدود است، به نظر می‌رسد بخش‌هایی از مالكیت خصوصی ‌كه موجد امنیت است برای سایر آزاد‌ی‌ها ضروری باشد: كسی كه از لحاظ اقتصادی كاملاً وابسته باشد مشكل بتواند آزادی‌هایش را تحقق بخشد. به عنوان مثال: شرایط مادی حقوق‌بگیران قرن نوزدهم، از نقطه نظر اقتصادی كاملاً تحت تأثیر خود كامگی كارفرما بود و به این دلیل در معرض خطر همنوایی ایدئولوژیكی. هنگامی كه این وابستگی اقتصادی وابستگی به دولت باشد، وضعیت به همان شكل است‌ و خطرات نیز همان‌، وحتی گاه خطرات شدیدتری آزادی‌ها را تهدید می‌كند. به همین ترتیب آزادی انتخاب فعالیت حرفه‌ای نیز از چهارچوب اقتصاد فراتر می‌رود و همه زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

همبستگی میان آزادی‌های فردی و آزادی‌های جمعی نیز كاملاً مشخص است: انسان، این موجود اجتماعی، طبیعتا به سمتی رانده می‌شود كه َاعمال شخصی خود را در سطح جمع اِعمال ‌كند. اگر آزادی‌های فردی نتوانند به جمع امتداد یابند، آزادی‌های ناقص‌اند.

بدین ترتیب آزادی‌های مختلف، اجزای یك كلند، قطعات نظامی از تمدنند كه حقوق ترجمان آن است. به همین دلیل پیش از بررسی نظام ویژه آزادی‌ها،‌ ارائه یك دید تلفیقی ضروری به‌نظر می‌رسد.

به موضوع فوق در جلد ١ این كتاب می‌پردازیم و جلد ٢ را به جایگاه هریك از آزادی‌های اساسی اختصاص داده‌ایم.

آزادی‌های «بنیادین»؟- آیا می‌توان به دلیل اینكه پاره‌ای از قوانینْ بنیادی بودن بعضی از آزادی‌های عمومی را به رسمیت شناخته‌اند، سلسه مراتبی میان آزادی‌ها قائل شد؟ بعضی از مؤلفین از چنین سلسله مراتبی دفاع كرده‌اند. در واقع صفت «بنیادین» كه به خودی‌خود معنای حقوقی ندارد، به طرق مختلف به كار رفته است. ماده ٣٤ قانون اساسی این صفت را در مورد آزادی‌ها به كار نمی‌برد بلكه آن‌را تنها در مورد ضمانت‌های این آزادی‌ها استعمال كرده است، كنوانسیون اروپایی این صفت را در عنوان خود بدون استثناء برای همۀآزادی‌ها به‌كاربرده است. به نظر می‌رسد مشكل بتوان به طور عینی، میان آزادی‌هایی كه جایگاه مشابه‌ای بدانها اختصاص شده است، تمایز قائل شد. بدون شك، شرایط ملموس تحقق آزادی‌ها می‌تواند موجب شود قاضی قانون اساسی یا دادگاه اروپایی طرز عمل و دامنه حمایت‌هایی كه این آزادی‌ها از آن برخودارند را تغییر دهند. اما به نظر نمی‌رسد این تفاوت جزئی بتواند وجود سلسله مراتبی را مجاز كند كه نه مفهوم حقوق اساسی كه فاقد مدارج است آن را می‌پذیرد و نه حقوق اروپایی. كلیه آزادی‌هایی كه از این دو منبع ناشی می‌شوند، «بنیادین» اند بدین معنا كه برای رشد و شكوفایی بشر ضروری‌اند.

اخیراً مؤلفانی با الهام از استنباط آلمانی از «حقوق بنیادین » مفهوم جدیدی را مطرح كرده‌اند. به نظر آنها، تمایز میان آزادی‌های عمومی و آزادی‌های بنیادین از برچسب «بنیادی بودن» كه بعضی متون قانونی به آنها الصاق می‌كنند، ناشی نمی‌شود، بلكه از اعتبار قانون تنظیم كننده آنها، به عنوان مرجع تعیین كننده معیارها و قواعد، ناشی می‌شود. خط فاصل میان آزادی‌های بنیادین و آزادی‌های عمومی در عمل همان خط فاصلی است كه اصول حقوق اساسی را از اصل قانونی بودن متمایز می‌كند، بدین ترتیب، طبق نظر لویی‌فَوُرُ[lv] اولاً: «حقوق و آزادی‌های بنیادین در مقابل قوه مجریه، و نیز قوه مقننه مورد حمایت قرارگرفته‌است؛ در حالی كه از آزادی‌های عمومی- به معنای حقوق كلاسیك فرانسه- اساساً در مقابل قوه مجریه حمایت می‌شود...ثانیاً: حقوق بنیادین را نه تنها قانون‌ تضمین كرده است، بلكه قانون اساسی و قوانین بین‌المللی یا فراملی ‌نیز آن‌ها را تحت ضمانت خود قرار داده‌اند. ثالثاً: حمایت از حقوق بنیادین در مقابل قوه مجریه و قوه مقننه، در راستای اجرای مقررات قانون اساسی (یا بین‌المللی) مستلزم این است كه نه تنها قاضی عادی، بلكه قاضی ویژه قانون اساسی و قاضی بین‌المللی نیز بدان رسیدگی كنند»[lvi]. [lvii]

٣/ روش و كتابشناسی عمومی

3 روش مطالعه

مطالعه آزادی‌های عمومی مشكل ویژه‌ای به‌وجود می آورد كه به خصوصیت «تقاطعی این رشته» كه خاص مواد آن است، ارتباط دارد. این مطالعه مستلزم شناخت تعدادی از داده‌های بنیادین رشته‌های دیگر است و به طور مداوم به مفاهیم دیگری چون: دموكراسی، جدایی قوای سه‌گانه، قانونی بودن، پلیس اجرایی، ارجاع می‌دهد. این مطالعه مسلماً نمی‌تواند به شرح مفاهیمی بپردازد كه علم بدان برای دانشجویان و خوانندگان مفروض شده است. در نتیجه برای آن دسته از دانشجویانی كه این فرض واقعیت ندارد. بهتر است با مراجعه به كتب حقوق اساسی، حقوق اداری، و رشته‌های دیگر مربوطه، مروری بر این مطالب كنند.

لزوم شناخت مواد پایه‌ای با شناخت رویه قضایی سنجیده می‌شود. زیرا رویه قضایی است كه در این زمینه چون در زمینه‌های دیگر حقوقی، مثال‌های عینی ارائه می‌دهد و علاوه بر این نقش بدعت‌گذار و انتظام‌دهنده دارد كه از اهمیت بسیار اساسی برخوردار است. دادگاه حل تعارض صلاحیت و شورای دولت به طور خاص، منبع قواعد اساسی در حمایت از آزادی‌ها را تشكیل می‌دهند. شورای قانون اساسی و دادگاه اروپایی حقوق بشر[lviii] نیز همین نقش را دارا هستند. به همین جهت برای فهم معنا و بُرد تصمیماتی كه ذكر می‌شود، شناخت چهارچوب كلی دعاوی اداری، و احكام اصلی وحدت رویه در امور اداری كه در این كتاب ذكر می شود ضروری است[lix] این تذكر هم در مورد شورای قانون اساسی كه به بدعت گذاری‌های فتوایی‌ بسیار اساسی‌اش قبلاً اشاره كردیم[lx] صدق می‌كند و هم در مورد دادگاه اروپایی حقوق بشر.

وضعیت كنونی آزادی‌های عمومی نتیجه عملكرد تاریخ، یعنی تحول افكار و توالی اتفاقات است. در اینجا نیز لااقل، شناختی مختصر از وقایع تاریخی ضروری است. فرض بر این گذاشته شده است كه خوانندگان این كتاب چنین شناختی را دارا هستند (برای بدست آوردن دیدی اجمالی و تلفیقی، خوانندگان می‌توانند به مجموعه خواندنی «تاریخ سیاسی فرانسه رجوع كنند).[lxi]

آخرین تذكر: مشكلاتی كه آزادی‌های عمومی پدیدار می‌سازند، به هیج وجه انتزاعی نیستند؛ هرروزه و در همه دنیا در صحن اخبار روز، و گاه حتی به‌عنوان مهم‌ترین واقعه پدیدار می‌شوند. در نتیجه برای آنكه خصوصیت واقعی و ابعاد موضوع كاملاً مشخص شود، باید آن را از طریق وقایعی كه به این آزادی‌ها مربوط می‌شوند وتوسط آن‌ها وضوح می‌یابند و همواره در مطبوعات و زندگی روزمره، ظاهر می‌شوند، شناخت. ارتباط میان مطالعات نظری و واقعیات روزمره همیشه بسیار سودمند است اما در مورد آزادی‌های عمومی، به‌طور خاص، ضروری و ثمربخش‌است.

3 كتابشناسی عمومی

به‌دلیل خصوصیت چند رشته‌ای موضوع، كتابشناسی مربوط به آزادی‌های عمومی تألیفات مربوط به اكثر رشته‌های حقوقی را در بر می‌گیرد: كتّب مربوط به حقوق اساسی، حقوق اداری پایه‌های ضروری را تشكیل می‌دهند؛ به همین ترتیب تألیفات مربوط به حقوق جزا و آیین‌دادرسی كیفری، (نظام جزایی،آزادی فردی) حقوق كار(آزادی سندیكایی، حق اعتصاب)،حقوق بین‌الملل و حقوق اروپایی، (در مورد حمایت‌های بین‌المللی از آزادی‌ها) منابع دیگر این رشته‌اند.

به همین دلیل تقریباً در اغلب مجلات حقوقی مقالاتی در مورد آزادی‌های عمومی می‌خوانیم. بنابراین، علاوه بر مطالعه مجموعه رویه‌های قضایی، مطالعه مجلات زیر توصیه می‌شود:

La Revue du droit public et de la science politique ;

L'Actualité juridique (Droit administratif) ;

La Revue française de droit administratif ;

La Revue administrative ;

La Revue française de droit constitutionnel ;

L'Annuaire international de justice constitutionnelle, Droit social ;

La Revue internationale des sciences administrative ;

La Revue internationale de droit comparé ;

La Revue européenne de droit public ;

La Revue trimestrielle des droits de l'homme ;

La Revue universelle des droits de l'homme ;

Le Rapport de la Cour de Cassation sur Les libertés, 2001.

مشكلات مربوط به آزادی معمولاً موجب تحریر مقالاتی در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها می‌شود كه گاه بسیار جدی و مستند‌اند، برای دنبال كردن مسائل روز مطالعه این مقالات ضروری است

در مورد كتّب تخصصی، می‌توان به تألیفات پایه‌ای زیر اكتفا كرد:

G. Burdeau, Les libertés publiques LGDJ, 4e éd., 1972 ;

R. Cabrillac, M-A. Frison-Roche, Th. Revet, Libertés et droits fondamentaux, 8e éd., 2002 ;

C.A. Colliard, Libertés publiques, Dalloz, 7e éd., 1989 ;

L. Favoreu et al., Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2e éd., 2001 ;

A. Heymann-Doat, Libertés publiques et droit de l'homme, LGDJ «Systèmes»,7e éd., 2002 ;

J.-J. Israël, Droit des libertés fondamentales, LGDJ, 1998 ;

G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l'homme, Armand Colin,5e éd., 2001 ; C1. Leclerc, Libertés publiques, Litec 4e éd., 2000 ;

D. Lochak, les droits de l'homme, La Decouverte, « Repères », 2002 ;

Y. Madiot, Droits de l'homme, Masson 2e éd., 1991 ;

Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruylant, 1998 ;

B. Mathieu et M. Verpeaux, Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux, LGDJ, 2002 ;

J. Morange, Droits de l'homme et libertés publiques, puf, 5e éd., 2000 ;

J. Robert et J. Duffar, Libertés fondamentales, et droits de l'homme, Montchrestien, 7e éd., 1999 ;

B.Stirn, Les libertés en question, Montchrestien, «Clefs» 4e éd., 2002 ;

P. Wachsmann, Libertés publiques, Dalloz, «Cours» 4e éd., 2001.

برای مطالعه حقوق اروپایی به عنوان نمونه می‌توان به كتّب زیر رجوع كرد:

J.F. Renucci, Droit européen des droit de l'homme, LGDJ, 3e éd., 2002 ;

F. Sudre, droit international et européen des driots de l'homme, PUF, 5e éd., 2001.

نوشته‌های اساسی قابل توجه در این زمینه به طور خاص در تألیفات زیر جمع‌آوری شده‌اند:

M. Delmas- Marty et Cl. Lucas de Leyssac (dir.), Libertés et droits fondamentaux. Introduction, textes et commentaires, Point-Seuil, 2e éd., 2002 ;

J. Robert et H. Oberdorff, Libertés Fondamentales et droits de l'homme. Montchrestien, 5e éd., 2002.

خارج از كتب صرفاً حقوقی،‌ مطالعه كتّب زیر به طور خاص توصیه می‌شود:

R. Aron, Essai sur les libertés, Calmann-Lévy, 1965 ; Démocratie et totalitarisme, Gallimard, 1965 ;

I. Berlin, Eloge de la liberté (1969), Presses Pocket « Agora », 1990 ;

M. Delmas-Marty (dir.) Raisonner la raison d'Etat. Vers une Europe des droits de l'homme, PUF « Les voies du droit », 1989 ;

M. Gauchet, la Révolution des droits de l'homme, Gallimad « Bibliothèque des histoires », 1989 ;

J.- M Guehenno, L'avenir de la liberté, Flammarion, 1999 ; R. Errera, Les libertés à l'abandon, Le Seuil, 1975 ;

D. Halévy, Décadence de la liberté, Grasset, 1930

بخش اول

حقوق بشر :

پیدایش و تحول

حمایت حقوقی از آزادی‌‌های عمومی در واقع تبلور بینش ایدئولوژیكی خاصی از رابطه انسان واجتماع در حقوق موضوعه است. ظهور و تحول این حمایت تنها در ارتباط با این ایدئولوژی توضیح داده می‌شود.

بینشی كه در فرانسه همواره بر حقوق تسلط دارد، در لحظه‌ای مشخص در تاریخ، توسط سندی كه منشاء تكوین و اساس درخشش این بینش است یعنی اعلامیه حقوق بشر و شهروند ١٧٨٩ تصدیق شده است. نتیجتاً، قبل از هر چیز بررسی بینش حقوق بشر در اعلامیه(كه برگزاری سالگرد دویست سالگی‌آن تأییدیه دیگری بر روز آمد بودن آن است) ضروری به نظر می‌رسد كه فصل اول كتاب را به آن اختصاص دادیم. سپس در فصل دوم به جهات مختلف تحولاتی كه استنباطات اولیه را تحت تأثیر قرارداده‌اند، از جمله تحولاتی كه در متون قوانین اساسی و یا قوانین بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، پس از سال ١٧٨٩ پدیدار شده‌اند و اساس حقوق موضوعه را تشكیل می‌دهند، می‌پردازیم.

فصل اول

حقوق بشر به روایت اعلامیه ١٧٨٩

هفده ماده از اعلامیه مصوب ٢٧ اوت ١٧٨٩ توسط مجلس مؤسسان، تنها عبارت‌پردازی مجموعه گرایشات و افكاری است كه خود حاصل ساخت ‌وپرداختی طولانی بوده است.

ابتدا ظهور اعلامیه را مورد مطالعه قرارمی‌دهیم تا بدین ترتیب بتوانیم در بخش دوم بینش حقوق بشر را كه در اعلامیه بر آن صحه گذاشته شده است، بهتر درك كنیم.

١/ ظهور اعلامیه

پیش از آنكه به تجزیه‌وتحلیل منابع مستقیم اعلامیه كه مورد اقتباس وسیع بنیانگذاران آن بوده، بپردازیم، (زیر بخش ٢) لازم به نظر می‌رسد، ابتدا منابع قدیمی را كه به دلیل نقششان در تحول تدریجی افكار، به همان اندازه حائز اهمیت‌اند، مورد بررسی قرار دهیم ( زیر بخش١).

١| منابع قدیمی

ارثیه تمدن غربی- اسطوره‌شناسی سیاسی، زمانی بس طولانی، اعلامیه را چون فرمانی مطلق و آغاز عصر جدیدی كه كاملاً از گذشته بریده است، معرفی می‌كرد. این نظر با وجود ساده بینی، حقیقتی اساسی را در خود پنهان كرده است: در طول چندین هزاره، ذهن بشر نسبت به این ایده كه انسان، به دلیل انسان بودنش، حقوقی را در قبال انسان‌های دیگر و جامعه داراست، كاملاً بیگانه بود. گاه هنگامی كه از عدم به رسمیت شناختن حقوق بشر در دنیای امروز متأثر می‌شویم، فراموش كرده‌ایم كه تنها دو قرن است كه این حقوق پذیرفته شده‌اند و از رسم‌ و رویه صدها ساله بریده‌اند.

با وجود این، اگرچه اعلامیه شاخص یك آغاز است، اما در عین حال نقطه وصل و ثمره تكوینی طولانی‌ است. اعضای مجلس مؤسسان ١٧٨٩ وارثانی‌اند كه توسط یك تمدن شكل گرفته‌اند. جریانات فكری متوالی كه در طول قرن‌ها بایكدیگر برخورد كرده، گاه درآمیخته‌اند، ذهنیت و نگرش و ‌ساختارهای فكری‌ای بنیان نهادند كه بدون آن‌ها ظهور اعلامیه قابل تصور نبود. گرایشات آزادی‌خواهی كه اعلامیه بدان شهادت می‌دهد تنها در محیط‌هایی كه آزادی را تجربه كرده‌اند، امكان بروز داشت. چگونه می‌توان ‌چیزی را طلب كرد كه به دلیل عدم تجربه، هیچ تصوری در ذهن به وجود نمی‌آورد؟ به طریق اولی چگونه می‌توان از آن نظریه‌ ساخت. در واقع فرانسه قبل از انقلاب، به شیوه‌ای شگفت‌انگیز، عدم بردباری و استبداد را كه گاه به اوج خود می‌رسید، با تمایل و عادت به تهور در تفكر و صراحت لهجه، در آمیخته بود.

ابراز آزادانه نظرات در مورد مسائلی كه امكان داشت موجب آزردگی حاكمیت شود، حتی تحت حاكمیت خودكامه‌ترین پادشاهان، انجام می‌گرفت. وجود انسان‌هایی چون مولیر و لافونتن گواه این واقعیت است.

شمارش منابع دوردست اعلامیه در واقع تحلیل عناصر تشكیل‌دهنده تمدن غرب در قرن هجدهم است كه مضامین زیر را دربر می‌گیرد :بازمانده‌های تفكر عهد عتیق[lxii] به صورتی كه مورد شناخت نسل‌ها قرار گرفته و به نسل‌های بعدی انكسار یافته است؛ حركت‌های روشنفكری قرن شانزدهم با ره‌آورد دوسویه انسان‌محوری (اومانیسم) و نهضت اصلاح دین[lxiii] كه در عصر كلاسیك با زیرسوال رفتن توسط لیبرتن‌ها همچنان مطرح بود؛ و سرانجام، عقل‌گرایی دكارتی. ما در اینجا نمی‌توانیم به شمارش و تحلیل همه این موارد بپردازیم، تنها به دو ركن اساسی از این كل اكتفا خواهیم كرد: از طرفی به ره‌آورد مسیحیت خواهیم پرداخت و از طرف دیگر تأثیر مكتب حقوق طبیعت و انسان‌ها[lxiv] را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ره‌آورد مسیحت

برخلاف اعلامیه‌های امریكایی[حقوق بشر] كه در صفحات بعدی بدان خواهیم پرداخت، اعلامیه فرانسوی از احساسات مذهبی تأثیر نگرفته است و ارجاع مبهمی كه در آن به «وجود باریتعالی» داده شده‌ بیشتر برای خالی نبودن عریضه است تا اعتقادات مذهبی. همچنین به طریق اولی نمی‌توان هیچ تأثیر مستقیمی از مسیحیت در آن مشاهده كرد. با وجود این، این اثر بدون شك نمی‌توانست خصوصاً در دو مورد خاص از جایگاهی جز آن‌ چه ساخته و پرداخته قرن‌ها مسیحیت است، برخاسته باشد.

شأن انسانی- مفهوم «حقوق‌بشر»، خود مستلزم تمدنی است كه شأن انسانی در آن از بدیهیات باشد. چند‌ تن از فلاسفه عهد عتیق در زمان خود وجود آن را حس كرده‌بودند. اما مسیحیت كه در این مورد خاص، وارث سنت غنا یافته و نو شده یهودی است، برای آن مبانی‌ای قائل شده‌ است، كه به‌تدریج این مفهوم را تحمیل كردند. طبق آموزه‌های مسیحیت، انسان شأن خود را در عین حال، هم از مبدأ و هم از معاد خود كسب می‌كند: او آفریده خدا، و برگرفته از تصویر اوست و فراخوانده به سرنوشتی ابدی است كه ماورای هر تعلق زمینی قرار دارد. مبدأ و معاد همه یكی است، و همه در شأنی كه مبدأ و معاد موجد آنند شریكند. طبق آموزه‌های پل قدیس: (گَلَت٣ . ٢٨)[lxv] «دیگر نه یونانی وجود دارد و نه یهودی و نه برده و نه انسان آزاد.». هر چند در عمل، برابری و یگانگی نوع بشر در جوامع مسیحی نفی شده است، اما لااقل اصول آن بر وجدان‌های بسیاری از افراد امروزی چون بازمانده‌ای از مذهب سنگینی می کند. در حالی كه بنیان مذهبی‌ای كه به طور تاریخی موجب ظهور این اصول بوده، از میان رفته است.

مسیحیت و تحدید قدرت حاكمیت -در استنباطات عهد عتیق، انسان جزئی از جامعه است، او علت وجودی خود را در جامعه می‌یابد و نمی‌تواند خواسته‌های وجدان شخصی خود را بر آن تحمیل كند: حاكمیت اساساً تمامیت خواه (توتالیتر) است. اعتراض آنتیگون برعلیه استبداد قوانین مُدُن [شهر][lxvi] ، «قوانین غیرمكتوبِ» خدایان، تنها یك استثناء است و انعكاس چندانی در افكار ندارد. اما این عبارت از انجیل كه می‌گوید: «آنچه از آنِ سزار است بدو بازگردانید و آنچه از آنِ آفریدگار است، بدو وانهید» حقوق شهر را محدود می‌كند. سزار كه به معنای حاكمیت [دنیوی] است اگر به آنچه «از آنِ آفریدگار است» تجاوز كند، از محدوده صلاحیت خود فراتر رفته است، در این محدوده رعایا الزامی به اطاعت از او ندارند؛ و مقاومتشان مشروع می‌شود، زیرا حاكمیت در محدوده‌ای كه در حوزه صلاحیتش نیست دست به حادثه‌آفرینی زده است. در نتیجه، از این پس، محدودیتی برای حاكمیت وجود دارد. در واقع علی‌رغم تبانی مداوم حاكمیت دنیوی و حاكمیت روحانی كه در طول تاریخ، از زمان اولین شهدا تا دوران نهضت اصلاح دین و ادامه آن سعی كردند قدرت یگانه گذشته را در مسیحیت احیا كنند، اراده سرپیچی از اقتدار حاكمیت در زمینه اعتقادات مذهبی همواره تجلی كرده است. تمایز محدوده دنیوی از محدوده روحانی و سرپیچی از اقتدار حاكمیت درزمینه اعتقادات مذهبی، محدودیت قدرت مطلقه حكومتی را ممكن و ملزوم گردانده است.

بنابراین اگر اعلامیه مستقیماً از تعلیمات مسیحیت بهره نبرده است، لااقل اساسش را به این تعلیمات مدیون است: یعنی طرز تفكری كه به‌وجود آمدن اعلامیه را میسر كرده است.

3 مكتب حقوق طبیعت و انسان‌ها

وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی - این جریان بسیار مهم فكری مضامینی اساسی رواج داد، مضامینی كه پس از تدوین توسط بانیان بلاواسطه خود به‌خصوص ژان ژاك روسو،[lxvii] به اعضای مجلس مؤسسان ١٧٨٩ انتقال یافت.

در واقع این مكتب ادامه برخی از تدوینات نظری گذشته بود. به طور خاص می‌توان به نظریه حقوق طبیعی منبعث از تفكرات عهد عتیق اشاره كرد كه توماس دَكَن قدیس[lxviii] به آن عمق و وضوح بیشتری بخشیده بود. نظریه حقوق طبیعی تلفیقی است از مبانی برگرفته از حقوقدانان رومی و مبانی مسیحیت. طبق این نظریه: حقوقی پیش از تكوین حكومت وجود داشته است. به عبارت دیگر مجموعه‌ای از قواعد كه عقل قادر است با تحلیل طبیعت بشر، آن طور كه آفریدگار او را خلق كرده كشف كند مقدم بر تشكیل حاكمیت‌اند. بنابراین، این حقوق خود را بر حاكمیت تحمیل می‌كنند و حاكمیت ملزم به رعایت آن است. قواعدی كه قدرت حاكمه وضع می‌كند كه حقوق موضوعه را تشكیل می‌دهند، خاصیت الزام آور خود را از مطابقت با حقوق طبیعی كسب می‌كنند. فقدان چنین تطابقی موجب زوال این خاصیت است. مفهوم قرون وسطایی حقوق طبیعی، توسط سوارِز و ویتوریای[lxix] اسپانیولی در طول قرن شانزدهم تداوم یافت، سپس گروتیوس (اوگ دو گروت)[lxx] در اثر خود در باب قوانین جنگ و صلح (De jure belli ac pacis) كه در سال ١٦٢٤ منتشر كرد و پس از او پوفاندُرف[lxxi] در كتاب حقوق طبیعت و انسان‌ها (١٦٧٢) خطوط تازه‌ای بدان ‌بخشیدند كه بعد‌ها حقوقدانان بسیاری آن را ترویج و گسترش دادند. بدین ترتیب خطوطی كه به كلیه شاخه‌های حقوقی مربوط می‌شد به‌خصوص به حقوق بین‌الملل، بازتابی اساسی در حقوق بشر یافت. حقوق طبیعی با گروتیوس از پایه‌های مذهبی خود جدا شد. البته بینشی كه پیش از او وجود داشت پذیرفته بود كه تنها عقل بشر می‌تواند خارج از هر وحی‌‌ای قواعد آن را كشف كند. اما این قواعد چیزی جز انعكاس نیات آفریدگار بر روی زمین نمی‌توانست باشد. اما بالعكس در نظر گروتیوس، حقوق طبیعی خارج از هر ارجاعی به نیروی مافوق طبیعی، قابل شناسایی است. این عقل‌گرایی كه متعاقباً به عقل‌گرایی دكارت ملحق شد، افكار را شدیداً تحت تأثیر قرار داد. این مكتب از طرف دیگر دو نظریه اساسی را به طور گسترده‌ای ترویج داد: وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی و این دو نظریه را برای توضيح توجیه ناپذیری وجود جامعه به عنوان اولين پديده لازم می‌شمرد. پیش از تشكیل جامعه وضعیت طبیعی وجود دارد، در این وضعیت انسان تحت هیچ سلطه‌ای قرار ندارد و آزاد است. جامعه از عقد قرارداد میان انسان‌هایی كه خواستار خروج از وضعیت طبیعی‌اند، به‌وجود آمده است: قرارداد اجتماعی بنیان هر گروه انسانی است. مناقشه - پس از این مضامین مشترك، متفكرین بر سر مفهوم و محتوای دو مقوله وضعیت طبیعی و قرارداد اجتماعی اختلاف نظر دارند.
الف- در نظر هابس[lxxii] (لِوی اَتان ١٦٥١) [lxxiii] وضعیت طبیعی چیزی پدید نمی‌آورد مگر هرج ومرجی تحمل ناپذیر. آزادی تنها در خدمت قوی‌ترهاست كه ضعفا را لگدمال كرده، یكدیگر را می‌درند. بنابراین، قرارداد اجتماعی پاسخگوی یك ضرورت است. اگر بشر دست به خلق حاكمیت می‌زند به این دلیل است كه از هرج ومرج می‌گریزد: از آن پس انسان‌ها دیگر نتوانستند ذره‌ای از آزادی نخستین خود را از چنگ حكومتی كه به این ترتیب پدید آمده است، رهایی بخشند. آنها خود را برای زنده ماندن كاملاٌ در اختیار حكومت قرارداده‌اند. بنابراین قرارداد اجتماعی از سویی پدیدآورنده از خود بیگانگی یا تسلیمی تمام عیار است و از سوی دیگر قدرتی مطلق كه دیو كتاب مقدس سنبل آن است.


ب- اگر چه نظریه قرارداد اجتماعی با هابس به توجیه استبداد مطلق منتهی می‌شود، اما لاك[lxxiv] آنرا به سمت تحدید قدرت هدایت می‌كند (رساله‌ای در باب منشأ، گسترش، و هدف واقعی دولت مدنی ١٦٦٩)[lxxv] در نظر لاك وضعیت طبیعی آن جهنمی نیست كه باید ازآن به قیمت ازخودبیگانگی و تسلیمی تمام عیار، گریخت. گذر به وضعیت اجتماعی تنها نشان از جستجوی فكر شده زندگی بهتر دارد. در نتیجه انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی آنچه را كه قرار است به جامعه واگذار كند و آنچه را كه باید برای خود حفظ كند، تخمین زده و مقدار آن را مشخص می‌كند. موضوع قرارداد دقیقاً، تشخیص میان آن بخش از آزادی‌اولیه كه بشر برای خود حفظ می‌كند و آن بخشی كه به حاكمیت مخلوق خود واگذار می‌كند، است.

بدین طریق این فكر ظهور می‌یابد كه: بشر حقوق بنیادین خود را از طبیعت كسب كرده‌است و آن‌را با عقد قرارداد در صحن جامعه حفظ می‌كند، حقوقی كه می‌توانند در مقابل حاكمیت قرار گیرند، تحت این شكل، مكتب حقوق طبیعت وانسان‌ها نطفه‌های اصول اساسی اعلامیه‌های امریكایی و فرانسوی اواخر قرن هجدهم را در خود پرورش می‌دهد.

٢| منابع بلافصل

در مورد منشأ بلافصل اعلامیه ١٧٨٩ ابتدا می‌توان به تأثیرات چند تن از متفكرین نامی اشاره كرد. در صدر این افراد ژان ژاك روسو قرار دارد. منشاء دیگر آن، اعلامیه‌هایی است كه هنگام استقلال امریكا، تدوین شده‌اند.

3 اندیشمندان نامی

تأثیرات ژان‌ژاك‌روسو. روسو آن اندیشمندی است كه عمیق‌ترین تأثیرات را بر افكار تدوین‌كننده‌گان اعلامیه گذاشته است. مقایسه ماده یك اعلامیه كه متذكر می‌شود: «انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند»، و اولین جمله كتاب قرارداد اجتماعی روسو كه اعلام می‌دارد: «انسان آزاد به دنیا آمده است». مقایسه‌ای مرسوم است. اما كتاب قرارداداجتماعی مؤلفه بسیار پیچیده‌ای است و اعلامیه كه محصول كار مجمعی سیاسی است نمی‌توانسته همه ظرافت‌های آن را دنبال كند. نتیجتاً تنها نمای كلی ساده‌ شده و در سطح وسیع، تحریف شده‌ای‌ را از آن برگرفته است. علاوه بر این، تأثیر افراد دیگری خصوصاً منتسكیو[lxxvi] تأثیرات روسو را تعدیل كرده و گاه نیز در مقابل آن قرار گرفته‌‌است.

نظریه قرارداد اجتماعی - در اینجا قصد ما تحلیل عمیق تفكری كه معتبرترین تحلیل‌گران نیز بر سر آن اتفاق نظر ندارند، نیست. معهذا برای فهم آنچه اعلامیه از آن بهره گرفته و آنچه كنار نهاده است، ارائه طرحی كلی از خطوط اساسی آن لازم به‌نظر می‌رسد.

نقطه حركت روسو، فرض بنیادین مكتب حقوق طبیعت و انسان‌هاست: یعنی وضعیت طبیعی‌ كه انسان در آن در آزادی بسر می‌برد و عقد قرارداد اجتماعی، كه وضعیت اجتماعی را به‌وجود می‌آورد. اما روسو استنباط لاك از قرارداد را (قرارداد میثاقی است كه انسان‌ها حقوقی را كه برای خود حفظ می‌كنند و حقوقی كه به جامعه مخلوق خود وامی‌گذارند، در آن مشخص می‌كنند) به دلیل معلول ساختن آزادی كاملی كه به وضعیت طبیعی خصوصیت می‌بخشید، مورد انتقاد قرار می‌دهد. بلندپروازی او در این بود كه می‌خواست از پیمان بی‌حاصل میان قدرت اجتماعی و آزادی كه لاك به آن رضایت داده بود فراتر رفته و جامعه‌ای بسازد كه انسان بتواند در آن، آزادی‌هایی را كه در وضعیت طبیعی داشته است، به‌طور كامل باز یابد. و برای دست‌یافتن به این هدف، به نظر او: می‌بایست پایه و اساسی برای قدرت حاكمه لاینفك از جامعه بنیان‌گذارده شود كه هر راهی به سمت خودكامگی و استبداد را بر او سد كند. روسو سعی می‌كند بر تقابل سنتی میان قدرت حاكمه و آزادی، تركیب آشتی‌دهنده‌ای را جایگزین كند.

در نظر روسو گذر از تضاد میان قدرت حاكمه و آزادی، مستلزم این است كه ابتدا انسان با قرارداد اجتماعی بدون آنكه چیزی برای خود حفظ كند خود را كاملاً متعهد گرداند. درواقع، در چنین شرایطی، انسان‌ها در صحن جامعه همانقدر خود را برابر می‌یابند كه در وضعیت طبیعی برابر می‌یافتند. احدی نمی‌تواند اراده خود را بر دیگران تحمیل كند. بدین سان، برابری با ناممكن ساختن تبعیت انسانی از انسان دیگر، آزادی را بنیان می‌نهد.

اما این سوأل پیش می‌آید كه در این جامعه برابری، مكان قدرت حاكمه كجا ست؟ روسو آن را در اراده جمعی می‌یابد. در قرارداد اجتماعی انسان‌ها تصمیم می‌گیرند از ارادۀ جمعی اطاعت كنند. با اطاعت از قرارداد، هرشخص هر آن‌ چه انجام می‌دهد، خود انتخاب كرده است، كه بدین سان از كسی جز خود اطاعت نمی‌كند: بنابراین او آزاد است. اما اراده جمعی چیست؟ كمال مطلوب مسلماً آن است كه این اراده انعكاس تمامی اراده‌های شخصی باشد. اما روسو به خوبی بر این امر واقف است كه اتفاق‌نظر در میان یك گروهْ امری استثتایی است. بنابراین اراده جمعی اراده اكثریت خواهد بود. اما آیا اقلیتی كه باید تصمیم اكثریت را گردن نهد، همچنان آزاد‌است؟ روسو به این اعتراض چنین پاسخ می‌دهد: آنچه بشر در قرارداد‌اجتماعی انتخاب می‌‌كند در واقع اطاعت از اراده جمعی است. رأی‌گیری موجب می‌شود اقلیت بداند، در باره اراده جمعی، در آن مورد خاص، اشتباه می‌كرده است. نتیجتاً، اقلیت با رهایی از اشتباه خود، راهی جز پیوستن به ارادۀ جمعی واقعی ندارد، یعنی آن تصمیمی كه اكثریت گرفته است. از طرف دیگر زندگی در جامعه‌ای كه با قرارداد اجتماعی جان گرفته ‌است، نتیجه‌اش الزاماً ساخت انسانی دیگر است، به صورتی كه همه اراده‌ها به‌خودی خود به یك سمت هدایت ‌‌‌شوند. مضمون انسان جدیدی كه جامعه سرانجام عادل، پدید می‌آورد، مضمونی است كه بعداً آنرا در ماركسیسم باز می‌یابیم.

اما برای آنكه انسان اراده خود را در ارادۀ جمعی بازشناسد، باید شخصاً در تدوین آن شركت کند. در نظر روسو اراده را نمی‌توان نمایندگی كرد: احدی نمی‌تواند ادعای خواستی به نام دیگری و یا به‌جای دیگری كند. تصمیمی كه مجمعی از نمایندگان اتخاذ می‌كنند، در واقع انعكاس نظرات شخصی خودشان است و نه اراده جمعی، اطاعت ازچنین تصمیمی اطاعت از دیگری و عدم آزادی‌ است. آزادی مستلزم دموكراسی ‌مستقیم است كه در آن هر كس در تصمیماتی كه حاصل اراده جمعی است شركت می‌كند و با اطاعت از آن در واقع از كسی جز خود فرمان نمی‌برد. دموكراسی توسط نمایندگی، تنها ظاهرش فریبنده است.

اگر تدوین قواعد زندگی در جامعه، به عبارت دیگر، تدوین قانون، توسط اراده جمعی شرط لازم آزادی‌است، شرط كافی آن نیز می‌باشد. برای روسو ساختار ارگان‌هایی كه اداره كننده جامعه‌‌اند امری ثانوی است: همینكه اَعمال آنها به اجرای قانون محدود شود، یعنی به بیان اراده جمعی، دیگر نمی‌توانند به سركوبگر تبدیل شوند. نتیجتاً طریقه انتصاب آنها اهمیتی ندارد. فرمانروا، یعنی ملت، كه نمی‌تواند علاوه بر وظیفه قانونگذاری خود، وظیفه اجرای آن را نیز به‌عهده گیرد، با سپردن این وظیفه به پادشاه، خود را از این بار خلاص می‌كند.

بدین ترتیب فرمانبرداری كامل و انحصاری انسان‌ها از قرارداد اجتماعی، آنها را از تابعیت هر اراده شخصی‌ای رها می‌سازد. با اطاعت از قانون، كه بیان اراده جمعی‌است اراده‌ای كه آنها در شكل‌گیری آن شركت داشته‌اند، در واقع هر كس از خود تبعیت می‌كند: بنابراین آزاد است.

تأثیر افكار روسو بر اعلامیه - یك مجمع سیاسی محفل روشنفكران نیست. نتیجتاً از طرح كلی‌ای كه از خطوط اساسی نظریه روسو ارائه شد، مردان انقلاب ١٧٨٩ تنها مضامینی برگرفتند و باقی را كه به همان اندازه اساسی بود، كنار نهادند.

الف) آنچه پذیرفته شد قبل از هر چیز نقطه آغاز حركت، یعنی ضروری شمردن حمایت از آزادی‌های طبیعی بشر، به عنوان هدف جامعه بود و آنچه به عنوان نقطه وصل مورد توجه قرار گرفت این ایده بود كه قانون این بیانگر اراده جمعی، بنا بر سرشت خود، نمی‌تواند وسیله سركوب باشد. این پرستش قانون بر تمامی اندیشه لیبرالی تسلط یافت و حقوق موضوعه را تحت تأثیر قرار داد. حقوقی كه تدوین مقررات آزادی‌های عمومی، یا حداقل از سال ١٩٥٨ «تضمینات بنیادین» این آزدای‌ها را با محروم كردن قوه مجریه، به قانونگذار سپرده است.

ب) آنچه از نظرها پنهان ماند، بالعكس، روندی بود كه در نظر روسو نقطه حركت را به نقطه وصل می‌رساند. یعنی بینش بنیادی در نظام روسو كه بر طبق آن انسانِ قرارداد اجتماعی كه بدون آنكه چیزی برای خود حفظ كند، خود را كاملاً تسلیم جامعه می‌كند، می‌تواند حتی اصول یك اعلامیهحقوقی را محكوم كند، زیرا اعلامیه چیزی جز فهرستی از حقوق كه انسان می‌تواند آنرا در تقابل با قدرت حاكمه قرار‌دهد، نیست. با تصمیم به تدوین اعلامیه، در واقعبنیانگذارانِ اعلامیه، برخلاف نظرات روسو، از طریق نمونه اعلامیه‌های امریكایی كه منبع الهام آن‌ها بود،‌ به اندیشه لاك پیوستند.

همچنین بنیانگذاران با تفویض اقتدارِ بیان اراده جمعی به قانون مدّون توسط نمایندگان ملت، كه روسو آنرا مطلقاً، نفی می‌كرد، از افكار او فاصله بیشتری گرفتند. برای نمایندگان بسیار مشكل بود بتوانند روسو را در صحن دموكراسی بلاواسطه دنبال كنند، زیرا چنین امری از جانب آن‌ها در واقع چشم‌پوشی از رسالتشان بود و چنین انتظاری هم از آن‌ها نمی‌رفت. وانگهی، اعلامیهْ با انتقال قدرت بیان اراده مردم به مجلس نمایندگان ملت، نظرات روسو را شدیداً تحریف كرده است.

دست‌آوردهای نظری دیگر - نسل [انقلاب] ١٧٨٩ كه غرق در فضای روشنفكری قرن هجدهم بود: از «فلسفه عصر روشنگری»[lxxvii] تغذیه می‌كرد، كه مضامین مدون توسط مؤلفین بسیار مختلف را تلفیق و ساده كرده بود.

الف) از منتسكیوظن بنیادین او نسبت به قدرت حاكمه و اصلی كه از آن ناشی می‌شود یعنی: جدایی قوا، الهام گرفته شد. خوش‌بینی روسو هر دوی این موارد را محكوم می‌كرد. امیدی كه روسو به آشتی میان قدرت حاكمه و آزادی داشت موجب شد كه او احتیاطات لازم را برعلیه خودكامگی كه منتسكیو ضروری می‌دانست، نادیده گیرد. منتسكیو این احتیاطات را در مقابل هر قدرت حاكمه‌ای ضروری می‌دانست چون عقیده داشت «هرانسانی قدرت را در دست بگیرد از آن سوءاستفاده خواهد كرد،». اعضای مجلس مؤسسان ١٧٨٩ در واقع تحت تأثیر دو نظر بودند: خوشبینی روسو، در امید به قدرت حاكمه خدمتگذارِ آزادی، كه به این حس با دادن قدرت به مجلس و قانونی كه تدوین می‌كردند جامه عمل می‌پوشاندند و بدبینی منتسكیو كه در ذهنشان نسبت به قوه مجریه تمركز می‌یافت. در سال ١٧٨٩ مظهر قوه مجریه‌ شاه و دربار بودند كه سنت استبدادی‌شان موجب هراس بنیانگذاران بود. بدین ترتیب تأثیرات نظری، به احتیاطات عملی می‌پیوندد وجدایی قوا و اطاعت قوه مجریه از قانون، با اعلامیه به سنت سیاسی فرانسه راه می‌یابد.

ب) در كنارمنتسكیو، تأثیر فیزیوكرات‌ها[lxxviii] را با تقدیس مالكیت، مشاهده می‌كنیم؛ این تأثیر در مورد اقتصاد لیبرالی نیز صدق می‌كند كه هرچند مستقیماً در اعلامیه تأیید نشده، اما كاملاً بر اذهان نویسندگان آن تسلط داشته است. خداشناسی وُلتر[lxxix] با ذكر «ذات باریتعالی» در مقدمه، و به‌خصوص انعكاس اقدامات او در مورد بردباری مذهبی كه موجب اعلام آزادی اعتقادات[lxxx] شد نیز به‌خوبی مشهود است. كل «فلسفه عصر روشنگری» در اعلامیه تبلور یافته است.

3 پیش كسوت‌ها: اعلامیه‌های امریكایی

· منشاء اعلامیه‌های آمریكایی.- هنگامی كه مستعمرات انگلستان در امریكای شمالی بر علیه این كشور برخاستند و ایالت متحده امریكا را تشكیل دادند(١٧٧٦)، از سه منبع متأثر بودند. این تأثیرات سپس در اعلامیه‌های حقوقی مسبوق به قوانین اساسی این ایالات، تبلور یافت.

الف) نخست میتوان از سنّت پوریتن‌ها[lxxxi]نام برد كه «پدران روحانی زائر»، بنیانگذاران واقعی و اولین مهاجران پوریتن كه با ناو مِی فلاور[lxxxii] به امریكا رسیدند، به فرزندان خود منتقل كرده بودند. سنتی عمیقاٌ مذهبی كه متضمن آزادی اعتقادات در مقابل حاكمیت بود. زیرا آنها در واقع برای حفظ ایمانشان از گزند ستم پادشاه كه در عین حال رئیس كلیسای آنگلیكَن مذهب رسمی حاكمیت نیز بود، از كشور گریخته بودند.

ب) اعلامیه‌ها در هر حال سنت لیبرالی انگلیسی را نفی نمی‌كنند. پیش از آن، تاریخ انگلستان شاهد اقداماتی بود، كه با تحمیل ممنوعیت‌هایی محدود اما مشخص برای پادشاه، موجب كاهش حقوق مطلقه تاج‌وتخت شده بود. این محدودیت هم در مقابل پارلمان كه هر اقدامش در جهت افزایش اقتداراتش بود، صدق می‌كرد و هم در مقابل همه رعایا.

میثاق مهمی كه در سال ١٢١٥ به ژان سان تر [lxxxiii] توسط بارون‌های شورشی تحمیل شد، شروع این رشته اقدامات بود. پس از آن می‌توان از اقداماتی چون عریضه حقوق در سال ١٦٢٧، رسیدگی دادگاه به قانونی بودن حكم بازداشت افراد[lxxxiv] در سال١٦٧٩ كه مكمل تحول دیگری در گذشته بود و به طریق بسیار مؤثری حمایت از افراد را در مقابل حبس غیرقانونی نظم می‌داد، نام برد، سپس نوبت به اعلامیه حقوق (١٦٨٨) كه تشكیل دادگاه‌های خاص توسط شاه را محكوم می‌كرد، می‌رسد، و در آخر، می‌توان به تصمیم[lxxxv] پارلمان [وستمینیستر] در سال ١٧٠١ كه به عنوان شرط سلطنت در انگلستان، بر خانواده هانور تحمیل شد، اشاره كرد.

در كلیه این متون خصوصیت‌های مشتركی وجود دارد: ا - نخست اینكه آنها، همزمان، به آزادی سیاسی، یعنی احترام به پارلمان وحقوقش توسط سلطنت، و آزادی‌های افراد می‌پردازند. بدین ترتیب، بر روابط میان نظام مشروطه و ضمانت‌های حقوق رعایا در مقابل قدرت حاكمه در همان منشأ لیبرالیسم تأكید می‌شود. ٢- از سوی دیگر، خصوصاً، هیچ یك از این متون از ایدئولوژی خاصی نشأت نمی‌گیرد: بالعكس در این متون سعی شده است در مقابله با سوءاستفاده‌های خاص، به طرق مؤثری ایدئولوژی‌ها كنار زده شود. این طرق به طور اساسی، شامل روال‌ دادرسی است. طبق سنت انگلیسی: تأیید حقی در تجرید و به‌طور انتزاعی، خارج از روال دادرسی كه بدان تحقق بخشد، قابل تصور نیست. نتیجه آن این است كه تصمیماتی كه آزادی‌ها را در بریتانیای كبیر به‌وجود می‌آورند، از محیط نهادی و قضایی كه در آن جای می‌گیرند، جدایی‌ناپذیر‌اند.

عملگرایی آنها در عین این كه مؤثر بودنشان را تضمین می‌كند، تأثیرشان را در كشورهای خارجی محدود می‌كند: آنها بیش از حد ویژگی انگلیسی دارند كه بتوانند جهانی شوند. امكان صدور روال دادرسی در مقایسه باصدور افكار بسیار كمتر است. به همین دلیل تأثیرمستقیمی بر مؤلفان اعلامیه١٧٨٩ نداشتند. با این حال اعلامیه از طریق مونتسكیو و ولتر كه نهادهای انگلیسی را، هرچند با اشتباهاتی در تفسیر، مورد مطالعه قرارداده بودند، با اندیشه انتظام دادن به ایمنی قضایی توسط متون قانونی، آشنایی دارد. اما خصوصاً این روال توسط اعلامیه‌های آمریكایی كه به سنت لیبرالی انگلیسی وفادار بودند، در فرانسه تأثیر گذاشته است.

ج) و بالاخره، اعلامیه‌های امریكایی چون اعلامیه فرانسوی شدیداً تحت تأثیر فلسفه قرن هجدهم بودند. مؤلفان آن در روح حاكم بر آن زمان شركت داشتند: آنها لاك، مونتسكیو، و روسو را می‌شناختند. به همین علت در متونی كه تدوین كردند، بدون آنكه از عمل‌گرایی و دغدغه ایجاد روال‌های مؤثری كه از اقدامات انگلیسی به ارث رسیده بود، چشم‌پوشی كنند، افق‌ها را گسترش داده، اصولی را با گستره‌ای كلی تأیید كردند كه درخششان را تضمین ‌كرد.

متون- متون اصلی كه این گرایشات را ملموس می‌كنند عبارتند از:

١- اعلامیه استقلال آمریكا در ٤ ژوییه ١٧٧٦، تألیف جفرسون.[lxxxvi]

این اعلامیه با مقدمه‌ای آغاز می‌شود كه چشم‌انداز جهان شمول‌ آن شگفت‌انگیز است. در مقدمه كه به عنوان یكی از پایه‌های روحیه جمعی امریكایی پابرجا مانده، آمده است: «حقایق زیر به خودی خود برای ما اموری مسلم‌اند: همه انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند؛ خداوند آنها را از حقوقی لاینفك برخورداركرده است؛ از جمله این حقوق، حق حیات، آزادی، و جستجوی خوشبختی است. دولت‌ها توسط مردم به‌وجود می‌آیند تا این حقوق را تضمین كنند»

٢- از متون دیگری كه می‌توان نام برد اعلامیه‌های حقوقی مقدم بر اكثر قوانین اساسی‌‌ای است كه هر سیزده مستعمره به محض استقلال تدوین كرده بودند: مهمترین اعلامیه، اعلامیه قانون اساسی ١٢ ژوئن ١٧٧٦ ایالت ویرجینا است كه از لحاظ زمانی نیز اولین آنهاست. در این قانون تأثیر مذهبی اعلامیه استقلال، سنت پوریتن‌ها و همچنین تأثیرات فلسفه حاكم در قرن را بازمی‌یابیم به خصوص فلسفه لاك را كه منبع الهام تأكیداتی است كه در آغاز آمده است: « همه انسان‌ها ذاتاً آزاد و مستقلند.» اما سنت انگلیسی، با اعلام قواعد مشخص و آیین‌های دادرسی ویژه محیط قضایی محلی، بار دیگر پدیدار می‌شود.

در متن اولیۀ قانون اساسي فدرال ١٧ سپتامبر ١٧٨٧- صرفنظر از ده اصلاحیه ای که متعاقباً صورت گرفت- هيچ حقوقي اعلام نشده بود. به نظر نمي‌رسيد از دولت فدرال خواسته شده باشد با شهروندان ارتباط مستقيم برقرار کند. تنها از سال ١٧٨٩ بود كه لزوم حمایت از شهروندان در مقابل دولت فدرال احساس شد و پاره‌ای از آزادی‌ها تأیید و تنظیم شدند. این است علت وجودی ده اصلاحیه اولیه كه از سال ١٧٨٩ الی ١٧٩١ صورت گرفت. یعنی پس از تدوین اعلامیه فرانسوی،‌ به همین علت است كه این مواد تأثیری بر اعلامیه نگذاشتند. از طرف دیگر دغدغه آیین دادرسی در این قانون نسبت به اعلامیه‌های ایالات، به صورت واضح‌تری مشاهده می‌شود. به عنوان مثال: چهارمین اصلاحیه تصریح می‌كند كه هر حكمی كه برای تفتیش و یا دستگیری صادر می‌شود «باید محتوی مشخصاتِ مكان تفتیش وهمچنین مشخصات شخص یا شیئی كه باید توقیف شود، باشد». در واقع اگر چه ممكن است تغییرات قانون اساسی فدرال فایده‌ای برای مطالعه منابع اعلامیه فرانسوی نداشته باشد، معهذا اهمیت بسیار اساسی خود را به عنوان مقررات همواره معتبرِ حقوق موضوعه ایالات متحد امریكا حفظ كرده است.

تأثیر اعلامیه‌های امریكایی بر اعلامیه فرانسوی.- الف) تأثیر اعلامیه‌های امریكاییبر اعلامیه فرانسوی در مورد اصل وجود یك اعلامیه در صدر قانون اساسی، قطعی است. امریكا به اعضای مجلس مؤسسان فرانسه الگویی ارائه كرد كه بسیار چشمگیر تر از نتایج حاصل از مناقشات مربوط به نظرات لاك و روسو بود. این الگو [در فرانسه] شناخته شده و مورد تحسین واقع شده بود. شركت فرانسه در جنگ استقلال امریكا، اقامت فرانكلین[lxxxvii] در پاریس، بین دو كشور روابط نزدیك به‌وجود آورده بود. لافایت[lxxxviii] یكی از رهبران نجبای لیبرال فرانسوی كه نقش مهمی در تدوین اعلامیه داشت، برای تدوین اعلامیه آینده فرانسه، یك نسخه از اعلامیه ویرجینا را در كنار یك ورق سفید بر میز کارش نهاده بود.

ب) اما تأثیر امریكایی‌ها در محتوای اعلامیه كمتر حس می‌شود. نه تنها تأثیرات مذهبی كاملاً غایب است، بلكه عمل‌گرایی و دغدغه روال دادرسی نیز به نفع اعلام اصول كنار گذاشته شدند. قیاس پیش از هر چیز به منابع ایدئولوژیكی كه بنیانگذاران اعلامیه‌های دو سوی اقیانوس اطلس از آن بهره گرفتند، برمی‌گردد، در واقع بیشتر توازی وجود داشته تا تقلید، نكته‌ای ‌كه نشان از تفاوت محیط و طرز تفكر دارد.

تألیفات كلاسیك در مورد تحولات كلی نظریات:

در اینجا قصد ما شمارش تألیفاتی كه مربوط به جریانات مختلف فكری‌ كه در این بخش به آنها اشاره می‌شود نیست، تنها به ذكر پاره ای از آنها اكتفا می‌كنیم:

MM. Prélo, Histoire des idées politiques, Dalloz, 1959, et Jean Jaques Chevallier, Les grandes œuvres politiques, Armand Colin, « U », 1970. Sur la dimension chrétienne des droits de l'homme :J.-F. Six, Religion, Eglise et Droits de l'homme, Desclée de Brouwer, 1991 ; G Thils, Droit de l'homme et perspectives chrétiennes, Cahiers de la Revue théologique de Louvain, 2, 1981. pour une approche Juridique générale de la notion de dignité humaine, notamment à travers la pensée de J. Maritain : H. Moutouh, La dignité et le droit, RDP, 1999, P. 159. Sur J.-J. Rousseau : l'édition du Contrat social Par B. de Jouvenel, précédée d'un Essai sur la politique de Rousseau, 1947, et celle qu'a donnée, en 1971, R. G. Schwartzenberg ; /Deratré, Rousseau et la société philosophique de son temps, 1950. Pour une synthèse personnelle des origines et de l'évolution : J Mourgeon, Les droits de l'homme, PUF, « Que sais-je ? », 1990 ; parmi les nombreux ouvrages collectifs suscités par le bicentenaire de la Déclaration de 1789, on citera : A. de Baeque, L'An I des droits de l'homme, CNRS, 1988 ; G. Conac, M. Debène, G. Teboul, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, histoire, analyses et commentaires, Economica 1993 ; St. Rials, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Hachette, « Pluriel », 1988 ; numéro spécial, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Droit, n° 8, 1988 ; numéro spécial, Le bicentenaire de la Révolution française, RDP, n° 3, 1989

٢/ خصوصیات اعلامیه

درك وفهم اعلامیه،بدون شناخت معنا و كاربردی كه مؤلفان اعلامیه برای آن در نظر داشتند، ممكن نیست. نتیجتاً باید دانست منظور آن‌ها از تدوین اعلامیه‌ای تحت عنوان «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» چه بوده است؟ چه محتوایی قرار بوده تحت این عنوان قرارگیرد؟ تنها یك چنین تجزیه و تحلیل مقدماتی‌ای ما را قادر می‌گرداند از فهم غلط نسبت به اعلامیه كه بسیار رایج است، اجتناب كنیم (موضوع بخش اول) و روح حاكم برآن را دریابیم(موضوع بخش دوم).

١| مفهوم « اعلامیه حقوق»

عنوانی كه بنیانگذاران انتخاب كرده‌اند، به خوبی نشانگر آن امری است كه قصد انجامش را داشتند: كافی است به تحلیل هر كلمه آن بپردازیم.

3 یك اعلامیه

بررسی كلی- مقدمه اعلامیه قصد مؤلفان آن را آشكار می‌كند: آنها در واقع «تشریح می‌كنند»، «اعلام می‌كنند»، «یادآوری می‌كنند». این افعال در ارتباط با سرشت و گستره این سند مدون، نتایج اساسی به دنبال دارند.

اعلامیه سندی است كه حقوق موجود را به رسمیت می‌شناسد- اعلامیه به عنوان سندِ آفریننده حق، تدوین نشده است. حقوقی كه در آن اعلام می‌شوند، قبلاً موجود و لاینفك ذات بشراند. بنابراین ادعای آفرینش این حقوق بی‌معنی است. كافی است وجود آن‌ها تصدیق شده و به ثبت رسد. خصوصیت آموزشی اعلامیه- این حقوق اما «فراموش» شده‌ یا مورد «بی‌توجهی» قرار گرفته بودند. زین پس باید « انكارناپذیر» شوند. برای نیل به چنین هدفی، اعلام آن به تنهایی كافی نیست و ارائه شرحی كه توضیحات ویژه‌ و اقناعی در برداشته باشد، ضروری است. در نتیجه اعلامیه اسلوبی در تنظیم روابط انسان و جامعه عرضه می‌كند. اما خصوصیت نظریه‌ای، و دغدغه آموزشی آن، با تجربه‌گرایی‌ای كه مشخصه متون اخیرتر است، حداقل در فضای لیبرالی، در تضاد قرارمی‌گیرد. فقدان خصوصیت سازماندهی- بنیانگذاران بخوبی می‌دانستند كه تصدیقِ صرف حقوق بشر برای تضمین احترام به آن كافی نیست. هنگامی كه این حقوق «اعلام» می‌شوند باید «تضمین» نیز بشوند. اما برای آن‌ها این دو اقدام متمایز بود: اعلامیه حقوقی را متذكر می‌شود كه احتیاج به ضامن دارد. اما سازماندهی تضمینات آن بر عهده قانون اساسی است. طبق عبارت ماده ١٦ اعلامیه: « در هر جامعه‌ای ... كه تضمینات حقوق تأمین نشده باشد، آن جامعه فاقد قانون اساسی است. در واقع عنوان اول قانون اساسی ٣ سپتامبر ١٧٩١ به این ضمانت‌ها اختصاص دارد. این روال روالی است دو مرحله‌ای، و نمی‌توان مؤلفان اعلامیه را از نادیده گرفتن مشكلاتی كه حقوق در مرحله تحقق ایجاد می‌كند، سرزنش كرد، زیرا آنها می‌خواستند به این مسائل در دومین مرحله بپردازند.

معهذا، اعتمادی كه آنها به پاكی سرشت انسان داشتند موجب شد كه در چهارچوب اجرایی انتظارات زیادی از اعلامیه داشته باشند. در واقع اعتماد آن‌ها به جلب اذهان به «اصول ساده و انكار ناپذیری» كه برای پیش‌گیری از بازگشت «سیه‌روزی اجتماعی» برایشان تشریح شده بود، گواهی است بر خوشبینی‌ نمایندگان، كه در واقعیت به ندرت ثابت شده است.

اقتدار اعلامیه- خصوصیاتی كه ذكر شد، بعضی از طرفداران نظریهرا به سمتی هدایت كرد كه تفویض اعتبار سند حقوقی به معنای دقیق كلمه را به اعلامیه رد كردند. در واقع مؤلفان آن، آنرا از قانون اساسی ١٧٩١ لاینفك می‌دانستند. اعلامیه در صدر قانون اساسی چاپ شده بود، و بدین طریق اعتبار قانون اساسی كسب می‌‌كرد. اعتباری كه با لغو قانون اساسی نیز از میان رفت. قوانین اساسی سال یك و سال سه [lxxxix]هر یك اعلامیه خود را داشتند. اما اعلامیه١٧٨٩ با وجود فقدان اقتدار قضایی، اقتدار فكری روزافزونی یافت. اقتداری كه بازگشت اعلامیه را به قوانین موضوعه، توسط قانون اساسی ١٩٥٨ و رویه قضایی شورای قانون اساسی، به خوبی توجیه می‌كند.

3 اعلامیه: شرح حقوق طبیعی

همانطور كه دیدیم حقوقی كه اعلامیه بدان گواهی می‌دهد «حقوق طبیعی‌اند»: این حقوق را جامعه اعطاء نمی‌كند بلكه طبیعت موجد آن است: این حقوق لاینفك ذات بشرا‌ند و به شكلی با مفهوم انسان بودن پیكری واحد تشكیل می‌دهند. یك چنین تفكری یك رشته آثار به دنبال دارد.

اثر بر خصوصیات حقوق-

الف) به دلیل اینكه این حقوق، حقوقی «طبیعی‌اند»، ضرورتاً غیر قابل انتقالند. انسان نمی‌تواند حتی به اراده خود، از آن صرفنظر كند، مگر اینكه از انسان بودن خود چشم‌پوشی كند. به طریق اولی، دیگری نیز نمی‌تواند این حقوق را در اختیار گیرد.

ب) انسان‌ها دارای سرشتی یكسانند نتیجتاً حقوقی كه از این سرشت منتج می‌شود نیز به همه انسان‌ها تعلق می‌گیرد. «انسان‌ها از لحاظ حقوقی برابر... متولد می‌شوند.»(ماده١) زیرا آنها انسان به دنیا می‌آیند. برابری پیامد ضروری خصوصیت طبیعی حقوق است.

ج) جهان شمولی مستقیماً به این حقوق می‌پیوندد. این خصوصیت جهان‌شمول‌ درخشش اعلامیه را در زمان‌ها و مكان‌های مختلف تضمین می‌كند. با تأیید لاینفك بودن حقوق از طبیعت انسان، این حقوق برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته می‌شود. بدین ترتیب از متن اعلامیه ١٧٨٩ ضرورتا،ً رد هر نوع تبعیض نتیجه گرفته می‌شود.

اثر بر محتوای حقوق- فرض این‌كه حقوق «طبیعی» پیش از جامعه موجود بوده، خود اساس محتوای آن را مشخص می‌كند.

الف) هنگامی كه طلبكاری وجود نداشته باشد، طلبی نیز وجود ندارد. پیش از تشكیل جامعه، حقوق «طبیعی» طلب بشر از طبیعت را تشكیل نمی‌داده است. در نتیجه عجیب نیست اگر در اعلامیه جای حقوقی كه انسان برطبق آن تعهد مثبتی را از جامعه طلب كند، آنطور كه در متون حقوقی معاصر وجود دارد، خالی باشد. (حقوقی چون: حق كار، حق فعالیت‌های فرهنگی و غیره). چنین چیزی برخلاف دركی بود كه از مفهوم حقوق طبیعی وجود داشت. حقوق شناخته شده سال ١٧٨٩ تنها تكلیفی منفی بر جامعه تحمیل می‌كنند: نباید امری اجرای این حقوق را متوقف كند و نيز محدودۀ عمل قدرت حاكمه را مشخص مي‌كنند، قدرت حاکمه ای که مؤخر بر این حقوق است وبدين لحاظ ملزم به رعايت آن. در واقع این حقوق اختیار انجام اعمال به بشر می‌دهند و نه اختیار مطالبه كردن چیزی، این حقوق انسان را طلبكار نمی‌گردانند بلكه به او آزادی می‌دهند.

معهذا، بنیانگذارانْ‌ وظیفه جامعه در تأمین احتیاجات اساسی را، كه فقدان آن قواعد آزادی را فلج می‌كند، كاملاً نادیده نگرفته‌اند و بدان در عنوان اول قانون اساسی كه به تضمینات‌ حقوق اختصاص داده شده است، پرداخته‌اند: راه‌حلی كه كاملاً بر منطقشان مطابقت می‌كند و نشانگر این نكته است كه آنها به‌خوبی ضرورت حداقلی از تعهدات اجتماعی را برای «تضمین» این حقوق و یا به عبارت دیگر تحقق آن در واقعیت، حس كرده بودند. علاوه براین، این تعهدات اجتماعی را با چنان دقت و توجه به واقعیت مشخص كرده‌اند كه جا دارد كه در انتقادی كه معمولاً به اعلامیه به جهت نادیده گرفتن وضعیت عینی انسان، می‌شود، دقت بیشتری شود. در اعلامیه آمده است: « سازمانیت عمومی از امداد دولتی ایجاد و برنامه‌ریزی خواهد شد كه به پرورش كودكان بی‌سرپرست، درمان معلولان تهیدست، و كاریابی برای تهیدستان تندرست كه قادر به یافتن كار برای خود نیستند، خواهد پرداخت... مراكز آموزشی ایجاد و برنامه‌ریزی خواهد شد كه قابل دسترس كلیه شهروندان خواهد بود و آن بخش از تعلیماتی كه برای همه انسان‌ها ضروری است رایگان خواهد بود و ایجاد مراكز آن در رابطه با تقسیمات كشورپادشاهی انجام خواهد گرفت» ‌قانون‌های اساسی اخیر در مورد مسئولیت دولت در قبال كمك‌های اجتماعی، اشتغال، آموزش و پرورش، نه مشخص‌ترند و نه سخاوتمندتر، اما به طور عجیبی، این متون بی‌ارزش شمرده شدند. بدون شك- آن طور كه وقایع نشان می‌دهند- به این دلیل بود كه چندان به مرحله اجرا در نیامدند.

ب) جامعه نمی‌تواند حقوقی را كه مقدم بر او به‌وجود آمده است به خدمت گیرد. این حقوق مختص انسان است و نه جامعه. در نتیجه جامعه نمی‌تواند اهدافی برای آن تعیین كرده و رعایت آن را به رعایت این اهداف منوط كند: این انسان است كه اهداف مورد نظر خود را تعیین می‌كند. بنابراین حقوق بشر به‌عنوان امری مطلق ظاهر می‌شود. تنها محدودیتی كه جامعه می‌تواند برآن تحمیل كند، محدودیتی است كه برای اجرای همزمان این حقوق برای همه افراد، ضروری است.

3 حقوق بشر و حقوق شهروند

تمایز- همانطور كه ملاحظه شد، حقوق بشر مقدم بر جامعه ‌است. اما حقوق شهروندان پس از آنكه مُدُن [شهر][xc] تشكیل شود قابل تصور است. در نتیجه این دو رشته حقوق از یكدیگر، تفاوتی سرشتی دارند.

اگر در اعلامیه آنها را از هم جدا نكردند، به این علت است كه در ذهن مؤلفان آن، حقوق شهروندان پیامد ضروری حقوق بشر است: با تشكیل مُدُن حقوق بشر نمی‌تواند دوام آورد مگر اینكه قدرت حاكمه بر طبق طرح كلی‌ای كه حقوق شهروند مشخص كرده‌است، با آن برخورد كند. در اینجا تأثیر مستقیم روسو را بازمی‌یابیم.

نظرات اساسی- حقوق بشر مجموعه‌ای از آزادی‌ است. بر طبق این حقوق فرد مجاز می‌شود زندگی شخصی‌اش را آن‌ طور كه می‌خواهد پیش برد. و فضایی از خودمختاری به او اعطاء می‌شود كه جامعه را در آن راهی نیست. از جمله این حقوق میتوان به آزادی‌های فردی (ماده ٧)، آزادی عقیده، (مواد ١٠ و ١١) حق مالكیت (ماده ١٧) اشاره كرد. اما حقوق شهروند را اقتداراتی تشكیل می‌دهد كه بر طبق آن شركت همه افراد در امور مُدُن تضمین می‌شود و بدین طریق، امكان هر اختناقی از جانب مُدُن از میان می‌رود: از جمله این حقوق می‌توان از « حق شركت در تكوین اراده جمعی» (ماده ٦)، حق توافق بر مالیات (ماده١٤)، و غیره نام برد.

آزادی‌قدیمی‌ها و آزادی متجدد‌ها- این تمایز در واقع به دو استنباط متفاوت از آزادی برمی‌گردد كه بنیامین كنستان[xci] با در مقابل هم قراردادن آزادی سیاسی یا آزادی‌قدیمی‌ها و آزادی مدنی، یا آزادی متجدد‌ها، بدان سامان بخشیده است. در مُدُن یونانی شركت در تصمیمات سیاسی در صحن مجمع توده مردم، تنها راه بیان آزادی بود. به عنوان مثال در اسپارت قواعدی كه به شكلی كاملاً دموكراتیك تدوین میشدند، می‌توانستند در تمامی جزئیات زندگی روزانه دخالت كنند، تا حدی كه شهروند را از داشتن كوچكترین اختیاری محروم كنند. اما این امر مانع از آن نبود كه این شهروند خود را انسانی آزاد بداند. متجددها بیشتر مایلند از اقتدار قدرت حاكمه بر راه ‌و روش زندگی‌شان در امان باشند تا در سیاست شركت كنند: برای آنها آزادی«مدنی»، ( به معنایی كه از حقوق مدنی در مقابل حقوق «عمومی» صحبت می‌شود) آزادی واقعی است. این تمایز بنیادی امروزه با تقابل «آزادی- اختیار در سلوك» كه به حقوق مدنی مرتبط است و «آزادی- مشاركت» كه به حقوق سیاسی مربوط می‌شود، مدّ نظر است.

در اعلامیه این دو دسته حقوق در تقابل قرار نداشته و لاینفك‌اند: در یك جامعه سیاسی تنها به‌رسمیت شناختن حقوق شهروندی می‌تواند حقوق بشر را حفظ كند. بدین ترتیب از همان آغازِ دولت لیبرالی، به رابطه میان شكلی از سازماندهی قدرت حاكمه - یعنی دموكراسی - و احترام به آزادی‌های فردی به شدت توجه شده است. حال به خوبی درمیابیم چرا اعضای مجلس مؤسسان اعلامیه را تنها به شكل فهرستنامه‌ای از آزادی‌های بنیادین ارائه نكردند، بلكه آن را به شكل طرحی كلی از ساختاری ارائه كردند كه هر جامعه‌ای برای آنكه حقوق بشر توسط حقوق شهروند تضمین شود، پاسخ گو باشد.

٢| روح حاكم بر اعلامیه

پیش از این با خطوط اساسی‌ای كه روح حاكم بر اعلامیه را مشخص می‌كنند، آشنا شده‌ایم، به خصوصیت جهان شمول‌ آن بازنمی‌گردیم اما برعكس، خصوصیت انتزاعی، كه اغلب به اعلامیه نسبت داده می‌شود و فردگرایی‌ای كه بر آن غالب است، محتاج توضیحاتی‌ا‌ند.

3 روح انتزاعی

این خصوصیت در واژگانی كه در اعلامیه به‌كار رفته است ظاهر می‌شود: انسان، شهروند، ارادۀجمعی، جامعه، و مفاهیمی كه به هیچ موقعیت خاصی برنمی‌گردند.

خصوصیتی به ظاهر تجسم ناپذیر.- این خصوصیت لاینفك از دورنمای جهانشمول‌ اعلامیه و دلیل درخشش آن است. اما خصوصیات دیگری به آن نسبت داده می‌شود كه معمولاً انتقادبرانگیز است.

الف) انتزاعی بودن اعلامیه از آنجا ناشی می‌شود كه رسالت خود را با به رسمیت شناختن اختیاراتی برای انسان، انجام یافته تصور می‌كند، بدون آنكه به ابزار مادی‌ای كه برای تحقق این حقوق لازم است، پرداخته باشد. این یكی از انتقادات اساسی‌ است كه ماركسیسم بر علیه آزادی‌های١٧٨٩ تبیین كرده است: آزادی‌های «صوری»، اختیارات كاملاً نظری‌‌اند و به همین علت، نسبت به افرادی كه ابزار لازم برای تحقق این حقوق در اختیار ندارند فاقد محتوای عملی اند. تنها افرادی كه چنین وسائلی را در اختیار دارند، قادراند از آن بهره‌مند شوند. در نتیجه، آزادی‌ها تحت ظاهر انتزاعی‌شان در واقع، تنها مختص به یك طبقه‌اند، و ابزاری‌اند كه بورژوا‌های [انقلاب] ١٧٨٩، به منظور تحت تسلط گرفتن سایر طبقات، در اختیار گرفته‌اند.

ژان پل سارتر[xcii] در توجیه رد جایزه نوبل كه در سال ١٩٦٤ به او اعطاء شده‌ بود، كلمه «آزادی» را اینگونه تعبیر می‌كند: «در غرب از این كلمه تنها آزادی كلی فهمیده می‌شود. اما من از آن آزادی ملموس‌تری را انتظار دارم كه در حقوق به معنای داشتن بیشتر از یك جفت كفش و تغذیه كافی است».

ب) این تجرید در قلمرو صرفاً قضایی نیز وجود دارد: اشخاصی بر این نظرند که: اعلامیه حقوق را تأیید می‌كند، اما به روال قضایی كه تحقق این حقوق را در واقعیت میسر می‌گرداند، توجهی نكرده است. در واقع درست برخلاف متون انگلوساكسون عمل كرده‌است، متون انگلوساكسون با روشی واقع‌گرایانه، حقوق را از ضمانت‌های آن، یعنی روال دادرسی‌‌ای كه بدون آن تحقق این حقوق امكان‌پذیر نیست، جدا نكرده‌اند.

ظرافت‌ها - تصریح به این حقوق، تأیید حقوق دیگری را در بردارد.

الف) نخست اینكه، از ورای انتزاعِ واژه‌ها و عبارات، اغلب دغدغه‌های بسیار عینی و ملموسی كه به یك موقعیت خاص تعلق دارند، ظاهر می‌شوند. یعنی دغدغه فرانسه در اواخر قرن هجدهم. هر یك از حقوقی كه اعلام می‌شد، در واقع یك روش خودكامه را محكوم می‌کرد كه باید بدان خاتمه داده می شد: در پس تأیید امنیت فردی، محكومیت قدرت شاه در دادن فرمان جزایی بدون محاكمه، خفته بود؛ حق چاپ و انتشار آزادانه، سانسور را محكوم می‌كرد؛ و آزادی اعتقادات، ستم علیه پروتستان‌ها را. به شكلی ملموس‌تر عبارت «از احدی نمی‌توان خلع مالكیت كرد، مگر طبق ضرورتی عمومی به تشخیص قانون، و با سبق جبران عادلانه خسارت» هدفش پایان دادن به خلع مالكیت بی‌قاعده‌ و خودكامه‌ای بود كه نظریه حق ممتاز پادشاه بر تمامی مملكت مجاز كرده بود. و سرانجام، حق برابر در دسترسی به مشاغل دولتی، به همه افراد امكان می‌داد به مشاغلی كه مختص نجبا بود، دسترسی یابند.

ب) انتقاد به «صوری» بودن حقوق بشر به طور عام صحت ندارد. تحقق پاره‌ای از این حقوق مستلزم وجود امكانات مادی خاصی نیست. بنابراین آن‌ها دارای خصوصیتی بسیار واقعی‌اند و همه افراد از آن برخوردارند، از جمله امنیت، بدین سان بهای در امان بودن از حبس غیر‌قانونی و برخورداری از آزادی‌اندیشه برای همه انسان‌ها یكسان است. این نکته را افرادی كه تحت رژیم‌های توتالیتر زندگی كرده‌اند به خوبی درک می کنند. این آزادی‌های بنیادین فضای عمومی یك جامعه را ترسیم می‌كنند. تنها زمانی به ضرورت آن پی‌ می‌بریم كه از آن محرومیم.

از طرف دیگر، پاره‌ای از حقوقی كه امروزه اكثراً به دلیل تحولات فن‌آوری عملاً خالی از محتوا شده‌اند و نتیجتاً انتقاد ماركسیسم را موجه می‌كنند، در سال ١٧٨٩ در سطح وسیعی تحقق می‌یافتند: در جامعه‌ای‌كه آفیش‌های دست‌نویس، ترانه‌هایی كه احتیاج به هیچ تبلیغاتی نداشتند، و یا یك سخنرانی بر صندلی‌ای در باغ پَلهِ-رویال[xciii] روش‌های ثمربخشی در تأثیر بر افكار بودند، یا در جامعه‌ای كه امكان انتشار یك روزنامه با كمترین سرمایه ممكن بود، كه گواه آن شكوفایی اوراق روزنامه‌ای در اوایل انقلاب است، همه نشانگر تحقق « ارتباطات فكری و عقیدتی» در آن جامعه است. وسرانجام، همانطور كه مشاهده كردیم، اگر اعلامیه حق مطالباتی را فرو گذاشته است، برعكس قانون اساسی، با درج سازمان‌دهی امداد‌های عمومی و تعلیم‌و‌تربیت در بخش مربوط به « ضمانت‌های حقوق»، گواه آن است كه مردان انقلاب ١٧٨٩ این وجه اساسی مشكل آزادی‌ها را فراموش نكرده‌بودند.

ج) توضیحات مربوط به بی‌توجهی اعلامیه به سازمان‌دهی قضایی و مجازات‌های واقعی نقض حقوق مشخص است: در واقع این برنامه‌ریزی تحت عنوان «ضمانت‌های حقوق» در قانون اساسی آمده است و نه در اعلامیه.

3 فردگرایی

اندیشه‌ای بنیادین- فردگرایی جایگاهی اساسی در اعلامیه دارد و همزمان ذیحق، موضوع حق و نیز نگرش كل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

الف» اعلامیه تنها انسان را ذیحق شناخته است، یعنی فرد به‌تنهایی را. شناخت حقوق «طبیعی» برای گروه‌های اجتماعی چون خانواده، اجتماعات محلی، یا حرفه‌ای، اندیشه‌ای است كه در نظام انقلاب ١٧٨٩ جایگاهی ندارد.

ب) فردگرایی همچنین آزادی‌های پذیرفته‌شده را تحت تأثیر قرارمی‌دهد. خصوصیت مشترك آزادی‌ها در این است كه همه آن‌ها توسط اراده یك فرد قابل اجرا‌ند. اعلامیه به آزادی‌های جمعی كه اجرای آن مستلزم توافق جمع است، چون ‌تشكیل انجمن‌ها، وگروه‌‌های مختلف، نپرداخته است. آزادی اجتماعات تنها در عنوان اول قانون اساسی، آن‌ هم بسیار كمرنگ، ظاهر می‌شود. انگار گمان نمی‌رفت بتوان برای آن به دلیل خصوصیت جمعی‌اش،‌ حقوقی «طبیعی» شناخت.

ج) نگرشی كه در مورد جامعه بر اعلامیه حاكم است، به‌صورت گسترده‌تری، هر وساطتی میان فرد و اجتماع ملی را، از جانب هرگروه‌بندی‌ای كه بتواند موجب انحراف شكل‌گیری «اراده جمعی» شود، رد می‌كند و هر اقتداری از جانب یك هیئت خاص را محكوم می‌كند. اگرچه اعلامیه كل اجتماع را در تابعیت فرد كه غایت اجتماع است قرار می‌دهد- اجتماعی كه در خدمت فرد است- اما میان این‌ دو هیچ واسطه‌ای را نمی‌پذیرد.

فردگرایی خارج از صحن اعلامیه، در زمینه اقتصادی و اجتماعی به شكوفایی خود می‌رسد. مقدمه قانون اساسی ١٧٩١ تأكید می‌كند كه« دیگر نه هیئت مدیره اتحادیه اصناف وجود دارد و نه اتحادیه صاحبان مشاغل و هنر و حرفه» و قانون ١٤-١٧ ژوئن ١٧٩١ (قانون لو شاپولیه) از عدم پذیرش «منافع مشترك» برای «صاحبان حرفه»، ممنوعیت گروه‌بندی‌های حرفه‌ای را نتیجه‌گیری می‌كند. اما در مخالفت با این رأی، آزادی انجام هرنوع دادوستد، شغل و حرفه‌، توسط حكم دالَرد[xciv] (١٧- ٢ مارس ١٧٩١) به عنوان آزادی فردی شناخته می‌شود. با وجود اینكه این متون جدا از اعلامیه‌اند، اما روح حاكم بر اعلامیه را دنبال كرده وبه آن وضوح می‌بخشند.

در واقع، فردگرایی انقلاب ١٧٨٩ اگر چه بنیانی ایدئولوژیكی دارد، اما داده‌های سیاسی نیز آن‌را توضیح می‌دهند. نظم قدیم اساساً بر گروه و جماعاتی كه به سنت‌های خاص و امتیازات خود وابسته بودند، استوار بود. برای پیروزی انقلاب انهدام این گروه‌بندی‌ها [برای از بین بردن امتیازات صنفی و طبقاتی] ضروری بود. اولین محكومیت‌ها دامنگیر هسته‌هایی شد كه بافت فرانسه قدیم[xcv]را تشكیل می‌دادند. بدین سان، فردگرایی نظری با فردگرایی ای که ناشي ازاوضاع و احوال و الزاماتِ حركت‌هاي انقلابي بود تقويت ‌شد.

٣/ مضامین عمده اعلامیه

ایدئولوژی انقلاب ١٧٨٩ حول چهار مضمون سامان می‌یابد كه همواره در قوانین موضوعه نفوذ دارند. این مضامین را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار خواهیم داد: آزادی، استنباطی خاص از مشاركت سیاسی، استنباطی خاص از قانون، و بالاخره مساوات. سپس تكالیف انسان را به عنوان مضمون پنجم به آن خواهیم افزود كه اعلامیه تنها به آن اشاره‌ای كرده و به همین دلیل نیز اغلب مورد انتقاد قرار گرفته است.

١| آزادی

اصل - آزادی مضمونِ بنیادین اعلامیه است كه در ماده ٢، در صدر حقوق بشر آمده است. سه مورد دیگری كه در این ماده ذكر شده‌ است عبارتند از: مالكیت، (كه در ماده ١٧ تكرار شده است)، امنیت به معنی حمایت قضایی بر علیه خودكامگی قدرت حاكمه، خصوصاً در موارد سركوب ( ماده٧،٨، و٩ ) و سرانجام مقاومت در مقابل ظلم و ستم: به این معنی كه انسان حق دارد از فرمان قدرت حاكمه هنگامی كه او از نقش اصلی خود دور می‌افتد و به جای حمایت، ستم پیشه می‌كند، سرپیچی نماید. این مورد آخر كه در اعلامیه ١٧٨٩ تنها نامی از آن برده شده بود، در صدر اعلامیه ١٧٩٣ جایگاهی به خود اختصاص داده است.

آزادی، این مقدم‌ترین حق بشر، ریشه در طبیعت دارد. « انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند» این تأكید، تأكیدی اساسی است كه از آزادی، یك داده اولیه می‌سازد، كه مسبوق بر حكومت است و خود را برآن تحمیل می‌كند در حالی كه تفكر ماركسیستی در آزادی هدفی را جستجو می‌كند كه فرایندی طولانی و پیچیده دارد.

آزادی در ماده ٤ این چنین تعریف شده است: «آزادی عبارت است از اختیار انجام هر عملی كه به دیگری ضرر نرساند».[xcvi] این عبارت می‌تواند بسیار كلی به نظر رسد، خصوصا هنگامی كه در كنار ماده ٥ قرار می‌گیرد، كه برطبق آن: «هر امری كه توسط قانون ممنوع نشده باشد، مجاز است». بدین ترتیب اصل بنیادین جوامع لیبرالی بنا نهاده می‌‌شود: انسان حق دارد خالق كردار خود باشد و آنرا در همه زمینه‌ها اجرا كند. مشروط بر اینكه ضرورت اخلاقی‌ای كه در تعریف آزادی مستتر است، نادیده گرفته نشود: «ضرر به دیگری» به معنای خروج از فضای مجاز برای آزادی است. نتیجتاً اِعمال آزادی برای هر فردی از احترام به دیگری تجزیه ناپذیر است. اما اَعمالی كه ممكن است به دیگری ضرر برسانند بسیارند؛ به همین علت باید هر آنچه ممنوع است به دقت، مشخص شود. این همان نقشی است كه به قانون محول شده است.

كاربردها- اعلامیه با توجه به این معنای عام از آزادی كه همه بخش‌های مختلف فعالیت‌های انسان را دربرمی‌گیرد، تنها به چند بخش می‌پردازد و كاربرد اصل كلی‌ای كه بنا نهاده است را در مورد آن‌ها توضیح می‌دهد. امكان دارد فهرست آزادی‌های خاص كه بدین ترتیب ارج یافته‌‌اند، كوتاه به‌نظر رسد: موارد ذكر شده عبارتند از: آزادی‌های فردی كه با«امنیت» خلط شده است (ماده ٧، ٨ و ٩)، آزادی عقیده (ماده ١٠)، آزادی بیان (ماده ١١). اما تصریح به این آزادی‌ها در قلمرو اصول، حائز اهمیت بسیاراند. زیرا میان آزادی به‌طور عام كه در ماده ٥ تضمین شده و كاربرد‌های آن در رابطه با آن بخش از فعالیت‌های بشر كه آزادی در آن یا به ویژه حائز اهمیت بسیار است و یا به طورخاص در خطر و نتیجتاً مستلزم حمایت ویژه، تمایز قائل شده است. این آزادی‌ها همان آزادی‌‌های تصریح شده ویا تعریف شده‌ای‌اند كه منشأ فهرست «آزادی‌های عمومی» به معنی حقوق موضوعه آن، محسوب می‌شوند.

با وجود این، اهمیت آنها نباید بر موضوع اساسی، یعنی اصل كلی آزادی سلوك، از هر نوع و در هر زمینه‌، سایه افكند. درواقع این اصل چون پرده نمایشی است كه آزادی‌هایی كه صریحاً تأیید شده‌اند، از آن جدا می‌شوند.

٢| تشکیل جامعۀ سیاسی: هدف و ساختار

تنها در چهارچوب یك جامعه سیاسی است كه آزادی‌ باید تحقق یابد. این اندیشه، اندیشه‌ای است كه بر تمامی طرح كلی‌ اعلامیه از آزادی، تسلط دارد.

3 هدف جامعه سیاسی

جامعه یك وسیله‌است و نه هدف.- هدف جامعه سیاسی برطبق ماده ٢ «حفظ حقوق طبیعی و زوال‌ناپذیر انسان است» این تأكید، تأكیدی اساسی است كه در وحله اول هر نوع تابعیت انسان از جامعه را رد می‌كند. جامعه هدفی مختص به خود كه برای رسیدن به آن انسان را تحت فرمان خود درآورد، ندارد. بالعكس وسیله‌ای است در خدمت انسان و همانطور كه در مقدمه آمده است، در خدمت «خوشبختی» او. در واقع استعمال واژه خوشبختی در مقدمه، انعكاس اعلامیه استقلال امریكاست. در این اعلامیه «جستجوی خوشبختی»، حقی از حقوق بشر به شمار می‌آید).

اما هدف جامعه از این نیز مشخص‌تر است: و آن نه تنها خدمت به انسان‌ به طور كلی است، بلكه به شكلی دقیق‌تر، حفظ حقوق اوست. بنابراین جامعه در خدمت آزادی‌ است.

3 ساختارهای جامعه

انتظام قدرت - ساختارهای جامعه را به تمامی، هدف آن مشخص می‌كند. اگر انسانی تحت فرمان انسان دیگری قرار گیرد، دیگر در جامعه، آزاد به شمار نمی‌آید. به همین دلیل است كه حاكمیت كه به معنی قدرت فرماندهی است، كاملاً در دست یك كلیت انتزاعی است كه همه افراد در مقابل آن از تساوی برخوردارند: این كلیت همان ملت است. در نتیجه فرمانبرداری از ملت و تنها از او،‌ به این معنی است كه از هیچ اراده انسانی‌ای چه فردی و چه جمعی، فرمان برده نمی‌شود.

این اطاعت، نهایتاً، چیزی جز اطاعت از خود نیست. ماده ٦ ماده ٣ را تكمیل می‌كند: همه شهروندان با دارا بودن حق شركت در شكل دادن به اراده جمعی، اراده خود را در تصمیم اتخاذ شده باز می‌یابند. در اینجا بینش روسو را با وجود اینكه به‌طور مضاعف، با ارجاع به مفهوم «ملت» وخصوصاً با واسطه‌ قراردادن نمایندگان میان شهروندان و شكل‌گیری اراده جمعی، تحریف شده است، باز می‌شناسیم.

قدرتی كه بدین سان در اختیار ملت گذاشته شده است، باید اشكالی ملموس به خود گیرد و در نهاد‌هایی متبلور شود. اما همه اشكالی كه اعلامیه مورد بررسی قرار می‌دهد، تنها احترام به آزادی را دنبال می‌كنند. مقرره اساسی كه در ماده ١٦ ذكر شده حاوی اصل جدایی قواست كه از منتسكیو الهام گرفته شده است. اصلی كه كلید حفاظت از آزادی‌ها در مقابل خودكامگی قدرت مطلق است.

در چهارچوب همان دیدگاه، شركت در مخارج عمومی باید با «رضایت آزادانه شهروندان»(ماده ١٣و ١٤) صورت گیرد، مأموران دولتی باید نسبت به «وظایف اداری خود پاسخگو باشند». (ماده١٥). نیروی حكومتی تنها توجیه خود را در «ضمانت حقوق بشر» و در « منفعت همگانی» می‌یابد.

بنابراین، انتظام قدرت حاكمه در جهت تضمین كارایی آن انجام نمی‌گیرد، بلكه برعكس، در جهت جلوگیری از خطراتی صورت می‌گیرد كه قدرت حاكمه می‌تواند در خود بر علیه آزادی پنهان كند.

٣| قانون

از اعتماد به قانون تا اقتدار قانون.- در اعلامیه، قانون به مثابه لولایی است كه آزادی را به جامعه سیاسی وصل می‌كند.

جایگاهی كه قانون در اعلامیه اشغال كرده موجب شگفتی است: در همه مواد یا لااقل اغلب آنها، از قانون نام برده شده است. حدود حقوق طبیعی را قانون مشخص می‌كند (ماده ٤) و تنها قانون است كه می‌تواند از سركوب و اجبار جلوگیری كند، بدان فرمان دهد و یا آن را بنا نهد.. (ماده ٥، ٧، ٨ و ٩)، بدین سان قانون برابری را تضمین (ماده٦) و الزامات نظم عمومی را مشخص می‌كند (ماده ١٠و١١) و سرانجام این‌كه، تحقق حقوق بشر در جامعه، به شكلی انحصاری در حیطه قانون است.

آیا گرایشات لیبرالی مؤلفین اعلامیه به استبداد قانون منتهی می‌شود؟ از مبانی پاسخ به این سؤال كه قسمت اعظم آن از روسو اقتباس شده است، آگاهی داریم: قانون این بیان اراده جمعی، بنا بر تعریف نمی‌تواند سركوب‌گر باشد. استبداد قانون بر علیه آزادی عمل نخواهد كرد، بلكه مؤثرترین ضامن آن خواهد بود.

خاصیت لیبرالی قانون، این مضمون بنیادین، مدتهای مدید بر حقوق موضوعه حاكم بود. بدون شك توجیه نظری‌ای كه روسو برای آن ارائه می‌داد، كه در همان زمان نیز از نظر بنیانگذاران اعلامیه١٧٨٩ پنهان مانده بود، امروزه دیگر پذیرفتنی نیست. اما اعتماد به قانون، علیرغم نفی آن توسط تجربیات، به عنوان اساس قانون، دوام یافت و همچنان به عنوان اصلی از اصول مسلمِ نظریه حقوقی لیبرالی باقی مانده است.

با وجود این، اعتماد به قانون در اعلامیه امری مطلق نیست بلكه به شكلی متناقض، بی‌اعتمادی نسبت به آن، در چند ماده مشاهده می‌شود. این مواد محدودیت‌هایی برای قانون مشخص كرده‌اند،‌ كه نشان از وجود ظن به تجاوز قانون از این حدود دارد. ماده ٥ مقررمی‌دارد: «قانون تنها حق دارد اَعمالی را ممنوع كند كه موجب اضرار به جامعه است». همچنین قانون «نباید مجازاتی مقرركند، مگر در مواردی كه اكیداً و به‌وضوح ضروری باشد». اما اگر قانون اراده جمعی را متبلور می‌سازد، یك چنین محدودیتی كه مؤلفان اعلامیه برای قانونگذار تعیین كرده‌اند، به چه كار می‌آید؟ بی‌اعتمادی نسبت به قانون در مقرره عنوان اول اعلامیه با منع قوه قضاییه از «وضع هر قانونی كه به حقوق طبیعی و شهروندی تجاوز كند و یا مانعی بر سر راه تحقق آن نهد»، وضوح بیشتری می‌یابد.

بنابراین، در اعلامیه دو مضمون متضاد وجود دارد: آزادی با حكومت قانون، و دفاع از آزادی در مقابل اقتدار مطلق قانون. اما تنها مضمون اول كه از روسو اقتباس شده است، برقرار ‌ماند. این مضمون مدت‌های مدید منشاء الهام حقوق موضوعه بود و این تصور را به‌وجود آورده بود كه تضمین آزادی‌‌های عمومی تنها به قانون تعلق دارد. اما بالعكس، مضمون دوم، كه می‌بایست منطقاً نظارتی بر تطابق قوانین بر قانون اساسی كه ضامن آزادی‌هاست ایجاد كند، انعكاس چندانی در نهادها نیافت. زیرا حكومت قانون در سنت حقوق عمومی فرانسه داخل شده بود. بدین ترتیب با حكومت قانون، از آزادی در مقابل قوه مجریه حمایت به‌عمل می‌آید، اما حمایت از آن در مقابل احتمال خودكامگی قانونگذار، تا به وجود آمدن رویه قضایی شورای قانون اساسی كه از مضمون دوم و ضرورت ناشی از تجربه نشأت گرفته و از آزادی‌ها در مقابل قانون حمایت می‌كند، به تعویق افتاد.

٤| برابری

اهمیت اصل برابری.- برابری در اعلامیه به عنوان پیامد مفهوم طبیعت انسان و حقوق طبیعی ظاهر می‌شود. چگونه می‌شود آنچه به ذات بشر برمی‌گردد به هر انسانی تعلق نگیرد. طبق ماده اول: « انسان‌ها از لحاظ حقوقی آزاد و برابر به دنیا می‌آیند». یك چنین تأكیدی،‌ متضمن مجموعه‌‌ای از نتایج ملموس است: بدین ترتیب نابرابری حقوقی ناشی از تولد،‌ چه مربوط به سلسله‌مراتب اجتماعی باشد (ماده ١) و چه مربوط به دسترسی به مشاغل دولتی،‌ (ماده ٦)، و یا شركت در پرداخت مخارج عمومی (ماده ١٣)، لغو می‌شود. مفهوم امتیاز ( در معنای ریشه‌ای لغت در حقوق خصوصی كه عبارت است از حقی كه تنها به افراد خاصی تعلق دارد) به كلی مطرود می‌شود: « قانون باید برای همه یكسان باشد»، در نظر قانون همه باهم برابرند. (ماده ٦). در واقع آنچه پایان می‌پذیرد نظام قدیم[xcvii] است كه بر توارث و نابرابری موقعیت ناشی از تولد، بنا شده بود.

خارج از این موارد اجرایی مشخص،‌ اندیشه برابری در تمامی متن اعلامیه مستتر است: آزادی هر فرد با حقوق برابر برای همه افراد محدودیت می‌یابد. (ماده ٤)، همه شهروندان در تدوین قانون شركت دارند (ماده ٦)، تمامی حقوقی كه به رسمیت شناخته شده‌،‌ برای «هر انسانی» به رسمیت شناخته شده‌است.

اصل برابری كه بدین سان تصریح شده بود و نتایجی كه به دنبال داشت، در اساس حقوق عمومی فرانسه ماندگار شد: برابری در مقابل قانون، برابری در مقابل مخارج عمومی، برابری در دسترسی به مشاغل دولتی، و همه قواعدی كه رویه‌قضایی اداری آنها را به عنوان «اصول بنیادین حقوق عمومی فرانسه» ‌شناخته و از آنها موارد استعمال‌ متعددی استخراج كرده است (به عنوان مثال نظریه مسئولیت قدرت حاكمه)، حتی زمانی كه تحقق عینی آن‌ها مشكلات عظیمی به بار می‌آورد (موارد مربوط به مالیات‌ها، یا در زمینه دخالت‌گرایی اقتصادی)، از جمله این نتایج‌اند. شورای قانون اساسی این اصول را به مقام حقوق اساسی ارتقاء داده است. تجاوز به اصل برابری اغلب موضوع شكایاتی است كه به این شورا ارجاع داده می‌شود و موضوع آرای قضایی بیشماری قرار گرفته است.

محدودیت‌های برابری - اما خصوصیتی كه برای برابری شناخته شده است، دامنه آن‌ را بسیار محدود می‌كند: برابری طبیعی منحصراً محدود به حقوق است و به موقعیت‌های عینی تسری نمی‌یابد: در واقع، برابری عملی «در طبیعت» كه خود، موجد نابرابری در «قابلیت‌ها‌، توانایی‌ها واستعدادها» است، وجود ندارد. مضافاً بر این، قواعد آزادی كه به افراد امكان می‌دهد از طریق حقوقی همانند به موقعیت‌های عملی متفاوتی دست یابند، خواست هر برابری عینی را ممنوع می‌كند. در قلمرو اقتصاد، تقدیس مالكیت با شدت بیشتری با آن مقابله می‌كند. در ایدئولوژی انقلاب ١٧٨٩ هیچ چیز گذر از برابری حقوقی (كه این ایدئولوژی برقرار می‌كند) را به برابری موقعیت عینی، مجاز نمی‌كند.

بدین سان جامعه‌ای لیبرال، فردگرا، و رقابتی شكل می‌گیرد كه در آن هر فرد بخت خود را بر اساس حقوقی همانند به آزمایش می‌گذارد، بدون آنكه به موقعیت مادی توجه شود امری كه در همان آغاز راه، از این برابری، برابری‌ای بسیار نظری می‌سازد. برابری حقوق چیزی جز عنصری از عناصر تشكیل‌دهنده برابری بخت، نیست.

٥| حقوق بشر و تكالیف بشر

مسئله اعلام تكالیف - اعلامیه می‌بایست بر طبق مقدمه‌اش به طور لاینقطع به «همه اعضای پیكره اجتماعی، حقوق و تكالیفشان را یادآوری كند». اما در مورد خصوصیات و محتوای این تكالیف در هیچ قسمت دیگر اعلامیه صحبتی به میان نیامده است. نمایندگانی كه در مجلستبیین آن را ضروری می‌دانستند، توسط اكثریت پشتیبانی نشدند. رد ایجاد تعادل با اعلام تكالیف در مقابل حقوق یكی از اصلی‌ترین انتقادات محافل محافظه‌كاران قرن نوزدهم، برعلیه اعلامیه است.

در واقع این انتقاد، ‌انتقادی بی‌پایه است: تصریح به تكالیفْ همزمان با حقوق، قابل بحث و بی‌فایده است و به حكم تجربیاتی كه پس از سال ١٧٨٩ كسب شد، می‌تو‌اند برای آزادی‌ها خطراتی در بر داشته باشد.

١/ این انتقاد در چهارچوب نظریه‌ای قابل بحث است: بدین سان كه حقوق و تكالیف از یك جنس نیستند. مفهوم تكلیف به قلمروی اخلاق وابسته است،‌ اما مفهوم حقوق حتی «حقوق طبیعی» به نظم حقوقی. از دیدگاه قضایی، آنچه در مقابل حقوق قرار می‌گیرد تكالیف نیست بلكه الزامات است. تصریح حقوق و تكالیف در متنی واحد می‌تواند ارزش قضایی حقوق را مورد شك قراردهد و این فكر را ایجاد كند كه حقوق چون تكالیف تنها امری اخلاقی‌اند.

٢/ از طرف دیگر، تصریح به تكالیف امری بی‌فایده است، زیرا به رسمیت شناختن حقوق، خود به تنهایی اخلاقی را مشخص می‌كند. تنها انتقادی كه به طرفداران اعلامیه وارد است، این است كه آنها این واقعیت را كه حقوق بشر الزاماتی به‌وجود می آورند كه از آن لاینفك اند، برجسته نكرده‌اند: احترام به حقوق برابر دیگری، هر فردی را به « عدم اضرار به دیگری»ملزم می‌كند كه در وصف آزادی نهفته است، حق حیات، قتل را محكوم می‌كند، آزادی بیان بردباری و شكیبایی را تحمیل می‌كند وغیره. بدین سان، از اعلام صرف حقوق، اخلاقی الزام آور منتج می‌شود كه باید در مورد آن توضیحاتی ارائه شود كه مدتهای مدید بدان اهمیتی داده نشده‌است.

٣/ از سال ١٧٨٩ به بعد، قوانین اساسی بسیاری چه در فرانسه و چه در كشورهای خارجی، مضمون تكالیف را گسترش داده‌اند. اعلامیه سال ٣ و مقدمه ١٨٤٨ در عین حال هم تكالیف صرفاً اخلاقی ( چون «پدر خوب، شوهر خوب، دوست خوب...») را در اصطلاحاتی بی‌معنی و مبهم ذكر كرده و هم تكالیف نسبت به حكومت‌ را (چون پرداخت مالیات، خدمت سربازی، اطاعت از قانون) كه به حقوق موضوعه مربوط می‌شوند و نه به اخلاق. قانون اساسی ١٩٧٧ شوروی میان این دو گروه تفاوتی قائل نشده بود: قواعدی كه در آن ظاهراً ناظر بر روابط خصوصی بودند، به عنوان «قواعد زندگی در جامعه سوسیالیستی» دقیقاً همانقدر موجد الزامات بودند كه قواعد‌ی كه مستقیماً به حكومت مربوط می‌شدند. خطری كه آزادی‌ها را تهدید می‌كرد كاملاً بدیهی بود زیرا ماده ٥٩ تحقق حقوق و آزادی‌ها را به اجرای الزامات توسط شهروندان منوط كرده بود. بدین ترتیب، در منطق لیبرالی ١٧٨٩ حقوق‌بشر موجد الزامات خود است،‌ در منطق توتالیتر انجام الزامات موجد حقوق است.

همه تاریخدانان انقلاب در گسترش مطالعات مربوط به اعلامیه، تدوین و منابع آن شركت كرده‌اند، به طور خاص افراد ذیل:

J. Godechot, la pensée révolutionnaire (1780- 1700), Armand Colin, 1064. Sur le principe d'égalité : J / Rivero, Les notions d'égalité et de discrimination en droit public français, Travaux de l'association Capitant, t. XIV, 1065, p. 343 ; Conseil d'Etat, Rapport Public, Sur le principe d'égalité, La Documentation française, 1006. Sur les devoirs : D. Colard, Le principe de l'indivisibilité des droits et des devoirs de l'homme. Le supplément, revue d'éthique et de théologie morale, n° 168, 1080, P. 17 ; P. Delvaux, La controverse des droits de l'homme de 1780, apothéose des droits et bannissement des devoirs de l'homme ?, thèse, Paris II, 1085 ; B, Jeanneau, Vraie ou fausse résurgence des déclarations des devoirs de l'homme et du citoyen, Mélanges Y. Madiot, Bruylant, 2000, P. 205 ; J. Rivero, Une éthique des droits de l'homme, Mélanges ph. Végléris, éd Ant. N. Sakkoulas, 1088, I. P. 627 ; Droits, devoirs, un faux diptyque, in Les enjeux des droits de l'homme, Larousse, 1088, p. 178.


[i] ژان ریورو (١٩١٠-٢٠٠١) ، حقوقدان برجستۀ فرانسوی است که چندین نسل از حقوقدانان و دانشجویان حقوق بشر را در فرانسه آموزش داده، و دروسش در مورد آزادی های عمومی به صورت دو جلد کتاب در دانشگاه های فرانسه تدریس می شود. ریورو از پیروان مکتب رونه کسن (René Cassin)(١٨٧٧-١٩٧٦) یکی دیگر از حقوقدانان برجستۀ فرانسه است که در سال ١٩٦٨، برای نقشی که در تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ایفا کرد برندۀ جایزۀ نوبل صلح شد. ریورو و کسن هردو اعتقاد داشتند که حقوق بشر، یک مقولۀ صرفاً اخلاقی و سیاسی نیست، بلکه قبل از هرچیز حقوق است و تحت این عنوان، مستلزم یک نظام حمایتی است؛ و نقض این حقوق نیز مستلزم پی گیری قضایی است. [یادداشت ناشر]

[ii] در سراسر متن حاضر كلیۀ اسامی خاص و نهاد‌ها برای دقت بیشتر پر رنگ شده است. [یاداشت مترجم (ی.م)]

[iii] اوگ موتوه (Hugues Moutouh) ، استاد حقوق در دانشکده های حقوق کان و پاریس است، و علاوه بر مسئولیت های دولتی، در زمینۀ حقوق اساسی و آزادی های عمومی تخصص دارد.

[iv] [iv] Pacem in Terris

[v] كتاب لغت لیتره (Littré ) كه برای اولین بار در سال ١٨٦٣ منتشر شده است منبع زبان كلاسیك و ادبی فرانسه محسوب می‌شود. [ی م]

[vi] Autodétermination

[vii] راسین (Racine ) تراژدی‌نویس فرانسوی (١٦٣٩-١٦٩٩)[ی. م]

[viii] کتول (Catule) شاعر رومی (٥٤- ٨٧ قبل از میلاد) [ی.م]

[ix] پل قدیس ( Saint Paul ) (١٠-٦٥ میلادی) از شخصیت‌‌های مهم مسیحیت است كه با تفسیر خاص خود از تعلیمات عیسی مسیح و سفرهای تبلیغاتی ‌به سرزمین‌های دیگر نقش اساسی در گسترش مسیحیت داشته است. او خود را از حواریون مسیح می دانست. روایت شده است كه عیسی مسیح ده سال پس از مرگش بر او كه برای دستگیری حواریون به دمشق می رفت، نازل شده است، او از آن پس به مسیحیت گرویده است. [ ی.م]

[x] Discipline normative

[xi] Public

[xii] نهاد شورای دولت (‍Conseil d'Etat ) از دیر زمان در فرانسه وجود داشته است. اما شورایی كه در حال حاضر وجود دارد توسط قانونی در سال ١٧٩٩ تأسیس شده است. این نهاد دارای دو وظیفه است: وظیفۀ مشورتی كه خصوصاً در رابطه با لوایح قانونی و آیین نامه‌های دولتی شكل می‌گیرد و وظیفۀ قضایی، به این صورت كه این شورا دادگاه نهایی اداری محسوب میشود كه به تصمیمات مقامات دولتی رسیدگی می كند.[ی.م]

[xiii] شورای قانون اساسی (Conseil Constitutionnel ) نهادی است كه قانون اساسی ١٤ اكتبر ١٩٥٨ فرانسه آنرا بنیان نهاده‌است از جمله وظایف این شورا نظارت بر انتخابا ت و رفراندم‌ها و بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی است.[ی.م]

[xiv] ارجاع آمپارو (Recours d'Amparo ) حقی است كه به موجب آن یك شهروند می‌تواند در صورت نقض حقی كه قانون اساسی برای او به رسمیت شناخته است، به دادگاه خاص حقوق اساسی ارجاع كند.[ی.م]

[xv] ژرژ ودل (George Vedel) ( ٢٠٠٢-١٩١٠) استاد حقوق عمومی دانشگاه‌های فرانسه بود كه از جمله مناصب او می‌توان از مشاورت حقوقی فرانسه در مذاكرات بازار مشترك و عضویت در شورای قانون اساسی نام برد. [ی.م]

[xvi] آندره دو لُبَدِر (André de Laubadère ) استاد حقوق در دانشگاه‌های فرانسه است كه تألیفات بسیاری در زمینه حقوق، خصوصاً حقوق اداری دارد. [ی.م]

[xvii] در سراسر كتاب كلمۀ «.اعلامیه ... » با حرف بزرگ در اول كلمه برای اشاره به اعلامیۀ حقوق بشر١٧٨٩ به‌كار رفته است بدین جهت، در ترجمه این كلمه پررنگ شده‌است. [ی.م]

[xviii] شروطی كه در اختیار طرفین قرارداد نیست و عدم اجرای آن موجب ابطال قرارداد است [ی.م]

[xix] ن-ک :

Klein , D , 1961, p.587

[xx] دادگاه حل تعارض صلاحیت (Tribunal des Conflits ) به دعاوی مربوط به تعارض صلاحیت میان مراجع قضایی و مراجع اداری رسیدگی می‌كند. [ی.م]

[xxi] ن-ک:

Guigon, Actualité juridique de droit administratif, 1966, p. 547.

[xxii] ن-ک:

Action française, Grands arrêts de la jurisprudence administrative, p. 311.

[xxiii] ن-ک:

Voskresensky, Actualité juridique de droit administratif, 1965, p. 603

[xxiv] ن-ک:

Guigon, précité ; 9 juin 1986, Eucat, 1986, Actualité juridique de droit administratif, p, 456

[xxv] ن-ک:

Consorts Muselier, 19 octobre 1969, Actualité juridique de droit administratif, 1969, p. 699

[xxvi] ن-ک:

Préfet de police c/ Tribunal de grande instance Paris, Mlle Mohamed c/ Ministre de l'intérieur, Actualité juridique de droit administratif , 2002, p. 234

[xxvii] ن-ک:

Note J. Rivero, Actualité juridique de droit administratif, 1971, p. 537.

[xxviii]ن-ک:

J. Rivero, « La jurisprudence du Conseil Constitutionnel et le principe de liberté proclamé par la Déclaration de 1789 », in Conseil Constitutionnel, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la jurisprudence, Colloque des 25 et 26 mai 1989, PUF 1989, p.75

[xxix] Préfet

[xxx] ن-ک:

Actualité Juridique de droit administratif,2002 , p.351, note Armand

[xxxi] ن-ک:

Deperthes , n° 228928

[xxxii] ن-ک:

Hyacinthe n° 229039

[xxxiii] ن-ک:

La libre expression du droit de suffrage, Commune de Pointe -à- Pitre n° 229921

[xxxiv] ن-ک:

Le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion Tibéri, n° 230611

[xxxv] ن-ک:

Sté LIDL n° 231559

[xxxvi] ن-ک:

Mmes Feuillatey n° 249552

[xxxvii] ن-ک:

Front National et Institut de formation des élus locaux, n° 249666

[xxxviii] ن-ک:

Commune de Venelles (n° 229247)

[xxxix] Personne morale

[xl] ن-ک:

‍‍Casanovas, AJDA 2001, p. 971

[xli] ن-ک:

Association de réinsertion sociale du Limousin AJDA, 2002 p. 468

[xlii] برای اطلاعات كامل‌تر در این زمینه به منابع زیر رجوع كنید:

L. Favoreu, La notion de liberté fondamentale devant le juge administratif des référés, D, Chr.,2001, p. 1739 ; G Bachelier, Le référés -liberté, RFDA, 2002, P.261 ; Y.Laidié, Les conditions de mise en œuvre du référé- liberté AJDA, 2001, P. 783. On peut également lire avec profit les conclusions d'Isabelle de Silva sur l'arrêt Ministre de l'intérieure c / Mme Tiba 30 octobre 2001, RFDA, 2002, p. 324.

[xliii] دادگاه استراسبورگ یا دادگاه اروپایی حقوق بشر مرجعی قضایی است كه در سال ١٩٥٩ در چهارچوب كنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر بنیان‌ نهاده شده است. این مرجع به دعاوی مربوط به تخلفات دولت‌های طرف كنوانسیون نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینِ مذكور در كنوانسیون، رسیدگی می‌كند. از سال ١٩٩٨ این دادگاه در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است.[ی.م]

[xliv] در مورد معنی و تعریف آزادی‌های عمومی به منابع زیر رجوع كنید:

G. Burdeau, Cours de Libertés publiques, Les Cours de droit, 1958-1959,1959-1960, 1960-1961 ; Ph. Braud, La notion de liberté publique en droit français ,LGDJ, 1968 ; G. Jèze, Signification Juridique des libertés publiques, annuaire de l'institut international de droit public, 1929, P, 162 ; P. Duez, Esquisse d'une théorie réaliste des droits publics individuels, Mélanges Carré de Malberg, 1933, P. 111 ; A. deLaubadère, Cours de droit public, Les Cours de droit 1953-1954 ; G. Morange, Contribution à la théorie générale des libertés publiques, thèse Nancy, 1940 ; J. Morange, La crise de la notion de libertés publiques, Mélanges R. Drago, Economica, P. 91 ; G. Vedel, Cours de droit public, Les Cours de droit 1949-1950 .

[xlv] در این متن، كلمۀ (Securité) به ایمنی و (Surté) به امنیت ترجمه شده است و نویسنده در این متن دو واژگان را به‌كار می‌برد كه تقریباً مترادفند.

[xlvi] Bio- médicale

[xlvii] Eugénique

[xlviii] Clonage

[xlix] Euthanasie

[l] Sûreté

[li] Sécurité

[lii] Etat-Providence = welfare state

[liii] ‍Liberté de conscience

[liv] Transversalité

[lv] لویی فَورو (Louis Favoreu) (٢٠٠٤-١٩٣٦) استاد حقوق در فرانسه ومتخصص حقوق اساسی بود كه اغلب مورد مشورت شورای قانون اساسی قرار می‌گرفت. او همچنین نایب رئیس دادگاه حقوق اساسی بوسنی‌هرزگووین بود. [ی.م]

[lvi] در مورد آزادی‌های عمومی رجوع كنید به:

Universalité des droit fondamentaux et diversité culturelle, l'effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Colloque

international de l'île Maurice, 29- septembre 1 octobre 1993, Aupelf- Uref, 1994, p, 48).

[lvii] ن-ک:

O. Dord, Libertés publiques ou droits fondamentaux ? In Les libertés publiques, Cahier français n° 296, mai- juin 2000, La documentation française, p. 11 ; L, Favoreu et al. Droit des libertés fondamentales, Dalloz, 2e ed. 2001 ; M. Fromont, Les droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la République fédérale d'Allemagne, Recueil d'études en hommage à Ch. Eisenmann, Cujas, 1975, p. 49 ; E. Picard, l'émergence des droits fondamentaux en France, AJDA, numéro spécial, juillet- août 1998, p. 6 ; J. Rivero, La jurisprudence du Conseil constitutionnel et le principe de liberté proclamé par la Déclaration in Conseil constitutionnel, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Jurisprudence, Colloque des 25-26 mai 1989, Puf, 1989, p. 75 ; F. Terré Sur la notion de droits et libertés fondamentaux, in R. Cabrillac, M- A Frison- Roche, T. Revet (dir.), Droits et libertés fondamentaux , Dalloz, 8e éd , 2002, p. 5.

[lviii] ‍ دادگاه اروپایی حقوق بشر ( Cour européenne des droits de l'homme ) یا دادگاه استراسبورگ مرجعی قضایی است كه در سال ١٩٥٩ در چهارچوب كنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر بنیان‌ نهاده شده است. این مرجع به دعاوی مربوط به تخلفات دولت‌های طرف كنوانسیون نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین تأیید شده در كنوانسیون، رسیدگی می‌كند. از سال ١٩٩٨ این دادگاه در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر است.[ی.م]

[lix] ن-ک:

MM; Long, Weil, Braibant, Delvolvé et Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 13e éd., 2001.

[lx] ن-ک:

Favoreu et Philip, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Dalloz, 11e éd., 2001

[lxi] ن-ک:

« Histoire politique de la France », dirigée par A. Teyssier aux éditions Pygmalion.

[lxii] Pensée antique

[lxiii] Réforme

[lxiv] Droit de la nature et des gens

[lxv] Galates

[lxvi] Cité

[lxvii] ژان ژاک روسو، (Jean-Jacques Rousseau) نویسنده و فیلسوف سوئیسی‌ (١٧٧٨-١٧١٢)[ی.م] .

[lxviii] توماس دكن قدیس (Saint Thomas d'Aquin ) ( ١٢٧٤-١٢٢٥) فیلسوف و عالم علوم الهی ایتالیایی بود كه سعی كرد تركیبی میان عقل و ایمان به وجود آورد و میان فلسفۀ ارسطو و مذهب كاتولیك ارتباط برقرار كند. [ی.م]

[lxix] فرانچسكو سوآرز ( Francisco Suarez - Francisco de Vitoria ) ( ١٦١٧-١٥٤٨) و فرانچسكو دو ویتوریا ( ١٥٤٦-١٤٨٠) از نظریه پردازان فلسفه حقوق‌اند كه به عنوان بنیانگذاران حقوق بین‌الملل شناخته شده‌اند. [ی.م]

[lxx] اوگ دو گروت ) ) ( Grotius- Hugues de Groot ١٥٨٣-١٦٤٥ ( فیلسوف هلندی.

[lxxi] ساموئل ون پوفاندورف ( Samuel von Pufendorf) (١٦٩٤-١٦٣٢) حقوقدان و فیلسوف و اقتصاددان آلمانی بود كه نظریۀ حقوق طبیعی را بسط داده است. [ی.م]

[lxxii] توماس هابز (Thomas Hobbes ) فیلسوف انگلیسی ( ١٦٧٩- ١٥٨٨)

[lxxiii] لوی‌اَتان ) (Léviathan نام دیوی است كه در تورات و انجیل از آن صحبت شده است. هابز با انتخاب این عنوان برای كتاب خود در واقع حاكمیت را به این دیو تشبیه می‌كند.[ی.م]

[lxxiv] جان لاک ) ( John Locke فیلسوف انگلیسی(١٧٠٤- ١٦٣٢) [ی.م]

[lxxv] Essai concenant l'origine l'extention et la fin véritable du gouvernement civil

[lxxvi] منتسکیوفیلسوف فرانسوی (١٧٥٥-١٦٨٩)، مؤلف روح القوانین، که در باب قانون اساسی و تفکیک قوا در حکومت است.

[lxxvii] Philosophie des Lumières

[lxxviii] فیزیوکرات(Physiocrate) به طرفداران نظریۀ اقتصادی فیزیوكراسی گفته می‌شود كه در قرن ١٨ در فرانسه با الهام از نظرات

ونسان دو گورنه شكل گرفته بود[ی.م] .

[lxxix] ولتر (Voltaire) نویسنده و فیلسوف فرانسوی (١٧٧٨-١٦٩٤) .

[lxxx] Liberté de conscience

[lxxxi] Puritaine

[lxxxii] mayflower

[lxxxiii] Jean sans Terre

[lxxxiv] Habeas corpus

[lxxxv] Act of Settlement

[lxxxvi] توماس جفرسون ( ١٨٢٨-١٧٤٣) سومین رئیس جمهور امریكا (١٨٠٩-١٨٠١) از متفكرین و سیاستمداران فعال در جنگ استقلال امریكا بود و مؤلف اصلی اعلامیۀ استقلال آمریکا.[ی.م]

[lxxxvii] بنیامین فرانكلین )(Benjamin Franklin (١٧٩٠-١٧٠٦) از شخصیت‌‌های فعال و طراز اول جنگ استقلال امریكا بود. او به عنوان یكی از بنیانگذاران كشور امریكا محسوب می‌شود كه در وقایع مهم تاریخ امریكا از جمله پیمان صلح، اعلامیه استقلال و تدوین قانون ‌اساسی شركت داشته است. او اولین سفیر امریكا در فرانسه است و در دوران اقامتش در فرانسه با متفكرین فرانسوی از جمله با وولتر در اتباط بود. او به عنوان یكی از طرفداران بارز الغای برده‌داری در امریكا شناخته شده است. [ی.م]

[lxxxviii] لافایت Gilbert du Motier, marquis de la Fayette) ( ( ١٨٣٤-١٧٥٧) ژنرال معروف فرانسوی دوران انقلاب فرانسه است كه در جنگ استقلال امریكا فعالانه شركت كرده و در كنار مبارزین معروف امریكایی با ارتش بریتانیای كبیر جنگیده بود. او در آغاز انقلاب فرانسه از طرفداران آن بود. اماپس از بروز اختلافات میان سردمداران انقلاب، در سال ١٧٩٢ توسط مجلس به جرم خیانت‌ به ملت محكوم شد. یكی از دو پروژۀ اولیۀ اعلامیۀ حقوق بشر ١٧٨٩ را او تهیه كرده بود كه اعلامیه‌‌ای كه به‌طور نهایی پذیرفته شد بر‌اساس پروژۀ او كامل شد. [ی.م]

[lxxxix] این تاریخ مطابق با تقویم انقلاب فرانسه (تقویم جمهوری) است. سال یك مصادف با سال ١٧٩٣ و سال سه مصادف با سال ١٧٩٥ میلادی است. [ی.م]

[xc] ‍Cité

[xci] بنیامین کونستان (Benjamin Constant) (١٧٦٧- ١٨٣٠) نویسنده و نظریه پرداز سیاسی فرانسوی‌الاصل سوئیسی است.[ی.م]

[xcii] ژان پل سارتر ( Jean- Paul Sartre) نویسنده و فیلسوف فرانسوی (١٩٨٠-١٩٠٥).

[xciii] باغ پاله روایال Palais- Royalدر دوران انقلاب فرانسه، در مرکز پاریس، محل تجمع مردم و پخش اخبار مربوط به انقلاب بود.

D'Allard xciv

[xcv] کلمه قدیم در تركیبات نظم قدیم و فرانسۀ قدیم به دوران قبل از انقلاب ١٧٨٩ اشاره دارد برای توضیح بیشتر به یادداشت شمارۀ ٩٥ رجوع كنید.[م.ی]

[xcvi] آزادی یعنی: انجام هر امری كه به دیگری ضرر نرساند، ن-ک:

J Rivero REDP, 1990, n° 1, p. 11.

[xcvii] Ancien Régimeاین اصطلاح در مورد دوره‌ای از تاریخ فرانسه به كار می‌رود كه از اواخر قرن پانزدهم آغاز و به انقلاب ١٧٨٩ ختم می‌شود. این دوران با سه تحول مشخص می‌شود: عصر رنسانس در قرن شانزدهم ؛ عصر كلاسیك در قرن هفدهم و عصر روشنگری (عصر انوار) در قرن هجدهم. اصطلاحات زمان جدید و یا دوره جدید نیز برای اشاره به این دوران به‌كار می‌رود. [ی.م]