فهرست

١. پیشگفتار

٢. بمب گذاری

الف) طراحی برنامه و نقش جمهوری اسلامی

ب) تهیۀ مقدمات

پ) انفجار

٣. انگیزه های جمهوری اسلامی

الف) وعده شکنی هسته ای

ب) نزدیک شدن آرژانتین به غرب

پ) سوریه به عنوان رابط

٤. الگوی آشنا و همیشگی

الف) تکرار جنایت

ب) اشباحِ پاریسِ ١٩٨٦

٥. تحقیقات

الف) بررسی های نخستین

ب) نافرجامی بررسی های نخستین

یک. تنش در روابط با مقامات امنیتی

دو. دوستان ناباب مِنِم

پ) آغاز تحقیقات تازه

٦. تجزیه و تحلیل حقوقی

الف) بمب گذاری «آمیا»: یک عمل تروریستی

ب) بمب گذاری «آمیا»: جنایتی علیه بشریت

اول. پیشینه تاریخی

دو. قانون حاکم

الف. یوگوسلاوی و روآندا

ب. دادگاه بین المللی کیفری

پ. عناصر اصلی جنایت

سه. قانون حاکم بر قضیۀ «مرکز همیاری»

٧. نتیجه گیری

١. پیشگفتار

در ١٨ ژوئیه ١٩٩٤، وانتی که حامل ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره بود به درون ساختمان «مرکز همیاری یهودیان آرژانتین» (آمیا) در قلب محلۀ یهودیان آرژانتینی رانده شد. انفجار ناشی از این حمله ساختمان را ویران ساخت، به بناهای مجاور آن آسیب رساند و به کشتار ٨٥ تن و مجروح شدن ١٥١ نفر انجامید. بسیاری از کشته شدگان و مجروحان راهگذران محل بودند. دولت آرژانتین بی درنگ پس از این انفجار به بررسی دلائل و یافتن مرتکبان آن، و به ویژه شناسائی نقش اتباع بیگانه و شرکای محلی آنان در این جنایت پرداخت. اگرچه بررسی های اولیه به سبب بی کفایتی و فساد مراکز تحقیقاتی متوقف شد، امّا، اسناد به دست آمده در این تحقیقات و بررسی های متعاقب آن این واقعیت انکار ناپذیر را روشن کرد که: نقشۀ بمب گذاری آمیا در بالاترین مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و به دست مأموران دیپلوماتیک این کشور با همراهی عوامل حزب الله به مرحلۀ اجرا گذاشته شده بود. این بمب گذاری در واقع اقدامی تلافی جویانه در واکنش به تصمیم آرژانتین به قطع همکاری با جمهوری اسلامی در زمینۀ برنامه های هسته ای گرفت. گرچه پلیس بین المللی (INTERPOL) دستور دستگیری شش تن از ایرانیان متهم به شرکت در بمب گذاری را صادر کرده است، هیچیک از آنان تا این تاریخ محاکمه نشده اند.

٢. بمب گذاری

الف) طراحی برنامه و نقش جمهوری اسلامی

نقش جمهوری اسلامی در انفجار آمیا در تحقیقاتی که دولت آرژانتین در این باره آغاز کرده بود آشکار شد. در این تحقیقات، که نزدیک ده سال به طول انجامید، مدارک جرم، مصاحبه با گواهان واقعه، و متون نوشته شدۀ گفت و گوهای ضبط شده مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تحقیق به نام «واحد بررسی های مالی پروندۀ مرکز همیاری» شهرت یافت. برپایۀ تحقیقات این گروه بود که پلیس بین المللی تصمیم به صدور برگ توقیف مأموران جمهوری اسلامی ی شریک در ارتکاب جرم گرفت.[1] نقشۀ منفجر کردن ساختمان آمیا در مشهد و در جلسه ای که در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی[2] رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، ریخته شد. در این جلسه علی خامنه ای رهبر رژیم، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم نیز شرکت داشتند. این چهار نفر همگی اعضای اصلی کمیتۀ امور ویژه نیز بودند که در سال ١٩٨٩ برای تصمیم گیری در باره مسائل عمدۀ مربوط به امنیت رژیم، و به ویژه برای خنثی کردن نیروها و سازمان های مخالف رژیم که در کشورهای گوناگون جهان فعّالیت می کردند، تأسیس شده بود.[3]

اطلاعات و موارد مطرح شده در این جلسه را برای نخستین بار ابوالقاسم مصباحی، یکی از مأموران امنیتی رژیم، افشا کرد.[4] تشکیل این جلسه از سوی کسان دیگری نیز تأئید شده است. به گفتۀ رضا ذاکری کوچک سرائی، رئیس کمیسیون امنیت و اطلاعات شورای مقاومت ملی ایران [وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران]: «تصمیم به انجام بمب گذاری در شورای امنیت ملی رژیم در جلسۀ مورّخ ١٤ اوت ١٩٩٣ گرفته شد. این جلسه تنها دو ساعت به درازا کشید از ٤:٣٠ تا ٦:٣٠ بعد از ظهر.»[5] به محض قطعی شدن تصمیم به اجرای نقشۀ انفجار علی خامنه ای در فتوائی مسئولیت انجام مأموریت را مشترکاً بر عهدۀ وزارت اطلاعات فلاحیان و واحد قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت.[6] احمد وحیدی سرپرستی واحد قدس را برعهده داشت.[7] بر پایۀ گزارش یک منبع موثق، فلاحیان به این دلیل به سرپرستی گروه بمب گذاران گماشته شد که تخصص اش در انجام این گونه عملیات بود.[8] او در سال ١٩٤٥ در قم زاده و بزرگ شد و به جمع مقلّدان و هواداران سرسخت خمینی پیوست و در مقام قاضی شرع در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرتی به صدور شتاب زدۀ احکام اعدام متهمان یافت.[9] سوای نقشی که در کشتن مخالفان رژیم در آن سوی مرزهای ایران داشت، فلاّحیان متهم به شرکت و مباشرت در قتل های زنجیره ای سال ١٩٩٨ است که روشنفکران هوادار محمد خاتمی را هدف قرار داده بود.[10]

رشته کارهائی که قرار بود در خود آرژانتین انجام شود به دوگروه مجزّا محول شده بود: دیپلومات های ایرانی و عوامل حزب الله. عضو اصلی گروه دیپلومات ها در بوئنوس آیرس، محسن ربّانی، تنها کسی بود که به مجموع اطلاعات در بارۀ نقشۀ انفجار دسترسی داشت و مسئولیت تدارکات بمب گذاری را نیز برعهده گرفته بود (از جمله تهیۀ مواد منفجره و خودرو برای حمل آن، خرید تلفن های دستی، و شناسائی راه های فرار از محل ارتکاب جرم). ربّانی، به اقوال مختلف، در ٢٣ ژانویه ١٩٥٢و یا ٢٣ ژانویه ١٩٥٧ زاده شد و پیش از اقامت در حوزۀ علمیه قم، برای آشنائی با مقدمات فقه و احکام اسلامی به کلاس های آیت الله محمد میلانی در مشهد راه یافت.[11] وی در اوت ١٩٨٣ با یک روادید توریستی وارد آرژانتین شد تا اولین مأموریت خارج از کشور خود را به انجام رساند. وظیفه اش بهره جوئی از هر فرصتی برای تبلیغ و ترویج انقلاب اسلامی بود. پس از چندی، ربّانی در پوشش یک بازرگان ایرانی روادید موقتی خود را به اجازۀ اقامت دائم تبدیل کرد.

شرکت صوری او گوشت گاو جنوب (South Beef) نام داشت که به ظاهر قصد صدور گوشت گاو آرژانتینی به ایران را داشت.[12] در واقع، امّا، کار اصلی این شرکت تسهیل خرید و فروش و حمل و نقل اسلحه و مهمات قاچاق و جعل گذرنامه و کارت شناسائی برای ورود غیرقانونی به آرژانتین بود.[13] چند سالی بعد، ربّانی نخست به عنوان یک پیشوای مذهبی و سپس در لباس یک شیخ عرب به مسجد التوحید راه یافت. در بهار سال ١٩٩٤ به سمت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در آرژانتین منصوب شد. یکی از جالب ترین بخش های تحقیقات مربوط به آمیا را باید جست و جو برای پی بردن به شغل رسمی ربّانی دانست. او اگرچه مدت یازده سال در آرژانتین به سر برده بود و از لحاظ شغلی پس از سفیر مهم ترین مقام سفارت به شمار می رفت، تنها سه ماه پیش از انفجار ساختمان آمیا، یعنی در مارس ١٩٩٤ به مقام رایزن فرهنگی سفارت رسید و در نتیجه از مصونیت دیپلوماتیک برخوردار شد.

دستیار ربّانی احمد اصغری نام داشت و، با اسم مستعار محسن رنجبران، مسئول فعّال کردن شبکۀ ایرانیان محلی بود، به عنوان دست راست سفیر جمهوری اسلامی، هادی سلیمان پور شناخته می شد. اصغری پیش از آن که به مقام یک دیپلومات ارتقا یابد به سپاه پاسداران انقلاب پیوست[14] و، پس از گذراندن مدرسۀ نظامی امام علی، به عنوان معاون رئیس یک شرکت صوری متعلق به همان سپاه مشغول به کار شد.[15] وی پیش از رفتن به آرژانتین برای انجام مأموریت در شهر فرانکفورت آلمان اقامت داشت.

حزب الله، همان گروهی که جمهوری اسلامی برای اجرای نقشه اش به خدمت گرفته بود، در سال های اخیر به مظهر خشونت و اعمال تروریستی مشهور شده و شبح اش بر سراسر خاورمیانه سایه افکنده است. در طی ربع قرن گذشته، این گروه که نخست یکی از سازمان های فعّال در جنگ داخلی لبنان بود به تدریج شاید به قوی ترین نیروی سیاسی این کشور و در واقع به دولتی اندر دولت تبدیل شد. گرچه در اطراف این سازمان افسانه و اسطوره بسیار تنیده شده، امّا دانسته ها نیز در باره اش اندک نیست. حزب الله در جریان دگرگونی های بحران زائی که در اواخر دهۀ ١٩٧٠ و اوائل دهۀ ١٩٨٠ در لبنان، به ویژه در میان شیعیان این کشور، رخ داد سر برکشید. عامل اصلی در پیدایش این گروه حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ١٩٨٢ بود. گرچه این سال را اغلب سال تولد حزب الله می شمرند، واقعیت چنین نیست زیرا در سال های نخست پیدایش اش «حزب الله نه یک سازمان که یک محفل سیاسی توطئه گر بود.»[16] سوریه و ایران هردو اعتبار زایش حزب الله را از آن خود می دانند امّا به یقین نقش جمهوری اسلامی را در تبدیل حزب الله به یک سازمان چریکی نیرومند باید مهم تر از نقش سوریه شمرد.

برای جمهوری اسلامی حزب الله وسیله ای ایده آل برای پراکندن بذر انقلاب اسلامی در منطقه بوده است. جمهوری اسلامی است که واحدهائی از سپاه پاسداران را برای تعلیمات نظامی به درۀ بقاع-منطقۀ تحت تسلط نیروهای حزب الله- اعزام کرده. در مقابل، حزب الله نیز عملا نقش پاسدار و مدافع منافع جمهوری اسلامی در لبنان را برعهده گرفته است. حزب الله را باید عامل اصلی و پشت پردۀ گروگان گیری هایی دانست که در سال های پایانی دهۀ ١٩٨٠ اتباع کشورهای غربی را آماج خود کرده بود.[17] افزون براین، حزب الله در حملات انتحاری که به منهدم شدن قرارگاه های نظامی ایالات متحد آمریکا و فرانسه در ٢٣ اکتبر ١٩٨٣ انجامید نقشی عمده داشت.[18] این حملات، که نشان از ورود حزب الله به عرصۀ جهانی داشت، با کمک های هنگفت مادی و فنی جمهوری اسلامی صورت می گرفت.[19] در واقع، رانندۀ کامیون حامل مواد انفجاری یک تبعۀ ایرانی به نام اسماعیل عسگری بود.[20] به هر حال، دولت ایران هیچگاه نقش اش را در این حملات انکار نکرده است. سال ها بعد، محسن رفیق دوست، از مقام های عالی رتبۀ سپاه پاسداران، افتخار کرده بود که دولت آمریکا می داند که هم ایدئولوژی و هم ت. ن. ت. که با یک ضربه ٤٠٠ سرباز آمریکائی را به درک واصل کرد منشائی ایرانی داشت.[21] علاوه بر فرستادن مستشاران نظامی، جمهوری اسلامی کمک های مالی و نظامی در اختیار حزب الله گذاشته است. میزان کمک مالی این دولت به حزب الله در حدود ١٠٠ میلیون دلار در سال برآورد شده.[22] کمک های نظامی نیز شامل انواع اسلحه و مهمات بوده است.[23]

در رویارویی اش با اسرائیل، سوریه هم از یاری غیرمستقیم حزب الله بی نصیب نمانده زیرا، با توجه به ضعف نیروی نظامی این کشور در مقایسه با اسرائیل، عملیات چریکی حزب الله در آن سوی مرزهای جنوبی لبنان اهرمی ضروری برای افزایش فشار بر اسرائیل است. افزون براین، به سبب نزدیکی سوریه به اسرائیل و نقشی که دمشق به عنوان واسطه در فرستادن اسلحه و مهمات از ایران به لبنان ایفا می کند، دمشق همواره توانسته است عملیات نظامی حزب الله را مهار کند.[24] از همین رو، بدون موافقت ضمنی رژیم سوریه، حزب الله نمی تواند به یک حرکت عمدۀ نظامی دست زند- به ویژه در آن سوی مرزهای لبنان.

ب) تهیۀ مقدمات

به تاریخ اول ژوئیۀ ١٩٩٤، سه تن از عوامل حزب الله، عماد مغنیه، ابراهیم حسین برّو و ابو محمد یاسین از راه فرودگاه بین المللی ازیزه در حومۀ بوئنوس آیرس، وارد آرژانتین شدند.[25] به اعتقاد مأموران تحقیق آرژانتینی، این سه نفر با گذرنامه های جعلی یک کشور اروپائی (به احتمالی یونان) وارد آرژانتین شده بودند.[26] یکی از مهم ترین آثار جرمی که بازجویان آرژانتینی یافته بودند ردّ گفتگوهای تلفنی بود. درساعت٥٣ :١٠ صبح ١٢ بعداز ظهر، روز ورود، اعضای گروه عملیات از دو تلفن مختلف عمومی فرودگاه استفاده کردند.[27] طرف هردو پیام تلفنی ساکن یا ساکنان آپارتمان ٧٠٧ خیابان کرینتس در بوئنوس آیرس بودند. پیام تلفنی سوّم در ساعت ٢١: ٥ بعد از ظهر از آپارتمان ٧٠٧ یاد شده و پیام چهارم هم از همان آدرس اما از خط تلفنی دیگر در ساعت٣٦: ٥ بعد از ظهر فرستاده شده بود. در ساعت ٣٦: ٥ بعد از ظهر همان روز و از همان آپارتمان نمرۀ تلفن ساختمانی در بیروت گرفته شده بودکه به حزب الله تعلق دارد. در ٩ صبح ٨ ژوئیه، تلفن دیگری از آپارتمان ٧٠٧ به یک تلفن دستی در فوز دو ایگواذو زده شد. پس از این تلفن در ظرف ١٩ دقبقه بیشتر از ٢٠ ارتباط تلفنی با شماره های تلفن های متعلق به حزب الله در لبنان برقرار شد. از تلفن دستی فوز دو ایگواذو، که به نام آندره مارکز ثبت شده، از ١٨ ژوئیه به بعد هرگز استفاده نشده است. تلفن هائی که از فوز دو ایگواذو، بزرگ ترین شهر ایالت جنوبی پانارا، زده شده دارای اهمیتی ویژه است. این شهر در تقاطع مرزی بین سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه قرار دارد و شهرتش بیشتر ناشی از داد و ستد گستردۀ مواد و کالاهای قچاق، بالابودن نرخ جرائم و مرزهای کمابیش بدون کنترل است.[28] مردمانی از ملیت ها و تبارهای گوناگون در این شهر مسکن گزیده اند از جمله شماری بزرگ از اهالی چین، لبنان، سوریه، پاراگوئه، فلسطین، پرتغال، و اوکرانی.[29] ٩٠ درصد اعراب شهر لبنانی تبار اند[30] در این میان حزب الله از راه داد و ستد کالاها و مواد قاچاق بخشی از هزینه های خود را تأمین می کند. مجموع این شرائط و عوامل همراه با ضعف نیروهای امنیتی نگرانی مأموران دادگستری و نهادهای اجرائی برانگیخته اند.

از سه مسافری که در این روز وارد آرژانتین شدند مسلماً مغنیه را باید مهم ترین دانست. قبل از مرگش که چندی پیش در دمشق روی داد، مغنیه یکی از خطرناک ترین و در عین حال ناشناخته ترین تروریست های جهان به شمار می آمد. ظاهرا در سال ١٩٦٢در روستائی در لبنان متولد شده بود. وی در اوائل دهۀ ١٩٨٠، به حزب الله نوبنیاد پیوست و در نهایت امر به ردۀ فرماندهان مهم آن رسید. برخی از عملیات تروریستی که به او نسبت داده شده عبارت اند از حمله های انتحاری به پادگان های آمریکائی و فرانسوی در بیروت در ٢٣ اکتبر ١٩٨٣، ربودن هواپیمای TWA (پرواز شماره ٨س٤٧) در ژوئن ١٩٨٥، گروگان گیری اتباع کشورهای غربی از جمله ویلیام باکلی، رئیس شعبۀ سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحد آمریکا (CIA) در بیروت در اواخر دهۀ ١٩٨٠، بمب گذاری در سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال ١٩٩٢ و انفجار برج های خبار در عربستان سعودی در سال ١٩٩٦. برخی مغنیه را «تیزهوش ترین و موفق ترین تروریست جهان» توصیف کرده اند. ٤٢ کشور در صدد یافتن و دستگیری او بودند و ایالات متحد آمریکا برای دستگیری اش ٥ میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.[31] صِرف حضور فردی چون عماد مغنیه در آرژانتین را باید مهم ترین ردپای ایران و حزب الله در بمب گذاری آمیا شمرد.

برّو را مأموران تحقیق رانندۀ وانت حامل مواد منفجره شناسائی کرده اند. پیش از ورود به آرژانتین، وی در محل زندگی خود، شهر بعلبک در لبنان، به کارهای مکانیکی اشتغال داشت.[32] گرچه در مصاحبه هائی خویشانش از این که وی عضو حزب الله بوده اظهار بی اطلاعی کرده بودند، نشانه هائی از نقش وی در ماجرا به دست آمده است.[33] در تابوتی که در مراسم خاکسپاری اش، با شرکت برخی از سران شناخته شدۀ حزب الله، حمل می شد جسدی وجود نداشت. به ادعای حزب الله، برّو در یک درگیری بین سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شده بود. عباس، برادر برّو، تأئید کرده است که دوران غیبت برّو از خانه اش با تاریخ انفجار آمیا مقارن بوده.[34] علاوه براین، دبیر کل حزب الله، شیخ حسن نصرالله، در مراسم ترحیم برّو پدر او را به خاطر فدا کردن دو تن از پسرانش در راه شهادت مورد تحسین قرار داد. و بالاخره، شماری از شاهدان عینی در آرژانتین، هنگام دیدن عکس هائی که مأموران تحقیق از مرتکبان احتمالی انفجار به آن ها نشان داده بودند، برّو را به عنوان رانندۀ وانت شناسائی کرده اند.[35]

پس از ورود به آرژانتین، برّو، با همراهی شخصی به نام احمد سعد، به منزلی در مرز سه گانه که به فوآد و عبدالله اسماعیل تورموز تعلق داشت رفت.[36] سعد، یک لبنانی شیعی، رئیس شعبه حزب امل لبنان در منطقۀ سه گانۀ مرزی بود[37] و در تسهیل ورود غیرقانونی علاقه مندان مهاجرت به آرژانتین با یکی از اعضای فاسد پلیس فدرال همکاری می کرد. فوآد و عبدالله تورموز نیز از اعضای حزب الله در برج البرجنه، روستائی در حومۀ بیروت، بودند.[38] فوآد در سال ١٩٩٢ به پاراگوئه مهاجرت کرده بود و دو سال بعد برادرانش نیز به او پیوستند.[39]

طرّاحی برنامۀ حمله نیز در دو مسجد صورت گرفت.[40] (٤٠) مسجد ایمان محل جلسات انجمن اسلامی آرژانتین بود. دیگری، مسجد التوحید، توجه مقامات آرژانتینی را جلب کرده بود . این مسجد در سال ١٩٨٣ در قطعه زمینی که جمهوری اسلامی خریده بود ساخته شد برای این هدف مشخّص که «بین نیم میلیون مسلمان آرژانتینی وحدت ایجاد کند.»[41] (٤١) این مسجد، که ربانی از اعضای فعّالش بود، محل تردد همۀ کسانی شده بود که به اسلام علاقه داشتند. درس های زبان و آموزش مذهبی در این مسجد ارائه می شد و امکان اقامت هم در آن برای افراد مندان فراهم بود. علاوه بر این، گردانندگان مسجد سفر به ایران را نیز برای علاقه مندان تسهیل می کردند.

یکی از مهمترین کارهای تدارکی تهیۀ خودروئی مناسب حمل بمب بود. براساس تحقیقات انجام شده، ربّانی برای این کار به خوآن خوزه ریبلّی روی آورد.[42] ریبلّی در پلیس فدرال آرژانتین درجۀ سروانی داشت و دست راست رئیس پلیس استان بوئنوس آیرس بود و افزون براین، مسئولیت بخش سرقت ماشین را نیز در ادارۀ پلیس بر عهده داشت. از سوی دیگر، ریبلّی نیز از کارلوس آلبرتو تلّدین، یک تبعۀ آرژانتینی، که حرفه اش دزدی ماشین و اجزاء موتور و شاسی آن بود، کمک گرفت.[43] در دهم ژوئیۀ سال ١٩٩٤، تلّدین در یک روزنامۀ آرژانتینی برای فروش یک خودرو با مشخصاتی مشابه وانتی که در بمب گذاری پیدا شد، و با همان شمارۀ موتور (٣٨١٤٦٧)،[44] یک آگهی چاپ کرده بود. تلّدین در بازجوئی های بعدی از چند تن از پلیس های همکارش، به نام های آناستازیو لیل، ماریو بریرو و رائول ایبا که متعاقباً دستگیر شدند، به عنوان شرکای جرم نام برد.[45] وی همچنین اقرار کرد که پس از دزدیدن وانت آن را شخصاً به ریبلّی تحویل داده است.

پ) انفجار

در روز ١٥ ژوئیۀ سال ١٩٩٤، در حدود ساعت شش بعد از ظهر، یک وانت کوچک رنو، که به نام «ترافیک» مشهور بود به داخل پارکینگ جت در خیابان آزکوئناگا، شماره ٩٥٩، رانده شد.[46] دقایقی پس از ورود وانت به محوطۀ پارکینگ ناگهان از حرکت بازماند. بلافاصله مردی به طرف وانت رفت، به جای رانندۀ قبلی نشست و توانست آن را روشن و سپس پارک کند. رانندۀ جدید با دست علامتی به رانندۀ اصلی داد و محل پارکینگ را ترک کرد. رانندۀ اصلی به طرف متصدی پارکینگ، خوزه آنتونیو دیاز، رفت و پس از پرسش هائی دربارۀ مقررات پارکینگ و این که می خواهد وانت را برای چند روز در پارکینگ نگه دارد برگ رسیدی از خوزه گرفت که در آن ٤ رقم آخر شمارۀ وانت قید شده بود. راننده سپس به دفتر مدیر پارکینگ، خورخه کارلوس گیزر، راهنمائی شد و در آن جا توضیح داد که مایل است وانت را برای چهار یا پنج روز در پارکینگ نگه دارد ولی ممکن است آن را یک یا دوبار از پارکینگ خارج کند. رانندۀ وانت خود را به نام کارلوس مارتینز معرفی کرد و هتل لاس امریکا را به عنوان آدرس محل اقامتش. متصدی پارکینگ و مدیرش هردو نسبت به هویت و گفته های راننده شک داشتند و در واقع فکر می کردند که ممکن است دزد باشد.

از همان روز، چند تلفن، از تلفن های عمومی در اطراف ساختمان آمیا، به تلفن دستی فوز دو ایگوازو زده شد.[47] زمان تلفن آخر صبح زود ١٨ ژوئیه و از تلفن عمومی ایروپارک، فرودگاه محلی بوئنوس آیرس، بود.[48] کمی دیرتر در حدود ساعت ٥٣: ٩ صبح همان روز، یک وانت رنو به در ورودی ساختمان مقر آمیا در خیابان پاستور، شماره ٦٣٣ نزدیک شد. پس از عبور از پیاده رو، وانت منفجر شد. انفجار به قدری قوی بود که سراسر دیوار ساختمان را فرو ریخت و به بناهای نزدیک نیز به شدت آسیب رساند. به برآورد مأموران تحقیق، بمب منفجر شده قدرتی برابر ٢٧٥ کیلوگرم تی ان تی داشت و از ترکیب نیترات امونیوم، آلومینیوم، بنزین، ت ان تی و نیتروگلیسیرین (دینامیت) ساخته شده بود.[49] در نتیجۀ این انفجار ٨٥ تن کشته شدند، ٦٧ تن در ساختمان آمیا و ١٨ تن دیگر در ساختمان ها و خیابان های اطراف آن.[50] این مهلک ترین حمله ای که از پایان جنگ جهانی دوّم تا آن زمان علیه مردم یهودی رخ داده بود ١٥١ تن مجروح نیز برجای گذاشت. بمب به گونه ای جای گذاری شده بود که بیشترین ضربه را به ساختمان مورد نظر، در فاصلۀ ٣ تا ٥ متری، وارد آورد.[51] فشار هوای ناشی از انفجار بمب دیوارهای اصلی و زیرپایه ای بنا را یکسره ویران ساخت و درنتیجه با فروریختن کف طبقات کل ساختمان نیز فرو ریخت.

٣. انگیزه های جمهوری اسلامی

تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله به یک هدف یهودی انگیزه های گوناگون دلائل گوناگون داشت از جمله خشم رژیم ایران از تصمیم دولت آرژانتین به متوقف ساختن همکاری اش در برنامۀ هسته ای ایران و در عین حال گسترش روابط اش با غرب، و به ویژه با ایالات متحد آمریکا. دلیل دیگر احساس اطمینان این رژیم به گریختن از مجازات احتمالی بود. پاسخ ملایم دولت آرژانتین به بمباران سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ١٩٩٢ را می توان یکی از دلائل این احساس اطمینان دانست. افزون براین، تصمیم دولت آرژانتین به قطع همکاری با سوریه در برنامۀ تولید موشک حافظ اسد را برانگیخت تا آرژانتین را از فهرست کشورهائی که حزب الله در آن ها مجاز به اقدامات خصمانه نبود، حذف کند.

الف) وعده شکنی هسته ای

با پیروزی انقلاب اسلامی، برنامۀ گسترده ای که در دوران شاه برای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی آغاز شده بود، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. در ابتدای کار، یکی از شرکت های تابعۀ کارخانجات زیمنس آلمان در آستانۀ تکمیل نیروگاه های هسته ای بوشهر بود.[52] افزون براین، قبل از انقلاب، دولت ایران ده در صد از سهام شرکت یورودیف- مرکب از موسسات فرانسوی، اسپانیائی، بلژیکی و ایتالیائی- را خریده بود. این شرکت اورانیوم غنی شده را در اختیار نیروگاه های هسته ای تجاری قرار می داد.[53] دولت تازه پای جمهوری اسلامی همه قراردادهای هسته ای ایران با شرکت های خارجی را لغو کرد و هزینۀ برنامه های هسته ای ایران را در عداد هزینه های مُصرفانه و غیر لازم دانست.[54]

با این همه، در سال ١٩٨٤، رژیم جمهوری اسلامی، ضمن اظهار علاقه به دسترسی به انرژی هسته ای، از شرکت زیمنس آلمان دعوت کرد که به تکمیل نیروگاه بوشهر بپردازد.[55] امّا، دولت آلمان، با تکیه بر ناامنی ناشی از جنگ ایران و عراق و نیز بر خطر گسترش سلاح های هسته ای، شرکت زیمنس را از ادامۀ کار در بوشهر منع کرد.[56] در نتیجه ایران به جست و جوی کمک و همکاری کشورهای دیگر برخاست. به دلائل گوناگون، آرژانتین برای این منظور کشوری مناسب به نظر می رسید. برنامه های هسته ای این کشور در دهۀ ١٩٥٠ آغاز شده بود و توانسته بود این برنامه ها را، بدون وابستگی شدید به تکنولوژی کشورهای دیگر، به مرحلۀ اجرا رساند.[57] این خود کفائی نسبی، همراه با خودداری آرژانتین از الحاق به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) سبب شد که این کشور به یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان تکنولوژی و ابزار هسته ای به کشورهای در حال رشد و یکی از مطلوب ترین مقصد ها برای سفر مسئولان برنامه های هسته ای «دولت های آشوبگر» دنیا تبدیل شود.[58]

ایران گفت و گو با آرژانتین را در دسامبر ١٩٨٥ آغاز کرد. در پایان گفت و گو، دو دولت قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن آرژانتین متعهد شده بود اورانیوم غنی شده (به میزان ٢٠%) به ایران صادر کند.[59] در ژانویه ١٩٨٦، مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین برای عرضۀ میلۀ تازه ای برای نیروگاه تحقیقاتی هسته ای تهران، که به کمک آمریکائی ها ساخته شده بود، با ایران گفت وگوهائی را آغاز کرد.[60] یازده ماه بعد، هیئتی از یک شرکت مشترک آلمانی-آرژانتینی با مقامات عالی رتبۀ جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار کرد. هدف این دیدار گفت و گو در بارۀ توسعۀ روابط بین طرفین بود، از جمله در زمینۀ آموزش متخصصین و مهندسین ایرانی. در ماه مه،[61] موافقت نامه ای در این زمینه امضا شد. در همین اوان، بر اساس گزارش های منتشر شده، مرکز تحقیقات کاربردی آرژانتین آمادگی خود را برای عرضۀ اطلاعات مربوط به چرخۀ سوخت هسته ای به ایران اعلام کرده بود. در ماه مه ١٩٨٧، مؤسسۀ یاد شده در موافقت نامه ای با سازمان انرژی اتمی ایران متعهد شد که در ازای دریافت پنج میلیون دلار و نیم نیروگاه تحقیقاتی دانشگاه تهران را نوسازی و مجهّز کند. افزون براین، آرژانتین تعهد کرده بود که متخصصان ایرانی را در مؤسسۀ هسته ای خوزه بالزرو آموزش دهد. براساس برخی گزارش ها، آرژانتین حتّی پذیرفته بود که در تکمیل نیروگاه بوشهر به ایران یاری دهد، گرچه مقامات آرژانتینی وجود چنین تعهدی را در موافقت نامه انکار کردند. در پی موافقت آژانس بین المللی اتمی با فروش اورانیوم غنی شده به ایران، آرژانتین به ارسال آن به ایران پرداخت. در اواخر سال ١٩٩١، آرژانتین به بررسی امکان فرستادن وسائل تبدیل اورانیوم غنی شده به دی اکسید اورانیوم، و سپس به سوخت اتمی، پرداخته بود. ١٨ میلیون دلار برای بستن قراردادی در این باره در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش دیگری، آرژانتین آمادگی داشت حتّی محفظه های بتونی ویژۀ آزمایش مواد و ابزار رادیو اکتیو(hot cells) را به ایران بفروشد.[62]

در همین اوان، ایالات متحد آمریکا، که از دیرباز نگران برنامه های هسته ای آرژانتین بود، به اِعمال فشار علیه دولت این کشور پرداخت. در ٢٢ ژانویه ١٩٩٢، برنارد آرونسون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به آمریکای لاتین، در دیداری با گیدو دیتلاّ، وزیر امور خارجه آرژانتین، نگرانی دولت آمریکا را در بارۀ روابط مؤسسه تحقیقات کاربردی آرژانتین با ایران، با وی در میان گذاشت. گرچه دیتلاّ در ظاهر منکر اعمال فشار آمریکا به آرژانتین برای متوقف کردن فروش مواد هسته ای به ایران شد، چند روز پس از این دیدار، کارلوس مِنِم، رئیس جمهور آرژانتین قرار داد ١٨ میلیون دلاری یادشده را، به دلیل نبودن پادمان های کافی، فسخ کرد.[63] یکی از عواملی که در تغییر رأی مقامات آرژانتینی احتمالاّ نقشی داشته پیشنهاد ریچارد کندی، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی اتمی بود. بر اساس این پیشنهاد دولت آمریکا متعهد می شد که مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین را برای ایجاد روابط تجاری مناسبی با شرکت های آمریکائی یاری دهد.[64] تصمیم آرژانتین به قطع روابط با ایران در زمینۀ هسته ای، همراه با ادامۀ امتناع دولت آلمان از کمک به ایران در این زمینه، ایران را وادار ساخت که برای تکمیل نیروگاه بوشهر به گزینه های دیگری متوسل شود.

ب) نزدیک شدن آرژانتین به غرب

چرخش کامل آرژانتین در قطع همکاری با ایران در زمینۀ فعالیت های هسته ای با دگرگونی دیگری در سیاست خارجی این کشور همزمان بود. گرچه آرژانتین هرگز رسماً به گروه کشورهای غیر متعهد نپیوسته بود امّا همواره در عرصۀ بین المللی موضعی مستقل داشت.[65] این موضع حتیّ در دوران دیکتاتوری نظامیان ١٩٨٣-١٩٦٥، و در نبرد کوتاه مدت اما مصیبت بار آرژانتین برای بازپس گرفتن جزایر فاکلند از انگلستان، نیز بر جا مانده بود. این موضع انزوا جویانه که از دوران پرون به ارث رسیده بود با انتخاب کارلوس مِنِم به ریاست جمهوری در ١٩٨٩ به کنار گذاشته شد. در اوت همین سال، مِنِم روابط دیپلوماتیک با انگلستان را، که در جنگ فاکلند قطع شده بود، از سر گرفت و به سازمان اتلانتیک شمالی نزدیک شد. امّا، مهم ترین تغییر در سیاست خارجی آرژانتین در روابط این کشور با ایالات متحد آمریکا روی داد. از نشانه های گویای این تغییر رویه فرستادن یک فروند ناو جنگی به خلیج فارس، و شرکت واحدهای نظامی آرژانتین در نیروی پاسداری صلح در هائیتی بود. در ١٩٩٣، مِنِم به افتخار از برقرارشدن روابط «تنگاتنگ» بین آرژانتین و آمریکا سخن می گفت.[66] روابط نوین بین دو کشور شامل یک بعد اقتصادی نیز بود زیرا دولت آرژانتین ضمن حمایت از تلاش های ایالات متحد آمریکا برای ایجاد بازرگانی آزاد در میان کشورهای در آمریکای شمالی و جنوبی، از سرمایه گذاری های مستقیم آمریکا در این کشور روز افزون بهره مند می شد.[67] دورشدن تدریجی آرژانتین از گروه کشورهای غیر متعهد از این اعتقاد سرچشمه می گرفت که همکاری با این گروه نه تنها کمکی به حفظ منافع آرژانتین نمی کرد بلکه به دور شدن آرژانتین از متحدان طبیعی اش انجامیده بود.[68]

پ) سوریه به عنوان رابط

شرکت حزب الله در عملیاتی که بیرون از لبنان اجرا می شد نیازمند موافقت دولت سوریه بود. امّا، به خاطر شکایت هائی که سوریه ازلبنان داشت، مخالفتی با شرکت حزب الله در عملیات آرژانتین نکرد. شکایت های سوریه بیشتر از تصمیم آرژانتین به قطع همکاری با این کشور در مورد ساخت موشک معروف به کرکس ٢ ناشی می شد. این موشک که نخستین بار پس از جنگ فاکلند پرتاب شد در آغاز حاصل همکاری بین سه کشور آرژانتین، عراق و مصر برای تولید موشکی با برد هزار کیلومتر بود.[69] با شکست عراق در جنگ نخست خلیج فارس، سوریه علاقه مند به پرکردن جای آن کشور در این طرح شد.[70] افزون براین، در سال ١٩٩٠، سوریه قراردادی با مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین برای خرید یک نیروگاه تحقیقاتی ١٠ مگاواتی امضا کرد که مناسب برای تولید ایزوتوپ و سوخت اورانیوم غنی شده باشد.[71] در همین زمان، ایالات متحده آمریکا که نگران ادامۀ این نوع روابط بود مصمم به اِعمال فشار بر آرژانتین شد. دولت مِنِم، علی رغم ناخشنودی ارتش آرژانتین، تصمیم به کنار گذاشتن طرح تولید موشک های کرکس ٢ گرفت.[72] روابط آرژانتین با سوریه نیز به سرنوشت مشابهی رسید زیرا دولت آرژانتین قرارداد مؤسسۀ تحقیقات کاربردی با سوریه را لغو و بستن هر قرارداد تازه ای با این کشور را مشروط به آن کرد که با اسرائیل قرار داد صلح ببندد.[73] این رویدادها و دگرگونی ها در مجموع خشم اسد را برانگیخت و سبب شد که او آرژانتین را از فهرست کشورهائی خارج کند که حزب الله[74] در آن ها حق دخالت و فعالیت نداشت.

٤. الگوی آشنا و همیشگی

الف) تکرار جنایت

جمهوری اسلامی و حزب الله نخستین ضربۀ تروریستی به یک نهاد یهودی در آرژانتین را در سال ١٩٩٢ وارد کردند. در ٢٧ مارس آن سال، یک کامیون انتحاری ساختمان سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس را با خاک یکسان کرد.[75] این انفجار ٢٩ تن کشته و ٢٤٢ نفر مجروح بر جای گذاشت. تا زمان منفجر کردن ساختمان آمیا این انفجار بزرگ ترین عمل تروریستی در آرژانتین شمرده می شد و هنوز هم مرگبارترین حمله به مرکز هیئت نمایندگی اسرائیل در یک کشور خارجی به شمار می رود. در پس این حمله بود که اسرائیل شماری از مأموران امنیتی خود را برای کمک به هیئت رسیدگی به این جنایت به آرژانتین فرستاد. کار این هیئت، امّا، به جائی نرسید.[76] واکنش به این انفجار نارسا بود و تحقیقات و بازپرسی ها از شفافیت لازم برخوردار نبود. از حزب الله به عنوان مرتکب احتمالی جنایت نام برده شد و از قتل سید عبّاس موسوری، یکی از رهبران حزب الله، در فوریه ١٩٩٢ به عنوان انگیزۀ انتقام جویانۀ مرتکبان.[77] گرچه مقامات آرژانتینی حکم دستگیری عماد مغنیه را در سپتامبر ١٩٩٩ صادرکردند، تا کنون کسی به عنوان مرتکب جنایت محاکمه نشده است.[78] (مغنیه چندی پیش در سوریه کشته شد)

ب) اشباحِ پاریسِ ١٩٨٦

کسانی که در نقش جمهوری اسلامی در انفجار آمیا تردید دارند اغلب به این نکته اشاره می کنند که گرچه آرژانتین همکاری خود با ایران را در زمینۀ هسته ای با ایران متوقف کرده بود و سیاست نزدیکی به آمریکا را تعقیب می کرد، دو کشور در سال ١٩٩٤ در حال گفت و گو بودند.[79] به نظر چنین کسان، عاقلانه نبود که جمهوری اسلامی هنگامی به ارتکاب این عمل تروریستی دست زند که هنوز امکان به نتیجه رسیدن گفت و گوها برجای بود. چنین استدلالی، هرقدر هم منطقی، به چهارچوب نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنایت کافی ندارد. بهره جوئی جمهوری اسلامی از خشونت الزاماً مقدمۀ آغاز فوری خصومت علنی با دولت ها و حتّی نشان بن بست در گفت و گوهای دیپلوماتیک نیست. رفتار خشونت آمیز و اِعمال فشار می تواند وسیله ای برای وادار کردن طرف به دادن امتیازات بیشتر باشد. نمونۀ بارز چنین رفتاری نقش ایران در سلسله بمب گذاری هائی است که در فرانسه در پائیز ١٩٨٦ رخ داد.

در این زمان جنگ ایران و عراق وارد ششمین سال خود شده بود و جمهوری اسلامی در عرصۀ بین المللی در انزوای روزافزون به سر می برد. پس از انتخاب ژاک شیراک به نخست وزیری فرانسه، در مارس همین سال، دولت فرانسه به تلاش برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی پرداخت تا شاید بتواند به آزادی گروگان هائی که در لبنان گرفتار شده بودند کمک کند. از شرایطی که ایران برای بهبود روابط با فرانسه گذاشت یکی این بود که این دولت از هواداری گستردۀ آشکار و پنهان خود از عراق دست بردارد.

در این زمان، فرانسه دومین صادر کنندۀ اسلحه و مهمات، از جمله جت های جنگندۀ مدرن، هلیکوپتر، موشک و توپهای دور برد، به عراق بود.[80] برای جمهوری اسلامی از همه ناراحت کننده تر اقدام فرانسه برای «وام دادن» پنج فروند هواپیمای جنگی و دوربرد اِتاندار، توانا به غرق کردن کشتی های ایران در خلیج فارس، به عراق بود.[81] گرچه فرانسه عراق را یکسره رها نکرد، امّا در نهان به فرستادن محمولات نظامی به ایران نیز پرداخت. به گفتۀ یک مقام رسمی فرانسوی «ما به ایران امتیازات بسیار دادیم.»[82] افزون براین، فرانسه یکی از بزرگ ترین شرکای بازرگانی ایران در اروپا بود و ایران هم بزرگترین صادر کنندۀ نفت به فرانسه.[83] با این همه، هدیۀ جمهوری اسلامی، در پاسخ به امتیازات داده شده از سوی فرانسه، گرفتار کردن این کشور با یک سلسله بمبگذاری ها و قتل هائی بود که از زمان جنگ الجزیره در دهۀ ١٩٦٠ تا آن هنگام در فرانسه دیده نشده بود.[84]

این سلسله خشونت ها در سوّم ماه فوریه با بمب گذاری در یک فروشگاه بزرگ در خیابان شانزه لیزه که به مجروح شدن هشت نفر انجامید آغاز شد.[85] شب بعد، بمب دیگری در یک کتابفروشی در محلۀ دیگری از پاریس منفجر شد.[86] هنگامی که، در پائیز ١٩٨٦، انفجارها پایان یافت، ده تن کشته و ٢٥٠ تن مجروح یا معلول شده بودند.[87] به احتمالی، برای تحقیر ژاک شیراک بمب گذاران ساختمان شهرداری پاریس را هم آماج انفجار کردند.[88] گزارش های نخستین یک گروه ناشناخته به نام کمیتۀ همبستگی با زندانیان سیاسی در خاورمیانه و کشورهای عربی را مسئول بمب گذاری ها شمردند. این کمیته ظاهراً خواستار آزادی رهبر یک گروه چریکی گمنام لبنانی و رئیس سوریه تبار یک گروه ارمنی بود که سال ها قبل از این بمب گذاری ها به فرودگاه اورلی پاریس حمله برده بودند.[89]

با این همه، مقامات فرانسوی ایران را عامل پشت پردۀ انفجارهای پاریس شمردند.

در میان زندانیان مورد نظر بمب گذاران انیس نقّاش عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود که به جرم سوء قصد به شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در یکی از حومه های پاریس در ژوئیۀ ١٩٨٠ محکوم و زندانی شده بود.[90] گرچه بختیار از این سوء قصد جان به در برده بود، مأمور حفاظت او و یکی از همسایگان سالخورده اش در این سوء قصد کشته شدند.[91] علاوه براین، مأموران تحقیق گرجی نامی را که ظاهراً به عنوان مترجم در سفارت ایران در پاریس کار می کرد به عنوان سازمان دهندۀ انفجارها شناسائی کردند.[92] امّا، گرجی، پیش از آن که مورد بازجوئی قرار گیرد، به عنوان پناهنده به سفارت ایران رفت.[93] هنگامی که دولت فرانسه ناگزیر سفارت ایران را در محاصرۀ قرار داد دولت ایران نیز به تلافی سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرد. گرچه دولت فرانسه خواستار استرداد گرجی شده بود، دیری نگذشت که مقامات فرانسوی بدون هیچ توضیحی او را به ایران بازگرداندند زیرا، بر اساس برخی از گزارش ها فرانسه در ازای کمک ایران برای آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان با خروج گرجی از فرانسه موافقت کرده بود.[94] در فوریه ١٩٨٩، هنگام سفر پر سر و صدای رولان دوما، وزیر خارجۀ فرانسه به ایران، ولایتی، وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، شکایت کرده بود که فرانسویان به وعدۀ خود برای آزاد کردن نقّاش وفا نکرده اند.[95] امّا، سال بعد آرزوی جمهوری اسلامی برآورده و انیس نقاش به خاطر «مصالح عالیۀ» دولت فرانسه از زندان آزاد شد.[96] پیوند آسان گفت و گوی دیپلوماتیک و خشونت با یکدیگر در این قضایا نمونۀ بارز بی پروائی رژیم جمهوری اسلامی در بهره جوئی از خشونت است حتّی هنگام گفت و گو با دولتی که آماج خشونت قرار دارد.

٥. تحقیقات

الف) بررسی های نخستین

در پی بمب گذاری در بوئنوس آیرس، دولت آرژانتین به تحقیقات دو گانه در بارۀ آن پرداخت. از یکسو هدف شناسائی نقش عوامل خارجی در این جنایت بود و از سوی دیگر یافتن همدستان آرژانتینی آنان. مهمترین ویژگی این تحقیقات ماهیت سهل گیرانه آن بود به خصوص با توجه به جدّی بودن ابعاد جنایت. نخستین نشان این سهل انگاری در تعیین قاضی مسئول نظارت بر جریان تحقیقات بود. خوزه گالیانو، قاضی برگزیده شده، تصادفاً در روز انفجار قاضی کشیک بود و در تحقیقات در مورد جرائم تروریستی تجربۀ چندانی نداشت.[97] علاوه براین، امکانات مالی و انسانی که باید در تحقیقات بزرگ ترین انفجار تاریخ آرژانتین به کار برده می شد در دسترس بازپرسان قرار نگرفت. در مراحل مختلف تحقیق، تنها بین ١٥ تا ٢٠ مأمور در بارۀ جنایت و مرتکبان آن مشغول رسیدگی که آشکارا برای قضیه ای به این پیچیدگی کافی نیست. نزدیک به سه سال گذشت تا سرانجام یک گروه صدنفری را مأمور بررسی پرونده کردند اما کار تحقیق به دلیل فقدان هماهنگی لازم بین اعضای گروه همچنان با مشکل روبرو بود.[98] برعکس، پس از بمباران یک ساختمان فدرال در شهر اوکلاهمای آمریکا در سال ١٩٩٤ حکومت فدرال به سرعت پنج هزار تن پلیس و کارآگاه را به تحقیق در بارۀ این جنایت گماشت. پس از بمب گذاری و انفجار در سفارت خانه های ایالات متحد آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ١٩٩٨ نیز مأموران تحقیق و بازجوئی آمریکائی در اندک زمان در صحنه حاضر شدند.[99] این مأموران در ظرف ٤ روز حدود ٣ هزارتن از گواهان دور و نزدیک این انفجار را مورد بازپرسی قرار دادند. امّا، در انفجار مورد بحث در آرژانتین، حتّی تا سال ٢٠٠٣ نیز هنوز مقامات پلیس آرژانتین هنوز برخی از شاهدان را برای بازپرسی احضار نکرده بودند. البته دولت آرژانتین را، چه از لحاظ پرسنل و چه منابع مادی برای رسیدگی فوری و جامع در بارۀ این گونه رویدادها، نمی توان در مقام مقایسه با ایالات متحد آمریکا قرار داد. با این همه، سرعت و ماهیت واکنش آرژانتین در قبال این بمب گذاری عمق علاقۀ دولت را به روشن کردن ابعاد این جنایت مورد پرسش قرار می دهد.

مانع بزرگ دیگر در راه تحقیقات را باید اکراه نهادهای امنیتی آرژانتین در کمک به روند کار دانست. سازمان اصلی امنیتی آرژانتین در این زمان غرق در اختلافات درونی بود. گرچه از مراکز امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، فرانسه، اسرائیل، آلمان و اسپانیا اطلاعات و پیشنهادی گوناگون دریافت شده بود امّا مقامات امنیتی آرژانتین ظاهراً برای بهره جوئی از این اطلاعات و پیشنهادها تلاش جدی نکردند.[100] به گفتۀ یک روزنامه نگار آرژانتینی، رائول کلمن، «مسئلۀ اصلی این است که دولت آرژانتین هرگز علاقه مند به حل قضیه نبود.»[101] در واقع، کار تحقیقات هنگامی جدّی شد که یکی از بزرگترین و مشهورترین سازمان های عضو آمیا در شکایتی به کمیسیون حقوق بشر دولتهای آمریکائی دولت آرژانتین را متهم کرد که نه تنها در حفظ جان قربانیان انفجار قصور کرده بلکه با قصور در تحقیقات و کوتاهی در یافتن و تعقیب مرتکبان جرم حقوق قربانیان انفجار را پایمال کرده است. در این شکایت دولت آرژانتین به قصور زیر متهم شده بود: ١) انتقال آوار ناشی از انتقال پیش از نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم برای کشف آثار جرم؛ ٢) کوتاهی در نگهداری و حفظ مدارک مثبتۀ جرم که در محل سکونت افراد مظنون به ارتکاب جرم به دست آمده بوده؛ ٣) کوتاهی در بازجوئی از شاهدان اصلی.[102]

بی میلی در انجام تحقیقات جدی در بارۀ این جنایت منحصر به مقامات دولتی نبوده است. بلافاصله پس از وقوع انفجار، روبن براها، رئیس دفتر انجمن های یهودیان آرژانتین، از دولت آرژانتین خواست که در بارۀ انفجار به انجام تحقیقات گسترده و جدی اقدام کند.[103] امّا در طول سال های نخستین پس از انفجار، براها موضع و لحن ملایم تری گرفت و در واقع به تأئید تلاش ها و اقدامات دولت برای رسیدن به ریشه های بمب گذاری پرداخت. این تغییر لحن همزمان بود با آغاز بحران مالی در آمریکای جنوبی و خراب شدن وضع بانک مایو که براها ریاستش را به عهده داشت. در آغاز سال ١٩٩٧ در بین بسیاری از یهودیان آرژانتین شایعات منفی نسبت به روابط نزدیک و دوستانه بین براها، پرزیدنت مِنِم و وزیر کشور او رواج یافته بود. در سال ٢٠٠١، درستی این شایعات با فاش شدن این واقعیت تأئید شد که بانک مایو اعتبارات سخاوتمندانه ای از بانک مرکزی آرژانتین دریافت کرده بود.[104] این مبلغ در حد قابل ملاحظه ای بیشتر از اعتباراتی بود که بانک های مشابه بانک مایو دریافت کرده بودند. اندکی بعد براها و رئیس بانک مرکزی آرژانتین، پدرو پو، به اتهام دست زدن به معاملات غیرموجه مالی دستگیر شدند.

با این همه، حاصل تحقیقات اولیه ٥٦٨ پرونده شامل ٦٠٠،١١٣ برگ بود.[105] افزون بر این، ادارۀ اطلاعات دفتر رئیس جمهور آرژانتین نیز ١٥٠٠ پروندۀ جداگانه شامل اطلاعات و اسناد گوناگون دربارۀ انفجار، از جمله نوار گفت و گوهای تلفنی ضبط شدۀ داخلی و بین المللی بین افراد مظنون به شرکت در بمب گذاری.[106] گالیانو از ابتدا جریان رسیدگی را بر ایران متمرکز ساخت و در عین حال تحقیق در بارۀ عوامل محلی و اعضای پلیس بوئنوس آیرس را نیز ادامه داد.[107] سرانجام، او برای تلدین، ریبلّی، رائول ایبارا، آناستازیو لیل و ماریو باریرو و نیز برای ١٢ نفر آرژانتینی دیگر و ١٢ تن ایرانی از جمله سفیر ایران در آرژانتین، هادی سلیمانی پور، به خاطر نقشی که در بمبگذاری ایفا کرده بودند ادعانامه هائی صادر کرد.[108] گائیانو، امّا مسئولیت حمله را بر دوش مأموران خودسر جمهوری اسلامی نهاد و در گزارشش هیچ یک از رهبران رژیم را نام نبرد. در سال ١٩٩٩ حکم جلب عماد مغنیه نیز صادر شد.

ب) نافرجامی بررسی های نخستین

در سال ٢٠٠٣ ، هنگامی که رئیس جمهور آرژانتین، نستور کیرشنر، به سازمان امنیت و اطلاعات آرژانتین دستور داد تا پروندهای مربوط به بمبگذاری را باز کند و از اعضایش بخواهد که برای ادای شهادت آماده باشند، روند تحقیقات جانی تازه یافت. امّا چند ماهی بیشتر نگذشت که جریان بررسی قضیه به بن بست رسید. سبب اصلی متهم شدن قاضی پرونده، گالیانو، به تخلف از اصول باز جوئی و کشف مدارک جرم بود. از جملۀ اتهامات می توان به رشوه دهی به گواهان، بهره جوئی از شیوه های خشونت آمیز هنگام بازپرسی و دستکاری در نتایج تحقیقات اشاره کرد. این اتهامات به آزاد شدن متهمان محلی، بی اعتبار دانستن بسیاری از آثار و مدارک گردآوری شده و برکنار کردن و تعقیب شخص گالیانو منجر شد.[109] وی به تخلف سنگین از موازین دادرسی و سوء استفاده از قدرت در خدمت منافع سیاسی نامعلوم متهم شده بود.[110] تخلفات گالیانو از جمله شامل ضبط غیرقانونی گفت و گوهای تلفنی متهمان با وکلای آنها، پرداخت پول در ازای دسترسی به اطلاعات مشخص، دادن وعده های غیرقانونی و وادار کردن زندانیان به اقرار، انجام دیدارهای مخفیانه، و ازبین بردن متن کتبی شهادت گواهان می شد.[111]

در این میان، پرداختن ٤٠٠٠٠٠ دلار به کارلوس تلدّین، در ازای ادای شهادت علیه اعضای پلیس آرژانتین، سنگین ترین اتهام علیه گالیانو بود.[112] جمهوری اسلامی اتهامات علیه گالیانو و محاکمه اش را دلیل بر ساختگی بودن اتهامات در بارۀ نقش ایران در بمب گذاری قلمداد کرد. به هرحال، انگیزۀ گالیانو نه پرونده سازی برای جمهوری اسلامی بلکه جلوگیری از ادامۀ تحقیقاتی بود که می توانست به افشای دامنۀ فساد در بالاترین سطوح دولت آرژانتین انجامد. ادامۀ فساد در میان مراکز امنیتی و اطلاعاتی آرژانتین و نیز در ارتباط مِنِم با سوریه برخی از ناخوشایندترین این افشاگری ها می توانستند باشند.

یک. تنش در روابط با مقامات امنیتی

علی رغم تبدیل ساختار نظامی حکومت آرژانتین به یک ساختار دموکراتیک، نیروهای امنیتی این کشور، که در دوران حکومت ارتشیان مصون از کنترل دولت و بی اعتنا به موازین قانونی، به سرکوب کردن چریک های چپ و هواداران آن ها پرداخته بود، هنوز در حد قابل ملاحظه ای خودمختاری داشت.[113] افزون بر این، شهرت داشت که واحد های امنیتی گرایش های دست راستی و ضد یهودی دارند.[114] مِنِم، که روابطش با این نیروها از آغاز با تنش آمیخته بود، از رویاروئی با آن ها خودداری می کرد حتّی پس از روبرو شدن با اسناد شرکتشان در قضیۀ بمب گذاری.[115] نهادهای اطلاعاتی آرژانتین هم از انجام ردیابی های جدی برای یافتن مرتکبان اصلی اکراه داشتند. با انگشت گذاشتن بر ریبّلی و دیگران، تلاش گالیانو بر آن بود سازمان امنیت کشور را از اتهام بی کفایتی تبرئه کند. طبق شهادت یکی از دستیارانش، این سازمان از هنگام بمب گذاری در سفارت آرژانتین دیپلومات های ایرانی را زیر نظر داشت و حتّی از ربّانی هنگام خرید وانت عکس گرفته بود.[116] گالیانو بعدها اعتراف کرد که پولی را که به عنوان رشوه به تلّدین داده بود از سازمان امنیت آرژانتین گرفته بود.[117]

دو. دوستان ناباب مِنِم

منم، سوای پرهیزش از دشمن تراشی در بین کارمندان سازمان های امنیتی و اطلاعاتی، مایل نبود که ادامۀ تحقیقات گسترده در قضیۀ بمباران توجه عامه را به روابطش با برخی از اتباع بد سابقۀ سوریه را جلب کند. در بین این افراد مهم ترینشان منظرالکسّار پسر یکی از متحدان حافظ الاسد بود که به داد و ستد در قاچاق اسلحه شهرت داشت.[118] وی از خویشان دور مِنِم هم بود و پس از رسیدن او به ریاست جمهوری توانست در مدت کوتاه بی سابقه ای به یک گذرنامۀ آرژانتینی دست یابد.[119] در آرژانتین وی در خریدن لوازم برای پیشرفت برنامۀ ساختن موشک کرکس ٢ نقشی قابل ملاحظه بازی کرد.[120] رابطۀ مِنِم با ابراهیم الابراهیم از مورد قبلی نیز حسّاس تر بود. وی که در سازمان اطلاعاتی سوریه قبلاً درجۀ سرهنگی داشت نه تنها گذرنامۀ آرژانتینی گرفت بلکه به مقام مشاور ویژۀ ادارۀ گمرک آرژانتین نیز دست یافت بی آن که حتّی بتواند به اسپانیائی حرف بزند.[121] دورۀ اقامت الابراهیم در آرژانتین با قضیۀ «ادارۀ گمرک موازی» همزمان بود. این قضیه مربوط به تحقیقات در بارۀ ورود ٢٢ هزار صندوقی می شد که بین ١٩٩٠ و ١٩٩٦ با اسناد جعلی و پلمب های ساختگی وارد بندر آرژانتین در بوئنوس آیرس شده بود.[122] بسیاری از این صندوق ها موقتاً در انباری گذاشته شدند که در کنترل فرد مشکوکی به نام الفردو یابران قرار داشت که از نسل آرژانتینی های سوریه تبار بود. یاربان قراردادی با دولت آرژانتین بسته بود که بر اساس آن مدیریت انبارهای کالاهای گمرکی فرودگاه های اصلی آرژانتین را برای اجرای یک طرح مشترک نظامی-غیرنظامی برعهده داشت.[123] یابران از دوربین عکاسی بی اختیار می رمید و ادعا می کرد که یک پستچی بیش نیست. امّا، تحقیقاتی که به دستور وزیر اقتصاد، دومینگو کاوایو، انجام گرفته بود تأئید شد که درآمد شرکت های متعدد تحت کنترل یابران به میلیون ها دلار در سال می رسید. دیری نگذشت که وی با گلوله ای "که خود به مغزش شلیک کرده بود" کشته شد.[124]

پ) آغاز تحقیقات تازه

پس از برکناری گالیانو، تحقیقات تازه ای در دو مورد آغاز شد. در مورد اول، تحقیقات در ادامۀ کارهای گالیانو و برای کشف هویت کسانی بود که در بمب گذاری شرکت داشتند. هدف تحقیقات دوّم پی بردن به ابعاد فساد مرتبط با پروندۀ بمب گذاری بود. سرپرستی تحقیقات اولی را آلبرتو نیسمان، دادستان حوزۀ قضائی محل بر عهده داشت. فعالیت های وی در این زمینه وقتی به نتیجه رسید که در نوامبر ٢٠٠٧ پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دستگیری شش تن از متهمان را صادر کرد: علی فلاّحیان، وزیر سابق اطلاعات، محسن رضائی، فرماندۀ سپاه پاسداران، عماد فیاض مغنیه، محسن ربّانی، احمد رضا اصغری، و احمد وحیدی. گرچه ایران ضمن رد کامل این اتهامات، اینترپل را به داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرد، امّا قرارها همچنان به قوّت قانونی خود ماندند.[125]

٦. تجزیه و تحلیل حقوقی

الف) بمب گذاری «آمیا»: یک عمل تروریستی

گرچه رویدادهای یازده سپتامبر ٢٠٠١ اسامه بن لادن و القاعده را زبان زد همگان کرد، جامعۀ بین الملل از سال های پایانی دهۀ ١٩٦٠ و سال های آغازین دهۀ ١٩٧٠، یعنی از زمانی که هواپیماربائی رواج یافته بود،کوشیده است تا مبارزه با تروریسم را در یک قالب تعریف کند. گرچه در این باره سخن ها فراوان رفته و پیمان های بسیار بسته شده امّا تاکنون سخن به مرحلۀ عمل و اجرا نرسیده است.[126] سبب اصلی را باید در نبود تعریفی از تروریسم دانست که مقبولیت بین المللی یافته باشد، به ویژه در ارتباط با جنبش های چریکی. همانگونه که اغلب گفته می شود «تروریست در چشم یکی سربازآزادی در چشم دیگری است.» به سخن دیگر، این پرسش که چه کسی یا گروهی را می توان تروریست شمرد سال هاست که در گرو اختلافات سیاسی ریشه دار بی پاسخ مانده. پاسخ به این پرسش به ویژه در دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ دشوار بود که جنبش های رهائی بخش در آسیا و آفریقا در اوج خود قرار داشت. اختلاف در مورد طبقه بندی جنبش ها در مورد تعریف فعالیت های تروریستی هم صادق بود. به این ترتیب، گرچه تعریف واحد و پذیرفته شده ای از تروریسم به دست نیامده است، به نوعی توافق کلی در این مورد می توان اشاره کرد. بر طبق تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل به دست داده است « تروریسم عمل خشونت آمیز و اضطراب انگیزی است که از سوی افراد، گروه ها و دولتها، به دلائل سیاسی، مالی یا جنائی روی می دهد و در آن-برخلاف سوء قصد به جان فرد یا گروه مشخصی- آماج خشونت تنها هدف اصلی نیست. بنابر تعریف مجمع عمومی از تروریسم: «هر عمل خشونت آمیز که به قصد هراس افکنی در کل جامعه، در میان گروه یا افرادی مشخص برای رسیدن به هدف یا هدفهای سیاسی به هر دلیل و با هر شرایطی غیر قابل توجیه است و هیج ملاحظه ای اعم از سیاسی، فلسفی، مکتبی، نژادی، قومی و مذهبی نمی تواند آن را موجه سازد.»

بسیاری از کشورها نیز از تروریسم تعریف خود را ارائه کرده اند. به عنوان نمونه، وزارت خارجۀ ایالات متحد آمریکا تروریسم را چنین تعریف کرده است:«عمل خشونت آمیزِ عمدی گروهی غیردولتی یا عوامل مخفی است که به انگیزه های سیاسی علیه مردم غیر نظامی و به قصد اثر گزاری بر مخاطبان مشخصی اجرا می شود.» تعریف دولت فرانسه از تروریسم از تعریف وزارت خارجۀ آمریکا دامنۀ گسترده تری دارد. این تعریف شامل همۀ اعمالی است که:«به عمد از سوی یک فرد یا گروهی از افراد به قصد تضعیف نظم و امنیت از راه هراس افکنی» انجام شود. شاید بتوان با تلفیق تعاریف گوناگون تروریسم را اِعمال خشونت سیاسی علیه مردم غیرنظامی دانست.

رسیدن به یک تعریف رسمی از تروریسم گرچه همچنان کاری دشوار است، بمبگذاری در آمیا را بدون تردید می توان عملی تروریستی نامید. هیچ یک از عناصری که معمولاً در تعریف تروریسم مشکل آفرین است در بمب گذاری مورد بحث وجود نداشت. آرژانتین سرزمین دیگران را اشغال نکرده بود و با هیچ مردمی که در پی خودمختاری باشند ستیزی نداشت. افزون براین، هدف اصلی بمبگذاران مردم غیرنظامی بودند. هدف نه یک پایگاه نظامی بود یا محلی که به نوعی با نیروهای نظامی آرژانتین ارتباطی داشته باشد. قربانیان همگی مردم عادی بودند. از همین رو، هدف بدون تردید می بایست هراس افکنی بوده باشد.

ب) بمب گذاری «آمیا»: جنایتی علیه بشریت

گرچه مصداق جنایات علیه بشریت به طور متعارف اعمال وحشیانه ای است که اغلب در جنگ های گسترده روی می دهد، این جنایات را باید بخشی مهم و متحول از حقوق بین الملل عمومی شمرد. در واقع، پس از حمله های خصمانۀ یازده سپتامبر ٢٠٠١، شماری از مفسران حقوقی پیشنهاد کرده اند که برخی از اعمال تروریستی را نیز باید در شمار جنایات علیه بشریت دانست.[127] با عنایت به تحول تعریف جنایات علیه بشریت و بهره جوئی از تعریف پذیرفته شدۀ آن، تردید نمی توان کرد که بمب گذاری در آمیا جنایتی علیه بشریت بوده است.

اول. پیشینه تاریخی

گرچه به احتمال زیاد مفهوم جنایت علیه بشریت عمری به درازای عمر جوامع انسانی دارد، در بخش ٤ مقدمۀ کنوانسیون لاهه، «در باب قوانین و عرف جنگ زمینی» بود که این مفهوم عینیت حقوقی یافت.[128] امّا، پس از نزدیک نیم قرن، و در زمان تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو در پایان جنگ جهانی دوّم، در ماده ششم «منشور نورنبرگ،» بود که جنایات علیه بشریت به روشنی تعریف شد:

"قتل، نسل کُشی، برده داری، تبعید و دیگر اعمال غیرانسانی که مردمان غیرنظامی را، پیش از جنگ یا در طول آن، هدف قرار دهد، یا محاکمۀ افراد غیرنظامی به دلائل سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با جرائمی که رسیدگی به آن ها در حوزۀ صلاحیت دادگاه نورنبرگ قرار دارد، حتّی اگر این اعمال در قوانین داخلی کشوری که در آن صورت گرفته اند جرم تلقی نشده باشند."

انگیزۀ اصلی متفقین در گنجاندن جنایات علیه بشریت در ادعانامه هائی که علیه متهمان آلمانی صادر می کردند این بود که اگر منحصراً به جنایاتی که در قوانین جنگی تعریف شده اند بسنده می شد برخی از اعمالی که مسئولان رژیم فاشیستی آلمان مرتکب شده بودند بی کیفر می ماند، از جمله رفتار جنایتکارانه نسبت به اتباع آلمان یا ساکنان کشورهائی که در جنگ جهانی دوم متحد رایش سوّم بودند.[129] افزون براین، برخلاف نسل کشی، قصد عمد از عناصر تشکیل دهندۀ جنایت علیه بشریت به شمار نمی رود.[130] با حذف عنصر نیت به عنوان یکی از عناصر جرم، نیازی به اثبات قصد متهم به کشتن اعضای گروه خاصی نیست.[131] بدون یادآوری عناصر ویژۀ جنایت علیه بشریت به دشواری می توان محاکمۀ مرتکبان نقض حقوق بشر را، به عنوان جرمی تعریف شده در قانون، توضیح داد.

دو. قانون حاکم

از آنجا که در دهه های نخستین پس از جنگ جهانی دوّم، تعریف جنابات علیه بشریت، برخلاف تعریف نسل کشی، آپارتاید و شکنجه، در هیچیک پیمان های بین المللی نیامده است، «باید آن را در حقوق بین الملل عرفی و سایر منابع مناسب جست و جو کرد.»[132] به سخن دیگر، به تعریف دقیق و امروزی جنایت علیه حقوق بشر با رجوع به قراردادهای بین المللی، آراء دادگاه های ملی و بین المللی و نوشته های حقوقدانان می توان دست یافت. دو رویداد مجزّا امّا مرتبط با یکدیگر در اواخر دهۀ ١٩٩٠ به پیدایش تعریفی قابل قبول برای اکثریت دولت های جهان کمکی مؤثر رساند: نقض گستردۀ حقوق بشر در یوگوسلاوی سابق و روآندا، و تشکیل دادگاه بین المللی کیفری.

دو.الف. یوگوسلاوی و روآندا

نسل کشی و هدف قراردادن مردم غیر نظامی در یوگوسلاوی سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد را برانگیخت تا با صدور قطعنامۀ شمارۀ ٨٢٧، به تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرائم روی داده در یوگوسلاوی اقدام کند. این دادگاه، در شهر لاهه، صلاحیت جلب و محاکمۀ افرادی را دارد که به نسل کشی و یا ارتکاب جنایت علیه بشریت و یا نقض مواد کنوانسیون ١٩٤٩ ژنو یا دیگر پیمان های مربوط به قوانین جنگ متهم شده اند. جنایات علیه بشریت در ماده ٥ منشور د. ب.ک. ی. تعریف شده اند. بر اساس این منشور دادگاه «صلاحیت محاکمۀ افرادی را دارد که در حین جنگ- اعم از داخلی و بین المللی- مسئول ارتکاب جرائم زیر علیه مردم غیر نظامی متهم شده اند: قتل، نسل کشی، برده داری، تبعید، توقیف، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب و آزار افراد بر اساس تعلقات سیاسی، نژادی و مذهبی آنان، و دیگر رفتارهای غیر انسانی.»[133] دادگاه بین المللی کیفری روآندا در سال ١٩٩٤بر اساس قطعنامۀ شمارۀ ٩٥٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به قتل عام پانصد هزار تن از اعضای قوم هوتو در همین سال، تشکیل شد. ماده ٣ منشور دادگاه بین المللی کیفری روآندا، با تکیه بر جرائم قید شده در منشور دادگاه بین المللی کیفری یوگوسلاوی، جنایات علیه بشریت را جنایاتی می شمرد که «در هنگام تجاوز گسترده علیه مردم غیر نظامی، به خاطر ویژگی های ملی، سیاسی، نژادی، یا قومی آنان، ارتکاب شده باشد. »[134]

گرچه جرائم قید شده در منشور هردو دادگاه یکسان به نظر می رسند، تفاوت های مهمی نیز بین آن دو به چشم می خورد. ماده ٥ منشور دادگاه یوگوسلاوی تأئید می کند که جنایت باید در حین جنگ، چه داخلی و چه بین المللی، روی داده باشد، در حالی که ماده ٣ منشور دادگاه روآندا شامل چنین قیدی نیست و تنها این شرط را لازم می شمرد که جنایت «در حین یک حملۀ گسترده و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی به خاطر ویژگی های ملّی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی آنان روی داده باشد.» ضرورت اثبات حملۀ گسترده و سازمان یافته در تعریف اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی به چشم نمی خورد.

دو. ب. دادگاه بین المللی کیفری

دادگاه بین المللی کیفری در پی تشکیل دادگاه های اختصاصی، که صرفاً برای رسیدگی به رویدادهایی روآندا و یوگوسلاوی سابق تشکیل شده بود، ایجاد شد. این دادگاه تابع اصول و موازین مندرج در اساسنامۀ رم است که در ١٧ ژوئیۀ سال ١٩٩٨ به امضا رسید و در اول ژوئیۀ سال ٢٠٠٢ قوّت قانونی یافت. صلاحیت این دادگاه تنها در مورد جرائمی است که از اوّل ژوئیۀ ٢٠٠٢ روی داده باشد. با این همه، به سبب شهرتی که دادگاه دادگستری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی صالح برای رسیدگی به جرائم بین المللی یافته است، متن اساسنامه این دادگاه و تعاریفی که در آن آمده به یقین در تحولات آیندۀ حقوق بین الملل کیفری تأثیری قابل ملاحظه خواهند داشت. در واقع، تعریف دادگاه قضائی بین المللی از جنایات علیه بشریت بر اساس قوانین موجود بنا شده و نه بر پایۀ تحول این قوانین.[135] در نتیجه، تعریف و تفسیر جنایات علیه بشریت را، که در ماده ٩ اساسنامه رم آمده، باید منبعث از حقوق بین الملل شمرد.[136] در این تعریف، جنایت علیه بشریت مرکب از چهار عنصر است: ١) نقض یکی از پیمان های یاد شده؛ ٢) جنایت به گونه ای گسترده و سازمان یافته ارتکاب شده باشد؛ ٣) قربانیان جنایت مردم غیرنظامی بوده باشند؛ ٤) جنایت با علم و آگاهی قبلی مرتکب یا مرتکبین ارتکاب شده باشد.[137]

دو. پ. عناصر اصلی جنایت

تعریفی که دیوان بین المللی دادگستری از جنایات علیه بشریت به دست می دهد در مواردی از تعاریف اساسنامۀ دادگاه های روآندا و یوگوسلاوی وسیع ترند. همانند اساسنامۀ دادگاه روآندا، اساسنامۀ دیوان نیز اشاره به رویاروئی مسلحانه را که در اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی سابق آمده حذف می کند. امّا، برخلاف اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی، دیوان بین المللی دادگستری به این که قربانیان باید بر اساس تمایلات ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی آنان مورد حمله قرار گرفته باشند اشاره نمی کند. حذف رویاروئی مسلحانه به عنوان یکی از عناصر جرم از تعریف دیوان بین المللی را باید ره نشانه ای مهم شمرد. با اصرار بر ارتباط بین جنایت علیه بشریت و مقابلۀ مسلحانه، دادگاه نورنبرگ به جرائمی که دولت آلمان قبل از آغاز مخاصمت ها در سال ١٩٣٩ مرتکب شده بود از حوزۀ صلاحیتش حذف کرد. گرچه دادگاه پذیرفت که «ایذاء، سرکوبی و قتل افراد غیرنظامی» به دستور دولت آلمان عملی مستمر و سازمان یافته بود، با این همه به اکراه چنین نتیجه گرفت که «جرائمی را که پیش از آغاز جنگ دوم ارتکاب شده اند در صورتی می توان جنایات علیه بشریت شمرد که در حوزۀ صلاحیت دادگاه رخ داده باشند. »[138] حتّی قبل از رسمی شدن اساسنامۀ رم، در بارۀ اطلاق عنوان جنایات جنگی به جرائمی که در دوران صلح ارتکاب می شوند اتفاق آراء وجود نداشت. برخی از دولت هائی که جنایات جنگی را در قوانین داخلی خود تعریف کرده اند، اسرائیل، بلژیک و انگلستان، همزمانی این جنایات با جنگ را عنصر لازم نشمرده اند.[139] افزون براین، بحث هائی که هنگام عقد کنوانسیون مرور زمان (١٩٦٨) صورت گرفت مؤید این نکته بود که دولت ها وقوع جنایات علیه بشریت را در دوران صلح نیز ممکن می شمرند.[140] دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت در یوگوسلاوی، با در نظر گرفتن تحولاتی که در تعریف جنایات علیه بشریت روی داده است، در رأی خود تأکید کرد که، با توجه به اوضاع و احوال استثنائی حاکم بر دادگاه نورنبرگ، «دلیل منطقی یا حقوقی برای مرتبط ساختن جنگ با جنایات علیه بشریت وجود ندارد و دولت ها در قوانین داخلی خود نیز ضرورت وجود چنین ارتباطی را حذف کرده اند.»[141]

با طرد ضرورت وجود ارتباط بین جنگ و جنایات علیه حقوق بشر، عبارت «گسترده و مرتّب» به احتمال زیاد محمل کشمکش های حقوقی خواهد شد. تاکنون، امّا، این عبارت تعریف حقوقی دقیقی نیافته است گرچه بسیاری از مفسّران حقوقی و قضات دادگاه های بین المللی به این توافق رسیده اند که مقصود از این عبارت حذف جرائم تصادفی از ردۀ جنایات علیه بشریت است. در زبان غیر حقوقی، «منظّم» به معنای «روشمند در برنامه ریزی یا در عمل» و در «جامعیت و ترتیب کار» است.[142] بنابراین، مهم ترین ملاک در تعریف جنایات علیه بشریت این است که آیا عمل یا عملیات ارتکابی را می توان «بخشی از یک سیاست کلی یا نمودی از رفتار مستمر غیرانسانی دانست یا برعکس تک نشانه ای از رفتار گهگاه بی رحمانه یا شرارت بار.[143]

در تعریف اساسنامۀ رم «سیاست کلی باید با ایجاد نهادهای خاص و تخصیص منابع لازم برای اجرای آن» همراه باشد.[144] آنچه مسئله را بغرنج تر می کند تعریف اساسنامه از کشتار غیرنظامیان است: «ارتکاب مکرر اَعمال قید شده در پاراگراف ١ علیه مردم غیرنظامی به پیروی از سیاست دولتی یا سازمانی.»[145]

با این همه، می توان استدلال کرد که این تعریف مسئولیت بالقوّه دولتی را که به ارتکاب اعمال قید شده در اساسنامۀ رم دست می زند گسترده تر می کند. زیرا با تمرکز بر تکرار منظم جرم و نه بر هدف ارتکاب جرم، اعم ازگروه یا بخشی خاص از مردم غیرنظامی، اساسنامه به دادستان اجازه می دهد که، برای اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت، بر تکرارِ عمل غیرقانونی مرتکب تمرکز کند و نه بر گروهی که آماج جنایت قرار گرفته است.

سه. قانون حاکم بر قضیۀ «مرکز همیاری»

بمب گذاری در ساختمان آمیا، بر اساس هر معیار شناخته شده در حقوق بین الملل، مصداق جنایت علیه بشریت بود. این جنایت دارای بیشتر ویژگی های تعریف شده در دادگاه های بین المللی روآندا و یوگوسلاوی سابق و شرایط چهارگانۀ مندرج در اساسنامۀ دادگاه بین المللی دادگستری بود. ویژگی های یکم و سوّم قید شده در اساسنامۀ رم نیز آشکارا این جنایت را رقم می زد؛ جنایتی که به مرگ ٨٥ تن از قربانیانش انجامید. تردید نمی توان کرد که این کشتار با نیت و علم قبلی صورت گرفته بود زیرا استفاده از مواد منفجره برای ویران کردن ساختمانی بزرگ با ساکنان بسیار بدون نیت قبلی قابل تصّور نیست. این واقعیت را نیز که ساکنان ساختمان غیرنظامی بودند نمی توان انکار کرد. بوئنوس آیرس در حوزۀ یک رویاروئی مسلحانه قرار نداشت و آمیا نه یک نهاد دولتی یا سیاسی بود و نه با هیچ نهاد نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی مرتبط.

بر پایۀ ویژگی چهارم اساسنامۀ رم، یعنی علم قبلی، است که می توان افرادی را که نقشی فرعی و غیر مستقیم در بمب گذاری داشته اند از طرّاحان و مرتکبان اصلی جنایت جدا کرد. به احتمال بسیار، دستیاران آرژانتینی مرتکبان خارجی متهم به جنایت جنگی نخواهند شد مگر از نقشۀ منفجر کردن ساختمامان آمیا اطلاع قبلی داشتند. حتّی مدارک غیرقابل انکار هم، که ارتباط دستیاران آرژانتینی را با وانت یا مواد منفجره اثبات کند، کافی برای اثبات قصد قبلی که لازمۀ اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت است نخواهد بود.[146] بر پایۀ رأی دادگاه بین المللی یوگوسلاوی متهم باید از نقشۀ ارتکاب جرم اصلی آگاهی قبلی داشته باشد.[147] این آگاهی باید شامل پیش زمینۀ ارتکاب جرم هم باشد.[148] از چنین استدلالی محتملاً می توان در مورد مأموران و اعضای دون پایۀ حزب الله و جمهوری اسلامی هم، که بدون آگاهی از جزئیات و هدف نهائی نقشه، در ارتکاب جرم شرکت داشتند، استفاده کرد.[149] قضیه در مورد مقامات و عوامل رسمی جمهوری اسلامی و حزب الله که یا نقشی فعّال در طرح برنامه داشتند و یا از وجود چنین برنامه ای مطلع بودند، نوعی دیگر خواهد بود. به سخن دیگر، کسانی که در اجرای نقشه دستی نداشته اند ولی در طراحی و برنامه ریزی آن سهیم بوده اند مجرم و قابل تعقیب اند. بر اساس تفسیر امروزی که نظر به پیشگیری از ارتکاب جرم دارد، تنها شرط مجرمیت «وجود ارتباطی محکم بین متهم و جرم ارتکاب شده است.»[150] بنابراین، کسانی راکه در مشهد و دیگر جاها در جلسۀ تصمیم گیری شرکت داشتند و با اجرای نقشه موافقت کردند، می توان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.[151] پرسش دیگر، در ارتباط با علم قبلی به قصد ارتکاب جنایت، این است که آیا جمهوری اسلامی را می توان مسئول اعمال اعضای حزب الله و یا ایرانیانی دانست که کارمند دولت ایران شمرده نمی شده اند؟ همانگونه که اشاره شد، رشته های محکم و متعددی جمهوری اسلامی را به حزب الله می پیوندد.[152] با این همه، هرقدر این پیوندها از لحاظ سیاسی اهمیت داشته باشد، حزب الله بخشی، یا شعبه ای یا نمایندۀ رسمی جمهوری اسلامی نیست. تنها با اثبات وجود نوعی از پیوندهای حقوقی بین این دو است که می توان جمهوری اسلامی را مسئول اعمال حزب الله دانست.[153] براساس موازین حقوق بین الملل، اعمال افراد عادی را نمی توان به دولت منتسب کرد مگر آن که «بین فرد و دولت ارتباط مشخص عینی وجود داشته باشد.»[154]

«صدور دستور یا اجازۀ مشخّص به فرد برای اجرای عمل یا اعمالی خاص» است که مسئولیت دولت را مسلم می کند.[155] با توجه به نکات و اصول یاد شده، بمب گذاری در ساختمان آمیا را باید مصداق روشنی از مسئولیت دولت دانست. برگزیدن آمیا به عنوان آماج حمله نمی توانست در حوزۀ اختیارات عوامل حزب الله یا اتباع غیر ایرانی باشد. این انتخاب در بالاترین مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. کسانی هم که در عمل بمب گذاری شرکت داشتند به دستورات مشخص این دولت عمل می کردند و از نهادهای رسمی آن یاری گرفته بودند. تنها عاملی که می تواند مانع از شناختن قضیۀ آمیا به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باشد شرط دوّم اساسنامۀ رم است. این بمب گذاری با اعمال تروریستی دیگر همراه نبود، امّا نمی توان آن را رویدادی منحصر به فرد و تصادفی شمرد. این حمله نمی توانست کار یک فرد یا گروهی از مأموران دولتی خودسر به تنهائی باشد بلکه حاصل برنامه ریزی و ارتباطات دقیق و کمک های پشتیبانی تصویب شده از سوی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بود و بدون دسترسی به منابع مالی قابل توجه و هماهنگی منظم عملی نمی شد. گذرنامه های جعلی، گزارش های محرمانه و تماس با افسران نظامی و مأموران پلیس باز نشسته شده (که برای دستیابی به مواد منفجره لازم بود) همگی دال بر دسترسی به منابع و امکانات دولتی اند. به سخن دیگر، بمب گذاری نتیجه اجرای یک برنامۀ دولتی بود و نه یک حاصل همکاری اتفاقی تنی چند از مأموران دون پایه و خودسر جمهوری اسلامی. افزون براین، منفجر کردن ساختمان آمیا باید با توجه به کارنامۀ سی سالۀ جمهوری اسلامی در بهره جوئی از خشونت برای مقاصد سیاسی، حتّی در دیگرکشورها، بررسی شود. برپایۀ گزارش یک سازمان حقوق بشر، نقش کلیدی مقامات عالی رتبۀ وزارت اطلاعات و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب در قتل ١٦٢ تن از شخصیت ها و رهبران مخالف رژیم جمهوری اسلامی، بیرون در بسیاری از کشورهای دنیا، محرز است.[156] با توجه به این که بسیاری از مخالفان رژیم از بیم جان در خفا فعالیت می کنند، به یقین این رقم نمی تواند شامل همۀ کشته شدگان باشد. رژیم های استبدادی دیگر نیز در تاریخ معاصر دنیا از کشتن مخالفان مهاجر یا پناهنده خود در دیگر کشورهای جهان پرهیز نکرده اند. امّا از نظر تعداد قربانیان و شیوه های رسیدن به هدف کارنامه ای به ضخامت کارنامۀ جمهوری اسلامی نداشته اند.

در میان قربانیان این کشتار گسترده می توان از یک نخست وزیر سابق، رهبران کرد، اعضای سازمان مجاهدین خلق و اعضای خانوادۀ شاه فقید ایران نام برد. این کشتارها پراکنده و بر اساس ملاحظات زودگذر نبوده بلکه برعکس از استراتژی سیاسی و امنیتی رژیم نشأت گرفته است. در واقع، شالوده های مذهبی و ایدئولوژیک یک حکومت اسلامی را خمینی در سال های پیش و پس از انقلاب جمهوری اسلامی سوی خمینی ریخته شد و پس از او نیز جانشینانش سیاست ها و برنامه های خویش را بر همان شالوده ها طراحی و اجرا کرده اند.[157] رهبران رژیم اعتقاد خود را به ضرورت بهره جوئی از خشونت علیه مخالفان و معاندان واقعی و تخیلی شان هرگز پنهان نگه نداشته اند. در واکنش به تصمیم فرانسه به فرستادن هواپیماهای جنگنده به عراق در دوران جنگ با ایران، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت رژیم، اخطار داد که: «ما مسلماً به عمل دولت فرانسه در ارسال هواپیماهای اتاندار به عراق پاسخ خواهیم داد. . . . ما خود را برای دادن پاسخی دندان شکن به هر یک از اعمال خصمانۀ آن دولت آماده کرده ایم. . . . کسانی که قصد ضربه زدن به ما را دارند بدانند زودتر از آن که خیال می کنند از ما ضربه خواهند خورد.»[158]

گذشته از شمار قربانیان، برنامۀ ترور و حذف مخالفان رژیم جمهوری اسلامی از نظر پهنۀ جغرافیائی اش نیز بی سابقه است. ایالات متحد آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، اطریش، ترکیه، لبنان، عراق، پاکستان، اندونزی، هند و ژاپن عرصه های اجرای این برنامه بوده اند.[159] بمب گذاری و سوء قصدهای انفرادی را می توان شیوه های مطلوب رژیم برای حذف مخالفانش دانست. گذشته از بمب گذاری ها در آرژانتین، لبنان و پاریس، رژیم در انفجارهائی که در کویت منافع و اتباع کشورهای غربی [160]، و در عربستان سعودی تأسیسات نظامی آمریکا را هدف قرار داده بود، دست داشته است.[161]

گرچه جمهوری اسلامی پیوسته نقش خود را در اَعمال خشونت آمیز در خارج از مرزهای ایران انکار کرده، بمبگذاری در مرکز آمیا نخستین باری نبوده که مقامات قضائی یک کشور خارجی اسنادی معتبر دال بر مشارکت ایران در این گونه خشونت ها را ارائه داده است.[162] در اکتبر ١٩٩٣، یک دادگاه آلمانی به محاکمۀ پنج نفر مظنون به شرکت در رویداد میکونوس پرداخت. این پنج نفر متهم بودند که ، در سپتامبر ١٩٩٢، چهار ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی را در یک رستوران یونانی در برلن به شیوۀ آدمکشان حرفه ای به قتل رسانده اند. سه تن از قربانیان رهبران بلند پایۀ حزب دموکرات کردستان ایران بودند. این حزب خواستار خودمختاری کردستان ایران و از سازمان های مخالف رژیم جمهوری اسلامی است.[163] گروه مأمور این کشتار شامل چند عضو وزارت اطلاعات ایران، چند ایرانی ساکن آلمان، و چند لبنانی منتسب به حزب الله و حزب عمل بود.[164] محاکمه نزدیک به سه سال و نیم به درازا کشید، و در ٢٤٦ جلسه برگذار شد. در این محاکمه ١٧٦ شاهد گواهی دادند و پرونده های محرمانۀ امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.[165] از جمله اقدامات امنیتی احتیاطی نصب اطاقکهای ضد گلولۀ شیشه ای برای متهمان و تور ضد نارنجک در بیرون در ورودی دادگاه و بازرسی بدنی مکرر وکلا و تماشاگران بود.[166] پیش از پایان محاکمه، یکی از بازپرسان دیوان عالی دولت فدرال آلمان، با صدور قرار دستگیری علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، جهان را حیرت زده کرد.[167] واکنش ایران که در اخطاری خشمگینانۀ به دولت آلمان خلاصه می شد مقامات قضائی این کشور را به پافشاری در مواضع پیشین برانگیخت. رأی نهائی دادگاه میکونوس نیز کم از قرار بازپرس تکان دهنده نبود. داگاه در این رأی ضمن محکوم کردن چهارتن از پنج متهم به ارتکاب جرم تأکید کرد که قتل ها به دستور «بالاترین مقامات دولتی» ایران ارتکاب شده.[168] به گفتۀ رئیس دادگاه «آمر ارتکاب جنایت رهبری جمهوری اسلامی بوده است.[169]

با ارزیابی فعالیت های رژیم جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که منفجر کردن ساختمان آمیا نه جنایتی منحصر به فرد و اسنثنائی بلکه خشونتی علیه مردم عادی و بی دفاع بود. بهره جوئی از خشونت برای سرکوب مخالفان، اعم از فرد و گروه و ملّت، جزء لاینفک برنامۀ جمهوری اسلامی است.

٧. نتیجه گیری

گرچه در نیم قرن گذشته حقوق بین الملل در راه محدودکردن اِعمال خشونت دولتی علیه فرد گام های بلند برداشته، واقعیت آن است که هنوز بسیاری از دولت ها، ازجمله دولت های جوامع دموکراتیک، گهگاه از خشونت برای پیشبرد یا پاسداری از منافع ملّی خود، ورای رویاروئی های بین المللی، بهره می جویند. امّا، سیاست جمهوری اسلامی در این مورد سیاستی منحصر به فرد است. هیچ دولت دیگری هراس افکنی و قتل سیاسی را در حد جمهوری اسلامی به یک ابزار کلیدی دولتی مبدل نکرده است. فراسوی اعدام و شکنجۀ هزاران هزار از مردم ایران در درون مرزهای ایران، رژیم جمهوری اسلامی در کشتن صدها تن از ایرانیان مخالف خود در سراسر جهان، همراه با شماری بسیار از رهگذران بی گناه، نقشی مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. این گونه اَعمال خشونت آمیز رژیم بیش از آن که واکنش آنی و منحصر به فرد به تهدیدهای مشخصی باشند باید بخشی از یک برنامۀ سازمان یافته و نهادینه شده دانست که به حق رژیم را با صفت شرور شهرت بخشیده است. به گفتۀ یک مقام دولتی «همۀ نهادهای حکومت در خدمت به این اعمال خشونت آمیز بسیج شده اند. رژیم کشتن مخالفان خود را در هرجای دنیا حق مشروع خویش می شناسد.»[170]

همین برنامۀ سازمان یافته و منسجم است که به بمب گذاری مرکز آمیا انجامید و رژیم جمهوری اسلامی را بر کرسی متهمان به جنایت علیه بشریت نشاند. گرچه این حمله را عملی تروریستی شمرده اند، ویرانی و کشتاری که در این بمب گذاری روی داد بدون تردید آن را به جرمی شناخته شده در حقوق بین الملل تبدیل کرده زیرا از هر چهار ویژگی یک جنایت جنگی بهره برده است: «١) قتل نفس؛ ٢) بخشی از یک حملۀ گستردۀ و سازمان یافته؛ ٣) ارتکاب یافته علیه مردم غیرنظامی؛ و ٤) انجام گرفته با علم و نیت قبلی. عملیات آمیا بی تردید یک تجاوز جنگی بود زیرا با تصمیم بالاترین مقامات رژیم، شرکت ایادی حزب الله و بهره جوئی از امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک در بوئنوس آیرس اجرا شد. اگر چه تحقیقات در بارۀ این جنایت با بی کفایتی، فساد و گذشت زمان همراه بوده است ویژگی اصلی این رویداد را از نظر دور نباید داشت: رهبر رژیم جمهوری اسلامی و دستیاران ارشدش شخصاً دستور بمب گذاری در یک ساختمان غیرنظامی را صادر کردند که به قتل و زخمی شدن ٢٣٦ انسان بی گناه انجامید.

****

[1] . وظیفۀ اینترپول، که مقرّش در شهر لیون فرانسه است، تسهیل همکاری بین نیروهای پلیس و نهادهای انتظامی کشورهای عضو این سازمان است. اینترپول گرچه رأساً حق دستگیری متهمی را ندارد، امّا دولت های عضو آن می توانند از هشدار «قرمز» اینترپول به عنوان مجوّز قانونی برای دستگیری و استرداد اتباع خارجی استفاده کنند

[2] . ن. ک. به:

"Unidad Fiscal de Investigación: Causa Amia", 25 Octubre 2006, Ministerio Público de la Nación ("Causa Amia)

[3] . ن. ک. به:

Iran Human Rights Documentation Center, Murder at Mykonos: Anatomy of a Political Assassination (New Haven, Connecticut, March 2007), 6.

[4] . مصباحی که در دادگاه میکونوس شهادت داد در سال ١٩٩٦ به آلمان فرار کرده بود و در حال حاضر در پناه مقامات آلمانی در این کشور به سر می برد. در میان ایرانیان گریخته از کشور، مصباحی بیشترین آگاهی ها را به اطلاعات محرمانه و حسّاس در زمینۀ فعالیت ها و عملیات مخفیانۀ رژیم در عرصۀ بین المللی داشت.

[5] . شورای ملی مقاومت ایران شاخۀ سیاسی مجاهدین خلق، از سازمان های مسلح مخالف رژیم جمهوری اسلامی است. این سازمان، گرچه اغلب به انتشار اسناد جعلی متهم شده است، گهگاه به ارائۀ اطلاعات دقیق در زمینۀ رویدادهای عمده امنیتی و نظامی درون ایزان نیز دست زده است. به عنوان نمونه این سازمان بود که برای اولین بار ، در سال ٢٠٠٢، جهان را از فعالیت های هسته ای و زیرزمینی جمهوری اسلامی با خبر کرد.

[6] . پرونده آمیا.

.[7] سپاه قدس شاخۀ زیرزمینی سپاه انقلاب جمهوری اسلامی است و مسئولیت فعالیت های نظامی رژیم در آنسوی مرزهای ایران را به عهده دارد. این سپاه متهم است به آموزش دادن و کمک به حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و شورشیان ضد آمریکائی در عراق.

[8] . فلاّحیان به شرکت در کشتار میکونوس نیز متهم است. در این باره ن. ک. به پانویس ١٣٤.

[9] . ن. ک. به: Thomas Sancton, "The Tehran Connection," Time Magazine, 21 March 1994

. ن. ک. به: [10]

Christopher de Bellaigue, "Cleric's Campaign Has Been Dogged by Murder Claims," The Independent, London, 1 June, 2001

[11]. پروندۀ آمیا.

. همانجا.[12]

. همانجا [13]

[14]. همانجا.

[15]. مسجد امام علی به عنوان محلی برای آموزش اعضای سپاه پاسداران انقلاب، سپاه قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناخته شده است.

Aَugustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton 2007, p. 34 ن. ک. به:.[16]

[17]. ن. ک. به:

Magnus Ranstorp, Hizb'allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis, Palgrave McMillan (1997), pp. 91-105.

. همان. [18]

[19]. ن. ک. به : Peterson Y. Iran, 264 F. Supp 2 d 46, 33 , 2003 U.S. District Court.

. همان. [20]

. رسالت، ٢٠ ژوئیه ١٩٨٧، ٨. [21]

[22] . ن. ک. به: Nathan Vardi, "Hezbollah's Hoard," Forbes, 14 August 2006

[23] . ن. ک. به:

Anthony Cordesman, "Iran's Support of the Hezbollah in Lebanon," CSIS publication, 15 July 2006

حزب الله در این سال ها توانسته است به موشک های کوتاه برد کاتیوشا، موشک های دوربرد، موشک های دستی ضدتانک، خمپاره و موشک های ضد کشتی دست یابد.

[24] . ن. ک. به: Daniel Byman, "Should Hezbollah Be Next", Foreign Affairs, November/December 2003.

. پروندۀ آمیا.[25]

. همانجا. [26]

. همانجا. [27]

[28]. ن. ک. به:

James Dao, "US Expanding Efforts to Block Terrorist Funds in Latin Region", New York Times, 21 December 2002.

[29]. ن. ک. به:

Rex Hudson, Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America, Federal Research Division, Library of Congress, July 2003.

[30]. همانجا.

[31]. ن. ک. به: Robert Baer, interview in "Shadow Warriors," 60 Minutes II, 1 May 2002

[32]. پرونده آمیا.

[33] . عضویت و فعالیت های حزب الله در پس پردۀ اختفا است. یکی از برادران برّو، اسد؛ نیز عضو حزب الله بود امّا خویشانش تنها پس از کشته شدن او در یک حمله انتحاری به یک کاروان اسرائیلی به چنین واقعیتی پی بردند.

. پرونده آمیا. [34]

. همانجا. [35]

[36]. همانجا.

[37]. عمل، یک گروه چریکی لبنانی شیعه، در سال ١٩٧٥ ایجاد شد. این گروه در جنگ داخلی لبنان از متحدان نزدیک سوریه بود و رئیسش، نبیه برّی رئیس مجلس لبنان است.

[38]. پروندۀ آمیا.

[39]. همانجا.

. همانجا. [40]

جمهوری اسلامی، ١٤ دسامبر ١٩٨٣.[41]

. پروندۀ آمیا. [42]

. همانجا. [43]

. همانجا. [44]

. همانجا. [45]

. همانجا. [46]

. همانجا. [47]

. همانجا. [48]

[49]. همانجا.

[50]. ن. ک. به:

Their Names and Their Faces: Album to the Honor the Victims of the Bombing of July 18, 1994. Buenos Aires, 2004.

[51] . ن. ک. به:

Protecting Buildings From Bomb Damage: Transfer of Blast-Effects Mitigation Technologies from Military to Civilian Application (National Academy Press: Washington, D.C., 1999).

[52]. ن. ک. به: Nucleonics Week, 8 July

[53]. ن. ک. به: The Economist, 11 January, 1975 "Eurodif: Iran in Europe,"

[54] . ن. ک. به: "Iran Set to Scrap $34 Billion Worth of Civilian Projects," Washington Post, 30 1975.

[55]. ن. ک. به : Nuclear Engineering International, November 1985.

[56]. ن. ک. به:

Ann Maclachlan, "Iran Seeking Way To Finish Bushehr Plant But Bonn Denies Exports," Nucleonics Week, 30 October 1986, 4-5.

[57] . عامل دیگر این بود که نیروی دریائی آرژانتین بر برنامۀ هسته ای کشور کنترل داشت. گرچه دولت نظامی آرژانتین در سال ١٩٨٣ برکنار شد، تنها در اوائل دورۀ ریاست جمهوری مِنِم بود که وی موفق شد برنامۀ هسته ای را یکسره در اختیار دولت قرار دهد.

[58]. ن. ک. به:

Tracking Nuclear Proliferation 1998 (Washington DC: Carnegie Endowment). Argentina supplied Algeria its 1-megawatt Nur reactor and Egypt a 22-megawatt ETRR-2 research reactor.

[59]. ن. ک. به: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 June 1987

[60]. این شرکت آرژانتینی، که در عمل متعلق به دولت است، در زمینۀ تکنولوژی های پیشرفته مانند انرژی هسته ای و علوم فضائی فعالیت دارد.

[61]. ن. ک. به: Nuclear Engineering International, July 1987, 4-5.

[62]. ن. ک. به: Nuclear Fuel, 9 December 1991, 11-12.

[63]. ن. ک. به: .Nucleonics Week, 2 April 1991, 15

[64]. ن. ک. به: "U.S. Halted Nuclear Bid by Iran," Washington Post, 17 November 1992.

[65]. ن. ک. به:

David R. Mares, "Foreign Policy in Argentina, Brazil and Chile: The Burden of the Past, the Hope for the Future," Latin America Research Review 21, no. 9 (1994), 227-37.

[66] ن. ک. به: Editorial, New York Times, 4 September 1993.

[67]. تا پایان سال ١٩٩٠، میزان سرمایه گذاری به ٣ بیلیون دلار در سال رسیده بود.

[68]. ن. ک. به: Alberto Miguez, "Argentina's Budding Relationship with NATO," NATO Review, June, 1993.

[69]. ن. ک. به:

Carlos Escudé and Beatriz Gurevich, "Limits to Governability, Corruption and Transnational Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires," Estudios Interdisciplinarios de América Latina 14, no. 2 (2004). (Hereafter referred to as "Limits to Governability")

[70]. همانجا.

[71]. ن. ک. به:

Mark Hibbs, "INVAP Seeks Thai Reactor Sale; Syria Expected to Sue for Supply," Nucleonics Week, 27 October 1994.

[72]. ن. ک. به:

Nathaniel Nash, "Argentina's President Battles his Own Air Force on Missile," New York Times, 13 May 1991.

[73] ن. ک. به: Hibbs, "INVAP Seeks Thai Reactor Sale; Syria Expected to Sue for Supply."

[74] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability".

[75] . ن. ک. به:

Eugene Robinson, "Argentina Pondering Why Bombers Chose Their Capital," Washington Post, 20 March 1992.

[76] . ن. ک. به:

Carol Rosenberg, "Israel Vows Revenge in Embassy Bombing," Miami Herald, 19 March 1992.

[77] . ن. ک. به: Iran Behind Embassy Blast, U.S. Says," Toronto Star, 8 May 1992

[78] . ن. ک. به: World Briefing, New York Times, 4 September 1999

[79] . ن. ک. به: Gareth Porter, "Argentina's Iranian Nuke Connection," Asia Times, 15 November 2006.

[80] . ن. ک. به: Helen Chapin Metz, ed., Iraq: A Country Study (Washington, DC: GPO, 1988).

[81] . همانجا.

[82] . ن. ک. به:

"Lull in Gulf attacks raises hopes- and skepticism; French toughen stance toward Tehran and terrorism," Christian Science Monitor, 24 July 1987.

[83]. ن. ک. به: "France Ends Oil Embargo as Iran-Europe Ties Grow", New York Times, 3 December 1988.

[84] . ن. ک. به:

Richard Bernstein, "The Terror: Why France? Why Now?" New York Times Magazine, 19 October 1986.

[85]. ن. ک. به: Blast Wounds 4 in Paris; Bomb at Tower Defused," The New York Times, 5 February 1986.

[86] . همانجا.

[87] . ن. ک. به:

"Terrorism's other target: The roots of the Paris terror bombing campaign," The Times (London), 19 September 1986.

[88] . ن. ک. به:

"French see City Hall bombing as blackmail for prisoner release," Christian Science Monitor, 10 September 1986.

[89] . ن. ک. به: "Terrorism's other target: The roots of the Paris terror bombing campaign."

[90] . ن. ک. به:

Ronald Koven, "2 More Suspects Held in Paris for Attempt to Kill Bakhtiar," Washington Post, 20 July 1980.

[91] . در ماه اوت سال ١٩٩١، جمهوری اسلامی، هنگامی که سه نفر مهاجم بختیار و رئیس دفترش را کشتند، سرانجام به هدفش رسید.

[92] . ن. ک. به: "French Shift View on Bomb Suspects," New York Times, 29 July 1987.

[93] . ن. ک. به: "Iran Ends its Blockade of France's Embassy," New York Times, 5 July 1987

[94] . ن. ک. به:

"France Lets Bombing Suspect Go In Step to Restore Ties with Iran," New York Times, 30 November 1987.

[95] . ن. ک. به: Pierre Beylau, "Low Blow," Le Point, 13 February 1989

[96] . ن. ک. به:

Alan Riding, "Prisoners in France Protest Freeing of Pro-Iran Terrorist," New York Times, 1 August 1990.

[97] . ن. ک. به:

Sergio Kiernan, Seeking the Truth: The AMIA Bombing Goes to Trial, publication of the American Jewish Committee.

[98] . ن. ک. به: Escude and Gurevich, "Limits to Governability."

[99] . همانجا.

[100] . همانجا.

[101] . همانجا.

[102] . ن. ک. به: http://www.memoriaactiva.com/oea.htm (Spanish text)

[103] . بر خلاف آمیا، که یک مرکز همیاری بود، «سازمان انجمن های یهودیان آرژانتینی» معمولاً به تنظیم روابط بین جامعۀ یهودیان و دولت آرژانتین می پرداخت.

[104] . پروندۀ آمیا.

[105] . همانجا.

[106] . همانجا.

[107] . ن. ک. به: Escude and Gurevich "Limits to Governability.

[108] . ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth.

[109] . ن. ک. به:

Brian Byrnes, "Acquittals in '94 Attack Spurs Protests by Argentina's Jews", Washington Post, 9 September 2004.

[110] . ن. ک. به: http://www.clarin.com/diario/2005/08/03/um/m-1026385.htm

[111] . ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth

[112] . پروندۀ آمیا.

[113] . ن. ک. به:: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability

[114] . ن. ک. به:

David Pion-Berlin and George A. Lopez, "Of Victims and Executioners: Argentine State Terror, 1975-1979," International Studies Quarterly 35, no. 1 (March 1991).

[115] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability."

[116]. ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth

[117] . ن. ک. به: پروندۀ آمیا.

[118] . ن. ک. به:

Escudé and Gurevich, "Limits to Governability." See also, Benjamin Weiser, "Two Arms Dealers Convicted of Plot to Aid Terrorists," New York Times, 20 November 2008.

[119] . ن. ک. به:

Blanca Madani, "New Report Links Syria to 1992 Bombing of Israeli Embassy in Argentina", Middle East Intelligence Bulletin, March 2000.

[120] . همانجا.

[121] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability."

[122]. ن. ک. به: Madani, "New Report Links Syria to 1992 Bombing."

[123] . ن. ک. به: "The Rise and Fall of Yabran", Latin Trade, August 1998.

[124] . ن. ک. به: "A Grim Argentine Melodrama", New York Times, 21 May 1998

[125] . ن. ک. به:

"Interpol Issues Warrant Against Five Iranians over Attack in Argentina," BBC Worldwide Monitoring, 8 November 2007.

[126] . ن. ک. به:

Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 14 September 1963, 3 U.S.T. 2941 (Tokyo Convention); Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 December 1970, 22 U.S.T 1641 (Hague Convention of 1970); Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971 (Montreal Convention); Convention on the Prevention of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, G.A. Res. 3166 (1973); International Convention Against the Taking of Hostages, G.A. Res 34/146; Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Marine Transportation, 27 I.L.M. (1998); International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, G.A. Res. 109 (1999); International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 37 I.L.M. 249 (1998)

[127] . ن. ک. به:

Vincent-Joel Proulx, "Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity," American University International Law Journal 19, no. 5 (2004), 1009-1089. See also, James D. Fry, "Terrorism as a Crime Against Humanity and Genocide: The Backdoor to Universal Jurisdiction, " UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs 169, (Spring/Summer 2002).

[128] . ن. ک. به:

Beth Van Schaack & Ronald Slye, International Criminal Law and Its Enforcement, (Foundation Press 2007), 354. Identified as the Martens Clause it stated that, "until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience."

[129] . همانجا.

[130] . ن. ک. به:

Vincent -Joel Proux, "Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era," 1043.

[131] . همانجا. مقصود از «نیت مشخّص» آن حالت ذهنی است که نسل کشی را از دیگر جنایت هائی که با نیت قبلی ارتکاب می یابند متمایز می کند.

[132] . ن. ک. به:

Steven Ratner and Jason Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2nd ed. (Oxford University Press, 2001).

[133] . ن. ک. به:

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, as amended by UN Security Council Resolution 1411 (2002) (U.N. Doc. S/RES/1411).

[134] . ن. ک. به:

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (1994) (U.N. Doc. S/RES/966).

[135] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 50.

[136] . ن. ک. به: Doe v. Alvaro Rafael Sravia, 348 F. Supp. 2d 1112 (E.D. Cal. 2004)

[137] . ماده ٧ اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری. اعمال یاد شده عبارت اند از: (آ) قتل؛ (ب) نسل کشی؛ (پ) برده داری؛ (ت) زندانی یا محروم کردن فرد از آزادی که نافض اصول بنیادی حقوق بین الملل باشد؛ (ث) شکنجه کردن؛ (ج) تجاوز به عنف، برده داری جنسی، اجبار فرد به روسپی گری، باردارکردن به اجبار، عقیم کردن به اجبار یا هر نوع خشونت جنسی مشابه دیگر؛ (چ) ایذا و آزار گروهی از افراد به دلائل سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به تعریف پاراگراف ٣، و یا به هر دلیل دیگری مغایر با اصول و موازین حقوق بین الملل باشد یا هر جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه قرار دارد؛ (ح) انتقال اجباری فرد به نقاط نامعلوم؛ (خ) برقراری نظام آپارتاید؛ (د) ارتکاب هر عمل مشابه و غیرانسانی دیگری به قصد وارد آوردن آسیب های وخیم بدنی و یا روانی بر فرد.

[138] . ن. ک. به: International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and Sentences, 1 October 1946.

[139] . ن. ک. به: Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities under International Law, 50

[140] . همان، ص ٥٤.

[141] . ن. ک. به:

U.N. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, 660 U.N.T.S. 195. Eliminating the statute of limitations for crimes against humanity "whether committed in time of war or in time of peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal." (Treaty entered into force in 1970 but has been ratified by only 50 countries.)

[142] . ن. ک. به: The Merriam-Webster English Dictionary

[143] . ن. ک. به:

Antonio Cassese and others, eds., The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Oxford University Press, 2002).

[144] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 59-60. See also, Prosecutor v. Mrksic (ICTY, Case No. IT-95-13-R61), "as long as there is a link with the widespread or systematic attack against a civilian population, a single attack could qualify as a crime against humanity."

[145] . ماده ٥، بند ٢ از اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری.

[146] . در قوانین جزا عمل واحد ممکن است به مسئولیت های گوناگون بینجامد. به عنوان نمونه،

اگر کسی بر اثر اصابت ماشین به قتل برسد و تصادف ناشی از غفلت راننده هنگام رانندگی بوده باشد، رانندۀ ماشین مرتکب قتل عادی شده است. امّا اگر راننده به عمد ماشین را به سوی عابر رانده باشد مرتکب قتل عمد شده است.

[147] . ن. ک. به: Tadic Judgment, ¶ 692.

[148]. ن. ک. به Prosecutor v. Zoran Kupreskie, et. al. ¶ 556.

[149] . جهل به جرم بودن عمل متفاوت است از ارتکاب جرم با علم امّا به اکراه. در مورد اول جهل می تواند عنصری برای دفاع در برابر ارتکاب جرائم جنگی باشد. امّا در مورد چنین دفاعی پذیرفته نیست.

[150] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 131-32.

[151] . همانجا.

[152] . ن. ک. به: پانوشت های ٢٤-١٦.

[153] . مسئولیت دولت مشابه امّا مجزّا از مسئولیت جزائی فردی است. مسئولیت دولت در مورد جرائم ارتکاب شده از سوی افراد عادی تنها در صورت وجود ضوابط خاص احراز می شود. مسئولیت شخصی فرد در مورد تقض برخی از اصول حقوق بین الملل قابل اثبات است.

[154] . ن. ک. به:

Draft Articles on Responsibility of State for International Wrongful Acts, with Commentaries 2001, Article 8, ¶ 1.

[155] . ن. ک. به: Prosecutor v. Tadic, ¶ 132

[156] . ن. ک. به:

Iran Human Rights Documentation Center, No Safe Haven: Iran's Global Assassination Campaign (New Haven, Connecticut, 2008), 7.

[157] . ن. ک. به:

Haggai Ram, "Crushing the Opposition: Adversaries of the Islamic Republic of Iran," Middle East Journal 46, no. 3 (Summer 1992), 430-438

[158] . جمهوری اسلامی، ١٧ اوت ١٩٨٣.

[159] . ن. ک. به: No Safe Haven, 7.

[160] . ن. ک. به:

Thomas Friedman, "New Blasts; Master Plan?" New York Times, 13 December 1983.

[161] . ن. ک. به:

Jeffrey Smith, "Saudis Offer Data to U.S. Linking Extremists, Bomb; Iran Allegedly Backed Shiites in Dhahran Attack," Washington Post, 11 December 1996.

[162] . ن. ک. به:

"Iran: Intelligence Minister Denies Reports Implicating Iran in Acts of Terrorism," BBC News Service, 5 June 2000.

[163] . ن. ک. به:

Murder at Mykonos, 4-10. (The fourth victim was a friend of one of the intended targets.)

[164] . همانجا.

[165] . ن. ک. به: James Walsh, "Iran's Smoking Gun," Time, 21 April 1997.

[166] . ن. ک. به:

Rick Atkinson, "Killing of Iranian Dissidents: 'Bloody Trail Back to Tehran,'" Washington Post, 21 November 1993.

[167] . ن. ک. به:

Warrant for Arrest of Iranian Minister Issued in Germany," Deutsche Presse-Agentur, 15 March 1996.

[168] . ن. ک. به: Walsh, "Iran's Smoking Gun."

[169] . همانجا.

[170] . ن. ک. به: Sancton, "The Tehran Connection."

فهرست

١. پیشگفتار

٢. بمب گذاری

الف) طراحی برنامه و نقش جمهوری اسلامی

ب) تهیۀ مقدمات

پ) انفجار

٣. انگیزه های جمهوری اسلامی

الف) وعده شکنی هسته ای

ب) نزدیک شدن آرژانتین به غرب

پ) سوریه به عنوان رابط

٤. الگوی آشنا و همیشگی

الف) تکرار جنایت

ب) اشباحِ پاریسِ ١٩٨٦

٥. تحقیقات

الف) بررسی های نخستین

ب) نافرجامی بررسی های نخستین

یک. تنش در روابط با مقامات امنیتی

دو. دوستان ناباب مِنِم

پ) آغاز تحقیقات تازه

٦. تجزیه و تحلیل حقوقی

الف) بمب گذاری «آمیا»: یک عمل تروریستی

ب) بمب گذاری «آمیا»: جنایتی علیه بشریت

اول. پیشینه تاریخی

دو. قانون حاکم

الف. یوگوسلاوی و روآندا

ب. دادگاه بین المللی کیفری

پ. عناصر اصلی جنایت

سه. قانون حاکم بر قضیۀ «مرکز همیاری»

٧. نتیجه گیری

١. پیشگفتار

در ١٨ ژوئیه ١٩٩٤، وانتی که حامل ٢٧٥ کیلوگرم مواد منفجره بود به درون ساختمان «مرکز همیاری یهودیان آرژانتین» (آمیا) در قلب محلۀ یهودیان آرژانتینی رانده شد. انفجار ناشی از این حمله ساختمان را ویران ساخت، به بناهای مجاور آن آسیب رساند و به کشتار ٨٥ تن و مجروح شدن ١٥١ نفر انجامید. بسیاری از کشته شدگان و مجروحان راهگذران محل بودند. دولت آرژانتین بی درنگ پس از این انفجار به بررسی دلائل و یافتن مرتکبان آن، و به ویژه شناسائی نقش اتباع بیگانه و شرکای محلی آنان در این جنایت پرداخت. اگرچه بررسی های اولیه به سبب بی کفایتی و فساد مراکز تحقیقاتی متوقف شد، امّا، اسناد به دست آمده در این تحقیقات و بررسی های متعاقب آن این واقعیت انکار ناپذیر را روشن کرد که: نقشۀ بمب گذاری آمیا در بالاترین مراکز تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران طراحی شده و به دست مأموران دیپلوماتیک این کشور با همراهی عوامل حزب الله به مرحلۀ اجرا گذاشته شده بود. این بمب گذاری در واقع اقدامی تلافی جویانه در واکنش به تصمیم آرژانتین به قطع همکاری با جمهوری اسلامی در زمینۀ برنامه های هسته ای گرفت. گرچه پلیس بین المللی (INTERPOL) دستور دستگیری شش تن از ایرانیان متهم به شرکت در بمب گذاری را صادر کرده است، هیچیک از آنان تا این تاریخ محاکمه نشده اند.

٢. بمب گذاری

الف) طراحی برنامه و نقش جمهوری اسلامی

نقش جمهوری اسلامی در انفجار آمیا در تحقیقاتی که دولت آرژانتین در این باره آغاز کرده بود آشکار شد. در این تحقیقات، که نزدیک ده سال به طول انجامید، مدارک جرم، مصاحبه با گواهان واقعه، و متون نوشته شدۀ گفت و گوهای ضبط شده مورد بررسی قرار گرفتند. گروه تحقیق به نام «واحد بررسی های مالی پروندۀ مرکز همیاری» شهرت یافت. برپایۀ تحقیقات این گروه بود که پلیس بین المللی تصمیم به صدور برگ توقیف مأموران جمهوری اسلامی ی شریک در ارتکاب جرم گرفت.[1] نقشۀ منفجر کردن ساختمان آمیا در مشهد و در جلسه ای که در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ به ریاست علی اکبر هاشمی رفسنجانی[2] رئیس جمهور وقت تشکیل شده بود، ریخته شد. در این جلسه علی خامنه ای رهبر رژیم، علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم نیز شرکت داشتند. این چهار نفر همگی اعضای اصلی کمیتۀ امور ویژه نیز بودند که در سال ١٩٨٩ برای تصمیم گیری در باره مسائل عمدۀ مربوط به امنیت رژیم، و به ویژه برای خنثی کردن نیروها و سازمان های مخالف رژیم که در کشورهای گوناگون جهان فعّالیت می کردند، تأسیس شده بود.[3]

اطلاعات و موارد مطرح شده در این جلسه را برای نخستین بار ابوالقاسم مصباحی، یکی از مأموران امنیتی رژیم، افشا کرد.[4] تشکیل این جلسه از سوی کسان دیگری نیز تأئید شده است. به گفتۀ رضا ذاکری کوچک سرائی، رئیس کمیسیون امنیت و اطلاعات شورای مقاومت ملی ایران [وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران]: «تصمیم به انجام بمب گذاری در شورای امنیت ملی رژیم در جلسۀ مورّخ ١٤ اوت ١٩٩٣ گرفته شد. این جلسه تنها دو ساعت به درازا کشید از ٤:٣٠ تا ٦:٣٠ بعد از ظهر.»[5] به محض قطعی شدن تصمیم به اجرای نقشۀ انفجار علی خامنه ای در فتوائی مسئولیت انجام مأموریت را مشترکاً بر عهدۀ وزارت اطلاعات فلاحیان و واحد قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت.[6] احمد وحیدی سرپرستی واحد قدس را برعهده داشت.[7] بر پایۀ گزارش یک منبع موثق، فلاحیان به این دلیل به سرپرستی گروه بمب گذاران گماشته شد که تخصص اش در انجام این گونه عملیات بود.[8] او در سال ١٩٤٥ در قم زاده و بزرگ شد و به جمع مقلّدان و هواداران سرسخت خمینی پیوست و در مقام قاضی شرع در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شهرتی به صدور شتاب زدۀ احکام اعدام متهمان یافت.[9] سوای نقشی که در کشتن مخالفان رژیم در آن سوی مرزهای ایران داشت، فلاّحیان متهم به شرکت و مباشرت در قتل های زنجیره ای سال ١٩٩٨ است که روشنفکران هوادار محمد خاتمی را هدف قرار داده بود.[10]

رشته کارهائی که قرار بود در خود آرژانتین انجام شود به دوگروه مجزّا محول شده بود: دیپلومات های ایرانی و عوامل حزب الله. عضو اصلی گروه دیپلومات ها در بوئنوس آیرس، محسن ربّانی، تنها کسی بود که به مجموع اطلاعات در بارۀ نقشۀ انفجار دسترسی داشت و مسئولیت تدارکات بمب گذاری را نیز برعهده گرفته بود (از جمله تهیۀ مواد منفجره و خودرو برای حمل آن، خرید تلفن های دستی، و شناسائی راه های فرار از محل ارتکاب جرم). ربّانی، به اقوال مختلف، در ٢٣ ژانویه ١٩٥٢و یا ٢٣ ژانویه ١٩٥٧ زاده شد و پیش از اقامت در حوزۀ علمیه قم، برای آشنائی با مقدمات فقه و احکام اسلامی به کلاس های آیت الله محمد میلانی در مشهد راه یافت.[11] وی در اوت ١٩٨٣ با یک روادید توریستی وارد آرژانتین شد تا اولین مأموریت خارج از کشور خود را به انجام رساند. وظیفه اش بهره جوئی از هر فرصتی برای تبلیغ و ترویج انقلاب اسلامی بود. پس از چندی، ربّانی در پوشش یک بازرگان ایرانی روادید موقتی خود را به اجازۀ اقامت دائم تبدیل کرد.

شرکت صوری او گوشت گاو جنوب (South Beef) نام داشت که به ظاهر قصد صدور گوشت گاو آرژانتینی به ایران را داشت.[12] در واقع، امّا، کار اصلی این شرکت تسهیل خرید و فروش و حمل و نقل اسلحه و مهمات قاچاق و جعل گذرنامه و کارت شناسائی برای ورود غیرقانونی به آرژانتین بود.[13] چند سالی بعد، ربّانی نخست به عنوان یک پیشوای مذهبی و سپس در لباس یک شیخ عرب به مسجد التوحید راه یافت. در بهار سال ١٩٩٤ به سمت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در آرژانتین منصوب شد. یکی از جالب ترین بخش های تحقیقات مربوط به آمیا را باید جست و جو برای پی بردن به شغل رسمی ربّانی دانست. او اگرچه مدت یازده سال در آرژانتین به سر برده بود و از لحاظ شغلی پس از سفیر مهم ترین مقام سفارت به شمار می رفت، تنها سه ماه پیش از انفجار ساختمان آمیا، یعنی در مارس ١٩٩٤ به مقام رایزن فرهنگی سفارت رسید و در نتیجه از مصونیت دیپلوماتیک برخوردار شد.

دستیار ربّانی احمد اصغری نام داشت و، با اسم مستعار محسن رنجبران، مسئول فعّال کردن شبکۀ ایرانیان محلی بود، به عنوان دست راست سفیر جمهوری اسلامی، هادی سلیمان پور شناخته می شد. اصغری پیش از آن که به مقام یک دیپلومات ارتقا یابد به سپاه پاسداران انقلاب پیوست[14] و، پس از گذراندن مدرسۀ نظامی امام علی، به عنوان معاون رئیس یک شرکت صوری متعلق به همان سپاه مشغول به کار شد.[15] وی پیش از رفتن به آرژانتین برای انجام مأموریت در شهر فرانکفورت آلمان اقامت داشت.

حزب الله، همان گروهی که جمهوری اسلامی برای اجرای نقشه اش به خدمت گرفته بود، در سال های اخیر به مظهر خشونت و اعمال تروریستی مشهور شده و شبح اش بر سراسر خاورمیانه سایه افکنده است. در طی ربع قرن گذشته، این گروه که نخست یکی از سازمان های فعّال در جنگ داخلی لبنان بود به تدریج شاید به قوی ترین نیروی سیاسی این کشور و در واقع به دولتی اندر دولت تبدیل شد. گرچه در اطراف این سازمان افسانه و اسطوره بسیار تنیده شده، امّا دانسته ها نیز در باره اش اندک نیست. حزب الله در جریان دگرگونی های بحران زائی که در اواخر دهۀ ١٩٧٠ و اوائل دهۀ ١٩٨٠ در لبنان، به ویژه در میان شیعیان این کشور، رخ داد سر برکشید. عامل اصلی در پیدایش این گروه حملۀ اسرائیل به لبنان در سال ١٩٨٢ بود. گرچه این سال را اغلب سال تولد حزب الله می شمرند، واقعیت چنین نیست زیرا در سال های نخست پیدایش اش «حزب الله نه یک سازمان که یک محفل سیاسی توطئه گر بود.»[16] سوریه و ایران هردو اعتبار زایش حزب الله را از آن خود می دانند امّا به یقین نقش جمهوری اسلامی را در تبدیل حزب الله به یک سازمان چریکی نیرومند باید مهم تر از نقش سوریه شمرد.

برای جمهوری اسلامی حزب الله وسیله ای ایده آل برای پراکندن بذر انقلاب اسلامی در منطقه بوده است. جمهوری اسلامی است که واحدهائی از سپاه پاسداران را برای تعلیمات نظامی به درۀ بقاع-منطقۀ تحت تسلط نیروهای حزب الله- اعزام کرده. در مقابل، حزب الله نیز عملا نقش پاسدار و مدافع منافع جمهوری اسلامی در لبنان را برعهده گرفته است. حزب الله را باید عامل اصلی و پشت پردۀ گروگان گیری هایی دانست که در سال های پایانی دهۀ ١٩٨٠ اتباع کشورهای غربی را آماج خود کرده بود.[17] افزون براین، حزب الله در حملات انتحاری که به منهدم شدن قرارگاه های نظامی ایالات متحد آمریکا و فرانسه در ٢٣ اکتبر ١٩٨٣ انجامید نقشی عمده داشت.[18] این حملات، که نشان از ورود حزب الله به عرصۀ جهانی داشت، با کمک های هنگفت مادی و فنی جمهوری اسلامی صورت می گرفت.[19] در واقع، رانندۀ کامیون حامل مواد انفجاری یک تبعۀ ایرانی به نام اسماعیل عسگری بود.[20] به هر حال، دولت ایران هیچگاه نقش اش را در این حملات انکار نکرده است. سال ها بعد، محسن رفیق دوست، از مقام های عالی رتبۀ سپاه پاسداران، افتخار کرده بود که دولت آمریکا می داند که هم ایدئولوژی و هم ت. ن. ت. که با یک ضربه ٤٠٠ سرباز آمریکائی را به درک واصل کرد منشائی ایرانی داشت.[21] علاوه بر فرستادن مستشاران نظامی، جمهوری اسلامی کمک های مالی و نظامی در اختیار حزب الله گذاشته است. میزان کمک مالی این دولت به حزب الله در حدود ١٠٠ میلیون دلار در سال برآورد شده.[22] کمک های نظامی نیز شامل انواع اسلحه و مهمات بوده است.[23]

در رویارویی اش با اسرائیل، سوریه هم از یاری غیرمستقیم حزب الله بی نصیب نمانده زیرا، با توجه به ضعف نیروی نظامی این کشور در مقایسه با اسرائیل، عملیات چریکی حزب الله در آن سوی مرزهای جنوبی لبنان اهرمی ضروری برای افزایش فشار بر اسرائیل است. افزون براین، به سبب نزدیکی سوریه به اسرائیل و نقشی که دمشق به عنوان واسطه در فرستادن اسلحه و مهمات از ایران به لبنان ایفا می کند، دمشق همواره توانسته است عملیات نظامی حزب الله را مهار کند.[24] از همین رو، بدون موافقت ضمنی رژیم سوریه، حزب الله نمی تواند به یک حرکت عمدۀ نظامی دست زند- به ویژه در آن سوی مرزهای لبنان.

ب) تهیۀ مقدمات

به تاریخ اول ژوئیۀ ١٩٩٤، سه تن از عوامل حزب الله، عماد مغنیه، ابراهیم حسین برّو و ابو محمد یاسین از راه فرودگاه بین المللی ازیزه در حومۀ بوئنوس آیرس، وارد آرژانتین شدند.[25] به اعتقاد مأموران تحقیق آرژانتینی، این سه نفر با گذرنامه های جعلی یک کشور اروپائی (به احتمالی یونان) وارد آرژانتین شده بودند.[26] یکی از مهم ترین آثار جرمی که بازجویان آرژانتینی یافته بودند ردّ گفتگوهای تلفنی بود. درساعت٥٣ :١٠ صبح ١٢ بعداز ظهر، روز ورود، اعضای گروه عملیات از دو تلفن مختلف عمومی فرودگاه استفاده کردند.[27] طرف هردو پیام تلفنی ساکن یا ساکنان آپارتمان ٧٠٧ خیابان کرینتس در بوئنوس آیرس بودند. پیام تلفنی سوّم در ساعت ٢١: ٥ بعد از ظهر از آپارتمان ٧٠٧ یاد شده و پیام چهارم هم از همان آدرس اما از خط تلفنی دیگر در ساعت٣٦: ٥ بعد از ظهر فرستاده شده بود. در ساعت ٣٦: ٥ بعد از ظهر همان روز و از همان آپارتمان نمرۀ تلفن ساختمانی در بیروت گرفته شده بودکه به حزب الله تعلق دارد. در ٩ صبح ٨ ژوئیه، تلفن دیگری از آپارتمان ٧٠٧ به یک تلفن دستی در فوز دو ایگواذو زده شد. پس از این تلفن در ظرف ١٩ دقبقه بیشتر از ٢٠ ارتباط تلفنی با شماره های تلفن های متعلق به حزب الله در لبنان برقرار شد. از تلفن دستی فوز دو ایگواذو، که به نام آندره مارکز ثبت شده، از ١٨ ژوئیه به بعد هرگز استفاده نشده است. تلفن هائی که از فوز دو ایگواذو، بزرگ ترین شهر ایالت جنوبی پانارا، زده شده دارای اهمیتی ویژه است. این شهر در تقاطع مرزی بین سه کشور آرژانتین، برزیل و پاراگوئه قرار دارد و شهرتش بیشتر ناشی از داد و ستد گستردۀ مواد و کالاهای قچاق، بالابودن نرخ جرائم و مرزهای کمابیش بدون کنترل است.[28] مردمانی از ملیت ها و تبارهای گوناگون در این شهر مسکن گزیده اند از جمله شماری بزرگ از اهالی چین، لبنان، سوریه، پاراگوئه، فلسطین، پرتغال، و اوکرانی.[29] ٩٠ درصد اعراب شهر لبنانی تبار اند[30] در این میان حزب الله از راه داد و ستد کالاها و مواد قاچاق بخشی از هزینه های خود را تأمین می کند. مجموع این شرائط و عوامل همراه با ضعف نیروهای امنیتی نگرانی مأموران دادگستری و نهادهای اجرائی برانگیخته اند.

از سه مسافری که در این روز وارد آرژانتین شدند مسلماً مغنیه را باید مهم ترین دانست. قبل از مرگش که چندی پیش در دمشق روی داد، مغنیه یکی از خطرناک ترین و در عین حال ناشناخته ترین تروریست های جهان به شمار می آمد. ظاهرا در سال ١٩٦٢در روستائی در لبنان متولد شده بود. وی در اوائل دهۀ ١٩٨٠، به حزب الله نوبنیاد پیوست و در نهایت امر به ردۀ فرماندهان مهم آن رسید. برخی از عملیات تروریستی که به او نسبت داده شده عبارت اند از حمله های انتحاری به پادگان های آمریکائی و فرانسوی در بیروت در ٢٣ اکتبر ١٩٨٣، ربودن هواپیمای TWA (پرواز شماره ٨س٤٧) در ژوئن ١٩٨٥، گروگان گیری اتباع کشورهای غربی از جمله ویلیام باکلی، رئیس شعبۀ سازمان مرکزی اطلاعات ایالات متحد آمریکا (CIA) در بیروت در اواخر دهۀ ١٩٨٠، بمب گذاری در سفارت اسرائیل در آرژانتین در سال ١٩٩٢ و انفجار برج های خبار در عربستان سعودی در سال ١٩٩٦. برخی مغنیه را «تیزهوش ترین و موفق ترین تروریست جهان» توصیف کرده اند. ٤٢ کشور در صدد یافتن و دستگیری او بودند و ایالات متحد آمریکا برای دستگیری اش ٥ میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود.[31] صِرف حضور فردی چون عماد مغنیه در آرژانتین را باید مهم ترین ردپای ایران و حزب الله در بمب گذاری آمیا شمرد.

برّو را مأموران تحقیق رانندۀ وانت حامل مواد منفجره شناسائی کرده اند. پیش از ورود به آرژانتین، وی در محل زندگی خود، شهر بعلبک در لبنان، به کارهای مکانیکی اشتغال داشت.[32] گرچه در مصاحبه هائی خویشانش از این که وی عضو حزب الله بوده اظهار بی اطلاعی کرده بودند، نشانه هائی از نقش وی در ماجرا به دست آمده است.[33] در تابوتی که در مراسم خاکسپاری اش، با شرکت برخی از سران شناخته شدۀ حزب الله، حمل می شد جسدی وجود نداشت. به ادعای حزب الله، برّو در یک درگیری بین سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شده بود. عباس، برادر برّو، تأئید کرده است که دوران غیبت برّو از خانه اش با تاریخ انفجار آمیا مقارن بوده.[34] علاوه براین، دبیر کل حزب الله، شیخ حسن نصرالله، در مراسم ترحیم برّو پدر او را به خاطر فدا کردن دو تن از پسرانش در راه شهادت مورد تحسین قرار داد. و بالاخره، شماری از شاهدان عینی در آرژانتین، هنگام دیدن عکس هائی که مأموران تحقیق از مرتکبان احتمالی انفجار به آن ها نشان داده بودند، برّو را به عنوان رانندۀ وانت شناسائی کرده اند.[35]

پس از ورود به آرژانتین، برّو، با همراهی شخصی به نام احمد سعد، به منزلی در مرز سه گانه که به فوآد و عبدالله اسماعیل تورموز تعلق داشت رفت.[36] سعد، یک لبنانی شیعی، رئیس شعبه حزب امل لبنان در منطقۀ سه گانۀ مرزی بود[37] و در تسهیل ورود غیرقانونی علاقه مندان مهاجرت به آرژانتین با یکی از اعضای فاسد پلیس فدرال همکاری می کرد. فوآد و عبدالله تورموز نیز از اعضای حزب الله در برج البرجنه، روستائی در حومۀ بیروت، بودند.[38] فوآد در سال ١٩٩٢ به پاراگوئه مهاجرت کرده بود و دو سال بعد برادرانش نیز به او پیوستند.[39]

طرّاحی برنامۀ حمله نیز در دو مسجد صورت گرفت.[40] (٤٠) مسجد ایمان محل جلسات انجمن اسلامی آرژانتین بود. دیگری، مسجد التوحید، توجه مقامات آرژانتینی را جلب کرده بود . این مسجد در سال ١٩٨٣ در قطعه زمینی که جمهوری اسلامی خریده بود ساخته شد برای این هدف مشخّص که «بین نیم میلیون مسلمان آرژانتینی وحدت ایجاد کند.»[41] (٤١) این مسجد، که ربانی از اعضای فعّالش بود، محل تردد همۀ کسانی شده بود که به اسلام علاقه داشتند. درس های زبان و آموزش مذهبی در این مسجد ارائه می شد و امکان اقامت هم در آن برای افراد مندان فراهم بود. علاوه بر این، گردانندگان مسجد سفر به ایران را نیز برای علاقه مندان تسهیل می کردند.

یکی از مهمترین کارهای تدارکی تهیۀ خودروئی مناسب حمل بمب بود. براساس تحقیقات انجام شده، ربّانی برای این کار به خوآن خوزه ریبلّی روی آورد.[42] ریبلّی در پلیس فدرال آرژانتین درجۀ سروانی داشت و دست راست رئیس پلیس استان بوئنوس آیرس بود و افزون براین، مسئولیت بخش سرقت ماشین را نیز در ادارۀ پلیس بر عهده داشت. از سوی دیگر، ریبلّی نیز از کارلوس آلبرتو تلّدین، یک تبعۀ آرژانتینی، که حرفه اش دزدی ماشین و اجزاء موتور و شاسی آن بود، کمک گرفت.[43] در دهم ژوئیۀ سال ١٩٩٤، تلّدین در یک روزنامۀ آرژانتینی برای فروش یک خودرو با مشخصاتی مشابه وانتی که در بمب گذاری پیدا شد، و با همان شمارۀ موتور (٣٨١٤٦٧)،[44] یک آگهی چاپ کرده بود. تلّدین در بازجوئی های بعدی از چند تن از پلیس های همکارش، به نام های آناستازیو لیل، ماریو بریرو و رائول ایبا که متعاقباً دستگیر شدند، به عنوان شرکای جرم نام برد.[45] وی همچنین اقرار کرد که پس از دزدیدن وانت آن را شخصاً به ریبلّی تحویل داده است.

پ) انفجار

در روز ١٥ ژوئیۀ سال ١٩٩٤، در حدود ساعت شش بعد از ظهر، یک وانت کوچک رنو، که به نام «ترافیک» مشهور بود به داخل پارکینگ جت در خیابان آزکوئناگا، شماره ٩٥٩، رانده شد.[46] دقایقی پس از ورود وانت به محوطۀ پارکینگ ناگهان از حرکت بازماند. بلافاصله مردی به طرف وانت رفت، به جای رانندۀ قبلی نشست و توانست آن را روشن و سپس پارک کند. رانندۀ جدید با دست علامتی به رانندۀ اصلی داد و محل پارکینگ را ترک کرد. رانندۀ اصلی به طرف متصدی پارکینگ، خوزه آنتونیو دیاز، رفت و پس از پرسش هائی دربارۀ مقررات پارکینگ و این که می خواهد وانت را برای چند روز در پارکینگ نگه دارد برگ رسیدی از خوزه گرفت که در آن ٤ رقم آخر شمارۀ وانت قید شده بود. راننده سپس به دفتر مدیر پارکینگ، خورخه کارلوس گیزر، راهنمائی شد و در آن جا توضیح داد که مایل است وانت را برای چهار یا پنج روز در پارکینگ نگه دارد ولی ممکن است آن را یک یا دوبار از پارکینگ خارج کند. رانندۀ وانت خود را به نام کارلوس مارتینز معرفی کرد و هتل لاس امریکا را به عنوان آدرس محل اقامتش. متصدی پارکینگ و مدیرش هردو نسبت به هویت و گفته های راننده شک داشتند و در واقع فکر می کردند که ممکن است دزد باشد.

از همان روز، چند تلفن، از تلفن های عمومی در اطراف ساختمان آمیا، به تلفن دستی فوز دو ایگوازو زده شد.[47] زمان تلفن آخر صبح زود ١٨ ژوئیه و از تلفن عمومی ایروپارک، فرودگاه محلی بوئنوس آیرس، بود.[48] کمی دیرتر در حدود ساعت ٥٣: ٩ صبح همان روز، یک وانت رنو به در ورودی ساختمان مقر آمیا در خیابان پاستور، شماره ٦٣٣ نزدیک شد. پس از عبور از پیاده رو، وانت منفجر شد. انفجار به قدری قوی بود که سراسر دیوار ساختمان را فرو ریخت و به بناهای نزدیک نیز به شدت آسیب رساند. به برآورد مأموران تحقیق، بمب منفجر شده قدرتی برابر ٢٧٥ کیلوگرم تی ان تی داشت و از ترکیب نیترات امونیوم، آلومینیوم، بنزین، ت ان تی و نیتروگلیسیرین (دینامیت) ساخته شده بود.[49] در نتیجۀ این انفجار ٨٥ تن کشته شدند، ٦٧ تن در ساختمان آمیا و ١٨ تن دیگر در ساختمان ها و خیابان های اطراف آن.[50] این مهلک ترین حمله ای که از پایان جنگ جهانی دوّم تا آن زمان علیه مردم یهودی رخ داده بود ١٥١ تن مجروح نیز برجای گذاشت. بمب به گونه ای جای گذاری شده بود که بیشترین ضربه را به ساختمان مورد نظر، در فاصلۀ ٣ تا ٥ متری، وارد آورد.[51] فشار هوای ناشی از انفجار بمب دیوارهای اصلی و زیرپایه ای بنا را یکسره ویران ساخت و درنتیجه با فروریختن کف طبقات کل ساختمان نیز فرو ریخت.

٣. انگیزه های جمهوری اسلامی

تصمیم جمهوری اسلامی برای حمله به یک هدف یهودی انگیزه های گوناگون دلائل گوناگون داشت از جمله خشم رژیم ایران از تصمیم دولت آرژانتین به متوقف ساختن همکاری اش در برنامۀ هسته ای ایران و در عین حال گسترش روابط اش با غرب، و به ویژه با ایالات متحد آمریکا. دلیل دیگر احساس اطمینان این رژیم به گریختن از مجازات احتمالی بود. پاسخ ملایم دولت آرژانتین به بمباران سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ١٩٩٢ را می توان یکی از دلائل این احساس اطمینان دانست. افزون براین، تصمیم دولت آرژانتین به قطع همکاری با سوریه در برنامۀ تولید موشک حافظ اسد را برانگیخت تا آرژانتین را از فهرست کشورهائی که حزب الله در آن ها مجاز به اقدامات خصمانه نبود، حذف کند.

الف) وعده شکنی هسته ای

با پیروزی انقلاب اسلامی، برنامۀ گسترده ای که در دوران شاه برای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی آغاز شده بود، در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. در ابتدای کار، یکی از شرکت های تابعۀ کارخانجات زیمنس آلمان در آستانۀ تکمیل نیروگاه های هسته ای بوشهر بود.[52] افزون براین، قبل از انقلاب، دولت ایران ده در صد از سهام شرکت یورودیف- مرکب از موسسات فرانسوی، اسپانیائی، بلژیکی و ایتالیائی- را خریده بود. این شرکت اورانیوم غنی شده را در اختیار نیروگاه های هسته ای تجاری قرار می داد.[53] دولت تازه پای جمهوری اسلامی همه قراردادهای هسته ای ایران با شرکت های خارجی را لغو کرد و هزینۀ برنامه های هسته ای ایران را در عداد هزینه های مُصرفانه و غیر لازم دانست.[54]

با این همه، در سال ١٩٨٤، رژیم جمهوری اسلامی، ضمن اظهار علاقه به دسترسی به انرژی هسته ای، از شرکت زیمنس آلمان دعوت کرد که به تکمیل نیروگاه بوشهر بپردازد.[55] امّا، دولت آلمان، با تکیه بر ناامنی ناشی از جنگ ایران و عراق و نیز بر خطر گسترش سلاح های هسته ای، شرکت زیمنس را از ادامۀ کار در بوشهر منع کرد.[56] در نتیجه ایران به جست و جوی کمک و همکاری کشورهای دیگر برخاست. به دلائل گوناگون، آرژانتین برای این منظور کشوری مناسب به نظر می رسید. برنامه های هسته ای این کشور در دهۀ ١٩٥٠ آغاز شده بود و توانسته بود این برنامه ها را، بدون وابستگی شدید به تکنولوژی کشورهای دیگر، به مرحلۀ اجرا رساند.[57] این خود کفائی نسبی، همراه با خودداری آرژانتین از الحاق به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) سبب شد که این کشور به یکی از بزرگ ترین عرضه کنندگان تکنولوژی و ابزار هسته ای به کشورهای در حال رشد و یکی از مطلوب ترین مقصد ها برای سفر مسئولان برنامه های هسته ای «دولت های آشوبگر» دنیا تبدیل شود.[58]

ایران گفت و گو با آرژانتین را در دسامبر ١٩٨٥ آغاز کرد. در پایان گفت و گو، دو دولت قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن آرژانتین متعهد شده بود اورانیوم غنی شده (به میزان ٢٠%) به ایران صادر کند.[59] در ژانویه ١٩٨٦، مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین برای عرضۀ میلۀ تازه ای برای نیروگاه تحقیقاتی هسته ای تهران، که به کمک آمریکائی ها ساخته شده بود، با ایران گفت وگوهائی را آغاز کرد.[60] یازده ماه بعد، هیئتی از یک شرکت مشترک آلمانی-آرژانتینی با مقامات عالی رتبۀ جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار کرد. هدف این دیدار گفت و گو در بارۀ توسعۀ روابط بین طرفین بود، از جمله در زمینۀ آموزش متخصصین و مهندسین ایرانی. در ماه مه،[61] موافقت نامه ای در این زمینه امضا شد. در همین اوان، بر اساس گزارش های منتشر شده، مرکز تحقیقات کاربردی آرژانتین آمادگی خود را برای عرضۀ اطلاعات مربوط به چرخۀ سوخت هسته ای به ایران اعلام کرده بود. در ماه مه ١٩٨٧، مؤسسۀ یاد شده در موافقت نامه ای با سازمان انرژی اتمی ایران متعهد شد که در ازای دریافت پنج میلیون دلار و نیم نیروگاه تحقیقاتی دانشگاه تهران را نوسازی و مجهّز کند. افزون براین، آرژانتین تعهد کرده بود که متخصصان ایرانی را در مؤسسۀ هسته ای خوزه بالزرو آموزش دهد. براساس برخی گزارش ها، آرژانتین حتّی پذیرفته بود که در تکمیل نیروگاه بوشهر به ایران یاری دهد، گرچه مقامات آرژانتینی وجود چنین تعهدی را در موافقت نامه انکار کردند. در پی موافقت آژانس بین المللی اتمی با فروش اورانیوم غنی شده به ایران، آرژانتین به ارسال آن به ایران پرداخت. در اواخر سال ١٩٩١، آرژانتین به بررسی امکان فرستادن وسائل تبدیل اورانیوم غنی شده به دی اکسید اورانیوم، و سپس به سوخت اتمی، پرداخته بود. ١٨ میلیون دلار برای بستن قراردادی در این باره در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش دیگری، آرژانتین آمادگی داشت حتّی محفظه های بتونی ویژۀ آزمایش مواد و ابزار رادیو اکتیو(hot cells) را به ایران بفروشد.[62]

در همین اوان، ایالات متحد آمریکا، که از دیرباز نگران برنامه های هسته ای آرژانتین بود، به اِعمال فشار علیه دولت این کشور پرداخت. در ٢٢ ژانویه ١٩٩٢، برنارد آرونسون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به آمریکای لاتین، در دیداری با گیدو دیتلاّ، وزیر امور خارجه آرژانتین، نگرانی دولت آمریکا را در بارۀ روابط مؤسسه تحقیقات کاربردی آرژانتین با ایران، با وی در میان گذاشت. گرچه دیتلاّ در ظاهر منکر اعمال فشار آمریکا به آرژانتین برای متوقف کردن فروش مواد هسته ای به ایران شد، چند روز پس از این دیدار، کارلوس مِنِم، رئیس جمهور آرژانتین قرار داد ١٨ میلیون دلاری یادشده را، به دلیل نبودن پادمان های کافی، فسخ کرد.[63] یکی از عواملی که در تغییر رأی مقامات آرژانتینی احتمالاّ نقشی داشته پیشنهاد ریچارد کندی، سفیر آمریکا در آژانس بین المللی اتمی بود. بر اساس این پیشنهاد دولت آمریکا متعهد می شد که مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین را برای ایجاد روابط تجاری مناسبی با شرکت های آمریکائی یاری دهد.[64] تصمیم آرژانتین به قطع روابط با ایران در زمینۀ هسته ای، همراه با ادامۀ امتناع دولت آلمان از کمک به ایران در این زمینه، ایران را وادار ساخت که برای تکمیل نیروگاه بوشهر به گزینه های دیگری متوسل شود.

ب) نزدیک شدن آرژانتین به غرب

چرخش کامل آرژانتین در قطع همکاری با ایران در زمینۀ فعالیت های هسته ای با دگرگونی دیگری در سیاست خارجی این کشور همزمان بود. گرچه آرژانتین هرگز رسماً به گروه کشورهای غیر متعهد نپیوسته بود امّا همواره در عرصۀ بین المللی موضعی مستقل داشت.[65] این موضع حتیّ در دوران دیکتاتوری نظامیان ١٩٨٣-١٩٦٥، و در نبرد کوتاه مدت اما مصیبت بار آرژانتین برای بازپس گرفتن جزایر فاکلند از انگلستان، نیز بر جا مانده بود. این موضع انزوا جویانه که از دوران پرون به ارث رسیده بود با انتخاب کارلوس مِنِم به ریاست جمهوری در ١٩٨٩ به کنار گذاشته شد. در اوت همین سال، مِنِم روابط دیپلوماتیک با انگلستان را، که در جنگ فاکلند قطع شده بود، از سر گرفت و به سازمان اتلانتیک شمالی نزدیک شد. امّا، مهم ترین تغییر در سیاست خارجی آرژانتین در روابط این کشور با ایالات متحد آمریکا روی داد. از نشانه های گویای این تغییر رویه فرستادن یک فروند ناو جنگی به خلیج فارس، و شرکت واحدهای نظامی آرژانتین در نیروی پاسداری صلح در هائیتی بود. در ١٩٩٣، مِنِم به افتخار از برقرارشدن روابط «تنگاتنگ» بین آرژانتین و آمریکا سخن می گفت.[66] روابط نوین بین دو کشور شامل یک بعد اقتصادی نیز بود زیرا دولت آرژانتین ضمن حمایت از تلاش های ایالات متحد آمریکا برای ایجاد بازرگانی آزاد در میان کشورهای در آمریکای شمالی و جنوبی، از سرمایه گذاری های مستقیم آمریکا در این کشور روز افزون بهره مند می شد.[67] دورشدن تدریجی آرژانتین از گروه کشورهای غیر متعهد از این اعتقاد سرچشمه می گرفت که همکاری با این گروه نه تنها کمکی به حفظ منافع آرژانتین نمی کرد بلکه به دور شدن آرژانتین از متحدان طبیعی اش انجامیده بود.[68]

پ) سوریه به عنوان رابط

شرکت حزب الله در عملیاتی که بیرون از لبنان اجرا می شد نیازمند موافقت دولت سوریه بود. امّا، به خاطر شکایت هائی که سوریه ازلبنان داشت، مخالفتی با شرکت حزب الله در عملیات آرژانتین نکرد. شکایت های سوریه بیشتر از تصمیم آرژانتین به قطع همکاری با این کشور در مورد ساخت موشک معروف به کرکس ٢ ناشی می شد. این موشک که نخستین بار پس از جنگ فاکلند پرتاب شد در آغاز حاصل همکاری بین سه کشور آرژانتین، عراق و مصر برای تولید موشکی با برد هزار کیلومتر بود.[69] با شکست عراق در جنگ نخست خلیج فارس، سوریه علاقه مند به پرکردن جای آن کشور در این طرح شد.[70] افزون براین، در سال ١٩٩٠، سوریه قراردادی با مؤسسۀ تحقیقات کاربردی آرژانتین برای خرید یک نیروگاه تحقیقاتی ١٠ مگاواتی امضا کرد که مناسب برای تولید ایزوتوپ و سوخت اورانیوم غنی شده باشد.[71] در همین زمان، ایالات متحده آمریکا که نگران ادامۀ این نوع روابط بود مصمم به اِعمال فشار بر آرژانتین شد. دولت مِنِم، علی رغم ناخشنودی ارتش آرژانتین، تصمیم به کنار گذاشتن طرح تولید موشک های کرکس ٢ گرفت.[72] روابط آرژانتین با سوریه نیز به سرنوشت مشابهی رسید زیرا دولت آرژانتین قرارداد مؤسسۀ تحقیقات کاربردی با سوریه را لغو و بستن هر قرارداد تازه ای با این کشور را مشروط به آن کرد که با اسرائیل قرار داد صلح ببندد.[73] این رویدادها و دگرگونی ها در مجموع خشم اسد را برانگیخت و سبب شد که او آرژانتین را از فهرست کشورهائی خارج کند که حزب الله[74] در آن ها حق دخالت و فعالیت نداشت.

٤. الگوی آشنا و همیشگی

الف) تکرار جنایت

جمهوری اسلامی و حزب الله نخستین ضربۀ تروریستی به یک نهاد یهودی در آرژانتین را در سال ١٩٩٢ وارد کردند. در ٢٧ مارس آن سال، یک کامیون انتحاری ساختمان سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس را با خاک یکسان کرد.[75] این انفجار ٢٩ تن کشته و ٢٤٢ نفر مجروح بر جای گذاشت. تا زمان منفجر کردن ساختمان آمیا این انفجار بزرگ ترین عمل تروریستی در آرژانتین شمرده می شد و هنوز هم مرگبارترین حمله به مرکز هیئت نمایندگی اسرائیل در یک کشور خارجی به شمار می رود. در پس این حمله بود که اسرائیل شماری از مأموران امنیتی خود را برای کمک به هیئت رسیدگی به این جنایت به آرژانتین فرستاد. کار این هیئت، امّا، به جائی نرسید.[76] واکنش به این انفجار نارسا بود و تحقیقات و بازپرسی ها از شفافیت لازم برخوردار نبود. از حزب الله به عنوان مرتکب احتمالی جنایت نام برده شد و از قتل سید عبّاس موسوری، یکی از رهبران حزب الله، در فوریه ١٩٩٢ به عنوان انگیزۀ انتقام جویانۀ مرتکبان.[77] گرچه مقامات آرژانتینی حکم دستگیری عماد مغنیه را در سپتامبر ١٩٩٩ صادرکردند، تا کنون کسی به عنوان مرتکب جنایت محاکمه نشده است.[78] (مغنیه چندی پیش در سوریه کشته شد)

ب) اشباحِ پاریسِ ١٩٨٦

کسانی که در نقش جمهوری اسلامی در انفجار آمیا تردید دارند اغلب به این نکته اشاره می کنند که گرچه آرژانتین همکاری خود با ایران را در زمینۀ هسته ای با ایران متوقف کرده بود و سیاست نزدیکی به آمریکا را تعقیب می کرد، دو کشور در سال ١٩٩٤ در حال گفت و گو بودند.[79] به نظر چنین کسان، عاقلانه نبود که جمهوری اسلامی هنگامی به ارتکاب این عمل تروریستی دست زند که هنوز امکان به نتیجه رسیدن گفت و گوها برجای بود. چنین استدلالی، هرقدر هم منطقی، به چهارچوب نظری سیاست خارجی جمهوری اسلامی عنایت کافی ندارد. بهره جوئی جمهوری اسلامی از خشونت الزاماً مقدمۀ آغاز فوری خصومت علنی با دولت ها و حتّی نشان بن بست در گفت و گوهای دیپلوماتیک نیست. رفتار خشونت آمیز و اِعمال فشار می تواند وسیله ای برای وادار کردن طرف به دادن امتیازات بیشتر باشد. نمونۀ بارز چنین رفتاری نقش ایران در سلسله بمب گذاری هائی است که در فرانسه در پائیز ١٩٨٦ رخ داد.

در این زمان جنگ ایران و عراق وارد ششمین سال خود شده بود و جمهوری اسلامی در عرصۀ بین المللی در انزوای روزافزون به سر می برد. پس از انتخاب ژاک شیراک به نخست وزیری فرانسه، در مارس همین سال، دولت فرانسه به تلاش برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی پرداخت تا شاید بتواند به آزادی گروگان هائی که در لبنان گرفتار شده بودند کمک کند. از شرایطی که ایران برای بهبود روابط با فرانسه گذاشت یکی این بود که این دولت از هواداری گستردۀ آشکار و پنهان خود از عراق دست بردارد.

در این زمان، فرانسه دومین صادر کنندۀ اسلحه و مهمات، از جمله جت های جنگندۀ مدرن، هلیکوپتر، موشک و توپهای دور برد، به عراق بود.[80] برای جمهوری اسلامی از همه ناراحت کننده تر اقدام فرانسه برای «وام دادن» پنج فروند هواپیمای جنگی و دوربرد اِتاندار، توانا به غرق کردن کشتی های ایران در خلیج فارس، به عراق بود.[81] گرچه فرانسه عراق را یکسره رها نکرد، امّا در نهان به فرستادن محمولات نظامی به ایران نیز پرداخت. به گفتۀ یک مقام رسمی فرانسوی «ما به ایران امتیازات بسیار دادیم.»[82] افزون براین، فرانسه یکی از بزرگ ترین شرکای بازرگانی ایران در اروپا بود و ایران هم بزرگترین صادر کنندۀ نفت به فرانسه.[83] با این همه، هدیۀ جمهوری اسلامی، در پاسخ به امتیازات داده شده از سوی فرانسه، گرفتار کردن این کشور با یک سلسله بمبگذاری ها و قتل هائی بود که از زمان جنگ الجزیره در دهۀ ١٩٦٠ تا آن هنگام در فرانسه دیده نشده بود.[84]

این سلسله خشونت ها در سوّم ماه فوریه با بمب گذاری در یک فروشگاه بزرگ در خیابان شانزه لیزه که به مجروح شدن هشت نفر انجامید آغاز شد.[85] شب بعد، بمب دیگری در یک کتابفروشی در محلۀ دیگری از پاریس منفجر شد.[86] هنگامی که، در پائیز ١٩٨٦، انفجارها پایان یافت، ده تن کشته و ٢٥٠ تن مجروح یا معلول شده بودند.[87] به احتمالی، برای تحقیر ژاک شیراک بمب گذاران ساختمان شهرداری پاریس را هم آماج انفجار کردند.[88] گزارش های نخستین یک گروه ناشناخته به نام کمیتۀ همبستگی با زندانیان سیاسی در خاورمیانه و کشورهای عربی را مسئول بمب گذاری ها شمردند. این کمیته ظاهراً خواستار آزادی رهبر یک گروه چریکی گمنام لبنانی و رئیس سوریه تبار یک گروه ارمنی بود که سال ها قبل از این بمب گذاری ها به فرودگاه اورلی پاریس حمله برده بودند.[89]

با این همه، مقامات فرانسوی ایران را عامل پشت پردۀ انفجارهای پاریس شمردند.

در میان زندانیان مورد نظر بمب گذاران انیس نقّاش عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود که به جرم سوء قصد به شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر شاه، در یکی از حومه های پاریس در ژوئیۀ ١٩٨٠ محکوم و زندانی شده بود.[90] گرچه بختیار از این سوء قصد جان به در برده بود، مأمور حفاظت او و یکی از همسایگان سالخورده اش در این سوء قصد کشته شدند.[91] علاوه براین، مأموران تحقیق گرجی نامی را که ظاهراً به عنوان مترجم در سفارت ایران در پاریس کار می کرد به عنوان سازمان دهندۀ انفجارها شناسائی کردند.[92] امّا، گرجی، پیش از آن که مورد بازجوئی قرار گیرد، به عنوان پناهنده به سفارت ایران رفت.[93] هنگامی که دولت فرانسه ناگزیر سفارت ایران را در محاصرۀ قرار داد دولت ایران نیز به تلافی سفارت فرانسه در تهران را محاصره کرد. گرچه دولت فرانسه خواستار استرداد گرجی شده بود، دیری نگذشت که مقامات فرانسوی بدون هیچ توضیحی او را به ایران بازگرداندند زیرا، بر اساس برخی از گزارش ها فرانسه در ازای کمک ایران برای آزادی گروگان های فرانسوی در لبنان با خروج گرجی از فرانسه موافقت کرده بود.[94] در فوریه ١٩٨٩، هنگام سفر پر سر و صدای رولان دوما، وزیر خارجۀ فرانسه به ایران، ولایتی، وزیر خارجۀ جمهوری اسلامی، شکایت کرده بود که فرانسویان به وعدۀ خود برای آزاد کردن نقّاش وفا نکرده اند.[95] امّا، سال بعد آرزوی جمهوری اسلامی برآورده و انیس نقاش به خاطر «مصالح عالیۀ» دولت فرانسه از زندان آزاد شد.[96] پیوند آسان گفت و گوی دیپلوماتیک و خشونت با یکدیگر در این قضایا نمونۀ بارز بی پروائی رژیم جمهوری اسلامی در بهره جوئی از خشونت است حتّی هنگام گفت و گو با دولتی که آماج خشونت قرار دارد.

٥. تحقیقات

الف) بررسی های نخستین

در پی بمب گذاری در بوئنوس آیرس، دولت آرژانتین به تحقیقات دو گانه در بارۀ آن پرداخت. از یکسو هدف شناسائی نقش عوامل خارجی در این جنایت بود و از سوی دیگر یافتن همدستان آرژانتینی آنان. مهمترین ویژگی این تحقیقات ماهیت سهل گیرانه آن بود به خصوص با توجه به جدّی بودن ابعاد جنایت. نخستین نشان این سهل انگاری در تعیین قاضی مسئول نظارت بر جریان تحقیقات بود. خوزه گالیانو، قاضی برگزیده شده، تصادفاً در روز انفجار قاضی کشیک بود و در تحقیقات در مورد جرائم تروریستی تجربۀ چندانی نداشت.[97] علاوه براین، امکانات مالی و انسانی که باید در تحقیقات بزرگ ترین انفجار تاریخ آرژانتین به کار برده می شد در دسترس بازپرسان قرار نگرفت. در مراحل مختلف تحقیق، تنها بین ١٥ تا ٢٠ مأمور در بارۀ جنایت و مرتکبان آن مشغول رسیدگی که آشکارا برای قضیه ای به این پیچیدگی کافی نیست. نزدیک به سه سال گذشت تا سرانجام یک گروه صدنفری را مأمور بررسی پرونده کردند اما کار تحقیق به دلیل فقدان هماهنگی لازم بین اعضای گروه همچنان با مشکل روبرو بود.[98] برعکس، پس از بمباران یک ساختمان فدرال در شهر اوکلاهمای آمریکا در سال ١٩٩٤ حکومت فدرال به سرعت پنج هزار تن پلیس و کارآگاه را به تحقیق در بارۀ این جنایت گماشت. پس از بمب گذاری و انفجار در سفارت خانه های ایالات متحد آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ١٩٩٨ نیز مأموران تحقیق و بازجوئی آمریکائی در اندک زمان در صحنه حاضر شدند.[99] این مأموران در ظرف ٤ روز حدود ٣ هزارتن از گواهان دور و نزدیک این انفجار را مورد بازپرسی قرار دادند. امّا، در انفجار مورد بحث در آرژانتین، حتّی تا سال ٢٠٠٣ نیز هنوز مقامات پلیس آرژانتین هنوز برخی از شاهدان را برای بازپرسی احضار نکرده بودند. البته دولت آرژانتین را، چه از لحاظ پرسنل و چه منابع مادی برای رسیدگی فوری و جامع در بارۀ این گونه رویدادها، نمی توان در مقام مقایسه با ایالات متحد آمریکا قرار داد. با این همه، سرعت و ماهیت واکنش آرژانتین در قبال این بمب گذاری عمق علاقۀ دولت را به روشن کردن ابعاد این جنایت مورد پرسش قرار می دهد.

مانع بزرگ دیگر در راه تحقیقات را باید اکراه نهادهای امنیتی آرژانتین در کمک به روند کار دانست. سازمان اصلی امنیتی آرژانتین در این زمان غرق در اختلافات درونی بود. گرچه از مراکز امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، فرانسه، اسرائیل، آلمان و اسپانیا اطلاعات و پیشنهادی گوناگون دریافت شده بود امّا مقامات امنیتی آرژانتین ظاهراً برای بهره جوئی از این اطلاعات و پیشنهادها تلاش جدی نکردند.[100] به گفتۀ یک روزنامه نگار آرژانتینی، رائول کلمن، «مسئلۀ اصلی این است که دولت آرژانتین هرگز علاقه مند به حل قضیه نبود.»[101] در واقع، کار تحقیقات هنگامی جدّی شد که یکی از بزرگترین و مشهورترین سازمان های عضو آمیا در شکایتی به کمیسیون حقوق بشر دولتهای آمریکائی دولت آرژانتین را متهم کرد که نه تنها در حفظ جان قربانیان انفجار قصور کرده بلکه با قصور در تحقیقات و کوتاهی در یافتن و تعقیب مرتکبان جرم حقوق قربانیان انفجار را پایمال کرده است. در این شکایت دولت آرژانتین به قصور زیر متهم شده بود: ١) انتقال آوار ناشی از انتقال پیش از نمونه برداری و انجام آزمایش های لازم برای کشف آثار جرم؛ ٢) کوتاهی در نگهداری و حفظ مدارک مثبتۀ جرم که در محل سکونت افراد مظنون به ارتکاب جرم به دست آمده بوده؛ ٣) کوتاهی در بازجوئی از شاهدان اصلی.[102]

بی میلی در انجام تحقیقات جدی در بارۀ این جنایت منحصر به مقامات دولتی نبوده است. بلافاصله پس از وقوع انفجار، روبن براها، رئیس دفتر انجمن های یهودیان آرژانتین، از دولت آرژانتین خواست که در بارۀ انفجار به انجام تحقیقات گسترده و جدی اقدام کند.[103] امّا در طول سال های نخستین پس از انفجار، براها موضع و لحن ملایم تری گرفت و در واقع به تأئید تلاش ها و اقدامات دولت برای رسیدن به ریشه های بمب گذاری پرداخت. این تغییر لحن همزمان بود با آغاز بحران مالی در آمریکای جنوبی و خراب شدن وضع بانک مایو که براها ریاستش را به عهده داشت. در آغاز سال ١٩٩٧ در بین بسیاری از یهودیان آرژانتین شایعات منفی نسبت به روابط نزدیک و دوستانه بین براها، پرزیدنت مِنِم و وزیر کشور او رواج یافته بود. در سال ٢٠٠١، درستی این شایعات با فاش شدن این واقعیت تأئید شد که بانک مایو اعتبارات سخاوتمندانه ای از بانک مرکزی آرژانتین دریافت کرده بود.[104] این مبلغ در حد قابل ملاحظه ای بیشتر از اعتباراتی بود که بانک های مشابه بانک مایو دریافت کرده بودند. اندکی بعد براها و رئیس بانک مرکزی آرژانتین، پدرو پو، به اتهام دست زدن به معاملات غیرموجه مالی دستگیر شدند.

با این همه، حاصل تحقیقات اولیه ٥٦٨ پرونده شامل ٦٠٠،١١٣ برگ بود.[105] افزون بر این، ادارۀ اطلاعات دفتر رئیس جمهور آرژانتین نیز ١٥٠٠ پروندۀ جداگانه شامل اطلاعات و اسناد گوناگون دربارۀ انفجار، از جمله نوار گفت و گوهای تلفنی ضبط شدۀ داخلی و بین المللی بین افراد مظنون به شرکت در بمب گذاری.[106] گالیانو از ابتدا جریان رسیدگی را بر ایران متمرکز ساخت و در عین حال تحقیق در بارۀ عوامل محلی و اعضای پلیس بوئنوس آیرس را نیز ادامه داد.[107] سرانجام، او برای تلدین، ریبلّی، رائول ایبارا، آناستازیو لیل و ماریو باریرو و نیز برای ١٢ نفر آرژانتینی دیگر و ١٢ تن ایرانی از جمله سفیر ایران در آرژانتین، هادی سلیمانی پور، به خاطر نقشی که در بمبگذاری ایفا کرده بودند ادعانامه هائی صادر کرد.[108] گائیانو، امّا مسئولیت حمله را بر دوش مأموران خودسر جمهوری اسلامی نهاد و در گزارشش هیچ یک از رهبران رژیم را نام نبرد. در سال ١٩٩٩ حکم جلب عماد مغنیه نیز صادر شد.

ب) نافرجامی بررسی های نخستین

در سال ٢٠٠٣ ، هنگامی که رئیس جمهور آرژانتین، نستور کیرشنر، به سازمان امنیت و اطلاعات آرژانتین دستور داد تا پروندهای مربوط به بمبگذاری را باز کند و از اعضایش بخواهد که برای ادای شهادت آماده باشند، روند تحقیقات جانی تازه یافت. امّا چند ماهی بیشتر نگذشت که جریان بررسی قضیه به بن بست رسید. سبب اصلی متهم شدن قاضی پرونده، گالیانو، به تخلف از اصول باز جوئی و کشف مدارک جرم بود. از جملۀ اتهامات می توان به رشوه دهی به گواهان، بهره جوئی از شیوه های خشونت آمیز هنگام بازپرسی و دستکاری در نتایج تحقیقات اشاره کرد. این اتهامات به آزاد شدن متهمان محلی، بی اعتبار دانستن بسیاری از آثار و مدارک گردآوری شده و برکنار کردن و تعقیب شخص گالیانو منجر شد.[109] وی به تخلف سنگین از موازین دادرسی و سوء استفاده از قدرت در خدمت منافع سیاسی نامعلوم متهم شده بود.[110] تخلفات گالیانو از جمله شامل ضبط غیرقانونی گفت و گوهای تلفنی متهمان با وکلای آنها، پرداخت پول در ازای دسترسی به اطلاعات مشخص، دادن وعده های غیرقانونی و وادار کردن زندانیان به اقرار، انجام دیدارهای مخفیانه، و ازبین بردن متن کتبی شهادت گواهان می شد.[111]

در این میان، پرداختن ٤٠٠٠٠٠ دلار به کارلوس تلدّین، در ازای ادای شهادت علیه اعضای پلیس آرژانتین، سنگین ترین اتهام علیه گالیانو بود.[112] جمهوری اسلامی اتهامات علیه گالیانو و محاکمه اش را دلیل بر ساختگی بودن اتهامات در بارۀ نقش ایران در بمب گذاری قلمداد کرد. به هرحال، انگیزۀ گالیانو نه پرونده سازی برای جمهوری اسلامی بلکه جلوگیری از ادامۀ تحقیقاتی بود که می توانست به افشای دامنۀ فساد در بالاترین سطوح دولت آرژانتین انجامد. ادامۀ فساد در میان مراکز امنیتی و اطلاعاتی آرژانتین و نیز در ارتباط مِنِم با سوریه برخی از ناخوشایندترین این افشاگری ها می توانستند باشند.

یک. تنش در روابط با مقامات امنیتی

علی رغم تبدیل ساختار نظامی حکومت آرژانتین به یک ساختار دموکراتیک، نیروهای امنیتی این کشور، که در دوران حکومت ارتشیان مصون از کنترل دولت و بی اعتنا به موازین قانونی، به سرکوب کردن چریک های چپ و هواداران آن ها پرداخته بود، هنوز در حد قابل ملاحظه ای خودمختاری داشت.[113] افزون بر این، شهرت داشت که واحد های امنیتی گرایش های دست راستی و ضد یهودی دارند.[114] مِنِم، که روابطش با این نیروها از آغاز با تنش آمیخته بود، از رویاروئی با آن ها خودداری می کرد حتّی پس از روبرو شدن با اسناد شرکتشان در قضیۀ بمب گذاری.[115] نهادهای اطلاعاتی آرژانتین هم از انجام ردیابی های جدی برای یافتن مرتکبان اصلی اکراه داشتند. با انگشت گذاشتن بر ریبّلی و دیگران، تلاش گالیانو بر آن بود سازمان امنیت کشور را از اتهام بی کفایتی تبرئه کند. طبق شهادت یکی از دستیارانش، این سازمان از هنگام بمب گذاری در سفارت آرژانتین دیپلومات های ایرانی را زیر نظر داشت و حتّی از ربّانی هنگام خرید وانت عکس گرفته بود.[116] گالیانو بعدها اعتراف کرد که پولی را که به عنوان رشوه به تلّدین داده بود از سازمان امنیت آرژانتین گرفته بود.[117]

دو. دوستان ناباب مِنِم

منم، سوای پرهیزش از دشمن تراشی در بین کارمندان سازمان های امنیتی و اطلاعاتی، مایل نبود که ادامۀ تحقیقات گسترده در قضیۀ بمباران توجه عامه را به روابطش با برخی از اتباع بد سابقۀ سوریه را جلب کند. در بین این افراد مهم ترینشان منظرالکسّار پسر یکی از متحدان حافظ الاسد بود که به داد و ستد در قاچاق اسلحه شهرت داشت.[118] وی از خویشان دور مِنِم هم بود و پس از رسیدن او به ریاست جمهوری توانست در مدت کوتاه بی سابقه ای به یک گذرنامۀ آرژانتینی دست یابد.[119] در آرژانتین وی در خریدن لوازم برای پیشرفت برنامۀ ساختن موشک کرکس ٢ نقشی قابل ملاحظه بازی کرد.[120] رابطۀ مِنِم با ابراهیم الابراهیم از مورد قبلی نیز حسّاس تر بود. وی که در سازمان اطلاعاتی سوریه قبلاً درجۀ سرهنگی داشت نه تنها گذرنامۀ آرژانتینی گرفت بلکه به مقام مشاور ویژۀ ادارۀ گمرک آرژانتین نیز دست یافت بی آن که حتّی بتواند به اسپانیائی حرف بزند.[121] دورۀ اقامت الابراهیم در آرژانتین با قضیۀ «ادارۀ گمرک موازی» همزمان بود. این قضیه مربوط به تحقیقات در بارۀ ورود ٢٢ هزار صندوقی می شد که بین ١٩٩٠ و ١٩٩٦ با اسناد جعلی و پلمب های ساختگی وارد بندر آرژانتین در بوئنوس آیرس شده بود.[122] بسیاری از این صندوق ها موقتاً در انباری گذاشته شدند که در کنترل فرد مشکوکی به نام الفردو یابران قرار داشت که از نسل آرژانتینی های سوریه تبار بود. یاربان قراردادی با دولت آرژانتین بسته بود که بر اساس آن مدیریت انبارهای کالاهای گمرکی فرودگاه های اصلی آرژانتین را برای اجرای یک طرح مشترک نظامی-غیرنظامی برعهده داشت.[123] یابران از دوربین عکاسی بی اختیار می رمید و ادعا می کرد که یک پستچی بیش نیست. امّا، تحقیقاتی که به دستور وزیر اقتصاد، دومینگو کاوایو، انجام گرفته بود تأئید شد که درآمد شرکت های متعدد تحت کنترل یابران به میلیون ها دلار در سال می رسید. دیری نگذشت که وی با گلوله ای "که خود به مغزش شلیک کرده بود" کشته شد.[124]

پ) آغاز تحقیقات تازه

پس از برکناری گالیانو، تحقیقات تازه ای در دو مورد آغاز شد. در مورد اول، تحقیقات در ادامۀ کارهای گالیانو و برای کشف هویت کسانی بود که در بمب گذاری شرکت داشتند. هدف تحقیقات دوّم پی بردن به ابعاد فساد مرتبط با پروندۀ بمب گذاری بود. سرپرستی تحقیقات اولی را آلبرتو نیسمان، دادستان حوزۀ قضائی محل بر عهده داشت. فعالیت های وی در این زمینه وقتی به نتیجه رسید که در نوامبر ٢٠٠٧ پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دستگیری شش تن از متهمان را صادر کرد: علی فلاّحیان، وزیر سابق اطلاعات، محسن رضائی، فرماندۀ سپاه پاسداران، عماد فیاض مغنیه، محسن ربّانی، احمد رضا اصغری، و احمد وحیدی. گرچه ایران ضمن رد کامل این اتهامات، اینترپل را به داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرد، امّا قرارها همچنان به قوّت قانونی خود ماندند.[125]

٦. تجزیه و تحلیل حقوقی

الف) بمب گذاری «آمیا»: یک عمل تروریستی

گرچه رویدادهای یازده سپتامبر ٢٠٠١ اسامه بن لادن و القاعده را زبان زد همگان کرد، جامعۀ بین الملل از سال های پایانی دهۀ ١٩٦٠ و سال های آغازین دهۀ ١٩٧٠، یعنی از زمانی که هواپیماربائی رواج یافته بود،کوشیده است تا مبارزه با تروریسم را در یک قالب تعریف کند. گرچه در این باره سخن ها فراوان رفته و پیمان های بسیار بسته شده امّا تاکنون سخن به مرحلۀ عمل و اجرا نرسیده است.[126] سبب اصلی را باید در نبود تعریفی از تروریسم دانست که مقبولیت بین المللی یافته باشد، به ویژه در ارتباط با جنبش های چریکی. همانگونه که اغلب گفته می شود «تروریست در چشم یکی سربازآزادی در چشم دیگری است.» به سخن دیگر، این پرسش که چه کسی یا گروهی را می توان تروریست شمرد سال هاست که در گرو اختلافات سیاسی ریشه دار بی پاسخ مانده. پاسخ به این پرسش به ویژه در دهه های ١٩٦٠ و ١٩٧٠ دشوار بود که جنبش های رهائی بخش در آسیا و آفریقا در اوج خود قرار داشت. اختلاف در مورد طبقه بندی جنبش ها در مورد تعریف فعالیت های تروریستی هم صادق بود. به این ترتیب، گرچه تعریف واحد و پذیرفته شده ای از تروریسم به دست نیامده است، به نوعی توافق کلی در این مورد می توان اشاره کرد. بر طبق تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل به دست داده است « تروریسم عمل خشونت آمیز و اضطراب انگیزی است که از سوی افراد، گروه ها و دولتها، به دلائل سیاسی، مالی یا جنائی روی می دهد و در آن-برخلاف سوء قصد به جان فرد یا گروه مشخصی- آماج خشونت تنها هدف اصلی نیست. بنابر تعریف مجمع عمومی از تروریسم: «هر عمل خشونت آمیز که به قصد هراس افکنی در کل جامعه، در میان گروه یا افرادی مشخص برای رسیدن به هدف یا هدفهای سیاسی به هر دلیل و با هر شرایطی غیر قابل توجیه است و هیج ملاحظه ای اعم از سیاسی، فلسفی، مکتبی، نژادی، قومی و مذهبی نمی تواند آن را موجه سازد.»

بسیاری از کشورها نیز از تروریسم تعریف خود را ارائه کرده اند. به عنوان نمونه، وزارت خارجۀ ایالات متحد آمریکا تروریسم را چنین تعریف کرده است:«عمل خشونت آمیزِ عمدی گروهی غیردولتی یا عوامل مخفی است که به انگیزه های سیاسی علیه مردم غیر نظامی و به قصد اثر گزاری بر مخاطبان مشخصی اجرا می شود.» تعریف دولت فرانسه از تروریسم از تعریف وزارت خارجۀ آمریکا دامنۀ گسترده تری دارد. این تعریف شامل همۀ اعمالی است که:«به عمد از سوی یک فرد یا گروهی از افراد به قصد تضعیف نظم و امنیت از راه هراس افکنی» انجام شود. شاید بتوان با تلفیق تعاریف گوناگون تروریسم را اِعمال خشونت سیاسی علیه مردم غیرنظامی دانست.

رسیدن به یک تعریف رسمی از تروریسم گرچه همچنان کاری دشوار است، بمبگذاری در آمیا را بدون تردید می توان عملی تروریستی نامید. هیچ یک از عناصری که معمولاً در تعریف تروریسم مشکل آفرین است در بمب گذاری مورد بحث وجود نداشت. آرژانتین سرزمین دیگران را اشغال نکرده بود و با هیچ مردمی که در پی خودمختاری باشند ستیزی نداشت. افزون براین، هدف اصلی بمبگذاران مردم غیرنظامی بودند. هدف نه یک پایگاه نظامی بود یا محلی که به نوعی با نیروهای نظامی آرژانتین ارتباطی داشته باشد. قربانیان همگی مردم عادی بودند. از همین رو، هدف بدون تردید می بایست هراس افکنی بوده باشد.

ب) بمب گذاری «آمیا»: جنایتی علیه بشریت

گرچه مصداق جنایات علیه بشریت به طور متعارف اعمال وحشیانه ای است که اغلب در جنگ های گسترده روی می دهد، این جنایات را باید بخشی مهم و متحول از حقوق بین الملل عمومی شمرد. در واقع، پس از حمله های خصمانۀ یازده سپتامبر ٢٠٠١، شماری از مفسران حقوقی پیشنهاد کرده اند که برخی از اعمال تروریستی را نیز باید در شمار جنایات علیه بشریت دانست.[127] با عنایت به تحول تعریف جنایات علیه بشریت و بهره جوئی از تعریف پذیرفته شدۀ آن، تردید نمی توان کرد که بمب گذاری در آمیا جنایتی علیه بشریت بوده است.

اول. پیشینه تاریخی

گرچه به احتمال زیاد مفهوم جنایت علیه بشریت عمری به درازای عمر جوامع انسانی دارد، در بخش ٤ مقدمۀ کنوانسیون لاهه، «در باب قوانین و عرف جنگ زمینی» بود که این مفهوم عینیت حقوقی یافت.[128] امّا، پس از نزدیک نیم قرن، و در زمان تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو در پایان جنگ جهانی دوّم، در ماده ششم «منشور نورنبرگ،» بود که جنایات علیه بشریت به روشنی تعریف شد:

"قتل، نسل کُشی، برده داری، تبعید و دیگر اعمال غیرانسانی که مردمان غیرنظامی را، پیش از جنگ یا در طول آن، هدف قرار دهد، یا محاکمۀ افراد غیرنظامی به دلائل سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با جرائمی که رسیدگی به آن ها در حوزۀ صلاحیت دادگاه نورنبرگ قرار دارد، حتّی اگر این اعمال در قوانین داخلی کشوری که در آن صورت گرفته اند جرم تلقی نشده باشند."

انگیزۀ اصلی متفقین در گنجاندن جنایات علیه بشریت در ادعانامه هائی که علیه متهمان آلمانی صادر می کردند این بود که اگر منحصراً به جنایاتی که در قوانین جنگی تعریف شده اند بسنده می شد برخی از اعمالی که مسئولان رژیم فاشیستی آلمان مرتکب شده بودند بی کیفر می ماند، از جمله رفتار جنایتکارانه نسبت به اتباع آلمان یا ساکنان کشورهائی که در جنگ جهانی دوم متحد رایش سوّم بودند.[129] افزون براین، برخلاف نسل کشی، قصد عمد از عناصر تشکیل دهندۀ جنایت علیه بشریت به شمار نمی رود.[130] با حذف عنصر نیت به عنوان یکی از عناصر جرم، نیازی به اثبات قصد متهم به کشتن اعضای گروه خاصی نیست.[131] بدون یادآوری عناصر ویژۀ جنایت علیه بشریت به دشواری می توان محاکمۀ مرتکبان نقض حقوق بشر را، به عنوان جرمی تعریف شده در قانون، توضیح داد.

دو. قانون حاکم

از آنجا که در دهه های نخستین پس از جنگ جهانی دوّم، تعریف جنابات علیه بشریت، برخلاف تعریف نسل کشی، آپارتاید و شکنجه، در هیچیک پیمان های بین المللی نیامده است، «باید آن را در حقوق بین الملل عرفی و سایر منابع مناسب جست و جو کرد.»[132] به سخن دیگر، به تعریف دقیق و امروزی جنایت علیه حقوق بشر با رجوع به قراردادهای بین المللی، آراء دادگاه های ملی و بین المللی و نوشته های حقوقدانان می توان دست یافت. دو رویداد مجزّا امّا مرتبط با یکدیگر در اواخر دهۀ ١٩٩٠ به پیدایش تعریفی قابل قبول برای اکثریت دولت های جهان کمکی مؤثر رساند: نقض گستردۀ حقوق بشر در یوگوسلاوی سابق و روآندا، و تشکیل دادگاه بین المللی کیفری.

الف. یوگوسلاوی و روآندا

نسل کشی و هدف قراردادن مردم غیر نظامی در یوگوسلاوی سابق شورای امنیت سازمان ملل متحد را برانگیخت تا با صدور قطعنامۀ شمارۀ ٨٢٧، به تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرائم روی داده در یوگوسلاوی اقدام کند. این دادگاه، در شهر لاهه، صلاحیت جلب و محاکمۀ افرادی را دارد که به نسل کشی و یا ارتکاب جنایت علیه بشریت و یا نقض مواد کنوانسیون ١٩٤٩ ژنو یا دیگر پیمان های مربوط به قوانین جنگ متهم شده اند. جنایات علیه بشریت در ماده ٥ منشور د. ب.ک. ی. تعریف شده اند. بر اساس این منشور دادگاه «صلاحیت محاکمۀ افرادی را دارد که در حین جنگ- اعم از داخلی و بین المللی- مسئول ارتکاب جرائم زیر علیه مردم غیر نظامی متهم شده اند: قتل، نسل کشی، برده داری، تبعید، توقیف، شکنجه، تجاوز جنسی، تعقیب و آزار افراد بر اساس تعلقات سیاسی، نژادی و مذهبی آنان، و دیگر رفتارهای غیر انسانی.»[133] دادگاه بین المللی کیفری روآندا در سال ١٩٩٤بر اساس قطعنامۀ شمارۀ ٩٥٥ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در واکنش به قتل عام پانصد هزار تن از اعضای قوم هوتو در همین سال، تشکیل شد. ماده ٣ منشور دادگاه بین المللی کیفری روآندا، با تکیه بر جرائم قید شده در منشور دادگاه بین المللی کیفری یوگوسلاوی، جنایات علیه بشریت را جنایاتی می شمرد که «در هنگام تجاوز گسترده علیه مردم غیر نظامی، به خاطر ویژگی های ملی، سیاسی، نژادی، یا قومی آنان، ارتکاب شده باشد. »[134]

گرچه جرائم قید شده در منشور هردو دادگاه یکسان به نظر می رسند، تفاوت های مهمی نیز بین آن دو به چشم می خورد. ماده ٥ منشور دادگاه یوگوسلاوی تأئید می کند که جنایت باید در حین جنگ، چه داخلی و چه بین المللی، روی داده باشد، در حالی که ماده ٣ منشور دادگاه روآندا شامل چنین قیدی نیست و تنها این شرط را لازم می شمرد که جنایت «در حین یک حملۀ گسترده و سازمان یافته علیه مردم غیر نظامی به خاطر ویژگی های ملّی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی آنان روی داده باشد.» ضرورت اثبات حملۀ گسترده و سازمان یافته در تعریف اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی به چشم نمی خورد.

ب. دادگاه بین المللی کیفری

دادگاه بین المللی کیفری در پی تشکیل دادگاه های اختصاصی، که صرفاً برای رسیدگی به رویدادهایی روآندا و یوگوسلاوی سابق تشکیل شده بود، ایجاد شد. این دادگاه تابع اصول و موازین مندرج در اساسنامۀ رم است که در ١٧ ژوئیۀ سال ١٩٩٨ به امضا رسید و در اول ژوئیۀ سال ٢٠٠٢ قوّت قانونی یافت. صلاحیت این دادگاه تنها در مورد جرائمی است که از اوّل ژوئیۀ ٢٠٠٢ روی داده باشد. با این همه، به سبب شهرتی که دادگاه دادگستری بین المللی به عنوان نخستین دادگاه دائمی صالح برای رسیدگی به جرائم بین المللی یافته است، متن اساسنامه این دادگاه و تعاریفی که در آن آمده به یقین در تحولات آیندۀ حقوق بین الملل کیفری تأثیری قابل ملاحظه خواهند داشت. در واقع، تعریف دادگاه قضائی بین المللی از جنایات علیه بشریت بر اساس قوانین موجود بنا شده و نه بر پایۀ تحول این قوانین.[135] در نتیجه، تعریف و تفسیر جنایات علیه بشریت را، که در ماده ٩ اساسنامه رم آمده، باید منبعث از حقوق بین الملل شمرد.[136] در این تعریف، جنایت علیه بشریت مرکب از چهار عنصر است: ١) نقض یکی از پیمان های یاد شده؛ ٢) جنایت به گونه ای گسترده و سازمان یافته ارتکاب شده باشد؛ ٣) قربانیان جنایت مردم غیرنظامی بوده باشند؛ ٤) جنایت با علم و آگاهی قبلی مرتکب یا مرتکبین ارتکاب شده باشد.[137]

پ. عناصر اصلی جنایت

تعریفی که دیوان بین المللی دادگستری از جنایات علیه بشریت به دست می دهد در مواردی از تعاریف اساسنامۀ دادگاه های روآندا و یوگوسلاوی وسیع ترند. همانند اساسنامۀ دادگاه روآندا، اساسنامۀ دیوان نیز اشاره به رویاروئی مسلحانه را که در اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی سابق آمده حذف می کند. امّا، برخلاف اساسنامۀ دادگاه یوگوسلاوی، دیوان بین المللی دادگستری به این که قربانیان باید بر اساس تمایلات ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی آنان مورد حمله قرار گرفته باشند اشاره نمی کند. حذف رویاروئی مسلحانه به عنوان یکی از عناصر جرم از تعریف دیوان بین المللی را باید ره نشانه ای مهم شمرد. با اصرار بر ارتباط بین جنایت علیه بشریت و مقابلۀ مسلحانه، دادگاه نورنبرگ به جرائمی که دولت آلمان قبل از آغاز مخاصمت ها در سال ١٩٣٩ مرتکب شده بود از حوزۀ صلاحیتش حذف کرد. گرچه دادگاه پذیرفت که «ایذاء، سرکوبی و قتل افراد غیرنظامی» به دستور دولت آلمان عملی مستمر و سازمان یافته بود، با این همه به اکراه چنین نتیجه گرفت که «جرائمی را که پیش از آغاز جنگ دوم ارتکاب شده اند در صورتی می توان جنایات علیه بشریت شمرد که در حوزۀ صلاحیت دادگاه رخ داده باشند. »[138] حتّی قبل از رسمی شدن اساسنامۀ رم، در بارۀ اطلاق عنوان جنایات جنگی به جرائمی که در دوران صلح ارتکاب می شوند اتفاق آراء وجود نداشت. برخی از دولت هائی که جنایات جنگی را در قوانین داخلی خود تعریف کرده اند، اسرائیل، بلژیک و انگلستان، همزمانی این جنایات با جنگ را عنصر لازم نشمرده اند.[139] افزون براین، بحث هائی که هنگام عقد کنوانسیون مرور زمان (١٩٦٨) صورت گرفت مؤید این نکته بود که دولت ها وقوع جنایات علیه بشریت را در دوران صلح نیز ممکن می شمرند.[140] دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت در یوگوسلاوی، با در نظر گرفتن تحولاتی که در تعریف جنایات علیه بشریت روی داده است، در رأی خود تأکید کرد که، با توجه به اوضاع و احوال استثنائی حاکم بر دادگاه نورنبرگ، «دلیل منطقی یا حقوقی برای مرتبط ساختن جنگ با جنایات علیه بشریت وجود ندارد و دولت ها در قوانین داخلی خود نیز ضرورت وجود چنین ارتباطی را حذف کرده اند.»[141]

با طرد ضرورت وجود ارتباط بین جنگ و جنایات علیه حقوق بشر، عبارت «گسترده و مرتّب» به احتمال زیاد محمل کشمکش های حقوقی خواهد شد. تاکنون، امّا، این عبارت تعریف حقوقی دقیقی نیافته است گرچه بسیاری از مفسّران حقوقی و قضات دادگاه های بین المللی به این توافق رسیده اند که مقصود از این عبارت حذف جرائم تصادفی از ردۀ جنایات علیه بشریت است. در زبان غیر حقوقی، «منظّم» به معنای «روشمند در برنامه ریزی یا در عمل» و در «جامعیت و ترتیب کار» است.[142] بنابراین، مهم ترین ملاک در تعریف جنایات علیه بشریت این است که آیا عمل یا عملیات ارتکابی را می توان «بخشی از یک سیاست کلی یا نمودی از رفتار مستمر غیرانسانی دانست یا برعکس تک نشانه ای از رفتار گهگاه بی رحمانه یا شرارت بار.[143]

در تعریف اساسنامۀ رم «سیاست کلی باید با ایجاد نهادهای خاص و تخصیص منابع لازم برای اجرای آن» همراه باشد.[144] آنچه مسئله را بغرنج تر می کند تعریف اساسنامه از کشتار غیرنظامیان است: «ارتکاب مکرر اَعمال قید شده در پاراگراف ١ علیه مردم غیرنظامی به پیروی از سیاست دولتی یا سازمانی.»[145]

با این همه، می توان استدلال کرد که این تعریف مسئولیت بالقوّه دولتی را که به ارتکاب اعمال قید شده در اساسنامۀ رم دست می زند گسترده تر می کند. زیرا با تمرکز بر تکرار منظم جرم و نه بر هدف ارتکاب جرم، اعم ازگروه یا بخشی خاص از مردم غیرنظامی، اساسنامه به دادستان اجازه می دهد که، برای اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت، بر تکرارِ عمل غیرقانونی مرتکب تمرکز کند و نه بر گروهی که آماج جنایت قرار گرفته است.

سه. قانون حاکم بر قضیۀ «مرکز همیاری»

بمب گذاری در ساختمان آمیا، بر اساس هر معیار شناخته شده در حقوق بین الملل، مصداق جنایت علیه بشریت بود. این جنایت دارای بیشتر ویژگی های تعریف شده در دادگاه های بین المللی روآندا و یوگوسلاوی سابق و شرایط چهارگانۀ مندرج در اساسنامۀ دادگاه بین المللی دادگستری بود. ویژگی های یکم و سوّم قید شده در اساسنامۀ رم نیز آشکارا این جنایت را رقم می زد؛ جنایتی که به مرگ ٨٥ تن از قربانیانش انجامید. تردید نمی توان کرد که این کشتار با نیت و علم قبلی صورت گرفته بود زیرا استفاده از مواد منفجره برای ویران کردن ساختمانی بزرگ با ساکنان بسیار بدون نیت قبلی قابل تصّور نیست. این واقعیت را نیز که ساکنان ساختمان غیرنظامی بودند نمی توان انکار کرد. بوئنوس آیرس در حوزۀ یک رویاروئی مسلحانه قرار نداشت و آمیا نه یک نهاد دولتی یا سیاسی بود و نه با هیچ نهاد نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی مرتبط.

بر پایۀ ویژگی چهارم اساسنامۀ رم، یعنی علم قبلی، است که می توان افرادی را که نقشی فرعی و غیر مستقیم در بمب گذاری داشته اند از طرّاحان و مرتکبان اصلی جنایت جدا کرد. به احتمال بسیار، دستیاران آرژانتینی مرتکبان خارجی متهم به جنایت جنگی نخواهند شد مگر از نقشۀ منفجر کردن ساختمامان آمیا اطلاع قبلی داشتند. حتّی مدارک غیرقابل انکار هم، که ارتباط دستیاران آرژانتینی را با وانت یا مواد منفجره اثبات کند، کافی برای اثبات قصد قبلی که لازمۀ اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت است نخواهد بود.[146] بر پایۀ رأی دادگاه بین المللی یوگوسلاوی متهم باید از نقشۀ ارتکاب جرم اصلی آگاهی قبلی داشته باشد.[147] این آگاهی باید شامل پیش زمینۀ ارتکاب جرم هم باشد.[148] از چنین استدلالی محتملاً می توان در مورد مأموران و اعضای دون پایۀ حزب الله و جمهوری اسلامی هم، که بدون آگاهی از جزئیات و هدف نهائی نقشه، در ارتکاب جرم شرکت داشتند، استفاده کرد.[149] قضیه در مورد مقامات و عوامل رسمی جمهوری اسلامی و حزب الله که یا نقشی فعّال در طرح برنامه داشتند و یا از وجود چنین برنامه ای مطلع بودند، نوعی دیگر خواهد بود. به سخن دیگر، کسانی که در اجرای نقشه دستی نداشته اند ولی در طراحی و برنامه ریزی آن سهیم بوده اند مجرم و قابل تعقیب اند. بر اساس تفسیر امروزی که نظر به پیشگیری از ارتکاب جرم دارد، تنها شرط مجرمیت «وجود ارتباطی محکم بین متهم و جرم ارتکاب شده است.»[150] بنابراین، کسانی راکه در مشهد و دیگر جاها در جلسۀ تصمیم گیری شرکت داشتند و با اجرای نقشه موافقت کردند، می توان به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.[151] پرسش دیگر، در ارتباط با علم قبلی به قصد ارتکاب جنایت، این است که آیا جمهوری اسلامی را می توان مسئول اعمال اعضای حزب الله و یا ایرانیانی دانست که کارمند دولت ایران شمرده نمی شده اند؟ همانگونه که اشاره شد، رشته های محکم و متعددی جمهوری اسلامی را به حزب الله می پیوندد.[152] با این همه، هرقدر این پیوندها از لحاظ سیاسی اهمیت داشته باشد، حزب الله بخشی، یا شعبه ای یا نمایندۀ رسمی جمهوری اسلامی نیست. تنها با اثبات وجود نوعی از پیوندهای حقوقی بین این دو است که می توان جمهوری اسلامی را مسئول اعمال حزب الله دانست.[153] براساس موازین حقوق بین الملل، اعمال افراد عادی را نمی توان به دولت منتسب کرد مگر آن که «بین فرد و دولت ارتباط مشخص عینی وجود داشته باشد.»[154]

«صدور دستور یا اجازۀ مشخّص به فرد برای اجرای عمل یا اعمالی خاص» است که مسئولیت دولت را مسلم می کند.[155] با توجه به نکات و اصول یاد شده، بمب گذاری در ساختمان آمیا را باید مصداق روشنی از مسئولیت دولت دانست. برگزیدن آمیا به عنوان آماج حمله نمی توانست در حوزۀ اختیارات عوامل حزب الله یا اتباع غیر ایرانی باشد. این انتخاب در بالاترین مراجع تصمیم گیری جمهوری اسلامی صورت گرفته بود. کسانی هم که در عمل بمب گذاری شرکت داشتند به دستورات مشخص این دولت عمل می کردند و از نهادهای رسمی آن یاری گرفته بودند. تنها عاملی که می تواند مانع از شناختن قضیۀ آمیا به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باشد شرط دوّم اساسنامۀ رم است. این بمب گذاری با اعمال تروریستی دیگر همراه نبود، امّا نمی توان آن را رویدادی منحصر به فرد و تصادفی شمرد. این حمله نمی توانست کار یک فرد یا گروهی از مأموران دولتی خودسر به تنهائی باشد بلکه حاصل برنامه ریزی و ارتباطات دقیق و کمک های پشتیبانی تصویب شده از سوی بالاترین مقامات جمهوری اسلامی بود و بدون دسترسی به منابع مالی قابل توجه و هماهنگی منظم عملی نمی شد. گذرنامه های جعلی، گزارش های محرمانه و تماس با افسران نظامی و مأموران پلیس باز نشسته شده (که برای دستیابی به مواد منفجره لازم بود) همگی دال بر دسترسی به منابع و امکانات دولتی اند. به سخن دیگر، بمب گذاری نتیجه اجرای یک برنامۀ دولتی بود و نه یک حاصل همکاری اتفاقی تنی چند از مأموران دون پایه و خودسر جمهوری اسلامی. افزون براین، منفجر کردن ساختمان آمیا باید با توجه به کارنامۀ سی سالۀ جمهوری اسلامی در بهره جوئی از خشونت برای مقاصد سیاسی، حتّی در دیگرکشورها، بررسی شود. برپایۀ گزارش یک سازمان حقوق بشر، نقش کلیدی مقامات عالی رتبۀ وزارت اطلاعات و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب در قتل ١٦٢ تن از شخصیت ها و رهبران مخالف رژیم جمهوری اسلامی، بیرون در بسیاری از کشورهای دنیا، محرز است.[156] با توجه به این که بسیاری از مخالفان رژیم از بیم جان در خفا فعالیت می کنند، به یقین این رقم نمی تواند شامل همۀ کشته شدگان باشد. رژیم های استبدادی دیگر نیز در تاریخ معاصر دنیا از کشتن مخالفان مهاجر یا پناهنده خود در دیگر کشورهای جهان پرهیز نکرده اند. امّا از نظر تعداد قربانیان و شیوه های رسیدن به هدف کارنامه ای به ضخامت کارنامۀ جمهوری اسلامی نداشته اند.

در میان قربانیان این کشتار گسترده می توان از یک نخست وزیر سابق، رهبران کرد، اعضای سازمان مجاهدین خلق و اعضای خانوادۀ شاه فقید ایران نام برد. این کشتارها پراکنده و بر اساس ملاحظات زودگذر نبوده بلکه برعکس از استراتژی سیاسی و امنیتی رژیم نشأت گرفته است. در واقع، شالوده های مذهبی و ایدئولوژیک یک حکومت اسلامی را خمینی در سال های پیش و پس از انقلاب جمهوری اسلامی سوی خمینی ریخته شد و پس از او نیز جانشینانش سیاست ها و برنامه های خویش را بر همان شالوده ها طراحی و اجرا کرده اند.[157] رهبران رژیم اعتقاد خود را به ضرورت بهره جوئی از خشونت علیه مخالفان و معاندان واقعی و تخیلی شان هرگز پنهان نگه نداشته اند. در واکنش به تصمیم فرانسه به فرستادن هواپیماهای جنگنده به عراق در دوران جنگ با ایران، علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت رژیم، اخطار داد که: «ما مسلماً به عمل دولت فرانسه در ارسال هواپیماهای اتاندار به عراق پاسخ خواهیم داد. . . . ما خود را برای دادن پاسخی دندان شکن به هر یک از اعمال خصمانۀ آن دولت آماده کرده ایم. . . . کسانی که قصد ضربه زدن به ما را دارند بدانند زودتر از آن که خیال می کنند از ما ضربه خواهند خورد.»[158]

گذشته از شمار قربانیان، برنامۀ ترور و حذف مخالفان رژیم جمهوری اسلامی از نظر پهنۀ جغرافیائی اش نیز بی سابقه است. ایالات متحد آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد، اطریش، ترکیه، لبنان، عراق، پاکستان، اندونزی، هند و ژاپن عرصه های اجرای این برنامه بوده اند.[159] بمب گذاری و سوء قصدهای انفرادی را می توان شیوه های مطلوب رژیم برای حذف مخالفانش دانست. گذشته از بمب گذاری ها در آرژانتین، لبنان و پاریس، رژیم در انفجارهائی که در کویت منافع و اتباع کشورهای غربی [160]، و در عربستان سعودی تأسیسات نظامی آمریکا را هدف قرار داده بود، دست داشته است.[161]

گرچه جمهوری اسلامی پیوسته نقش خود را در اَعمال خشونت آمیز در خارج از مرزهای ایران انکار کرده، بمبگذاری در مرکز آمیا نخستین باری نبوده که مقامات قضائی یک کشور خارجی اسنادی معتبر دال بر مشارکت ایران در این گونه خشونت ها را ارائه داده است.[162] در اکتبر ١٩٩٣، یک دادگاه آلمانی به محاکمۀ پنج نفر مظنون به شرکت در رویداد میکونوس پرداخت. این پنج نفر متهم بودند که ، در سپتامبر ١٩٩٢، چهار ایرانی مخالف رژیم جمهوری اسلامی را در یک رستوران یونانی در برلن به شیوۀ آدمکشان حرفه ای به قتل رسانده اند. سه تن از قربانیان رهبران بلند پایۀ حزب دموکرات کردستان ایران بودند. این حزب خواستار خودمختاری کردستان ایران و از سازمان های مخالف رژیم جمهوری اسلامی است.[163] گروه مأمور این کشتار شامل چند عضو وزارت اطلاعات ایران، چند ایرانی ساکن آلمان، و چند لبنانی منتسب به حزب الله و حزب عمل بود.[164] محاکمه نزدیک به سه سال و نیم به درازا کشید، و در ٢٤٦ جلسه برگذار شد. در این محاکمه ١٧٦ شاهد گواهی دادند و پرونده های محرمانۀ امنیتی مورد بررسی قرار گرفت.[165] از جمله اقدامات امنیتی احتیاطی نصب اطاقکهای ضد گلولۀ شیشه ای برای متهمان و تور ضد نارنجک در بیرون در ورودی دادگاه و بازرسی بدنی مکرر وکلا و تماشاگران بود.[166] پیش از پایان محاکمه، یکی از بازپرسان دیوان عالی دولت فدرال آلمان، با صدور قرار دستگیری علی فلاحیان، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، جهان را حیرت زده کرد.[167] واکنش ایران که در اخطاری خشمگینانۀ به دولت آلمان خلاصه می شد مقامات قضائی این کشور را به پافشاری در مواضع پیشین برانگیخت. رأی نهائی دادگاه میکونوس نیز کم از قرار بازپرس تکان دهنده نبود. داگاه در این رأی ضمن محکوم کردن چهارتن از پنج متهم به ارتکاب جرم تأکید کرد که قتل ها به دستور «بالاترین مقامات دولتی» ایران ارتکاب شده.[168] به گفتۀ رئیس دادگاه «آمر ارتکاب جنایت رهبری جمهوری اسلامی بوده است.[169]

با ارزیابی فعالیت های رژیم جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته، نتیجه ای جز این نمی توان گرفت که منفجر کردن ساختمان آمیا نه جنایتی منحصر به فرد و اسنثنائی بلکه خشونتی علیه مردم عادی و بی دفاع بود. بهره جوئی از خشونت برای سرکوب مخالفان، اعم از فرد و گروه و ملّت، جزء لاینفک برنامۀ جمهوری اسلامی است.

٧. نتیجه گیری

گرچه در نیم قرن گذشته حقوق بین الملل در راه محدودکردن اِعمال خشونت دولتی علیه فرد گام های بلند برداشته، واقعیت آن است که هنوز بسیاری از دولت ها، ازجمله دولت های جوامع دموکراتیک، گهگاه از خشونت برای پیشبرد یا پاسداری از منافع ملّی خود، ورای رویاروئی های بین المللی، بهره می جویند. امّا، سیاست جمهوری اسلامی در این مورد سیاستی منحصر به فرد است. هیچ دولت دیگری هراس افکنی و قتل سیاسی را در حد جمهوری اسلامی به یک ابزار کلیدی دولتی مبدل نکرده است. فراسوی اعدام و شکنجۀ هزاران هزار از مردم ایران در درون مرزهای ایران، رژیم جمهوری اسلامی در کشتن صدها تن از ایرانیان مخالف خود در سراسر جهان، همراه با شماری بسیار از رهگذران بی گناه، نقشی مستقیم یا غیرمستقیم داشته است. این گونه اَعمال خشونت آمیز رژیم بیش از آن که واکنش آنی و منحصر به فرد به تهدیدهای مشخصی باشند باید بخشی از یک برنامۀ سازمان یافته و نهادینه شده دانست که به حق رژیم را با صفت شرور شهرت بخشیده است. به گفتۀ یک مقام دولتی «همۀ نهادهای حکومت در خدمت به این اعمال خشونت آمیز بسیج شده اند. رژیم کشتن مخالفان خود را در هرجای دنیا حق مشروع خویش می شناسد.»[170]

همین برنامۀ سازمان یافته و منسجم است که به بمب گذاری مرکز آمیا انجامید و رژیم جمهوری اسلامی را بر کرسی متهمان به جنایت علیه بشریت نشاند. گرچه این حمله را عملی تروریستی شمرده اند، ویرانی و کشتاری که در این بمب گذاری روی داد بدون تردید آن را به جرمی شناخته شده در حقوق بین الملل تبدیل کرده زیرا از هر چهار ویژگی یک جنایت جنگی بهره برده است: «١) قتل نفس؛ ٢) بخشی از یک حملۀ گستردۀ و سازمان یافته؛ ٣) ارتکاب یافته علیه مردم غیرنظامی؛ و ٤) انجام گرفته با علم و نیت قبلی. عملیات آمیا بی تردید یک تجاوز جنگی بود زیرا با تصمیم بالاترین مقامات رژیم، شرکت ایادی حزب الله و بهره جوئی از امتیازات و مصونیت های دیپلوماتیک در بوئنوس آیرس اجرا شد. اگر چه تحقیقات در بارۀ این جنایت با بی کفایتی، فساد و گذشت زمان همراه بوده است ویژگی اصلی این رویداد را از نظر دور نباید داشت: رهبر رژیم جمهوری اسلامی و دستیاران ارشدش شخصاً دستور بمب گذاری در یک ساختمان غیرنظامی را صادر کردند که به قتل و زخمی شدن ٢٣٦ انسان بی گناه انجامید.

****

[1] . وظیفۀ اینترپول، که مقرّش در شهر لیون فرانسه است، تسهیل همکاری بین نیروهای پلیس و نهادهای انتظامی کشورهای عضو این سازمان است. اینترپول گرچه رأساً حق دستگیری متهمی را ندارد، امّا دولت های عضو آن می توانند از هشدار «قرمز» اینترپول به عنوان مجوّز قانونی برای دستگیری و استرداد اتباع خارجی استفاده کنند

[2] . ن. ک. به:

"Unidad Fiscal de Investigación: Causa Amia", 25 Octubre 2006, Ministerio Público de la Nación ("Causa Amia)

[3] . ن. ک. به:

Iran Human Rights Documentation Center, Murder at Mykonos: Anatomy of a Political Assassination (New Haven, Connecticut, March 2007), 6.

[4] . مصباحی که در دادگاه میکونوس شهادت داد در سال ١٩٩٦ به آلمان فرار کرده بود و در حال حاضر در پناه مقامات آلمانی در این کشور به سر می برد. در میان ایرانیان گریخته از کشور، مصباحی بیشترین آگاهی ها را به اطلاعات محرمانه و حسّاس در زمینۀ فعالیت ها و عملیات مخفیانۀ رژیم در عرصۀ بین المللی داشت.

[5] . شورای ملی مقاومت ایران شاخۀ سیاسی مجاهدین خلق، از سازمان های مسلح مخالف رژیم جمهوری اسلامی است. این سازمان، گرچه اغلب به انتشار اسناد جعلی متهم شده است، گهگاه به ارائۀ اطلاعات دقیق در زمینۀ رویدادهای عمده امنیتی و نظامی درون ایزان نیز دست زده است. به عنوان نمونه این سازمان بود که برای اولین بار ، در سال ٢٠٠٢، جهان را از فعالیت های هسته ای و زیرزمینی جمهوری اسلامی با خبر کرد.

[6] . پرونده آمیا.

.[7] سپاه قدس شاخۀ زیرزمینی سپاه انقلاب جمهوری اسلامی است و مسئولیت فعالیت های نظامی رژیم در آنسوی مرزهای ایران را به عهده دارد. این سپاه متهم است به آموزش دادن و کمک به حزب الله در لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین و شورشیان ضد آمریکائی در عراق.

[8] . فلاّحیان به شرکت در کشتار میکونوس نیز متهم است. در این باره ن. ک. به پانویس ١٣٤.

[9] . ن. ک. به: Thomas Sancton, "The Tehran Connection," Time Magazine, 21 March 1994

. ن. ک. به: [10]

Christopher de Bellaigue, "Cleric's Campaign Has Been Dogged by Murder Claims," The Independent, London, 1 June, 2001

[11]. پروندۀ آمیا.

. همانجا.[12]

. همانجا [13]

[14]. همانجا.

[15]. مسجد امام علی به عنوان محلی برای آموزش اعضای سپاه پاسداران انقلاب، سپاه قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناخته شده است.

Aَugustus Richard Norton, Hezbollah: A Short History, Princeton 2007, p. 34 ن. ک. به:.[16]

[17]. ن. ک. به:

Magnus Ranstorp, Hizb'allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis, Palgrave McMillan (1997), pp. 91-105.

. همان. [18]

[19]. ن. ک. به : Peterson Y. Iran, 264 F. Supp 2 d 46, 33 , 2003 U.S. District Court.

. همان. [20]

. رسالت، ٢٠ ژوئیه ١٩٨٧، ٨. [21]

[22] . ن. ک. به: Nathan Vardi, "Hezbollah's Hoard," Forbes, 14 August 2006

[23] . ن. ک. به:

Anthony Cordesman, "Iran's Support of the Hezbollah in Lebanon," CSIS publication, 15 July 2006

حزب الله در این سال ها توانسته است به موشک های کوتاه برد کاتیوشا، موشک های دوربرد، موشک های دستی ضدتانک، خمپاره و موشک های ضد کشتی دست یابد.

[24] . ن. ک. به: Daniel Byman, "Should Hezbollah Be Next", Foreign Affairs, November/December 2003.

. پروندۀ آمیا.[25]

. همانجا. [26]

. همانجا. [27]

[28]. ن. ک. به:

James Dao, "US Expanding Efforts to Block Terrorist Funds in Latin Region", New York Times, 21 December 2002.

[29]. ن. ک. به:

Rex Hudson, Terrorist and Organized Crime Groups in the Tri-Border Area (TBA) of South America, Federal Research Division, Library of Congress, July 2003.

[30]. همانجا.

[31]. ن. ک. به: Robert Baer, interview in "Shadow Warriors," 60 Minutes II, 1 May 2002

[32]. پرونده آمیا.

[33] . عضویت و فعالیت های حزب الله در پس پردۀ اختفا است. یکی از برادران برّو، اسد؛ نیز عضو حزب الله بود امّا خویشانش تنها پس از کشته شدن او در یک حمله انتحاری به یک کاروان اسرائیلی به چنین واقعیتی پی بردند.

. پرونده آمیا. [34]

. همانجا. [35]

[36]. همانجا.

[37]. عمل، یک گروه چریکی لبنانی شیعه، در سال ١٩٧٥ ایجاد شد. این گروه در جنگ داخلی لبنان از متحدان نزدیک سوریه بود و رئیسش، نبیه برّی رئیس مجلس لبنان است.

[38]. پروندۀ آمیا.

[39]. همانجا.

. همانجا. [40]

جمهوری اسلامی، ١٤ دسامبر ١٩٨٣.[41]

. پروندۀ آمیا. [42]

. همانجا. [43]

. همانجا. [44]

. همانجا. [45]

. همانجا. [46]

. همانجا. [47]

. همانجا. [48]

[49]. همانجا.

[50]. ن. ک. به:

Their Names and Their Faces: Album to the Honor the Victims of the Bombing of July 18, 1994. Buenos Aires, 2004.

[51] . ن. ک. به:

Protecting Buildings From Bomb Damage: Transfer of Blast-Effects Mitigation Technologies from Military to Civilian Application (National Academy Press: Washington, D.C., 1999).

[52]. ن. ک. به: Nucleonics Week, 8 July

[53]. ن. ک. به: The Economist, 11 January, 1975 "Eurodif: Iran in Europe,"

[54] . ن. ک. به: "Iran Set to Scrap $34 Billion Worth of Civilian Projects," Washington Post, 30 1975.

[55]. ن. ک. به : Nuclear Engineering International, November 1985.

[56]. ن. ک. به:

Ann Maclachlan, "Iran Seeking Way To Finish Bushehr Plant But Bonn Denies Exports," Nucleonics Week, 30 October 1986, 4-5.

[57] . عامل دیگر این بود که نیروی دریائی آرژانتین بر برنامۀ هسته ای کشور کنترل داشت. گرچه دولت نظامی آرژانتین در سال ١٩٨٣ برکنار شد، تنها در اوائل دورۀ ریاست جمهوری مِنِم بود که وی موفق شد برنامۀ هسته ای را یکسره در اختیار دولت قرار دهد.

[58]. ن. ک. به:

Tracking Nuclear Proliferation 1998 (Washington DC: Carnegie Endowment). Argentina supplied Algeria its 1-megawatt Nur reactor and Egypt a 22-megawatt ETRR-2 research reactor.

[59]. ن. ک. به: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 14 June 1987

[60]. این شرکت آرژانتینی، که در عمل متعلق به دولت است، در زمینۀ تکنولوژی های پیشرفته مانند انرژی هسته ای و علوم فضائی فعالیت دارد.

[61]. ن. ک. به: Nuclear Engineering International, July 1987, 4-5.

[62]. ن. ک. به: Nuclear Fuel, 9 December 1991, 11-12.

[63]. ن. ک. به: .Nucleonics Week, 2 April 1991, 15

[64]. ن. ک. به: "U.S. Halted Nuclear Bid by Iran," Washington Post, 17 November 1992.

[65]. ن. ک. به:

David R. Mares, "Foreign Policy in Argentina, Brazil and Chile: The Burden of the Past, the Hope for the Future," Latin America Research Review 21, no. 9 (1994), 227-37.

[66] ن. ک. به: Editorial, New York Times, 4 September 1993.

[67]. تا پایان سال ١٩٩٠، میزان سرمایه گذاری به ٣ بیلیون دلار در سال رسیده بود.

[68]. ن. ک. به: Alberto Miguez, "Argentina's Budding Relationship with NATO," NATO Review, June, 1993.

[69]. ن. ک. به:

Carlos Escudé and Beatriz Gurevich, "Limits to Governability, Corruption and Transnational Terrorism: The Case of the 1992 and 1994 Attacks in Buenos Aires," Estudios Interdisciplinarios de América Latina 14, no. 2 (2004). (Hereafter referred to as "Limits to Governability")

[70]. همانجا.

[71]. ن. ک. به:

Mark Hibbs, "INVAP Seeks Thai Reactor Sale; Syria Expected to Sue for Supply," Nucleonics Week, 27 October 1994.

[72]. ن. ک. به:

Nathaniel Nash, "Argentina's President Battles his Own Air Force on Missile," New York Times, 13 May 1991.

[73] ن. ک. به: Hibbs, "INVAP Seeks Thai Reactor Sale; Syria Expected to Sue for Supply."

[74] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability".

[75] . ن. ک. به:

Eugene Robinson, "Argentina Pondering Why Bombers Chose Their Capital," Washington Post, 20 March 1992.

[76] . ن. ک. به:

Carol Rosenberg, "Israel Vows Revenge in Embassy Bombing," Miami Herald, 19 March 1992.

[77] . ن. ک. به: Iran Behind Embassy Blast, U.S. Says," Toronto Star, 8 May 1992

[78] . ن. ک. به: World Briefing, New York Times, 4 September 1999

[79] . ن. ک. به: Gareth Porter, "Argentina's Iranian Nuke Connection," Asia Times, 15 November 2006.

[80] . ن. ک. به: Helen Chapin Metz, ed., Iraq: A Country Study (Washington, DC: GPO, 1988).

[81] . همانجا.

[82] . ن. ک. به:

"Lull in Gulf attacks raises hopes- and skepticism; French toughen stance toward Tehran and terrorism," Christian Science Monitor, 24 July 1987.

[83]. ن. ک. به: "France Ends Oil Embargo as Iran-Europe Ties Grow", New York Times, 3 December 1988.

[84] . ن. ک. به:

Richard Bernstein, "The Terror: Why France? Why Now?" New York Times Magazine, 19 October 1986.

[85]. ن. ک. به: Blast Wounds 4 in Paris; Bomb at Tower Defused," The New York Times, 5 February 1986.

[86] . همانجا.

[87] . ن. ک. به:

"Terrorism's other target: The roots of the Paris terror bombing campaign," The Times (London), 19 September 1986.

[88] . ن. ک. به:

"French see City Hall bombing as blackmail for prisoner release," Christian Science Monitor, 10 September 1986.

[89] . ن. ک. به: "Terrorism's other target: The roots of the Paris terror bombing campaign."

[90] . ن. ک. به:

Ronald Koven, "2 More Suspects Held in Paris for Attempt to Kill Bakhtiar," Washington Post, 20 July 1980.

[91] . در ماه اوت سال ١٩٩١، جمهوری اسلامی، هنگامی که سه نفر مهاجم بختیار و رئیس دفترش را کشتند، سرانجام به هدفش رسید.

[92] . ن. ک. به: "French Shift View on Bomb Suspects," New York Times, 29 July 1987.

[93] . ن. ک. به: "Iran Ends its Blockade of France's Embassy," New York Times, 5 July 1987

[94] . ن. ک. به:

"France Lets Bombing Suspect Go In Step to Restore Ties with Iran," New York Times, 30 November 1987.

[95] . ن. ک. به: Pierre Beylau, "Low Blow," Le Point, 13 February 1989

[96] . ن. ک. به:

Alan Riding, "Prisoners in France Protest Freeing of Pro-Iran Terrorist," New York Times, 1 August 1990.

[97] . ن. ک. به:

Sergio Kiernan, Seeking the Truth: The AMIA Bombing Goes to Trial, publication of the American Jewish Committee.

[98] . ن. ک. به: Escude and Gurevich, "Limits to Governability."

[99] . همانجا.

[100] . همانجا.

[101] . همانجا.

[102] . ن. ک. به: http://www.memoriaactiva.com/oea.htm (Spanish text)

[103] . بر خلاف آمیا، که یک مرکز همیاری بود، «سازمان انجمن های یهودیان آرژانتینی» معمولاً به تنظیم روابط بین جامعۀ یهودیان و دولت آرژانتین می پرداخت.

[104] . پروندۀ آمیا.

[105] . همانجا.

[106] . همانجا.

[107] . ن. ک. به: Escude and Gurevich "Limits to Governability.

[108] . ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth.

[109] . ن. ک. به:

Brian Byrnes, "Acquittals in '94 Attack Spurs Protests by Argentina's Jews", Washington Post, 9 September 2004.

[110] . ن. ک. به: http://www.clarin.com/diario/2005/08/03/um/m-1026385.htm

[111] . ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth

[112] . پروندۀ آمیا.

[113] . ن. ک. به:: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability

[114] . ن. ک. به:

David Pion-Berlin and George A. Lopez, "Of Victims and Executioners: Argentine State Terror, 1975-1979," International Studies Quarterly 35, no. 1 (March 1991).

[115] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability."

[116]. ن. ک. به: Kiernan, Seeking the Truth

[117] . ن. ک. به: پروندۀ آمیا.

[118] . ن. ک. به:

Escudé and Gurevich, "Limits to Governability." See also, Benjamin Weiser, "Two Arms Dealers Convicted of Plot to Aid Terrorists," New York Times, 20 November 2008.

[119] . ن. ک. به:

Blanca Madani, "New Report Links Syria to 1992 Bombing of Israeli Embassy in Argentina", Middle East Intelligence Bulletin, March 2000.

[120] . همانجا.

[121] . ن. ک. به: Escudé and Gurevich, "Limits to Governability."

[122]. ن. ک. به: Madani, "New Report Links Syria to 1992 Bombing."

[123] . ن. ک. به: "The Rise and Fall of Yabran", Latin Trade, August 1998.

[124] . ن. ک. به: "A Grim Argentine Melodrama", New York Times, 21 May 1998

[125] . ن. ک. به:

"Interpol Issues Warrant Against Five Iranians over Attack in Argentina," BBC Worldwide Monitoring, 8 November 2007.

[126] . ن. ک. به:

Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, 14 September 1963, 3 U.S.T. 2941 (Tokyo Convention); Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 December 1970, 22 U.S.T 1641 (Hague Convention of 1970); Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, 23 September 1971 (Montreal Convention); Convention on the Prevention of Crimes Against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, G.A. Res. 3166 (1973); International Convention Against the Taking of Hostages, G.A. Res 34/146; Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Marine Transportation, 27 I.L.M. (1998); International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, G.A. Res. 109 (1999); International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 37 I.L.M. 249 (1998)

[127] . ن. ک. به:

Vincent-Joel Proulx, "Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify as Crimes Against Humanity," American University International Law Journal 19, no. 5 (2004), 1009-1089. See also, James D. Fry, "Terrorism as a Crime Against Humanity and Genocide: The Backdoor to Universal Jurisdiction, " UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs 169, (Spring/Summer 2002).

[128] . ن. ک. به:

Beth Van Schaack & Ronald Slye, International Criminal Law and Its Enforcement, (Foundation Press 2007), 354. Identified as the Martens Clause it stated that, "until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience."

[129] . همانجا.

[130] . ن. ک. به:

Vincent -Joel Proux, "Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era," 1043.

[131] . همانجا. مقصود از «نیت مشخّص» آن حالت ذهنی است که نسل کشی را از دیگر جنایت هائی که با نیت قبلی ارتکاب می یابند متمایز می کند.

[132] . ن. ک. به:

Steven Ratner and Jason Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law, 2nd ed. (Oxford University Press, 2001).

[133] . ن. ک. به:

Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, as amended by UN Security Council Resolution 1411 (2002) (U.N. Doc. S/RES/1411).

[134] . ن. ک. به:

Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (1994) (U.N. Doc. S/RES/966).

[135] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 50.

[136] . ن. ک. به: Doe v. Alvaro Rafael Sravia, 348 F. Supp. 2d 1112 (E.D. Cal. 2004)

[137] . ماده ٧ اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری. اعمال یاد شده عبارت اند از: (آ) قتل؛ (ب) نسل کشی؛ (پ) برده داری؛ (ت) زندانی یا محروم کردن فرد از آزادی که نافض اصول بنیادی حقوق بین الملل باشد؛ (ث) شکنجه کردن؛ (ج) تجاوز به عنف، برده داری جنسی، اجبار فرد به روسپی گری، باردارکردن به اجبار، عقیم کردن به اجبار یا هر نوع خشونت جنسی مشابه دیگر؛ (چ) ایذا و آزار گروهی از افراد به دلائل سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به تعریف پاراگراف ٣، و یا به هر دلیل دیگری مغایر با اصول و موازین حقوق بین الملل باشد یا هر جرم دیگری که رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه قرار دارد؛ (ح) انتقال اجباری فرد به نقاط نامعلوم؛ (خ) برقراری نظام آپارتاید؛ (د) ارتکاب هر عمل مشابه و غیرانسانی دیگری به قصد وارد آوردن آسیب های وخیم بدنی و یا روانی بر فرد.

[138] . ن. ک. به: International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment and Sentences, 1 October 1946.

[139] . ن. ک. به: Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities under International Law, 50

[140] . همان، ص ٥٤.

[141] . ن. ک. به:

U.N. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, 660 U.N.T.S. 195. Eliminating the statute of limitations for crimes against humanity "whether committed in time of war or in time of peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal." (Treaty entered into force in 1970 but has been ratified by only 50 countries.)

[142] . ن. ک. به: The Merriam-Webster English Dictionary

[143] . ن. ک. به:

Antonio Cassese and others, eds., The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary (Oxford University Press, 2002).

[144] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 59-60. See also, Prosecutor v. Mrksic (ICTY, Case No. IT-95-13-R61), "as long as there is a link with the widespread or systematic attack against a civilian population, a single attack could qualify as a crime against humanity."

[145] . ماده ٥، بند ٢ از اساسنامۀ دادگاه بین المللی کیفری.

[146] . در قوانین جزا عمل واحد ممکن است به مسئولیت های گوناگون بینجامد. به عنوان نمونه،

اگر کسی بر اثر اصابت ماشین به قتل برسد و تصادف ناشی از غفلت راننده هنگام رانندگی بوده باشد، رانندۀ ماشین مرتکب قتل عادی شده است. امّا اگر راننده به عمد ماشین را به سوی عابر رانده باشد مرتکب قتل عمد شده است.

[147] . ن. ک. به: Tadic Judgment, ¶ 692.

[148]. ن. ک. به Prosecutor v. Zoran Kupreskie, et. al. ¶ 556.

[149] . جهل به جرم بودن عمل متفاوت است از ارتکاب جرم با علم امّا به اکراه. در مورد اول جهل می تواند عنصری برای دفاع در برابر ارتکاب جرائم جنگی باشد. امّا در مورد چنین دفاعی پذیرفته نیست.

[150] . ن. ک. به:

Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities Under International Law, 131-32.

[151] . همانجا.

[152] . ن. ک. به: پانوشت های ٢٤-١٦.

[153] . مسئولیت دولت مشابه امّا مجزّا از مسئولیت جزائی فردی است. مسئولیت دولت در مورد جرائم ارتکاب شده از سوی افراد عادی تنها در صورت وجود ضوابط خاص احراز می شود. مسئولیت شخصی فرد در مورد تقض برخی از اصول حقوق بین الملل قابل اثبات است.

[154] . ن. ک. به:

Draft Articles on Responsibility of State for International Wrongful Acts, with Commentaries 2001, Article 8, ¶ 1.

[155] . ن. ک. به: Prosecutor v. Tadic, ¶ 132

[156] . ن. ک. به:

Iran Human Rights Documentation Center, No Safe Haven: Iran's Global Assassination Campaign (New Haven, Connecticut, 2008), 7.

[157] . ن. ک. به:

Haggai Ram, "Crushing the Opposition: Adversaries of the Islamic Republic of Iran," Middle East Journal 46, no. 3 (Summer 1992), 430-438

[158] . جمهوری اسلامی، ١٧ اوت ١٩٨٣.

[159] . ن. ک. به: No Safe Haven, 7.

[160] . ن. ک. به:

Thomas Friedman, "New Blasts; Master Plan?" New York Times, 13 December 1983.

[161] . ن. ک. به:

Jeffrey Smith, "Saudis Offer Data to U.S. Linking Extremists, Bomb; Iran Allegedly Backed Shiites in Dhahran Attack," Washington Post, 11 December 1996.

[162] . ن. ک. به:

"Iran: Intelligence Minister Denies Reports Implicating Iran in Acts of Terrorism," BBC News Service, 5 June 2000.

[163] . ن. ک. به:

Murder at Mykonos, 4-10. (The fourth victim was a friend of one of the intended targets.)

[164] . همانجا.

[165] . ن. ک. به: James Walsh, "Iran's Smoking Gun," Time, 21 April 1997.

[166] . ن. ک. به:

Rick Atkinson, "Killing of Iranian Dissidents: 'Bloody Trail Back to Tehran,'" Washington Post, 21 November 1993.

[167] . ن. ک. به:

Warrant for Arrest of Iranian Minister Issued in Germany," Deutsche Presse-Agentur, 15 March 1996.

[168] . ن. ک. به: Walsh, "Iran's Smoking Gun."

[169] . همانجا.

[170] . ن. ک. به: Sancton, "The Tehran Connection."