متن حاضر گزارشی است از نتیجه ی تحقیقات هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی که در آن به موارد بارز از نقض حقوق شهروندی اشاره شده. این گزارش به ۱۴۰۰ نفر زندانی اشاره می کند که در زندان رجایی شهر در بلاتكلیفی به سر می برده اند. گزارش تهیه شده همچنین وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه ها تصدیق نموده، اقرار با اكراه را فاقد اعتبار دانسته و استفاده از چشم بند را مورد انتقاد شدید قرار داده است. همچنین در این گزارش عنوان شده كه هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد.

متن حاضر گزارشی است از ملاقات و مصاحبه روزنامه نگار مجله نیویورکر با قاتل علی اکبر طباطبایی دیپلمات سابق ایرانی و یکی از اولین مخالفین جمهوری اسلامی که به دست مأمورین این نظام در خارج از کشور ترور شد (۳۱ تیرماه ۱۳۵۹). داوود صلاح الدین، که نام اصلی اش دیوید تیودر بلفیلد بود، پس از اسلام آوردن و بنا به توصیه سعید رمضان (پدر طارق رمضان)، داماد حسن البنا یکی از رهبران اخوان المسلمین مصر و نماینده این سازمان در ژنو، در استخدام جمهوری اسلامی در آمد و با تأئید سعید رمضان مأموریت یافت که آقای طباطبایی را به قتل برساند.

به درخواست گروه ٥ نفره مآمور تحقیق شکنجه که طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اسناد واصله به دفتر ریاست جمهوری مربوط به اعمال شکنجه تحویل این گروه گردید این اسناد که مشتمل بر ٢٦٣ برگ سند، اعم از اظهار نامه، گواهی پزشک قانونی، استشهاد محلی و نیز استشهاد شاهدان اعمال شکنجه است به همراه ٣٠ قطعه عکس از آثار شکنجه بر بدن زندانیان یا معدومین تحویل هیئت ٥ نفره مأمور تحقیق در امر شکنجه گردید. یک مقام مطلع گفت: در دفتر رئیس جمهوری ضمن اعلام این مطلب در این باره به خبرنگار ما گفت: دو نامه نیز همراه این اسناد میباشد که در یکی از آنها مشخصات کلی پرونده ها تشریح شده و در دیگری توضیحات کلی نسبت به وضعیت شکنجه و شکنجه شدگان که از مراجعات مردم به دفتر ریاست جمهوری و تحقیقات بعدی مستفاد گردیده ذکر شده است.

متن حاضر، نامه ی رسمی استاندار استان مرکزی به آقای عبداللهی، دادستان دادگاه انقلاب اسلامی شهر ساوه است. در این نامه استاندار به اعمال شکنجه در بازداشتگاه ساوه اعتراض می کند و با الحاق گزارش کتبی پزشکی قانونی، مورخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۸، که چندین مورد اعمال شکنجه را مستند نموده، تقاضای منع فوری هرگونه شکنجه را کرده و خواستار یک تحقیق رسمی دراین موضوع می شود. نامه مذکور پنج ماه بعد در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد.