سرسخن

بدون شك مبارزات مسالمت‌آمیز زنان ایران برای رفع تبعیض و برابری حقوقی با مردان با تكیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر یكی از صفحات درخشان تاریخ مبارزات جهانی زنان برای برابری حقوق با مردان است. ابتكار و نوآوری زنان ایران، شجاعت و استقامت‌شان در مقابل خشونت و سركوب دولتی، ستایش جامعه‌ی جهانی از فعالان ایرانی حقوق زن را برانگیخته است. اگر مبارزه با حكومت‌های خودكامه برای كسب حقوق سیاسی در طول تاریخ با واكنش خشن دولت‌ها مواجهه بوده، مبارزات حق‌طلبانه‌ی زنان، كمتر با این نوع خشونت روبرو گشته و بیشتر با بی‌توجهی حكمرانان و جامعه‌ی مردان مواجه بوده است. در جمهوری اسلامی ایران اما، هر گامی كه زنان به سوی برابری حقوق برمی‌دارند، متهم به «توطئه علیه امنیت نظام» می‌شوند، و هر زنی كه برای حفظ حیثیت انسانی خود مبارزه كند، از دید حاكمان، «اخلالگر سیاسی» شناخته می‌شود و در معرض خشونت‌های جسمی و روحی دولتی  قرار می گیرد.

امروزه زنان ایران، ناخواسته در صف اول مبارزه‌ای قرار گرفته‌اند كه خواهرانشان در جهان، به ویژه در سه دهه‌ی اخیر، در كشورهای مختلف به پیش برده‌اند. پیكار زنان ایران با تكیه بر موازین بین‌المللی حقوق بشر، دنیای جان‌سختٍ جهل، خرافات و مردسالاری را نشانه رفته كه در طول قرون و اعصار تحت لوای دین و سنت، نیمی از بشریت را به اسارت كشیده است. زنان ایرانی نخستین كسانی نیستند كه با چنین مْعضلی دست و پنجه نرم می‌كنند، زنان آمریكای لاتین، خاور دور و افریقا نیز با سنت‌های دیرپای ضدزن و رهبران واپس‌گرای مذهبی مبارزه كرده و می‌كنند. آشنایی با مبارزات آنان، نه تنها از نظر تجربه‌آموزی، بلكه به لحاظ روحی نیز به خاطر تقویت حس همبستگی و تنها نبودن در شرایط سخت مبارزاتی، ارزشمند است.

 بنیاد عبدلرحمن برومند برای بزرگداشت روز زن و ادای احترام به مبارزات درخشان زنان ایران، ترجمه‌ی سه مقاله در باره‌ی تاریخ حركت زنان را برای احقاق حقوق بشری‌شان در سطح بین‌المللی، به زنان ایران تقدیم می‌كند. نویسندگان این مقاله‌ها، شارلوت بانچ، الیزابت فریدمن و الیساوت ستاماتوپولو، هركدام به ترتیب به تحولات حقوق بشر از منظر فمینیستی، گنجاندن حقوق زنان در حقوق بشر، شكل‌گیری جنبش حقوق بشری فمینیست‌ها، و سرگذشت حقوق زنان در سازمان ملل متحد، پرداخته‌اند. در این مجموعه به وضوح می‌توان دید چگونه مردانی كه تدوین كنندگان اسناد حقوق بشر بوده‌اند، به دلیل عادات و فرهنگ‌شان حساسیت لازم را به مسائل زنان نشان نداده‌اند و زنان با حضور خود در نهادهای بین‌المللی و مبارزات پیگیرشان و فشار بر این نهادها، جامعه جهانی حقوقدانان را واداشتند تا حقوق زن را در زمره‌ی حقوق بشر به شمار آورند. حتی ایجاد بخش ویژه‌ی حقوق زنان در سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر نیز، نیازمند فشار و اصرار جنبش زنان بوده است.

 حمایت‌های بین‌المللی و قدر و منزلت امروزی زنان ایران در جهان را می‌توان بیشتر مدیون مبارزات پنجاه سال اخیر خواهرانشان در سطح جهانی به شمار آورد. مقالات مذكور در سال ۱۹۹۵ در كتاب «حقوق زنان، حقوق بشر است»، به ویراستاری جولی پیترز و آندره‌آ ولپر توسط انتشارات روتلج در آمریكا منتشر شد. این كتاب قبل از تشكیل كنفرانس جهانی زنان در پكن منتشر شده و امروزه در دانشكده‌های مطالعات زنان در آمریكا تدریس می‌شود. الیزابت فریدمن، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بارنارد است، الیساوت ستاماتوپولو در دبیرخانه‌ی سازمان ملل مربوط به مسائل قومی اشتغال دارد و شارلوت بانچ مؤسس و رئیس مركز لیدرشیپ جهانی زنان در دانشگاه روتجرزاست.

برای مشخص كردن بستر تاریخی مسائلی كه در این سه مقاله بررسی شده، یك گاه‌شمار كوتاه تدوین و به متن افزوده شده است.

انتشار الكترونیكی این سه مقاله با كسب كپی‌رایت از انتشارات روتلج صورت گرفته و نخستین گام در اجرای یك طرح كلی ترجمه متون مربوط به حقوق بشر و دموكراسی می باشد.

  لادن برومند

۸ مارس ۲۰۰۸

گاه‌شمار مبارزات و دست‌آورد‌های حقوقی زنان در سطح بین‌الملل

ـ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابری حقوق زن و مرد.

ـ ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲، تصویب كنواسیون حقوق سیاسی زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبتنی بر اصل برابری حقوق زن و مرد در منشور سازمان ملل متحد و در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر. این كنواسیون در ۷ ژوئیه‌ی ۱۹۵۴ برای دول امضاء كننده لازم الاجرا شد.

ـ ۷ نوامبر  ۱۹۶۷، مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه در مورد محو تبعیض علیه زنان را تصویب نمود. [قطعنامه‌ی  (XXII) ۲۲۶۳]. در این قطعنامه تبعیض علیه زنان به دلیل نفی برابری ذاتی بین انسان‌ها و لطمه به كرامت انسانی زنان نقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و منافی منشور سازمان ملل متحد محسوب شده است. سازمان ملل در این اعلامیه، دول عضو و سازمانهای غیردولتی و جهانیان را به كوشش در جهت محو همه‌ی اشكال تبعیض دعوت نمود.

ـ ۱۹ ژوئن-۲ ژوئیه ۱۹۷۵، تشكیل اولین كنفرانس سازمان ملل متحد در باره‌ی زنان در مكزیكو. در این كنفرانس وضعیت و منزلت زنان در جهان مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اعلامیه و برنامه‌ی عملی برای دفاع از حقوق زنان در سطح جهان به تصویب رسید. یكی از مهمترین دست‌آوردهای این كنفرانس شركت وسیع خود زنان در آن بود. از ۱۳۳ هیئت اعزامی توسط دول عضو سازمان ملل متحد، ریاست ۱۱۳ هیئت را زنان به عهده داشتند. گرچه این كنفرانس در گرماگرم جنگ سرد و متأثر از اهداف سیاسی دول عضو بود اما كماكان مبارزه با انواع تبعیض علیه زنان، به ویژه در عرصه‌هایی چون آموزش و پرورش، بهداشت، تغذیه، شغل و شركت در امور سیاسی را در برنامه كار خود قرار داد. همچنین كنفرانس مكزیكو منجر به تشكیل دو مؤسسه در چارچوب سازمان ملل برای پیشرفت و رشد زنان گردید:

The International Research and Training Institute for the Advacement of Women (INSTRAW) and the United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

ـ ۱۵ دسامبر ۱۹۷۵، با الهام از اعلامیه پایانی كنفرانس مكزیكو و قطعنامه آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه [XXX] خود سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ را دهه‌ی زنان اعلام كرد و جامعه بین‌المللی را به كوشش ویژه در پیشبرد برابری، توسعه، و صلح دعوت نمود. در این قطعنامه سازمان ملل سال ۱۹۸۰ را برای تشكیل دومین كنفرانس جهانی زنان تعیین كرد.

ـ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹، كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و برای امضا، تصویب و الحاق كشورها مفتوح گردید. این كنوانسیون بر اساس بند ۱ از ماده ۲۷ در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم سپتامبر ۱۹۸۱) لازم الاجرا شد. بدین سان، اصول اعلامیه‌ی سال ۱۹۶۷ در قوانین بین‌الملل متبلور شد كه برای دول طرف این كنواسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ـ ۱۴-۳۰ ژوئیه ۱۹۸۰، تشكیل دومین كنفرانس جهانی زنان سازمان ملل متحد در كپنهاگ ـ دانمارك. هدف این كنفرانس بررسی پیشرفت‌ها و ره‌آوردهای نیمه‌ی اول دهه‌ی زنان و اجرای برنامه‌ی عمل كنفرانس مكزیكو  و تدوین برنامه‌ی عمل برای نیمه‌ی دوم دهه را به عهده داشت. ۱۴۵ هئیت نمایندگی دول عضو در این كنفرانس شركت كردند.  اعضای كنفرانس تصویب كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، و به طور كلی هماهنگ كردن قوانین در كشورهای طرف كنوانسیون را یكی از مهمترین دستاوردهای نیمه‌ی اول این دهه شناختند. اما در عین حال، عدم توانایی زنان در اِعمال حقوقشان به عنوان یكی از مشكلات اساسی احقاق حقوق زنان تعیین شد. در این كنفرانس عدم شركت مردان در بهبود نقش زنان در جامعه، كمبود اراده‌ی سیاسی در این مورد، عدم توجه به نیازهای ویژه‌ی زنان، ‌شمار اندكِ زنان در احراز مقامات تصمیم‌گیری، كمبود منابع مالی لازم برای رفع تبعیض، و عدم آگاهی خود زنان از حقوقشان، به عنوان موانع اصلی در مقابل رفع تبعیض به شمار آمد و برنامه‌ی عملی برای حذف این موانع تدوین گشت. همچنین برای اولین بار در تاریخ مبارزات زنان، كنفرانس كپنهاگ به خشونت خانگی و جنسی بر علیه زنان اشاره نمود و رسماً بر مسئولیت دولت‌ها در مبارزه با این خشونت‌ها از طریق تدوین قوانین و تعقیب و مجازات مجرمان تأكید كرد. و ضمن تأئید گزارش دومین كنفرانس جهانی مجمع عمومی سازمان ملل، برنامه‌ی عمل كنفرانس را برای نیمه‌ی دوم دهه زنان تصویب نمود.

ـ ۱۵-۲۵ ژوئیه ۱۹۸۵، تشكیل سومین كنفرانس جهانی زنان برای بررسی دستاوردهای دهه‌ی زنان سازمان ملل متحد در نایروبی ـ كنیا. در این كنفرانس نمایندگان ۱۵۷ كشور و ۱۵۰۰۰ سازمان غیردولتی شركت داشتند. هدف كنفرانس ارزیابی نتایج ده سال تلاش برای احقاق حقوق زنان در جامعه‌ی جهانی بود. این كنفرانس سه ماه بعد از به قدرت رسیدن گرباچف و تغییر وزیر خارجه آن كشور، در عملكرد نمایندگان دولت‌ها تأثیر مثبت داشت و نمایندگان برای اولین بار با كنار گذاشتن ایدئولوژی‌هایشان فصل مشتركی یافته و قطعنامه كنفرانس را به اتفاق آراء تصویب كردند. این كنفرانس ، هم از نظر تعداد اعضای این نهضت، و هم از نظر مسائلی كه مطرح می‌كردند، شاهد رشد چشمگیر نهضت حق‌طلبی زنان در سطح جهانی بود. كنفرانس یك استراتژی برای پیشرفت زنان در آینده را تدوین نمود كه در ماه دسامبر ۱۹۸۵ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و اقدامات مشخصی برای اجرای آن پیش‌بینی شد، ازجمله تهیه گزارشی جامع در مورد نقش زنان در توسعه كه در سال ۱۹۸۶ منتشر شد. از مهمترین دستاورد‌های زنان در این كنفرانس، طرح و تأكید قاطعانه بر مسئله‌ی خشونت علیه زنان بود.

ـ ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳، تشكیل كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین ـ اطریش. در كنفرانس جهانی نایروبی فعالین حقوق زنان به این نتیجه رسیدند كه برای پیشبرد این حقوق باید حقوق زن را به عنوان یك مسئله عام، در چارچوب حقوق بشر مطرح كنند، و نه به عنوان یك مسئله جنبی در محدوده‌ی حقوق زن. به این دلیل با یك بسیج عمومی فعالان حقوق زن در سرتاسر دنیا تصمیم گرفتند كه با قدرت و شوری بی‌نظیر در كنفرانس جهانی حقوق بشر وین شركت كنند. حضور زنان در این كنفرانس و برگذاری یك دادگاه بین‌المللی برای نقض حقوق زنان، تأثیر به سزایی در جریان كار كنفرانس داشت. قطعنامه‌ی كنفرانس جهانی حقوق بشر در وین برای اولین بار از حقوق زنان به عنوان حقوق غیرقابل تفكیك بشر یاد نموده و احقاق آن را در صدر برنامه خود قرار داد.

ـ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، اعلامیه رفع خشونت علیه زنان. از جمله نتایج این كنفرانس تعیین یك گزارشگر ویژه در كمیسیون حقوق بشر برای تهیه گزارش در مورد خشونت علیه زنان در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ بود. بدین ترتیب، این كه حقوق زن در زمره‌ی حقوق بشر است در ساختار قوانین بین‌المللی حقوق بشر نهادینه شد.

ـ سپتامبر ۱۹۹۵، كنفرانس پكن ـ چین. با شركت نمایندگانی از ۱۸۹ دولت (ازجمله دولت جمهوری اسلامی ایران) و ۵۰۰۰ نماینده از ۲۱۰۰ سازمان غیردولتی  كه در آن بسیاری از فعالان مستقل ایرانی حقوق زن شركت جستند. در كنار كنفرانس، سازمان‌های غیردولتی، اجلاسی به نام فروم ۹۵ تشكیل دادند كه ۳۰۰۰۰ شركت كننده داشت. كنفرانس پكن بار دیگر بر برابری بین زن و مرد به عنوان یك مسئله حقوق بشری تأكید كرد و آن را شرط اساسی تأمین عدالت اجتماعی و یكی از شرایط لازم برای تأمین صلح در سطح جهانی شناخت. این كنفرانس توانمندی زنان و برابری‌شان با مردان را پیش‌شرط لازم برای تأمین امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی اعلام كرد و از اینكه هنوز بسیاری از اهداف تعیین شده در كنفرانس نایروبی عملی نشده، ابراز نگرانی نموده راه‌كارهای جدیدی برای نیل به این اهداف پیشنهاد كرد.

ـ پكن + ۵  (۵ تا ۹ ژوئن ۲۰۰۰) و پكن + ۱۰ (۲۸ فوریه تا ۱۱ مارس ۲۰۰۵) دو اجلاس خاص مجمع عمومی سازمان ملل، به ترتیب پنج و ده سال پس از كنفرانس پكن تشكیل شدند و كار خود را به پیشرفت‌ها و مشكلات حركت به سوی رفع نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت اختصاص دادند.

دگرگونی در حقوق بشر از منظر فمینیستی

شارلوت بانچ[1]

از منظری فمینیستی، وقوع دگرگونی‌ها در حقوق بشر برای پاسخ دادن به چالش‌های جهانشمول حقوق یاد شده در قرن بیست‌ویكم حائز اهمیت اساسی است. چنین امری می‌باید در مفهوم رشد و تحـّول جنبش جهانی زنان در خلال دو دهه گذشته مورد بررسی قرار گیرد. زنان در بازتعریف مسائل معطوف به مفاهیم اجتماعی و خط‌مشی‌های جهانشمولی از قبیل توسعه، دموكراسی، حقوق بشر، امنیت جهانی و حفظ محیط زیست، در حال بدست گرفتن زمام اموراند. این بدان معنی است كه كه مرزهای قضیه از آنچه كه به «مسائل زنان» مربوط می‌شود و امری موضعی یا حوزه‌ای جدا افتاده در حاشیه‌ی اجتماع را به نظر متبادر می‌كند  فراتر رفته است. چون و چرا در باره‌ی اساسی‌ترین مفاهیم مسلّط بر سامان اجتماعی، زنان را از حاشیه به متن وقایع رانده تا آنان چند و چون زندگی خود را از جایگاه مطلوب‌تری برخوردار سازند.

ایجاد دگرگونی در اموری چون توسعه و حقوق بشر از آن سنخ كه به صورت مطلوب‌تری در حیات زنان ذی‌مدخل و ممزوج شوند، متضمن آنست كه مسائل زنان را چیزی جدا از برنامه‌ریزی‌های جهانی ندانیم و باور داشته باشیم ك این مسائل وجهی از این برنامه‌ریزی‌هاست كه به تغافل سپری شده است. در واقع غفلت از تجارب و مطالبات زنان، كه جامعه برای وصول به حل معضلات عمومی خود سخت نیازمند آنست، حصول موفقیت را سخت‌تر كرده است.

ارزیابی فمینیستی، از اذعان به این امر آغاز می‌شود كه هر یك از ما نهادها و مفاهیم اجتماعی را با نگاه متفاوتی، كه متأثر از جایگاه و شعور ما نسبت به همین جامعه است، نظاره می‌كنیم. حال اگر حقوق بشر را از منظر تجربه‌های یك زن به بررسی گیریم، مسائل مشخصی درخور مطرح شدن می‌شوند: چه كسانی از تحقق شهروندی خود محروم شده‌اند؟ دموكراسی در شكل‌های محدود شده‌ی آن چگونه زنان را دستخوش عوارض خود كرده است؟ طرح تعاریف دست و پا شكسته از دموكراسی چه ضرباتی بر زندگی زنان وارد ساخته است؟ چرا جنبه‌های تحقیرآمیز زندگی زن جای خود را در درك و فهم ما از مسائل حقوق بشر باز نكرده است؟

برای درك شكل‌های گوناگون نقض حقوق بشر كه بر زنان اعمال می‌شود می‌باید مرتبط با عواملی از قبیل ملیت و نژاد و طبقه ای كه فرد بدان تعلق دارد، جنسیت او را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. زنان می‌خواهند بدانند كه چه تغییراتی در عرصه مناسبات انسانی و نظام‌های اجتماعی باید انجام گیرد تا نه تنها ندای آنان بلكه ندای همه كسانی كه از امتیازات حقوق بشر و دموكراسی و شكوفایی اجتماعی محرومند، شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد. مقوله‌بندی هر گروه رگه‌هایی از تعاریف فرهنگی را به خود می‌پذیرد كه مربوط می‌شود به وابستگان به آن گروه، و لاجرم آنان را از برخورداری از انسانیت تام و تمام محروم می‌كند؛ و فرقی نمی‌كند كه این مقوله‌بندی به توجیه جنسیتی مبتنی باشد یا به انگیزه‌ی طبقاتی یا تمایل جنسی یا اعتقاد دینی یا تعلق نژادی افراد آن گروه. و هرگونه تصریح و تعریف از مردمی خاص كه در مرتبه‌ای نازلتر از انسانیت كامل قرار گیرند و مستحق برخورداری از حقوق  كامل بشر نباشند و نتوانند در امور جامعه به مشاركت كامل دست یابند مبنایی می‌شود بر چشم پوشی بر خشونت بر ضد آنان و تا آنجا پیش می‌رود كه گاه حتی دولت‌ها به حمایت از این خشونت‌ها برمی‌خیزند. به علاوه، اگر قرار باشد كه گروهی از افراد از حقوق انسانی خود محروم باشند، هیچكس از امكان تعـّرض به حقوق بشر دیگران در امان نخواهد بود.

حقوق زن به مثابه حقوق بشر

این كه حقوق زنان را همسنگ حقوق بشر نمی‌دانند، در این واقعیت متجلّی است كه تنها شمار معدودی از دولت‌های جهان در سیاست‌های كشوری و خارجی خود، برابری زن و مرد را به عنوان یكی از اركان حقوق بشر خود تعهـّد كرده‌اند. حتا آنجا كه گفته می‌شود كه سیاست‌های تجاری نسبت به دول دیگر با توجه به پرونده‌ی حقوق بشر آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، هیچ دولتی رفتار با زنان در كشور طرف مقابل خود را معیار ارزیابی وضعیت حقوق بشر در آن كشور ندانسته است. در میان تشكل‌های غیردولتی حقوق بشر نیز، اولویت دادن به حقوق زنان نادر است و فحوای علایق ویژه به خود گرفته؛ در حالی كه نقض سایر موارد حقوق بشر كه شامل گروه‌های محدودتر می‌شود، امری عام تلقی شده است: یعنی عدم همسنگی حقوق زنان با حقوق بشر، به شهروند درجه دو بودن زنان تداوم بخشیده و نشان از ضرورتی می‌دهد كه می‌باید در نگرانی‌های مربوط به حقوق زنان برای آنان قائل شد.

حقوق زنان از طرق گوناگون نقض می‌شود. تردید نیست كه گاه اجحاف نسبت به زنان (مثلاً در مورد سركوب‌های سیاسی) درست به همان شیوه و سیاقی تحمیل می‌شود كه نسبت به مردان. ولی از آنجا كه در جهان ما تصور غالب از عنصر سركوبگر سیاسی با مذكر بودن عامل سركوب مقارنه دارد، مشكل زنان در زن بودنشان رخ می‌نماید. زنانی كه حقوق انسانی آنان به دلایلی غیر از زن بودنشان مورد تعرض قرار گیرد (مثل زندانیان سیاسی و یا وابستگان به گروه قومی خاص) غالباً به دلیل جنسیت خود در معرض تجاوزهای دیگری مثل تجاوز جنسی قرار دارند. جنبش حقوق بشر زنان توجه خود را بدواً به تجاوزهایی معطوف كرده كه عامل بلاواسطه و مرتبط با آن، جنسیت زن است. دلیل آن را در این واقعیت باید جست كه نقض این حقوق چندان مشهود نیست و لاجرم سترگ‌ترین چالش‌ها را فرا روی جنبش حقوق زنان می‌گذارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل كه به سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، حقوق بشر را مشمول تعریف مبسوطی قرار داده و جان كلام را معطوف به این كرده است كه نگهداشتن حرمت حقوق مردم در سراسر جهان تضمین شود. ماده‌ی ۲ این اعلامیه، بی‌آنكه از حقوق زنان سخن چندانی در پیش كشد، تأكید اصلی را بر حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه متمركز كرده و از طرح هرگونه تمایز، منجمله تمایزهای جنسی، اجتناب ورزیده است. به علاوه، اگر از روزنه‌ی زندگی زن به این اعلامیه نگریسته شود، نقض بسیاری از حقوق زنان منجمله تجاوز به عنف و ضرب و شتم را می‌توان به سهولت از خلال مواد جاری دریافت. چنین است فی المثل كه «هیچكس را نمی‌توان در معرض شكنجه یا رفتار و مجازات بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار داد». مسأله این است كه در امور مربوط به زنان، توضیح و تبیین چندانی در باب این حقوق صورت نگرفته است و به همین خاطر هیچ نهاد سرشناس بین‌المللی حقوق بشری، كه به قوانین و طرز اجرای آن‌ها در این زمینه بپردازد، در دسترس نیست. در این صورت مفاهیم و تعاریف مسلط جاری از حقوق بشر و ساز و كارهای اجرای آن در جهان امروز، نهایتاً با آنگونه از نقض‌ها ملازمه دارد كه تدوین‌كنندگان اعلامیه را بیش از هر چیز نگران خود كرده بوده است. از آنجا كه زنان در بحث و فحص‌های مربوط به حقوق بشر نمایندگی جامع نداشتند، تعاریف مطرح شده، گرایش به غفلت از تجربه‌ی زنان (و ایضاً بسیاری از مردان رنگین‌پوست) داشته است.

معذالك باید در نظر داشت كه حقوق بشر نیز مثل دموكراسی و سایر ایده‌آل‌های تحرك‌آفرین، نه ایستاست و نه در انحصار گروهی خاص. درست است كه این گونه مفاهیم در لحظه‌ی تاریخی خاصّی سر بركشیده  و در محدوده‌ی نیازهای بخش معدودی از آدمیان تعریف شده‌اند، ولی تحرك درونی و تناسب بی‌وقفه‌ی آن‌ها از این حقیقت نشأت می‌گیرد كه شمار روزافزونی از مردم به آن‌ها تعلق خاطر می‌یابند و با گذشت زمان به بسط معنای«حق» می‌پردازند تا بتوانند آرزوها و مطالبات خود را مشمول آن سازند. در خلال چهل سال گذشته بسیاری از خلاقیت‌های جنبش دفاع از حقوق بشر از معبر بسط مفاهیمی صورت گرفته كه بتواند در اموری از قبیل تبعیض‌های نژادی، سر به نیست شدن افراد، حقوق اجتماعی و اقتصادی، و حق همگان در برخورداری از دوام محیط زیست به طرح مسأله بپردازد. به همین روال، زنان نیز مفهوم حقوق بشر را آن‌سان دگرگون می‌سازند كه بتوانند در برابر تحقیر و خشونتی كه مخل حرمت انسانی و حق حیات و آزادی و امنیت آنان است، قد علم كنند.

از آنجا كه مردان درس خوانده و صاحب حق مالكیت در غرب، یعنی پیشگامان آرمان حقوق بشر، بیش از هر چیز از خدشه‌دار شدن حقوق فردی و سیاسی خود در حوزه‌ی همگانی در هراس بودند، تدوین حقوق بشر را با تأكید بخشیدن به همین امور همراه ساختند. ولی به هر حال این مردان كه ارباب منزل خود بودند، انگیزه‌ای برای كاویدن نقض حقوق در خانه‌ی خود نداشتند. بی‌شك حقوق مدنی در عرصه‌ی همگانی از نظر زنان واجد اهمیت است، چرا كه آنان در برخورداری از امتیازات حوزه‌ی همگانی بیش از مردان با مانع روبرویند. معذالك از نظر زنان، و بسیاری از مردان نیز، آن اموری را كه با نقض حقوق انسانی ما همراه است نمی‌توان از حیطه‌های مشخص و تعریف شده بیرون كشید. تعدِی به بسیاری از حقوق زنان و در واقع همان تعدیاتی است كه در شبكه‌ی گسترده‌ی مناسبات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جاری است. این وضعیت، كه زن را در چنبر خود گرفتار آورده و ضربه‌پذیر كرده است، را نمی‌توان فقط به علل سیاسی یا حكومتی فروكاهید. اینجاست كه تفكیك‌ناپذیری حقوق برای احراز تصویر جامعی از امور مربوط به زنان، اهمیت اساسی كسب می‌كند؛ این بدان معناست كه  شمول حق را در حیطه‌هایی از قبیل تغذیه و سرپناه مناسب و داشتن كار (كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح انعكاس یافته) و به حقوق اجتماعی و اقتصادی موسوم است، باید رسمیت بخشید و بر اهمیت آن تأكید ورزید.

این مدِعا كه دولت در عرصه‌های خصوصی و فرهنگی مسئولیتی در قبال نقض حقوق زنان ندارد، ناظر بر غفلت از این واقعیت است كه این‌گونه تعدِیات ـ ولو مسبـّب آن یك شهروند عادی باشد ـ غالباً با چشم‌پوشی و حتا تأئید دولت‌ها روبرو می‌شود. قائل شدن به تمایز میان امر خصوصی و همگانی، واجد تناقضی است كه وسیعاً به توجیه انقیاد زنان می‌انجامد و نقض حقوق بشر در محیط خانه را  از امنیت اجتماعی افراد جدا می‌انگارد. با وجود این، فعالان حقوق بشر دولت‌ها را مصرانه تحت فشار می‌گذارند تا جلوی بروز اشكال دیگر نقض حقوق از قبیل برده‌داری و تبعیض نژادی را بگیرند. ضمناً گفتنی است كه این‌گونه تعدِیات توسط عوامل منفرد در حوزه‌ی خصوصی اعمال می شود و غالباً به سنت‌های فرهنگی و امور مربوط به حاكمیت ملّی منتسب می‌گردد.

از آنجا كه وقایع مربوط به «حوزه‌ی خصوصی» شكل‌دهنده‌ی توان زن برای مشاركت كامل در عرصه‌ی همگانی است، محرومیت آنان از دموكراسی و حقوق بشر در امور خصوصی، به محرومیت آنان از حقوق بشر در امور همگانی می‌انجامد. مثلاً طبق سیاست‌های دولتی بعضی از كشورها، زنان از حق سفركردن یا خروج از كشور بدون اجازه‌ی پدر یا شوهر یا برادر و یا حتی پسر خود محرومند. با وجود این فقط معدودی از زنان چنین محرومیتی را تعدِی به حقوق خود تلقی می‌كنند و به همین سیاق به دولت‌هایی كه شهروندان خود را از حق آزادانه‌ی سفر به خارج از كشور محروم كرده‌اند، متعرضند و آن را نوعی از تبعیض می‌دانند. چه در جوامع باز و چه در جوامع بسته، زنانی هستند كه از شوهران خود ضرب و شتم می‌بینند و در خانه زندانی می‌شوند و حقشان برای تجمع‌های سیاسی یا مشاركت در طرح‌های توسعه پایمال می‌شود.

یكی از دلایل نادیده گرفته شدن زنان در مفاد حقوق بشر، كه معطوف به تبعیض نژادی و خشونت است، در آن است كه سركوب زنان را از مقولات سیاسی نشمرده‌اند. عمق انقیاد زنان به حدی است كه هنوز هم به جای آن كه آن را واقعیتی دارای ساختار سیاسی و متكی به گرایش‌های پدرسالارانه و ایدئولوژیك و نهادهای اجتماعی بدانند، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر در نظر می‌گیرند. میدان این نبرد سیاسی، اندام زنان است. اهمیتی را كه مهار كردن زن دارد می‌توان در مقاومت شدیدی نشانه زد كه نسبت به تغییرات اجتماعی و قانونی بروز می‌كند و نمی‌گذارد كه زن صاحب اختیار بدن خود باشد، و آزادانه تولید مثل كند، و با همجنس یا غیرهمجنس خود به میل خود رابطه‌ی جنسی برقرار سازد، و در زناشویی ناخواسته، مورد تجاوز قرار نگیرد و ....

در این میان تعدیات جسمی نسبت به زنان همچنان بی‌شمارست و اینجا و آنجا با انواع دیگر تعرض حقوق بشری از قبیل بردگی (فاحشگی تحمیلی) و تروریسم جنسی (تجاوز به عنف)، یا زندانی كردن (حصر در منزل) همراه است.

سؤال اساسی اینست كه: چه كسی مسائل مشروع حقوق بشر را تعریف می‌كند و چه كسی در امر دخالت دولت، و به چه نیتی، تصمیم می‌گیرد؟ دیرگاهیست كه ندای حق‌طلبانه‌ی زنان در این تصمیم‌گیری‌ها را ناشنیده گرفته‌اند و حق اینست كه مطالبات گروه‌های گوناگون زنان، در باب مشاركت در بهبود سیاست‌های مربوط به خودشان، پذیرفته شود. دولت‌ها و همچنین جوامع مدافع حقوق بشر در جهت مقابله با نقض بیرحمانه و سازمان یافته‌ی حقوق زنان در گستره‌ای جهانی، می‌باید هنجارهای حاكم بر تعاریف مرد مدار را به كناری نهند، و این مقدور نخواهد بود الاّ اینكه گرایش‌های جنسیتی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و حقوق زن به مثابه حقوق بشر مورد تأئید واقع شود. دولت‌ها می‌باید به جای تقویت ادامه‌ی وضع موجود، درصدد خاتمه دادن به این كارزار فرهنگی و سیاسی سخت‌جان برآیند. دولت‌ها می‌باید در چارچوب مرزهای كشوری خود مسئولیت مداخله برای پایان دادن به نقض حقوق زنان را به عهده گیرند و همچنین به تبانی خود با دیگر نیروهایی كه در كشورهای دیگر این نقض را تداوم می‌بخشند، نقطه‌ی پایان گذارند.

خشونت جنسیت مدار ـ چارچوب تحلیلی حقوق بشر

نقض حقوق مبتنی بر جنسیت، تنها نوع نقض حقوق بشر زنان نیست، ولی جنبه‌های معطوف به جنسیت غالباً خود را به واضح‌ترین شكل نشان می‌دهند. گرچه بسیاری از انواع خشونت مبتنی بر جنسیت، در واقع نقض حقوق بشر در معنای عام آن است، تعصب مرد ـ محورانه تمایل به این دارد كه در موارد مشخصی فقط به مؤلفه‌های جنسیتی این موارد توجه كند و نتیجتاً نتواند آن‌ها را نیز در زمره‌ی مقولات بدیهی حقوق بشر ـ كه مردان نیز از قربانیان آنند ـ محسوب دارد. از آن جمله است كتك زدن زنان كه نوعی از شكنجه  بوده و غالباً از طریق دهشت‌افكنی و هراس‌آفرینی روحی و جسمی یا حصر در خانه همراه است. زندانی كردن زن در خانه برای جلوگیری از امكان رابطه یافتن او با مردان دیگر، در شرایطی كه شوهر او آزادانه به سفر می‌رود، فقط كشورهای انگشت شماری را به صرافت انداخته كه این كار را قانوناً جرم جنایی به حساب آورند. زنان را علیرغم میل‌شان، برای فاحشگی و تولید صُور قبیحه در حالت بردگی نگه‌ میدارند. حتی گاه زنان خدمتكار را كتك می‌زنند و به آنان تجاوز می‌كنند و در خانه را در ممانعت از خروج آنان قفل نگه میدارند (چنین است فی‌المثل وضع زنان آسیایی در كویت و آمریكاییان مكزیكی‌تبار در لوس‌آنجلس).

آبستنی ناخواسته، زنان را هم با مرگ پنچه در پنچه می‌كند و هم به كار كردن ناخواسته وامی‌دارد. ازدواج‌هایی كه قرار و مدارش را دیگران گذاشته‌اند و مجبور كردن زن به همخوابگی با جنس مخالف، به معنی شكستن حرمت جسمی او و سلب حق انتخاب او در تشكیل خانواده است. زنانی هستند كه در فرار از این تحمیل‌ها دست به خودكشی زده یا به فاحشگی پناه برده‌اند. زنان در معابر مورد ایذاء جنسی و در محیط كار، و به عنوان شرط دریافت مقرری، معروض ایذاء جنسی‌اند.

سازمان ملل تجاوز به عنف توسط پلیس و سایر مأموران دولتی را مصداق شكنجه دانسته است. در مواردی (از آنجمله در بوسنی) قربانیان تجاوز به عنف را، قربانی جنگی تلقّی كرده‌اند. این گامی است رو به جلو، ولی تجاوز به عنف، حتی هنگامی كه عامل آن فرد معمولی باشد نیز، نقض حقوق بشر است. تجاوز به عنف، مثل سایر اشكال شكنجه و تروریسم، وسیله‌ایست برای جلوگیری از حضور زنان در امكنه‌ی خاص، مثلاً تجاوزهای گروهی غالباً هنگامی صورت می‌گیرد كه زنی در میخانه‌ای ـ یعنی جایی كه مردان آن را قلمرو اختصاصی خود می‌دانند ـ حضور یافته باشد. چنانچه زنی از حق خود استفاده كرده برای خوردن مشروب وارد میخانه‌ای شود ـ یعنی همان كاری كه هر مرد دیگری كرده است ـ ای بسا كه معروض تروریسم جنسی واقع شود. مقصود از اینگونه رفتارهای ناقض حقوق بشری آنست كه، با هراس افكندن در دل زنان، آنان را از ورود به اینگونه امكنه برحذر دارند. كمتر زنی را می‌توان سراغ كرد كه در خاطره‌ی خود، جایی و زمانی، هراس از مورد تجاوز قرار گرفتن را تجربه نكرده باشد، و به همین سان كمتر زنی را می‌توان یافت كه در احتراز از اینگونه تروریسم، خود را در مضیقه قرار نداده باشد.

كشتن نوزادان دختر و سوء‌تغذیه‌ی دختران، گونه‌ای از قتل‌عام زنان است. بنا به گزارش سازمان بهداشت جهانی، دختران كشورهای توسعه نیافته از تغذیه نامناسب‌تر نسبت به پسران در رنجند و آنان را كمتر از پسران برای درمان نزد پزشك می‌برند. دختران از بدو تولّد و بر اثر توزیع ناعادلانه‌ی منابع می‌میرند، یا جسماً و روحاً معلول می‌شوند. عكس افشاگرانه‌ای از یك خواهر و برادر دوقلو در بنگلادش نشان از حالت سالم و چاقالوی پسر در كنار خواهر نحیف و زردنبوی خواهر دارد. آماریتا سن[2] اقتصاددان هندی مقیم دانشگاه هاروارد با تحقیق آماری خود نشان داده كه چیزی میان۸۰ تا ۱۰۰ میلیون زن در گوشه وكنار جهان امروز  مفقودالاثرند. هم او با مقایسه‌ی نرخ‌های آماری زنان و مردان نقاط مختلف جهان محاسبه كرده كه حداقل همین تعداد زن نیز در سراسر جهان، به خصوص در آسیا، در قید حیاتند. اینان «گمشدگان» جنبش حقوق بشر زنان‌اند. چه كسی می‌خواهد دولت‌ها را به خاطر كشتار عمومی این صد میلیون زن به پای میز محاكمه كشد.

این مشتی از خروار نقض حقوق بشر زنان است كه می‌توان آن را در پرتو معاهدات مختلف مربوط به شكنجه و بردگی و سایر جنبه‌های نقض حقوق بشر به بررسی و نقد كشید. صفت مشترك همه‌ی این‌ها، انواع گوناگون شكنجه‌ایست كه بر زندگی زنان پهنای جهان سایه افكنده است. در كوشش برای جلب توجه جهانیان به اینگونه تخطیات، و نهایتاً خاتمه بخشیدن به آن‌ها، اقدامی در كنفرانس جهانی سازمان ملل در باب حقوق بشر[3] آغاز شد. در این كنفرانس كه به سال ۱۹۹۳ در شهر وین برگزار شد، هیأت زنان ناظر درخواست كرد كه در نشست آتی كمیته‌ی معاهدات[4] این سازمان ، كه در باب نظارت بر حسن اجرا و تحكیم مبانی مندرج در معاهدات منعقد می‌شود، مسائل جنسیت‌مداری، از آن گونه كه ذكرش رفت، در دستور مذاكرات قرار گیرد.

با وجود این، زنان مبارز در راه زندگی بهتر از طریق ارتقاء حقوق بشر، نباید دست روی دست بگذارند و منتظر صدور اجازه‌ی مقامات بالا باشند. آن زمانی كه مادران و مادربزرگان آرژانتینی، رو در روی یكی از خشن‌ترین دیكتاتوری‌ها قد علم كردند و میدان مایو[5] را محل برپا كردن اعتراض‌های خود در رابطه با ناپدید شدن فرزندان خود ساختند، اصلاً مفهومی از ناپدیدشدگی در مسائل حقوق بشر مطرح نبود. آن زمانی كه آن زنان با حضور در میدان ندا دردادند كه «بر ما آشكارست كه حقوق این ناپدیدشدگان نقض شده و آرام نمی‌گیریم تا وضع آنان روشن شود»، می‌دانستند كه قرار نیست منتظر جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر بمانند تا ناپدید شدن فرزندانشان، نقض حقوق بشر اعلام شود. اكنون نیز بر ماست كه بر ضد تعرض بر زنان، كه دیریست در نهان مانده، به پاخیزیم.

مقابله با مفاهیم مسلط در جنبش حقوق بشر و بازخوانی آن از منظر فمینسم چیزی نیست كه جایش صرفاً در حیطه‌ی معناشناسی باشد. در این میان مسأله زنان بسیاری در سراسر جهان، مسأله هر روزه‌ی مرگ و زندگی آنان است. در كنفرانس جهانی حقوق بشر، زنان این مشكلات را رك و راست با بشریت در میان گذاشتند. با وجود این، و در شرایطی كه جامعه جهانی دفاع از حقوق بشر، تعدیات جنسیت‌مدارانه را گونه‌ی فراگیر و پنهان نقض حقوق بشر دانسته است، باید بر كوشش خود بیافزاییم تا در مقابله با این اعمال شاهد اقدامات مشخص باشیم. قوانین حقوق بشر و سازكارهای آن، راه مقابله با تضییع سازمان یافته و جاری حقوق زنان را گشوده است. اكنون می‌توان دولت‌ها را واداشت تا به مسئولیت خود در باب اجرای قوانین ضد تبعیض، و حساسیتی كه متوجه سازمان‌های اداری مربوطه است، عمل كنند. تنها از طریق بیان مسؤلیت جامعه‌ی جهانی و عمل به وظایف دولت‌ها درهمه جا و همه وقت است كه ما می‌توانیم با نقض ستُرگ حقوق بشر زنان در سرتاسر جهان، به مقابله برخیزیم.

حقوق بشر زنان : ظهور یك جنبش

الیزابت فریدمن[6]

«مفهوم حقوق بشر، مثل هر دیدگاه سرزنده‌ی دیگری، ایستایی ندارد و در تملّك گروه و دسته‌ی خاصی نیست. به عكس، معنای آن با دریافت آدمیان از  احتیاج‌ها و امیدهای آنان بسط می‌یابد. در همین معنا، فمنیست‌ها نقض حقوق بشر را بازتعریف كرده و رفتار خشونت‌آمیز و تحقیركننده با زنان را به تعاریف جدید مْنضم می‌كنند. برای بهبود شرایط زندگی زنان در جهت طرح مشهودتری از مفهوم و اجرای حقوق بشر در فرهنگ ما، ضروری است كه تجارب خاص زنان به رهیافت‌های سنّتی نسبت به حقوق بشر افزوده شود.»

شارلوت بانچ: «حقوق زنان به مثابه حقوق بشر»

كنگره‌ی حقوق سازمان ملل، امسال را به سال زنان اختصاص داده است.

دالاس مورنینگ نیوز.  ۱۴/۰۶/۱۹۹۳

در تریبون حقوق، زنان خود را كانون توجه كرده اند.

نیویورك تایمز.       ۱۶/۰۶/۱۹۹۳

پیشگامی زنان ـ جهان شاهد رهبران بیشتر و دعوت بیشتر برای تحقق عدالت است.

لوس آنجلس تایمز. ۳۰/۰۶/۱۹۹۳

در خلال  سه سالی كه از دعوت  شارلوت بانچ  آغاز و به پاسخ روشن كنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل انجامید، كه به سال ۱۹۹۳ در وین پایتخت اتریش منعقد شد، یك جنبش جهانی مركب از هزاران عضو در بیش از صد كشور و برای ارتقاء حقوق بشر زنان به همسنخی رسید[7]. این راه از كجا آغاز شد؟

گرچه غیرممكن می‌نماید بتوان مبارزه برای حقوق بشر زنان را از مبارزه برای حقوق برابرخواهی آنان جدا انگاشت، در این نوشتار بر آنیم كه ردّ پای برخی از آغازگاه‌های جنبش حقوق بشر زنان را بیابیم. هیچ نوشتار واحدی در باب عظمت و پیچیدگی تلاش سامان‌دهنده‌ای كه در وین به بار نشست، و از آن پس نیز برای تقویت حقوق بشر زنان از پای ننشسته است، نمی‌تواند حق مطلب را ادا كند. در این نوشتار برآنم كه بدواً به فرایندی بپردازم كه تا زمان تشكیل كنفرانس جهانی حقوق بشر جریان داشت. نگاه ما به مطلب لاجرم تا حد زیادی ملهم از مطالب مطروحه در كنفرانس است. در آغاز كار آنچه كه ضرورتاً می‌باید تحقیق گسترده‌ای را مد نظر قرار دهد، با منادیان فعـّال در شبكه‌های اولیه، و متخصصان حقوق زنان در زمینه‌های حقوقی و بهداشتی، و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر، و فعالان دست اندر كار در این مبارزه‌ی جهانی گفتگو شد. بر این همكاری، اسناد بی‌واسطه و باواسطه‌ی حقوق بشر زنان نیز افزوده گردید. گفتن ندارد كه این نوشتار، كه به دست زنی آمریكایی و مقیم آمریكا مدوّن شده، تنها نمایی جزئی از جنبش زنان را باز می‌تابد[8].

جنبش حقوق زنان نیز، مثل سایر جنبش‌های زنان، از دل سازماندهی زنان در سطوح محلی و كشوری و منطقه‌ای و بین‌المللی، و در حول و حوش اموری كه به زندگی روزمره‌ی آنان مربوط می‌شود، سر بركشیده است. یكی از مؤلفه‌های این جنبش ورود زنان به فضای سیاسی‌ای بود كه سازمان ملل فراهم آورده بود[9]. تشكیل كنفرانس‌های بین المللی، از قبیل كنفرانس جهانی حقوق بشر و سایر همایش‌های برگزار شده در خلال دهه‌ی زن سازمان ملل[10] به زنان فرصت داد تا ضمن بركشیدن مسائل خود به صدر مباحثات، به سازماندهی درونی نیز مبادرت ورزند.

حقوق بشر زنان

جنبش حقوق بشر زنان تركیبی است از تلاش فعالان حقوق زن تا با بهره‌گیری از چارچوب حقوق بشر به ارتقاء دستاوردهای حقوقی زنان در حیطه‌های به هم پیوسته‌ی حقوقی و مدنی و اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی بپردازند[11]. منادیان اولیه دریافته بودند كه برای درانداختن طرحی نو در زمینه‌ی حقوق زن، زمان مناسب دررسیده است؛ به این معنی كه می‌توان جریان‌های معطوف به تحول در درون سازمان‌های زنان را به سطحی بركشید كه به جریان اصلی در مناسبات حقوقی جهانی تبدیل شوند. فعالان حقوق بشر زنان به قدرت موجود در مناسبات حاكم بر چارچوب حقوق بشر بین‌المللی آگاهی یافته بودند؛ یعنی همان مناسباتی كه می‌تواند به درخواست‌های سیاسی قانونیت بخشد. این همان چیزی است كه مورد پذیرش غالب دولت‌ها قرار گرفته و موجد تفاهم‌نامه‌های مورد قبول آن‌ها شده است.

پذیرش جایگاه زن در این مناسبات، صورت مسأله را عوض می‌كند. دراین مورد، واقعیت‌های حاكم بر زندگی زنان، فعالیت‌های حقوق بشر را با آموزه‌های تازه‌ای روبرو می‌كند. تعمیق حقوق بشر زنان به طرح این پرسش می‌انجامد كه آیا سلسله مراتب مورد ارجاع در حیطه‌ی حقوق، چه مدنی و چه سیاسی آن، توجیه‌پذیر هست؟ روندا كوپلن[12] هماهنگ كننده‌ی كلینیك جهانی قانون حقوق بشر زنان[13] كه در دانشگاه نیویورك مستقر است، بحث خود را چنین عرضه می‌كند كه «جنبش زنان واجد توان بالقوه‌ی فراوانی در تجمیع [حقوق] سیاسی و مدنی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، و همچنین توانمندی بسیار نافذتری برای درك حقوق بشر بعنوان پدیده‌ای غیرقابل تجزیه است».

مدِعای تفكیك‌ناپذیری مضامین حقوق بشر، قانونیت سنّتی آن را، كه قاعدتاً ناظر بر ارتقاء این حقوق در حوزه‌ی «عمومی» یا سیاسی است با چالشی سترگ روبرو می‌سازد. ارتقاء حقوق بشر زنان، از حق كارآموزی گرفته تا دفاع از حرمت جسمی و یا برخورداری از امكانات تحصیلی، دامنه‌ی كار را آشكارا به زوایایی از زندگی می‌كشاند كه «خصوصی» تلقّی می‌شوند. این كه در این حوزه‌ها دولت را دارای مسئولیت بدانیم بدان معنی است كه قوانین حقوق بشر نیازمند مسیریابی‌های دامنه‌دار است.

آموختن از زندگی زنان بر این واقعیت تأكید دارد كه حقوق انسانی از آنان دریغ شده و اینكه این حقوق از طرق مشخصی مورد مطالبه‌اند. تصور رهیافتی جهانی به حقوق بشر را به خودی خود نتوان تحصیل حاصل دانست، بلكه باید این تصور به بحث و گفتگو در آید. ملیكه دوت[14] مدیر وابسته‌ی مركز رهبری جهانی زنان[15] در توضیح امر می‌گوید «یكی از بزرگترین مشكلات در برابر موضوع همگانی بودن در معنای سنتی و رایج آن، همان فرایندی است كه این موضوع در آن به تصور در آمده است؛ یعنی فرایندی همراه با عدم مشاركت بسیاری از مردم ... گزاره‌های همگانی بودن ضرورتاً می‌باید بازتاب پیچیدگی چیزی باشد كه عارض مردم می‌شود.»

یك مشكل عمده‌ی فعالان حقوق بشر نشان دادن این امر بود كه نادیده گرفتن زنان در قوانین حقوق بشر، خشونتی است كه بر آنان اعمال می‌شود ـ و همچنین اهمیتی كه لزوم ملاحظه‌ی وضع زنان در قوانین مذكور دارد. بنا به گفته‌ی شارلوت بانچ مدیر مركز رهبری جهانی زنان:

«نادیده گرفتن این امر كاری‌ترین ضربه به چارچوب تحلیلی حقوق بشر است. در خشونت، ما شاهد همه‌ی آن مؤلفه‌هایی هستیم كه مدافعان حقوق بشر بر ضد آن به پا خاسته بودند. چنین خشونتی با بردگی تحمیلی، انواع شكنجه و تروریسم و جمیع سلسله اموری كه مدافعان حقوق بشر متعهد به مبارزه با آن بودند، مقارنه دارد، ولی در واقعیات زندگی زنان مابه‌ازآیی برای آن مطرح نشده بوده است».

توجه به خشونت علیه زنان همه‌ی آن تغییراتی را كه در قانون حقوق بشر و برای ملاحظه‌ی تجارب زنان در این قانون ضرورت می‌بخشد، به شدت برجسته می‌كند. نقض حقوق زنان را غالباً گردن «عوامل خصوصی»، یعنی اعضاء جامعه‌های زنان ـ از اعضاء خانواده گرفته تا مسئولین اداره‌ی این جامعه‌ها انداخته و «مأموران دولتی» را، كه عموماً مورد خطاب قوانین حقوق بشرند، از قلم انداخته‌اند. سنتاً، قانون حقوق بشر برای این مورد استناد بوده كه دولت‌ها را متوجه مسئولیت‌شان در قبال قانون‌شكنی كنند و خواستار اتخاذ رویه‌ای مناسب شوند. معذالك فعالان حقوق زنان به وضوح نشان داده اند كه گرچه در تعدِیات «عوامل خصوصی» مسئولیت مستقیمی متوجه دولت‌ها نیست، اغماض آنان در برابر این تعدیات توجیه‌ناپذیر است. این اغماض با فقدان اقدام قانونی نسبت به خشونت علیه همسر، ایذاء جنسی، تجاوز به عنف و غیره متجلی می‌شود كه مسئولیت دولت را در پی دارد.

این نكته برای سراسر زنان جهان واجد اهمیت حیاتی است. ماریا سوارز[16] یكی از پایه‌گذاران و مجری رادیوی بین المللی مجاهدت زنان[17] در كستاریكا خاطرنشان می‌كند كه خشونت علیه زنان، كه بی‌تردید فقط به زنان كشورهای توسعه یافته محدود نمی‌شود، در واقع توسط زنان كشورهای توسعه‌نیافته به عرصه‌ی روابط بین‌المللی كشیده شد «زنانی كه در ذهن و قلب و تاریخ و جسم و زندگی ما با همان تعدیاتی روبرو بودند كه ما با زندانی شدن‌هامان، سربه نیست شدن‌هامان و به ضرب گلوله از پای درآمدن‌هامان، در رنج و عذاب بودیم». روكسانا كاریلو[18] عضو وابسته‌ی صندوق توسعه‌ی زنان سازمان ملل  (UNIFEM)و مؤلف رؤیاهای سركوب‌شده[19] شرح می‌دهد كه خشونت نه تنها موجب آزار جسمی زنان است بلكه آنان را از مشاركت در توسعه‌ی جامعه نیز بازمی‌دارد. علیرغم تفاوت‌های عمده‌ای كه در اشكال گوناگون ابراز خشونت وجود دارد، از آزارهای جسمی خانگی گرفته تا تجاوز به عنف در خلال جنگ، شبح خشونت بی‌امان بر زندگی زنان، آنان را به در پیش گرفتن راهی مشترك به وحدت می‌رساند. نیام رایلی[20] عضو وابسته‌ی طرح‌های مركز رهبری جهانی زنان بر این نظر است كه خشونت «یكی از عوامل همبستگی زنانی است كه خارج از دایره‌ی گسست‌ها و شقاق‌ها و دسته بندی‌های سیاسی‌اند» بی‌آنكه از حوزه‌ی مشكلات بومی خود كنار كشیده باشند. و چنین است كه گرچه ستیز بر ضد زنان به هیچ وجه تنها مسأله آنان نیست، «آغازگاهی برای گسترش و بازاندیشی» برنامه حقوق بشر زنان است.

حقوق بشر زنان: تحولات منطقه‌ای در بافتار جهانی

گرچه تغییرات در برنامه‌ی حقوق بشر در زمان معاصر صورت گرفته، ریشه‌های عمیق در سازماندهی زنان در نقاط گوناگون جهان دارد. آنچه كه ذیلاً می‌آید توصیف نمونه‌واری است ازجنبه‌های گوناگون این سازماندهی.

درآمریكای لاتین، نضج‌گیری مبارزه با نقض حقوق بشر توسط رژیم‌های دیكتاتوری قرن بیستم این قاره، منتج به مشاركت عظیم زنان در مبارزه‌ی حقوق بشر شد. بارزترین نمونه‌ی این امر، ای بسا همان تجمِع «مادران میدان مایو» باشد. در گرماگرم «جنگ كثیف» در آرژانتین، مادرانی كه فرزندشان را نظام حكومتی مفقودالاثر كرده بود، در این میدان تجمع می‌كردند[21]. حضور این زنان گرچه در بادی امر، حضور زنان خانه دار اعلام شده بود، در اندك زمانی به نوك پیكان مبارزه‌ی سیاسی بر ضد رژیم حاكم بدل شد.

«در این طریق مادریـّت جامه‌ی سیاسی پوشید و مادران را بر آن داشت كه مرز میان خصوصی و عمومی را درنوردند و مصائب خود را به مسأله ای عمومی مبدل سازند. اینان زنانی بودند كه حیات فرزندان و شوهران و برادران و دیگر افراد خانواده، وابسته‌ به آنان بود و با مفقودالاثر شدن این افراد مادریـّت این مادران پا به گود سیاست گذاشت. از جانب دیگر این اقدام به معنی آن بود كه مبارزه در راه حقوق بشر معنای تازه ای به خود گرفته است، چرا كه مادریـّت و هر آنچه در خانه می‌گذشت در حوزه‌ی خصوصی باقی ماندنی نبود.»

سوارز ۱۱/۱۱/ ۱۹۹۳

معذالك گردش گردونه‌ی سیاست به معنی خاتمه دادن مبارزه‌ی این زنان نبود. گرچه توقعات زنان آمریكای لاتین معطوف به این بود كه با دموكراتیزه شدن جامعه حقوق و مطالبات زنان تأمین خواهد شد، وقتی كه پای بازسازی سیاسی دركار آمد، همان رسم دیرینه كه حضور مردان باشد زنان را به حاشیه راند. از آنجمله بود عدم توجه به خاتمه دادن به خشونت علیه زنان، چه در زمان صلح و چه در جنگ، از جانب دست اندركاران امور. از آنجا كه زنان در تحولات پیش آمده مشاركت چندانی نداشتند، این امر نباید تعجب چندانی برانگیزد.

زنان در عكس‌العمل به این غفلت، راهبردی سنتّی را در شكلی تازه به كار گرفتند. چارچوب حقوق بشر در خدمت مبارزه برای حقوق زنان در آمد: به جای اینكه مدِعی احقاق حقوق زنان شوند احقاق حقوق نیمی از بشریت را ندا در دادند. قصور در «تكریم و ترسیم زن در مقام انسان» (سوارز ۱۱/۱۱/۱۹۹۳) توجه كسانی را برانگیخت كه در غیر آن صورت احتمالاً به حقوق زنان نیندیشده بودند.

در پاكستان دلایل دیگری مبنای شكل‌یابی مبارزه‌ برای حقوق زنان شد. هینا جیلانی[22] بنیانگذار تشكیلات كمك‌های حقوقی رایگان به زنان موسوم به  AQHSدر لاهور، از وجود دو جناح در جنبش زنان سخن می‌گوید: یك جناح طرفدار مبارزه‌ی زنان در محدوده‌ی احكام مذهبی بود و آن دیگری مبارزه را در عرصه‌ی عْرفیات می‌خواست. جیلانی و یارانش كه تفسیر مجدد از شریعت را «موجد اختلاف و امری بیهوده» می‌دانستند، توجه خود را به هنجارهای قانون حقوق بشر بین‌المللی معطوف داشتند: «احساس ما این بود كه قوانین یاد شده معیاری برای پایه‌گذاری حقوق زنان است. پس اعلام كردیم كه ما مذهب را بعنوان معیار نمی‌خواهیم، بلكه خواستار موازین پذیرفته شده‌ی بین‌المللی هستیم.»

اگر زنان آمریكای لاتین و پاكستان با تكیه بر اوضاع و احوال خاص سامان یافتند، دیگر فعالان حقوق زنان در سایر نقاط، روابط بین‌المللی را سكوی پرش كردند. گرچه از آغاز تأسیس سازمان ملل[23] زنان در رتق و فتق امور آن دخالت داشتند، دهه‌ی زن سازمان ملل (۱۹۷۵تا ۱۹۸۵)  نقطه‌ی عطفی شد تا هم مسأله زنان را در صورت مسأله‌ی روابط جهانی بین دولت‌ها وارد كند و هم همكاری زنان را در روابط یاد شده گسترش بخشد. بسط دامنه‌ی همین فرآیند سرانجام در دهه‌ی ۱۹۹۰ به حضور آنان در كنفرانس‌هایی، كه لزوماً خاص مسأله زنان نبود، منجر شد. زنان در هیأت‌های رسمی نمایندگی و گردهمایی‌های مجمع عمومی، طی سه نشستی كه در خلال این دهه برگزار شد حضور داشتند. این نشست در مكزیكوسیتی به سال ۱۹۷۵ و كپنهاگ به سال ۱۹۸۰ و نایروبی به سال ۱۹۸۵ منعقد شد. در همین دوره‌، حضور آنان در بحث های مربوط به تشكل‌های غیردولتی NGO كه همواره با مذاكرات رسمی همراه بود اهمیتی حداقل همسنگ با مورد اول داشت. در این جلسات زنان كشورهای مختلف در دیدارهای خود توانستند نظریات راهبردی را مبادله كنند و روابط كاری جاری میان خود را گسترش دهند[24].

جنبه‌ی دیگر كار، استفاده‌ی زنان از آیین‌نامه‌هایی بود كه در طی دهه‌ی مذكور تدوین یافته بود. آنان از دول متبوع خود خواستند كه با توسعه‌ی مشاركت زنان در امور كشوری، حرف را به عمل تبدیل كنند. لزوم عملی كردن قول‌هایی كه دولت‌ها در این دهه داده بودند به آن‌ها گوشزد می‌شد و لغو قوانین تبعیض‌آمیز و تأسیس وزارتخانه یا دفتر امور زنان كه وسیله‌ی عملی كردن اقوال یاد شده بود مورد تأكید قرار می‌گرفت.

یكی از مؤثرترین ابزارهایی كه در ارتقاء حق برابری زنان در خلال دهه‌ی یاد شده فراچنگ آمد كنوانسیون رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان[25] (CEDAW)  بود. در این كنوانسیون مفردات وظایف دولت‌ها در ارتقاء حق برابری زنان در همه‌ی زمینه‌ها، خانواده، محیط كار و در عرصه حكومت برشمرده شده است[26].

كنوانسیون یاد شده نقش نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در جایگیری زنان در عرصه‌ی «گفتگو در باب حق» بازی كرد. تلاش در ترغیب دولت‌ها به تصویب مفاد این كنوانسیون و مشاهده‌ی نتایج تصویب این  سند مفصل و فراگیر، خود فرآیندی سیاسی است. به محض نقش بستن امضاء دولت بر پای آن، با قراردادی روبرو هستیم كه دولت در قبال زنان كشور، متعاهد آن شده است... و ترا به ابزاری مجهز كرده كه بدانی جایگاه زنان از این پس از محتوای هنجارمند و دارای مرجعیت برخوردار است. به علاوه این سندی است مربوط به حقوق بشر و لاجرم خود به خود زن را طبق قواعد حقوق بشری به دیده می‌آورد.

(كلارك۲۲/۱۰/۱۹۹۳)

زنان در عین حال به تأسیس شبكه‌های بین‌المللی در جهت ارتقاء كنوانسیون یاد شده دست زدند. سازمان بین المللی دیده‌بان حقوق زن[27] (IWRAW) به سال ۱۹۸۵ و به عنوان برآیند كنفرانس نایروبی ـ پایان‌بخش دهه‌ی یاد شده ـ تأسیس شد. یك گروه بین‌المللی تحت سرپرستی آرون فریزر[28] (نماینده‌ی وقت ایالات متحده در كمیته‌ی جایگاه زن در سازمان ملل) بر آن شد كه جهت نظارت بر حسن اجرای این میثاق نسبتاً تازه‌پا، به تأسیس یك نهاد جهانی اقدام ورزد. سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق زن به هیأتی كه برای نظارت بر حسن اجرای كنوانسیون یاد شده گمارده شد و كارش تحقیق و انتشار گزارش در مورد فعالیت‌های محلی زنان است، كمك می‌كند[29].

مؤسسه‌ی زن، قانون و توسعه[30] نیز از دل كنفرانس نایروبی سر بركشید. الهام‌بخش این اقدام مارگارت  شولر[31] مدیر طرح ارتقاء خدمات حقوقی زنان آمریكای مركزی، به سال ۱۹۸۴ و در جستجوی یافتن انگاره‌های گوناگون ارتقاء حقوق زنان سفر به گوشه و كنار جهان را آغاز كرد. یافته‌های او به تأسیس تریبون جهان سوم برای زنان و توسعه[32]  منتهی شد كه توسط زنان حاضر در تشكل غیردولتی تریبون در نایروبی موجودیت یافت. شولر كه توانسته بود در آن كنفرانس توجه فوق‌العاده‌ای برانگیزد، در مشاوره با فعالان حقوق زن در نقاط مختلف جهان، دست به تأسیس سازمانی زد كه بتواند از طریق آموزش نكات قانونی، حقوق بشر زنان را ارتقاء بخشد[33]. در این اقدام سه شبكه‌ی اصلی دخالت داشتند: كمیته‌ی دفاع از حقوق زنان آمریكای لاتین (CLADEM)، تریبون زنان، قانون و توسعه در آسیا و اقیانوس آرام (APWLD)، و زنان در قانون و توسعه‌ی آفریقا (WILDAF).

فلورانس بوتگدا[34] هماهنگ كننده‌ی منطقه‌ای شبكه‌ی زنان در قانون و توسعه‌ی آفریقا مستقر در زیمبابوه، ضمن گفتگویی از گستره‌ی هماهنگ كننده‌ای در زمینه‌ی مسائل حقوقی زنان آفریقا سخن به میان آورد كه نتیجه‌ی مشاركت در كنفرانس نایروبی بود. چنین مشاركت‌هایی در آفریقا ضرورت تام دارد، زیرا زنان از یكطرف در لابلای چرخ‌دنده‌ی قوانین مدوّن و از طرف دیگر در چنبر رسم و رسوم سنتی گیر كرده‌اند. در قانونگذاری تبعیض‌آمیز بر ضد زنان، به خصوص در روابط خانوادگی، سنّت دست بالا را دارد. اقداماتی از قبیل همایشی كه به مدیریت مؤسسه زنان در قانون و توسعه انجام گرفت، زنان به نحوه‌ی راهیابی حقوقدانان و فعالان اجتماعی سایر كشورها از خلال باورهای سنتّی جامعه و تغییر قوانین آن‌ها آگاهی می‌یابند.

تا اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، زنان از طریق تبادل اطلاعات در مناطق مختلف و آگاهی یافتن از جوانب گوناگون چارچوب حقوق بشر، زمینه‌ی ایجاد بنیان‌های جنبش حقوق بشر زنان را پی افكندند. بسیاری از گروه‌های محلّی و سازمان‌های بین‌المللی در این فرایند مشاركت فعال داشتند. از آنجمله‌اند بنیاد تغییر[35] در انگلستان، و دو نهاد در كانادا موسوم به كنكاش جهانی[36] و مركز جهانی حقوق بشر و توسعه‌ی دموكراتیك. موسسه‌ی گابریلا[37] در فیلیپین، زنان در محدوده‌ی شرایع اسلامی در فرانسه، و جامعه‌ی جهانی زنان در ایالات متحده.

حقوق بشر به مثابه‌ی حقوق زن: همبستگی سازمان‌های جهانی حقوق بشر

 در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰ جریان اصلی جنبش حقوق بشر به یاری جنبش حقوق زنان برخاست. دوروتی توماس[38] مدیر پروژه‌ی دیده بان حقوق بشر زنان[39] ضمن مصاحبه‌ای خاطرنشان كرد كه «با توضیح و تشریح هنجارهای حقوق بشر و تأیید و تنسیق بیش و بیشتر آن در طی سالیان، یك جنبش جهانی حقوق بشر به وجود آمد كه نقش مركزی فزاینده‌ای در روابط بین‌المللی احراز كرد». شماری از فعالان بر این می‌افزایند كه افول ایدئولوژی‌های وحدت‌بخش در آستانه‌ی جنگ سرد به جستجو برای انواع تازه‌ای از آن راه گشود:

[مردمان محتاج] هویت یافتن با جنبشی هستند كه مرزهای ملی را پشت سرگذارد و واحد ارزش‌های مشترك باشد و این احساس را بیافریند كه فلسفه‌ی وجودی آنان را نمی‌توان به آنچه كه فقط [در كشورشان] می‌گذرد منحصر كرد. من بر این نظرم كه مفاهیم حقوق بشر همان چیزی است كه مرزهای ملی  را درمی‌نوردد، چرا كه وضع موجود رو به سوی فروپاشیدن داشت. از اینجاست كه آن مفهوم نوپا اهمیت جهانی بیشتری یافت و از نظر زنان احقاق حق خود و جای گرفتن در متن آن چنین مرتبه‌ای پیدا كرد.

بانچ ۲۹/۱۰/۱۹۹۳

معذالك ایجاد این ارتباط همواره آسان نبوده است. تا پیش از ۱۹۸۹ به ندرت می‌شد گروه عمده‌ای از فعالین حقوق بشر را نشانه زد كه توجهی خاص به حقوق زنان مبذول داشته باشند. معذالك فشار از درون و بیرون همین گروه‌ها تا آنجا بالا گرفت كه فعالیت برای حقوق زنان از دل جنبش حقوق بشر فرا رویید. به گفته‌ی سوزان رش[40] هماهنگ كننده‌ی شبكه جهانی زنان در عفو بین‌الملل و كمیته‌ی ملی زنان وابسته به عفو بین‌الملل در ایالات متحده، تلاش در ارتقاء حقوق بشر زنان در عفو بین‌الملل در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ پا گرفت. این در وضعیتی بود كه اعضاء و كاركنان عفو بین‌الملل پی برده بودند كه در تحقیقات آنان امور زنان متوالیاً و منظماً مورد مسامحه قرار می‌گیرد. در اوایل ۱۹۸۹ كاركنان عفو بین‌الملل در آمریكا به ایجاد یك گروه رسمی كار همت گماشتند. این گروه هم با سازمان‌های زنان كه سابقه‌ی بررسی مسائل حقوق بشر زنان را داشتند و هم با زنان كشورهای گوناگون به مبادله‌ی آراء پرداخت.

در ۱۹۸۹ به هنگام برگزاری كنفرانس شورای بین‌المللی یعنی عالی‌ترین دایره‌ی اجرائی عفو بین‌الملل، معلوم شد كه كمیته‌ی ملی زنان ... تنها نهادی نبوده كه به امور مربوط به زنان می‌پرداخته است. كنفرانس یاد شده قطعنامه‌ای را تصویب كرد كه بنا بر آن عفو بین‌الملل می‌یابد در كلیه‌ی سطوح فعالیت خود، از پذیرش عضو گرفته تا تحقیقات و انتشارات، تلاش برای حمایت از حقوق بشر زنان را افزایش دهد. در كنار فعالیت گروه‌های كشوری عفو بین‌الملل در مورد زنان، یك شبكه‌ی بین‌المللی زنان نیز تأسیس شد. نتایج تحقیق نشان داد كه عفو بین‌الملل در این زمینه راهی دراز در پیش دارد. در این راه تجربه‌ی عمومی زنان از تن دادن به فاحشگی اجباری برای سیر كردن شكم فرزند در اردوگاه‌های پناهندگی تا موارد عدیده‌ی تجاوز به عنف در هنگام بازداشت توسط پلیس و ارتشیان، تا تعدیات انتقامجویانه و متوالی به زنان خویشاوند مخالفان دولت‌ها، همه و همه از مشكلاتی هستند كه عفو بین‌الملل می‌باید در محدوده‌ی اختیارات قانونی خود به مصاف با آن برخیزد[41].

به عنوان مشتی از خروار بد نیست به نمونه‌ای از مأموریت عفو بین‌الملل در كشور پرو پرداخته شود. این مأمورین ضمن تحقیق در باب وضعیت حقوق بشر در آن كشور، از یك فرمانده‌ی نظامی پرسیدند كه آیا پیش آمده است كه نظامیان مرتكب تجاوز به عنف شوند.

«بله، البته» و سپس افزود كه وقتی سربازان در پادگان و دور از خانواده‌ی خود مدت‌ها و در شرایط مشكل به سر می‌برند، احتیاجاتی دارند كه می‌باید به هرحال برآورده شود. این شخص چنان از قضیه حرف می‌زد كه گویی اصلاً دلیلی برای لاپوشانی و تكذیب وجود ندارد، و وقتی از او در مورد وجود شكنجه سؤال شد، صد البته منكر آن شد. امِا در مورد تجاوز به زنان، حتّی لحن او نشان از این داشت كه در این مورد دلیلی برای شرمگین بودن از عمل نمی‌شناسد.

روش Roach ۱۷/۱۱/۱۹۹۳

بنا به اظهار توماس مدیر یادشده، تأثیرگذارترین عامل در شكل‌گیری پروژه‌ی دیده‌بان حقوق بشر زنان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر این بود كه فعالان حقوق زنان همان شیوه‌هایی را به كار گرفتند كه در حقوق بشر متداول بود. در بسیاری از كشورها، این گروه‌ها در صدد بسط بنیان‌های كار خود و همچنین یافتن سازوكارهایی برآمدند كه بتوان با استناد به آن‌ها مسئولیت دولت‌ها را در قبال تبعیض گوشزد كرد. همزمان با آن، فعالان حقوق زن در ایالات متحده دیده‌بان حقوق بشر در این كشور را تحت فشار گذارده بودند تا به تبعیض برعلیه زنان در كشورهای دیگر حساسیت بیشتری نشان دهد. زنان و مردانی كه در گستره‌ی این سازمان فعالیت داشتند، در عین حال به غفلتی كه در امور مرتبط با زنان وجود داشت و لزوم سنجش این امور در فرآیندی نظام‌واره‌تر، یقین حاصل كردند. حاصل كار این بود كه كاركنان این سازمان به تدوین پیشنهادی دایر بر تشكیل یك طرح حقوق زنان همت گمارند كه مورد تأیید واقع شد[42].

طرح یاد شده از آغاز در توسعه‌ی جنبش حقوق بشر زنان نقش تعیین‌كننده به عهده داشته و هنوز هم همچنان دارد. توماس در توضیح می‌گوید «جایگاه واقعی ما... تحقیق مستند میدانی در مورد نقض حقوق زنان و نشان دادن مسئولیت دولت‌ها در برابر این تبعیض‌ها با استناد به قوانین بین‌المللی حقوق بشر است» ۱۰/۱۱/۱۹۹۳. «از آنجا كه قوانین حقوق بشر بدون تشخیص نقض و ناقض فاقد كاربرد است، كار ما جنبه‌ی بنیادی دارد». طرح حقوق زنان، با كمك به زنان برخی از كشورها در جهت مستند كردن موارد نقض حقوق، به آنان می‌آموزاند كه پی‌گیری مطالباتشان در نزد مراجع بین‌المللی، امكان‌پذیر است و از این طریق، جنبش زنان را تقویت می‌كند. به علاوه، می‌توان با استفاده از این اسناد، سیاست‌گزاران حقوق بشر را متقاعد كرد كه در تنظیم سیاست‌های ناظر بر نقض حقوق بشر، مؤلفه‌ی جنسیتی را ملحوظ دارند، چرا كه این امر، توجه به دلواپسی‌های زنان را نظم و نسق می‌بخشد و نهادینه می‌كند[43] .

پیكار جهانی حقوق بشر زنان: جهان در همگامی

با تحرك روزافزون فعالان حقوق زنان در سراسر جهان به سوی قانون حقوق بشر و تعاطی با گروه‌های اصلی دفاع از حقوق بشر، محرومیت زنان از شمول قوانین و هنجارهای حقوق بشر جهانی از سویی، و بروز امكان بهره‌گیری از این هنجارها و قوانین برای ارتقاء حقوق زنان از سوی دیگر آشكار گردید. یكی از گروه‌هایی كه در این زمینه نقش كلیدی برعهده گرفت مركز جهانی رهبری زنان بود كه به سال ۱۹۸۹ و با تأكید بر امور زنان و حقوق بشر و خشونت تأسیس شد. مركز با راهنمایی اهل فن از سراسر جهان، مؤسسات رهبری زنان را با هدف گردهم‌آوری آنان از هر منطقه‌ای كه خواستار طرح هماهنگ و مرتبط این مسائل بودند، به وجود آورد. به سال ۱۹۹۱ كه اولین مؤسسه از مؤسسات دایر شده كه همین مركز جهانی حقوق بشر باشد عزم جزم كرد كه نشست قریب‌الوقوع كنفرانس جهانی سازمان ملل در باب حقوق بشر را به عزیمتگاه فعالیت‌های خود تبدیل كند. از آن به بعد بود كه این مركز جایگاه هماهنگ كننده‌ی پیكار جهانی حقوق بشر زنان را به خود اختصاص داد.

یكی از راهبردهایی كه در مؤسسه یادشده طرح و تثبیت شد «پیكار شانزده روزه‌ی ضد خشونت‌های جنسیتی» است. این طرح كوشش سالانه‌ای را مد نظر دارد كه بنا بر آن فعالان محلی به جلب توجه افكار عمومی نسبت به تعدیاتی می‌پردازند كه ناقض حقوق بشر زنان است. این دوره‌ی سالانه یادآور شانزده روز فاصله میان ۲۵ نوامبر، یعنی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، و ۱۰ دسامبر، یعنی روز حقوق بشر است[44].

در سال ۱۹۹۱ دوره‌ی شانزده روزه‌ی مذكور شاهد طرح جهانی یك دادخواست بود كه در بادی امر به ابتكار مركز جهانی تریبون زنان  و  مركز جهانی رهبری زنان  و مؤسسه مسیحی زنان جوان عرضه شد. در این دادخواست آمده بود كه از آنجا كه اعلامیه جهانی حقوق بشر زنان را مورد حمایت قرار داده، كنفرانس جهانی می‌باید «حقوق بشر زنان را به صورت جامع و در كلیه‌ی سطوح بحث‌های خود مورد ارجاع قرار دهد» و خشونت‌های جنسیتی را «به عنوان نقض حقوق بشر و مستوجب اقدام عاجل به رسمیت بشناسد».

ان. اس. واكر[45] مدیر مركز جهانی تریبون زنان كه متن دادخواست را به سراسر جهان نمابر كرده بود، می‌گوید كه دادخواست «مثل صاعقه بر سر همه فرود آمد». نسخه‌های امضاء شده یا حاوی اثر انگشت به زبان‌هایی به مركز فرستاده شد كه كاركنان آن قادر به خواندن آن‌ها نبودند. رایلی كارمند مركز جهانی رهبری زنان به یاد می‌آورد دسته‌هایی از اوراق دادخواست‌های امضاء شده را كه برای واحدهای مستقر در ایالات متحده ارسال و آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود آن‌ها را به مركز جهانی رهبری زنان ارسال كرده بودند. ارسال دادخواست‌ها از نقاط دوردست، تا زمان تشكیل كنفرانس جهانی ادامه یافت. تا آن زمان ۷۵.۰۰۰ دسته دادخواست به تناوب به سازمان ملل ارسال و از سازمان‌دهندگان درخواست شده بود كه مسائل زنان را در صورت‌جلسه‌های خود بگنجانند. حاصل این تلاش، جمع‌آوری بیش از ۳۰۰.۰۰۰ امضاء از ۱۲۳ كشور به بیست زبان مختلف بود[46]. بیش از ۸۰۰ گروه نیز كه در طرح دادخواست مشاركت داشتند آن را امضاء كرده بودند كه در ژوئن ۱۹۹۳ رسماً به مركز جهانی حقوق بشر عرضه شد.

رانش این دادخواست، مفهوم حقوق بشر زنان در مقام یك مقوله‌ی حقوق بشری را در سراسر جهان پراكند و از همین رو در جلب حمایت از جنبش نقش عظیمی ایفا كرد. روكسانا كاریلو در توضیح نیروی مؤثر این دادخواست می‌گوید:

«چیزی بود ساده و فراگیر و ضمناً مشحون از معنا؛ بدان گونه كه  همدردی مردم را برانگیخت. دادخواست در جلب توجه و مشاركت مردم به راستی نقشی كلیدی داشت. مردم آن را می‌خواندند و تفسیر آن را در انواع مسائل مبتلابه فعالیت‌های گروهی خود به كار می‌بستند.»

پیكار «شانزده روز» در خلال سال ۱۹۹۲ ادامه یافت و مفاد آن در بیش از پنجاه كشور جهان مورد استناد واقع شد. از جمله‌ فعالیت‌های آن می‌توان از: مبارزه با خشونت علیه زنان، تشكیل جلسات آموزشی، نمایشگاه‌های عكس، و راهپیمایی‌های اعتراضی نام برد. مرحله‌ای دیگر از پیكار جهانی ... معطوف به بررسی‌های حقوقی ستیز با حقوق زنان در سطوح محلی و منطقه‌ای بود كه اسناد آن در مركز جهانی حقوق بشر جمع‌آوری و به كمیسیون بشر سازمان ملل ارسال شد.

گفتن ندارد كه مركز جهانی رهبری زنان به خودی خود قادر به برانگیختن توجه جهانیان نسبت به مسأله نبود. در واقع بسیج محلی جاری در نقاط مختلف جهان كه پیرامون كنفرانس جهانی حلقه زده بود، در مركز راه خروج یافت. آن گونه كه در گزارش توضیحی زنان، قانون و توسعه در آفریقا مبنی بر مشاركت خود آمده: مركز جهانی در چهار زمینه فرصت‌های مهمِی را مهیا كرد: ۱ـ ارزیابی مسأله حقوق بشر زنان در كشورهای مشخص؛ ۲ـ كندوكاو در مبادی حقوق بشر و انتقاد از عدم تأكید كافی در پرداختن به نقض حقوق بشر زنان؛ ۳ـ بسیج مطالبات در سطوح ملی و منطقه‌ای و جهانی مبنی بر واقعی شناختن این نقض‌ها و پاسخ درخور به آن دادن از طرف جامعه‌ی جهانی و دولت‌ها؛ ۴ـ و همكاری با تشكل‌های غیردولتی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در جهت تقویت اقدامات مشترك[47].

بنابراین زنان علاوه بر مشاركت در پیكار «شانزده روز» و توزیع دادخواست و بررسی‌های حقوقی، در نشست‌های مقدماتی منطقه‌ای كه به ابتكار مركز جهانی حقوق بشر برگزار می‌شد مشاركت داشتند. بسیاری از فعالان كه از كثرت اهمال و غفلت دولت‌ها نسبت به مسائل زنان ناخشنود بودند، به جستجوی راه‌های دیگری برای عیان كردن مسائل زنان برآمدند. زنان برای افزایش میدان تأثیر در طرح مسأله زن در كنفرانس جهانی به شیوه‌ای متوسل شدند كه به «نشست‌های اقماری» موسوم شد. در صورت به رسمیت شناخته شدن این نشست‌ها توسط دبیرخانه‌ی سازمان ملل، گزارش‌ها و توصیه‌ها و اعلامیه‌های آن‌ها را می‌شد جزو اسناد رسمی مركز جهانی حقوق بشر محسوب داشت.

چنین سازوكاری به حال سازمان‌دهندگان آمریكای لاتین مفید افتاد، تجربه‌ی سازماندهی در حقوق بشر و حقوق زنان به آنان آموزانده بود كه اتكاء به صورت‌جلسه‌های مباحثات دیگر با گرفتاری‌هایی روبروست. گرفتاری مطرح در این مورد برمی‌گشت به گفتگوهای رسمی مقدماتی در سطح منطقه ای. پس آنگاه به برگزاری ۶۹ نشست مرتبط تشكیلات در آمریكای لاتین دست زدند تا پیش‌نویسی از مطالبات خود را فهرست كنند و آن را در جامه‌ی مطالبات مشترك و مدخلی بر حمایت‌جویی‌های[48] خود در خلال جلسات رسمی منطقه‌ای به كار گیرند. سوارز میگوید «از این طریق ما طبق راهبردی عمل كردیم كه مسائل ما را به گونه‌ای خودمختار نظم و نسق می‌داد ولی در عین حال قادر به جذب مؤتلف و سامان دادن مذاكره و عملیات مشترك با هر بخشی از جامعه كه با مسأله زنان درگیر است شدیم» ۱۱/۱۱/۱۹۹۳، برای تأكید بیشتر بر زنانه بودن صفت اقداماتمان نام همایش‌مان را «نشست ما» گذاشتیم. حاصل كار مثبت از آب در آمد. به متن پایانی اعلامیه‌ی زنان آمریكای لاتین این فرگرد افزوده شد كه خشونت علیه زنان باید به عنوان نقض حقوق بشر تلقّی شود.

زنان آفریقا شیوه‌ی نشست‌های اقماری را، علیرغم كمبود وقت، به صورتی مؤثر و به عنوان تمهید مقدمات نشست‌های منطقه‌ای ترتیب دادند. در اوایل ۱۹۹۳ پنج نشست، مركب از چهار نشست پیش‌منطقه‌ای و یك نشست منطقه‌ای ترتیب یافت كه حاصل آن تهیه یك خط‌مشی برای ایجاد نفوذ در جلسات كنفرانس و با هدف كسب تجربه در ایجاد شبكه‌های میان‌منطقه‌ای بود[49].

نشست‌های اقماری ضمناً در برانگیختن همكاری‌های بین‌المللی نیز مفید افتاد. در فوریه‌ی ۱۹۹۳ مركز جهانی رهبری زنان دست به تشكیل نشست بین‌المللی زنان در باب برنامه‌ریزی راهبردی[50] زد تا زنان تمام مناطق را جهت آمادگی در كنفرانس گرد هم آورد. این نشست ضمن سازماندهی وظایف مربوطه در رابطه با حقوق بشر نیز توصیه‌هایی منتشر كرد.

بهره‌گیری راهبردی زنان از سازوكارهای سازمان ملل با نشست‌های اقماری پایان نیافت. این آگاهی وجود داشت كه توصیه‌های طرح شده نخواهد توانست راه به سند پیشنهادی (كه در جلسات رسمی كنفرانس‌های مقدماتی ارائه می‌شد) پیدا كند. مجمع عمومی می‌باید سند پیشنهادی را ضمن كنفرانس جهانی مورد مطالعه قرار دهد. در آوریل ۱۹۹۳ صندوق توسعه زنان سازمان ملل امكان مشاركت هیأت نمایندگی پیكار جهانی را در اجلاس پایانی كنفرانس مقدماتی برای مركز جهانی حقوق بشر فراهم ساخت. «ما در كنفرانس شركت كردیم و مسیر گفتگوها را به دست گرفتیم. كنفرانس به سرعت متوجه حضور زنانی شد كه سازمان‌یافته و توانمند به طرح نظریات خود می‌پرداختند» (كاریلو ۲۸/۱۰/۱۹۹۳). نتیجه آن شد كه توصیه‌های مربوط به حقوق بشر زنان در سند پیشنهادی به كنفرانس جهانی گنجانده شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

به سال ۱۹۹۳ كار طاقت‌فرسا و همكاری وسیع فعالین حقوق بشر زنان سرانجام به «تسخیر» كنفرانس جهانی سازمان ملل در باب حقوق بشر منجر شد. در میان تشكل‌های غیردولتی حاضر در كنفرانس، زنان توانسته بودند گوی سبقت را، چه از نظر سازماندهی و چه در طرح و بیان مسائل در تریبون تشكل‌های غیردولتی و نشست‌های رسمی، از بقیه بربایند. بیش از ۶۰ گروه كار و سمینار و سخنرانی در تریبون اختصاصاّ در مورد حقوق بشر زنان برگزار شد. مدال‌های‌های پیكار جهانی كه بر آن «حقوق زن همان حقوق بشر» [است] منقوش بود، بر یقه‌ی لباس بسیاری از نمایندگان رسمی شركت كننده جای گرفته بود، و در این میان آشكارترین نمود این مطالبات البته به دادگاه جهانی در باره‌ی نقض حقوق بشر زنان تعلّق داشت.

هدف دادگاه، ارائه‌ی مواردی بود كه تخطّی به حقوق بشر زنان را مستند می‌كرد و ناكارایی آشكار سازوكارهای موجود حقوق بشر را در زمینه‌ی رعایت و ارتقاء حقوق بشر زنان به اثبات می‌رساند. در این نشست یكروزه، پنج حوزه از نقض حقوق مورد بحث قرار گرفت: نقض حقوق در خانواده، جنایات جنگی علیه زنان، تعـّرض به حرمت جسمی زنان، نقض حقوق بشر در حوزه‌های اقتصادی ـ اجتماعی، و مشاركت سیاسی و ایذاء. سی و سه زن از كشورهای مختلف روایات غمبار زندگی خود را به گوش بیش از یك‌هزار نفر از حاضرین رساندند. در خاتمه‌ی نشست، چهار قاضی سرشناس دست به انتشار چند توصیه‌نامه‌ی مشترك زدند.

توصیه‌نامه‌های مذكور به انضمام توصیه‌نامه‌های گروه‌های دفاع از حقوق زنان به اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین منضم شد. معذالك هنوز جای نكات مهمـّی در باب ضرورت ادامه‌ی فعالیت زنان خالی بود؛ به این معنی كه متن دولت‌ها نسبت به نقض حقوق بشر زنان فاقد صراحت لازم بود، و نهایتاً گرچه در سند گزاره‌های بسیار مفیدی درج شد، اما تضمین رعایت توصیه‌های مطرح شده در آن به حد كافی مورد تأكید قرار نگرفته بود.

از وین تا پكن: اخگر فروزان[51]

از خیزاب بسیج حول مسائل حقوق بشر در سطوح محلی تا درج حقوق بشر زنان در اعلامیه‌ی وین، جنبشی جهانی در باب مبارزه برای حقوق بشر زنان تمام و كمال شكل گرفته بود. ناهید توبیا[52] نخستین پزشك جـّراح در سودان و عضو وابسته‌ی شورای نفوس[53] به یاد می‌آورد كه زبان حقوق زنان بمثابه‌ی زبان حقوق بشر چگونه سریعاً در سطوح محلی و منطقه‌ای، و با آهنگی كه در هیچ‌یك از جنبش‌های جهانی پیشین حقوق زنان همتا نداشت، قبول عام یافته بود. به باور او چنین سرعتی مرهون شالوده‌های معتنابهی بود كه زنان در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ ضمن پیكار خود پی‌افكنده بودند. ضمناً راز قضیه را می‌باید در سرعت خیره‌كننده‌ای دانست كه در امر ارتباطات بوجود آمده بود[54]. بسیاری از گروه‌ها و شبكه‌های زنان كه در اثر این فرآیند به جنب و جوش افتاده بودند، اكنون خود را مهیای بهره‌برداری راهبردی از سازمان ملل، با توجه به وقایعی كه در شرف وقوع بود، می‌ساختند. سال ۱۹۹۴ سال خانواده و همچنین برگزاری كنفرانس جهانی جمعیت و توسعه[55] در قاهره بود. سال ۱۹۹۵، سال بزرگداشت پنجاهمین سال تأسیس سازمان ملل، و اجلاس جهانی سازمان ملل برای توسعه‌ی اجتماعی[56] در كپنهاگ، و چهارمین كنفرانس جهانی زنان در پكن بود. در آستانه‌ی این رویدادها، یك عرضحال جهانی دیگر از سازمان ملل می‌خواست كه در نشست پكن گزارشی از چگونگی پیشرفت و بهبود حقوق بشر زنان عرضه شود.

معذالك همگام با پیشرفت طرح‌ها، چالش‌های دیگری در پیش روست. دوروتی توماس از سه چالش كلیدی سخن می‌گوید: اول پشت سر گذاشتن امور واضح  در نقض حقوق بشر زنان و ورود به حوزه‌ی عملی تشخیص مسئولان نقض حقوق. به گفته‌ی ماریا سوارز مادران میدان مایو سرمشقی برای دیگران به جا نهاده‌اند: ادامه‌ی فشار بر مسئولان از طریق غرق كردن آنان در سیلاب موارد مستند نقض حقوق بشر زنان؛ این چیزیست كه اهمیت انكارناپذیر دارد. دوم احتراز از «افتادن به دام ایجاد تشكل‌های موازی و مستقل زنان در حوزه‌ی حقوق بشر» توماس ۱۱/۱۰/۱۹۹۳. ضرورت دارد كه مسائل زنان در هر سطحی از سازمان ملل، در درون هر كمیته یا میثاق یا مجمعی عرضه و بررسی شود، و سرانجام سومین و سترگ‌ترین چالش: ادامه‌ی سازماندهی بین‌فرهنگی و بذل توجه به احتیاجات و مطالبات زنان در كلیه‌ی مناطق جهان است.

برای حصول اطمینان از پویایی در فرآیند كار و شفافیت در تكثّر آراء و اجماع نظریات در گستره‌ی بین‌المللی، وجود سازوكار و حصول تبادل اندیشه برای پی‌افكندن طرح‌های مشخص و دستیابی به راهكارهای ناظر بر ارتقاء طرح‌های ارائه شده، ضرورت دارد.

سوزان رش این ضرورت را ضمن ارجاع به كوشش‌های عفو بین‌الملل در ارتقاء حقوق بشر زنان چنین بیان می‌كند:

یكی از تعهدات اساسی برخاسته از اعلامیه‌ی وین، همنورد شدن زنان با سازوكارهای حقوق بشر سازمان ملل است ... گام اساسی در این راه تحقق این امر است كه ندای خود زنان و تجربه‌ی خود زنان و تفسیر حقوق بشر زنان توسط خود زنان در فضای این سازمان طنین اندازد.

۱۷/۱۱/۱۹۹۳

حقوق زن و سازمان ملل متحد

الیساوت استاماتوپولو[57]

تا پیش از كنفرانس جهانی وین در باب حقوق بشر سال ۱۹۹۳، كمتر موضوعی در سازمان ملل مطرح می‌شد كه به اندازه‌ی موضوع حقوق بشر زنان با عنایت نازل روبرو باشد. امِا در پرتو تلاش تشكل‌های غیردولتی و دانشگاهیان و سایر فعالان، كنفرانس می‌تواند مدِعی این باشد كه ارتقاء جایگاه زن در عرصه حقوق بشر، از جمله‌ی آشكارترین پیروزی‌های آن است.

ضعف‌های سازمان ملل و جامعه‌ی جهانی به طور كلی (كه می‌باید تشكل‌های غیردولتی و دولت‌ها را نیز در زمره‌ی آن محسوب داشت) بدواً در دو گستره مشهود بوده است: الف ـ در گستره‌ی مفاهیم كه تا همین اواخر نتوانسته بود كه ابتلائات حقوق بشر زنان را بخشی از حقوق بشر بین‌المللی برشمارد، و ب ـ در گستره‌ی اجرایی كه نتوانسته بود حقوق بشر زنان را به عرصه‌های اصلی حقوق بشر پیوند زند. و چنین بود كه چه در باب مراقبت و اجرا و چه در باب نهادینه‌سازی در سطح ملی، مسأله‌ی زنان به عرصه‌ی فرعیات رانده می‌شد.

این ضعف‌ها، ما را به طرح سؤالاتی چند برمی‌انگیزد: آیا تبعیض زن‌ستیزانه تا به این حد در تاریخ و سنن ما ریشه دوانیده كه برقراری مراقبت‌های اضطراری در مورد حقوق بشر قادر به حل آن نیست؟! (گفتنی است كه گرچه می‌توان همین احتجاج را در مورد تبعیض نژادی نیز عنوان كرد، امحاء تعصب‌های نژادپرستانه در واقع در دستور كار حقوق بشر قرار دارد). و یا اینكه آیا به‌ راستی پذیرش این واقعیت كه حقوق بشرِ نیمی از بشریت كه منظماً نقض می‌شود، چیزی فراتر از طاقت ماست؟! (بماند كه به حقوق بشر كودكان اولویت داده‌ایم). آیا دامنه‌ی نقض حقوق بشر زنان چنان مرزهای بین‌المللی و سیاسی و قومی و مذهبی و غیره را در خود گرفته كه هیچ دولت یا گروه‌بندی سیاسی متعلق به هیچ دولتی، مسأله‌ی را به عنوان تهدیدی خاص ـ و لاجرم دارای جاذبه‌ی «سیاسی» تلقی نمی‌كند!؟ نكند خود تشكل‌های غیردولتی بر اثر عدم توجه كافی به نقض حقوق بشر زنان، به ویژه خشونت بر ضد آنان، آتش بیار معركه‌ی نزاع دو جنس نر و ماده شده اند؟ توان گفت آیا كه تشكل‌های غیر دولتی حقوق زنان، دست و پای خود را بیش از حد در مطاوی تخصّصی بسته‌اند و در تعاقب اهداف خود، نهادهای زنان را به كناری نهاده‌اند و درگیری با جریان‌های سیاسی قدرتمندتر حقوق بشر را از یاد برده‌اند؟

گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر

گفتن ندارد كه اصل عدم تبعیض جنسی در قانون بین‌المللی، تقویم و تسجیل شده است. از منشور ملل متحد[58] و اعلامیه جهانی حقوق بشر[59] بیآغازیم كه اصل یاد شده در آن دو معاهده‌ی بین‌المللی ملحوظ است: یكی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[60] و دیگری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[61]. در این اسناد علاوه بر اصل عدم تبعیض، چند پیش‌بینی بسیار عمده‌ی دیگری نیز در مورد زنان در نظر آمده است.

اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر خواستار حق برابر در امر ازدواج شده و تصریح می‌كند كه ازدواج «می‌باید با موافقت آزادانه  و كامل زوجین باشد»[62]. همین اعلامیه خواستار مزد برابر در برابر كار برابر[63] و حمایت از مقام مادری است[64]. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی[65] تصریح دارد كه «مزد عادلانه و پاداش برابر در مقابل كار هم‌ارزش و بدون هیچگونه تبعیض «به كارگران پرداخت شود» و به خصوص در مورد زنان شرایط همسان شرایط كار مردان و دستمزد برابر برای كار هم‌ارزش» تضمین شود. در عین حال خواستار حفظ شئون مادری و پرداخت مقرری در دوران بارداری و بچه‌داری و یا استفاده از مرخصی همراه با آن، یا پرداخت میزان كافی از كمك‌های تأمین اجتماعی است[66]. میثاق حقوق مدنی و سیاسی صدور حكم اعدام در مورد مادران باردار را ممنوع اعلام كرده[67] و زن و مرد را چه در دوران زناشویی و چه هنگام جدایی دارای حقوق برابر دانسته[68] و مشاركت بدون تبعیض در امور عمومی را حق همگان دانسته[69] و سرانجام: تساوی در برخورداری از قانون و اصل عدم‌تبعیض را از جمله‌ی حقوق لازم‌الرعایه دانسته است[70].

مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی چندی نیز به مسائلی كه خصوصیات زندگی زنان را تحت تأثیر خود دارد توجه وافی مبذول داشته‌اند. از آنجمله‌اند: میثاق در باب تبعیض (استخدام و اشتغال)[71]، معاهده‌ی مبارزه با تبعیض در تحصیلات[72]، معاهده‌ی برابری پاداش[73]، میثاق منع بردگی[74]، معاهده مبارزه با قاچاق نفوس و بهره كشی از فاحشگی دیگران[75]، میثاق حفظ ملّیت زنان مزدوج[76]، عهدنامه‌ی حقوق سیاسی زنان[77]، میثاق حفظ زنان و كودكان در خصومت‌های مسلحانه غیرمترقبه[78]، و میثاق حقوق كارگران مهاجر و خانواده‌ی آنان[79].

سرانجام در سال ۱۹۷۹ اصل عدم تبعیض جنسی و همچنین سایر حقوق زنان، موضوع عهدنامه‌ی مشخصی قرار گرفت: كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان (CEDAW یا «كنوانسیون زنان» از آنرو كه CEDAW در عین حال به جای كمیته‌ی رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان مورد استفاده است.)[80] ماده‌ ۱ این كنوانسیون، تبعیض بر ضد زنان را چنین تعریف می‌كند:

«هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت كه نتیجه یا هدف آن خدشه‌دار كردن یا لغو شناسایی، بهره‌مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف‌نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق می‌گردد». دول متعاهد این كنوانسیون ملزمند كه جمیع اقدامات قانونی، قضائی، اداری یا هرگونه اقدام مقتضی دیگر را در جهت تضمین بهره‌مندی و بهره‌گیری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان با توجه به برابری آنان با مردان مبذول دارند.

معذالك این اسناد حقوقی فراگیر علیرغم صراحت ماده‌ی ۲۸ بند ۲  كنوانسیون مذكور كه می‌گوید: «قید و شرط‌هایی كه با هدف و منظور این كنوانسیون سازگار نباشد پذیرفته نخواهد شد» با تحمیل قید و شرط‌های گوناگون روبرو بوده است (غالب این قید و شرط‌ها با فلسفه‌ی وجودی كنوانسیون منافات دارند). تا بیستم ژوئن ۱۹۹۴، چهل دولت از یكصد و سی و نُه دولتی كه متعاهد كنوانسیون بودند، به طرح نود و یك قید و شرط پرداختند كه غالباً با توجیهات مذهبی و فرهنگی، چارچوب تعقّلی كنوانسیون را شدیداً تضعیف می‌كرد. در سال ۱۹۹۱ كمیته‌ی فرعی سازمان ملل در حمایت از اقلیت‌های و جلوگیری از تبعیض بر ضد آن‌ها كه قصد داشت از دیوان بین‌المللی درخواست كمك‌های مشورتی كند در همان آغاز كار با مانع روبرو شد و به پس گرفتن قطعنامه‌ی پیشنهادی مبادرت ورزید.[81]

كنفرانس جهانی حقوق بشر كه به سال ۱۹۹۳ در وین برگزار شد گامی مثبت بود كه خواستار امحاء بنیان‌های جنسیت‌مدار موجود در حقوق زنان و از آنجمله افراطی‌گری مذهبی شد[82]. برنامه‌ی عمل كنفرانس ضمناً خواستار بازنگری قید و شرط‌ها توسط هیاتی از كارشناسان شد كه برای نظارت بر اجرای كنوانسیون تشكیل شده بود[83]. برنامه‌ی عمل در عین حال از دولت‌ها خواستار این بود كه طرح قید و شرط‌هایی را كه مْخل جوهر و مقصود كنوانسیون یا در تنافی با قانون بین‌المللی است پس بگیرند[84].

آشكار است كه از نظر قانون بین‌المللی، حقوق زنان همان حقوق بشر است. با این وصف، نظریه‌ی حقوقی غالب، تازه در آغاز مسیری است كه حقوق مورد ادعای جنبش زنان را به عنوان حقوق بشر به رسمیت بشناسد. جهانی شدن با نقد قانون بین‌المللی و اصرار بر ملاحظه‌ی موارد اختلاف، ای بسا كه در ایجاد زمینه‌های فلسفی انتقادهای فمینیستی مؤثر بوده باشد[85]. این امر به خصوص در بروز خشونت بر ضد زنان، چه در عرصه‌ی همگانی و چه در عرصه‌ی خصوصی، مصداق دارد. تفسیر مجدد قانون حقوق بشر از منظر زنانه می‌باید در اذعان به این امر تجلّی یابد كه خشونت بر ضد زنان، چه در خانواده و چه در اجتماع و در زمان صلح یا جنگ، تعـّرض به حیثیت اخلاقی و جسمی و منزلت انسانی آنان در مقام انسان است. موانع ساختگی میان عرصه‌های «خصوصی» و «عمومی» می‌باید برچیده شود و دیوار سكوتی كه حافظ سنت‌ها و حق‌كشی‌های فرهنگی و مذهبی و غیره است فروریزد تا بتوان رفتارهایی از قبیل ضرب و شتم و تجاوز به زنان (در درون و بیرون خانواده)، آتش زدن بیوگان، و مْثله كردن اندام‌های جنسی را آشكارا نشانه زد و مانع آن شد و یا مرتكبین اینگونه نقض حقوق بشر را به مجازات رسانید. در این معنا پیشینه‌ی میثاق حقوق كودك حائز اهمیت است[86].

مْعضلی كه تشكل‌های غیردولتی به هنگام حمایت‌طلبی خود در باب خشونت بر ضد زنان در مقایسه با كنوانسیون رفع كلیه اشكال تبعیض علیه زنان داشتند این بود كه آیا می‌باید خواستار تجدیدنظر در میثاق شوند و یا اینكه بازنگری در میثاق را به عنوان قالب یك تفسیر عمومی اختیار كنند[87]. مزّیت شق اول در لازم‌الرعایه بودن قانونی آن بود ولی بیم آن می‌رفت كه شمار بسیار اندكی از دولت‌ها بر میثاق صحه گذارند و لاجرم با محدودیت دامنه‌ی تاثیر آن روبرو شوند. به همین خاطر گزینه‌ی دوم مرجـّح شد و به سال ۱۹۹۲ CEDAW به انتشار یك تفسیر عمومی نظر داد كه ممنوعیت خشونت بر ضد زنان عملاً در مفاد میثاق ملحوظ است و دولت‌ها می‌باید تدابیری را برای مقابله با این خشونت اتخاذ كرده آن را گزارش دهند[88].

اندكی بعد و در پاسخ به فشار شدید تشكل‌های غیردولتی كمیسیون جایگاه زن پیش‌نویس اعلامیه‌ای را در باب امحاء خشونت بر ضد زنان آماده ساخت كه در دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب مجمع عمومی رسید[89]. «خشونت بر ضد زنان» را «هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت كه نتیجه یا احتمالاً نتیجه‌ی آن صدمه و آزار جسمی، جنسی، یا روحی به زنان، منجمله تهدید به ارتكاب آن اعمال از قبیل سركوب یا تحدید خودسرانه‌ی آزادی، چه در عرصه‌ی خصوصی و چه در عرصه‌ی همگانی» دانسته است. ماده دوم، خشونت بر ضد زنان را شامل و نه محدود به موارد ذیل می‌داند:

الف ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی در خانواده، منجمله ضرب و شتم، آزار جنسی دختران در خانواده، خشونت‌های مرتبط با جهیزیه، تجاوز به عنف به همسر از طرف بستگان شوهر، و خشونت‌های مرتبط با بهره‌كشی.

ب ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی در مناسبات عمومی اجتماعی، منجمله تجاوز به عنف و آزار و تعرض و تهدید جنسی در محیط كار و مؤسسات آموزشی و سایر نقاط و قاچاق زنان و فاحشگی تحمیلی.

ج ـ خشونت بدنی و جنسی و روحی كه یا توسط دولت‌ها اعمال می‌شود و یا دولت‌های نسبت به آن اغماض به خرج می‌دهند.

بند ج ماده‌ی فوق به خصوص از این نظر حائز اهمیت است كه مسئولیت كوتاهی دولت‌ها را در زمینه اتخاذ تدابیر بازدارنده یا مجازات عاملان خشونت بر ضد زنان در حوزه‌های خصوصی و همگانی را گوشزد می‌كند.

گر چه توان گفت كه از ۱۹۹۱ به بعد در مورد اذعان قانون بین‌المللی به وجود حقوق بشر زنان گام‌های بلندی برداشته شده، گام‌های دیگری همچنان برداشتنی است و منجمله: تعلیق كلیه‌ی قید و شرط‌هایی كه در برابر كنوانسیون علَم شده، تاسیس یك كمیته‌ی رسیدگی به شكایات كه مْنبعث از كنوانسیون باشد و بتواند به شكایات منفرد رسیدگی كند و گزارش اقدامات دولت‌های منفرد در مورد مسأله‌ی خشونت بر ضد زنان را دریافت دارد، پیاده كردن هنجارهای مندرج در اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان از طریق نظارت‌های موثر جهانی[90] (كه در حال حاضر ناظر بر لازم‌الرعایه بودن آن در مقام مقاوله‌نامه نیست)، و ارتقاء ضوابط بیشتر جهانی در باب امحاء اشكال بهره‌كشی جنسی.

گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، كمیسیون حقوق بشر

از اختیارات اساسی كمیسیون حقوق بشر «جلوگیری از تبعیض» مبتنی بر جنسیت است[91]. در سال ۱۹۴۶ شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC ) تصمیم به تاسیس یك كمیسیون فرعی در كمیسیون حقوق بشر گرفت تا به كار در مورد جایگاه زنان بپردازد. كمیسیون فرعی در اولین نشست خود پیشنهاد ارتقاء مقام خود به كمیسیون را داد. شورای اقتصادی و اجتماعی  با این پیشنهاد موافقت كرد كه این با در نظر گرفتن زمان، موفقیتی محسوب می‌شد. با گذشت سالیان، بحث‌های مطروحه و ساز و كار و وزنه‌ی سیاسی كمیسیون حقوق بشر و كمیسیون جایگاه زن به اشكال گوناگون متحول شد و چنین به نظر می‌رسد كه: ۱ـ تا زمان برگزاری كنفرانس وین، این توافق تلویحی وجود داشت كه كلیه‌ی مسائل زنان منجمله حقوق بشر آنان توسط كمیسیون جایگاه زن می‌باید رتق و فتق یابد. گرچه باید توجه داشت كه موضوع جلوگیری از تبعیض‌های جنسیتی هیچگاه از حوزه‌ی اختیارات كمیسیون حقوق بشر خارج نشده بود[92].

از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد، كمیسیون حقوق بشر دست به تحول چشمگیری در مورد نظارت به موارد نقض شدید حقوق بشر زد[93]. پیش از سال ۱۹۹۳ این كمیسیون به انتصاب سیزده مخبر
[= نماینده‌ی ویژه] كشوری مبادرت ورزیده بود و همچنین ساز و كارهای موضوعی در جهت پرداختن به اعدام‌های خودسرانه یا خلق‌الساعه، ناپدید شدن ناخواسته و اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شكنجه و سایر مجازات‌ها و رفتارهای بیرحمانه و تحقیرآمیز، نارواداری مذهبی، اجیرگیری، فروش كودكان، آزادی بیان و نفی بلد داخلی افراد را سامان داده بود. كمیسیون حقوق بشر به سطح یك ارگان عالی‌رتبه‌ی تصمیم‌گیری متشكل از پنجاه و سه نفر عضو ارتقاء یافت كه می‌توانست علاوه بر نشست‌های سالانه‌ی خود در موارد اضطراری اجلاس فوق‌العاده‌ی خود را تشكیل دهد. كمیسیون سالانه، هیات تحقیق گسیل می‌كند و در خلال شیوه‌های مختلف مراقبتی هزاران مورد فردی را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد[94]. به علاوه، ایجاد یك برنامه‌ی كمك‌های فنی برای حقوق بشر و برپایی نهادهای دموكراتیك در جهت ارتقاء آگاهی در مورد حقوق بشر، از اقدامات آن است[95]. بیش از یكصد و پنجاه تشكل غیردولتی در مقام مشورتی با كمیسیون اقتصادی و اجتماعی، در نشست‌های كمیسیون حضور می‌یابند و بسیاری از تشكل‌های دیگر كه فاقد مقام رسمی‌اند، این نشست‌ها را تحت توجه خود دارند و در جهت عملی شدن اهداف خود آن را تحت فشار می‌گذارند. كمیسیون از حد یك دستگاه دون‌پایه‌ی حقوق بشر در سال‌های آغازین حیات خود، به جایگاه یكی از حامیان حقوق بشر صعود كرده است.

معذالك چنین شكوفایی چشمگیری در كار كمیسیون حقوق بشر تقریباً فاقد هرگونه بذل توجه نسبت به حقوق بشر زنان بوده است. واضح است كه كمیسیون در مورد وضعیت زنان قربانی شكنجه و ناپدیدشدگی و نارواداری مذهبی و غیره دست به كار بوده، ولی به مسائل خاص مبتلابه زنان از قبیل تجاوز به عنف و ازدواج تحمیلی و قاچاق آنان به سرزمین‌های دیگر و جنایات «ناموسی» و مثله كردن عضو جنسی و سایر رفتار‌های سوء، توجهی نشان نداده است. این امر كه نه تنها در گزارش‌های مربوط به كشور خاص، بلكه در گزارش ویژه مخبر كمیسیون در مورد شكنجه ـ تاكید بر تجاوز به عنف به عنوان شكلی از شكنجه یا رفتار غیر انسانی، بی‌رحمانه یا تحقیرآمیز ـ بارها و بارها از قلم افتاده، تنها نمونه‌ایست در باب غفلت یاد شده. در گزارش‌های اولیه مخبر ویژه كمیسیون راجع به یوگسلاوی سابق، پیش از آن كه تشكل غیردولتی زنان خواستار جدی گرفتن موضوع شود، تجاوز جنسی مورد اعتنا نبوده است. چنین بود كه بر اثر شدت فشارها، سرانجام تردیدها رنگ باخت و تجاوز به عنف، جنایت جنگی شناخته شد[96]. كمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یادداشت مورخ سوم دسامبر ۱۹۹۲ تجاوز به عنف را عملی تلقی می‌كند كه «موجد زجر عمدی زیاد یا جراحات جدی به جسم و سلامت شخص می‌شود». بعلاوه موارد بسیار زیاد و فراگیر تجاوز به عنف و استفاده از آن به عنوان ابزاری در «پاكسازی قومی»، آن را مشمول تعریف جنایت علیه بشریت و قابل تعقیب جنایی می‌كند[97]. با وجود این در مخاصمات مسلحانه، جهان همچنان شاهد است كه تجاوز به عنف به شكلی گسترده هر روز اتفاق می‌افتد و هیچیك از ارگان‌های مراقبتی سازمان ملل نیز عكس‌العملی در برابر آن بروز نمی‌دهند.

می‌توان نسبت به غفلت نهادهای اصلی سازمان ملل در باب حقوق بشر زنان، سه استثناء را برشمرد:

الف ـ مخبر ویژه‌ی مربوط به بررسی رفتارهای سنتی مؤثر در سلامت زنان و كودكان، در عین حال مخبر كمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض بر ضد اقلیت‌ها و حمایت از آن‌ها  در كمیسیون حقوق بشر است. این مخبر اختیار قانونی دارد كه طرحی عملیاتی برای امحاء رفتارهای سنتی مْضر به حال سلامت زنان و كودكان، از قبیل مثله كردن عضو جنسی[= ختنه‌ی زنان] یا تبعیض میان كودكان دختر و پسر یا محرمات تغذیه‌ای و یا سایر رفتارهای مضر، ارائه دهد[98].

ب ـ از سال ۱۹۷۴ به بعد گروه تشكل‌های برده‌داری معاصر وابسته به كمیسیون فرعی مذكور، گزارش‌های دولت‌های عضو در مورد میثاق‌های برده‌داری را بررسی و اطلاعات و توصیه‌های دریافتی از تشكل‌های غیردولتی را كه به فحشا و سوزاندن بیوه‌گان و ازدواج تحمیلی و پدیده‌های مشابه اختصاص داشته مورد توجه قرار داده است. (این گروه كار را جزو ارگان‌های مراقبتی فرعی محسوب نداشته‌اند و توصیه‌های عرضه شده‌اش نیز غالباً مورد پذیرش ارگان مادر یعنی كمیسیون  فرعی نیست.)

 ج ـ كمیسیون  فرعی در سال ۱۹۹۲ در برابر آهنگ فزونی یابنده‌ی همبستگی در جنبش حقوق بشر زنان طی تصویب قطعنامه‌ای، انفكاك‌ناپذیری حقوق زنان از حقوق بشر را مورد تایید مجدد قرار داد و خاطرنشان كرد كه ارگان‌های سازمان ملل، و از آنجمله كمیسیون حقوق بشر می‌باید اصل یاد شده را مرعی و مجری بدارند[99]. در سال ۱۹۹۳ كمیسیون حقوق بشر دست به تصویب قطعنامه‌ای زد با عنوان «ادغام حقوق بشر زنان در ساز و كارهای حقوق سازمان ملل». انتصاب یك مخبر ویژه[100] در سال ۱۹۹۴ گام تاریخی بلندی بود كه به سوی ادغام حقوق بشر زنان در مسیر حركت اصلی ارگان عمده‌ی حقوق بشر سازمان ملل برداشته شد.

روشن است كه كمیسیون جایگاه زن نتوانسته حیات سیاسی كمیسیون حقوق بشر را بسط و توسعه دهد. در عوض این ارگان مادر او یعنی شورای اقتصادی و اجتماعی بوده كه غالباً كمیسیون جایگاه زن را در موقعیت شكننده‌ای قرار داده و نگذاشته كه او بتواند در مقابله با اتهام‌های مربوط به نقض حقوق زنان، اقدام معنی‌داری انجام دهد[101]. كمیسیون  از دهه ۱۹۶۰ به بعد دست به اقدام مهمِی زد و دایره‌ی توجهات خود را از موقعیت حقوقی زنان به چگونگی نقش آنان در توسعه‌ی ملی تغییر داد[102]. در سال ۱۹۷۳ واحد اصلی در دبیرخانه سازمان ملل كه مسائل زنان را به عهده داشت از بخش حقوق بشر به مركز توسعه‌ی اجتماعی و امور انسانی در بخش امور اقتصادی و اجتماعی منتقل شد. از آنزمان به بعد ارگان‌های سازمان ملل (منجمله مجمع عمومی) مسائل زنان را تحت برنامه‌ی توسعه اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند كه محتوای حقوق بشری آن را به حاشیه رانده است. گرچه كمیته‌ی رفع تبعیض علیه زنان واحدی متشكل از كارشناسان مستقل برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد حقوق بشر است. عده‌ای حتی بر این نظر بوده‌اند كه این كمیته عملاً واحد تابعه‌ی كمیسیون جایگاه زن است.

واحد‌های مقاوله‌نامه حقوق بشر

به جز رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان، دو ارگان نظارتی حقوق بشر نیز دارای اختیارات قانونی آشكار در مورد حقوق بشر زنان اند: كمیته حقوق بشر (CCRR) كه به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی  و سیاسی نظارت دارد، و كمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) كه به میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظارت می‌كند. گرچه هیچیك از این دو ارگان توجهی خاص به حقوق بشر زنان مبذول نداشته‌اند، گام‌های چندی را در این راستا می‌توان برشمرد. توجه این دو كمیته  به حقوق مرتبط با خانواده و حق رأی، حق انتخاب شدن و مشاركت در زندگی عمومی متمركز بوده است[103]. در سال ۱۹۸۶ كمیته حقوق بشر در مورد ماده‌ی ۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی كه به اصل عدم تبعیض معطوف است، یك تفسیر عمومی تصویب كرد[104]. كمیته پس از تجزیه و تحلیل خمیره‌ی این اصل، خاطرنشان می‌كند كه دولت‌های متعاهد می‌باید در صورت لزوم و در جهت كاهش یا محو شرایطی كه موجب یا مقـّوم تداوم تبعیض‌های منع شده در میثاق است، به اقدام سازنده مبادرت ورزند.

اكنون كه نقش این دو كمیته تقویت شده است ارسال اطلاعات از طرف دولت‌ها و تشكل‌های غیردولتی به آن‌ها اهمیت خاص می‌یابد تا آن‌ها را قادر سازد كه در باب وضعیت كامل حقوق بشر زنان در هر كشور، توصیه‌ها و نظرهای خود را عرضه كنند. باید افزود كه من‌حیث‌المجموع، وزنه‌ی سیاسی اقدامات كمیته‌ی حقوق بشر و كمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با كنوانسیون رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض علیه زنان سنگین‌تر بوده است.

خدمات مشاوره‌ای و همكاری‌های فنی در حوزه‌ی حقوق بشر

در اوضاع و احوالی كه خط‌مشی‌گذاران در دموكراسی‌های جا افتاده، بی‌آنكه جایگاه زن و مرد را مورد توجه جدی قرار داده باشند، سرگرم قوام بخشیدن به نهادهای موجودند[105]، در تعدادی از به اصطلاح «دمكراسی‌های نوپا»، موقعیت زن در واقع وخیم‌تر می‌شود. ولی اگر قرار باشد كه وزن امور حدت و شدت خود را از دست ندهد، كوشش برای تضمین حقوق بشر و تقویت نهادهای دموكراتیك لاجرم می‌باید با ادغام كامل زنان و مسائل آنان در این كوشش‌ها، همراه باشد. سازمان ملل در این گستره با چالشی سترگ روبروست و آموزش و تعلیم به صورت گرانیگاه اصلی در برنامه‌ی حقوق بشر این سازمان درآمده است. در وصول به این هدف، مركز حقوق بشر سازمان ملل (مورد حمایت یك صندوق داوطلبانه كه به سال ۱۹۷۸ تاسیس شده) چهل دولت را تحت پوشش همكاری‌های فنی خود دارد و حدود چهل دولت دیگر نیز در انتظار دریافت این كمك‌ها هستند[106]. كمك‌های یاد شده شامل تهیه‌ی متون قانونگذاری برای تقویت قوه‌ی قضائیه، آموزش مقام‌های شاغل در مدیریت امر قضا، تاسیس یا تقویت كمیسیون‌های ملی حقوق بشر، تامین كمك‌های انتخاباتی و همكاری با تشكل‌های غیردولتی حقوق بشر است.

خدمات مشاوره‌ای، همكاری فنی و شعبه‌ی اطلاعات مركز حقوق بشر سرگرم گنجانیدن تدریجی مسائل حقوق بشر زنان در برنامه‌ها و انتشارات خود بوده است. ماموریت‌هایی كه ناظر بر ضرورت بازنگری مسائل است، حقوق بشر زنان را مورد توجه خاص قرار می‌دهند و تدابیری را برای تضمین جایگاه این حقوق اتخاذ می‌كنند. اكنون تمركز خاص در مورد حقوق بشر زنان به صورت یكی از اجزاء وجودی دوره‌های آموزشی و سمینارهایی كه مربوط به اداره‌ی امر قضاست درآمده است. از آنجمله: دوره‌های كارآموزی حقوقدانان و قضات، مسائل مرتبط با زن به عنوان قربانی جنایات خشونت‌آمیز (به ویژه تعرض جنسی و خشونت خانگی)، وضع زنان در نظام قضائی جنایی، وضع زنان در امور حقوقی، و گرایش‌های جنسیت‌محور در دادگاه، آموزش داده می‌شود.

نتیجه‌گیری

مساله حقوق بشر زنان به دلایلی چند از جریان اصلی بحث‌های بین‌المللی (و غالباً ملی نیز) مجزا نگهداشته شده است. نخست اینكه ایجاد ارگان‌های تخصصی برای درآمیختن با مساله حقوق زنان در سازمان ملل به این انجامیده كه ارگان‌های اصلی حقوق بشر، مسئولیت خود را «وانهاده»اند. نتیجه این كه حقوق بشر زنان را از مقوله‌ی حقوق «نازل‌تر» تلقی می‌كنند. دو دیگر، از آنجا كه غالب دولت‌ها (حتی دولت‌های درگیر در مخاصمات جدِی سیاسی و ایدئولوژیكی) تبعیض‌های جنسیت‌محور و نقض حقوق زنان را خطری برای صلح و تمامیت ارضی و یا روابط بین‌المللی خود محسوب نمی‌دارند، و یا آن‌ها را مجاز می‌دارند و یا بر آن‌ها چشم می‌پوشند. در خلال جنگ سرد ملاحظات مربوط به حقوق بشر محدود به نبرد میان شرق و غرب شده و قصور در اذعان به این امر كه سركوب زنان از مقوله‌ی مسائل سیاسی است، تبعیض جنسیتی و خشونت بر ضد زنان را از كارنامه‌ی جاری حقوق بشر حذف كرده بود[107].

شوق دولت‌ها در خارج نگهداشتن مساله زنان از جریان اصلی حقوق بشر، كه «عمیقاً سیاسی» تلقی می‌شد، كار را به آنجا كشید كه در سال ۱۹۷۳ واحد زنان بخش حقوق بشر (در آنزمان) را حذف كردند (بخش یاد شده هیچ علاقه‌ی خاصی به حفظ واحد مذكور نشان نداد)[108]. این به ایجاد شقاق مفهومی و سیاسی میان «مسائل زنان» و مسائل حقوق بشر منجر شد. در رایزنی‌های بین‌المللی، دولت‌ها (كه نمایندگانشان را كم و بیش مرد‌ها تشكیل می‌دادند) این وضع تناقض‌آمیز را اصلاً از یاد برده بودند. تشكل‌های غیردولتی نیز در به وجود آمدن چنین وضعی مسئول بودند. تا همین اواخر، تشكل‌های غیردولتی ذی‌مدخل در جریان اصلی حقوق بشر، حقوق بشر زنان را محمل توجه اساسی قرار نداده بودند و در این باب اطلاعات چندانی در اختیار ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل نمی‌گذاردند.

پس از برگزاری كنفرانس جهانی حقوق بشر، جامعه‌ی جهانی اشتیاق فراوانی برای اجرای مصوبات اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین در مورد زنان، كه می‌باید توسط سازوكارهای ارگان‌های حقوق بشر سازمان ملل و مركز حقوق بشر سازمان ملل عملی گردد، از خود نشان داده است. موفقیت این ارگان‌ها در تحقق این اشتیاق به اراده‌ی سیاسی و منابع مالی و انسانی و مسئولیت دولت‌ها بستگی دارد. اعلامیه وین گذشته از قول‌هایی كه برای تجدید و اصلاح بنیادی امور داده، تجلی ظهور آگاهی‌های نو و خصیصه‌ای جدید است كه در نهایت امر چه بسا بر اثر هوشیاری و خشم زنان ـ و مردانی ـ كه قلبشان برای حقوق بشر می‌تپد مستدام گردد.

تذكر

نظرهای عرضه شده در این نوشتار، نظر خود نویسنده است و نه لزوماً بیان نظرات سازمان ملل. نویسنده در مقام یك صاحب‌منصب مركز حقوق بشر سازمان ملل در توضیح تصویر این مركز نسبت به اولویت شاخص بخشیدن به حقوق بشر زنان، دچار اشكال بوده است. من در فهم این نكته سپاسگزار دو زن یعنی Margareth Bruce , Sol Nahon هستم كه سال‌ها در بخش حقوق بشر سازمان ملل (آنزمان) سرگرم كار در مورد مساله زنان بودند. آن فرزانگی را كه این دو نفر مرا در آن سهیم كردند، هرگز نمی‌توانستم در دل اسناد بیابم.

[1] ـ Charlotte Bunch

[2] ـ AMARITA SEN

[3] ـ THE LL.N. WORLD Conference on Human Rights

[4] ـ Treaty Committee

[5] ـ Plaza de Mayo

[6] ـ Elizabeth Friedman

[7] ـ حداقل 000/۳00 نفر از ۱۲۳ كشور جهان با امضاء اين دادخواست از كنفرانس جهاني حقوق بشر خواستار طرح مسأله حقوق بشر زنان شدند. بنگريد به متن توضيحي دادخواست.

[8] ـ حضور خطوط محدود كننده‌ي وضع، اجتناب‌ناپذير است. جهت كسب اطلاعات بيشتر بنگريد به: Kerr (۱۹۹۳)، Schuler (۱۹۹۳)، Thomasevski (۱۹۹۳).

[9] ـ در جنبش حقوق بشر زنان چنين امري سابقه دارد. Miller (۱۹۹۱) نشان مي‌دهد كه در جنبش حقوق بشر، زنان آمريكاي لاتين چگونه با اتكاء به سوابق تاريخي سازماندهي خود، توانسته اند از امكانات ملّي و بين المللي بهره‌برداري راهبردي كنند.

[10] ـ Un Decade of women

[11] ـ بيش از دهسال كه دانشگاهيان مسأله ضرورت تجزيه و تحليل جنسيتي و بررسي وضع زنان در اين فرآيند را به بحث و گفتگو گذارده اند. مثلاً بنگريد به Hoskin (۱۹۹۱)؛ Eide (۱۹۸۶)  Eisler(۱۹۸۷) ، Engle (۱۹۹۲) و ) Nesiah۱۹۹۳).

[12] ـ Ronda Copolon

[13] ـ International Woman s Human Rights Law Clinic

[14] ـ Mallika Dutt

[15] ـ Center for Women s global Leader ship

[16] ـ Maria Suarez

[17] ـ Feminist International Radio Endeavor

[18] ـ Roxanna Carilo

[19] ـ Battered Dreams

[20] ـ Niamh Reilly

[21] ـ جهت كسب اطلاع بيشتر در باب سازماندهي مدرس Madres بنگريد به Navarro (۱۹۸۹)، Feijoo (۱۹۹۱).

[22] ـ Hina Jilanji

[23] ـ بنگريد به Cook (۱۹۸۷).

[24] ـ بنگريد به Ashworth (۱۹۸۲)، Thinker و  Jaquette (۱۹۸۷)

[25] ـ Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

[26] ـ بنگريد به ميثاق امحاء همه‌ي تبعيض هاي زن ستيزانه ۱/۹۹۳-۹۸0۳۵)  UNDP)، بازچاپ فوريه‌ي ۱۹۹۳

[27] ـ International Women's Rights Action Watch

[28] ـ Arvonne Fraser

[29] ـ سازمان بين‌المللي ديده‌بان حقوق زن: فصلنامه‌اي به نام ديده‌بان زنان، و همچنين اطلاعات ديگري در باره‌ي اين سازمان و جايگاه زنان نشر مي‌دهد.

[30] ـ Institute for Women, Law, and Development

[31] ـ Margaret Schuler

[32] ـ The World Tribun for women and Development

[33] ـ جهت اطلاع بيشتر بنگريد به: Schuler (۱۹۹۳)

[34] ـ Florence Butegwa

[35] ـ Change

[36] ـ Match International

[37] ـ Gabriela

[38] ـ Dorotty Thomas

[39] ـ Human Rights Watch's Women's Right's Protect

[40] ـ Susan Roach

[41] ـ نتيجه‌ي اين پژوهش در انتشارات عفو بين‌الملل (۱۹۹۳) تحت عنوان زنان در خط مقدم منتشر شده است.

[42] ـ توماس خاطر نشان مي‌كند كه اين طرح بدون كمك مالي افراد معدودي كه به ويژه علاقمند به حقوق زنان هستند، موفقيت چنداني در پي نمي‌داشت.

[43] ـ گروه‌هاي كوچك‌تر حقوق بشر از قبيل گروه بين‌المللي قانون حقوق بشر و كميته‌ي حقوقدانان براي حقوق بشر نيز مصّرانه پيگير تغييرات در سياست‌ها بوده‌اند.

[44] ـ در سال ۱۹۸۱ در بوگوتا پايتخت كلمبيا، جمعيت نخستين واكنش براي آمريكاي لاتين و كارائيب، روز ۲۵ نوامبر را روز مبارزه با خشونت عليه زنان اعلام كرد. اين روز به علامت بزرگداشت خواهرانMiraval   ميراوال انتخاب شد.  آنان بسال ۱۹۶0 و به دست عما ل تروخيلو ديكتاتور دومينيكن به قتل رسيده بودند. دهم دسامبر، روز سالگرد اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه به سال ۱۹۴۸ اعلام گرديد. اين دوره ضمناً دربرگيرنده‌ي روز ايدز (اول دسامبر) و سالگرد روز ششم دسامبر ۱۹۸۹ است. در اين  روز چهارده دانشجوي رشته‌ي مهندسي در كانادا به ضرب گلوله‌ي مردي كه فرياد مي‌زد «همه‌تان سليطه‌هاي فمنيستيد» از پا در آمدند.

[45] ـ Anne S. Walker

[46] ـAnne S. Walker  مي‌گويد: گرچه تا ژوئن ۱۹۹۳ اين تعداد امضاء رسماً به پيكار جهاني ارسال شده بود، دادخواستهاي بسياري نيز مستقيماً به سازمان ملل ارسال شد كه در اين محاسبه منظور نگرديده است.

[47] ـ بنگريد به  Butegwa (۱۹۹۳)

[48] ـ Lobbyings

[49] ـ جهت كسب اطلاع بيشتر در باره‌ي سازماندهي منطقه‌اي بنگريد به: Butegwa (۱۹۹۳)، و Suares  Facio (در دست انتشار)، و صندوق توسعه‌ي زنان سازمان ملل.

[50] ـ International Women's Strategic Planning

[51] ـMeera Single  مسئول برنامه‌ها. مركز جهاني تريبون زنان.

[52] ـ Nahid Tubia

[53] ـ Population Council

[54] ـ فعالان بسياري اهميت ماشين نمابر را در ارسال متواتر و مرتبط نوشته‌ها در تهيه‌ي پيش‌نويس و ارسال دادخواست متذكر شده‌اند. پژوهش در تهيه‌ي اين نوشتار با حمايت هاي بي‌دريغ بنياد Shaler Adams امكان‌پذير شد. نويسنده ميل دارد از مدير عامل بنيادMargaret Schink   به خاطر تشويق‌هاي ايشان سپاسگزاري كند. مارتين فريدمن Martin Friedman و Derek Scissors براي تدوين و تدارك اين نوشته كمك‌هاي ذيقيمتي انجام دادند، و Malika Dutt راهنمايي‌هاي ارزنده‌اي داد. سپاس ويژه‌ي من ارزاني زناني باد كه در تهيه‌ي اين نوشتار، با من به گفتگو نشستند. بدون برخورداري از نظرات آنان، اين پژوهش معناي چنداني دربرنمي‌داشت.

[55] ـ Conference on Population and Development

[56] ـ UN World Summit for Social Development

[57] ـ Elissavet Stamatopoulou

[58]ـ سازمان ملل: منشور سازمان ملل و جايگاه ديوان دادگستري بين‌المللي DPI/۵۱۱ ماده ۱، بند ۳.

[59]ـ مجمع عمومي سازمان ملل: قطعنامه . ۱0 دسامبر ۱۹۴۸، نشست سوم، ماده‌ي۲. تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل: مجموعه‌ي اسناد بين‌المللي E-XIIV-I. جلد اول. ماده‌ي۲، بند۲.

[60]ـ قطعنامه‌ي ۲۱۷A(III)، ۱0 دسامبر ۱۹۴۸. نشست سوم. ماده‌ي۲، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل مجموعه‌ي اسناد بين‌المللي EXIV.I. جلد اول، بخش اول، ص۹. ماده‌ي۲، بند ۲ و ماده‌ي ۳.

[61]ـ همان، ص۲۱، ماده‌ي۲، بند ۱ و ماده‌ي ۳.

[62]ـ پيشين، پي‌نوشت۲، ماده۱۶.

[63]ـ همان، ماده‌ي ۲۳، بند۲.

[64]ـ همان، ماده‌ي۲۵، بند۲.

[65]ـ پيشين، پي‌نوشت۳، ماده۷، بند فرعي الف.

[66]ـ همان، ماده‌ي ۱0، بند۲.

[67]ـ پيشين، پي‌نوشت۴، ماده‌ي۶، بند۵.

[68]ـ همان، ماده‌ي۲۳.

[69]ـ همان، ماده‌ي۲۵.

[70]ـ همان، ماده‌ي۲۶.

[71]ـ كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار ILO، نشست چهل و دوم، ۲۵ ژوئن ۱۹۸۸، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل: مجموعه‌ي اسناد بين‌المللي E.۹۳.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۹۶.0

[72]ـ كنفرانس عمومي سازمانهاي آموزشي، عملي و فرهنگي سازمان ملل، ۱۴ دسامبر ۱۹۶0، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل: مجموعه‌ي اسناد بين‌المللي E.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۱0۱.

[73]ـ كنفرانس عمومي ILO، سپتامبر ۱۹۲۶ بتصويب رسيد. پروتكل اصلاحيه‌ي ميثاق بردگي طي قطعنامه‌ي ۷۹۴ (VIII) مورخ ۲۳ اكتبر ۱۹۵۳ به تصويب رسيد.

[74]ـ ميثاق بردگي در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ بتصويب رسيد. پروتكل اصلاحيه‌ي ميثاق بردگي طي قطعنامه ۷۴۹  مورخ ۲۳ اكتبر ۱۹۵۳ به تصويب رسيد. معاهده‌ي الحاقي امحاء بردگي و نهادها و تجارت بردگي و اقدامات مشابه بردگي در ۳0 آوريل ۱۹۸۶ در كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار قطعنامه‌ي شماره‌ي ۶0۸ شوراي اقتصادي و اجتماعي بتصويب رسيد (XXI). متن كليه‌ي اين قطعنامه‌ها در اسناد بين‌المللي سازمان ملل تجديد چاپ شده است. E.۹۳.XIV.I. جلد۱، بخش۱، صص۲0۱ و ۲0۶ و ۲0۹.

[75]ـ مجمع عمومي، قطعنامه‌ي ۳۱۷ (۱۷)، دوم دسامبر ۱۹۴۹، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل، مجموعه اسناد بين‌المللي، E.۹۳.XIV.I، جلد۱، بخش۱، ص۲۳۳.

[76]ـ مجمع عمومي، قطعنامه‌ي ۱0۴0 (XI) ۲۹ ژانويه ۱۹۵۷، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۶0۷.

[77]ـ مجمع عمومي، قطعنامه‌ي ۶۴0   (VII) ۲0 دسامبر ۱۹۵۲، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۱0۴.

[78]ـ مجمع عمومي، قطعنامه‌ي ۳۳۱۸ (XXIX)، ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان ص۱۶۷.

[79]ـ مجمع عمومي، قطعنامه‌ي ۴۵/۱۵۸ (VII)، ۱۸ دسامبر ۱۹۹0، تجديد چاپ در انتشارات سازمان ملل، همان جلد۱، بخش۲،